واکاوی چالش های اجرایی دستور ضبط وثیقه در شعب اجرای احکام کیفری
آرشیو
چکیده
دستور ضبط وثیقه ضمانت اجرای تعهدی است که وثیقه گذار به دنبال صدور قرار تامین کیفری می پذیرد. مقنن در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نحوه اجرای دستور ضبط وثیقه را به مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حواله داده است. تفاوت ماهوی بین دستور ضبط وثیقه و حکم قطعی صادره از محاکم، اجرای دستور ضبط وثیقه مطابق مقررات قانون اخیر را با ابهام و اطاله مواجه می سازد. بدین شرح که ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در بخش فروش اموال توقیفی، پیش از انتشار آگهی مزایده، ابلاغ نظریه کارشناس ارزیابی کننده مال را به طرفین پرونده پیش بینی کرده و برای آن ها حق اعتراض قائل شده است. طبق ماده 143 قانون مذکور نیز بعد از برگزاری مزایده، احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه ناظر اجرای حکم الزامی است. با توجه به این که قسمت اخیر ماده 230 و ماده 537 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای دستور ضبط وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری و شعبات آن قرار داده، در عمل و روند عملیات اجرایی دستور ضبط وثیقه، تشخیص مصادیق و تطبیق عبارت «طرفین» و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض و مرجع تایید کننده صحت جریان مزایده موضوع ماده های 75 و 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با ابهام مواجه است. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به ماده های قانونی و اصول حقوقی به ابهامات مطروحه پاسخ داده شده و سعی شده است با استفاده از نمونه آرای صادره و تصمیمات اتخاذی محاکم جهت جامعیت نظر و استنتاج نهایی استفاده گردد.Analyzing the Implementation Challenges of the Bail Confiscation Order in the Branches of the Execution of Criminal Sentences
The bail confiscation order is a guarantee of the performance of the obligation that the bailor accepts following the issuance of a criminal security order. In Section 230 of the Criminal Procedure Law, the lawmaker referred the way of implementing the bail confiscation order to the provisions of the Civil Judgment Enforcement Law. The substantive difference between the bail confiscation order and the final judgment issued by the courts makes the implementation of the bail confiscation order in accordance with the provisions of the recent law with ambiguity and delay. In this way, Section 75 of the Law on the Execution of Civil Judgments in the sale of seized property, before the publication of the auction notice, foresees the notification of the theory of the property appraiser to the parties of the case and gives them the right to protest. According to Section 143 of the mentioned law, after the auction, it is mandatory to verify the validity of the auction process by the court overseeing the execution of the judgment. Considering that the last part of Section 230 and Section 537 of the Criminal Procedure Code has placed the enforcement of the bail confiscation order under the responsibility of the deputy for the execution of criminal sentences and its branches, in the practice and process of the execution of the bail confiscation order.
تبلیغات
