مناطق آزاد تجاری - صنعتی

مناطق آزاد یا مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکارهای برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار گرفته است. این مقاله با دقت نظر روی این موضوع که منطقه آزاد یا پردازش صادرات در واقع یکی از ابزارهای راهبرد توسعه صادرات است، درصدد است تا با مطالعه تجربه ایجاد مناطق پردازش صادرات در سه کشور آسیایی کره جنوبی، چین و هند و همچنین تجربه در ایران، مقایسه ای اجمالی میان اهداف، بستر شکل گیری، محتوای سیاستهای انگیزشی و کمک این مناطق به توسعه صادرات در سه کشور یاد شده و ایران انجام دهد. نتایج بررسی نشان می دهد کشورهای کره جنوبی و چین راهکار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهای کلی توسعه اقتصادی خود بکار گرفته اند و همچنین رمز موفقیت آنها بوده است. در حالیکه ایران هنگام تاسیس این مناطق از راهبرد توسعه مشخصی؛ بویژه توسعه صادرات، پیروی نمی کرد و به رغم در نظر گرفتن سیاستهای انگیزشی مشابه کشورهای دیگر و حتی در مواردی بهتر از آنها، تاکنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد استفاده کند.

مناطق آزاد تجاری به منظور دستیابی به تکنولوژی های پیشرفته، درآمد ارزی، جذب سرمایه های خارجی، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی در کشورمان تأسیس شده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد منطقه آزاد تجاری ارس از منظر صادرات انجام گرفته است.برای رسیدن به هدف پژوهش، عوامل موثر بر بهبود عملکرد صادرات مناطق از طریق مرور ادبیات شناسایی، و با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی و ابزار پرسشنامه و با مراجعه به نمونه 120 نفره از جامعه آماری کارشناسان، خبرگان و فعالان منطقه آزاد تجاری ارس، داده های مورد نیاز جمع آوری و با روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل اندازه گیری معادلات ساختاری با نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین، با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها از آزمون ناپارامتریکِ دو جمله ای برای بررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد صادراتی منطقه آزاد تجاری ارس در فرضیات پژوهش و نیز از آزمون فریدمن برای اولویت بندی عوامل استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که عوامل اقتصادی، عوامل زیربنایی، نظام های حقوقی و عوامل محیطی تأثیر مثبت و معنی داری بر ارتقای عملکرد صادراتی منطقه ارس دارند. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که مؤلفه های مربوط به عوامل محیطی با میانگین 86/3 مهمترین عامل مؤثر در عملکرد صادراتی منطقه بوده است؛ عوامل زیربنایی و زیرساخت ها با میانگین 13/3 ؛ عوامل اقتصادی با میانگین 95/1 و عوامل مربوط به نظام های حقوقی با میانگین 06/1 به ترتیب در رتبه های بعدی تاثیرگذاری بر عملکرد صادراتی قرار گرفتند.

استعمال عبارات در قوانین، می بایست مطابق با واقعیت های جغرافیایی و سیاسی هر کشور باشد. تمامیت ارضی در شش اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و به عنوان یکی از عناصر اصلی شکل دهنده اصل نهم این قانون محسوب می شود. این اصل از نسخه اول قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 تا کنون، به قوت خود باقی مانده است. تمامیت ارضی مبتنی بر قواعد و احکام شرعی، از جمله؛ وجوب حفظ نظام اسلامی و نفی سبیل و از دیدگاه علومی چون حقوق بین الملل و جغرافیای سیاسی نشانگر، ضرورت حفظ همبستگی سرزمینی و تکالیف دولت- ملت در قبال آن است. بر این اساس اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها به عنوان یک از اصول حاکم بر حقوق بین الملل شکل گرفت، که خود بر اهمیت موضوع دلالت دارد. بنابراین این تحقیق تلاش دارد با روش تحلیل- توصیفی و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به سوال زیر پاسخ دهد که؛ آیا بکارگیری عبارت "سرزمین اصلی" در قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که تلویحاً مستنثی شدن این مناطق از سرزمین اصلی(مادری) را هم به لحاظ شکل و نیز به لحاظ ماهیت متبادر می سازد با ساز و کارهای حاکم بر شرع و اصول قانون اساسی انطباق دارد؟ نتایج حاصله بیانگر آن است که بکارگیری واژگان در قوانین که از قدرت الزام آوری و استنادی برخوردار است می بایست به نحوی باشد که کمترین تعرضی را به اصول قانون اساسی وارد نیاورد به همین ترتیب چون عبارت سرزمین اصلی در تفکیک مناطق آزاد تجاری-صنعتی استعمال یافته است به طور مادی و معنوی با ساز و کارهای حاکم بر وضع قوانین که منبعث از قانون اساسی و شرع است، تناسب ندارد.

مناطق آزاد تجاری - صنعتی به عنوان محرک توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها در نهایت منجر به توسعه و رفاه اجتماعی مردم منطقه می شود . لذا هدف پژوهش حاضر سنجش اثرات منطقه آزاد تجاری - صنعتی بر عدالت اجتماعی در شهر چابهار است. پژوهش تحلیلی حاضر به لحاظ هدف از جمله تحقیقات کاربردی بوده است و روش بررسی آن پیمایشی است. گردآوری اطلاعات به دو روش مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی (پرسشنامه) صورت گرفته است. جامعه آماری شامل ساکنان شهر چابهار (106739 نفر) که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و تعداد (382 نفر) انتخاب شد. در این پژوهش پرسشنامه ها نیز بر حسب تسهیم درصد در نواحی چهارگانه شهر چابهار بر حسب نسبت جمعیت توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های ( SPSS ) ، ( AMOS ) و شاخص ترکیبی توسعه انسانی ( HDI ) ، انجام شده است. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین متغیر منطقه آزاد تجاری- صنعتی، و بعد عدالت اجتماعی، رابطه مثبت و معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون، به شیوه گام به گام نشان داد 95 درصد تغییرات متغیر وابسته (عدالت اجتماعی) به وسیله متغیر مستقل (منطقه آزاد تجاری- صنعتی)، تبیین می شود. همچنین نتایج مدل ساختاری تحقیق به کمک نرم افزار AMOS حاکی از معنی دار بودن روابط بین شاخص های عدالت اجتماعی می باشد. در نهایت نتایج شاخص ترکیبی توسعه انسانی ( HDI ) نشان داد در بین نواحی چهارگانه شهر چابهار، ناحیه دو با میزان برخورداری (81/4) در وضعیت نیمه برخوردار و نسبت به سایر نواحی وضعیت بهتری دارد.

اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مبین تعیین تکلیف مالی دولت از حیث تمرکز وجوه درآمدی می باشد که بر اساس آن کلیه دریافت ها و پرداخت های دولتی از حساب خزانه صورت می پذیرد. این اصل مبنای تصویب قوانین محاسباتی چون، قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور است و به دلیل اهمیت امر محاسبات و حسابرسی درآمد ها و هزینه ها در جمهوری اسلامی ایران با توجه به رویه تاریخی و شرعی جایگاه بیت المال، از اهمیت فزاینده ای برخوردار می باشد.با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون خاص خود مصوب ۱۳۷۲ و با ماهیت شرکت دولتی فعالیت خود را در ایران آغاز نمودند و امروزه تعداد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی در کشور فعال می باشند، از این رو لزوم تبیین چگونگی محاسبه درآمدها و هزینه های این شرکت ها در پرتو اصل پنجاه و سوم ضروری است.از آنجائیکه در طول فعالیت این مناطق تا کنون، درآمد های وصولی این دستگاه های اجرایی به حساب خزانه کل واریز نمی شود و به عبارتی بودجه مناطق آزاد علیرغم اینکه سالها در بودجه کل کشور تلفیق نگردیده و وفق مقررات موضوعه هیات وزیران به حساب های هر یک از این مناطق واریز می شود، این استثناء انگاری باعث شده تا در این مقاله تلاش گرددضمن مداقه در قوانین و مستندات مربوطه چارچوب های حقوقی امکان مستثنی شدن مناطق آزاد تجاری- صنعتی از اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی بررسی گردد و آسیب های آن بیان گردد.