ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۶۱ تا ۱٬۷۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۷۶۱.

بدی را به بد پاسخ گفتن؛ تأملی فلسفی - اخلاقی در باب توجیه مکافات گرایانه اِعمال درد و رنج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: درد رنج کیفر خشونت مکافات گرایی توجیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۹
در پاسخ به این پرسش بنیادین که آیا کیفردهی امری خوب/ درست است، طرف داران نظریه مکافات گرایی، با تأکید بر مبانی ای همچون استحقاق، سرزنش و تناسب، در ابتدا در پی محدود کردن کیفرهای شدید و نامعیّن، به شرح و بسط نظریه ای از کیفردهی بر پایه سزاواری مرتکب پرداخته و اِعمال آن را امری نیک پنداشته اند. در مقاله حاضر با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، بیان شده است که مکافات گرایی در صورتی درست می نماید که بتواند اثبات کند ارزشمندی اعمال، به صرف نفس انجام آن متکی بوده و این که انجام وظیفه، به صرف آن، برای فرد، دارای اهمیت است یا باید باشد. در کنار این، جدای از دشوار ی چگونگی تعیین امر نیک و ناپسند و سنجه و مبنای مرزبندی آن ها، مشخص و محرز نیست که مکافات گرایان چگونه انواع کیفر را سزای درست و درخور ارتکاب جرم می دانند و این که کیفر چگونه می تواند تحقق امر خوب را تضمین کند. از طرف دیگر، تأکید بر موجّه و اخلاقی بودن ایراد درد و رنج بر دیگری، با هر انگیزه ای، و وجاهتِ اِعمال مجازات، موجب ارزشمند جلوه دادن «بدی را به بد پاسخ گفتن» می شود. رویکرد گذشته گرایانه عدالت مکافات گرایانه، فرد را طراح برنامه زندگی و راقمِ اهداف و آمال خود می پندارد و ارتکاب بزه را انتخاب آگاهانه و آزادانه مرتکب می داند و به همین جهت، او را سزاوار کیفر می داند؛ موضوعی که از منظر نقش آفرینی ساختارهای اجتماعی جبرآلود در کنش های انسانی، قابل نقد است.
۱۷۶۲.

تأثیر حکم اعلام بطلان انحلال شرکت سهامی بر معاملات شرکت بعد از انحلال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بطلان ثالث حسن نیت عدم قابلیت استناد عمل به ظاهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۷
شرکت های سهامی بنا به دلایل متعددی که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 تعیین شده است، ممکن است منحل شوند. مرجع انحلال می تواند مجمع عمومی فوق العاده شرکت باشد یا رکن و نهادی که قانونگذار مشخص کرده است، پس از انحلال و تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، شرکت در وضعیت تصفیه قرار می گیرد که طی آن باید دیون شرکت پرداخت، مطالبات آن وصول و نهایتاً آنچه باقی مانده است میان اعضا (سهام داران) تقسیم شود. یکی از پرسش های مهمی که مطرح می شود این است که اگر شخص یا اشخاص ذی نفع با طرح دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی موفق به اخذ حکم مبنی بر اعلام بطلان تصمیم به انحلال شرکت گردند، باتوجه به اعلامی بودن این حکم ، آثار آن بر معاملاتی که شرکت در حال تصفیه با اشخاص ثالث نسبت به اموال و دارایی های خود در دوران تصفیه و پیش از تاریخ صدور حکم قطعی ازسوی مرجع قضایی مبتنی بر اعلام بطلان انحلال منعقد کرده است چگونه خواهد بود؟ فرضیه نگارنده این است که صدور حکم براساس اعلام بطلان تصمیم به انحلال شرکت دربرابر اشخاص ثالث با حسن نیت که طرف قرارداد با شرکت بوده اند قابل استناد نیست. زیرا، با بررسی استقرایی قانون تجارت و لایحه اصلاحی این نتیجه حاصل می شود که اصولاً بطلان شرکت و عملیات و تصمیمات ارکان شرکت درمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
۱۷۶۳.

قابلیت پذیرش ادله ی دیجیتال در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی ادله ی دیجیتال ارتباط ارزش اثباتی اثر جانبدارانه قابلیت اعتماد اهمیت ادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۶
ادله ی دیجیتال ناظر به اطلاعات برگرفته از «منابع بسته» مانند «یو اس بی» حاوی اطلاعات و «منابع باز» مانند پست های بارگذاری شده در شبکه های اجتماعی می باشند که بوسیله ی یک دستگاه دیجیتال تولید، ذخیره، دریافت، پردازش و منتقل می شوند. در دادرسی های بین المللی کیفری، این ادله ظرفیت های مهمی جهت فرآیند تحقیق و پیگرد جرایم بین المللی فراهم آورده اند و سابقه ی استفاده از آنها به دادگاه های بین المللی کیفری موقت می رسد. دیوان کیفری بین المللی نیز از این ادله استفاده می کند. مقاله ی پیش رو مبتنی بر یک شیوه ی توصیفی - تحلیلی، به این سؤال پاسخ می دهد که فرایند پذیرش این ادله در دیوان کیفری بین المللی به چه نحو می باشد؟ با توجه به ویژگی های خاص ادله ی دیجیتال، فرایند پذیرش آنها مطابق ماده ی 69 (4) اساسنامه ی رم و رویه ی قضایی، شامل مراحل ارتباط، ارزش اثباتی و اثر جانبدارانه می باشد. نخست دیوان باید احراز کند که ادله، علی الظاهر به واقعیت مورد بحث در پرونده مرتبط است. در مرحله ی ارزش اثباتی، بصورت علی الظاهر مبتنی بر مؤلفه های قابلیت اعتماد و گاه اهمیت ادله، قابلیت ادله در اثبات چیزی که مدعی آن هستند، بررسی می شود. در مرحله ی سوم، دیوان باید قانع شود که اثر جانبدارانه ی ادله نقض جدی حق بر دادرسی منصفانه را به دنبال ندارد. البته مواردی چون احتمال مشخص نبودن انگیزه و روش جمع آوری ادله ، دشواری ارزیابی اصالت ادله به دلیل جعل، مشخص نبودن منبع اطلاعات یا زمان و مکان ثبت آنها و نیز امکان تقابل ادله با حق بر دادرسی منصفانه، مهمترین چالش های پذیرش این ادله در دیوان هستند.
۱۷۶۴.

کاوشی نو در عدم سقوط اجرای قصاص با عارض شدن جنون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجرای مجازات قصاص جنون سلامت عقلی احتیاط در دماء درء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۹
مطابق با عقیده مشهور فقها، اگر کسی در حال سلامت عقلی مرتکب جرم مستوجب قصاص شود، منتها قبل از اجرای قصاص مجنون شود، قصاص از او به صورت مطلق و در تحت هیچ شرائطی ساقط نمی شود، بلکه در همان حالت جنون بر وی اجرا می شود. مستفاد از سخنان قانون گذار تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی، تعقیب و رسیدگی نسبت به جرائم مستوجب قصاص به واسطه عروض جنون ساقط نمی شود، ولی قانون گذار نسبت به اجرای قصاص در حالت جنون سکوت را اختیار کرده است. نگارنده با روش توصیفی و تحلیلی پس از بررسی تفصیلی مستندات موافقین و مخالفین قاعده و پاسخ به اشکالات مقدر، اگرچه صحت سند روایت برید بن معاویه و دلالت آن بر نظریه مشهور را پذیرفته است، ولی در عین حال با مدنظر قرار دادن قاعده رعایت احتیاط در دماء مسلمین و قاعده درء و نیز مقتضای دادرسی عادلانه و منصفانه مورد پذیرش بنای عقلا، معتقد است که نمی توان به صورت مطلق به مضمون روایت برید بن معاویه عمل نمود و نظریه مشهور را پذیرفت، بلکه از باب حکومت باید به صورت فی الجمله و در بعضی از موارد موافق با آن بود.
۱۷۶۵.

چالش های معیار شناسایی غبن فاحش و افحش در رأی وحدت رویه شماره 821 از منظرحقوقی- اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعادل اقتصادی غبن فاحش و افحش رأی وحدت رویه شماره 821 ملاک عرفی معیار نوعی و شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۲
حفظ تعادل اقتصادی در قراردادهایِ معوض از تأکیدات حقوق قراردادهاست. معمولا در قراردادهای معوض طرفین، خیار غبن فاحش را ساقط می کنند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 821، سقوط خیار غبن فاحش، منصرف از مرتبه اعلای غبن است که عرفاً «فاحش» دانسته می شود.چالش های پیش روی محاکم و مدعی غبن، چگونگی شناسایی غبن فاحش از افحش می باشد. در ماده 417 قانون مدنی، ملاک شناسایی غبن به داوریِ شکننده عرف محول گردید.با ملاک از این ماده، برای تمییز بین غبن فاحش از افحش نیز بایستی به عرف حاکم مراجعه کرد. داوریِ عرف و نبودِ معیار مشخص، انگاره های شخصی دادگاه ها را در پذیرش یا ردّ غبنی که حسب مورد در عالم واقع رخ داده یا خیر، وارد می کند، بلکه داوری عرف و رسوخ سلیقه شخصی قضات در تشخیص غبن فاحش و افحش، به ثبات قراردادی و تعادل اقتصادیِ طرفین و قرارداد لطمه میزند. از این رو معیار عرفی خود یک چالش در تشخیص مراتب غبن می باشد. با پذیرش معیار عرفی، بحث این است که آیا داوری عرف مطابق معیار نوعی می باشد یا شخصی؟ اگر عرف نوعاً به تمییز غبن فاحش و افحش اقدام کند، آیا وفق نوع اشخاص است یا نوع معاملات؟ اگر ملاک عرف شخصی باشد، معیار عرف بر اساس حال متعاملین خواهد بود یا شرایط و موضوع معامله؟ بر اساس مواد 415، 416، 417 و 418 قانون مدنی، بایستی ملاک عرف را تلفیقی از معیارهای نوعی و شخصی دانست تا بتوان معیار منطبق با واقع در تشخیص غبن فاحش و افحش، برای حفظ تعادل اقتصادی متعاملین ترسیم نمود، که به «عرف حالی» یاد می شود
۱۷۶۶.

اختلاف در صلاحیت بین دادگاه ها و مراجع غیر قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اختلاف در صلاحیت تعارض مثبت تعارض منفی مراجع خارج از دادگستری مراجع غیر قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
به موجب ماده 28 ق.آ.د.م.: «... در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی، و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد ...». مطابق رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 19/01/1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مواردی که دادگاه ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، نیازی به حدوث اختلاف نیست و پرونده مستقیم برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می شود. حکم و عبارت ماده 28 ق.آ.د.م. در بخش مربوط به تعارض در صلاحیت بین دادگاه ها و مراجع غیر قضایی و رأی وحدت رویه مربوط به آن از جهات متعدد قابل تأمل و قابل انتقاد است. بررسی موضوع نشان می دهد حکم ماده یادشده و رأی وحدت رویه مربوط به آن در قسمتی اشتباه و در قسمتی منطقی نیست و اصلاح قانون در این زمینه ضروری است.
۱۷۶۷.

کنشگری پیشگیرانه پلیس در «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» 1399(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اطفال و نوجوانان وضعیت پرخطر پیشگیری رشدمدارانه بزهکاری بزه دیدگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
اطفال و نوجوانان باتوجه به وضعیت ویژه ای که دارند، همواره باید حمایت شوند؛ خصوصاً آنان که در شرایط خطر قرار دارند. حمایت از اطفال و نوجوانان در سیاست جنایی ایران ار دهه1380 آغاز شده است. اما، در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان1399 جنبه افتراقی یافته است. علاوه براین، برای نهادهای متعددی وظیفه ها و اختیارهای گونه گون به ویژه در زمینه پیشگیری از بزهدیدگی شناسایی شده است.   در قلمرو سیاست جنایی ایران از رهگذر قانون مذکور  و آیین نامه مربوط به آن اصولی پیش بینی شده است که رعایت آن به اثربخش شدن کنشگری های این نهاد در این زمینه می انجامد. پلیس در قانون مذکور برای حمایت از اطفال و نوجوانان دارای تکلیف های پیشگیرانه شده است. این وظیفه ها در یافته های پیشگیری رشدمدارانه و حق بر سلامت جسم و رشد آنان بنیان دارد. آشنا ساختن پلیس با این تکلیف ها و اختیارهای مربوط به آن می تواند در پیشگیری از بزهدیدگی و بزهکاری و زدایش آسیب نسبت به اطفال و نوجوانان برخوردار از وضعیت پرخطر نقش داشته باشد.  در این نوشتار، موضوع (الف)، اصول (ب) و گونه های (پ) کنشگری پیشگیرانه پلیس در « قانون حمایت از اطفال و نوجوانان »1399 برای شناسایی بنیان ها و جنبه های آن بررسی می شود.
۱۷۶۸.

سنجش حقوق بشری نخستین قانون اساسی حکومت اسلامی در پرتو مؤلفه های حقوق بشر معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سند مدینه حقوق بشر حکومت اسلامی امت واحده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۱
پیش از هجرت پیامبر(ص) به یثرب، منازعات و اختلافات، چهره خون آلودی به این شهر داده بود؛ اقتصاد شکننده، اُمی بودن مردمان و اختلافات میان دو قبیله بزرگ یثرب، بخشی از مصائبی بود که باعث پیشی گرفتن اقلیتی شد؛ اقلیتی که با نگاه سلطه جویان، امرار معاش خود را در استمرار اختلافات می دید. پس از ورود پیامبر اعظم(ص) به شهر یثرب، در پیمانی موسوم به «صحیفه یثرب(مدینه)»، این اختلافات را فرونشاند. پایه های نخستین حکومت اسلامی در این شهر بر مبنای همین پیمان بنیان نهاده شد که به این اعتبار، از آن به نخستین قانون اساسی حکومت اسلامی تعبیر می شود. مقاله حاضر حول محتوای این سند به کندوکاو می پردازد تا به این سؤال پاسخ دهد که باوجود تکثر احزاب، اقلیت های قومی و دینی، منازعات درازمدت و اختلافاتی که ریشه در عقاید داشته و فرونشاندن آن ها کار ساده ای نیست، پیامبر(ص) به چه میزان مفاهیم حقوق بشر معاصر را در سند مدینه متبلور ساخته اند و اُمتی واحد را تشکیل دادند. نگارندگان به این نتیجه دست یافته اند که سند مدینه، از محتوای حقوق بشری معاصر بهره مند است و همان گونه که اعلامیه جهانی حقوق بشر، باوجود اینکه سند الزام آوری نیست، اما پذیرش عرفی یافته و این  مرهون درون مایه حقوق بشری آن است. همین امر در سند مدینه نیز صادق است.
۱۷۶۹.

نقش پلیس بین المللی فراجا در استرداد مجرمین با تاکید بر قوانین موضوعه

کلیدواژه‌ها: پلیس بین الملل فراجا استرداد مجرمین قوانین موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
با گسترش یافتن جوامع و توسعه ی شهری وقوع جرایم در سراسر جهان با گستردگی روزافزونی روبرو گردیده است . جرایم سازمان یافته ، وقوع برخی جرایم جهانی همانند تروریسم ، قاچاق انسان ، نسل کشی ، پولشویی و.......، پدیدار شدن گروه های تبهکاری و مافیاهای بزرگ در سراسر جهان از عمده ترین دلایل برای گسترش یافتن جرم در دنیا می باشد . در این راستا و به منظور مقابله نمودن با مجرمان مختلف ، دولت های گوناگونی تصمیم بر این امر گرفتند که یک سازمان بین المللی جنایی (اینترپل ) را تاسیس نمایند . درواقع این سازمان بین المللی نقطه ی پیوند 192 کشور در سراسر جهان می باشد که بموجب قراردادی در زمینه ی مقابله با تبهکاری و استرداد نمودن مجرمان به کشورهای دیگر همکاری های لازم را انجام می دهند . بنابراین اینترپل محلی برای تبادل اطلاعات می باشد و می تواند در زمینه ی استرداد مجرمین نقش بسزایی را ایفا کند . ما نیز در پژوهش فوق که به روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای فراهم گردیده است برآنیم تا بتوانیم جایگاه پلیس بین الملل در کشور ایران را بشناسیم و در کنار آن با ساز و کار اینترپل در رابطه با استرداد مجرمان آشنایی پیدا کنیم .
۱۷۷۰.

چالش های مسئولیت مدنی هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران؛ با نگاهی به مقررات گذاری در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شخصیت مستقل هوش مصنوعی مسئولیت کاربر و سازنده هوش مصنوعی مقررات گذاری ایران اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۲۴۵
هوش مصنوعی با پیشرفتی متحیرکننده در حال استحصال توانایی هایی است که تا پیش از آن، منحصراً به دست آدمی صورت می گرفت. چنین موضوعی فارغ از پیچیدگی های فنی، مستلزم واکاوی همه جانبه نخبگان علوم انسانی برای پاسخ به چالش های نوظهور است. یکی از چالش ها در حوزه حقوق، مداقه در موضوع مسئولیت هوش مصنوعی است. هدف مقاله حاضر یافتن پاسخ این پرسش است که در صورت ایجاد آسیب با هوش مصنوعی، چه اشخاصی باید مسئول شناخته شوند؟ ضمن امعان نظر به اینکه نظام حقوقی ایران تا به اکنون، مقررات ویژه ای پیرامون هوش مصنوعی نداشته است، با تتبع در امور مشابه چنین استدلال می شود که مسئولیت کاربر هوش مصنوعی، مبتنی بر تقصیر است و مسئولیت سازنده نیز در قانون حمایت از مصرف کنندگان در هاله ای از ابهام قرار دارد. با نگاهی تطبیقی به اتحادیه اروپا نیز یافت می شود که مسئولیت کاربر با اندکی تفاوت، همچنان مبتنی بر تقصیر است، اما مسئولیت سازنده، مطلق است. باوجوداین، هیچ یک از این دو نظام حقوقی تا به حال، برای هوش مصنوعی، شخصیت جداگانه قائل نشده است و آن را بیش از یک شیء تلقی نمی کند. مقاله پیش رو بر این مبنا استوار است که با توجه به خصایص منحصربه فرد هوش مصنوعی هر دو مقررات مورد بررسی ناکارآمد و شایسته است برای جلوگیری از تضییع حقوق آسیب دیده، برای هوش مصنوعی شخصیتی مستقل تعریف شود.
۱۷۷۱.

سیاست کیفری ایران در برابر جرائم علیه میراث فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جرائم علیه میراث فرهنگی تخریب آثار تاریخی تجاوز به اماکن تاریخی-مذهبی حفاری غیرمجاز و سرقت آثار تاریخی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۷۱
یکی از وظایف حاکمیتی دولت، حفاظت از میراث فرهنگی و آثار تاریخی کشور است. این میراث ممکن است بنا به دلایلی ازجمله عوامل طبیعی و انسانی آسیب ببیند. دولت موظف است با پیش بینی راهکارهایی با هرگونه تعرض به این میراث مقابله کند. یکی از ضمانت اجراهای حفاظت از این میراث، جرم انگاری در صورت تعرض به آن هاست. تاکنون در کشور ما پژوهش چندانی درباره جرائم علیه میراث فرهنگی صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که در قوانین کیفری ما کدام یک از اقدامات به عنوان جرائم علیه میراث فرهنگی تعریف شده و ایرادات و خلأهای حقوقی آن ها کدام اند. قانون گذار از دوران مشروطه و سپس جمهوری اسلامی و به ویژه در قانون تعزیرات، اعمالی را به عنوان جرائم علیه این میراث تعیین کرده است که می توان آن ها را به جرائم علیه آثار تاریخی منقول و غیرمنقول دسته بندی کرد.
۱۷۷۲.

تحلیل اقتصادی تعامل مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد؛ مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مداخله گر ثالث کارایی پارتویی رفاه اجتماعی تخصیص کارای منابع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۶
از نظر تحلیل اقتصادی حقوق، هر یک از نهادهای مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد وسیله ای برای تخصیص کارای منابع و افزایش رفاه اجتماعی می باشند. چنان چه قاعده کلی، بر تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد و پرداخت خسارات باشد، زمینه بروز مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد از بین می رود؛ درحالی که، با تقدم مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد، امکان الزام به انجام عین تعهد وجود نخواهد داشت. بنابراین، بین نهادهای حقوقی مذکور در نیل به عدالت و کارآیی اقتصادی، تعارض به وجود می آید که رفع این تعارض نیازمند تحلیل اقتصادی خواهد بود. مطابق یافته های مطالعات اقتصادی حقوق در آمریکا، مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد، خلأهای نظام ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی را جبران می کند و چنان چه کارآیی پارتویی (Pareto Efficiency) وجود داشته باشد، می بایست تقدم با مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد باشد. با این همه، ساختار نظام ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق ایران به گونه ای است که استقلال مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد از یکدیگر قابل برداشت است. از جمله یافته های این مقاله که از رهگذر آراء اندیشمندان حقوق اقتصادی حاصل آمده، ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و تعدیل مواد قانون مدنی در زمینه تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد، با توجه به مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد است.
۱۷۷۳.

اعسار دولت از هزینه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعسار از هزینه دادرسی معافیت موقت شخص حقوقی موسسه دولتی بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۶
نزد عموم آشنایان حقوق و در رویه قضایی، امتناع اعسار دولت و موسسات دولتی بلکه اشخاص حقوقی از هزینه دادرسی، آن قدر مشتهر و بدیهی انگاشته می شود که معمولاً حتی خلاف آن نیز به تصور در نمی آید، اما توجه به برخی سوابق تاریخی، دقایق حقوقی و ملاحظات ناگزیر عملی، ضرورت بازاندیشی این اندیشه مستقر را ایجاب می کند. در واقع، امکان طرح ادعای اعسار از هزینه دادرسی، یکی از مقدمات دادخواهی است و دلایلی که در توجیه سلب این حق از دستگاه های دولتی ابراز می شود، قانع کننده نیست. هم چنین توانایی مالی دولت و گستره قابل توجه اموال این شخصیت حقوقی، ملازمه ای با استطاعت پرداخت هزینه های هنگفت دادرسی توسط اجزای آن را ندارد و محدودیت های بودجه ای و ضوابط حاکم بر اموال دولتی، گاه تادیه مخارج پیش بینی نشده دادرسی را دشوار و حتی ممتنع می کند؛ لذا به نظر می رسد؛ با عنایت به این که استماع این ادعا در قوانین، منع نشده است و با اصول حقوقی نیز منافات ندارد، حرمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اثبات اعسار در پرداخت هزینه دادرسی منطقی نیست و علاوه بر توالی فاسد و تضییع حقوق دولت، مستلزم نابرابری اشخاص در دادرسی عادلانه و مانع از دسترسی به نظام دادخواهی است. هدف از اقامه این دعوی، حفظ حقوق دولت و استمهال از تادیه هزینه دادرسی است و پذیرش آن، موقت و مشروط خواهد بود. 
۱۷۷۴.

مشروع انگاری غربالگری جنین مبتنی بر سونوگرافی NT(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سقط جنین سقط درمانی غربالگری لاضرر لاحرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۳
با هدف مراقبت از سلامت مادر و جنین، طرح سقط درمانی در سال 1384 توسط ۴۰ نفر از نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوّبه اشکالاتی دارد که نقد، تفسیر، تصحیح آن را ضروری می نمود و در قانون جدید، مورد توجه قرار گرفت. از دلایل اصلی ارائه این طرح، جلوگیری از سقط های غیر قانونی و ادامه بارداری های خطرناک برای مادران و به وجود آمدن نوزادان ناقص الخلقه و دارای ناهنجاری های ژنتیکی، به جهت رهایی از دشواری ها و مشکلات ناشی از آن برای این فرزندان، خانواده و جامعه در جنبه های مختلف بخصوص از نظر اقتصادی بود. بررسی های انجام شده در سطح بین المللی نشان می دهد که ممنوع کردن سقط جنین، موجب کاهش میزان آن نشده و قوانین نه تنها نتوانسته اند موجب توقّف این عمل شوند، بلکه در افزایش مرگ و میر زنان در اثر سقط های غیرمجاز مؤثّر بوده اند. در مقاله حاضر اشکالات فقهی و حقوقی قانون سقط درمانی جنین، و قواعد ثانویّه فقهی همچون لاضرر، لاحرج به روش توصیفی - تحلیلی مورد ارزیابی قرارگرفته است.
۱۷۷۵.

مبانی فقهی جواز اکتساب تابعیت کشورهای غیر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق بر تابعیت فقه تابعیت و مهاجرت حقوق بین الملل اسلامی فقه بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۵
تابعیت رابطه و پیوند یک شخص به حاکمیت و دولت معین است که دارای آثار و الزامات حقوقی و سیاسی است. موضوع تابعیت اکتسابی و تلاش فرد مسلمان برای اخذ و اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی محور بحث و بررسی و مساله این پژوهش است. این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی و پرهیز از فهم اتمیک نصوص و گزاره های دینی با بازخوانی سیستماتیک این نصوص در کنار توجه به درک عقل به انجام می رسد. براساس بروندادهای این پژوهش به نظر می رسد که به مقتضای درک عقل البته در صورت امکان حفظ هویت اسلامی و عمل حداقلی به فرائض اسلامی اکتساب تابعیت کشورهای غیراسلامی روا است. چنانکه در مواردی امکان دارد با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف مقتضای درک عقل حرمت یا وجوب اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی باشد. براین اساس در هر مورد باید به مقتضای درک عقل توجه شود وحکم کلی و مطلق به جواز یا حرمت درست نیست. به بیانی این موضوع دارای حکمی شناور است.
۱۷۷۶.

واکاوی دستگاه های نظارتی در ایران با تأکید بر فلسفه انقلاب کیفیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظارت سازمان های نظارتی ارگانیک فلسفه انقلاب کیفیت جامع بالک های تعادل در نظارت نقاط حساس و کلیدی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۵
نظام نظارتی ایران در قالب بوروکراسی نوین از همان اوان شکل گیری، گرفتار مسائل و مشکلات ریشه ای بوده است و با وجود دلایل و براهین بی شمار بر وجوب و ضرورت نقش نظارت، ولی موفقیت خاصی نداشته است؛. حال سوال اینجاست، مشکل کجاست و چه باید کرد؟چرایی بروز مشکل نظام نظارتی ایران، پرسش این تحقیق است. به زبان دیگر سوال این است که ﭼﺮﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی نظارتی در کشور ﺷکﺴﺖ خورده اند؟ به اعتقاد این تحقیق سازمان های نظارتی در ایران کارکرد مکانیکی دارند و فاقد یک برنامه ریزی با اهداف راهبرد اقتضائی هستند و هدف اصلی کنترل را فراموش کرده اند و بدون توجه به نقاط حساس و کلیدی نظارت، تنها به اهداف جزئی مشغول هستند. از این رو تاکید شده؛ سازمان های نظارتی که می خواهند در آینده اثرگذار باشند، باید به مانند یک سازمان ارگانیک عمل نموده و دنباله رو فلسفه انقلاب کیفیت فراگیر باشند. کلید واژه: نظارت، متن گرایی، فلسفه انقلاب کیفیت جامع، بالک های تعادل در نظارت، نقاط حساس و کلیدی نظارت.
۱۷۷۷.

قابلیت تعمیم حکم مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی به افراد غیر مشمول

کلیدواژه‌ها: نوجوانان زیر 18 سال تبدیل حد و قصاص معیارهای ماده 91 رویکرد قابلیت تعمیم رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
درصورت احراز یکی از معیارهای " عدم درک ماهیت جرم " ، "عدم درک حرمت رفتار جرم" و "وجود شبهه در رشد و کمال عقل " مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی ، در نزد نوجوان بالغ زیر هجده سال در جرایم مستوجب حد یا قصاص ، مقام قضایی می تواند مجازات حد یا قصاص را به یکی از مجازات های ویژه اطفال و نوجوانان تبدیل کند . جدا از چالش های مربوط به محدوده سنی مرتکب و نیز ماهیت مجازات های جایگزین قابل اعمال ، نوعی یا شخصی بودن یا به عبارت دیگر نسبی یا مطلق بودن معیارهای پیش گفته نیز با چالش های مهمی روبه رو اند . یکی از مهمترین چالش های مرتبط با این معیارها که در این نوشتار بررسی می شود ، قابلیت تعمیم آنها به مرتکبین بزرگسال است .نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و دسترسی به رویه قضایی دادگاهها ، به این نتیجه رسیده است که گرچه رویکرد قابلیت تعمیم معیار های ماده 91 از یک سو با قاعده درا که طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی برای عمومی جرایم و مرتکبان پیش بینی شده و نیز با جهل به حکم در جایی که مانع مسئولیت کیفری است ، مغایرت دارد و از سوی دیگر با اصل تفسیر محدود قوانین جزایی ناسازگار است ولی به جهت نوعی بودن برخی معیارها مانند عدم درک ماهیت جرم یا شبهه در کمال عقل که برای بزرگسال نیز مصداق پیدا می کند ، ویژگی های معیاری قابلیت تعمیم را نیز دارد .
۱۷۷۸.

همراهی، سکوت یا مدارای شارع با سیره های عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سیره عقلا بنای عقلا سیره های مستحدث حجیت سیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
«همراهی، سکوت یا مدارای شارع با سیره های عقلا»، موضع گیری شارع نسبت به سیره های عقلا در باب معاملات را شرح می دهد. شارع با این سیره ها مقابله نمی کند؛ با آن ها همراهی می کند، در برابر آن ها سکوت یا با آن ها مدارا می کند. بنا بر نظر سوم یعنی مدارای شارع با سیره عقلا، بعضی از آیات و روایات اقتضای ردع برخی از سیره های مستحدث دارند، ولی برای ردع آن ها موانعی موجود است. مقابله شارع با سیره ها موجب تضعیف دین و شریعت شده، به ضرر مردم است، زندگی بسیاری از ایشان را در مضیقه قرار می دهد و موجب تفویت مصالح و منافع جامعه است. در فقه رایج، سیره های مستحدث از این منظر بررسی نشده اند؛ ازاین روی، کاوش آن بسیار ضروری و دارای نتایج مؤثر است. این پژوهش بنیادین، با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که حتی با پذیرش مخالفت اوّلیِ شارع مقدس اسلام با سیره های مستحدث، می توان گفت این سیره ها با استناد به ادله احکام ثانوی - به عنوان ادله سلبی - برای فقه معتبراند؛ و عمومات و اطلاقات شریعت را به گونه ای محدود و مضیق می کنند که هیچ حکم مخالف سیره به شارع نسبت داده نشود. در مقام اجراء نیز با تقدیم اهمّ، هیچ حکم شرعی مخالف سیره لباس قانون به خود نمی پوشد، وانگهی به موقع اجراء نیز گذارده نمی شود. سیره های عقلا در مقام استنباط، بر احکام اولی شرعی حاکم اند یا در مقام اجرا بر آن ها تقدم دارند.
۱۷۷۹.

بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرایی شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترک فعل شرط ضمانت اجرایی بطلان فسخ نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۱
یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی است که در آن انجام ندادن یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط می شود. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط فعل حقوقی منفی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند همان آثار امتناع از شرط فعل که ق انون گذار در مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق. م. مقرر کرده است، در اینجا نیز اعمال می شود. نظریات دیگر بطلان و یا عدم نفوذ عمل حقوقی است که شرط ترک آن شده است. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح ، مثل شرط عدم ازدواج مجدد یا شرط عدم طلاق ...، نیز نظریات متفاوتی ارائه شده است. بعضی معتقدند عمل حقوقی خلاف شرط صحیح است و برای مشروط له حق فسخ ایجاد می شود، بعضی دیگر نیز نظریه عدم نفوذ یا بطلان را برگزیده و هر یک ادله خاص مطرح کرده اند. به نظر می رسد نظریه عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده، بهتر از سایر نظریات و قابلیت توجیه دارد، هر چند نظریه حق فسخ برای مشروط له خالی از وجه نیست.
۱۷۸۰.

ارزیابی کیفر حبس ابد در پرتو ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: برخورد تحقیرآمیز برخورد غیرانسانی حبس ابد دادگاه اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۰
دادگاه اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی کیفر حبس ابد را با ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درباره شکنجه مقایسه کرده و با وجود برخورد محافظه کارانه ابتدایی خویش، به مرور زمان مصادیق مترقی ای برای شناسایی کیفر مذکور ذیل اصل منع شکنجه عنوان کرده است. در این باره سؤال اساسی این است که رویکرد دادگاه مذکور در رویارویی با مجازات حبس ابد چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسید که کشورهای عضو کنوانسیون باید بین کیفر مدنظر و جرم تحقق یافته تناسب منطقی ایجاد کنند. افزون بر این، کرامت انسانی ایجاب می کند تا آزادیِ محکوم ابدی نه تنها به طور نظری، بلکه در عمل هم فراهم شود. مسئله دیگر خطرناک بودن مجرم است، که نمی تواند دلیل توجیهی برای ممانعت از آزادی مشروط محبوس ابدی تلقی شود. غیر از این، کشورهای عضو کنوانسیون نمی توانند مجرمی را به کشوری دیگر که در آن استانداردهای لازم در زمینه حبس ابد و قاعده منع شکنجه محقق نمی شود، استرداد کنند. هر نوع حبس ابدی که این مؤلفه ها را رعایت نکند، از منظر دادرسان اروپایی مصداق برخورد تحقیرآمیز است و ذیل شکنجه تفسیر می شود. بدون شک چنین رویکردی تضمین کننده حقوق بنیادین زندانیان ابدی محسوب می شود، اما از حیث ضعف در حفظ امنیت جوامع مورد انتقاد است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان