درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۴۱ تا ۱٬۷۶۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۷۴۱.

از نظریه تا عمل: تحلیل حقوقی و قضایی قانون جرایم جنسی انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹ ۸۵-۷۱

کلیدواژه‌ها: ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی رضایت تجاوز از طریق جعل هویت فقدان باور معقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
زمینه و هدف: مقاله به تحلیل جامع قوانین مرتبط با جرایم جنسی در انگلستان و ولز، با تمرکز بر اصلاحات قانون جرایم جنسی 2003 می پردازد. این اصلاحات که با هدف بهبود انسجام و عدالت در قوانین مرتبط با جرایم جنسی طراحی شده اند، تغییرات اساسی در تعریف و عناصر تشکیل دهنده جرایمی نظیر تجاوز و تعرض جنسی ایجاد کرده اند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: مقاله با بررسی موارد تاریخی و پرونده های برجسته، به تحلیل چالش های عملیاتی این قوانین و تأثیر آن ها بر نظام قضایی پرداخته است. از دستاوردهای مهم این مقاله می توان به روشن سازی مفاهیم قانونی مانند رضایت، باور معقول، و تمایز بین رضایت واقعی و ظاهری اشاره کرد. تحلیل پرونده های حقوقی نشان می دهد که چگونه تغییرات قانونی توانسته اند پاسخگویی به نیازهای جامعه مدرن را بهبود بخشند، در عین حال که برخی ابهامات همچنان باقی مانده اند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که قانون گذاری جدید در مقابله با رفتارهای جنسی غیرقانونی، ضمن حفظ حقوق قربانیان، تأکید بیشتری بر نقش هیأت منصفه و تحلیل شرایط خاص هر پرونده دارد. مقاله همچنین پیشنهادهایی برای بهبود اجرای این قوانین ارائه داده و تأکید می کند که ایجاد توازن میان حمایت از قربانیان و حفظ حقوق متهمان همچنان از چالش های اصلی باقی می ماند. این تحقیق می تواند مبنای مفیدی برای مطالعات بیشتر در زمینه حقوق کیفری و سیاست گذاری های مرتبط باشد.
۱۷۴۲.

شناسایی چالش های قواعد و مقررات بنیادین بین المللی حقوق بشری در مواجهه با توسعه و بکارگیری فناوری های جدید و نوظهور در حوزه نظامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 101 - 121

کلیدواژه‌ها: فناوری های نوظهور حوزه نظامی حقوق بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۶۲
قرن بیست و یکم، با یک تحول بنیادین بر پایه علوم و فناوری مصادف گردیده است. رشد شتابان علم، پرده از چهره نوع نوینی از فناوری برداشت که از آن به عنوان فناوری های نوظهور یاد می شود. مهم ترین تفاوت این فناوری با نوع ماقبل خود این است که فناوری های نوظهور دائماً در حال برشدن بوده و وابستگی اجتناب ناپذیری با فناوری های پیشین دارند. از مهم ترین مصادیق فناوری های نوظهور هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی و فناوری فضایی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. از آنجایی که دولت ها همواره به دنبال کسب و ارتقای قدرت و امنیت ملی خود بوده اند و در این مسیر با دیگر کنشگران در رقابت پایان ناپذیری قرار گرفته اند، این مقاله با روش توصیفی تبیینی، با تبیین فرصت ها و تهدیدهای ناشی از پیشرفت فناوری های نوظهور، در پی پاسخ به این پرسش است که فناوری های نوین چه جایگاهی در امنیت و قدرت ملی کشورها دارد و در این زمینه چه تهدیدها و فرصت هایی پیش رو است؟ با توجه به اینکه عوامل متعددی در کسب و ارتقای امنیت و قدرت ملی مؤثر بوده، هدف این است که تأثیر فناوری های نوظهور بر امنیت و قدرت ملی کشورها بررسی شود که نتیجه کلی مقاله نشان می دهد فناوری نوظهور به عنوان یک ابزار نوین در اختیار کنشگران همانند تمامی قابلیت های دیگر در اختیار بازیگران نظام بین الملل دارای تهدیدها و فرصت هایی است که کارگزاران می بایست بر اساس نیاز و تمامی تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و در راستای منافع ملی خود به کار گیرند.
۱۷۴۳.

ارزیابی تعدد مادی از منظر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 171 - 207

کلیدواژه‌ها: تعدد مادی جرایم تعزیری قانون کاهش تشدید مجازات چالش ها و راهکارها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۴
با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مقنن تغییرات بسیاری را در قواعد تعدد مادی جرایم موجب تعزیر اعمال کرده است، به نحوی که این تغییر ملاک در تعیین مجازات و نیز تشدید و تخفیف مجازات و چرایی تفکیک میان جرایم مختلف از مشابه، قضات و حقوقدانان را با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه کرده است؛ این ابهامات، استنباط های متفاوتی را از ماده ی ۱۳۴ ق.م.ا اصلاحی در پی داشته که می تواند موجب تضییع حقوق متهمان گردد. در واقع سؤال اصلی این پژوهش این است: ماده ی ۱۳۴ اصلاحی چه ابهامات و چالش هایی را به همراه دارد و  چه راهکارهایی را جهت برون رفت از آن ها می توان ارائه داد؟ در این پژوهش به شیوه ی توصیفی-تحلیلی سعی شده ضمن تبیین مقررات تعدد مادی جرایم موجب تعزیر در قانون حاضر، به بررسی مهمترین چالش های موجود در این نهاد از جمله تشخیص جرایم مختلف از مشابه، نحوه ی شمارش چند جرم مشابه از مختلف، زمان تشخیص جرایم متعدد جهت اعمال مقررات تعدد جرم، بررسی عطف به ماسبق شدن یا نشدن قواعد تعدد مادی جرم در قلمروی حاکمیت قوانین جزایی متعدد، ملاک تحقق تعدد جرم از حیث ضرورت یا عدم ضرورت فاصله ی زمانی در رفتارهای ارتکابی متعدد، جمع هم زمان تعدد و تکرار جرم، پرداخته شود.
۱۷۴۴.

تبیین ضرورت تنظیم گری جامع نگر، مبتنی بر مرور انتقادی مقالات علمی – پژوهشی داخلی (2023 – 2020)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 75 - 101

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری جامع نگر ابزار تنظیم گری نهاد تنظیم گر مرور انتقادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
مداخله حقوقی در حوزه ی اقتصاد، مقررات گذاری و نهاد دولتی، تنها تعریف، ابزار و نهاد در حوزه ی تنظیم گری نیستند؛ به خصوص اگر ریشه ی برخی از مسائل و مفاهیم مرتبط با حوزه ی تنظیم گری را بتوان در حوزه ی علمی رشته های دیگری غیر از حقوق و اقتصاد، جستجو نمود. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی گستره ی علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در حوزه ی تنظیم گری از طریق مطالعه ی منابع کتاب خانه ای و به روش توصیفی–تحلیلی و همچنین ارزیابی مقالات علمی–پژوهشی داخلی بین سال های 2020 الی 2023 در حوزه ی تنظیم گری به روش مرور انتقادی بود. نتایج حاصل از مطالعه ی ادبیات نظری و پژوهشی نشان داد: تنظیم گری جامع نگر به معنای «فراگَرد تکوین ضوابط و قاعده مند نمودن رفتارهای عمومی» است؛ یعنی چرخه ای که با شناسایی و تعریف استانداردهای تنظیم گری، متناسب با اهداف حکمرانی، مبتنی بر اصول، نهادها و هنجارهای جامعه، برای تنظیم گری رفتار مقامات سیاسی، مدیران دولتی و خصوصی و مردم آغاز می شود؛ و با به کارگیری ابزار و مکانیسم های ابتکاری، اجرایی می گردد. ارزیابی 43 مقاله منتخب نشان داد؛ علی رغم تاثیر علوم مختلف در حوزه ی تنظیم گری، 72% کل مقالات از رشته ی حقوق بهره برده اند و 16 مقاله یعنی 37% کل مقالات نیز با رویکرد علم اقتصاد به نگارش درآمده اند. در 26 مقاله یعنی 60% کل مقالات، تنظیم گری معادل مقررات گذاری تعریف شده است. 29 مقاله، یعنی 67% کل مقالات، قانون و مقررات را تنها ابزار تنظیم گری در نظر گرفته اند. در 37 مقاله یعنی 86% کل مقالات، نهادهای دولتی به عنوان نهاد تنظیم گر معرفی شده اند. درنتیجه برای اصلاح مکانیسم های اداره ی جامعه؛ تحول علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در تنظیم گری، امری ضروری است.
۱۷۴۵.

نظریه فرانک لاوت در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها؛ انقلابی پارادایمی یا خوانشی انتقادی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 103 - 130

کلیدواژه‌ها: شناسایی اقلیت ها شناسایی حقوقی اقلیت ها چندفرهنگ گرایی رهایی از سلطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۹۲
تنوعِ هویتی در محدوده سرزمینیِ نظام های حقوقی، خاستگاهِ مفاهیمی همچون چندفرهنگ گرایی و شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها بوده که منازعات نظریِ مهمی را در پی داشته اند. سلطه آمیز بودنِ هنجارهای گروهیِ برخی اقلیت ها از جمله چالش های اساسی در شناساییِ حقوقیِ آن هاست و نظریاتِ رایج در گفتمانِ چندفرهنگ گرایی کوشیده اند به نحوی به رفع این مانع بپردازند. فرانک لاوت، کوشش نظریِ خویش را معطوفِ بازخوانی و بازرواییِ چندفرهنگ گرایی از منظر نظریه رهایی سلطه نموده تا ضمن رفع تعارض فی مابین، نظریه ای در شناساییِ اقلیت ها به دست دهد که وفادار به آرمانِ اخلاقیِ رهایی از سلطه باشد. این مقاله در پی شناختِ مبانیِ فکری و تاریخیِ شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها و نقل و تحلیلِ نظریه سلطه محورِ فرانک لاوت و ارزیابیِ تحوّلی ست که نظریه او در گفتمانِ شناسایی پدید آورده است. این مقاله با تحلیل مفهومیِ نظریه مورد مطالعه این نتیجه را به دست می دهد که نظریه لاوت به دلیل عبورِ کامل از پارادایمِ حاکم بر سیاستِ شناسایی، نمی تواند نظریه ای در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها باشد بلکه خوانشی انتقادی از شناسایی و به خدمت گرفتنِ آن برای غایتی کاملا متفاوت است.
۱۷۴۶.

ریشه های حقوق عمومی در آرای فلسفی توماس هابز

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 1 - 23

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی هابز دولت قرارداد اجتماعی آزادی وضع طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۸۸
در موضوع ریشه های حقوق عمومی، علاوه بر هابز، سایر اندیشمندان از جمله جان لاک با نظریه قرارداد اجتماعی نیز نظریات زیادی را مطرح کرده اند. در نظریات اندیشمندان حوزه سیاست، درگذر تاریخ از حقوق عمومی به عنوان حقوق سیاسی یادشده است. لذا حقوق عمومی رشته ای از حقوق است که به بررسی پدیده های سیاسی می پردازد که شامل نهادها و مسائل سیاسی در یک جامعه است. به نظر می رسد توماس هابز با معرفی قرارداد اجتماعی ازجمله اندیشمندان حقوق سیاسی یا همان حقوق عمومی است که بیشترین تأثیر را در حوزه سیاسی و حکمرانی داشته است. هابز با بیان وضع طبیعی به رابطه حقوقی بین اتباع و حاکم پرداخته است. هابز تلاش کرد تا فلسفه سیاسی خود را از متافیزیک به اصول و قوانین فیزیک تقلیل دهد. بدین معنی که در فلسفه سیاسی هابز سعی شده است تا به عناصری پرداخته شود که قابل اثبات باشد. لذا در بحث دولت، انسان را که قابل شناخت است به بررسی گرفته و سعی کرده است تا دولت را موجودی انسان وار دارای حرکت معرفی کند. با توجه به وضع طبیعی و جنگ همه علیه همه، انسان مجبور می شود حقوق خود را به دیگری برای دست یابی به هدف کلانتر که همان امنیت و رفاه است واگذار کند. درواقع هابز با تفکیک انواع دولت به نوعی خود را طرف دار حکومت شاهی و بهترین نوع آن می داند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی بر آن است تا تأثیر آراء هابز بر حقوق عمومی را مورد بررسی قرار داده است.
۱۷۴۷.

امکان سنجی اساسی گرایی در عرصه بین الملل و تاسیس حکمرانی جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸) 199 - 222

کلیدواژه‌ها: اساسی گرایی بین المللی حقوق بشر حکمرانی جهانی سیاست قانون اساسی ملت-دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۱
بدون تردید یکی از مهم ترین دستاوردهای بشر در هزاره دوم، قانون اساسی با شئون مختلف آن است. امروزه با گسترش تابعان نظام های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی، لزوم تحدید قدرت در راستای تضمین حق ها و آزادی ها نمایان تر شده است. از سوی دیگر، جهانی سازی و مصادیق آن که در نوشتار حاضر به آن ها پرداخته شده است، یکی از مواردی است که لزوم اساسی گرایی/ سازی در عرصه بین الملل، در راستای ایجاد یک قانون اساسی سیاسی واحد و نظم حقوقی اساسی منسجم، برای جامعه جهانی را نشان می دهد. اساسی گرایی جهانی، شناسایی و حمایت از اصول قانون اساسی محور و در ساحت کارکردی آن، اساسی سازی جهانی، ظهور تدریجی این اصول در عرصه حقوق بین الملل است. درواقع، فرآیند اساسی سازی امتداد اندیشه اساسی گرایی است؛ روندی که قواعد و ساختارهای قانون اساسی را به دیگر مواردی که ظاهرأ ارتباطی با حقوق و قانون اساسی ندارند، پیوند می دهد و در نتیجه آن حقوق اساسی در نهادهای بین المللی جریان می یابد. این نوشتار، با رویکردی توصیفی-تحلیلی به مرور منابع غیرایرانی می پردازد و از این رهگذر چیستی و چگونگی این اندیشه و فرآیند در عرصه بین الملل را در بوته کاوش قرار داده و رویکرد حقوقدانان بین الملل و اساسی در این باره، چالش ها، ایرادات وارده و ضرورت آن را بررسی می کند. سؤال اصلی تحقیق این است که رعایت اساسی گرایی/ سازی در عرصه بین الملل نیز ضروری است یا خیر؟ فرض اساسی تحقیق بر این مبنا استوار است که اساسی گرایی/ سازی به نظم جامعه جهانی و مهار چالش های آن منتهی می شود. یافته های پژوهش مؤید عدم امکان تأسیس حکمرانی جهانی یا استقرار حکومت جهانی به رغم مزیت های آن و تلاش های صورت گرفته در عصر حاضر است. همچنین، تاریخ و جغرافیای سیاسی هر ملت-دولت، اقتضای تأسیس و تداوم یک قانون اساسی خاص و منحصر به خود را دارد و جذب ملت های متنوع و متکثر به یک نظام اساسی واحد بین المللی و ذیل یک فرهنگ جهانی واحد و گسترده تر بسیار غیرواقعی به نظر می رسد.
۱۷۴۸.

واکاوی توزیع مسئولیت میان سازمان بین المللی و دولت های عضو با تکیه بر اصل شخصی بودن مسئولیت

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 71 - 84

کلیدواژه‌ها: سازمان های بین المللی مسئولیت بین الملل دولت های عضو کمیسیون حقوق بین الملل شخصی بودن مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۰
برخورداری سازمان های بین المللی از شخصیت حقوقی در عرصه بین الملل، به ناچار پیامدهای قانونی خاصی را به همراه دارد. یکی از مهم ترین این پیامدها، الزام به پذیرش مسئولیت بین المللی توسط ارگان ها و کارگزاران این سازمان هاست. سوالی که در این پژوهش مطرح می گردد این است که در صورت حدوث اختلاف میان سازمان های بین المللی و دولت های عضو توزیع مسئولیت به چه شکل خواهد بود؟ و اگر اصل بر توزیع مسئولیت هست، چگونه با اصل شخصی بودن مسئولیت قابل جمع است؟ ماهیت ساختار ترکیبی چنین سازمان هایی منجر به ایجاد هم پوشانی در انتساب رفتارها می شود؛ به این معنا که برخی رفتارها ممکن است تنها به سازمان بین المللی منتسب باشند، در حالی که دیگر رفتارها به دولت های عضو ارتباط پیدا می کنند. این ماهیت ترکیبی همچنین زمینه را برای نقض حجاب شخصیت حقوقی سازمان فراهم می سازد، به طوری که گاهی اوقات دولت های عضو در قبال تخلفات سازمان پاسخگو می شوند و گاه بالعکس، مسئولیت اعمال اعضا متوجه خود سازمان می شود. در همین راستا، کمیسیون حقوق بین المللی تلاش کرده است تا چارچوب قواعد مسئولیت بین المللی سازمان های بین المللی را شفاف سازی کند. این کمیسیون شرایطی را که بر اساس آن دولت های عضو موظف به پاسخگویی در قبال اقدامات سازمان هستند، و همچنین شرایطی که در آن سازمان مسئول اعمال اعضای خود شناخته می شود، مشخص کرده است. این مقاله به روش استنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است.
۱۷۴۹.

رویکرد دیوان بین امریکایی حقوق بشر راجع به سقط جنین: نقض حق حیات یا استثنا بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: حق بر حریم خصوصی حق حیات دیوان بین امریکایی حقوق بشر سقط جنین کنوانسیون امریکایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
سقط جنین از موجبات سلب حیات شناخته می شود که جواز یا عدم جواز آن، از مهم ترین چالش های حقوقی حق حیات است. این موضوع در عمل نیز همواره محل اختلاف نظر جدی میان حقوق دانان و در سطح رویه قضایی بین المللی نیز بحث برانگیز بوده است. در این میان، رویکرد دیوان بین امریکایی حقوق بشر قابل توجه است؛ به ویژه از این جهت که تقابل میان مخالفان و موافقان سقط جنین به سطح دیوان نیز کشیده شده و عملاً موضوع را به یک چالش تبدیل کرده است. این مقاله مبتنی بر روش پژوهش کیفی است و در پرتو واکاوی در آرای دیوان و ماده 4 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، به این سؤال پاسخ می دهد که دیدگاه دیوان ناظر به کدام یک از حالات جواز یا عدم جواز سقط جنین است؟ نگارندگان این مقاله نتیجه می گیرند که دیوان نظر صریحی راجع به شناسایی سقط جنین به عنوان نقض حق حیات یا استثنا بر آن ندارد. دیدگاه دیوان تا سال 2013 به ویژه مبتنی بر قضیه آرتاویا موریلو و دیگران علیه کاستاریکا، بنابر دلایلی چون قائل نشدن شخصیت برای جنین و عدم حمایت از آن از لحظه لقاح از یک سو، و اولویت بخشیدن به حق حیات مادر و حق بر حریم خصوصی او از سوی دیگر، ناظر به جواز سقط جنین تحت شرایطی بوده است. اما از این سال به بعد در پرتو قضایای بئاتریز علیه السالوادور و مانوئلا و دیگران علیه السالوادور، می توان تا حدودی تحول در رویه دیوان با هدف حمایت از حیات جنین را مشاهده کرد؛ به این صورت که به دلایلی چون ازدست ندادن حمایت دولت های عضو، کوشید تا به طور غیرمستقیم از ممنوعیت سقط جنین جز در موارد ضرورت پزشکی و در خطر بودن حیات مادر حمایت کند. البته رویکرد کلی دیوان، همچنان به میزان بیشتری دلالت بر حمایت از حق حیات مادر- و نه جنین- دارد و همین امر امکان نقض حق حیات جنین را فراهم کرده است.
۱۷۵۰.

Book Review; Prolonged Occupation and International Law: Israel and Palestine (Edited by Nada Kiswanson and Susan Power)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۱, ۲۰۲۴ 253 - 258

کلیدواژه‌ها: Israel Palestine prolonged occupation Internationa Law Apartheid

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۱
“Prolonged Occupation and International Law”, published in late March 2023 by Brill Publishing House, is a landmark collection of essays on the Israeli regime's protracted occupation of Palestinian territory. The 16-chapter book is a treasure trove of valuable contributions from eminent scholars, professors, lawyers, practitioners, and policymakers, including former UN Special Rapporteurs. The book has received acclaim from several legal scholars, including William A. Schabas, Professor of International Law, School of Law, Middlesex University, who has offered a glowing review, stating: “Scholarly and comprehensive, this impressive collection of essays by renowned experts...offers a tour d'horizon of the fundamental legal issues raised by Israel’s prolonged occupation of Palestine as well as potential remedies that can confront the illegalities.”  The book intends to draw international attention to the extraordinary length of the occupation of the Palestinian territory by Israel, which has now lasted more than half a century. Chapters in this book cover a broad spectrum of topics related to the prolonged occupation and Israel’s control, ranging from colonialism to apartheid. Authors unanimously assert the illegality of the occupation from day one, and emphasize that indefinite occupation and colonialism collide with the foundational requirement under international humanitarian law that the occupied territory be returned to the occupied population. The miscellany also underscores the critical importance of historical analysis in comprehending the root causes that have propelled Israel onto its current trajectory of apartheid, colonialism, and annexation. Unfolding the past - the book argues- is essential for addressing the intergenerational trauma and injustice inflicted upon the Palestinian people and ultimately achieving a just and durable resolution. This brief analysis will summarize the book's principal arguments and evaluate its key themes presented in two parts, followed by a critical assessment. 
۱۷۵۱.

اعتبارسنجی درجه بندی قتل عمد در نظام کیفری ایران از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 81 - 108

کلیدواژه‌ها: درجه بندی رکن روانی سوءنیت قبلی قتل توأم با سبق تصمیم کاهش مجازات قصاص کمینه گرایی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۳۳
از ویژگی های بارز سیاست کیفری ایران در قبال قتل عمدی، از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، فقدان درجه بندی عنصر روانی این جنایت است. این دیدگاه هرچند به فقه شیعه مستند شده است، اما بر اساس مبانی همین فقه نکوهیدنی است. ازاین رو، پژوهش کنونی در تکاپوی پاسخ به این پرسش است که مبانی مشروعیت درجه بندی عنصر روانی قتل از دریچه فقه شیعه کدام اند؟ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی به این نتیجه رسیده است که از دیدگاه برخی از فقهای شیعه، برخلاف بند «الف» ماده «290» ق.م.ا. 1392، صرفِ قصد قتل برای تحقق قتل عمدیِ موجب قصاص کفایت نمی کند، بلکه ابزار مورد استفاده نیز باید ذاتاً کشنده باشد. فراتر از این، در اندیشه عده ای دیگر، صرفِ نوعاً کشنده بودن رفتار نیز برای شکل پذیری قتل عمد موجب قصاص کافی نیست، بلکه باید قتل ارتکابی با برنامه ریزی پیشین مرتکب همراه باشد. ازاین رو، قتل های هیجانی و ناشی از بروز جوش وخروش نمی تواند با مجازات قصاص همراه باشد. افزون بر این، با مراجعه به منابع دینی، به ویژه قرآن، شواهدی بر این خواهیم یافت. برای مثال، قید «مظلوم» در آیه «33» سوره اسراء، می تواند قانون گذار را به سوی بازنگری در رویکرد کنونی سوق دهد، زیرا «ظلم» فعل قصدیه است و قتل های بدون سبق تصمیم را نمی توان ظالمانه و مصداق قتل های مشمول قصاص دانست. در نهایت آنکه، قاعده انصاف به مثابه قاعده ای حاکم بر سایر قوانین و مقررات اسلامی، درجه بندی عنصر روانی در قتل را ضرورت می بخشد.
۱۷۵۲.

گسست دولت حقوقی از مبانی آن در جنبش مشروطیت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 477 - 514

کلیدواژه‌ها: امنیت حقوقی تفکیک قوا جنبش مشروطیت دولت حقوقی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۲۵
جنبش مشروطیت ایران یکی از رویدادهای تأثیرگذار در تاریخ کشورمان است که آثار آن را حتی در دوره کنونی نیز می توان مشاهده کرد. این جنبش درصدد جایگزینی حکومت استبدادی با دولت حقوقی در قالب سلطنت مشروطه بود و سرانجام موفق شد قانون اساسی را مستقر کند که در آن کوشش شده بود شالوده قانونی لازم برای دولت در قالب حکومتی پارلمانی با اصول اساسی مردم سالار فراهم آید. مقایسه جنبش مشروطیت با دیگر جنبش های قانون اساسی هم عصر آن در اروپا نشان می دهد که آرمان های آن بیشتر به جنبش قانون اساسی آلمان نزدیک است و محدودیت قدرت سیاسی مطلق پادشاه و به تبع آن قوه مجریه وجه غالب آن است. شالوده بحث ما در این مقوله، نخست بازشناسی برداشت اندیشمندان مشروطه خواه از «دولت حقوقی»، عناصر آن و نیز تجلی آن ها در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که از آرمان «دولت حقوقی» به گونه ای منسجم در آرای اندیشمندان جنبش مشروطیت نمی توان سراغ گرفت. ازاین روی، به نظر می رسد مؤلفان قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در نهادینه کردن مفاهیم دولت حقوقی به دلایل گوناگون چندان کامیاب نبوده اند. به علاوه، به لحاظ نظری نیز، در تحقق شاخص های مهم آن نیز شاهد نوعی گسست از مبانی هستیم.
۱۷۵۳.

شیوه های غیرترافعی حل و فصل اختلاف درون تعاونی ها در پرتو اقتضائات و اصول تعاون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 167 - 192

کلیدواژه‌ها: تعاونی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف داوری کدخدامنشی میانجی گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۰
با توجه به اصول و ارزش های حاکم بر تعاون، حل و فصل اختلافات حادث در بخش تعاونی، اقتضائاتی دارد که از سوی بسیاری از فعالان این حوزه مغفول مانده است. تعاونی ها دارای فضایی غیر سوداگرا بوده و بر دوستی و همکاری بنا شده اند و از این رو، مسالمت آمیزترین روش حل اختلافات را می طلبند تا مجادله و اختلاف را افزایش ندهد. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد تحلیلی و توصیفی، اقتضائات شیوه حل و فصل اختلافات در بخش تعاونی و اصول حاکم بر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف در این بخش را تبیین و تحلیل می کند و نتیجه می گیرد که کاربرد شیوه های غیر ترافعیِ جایگزین حل و فصل اختلاف در این حوزه، بر روش های قضایی و داوری رجحان دارد. از سوی دیگر، داوری کدخدامنشی مذکور در بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی، یک ظرفیت قانونی برای اعمال شیوه غیر ترافعی حل اختلاف در بخش تعاون است که عدم تدوین دستورالعمل منسجم برای نحوه اعمال آن و نبود ضمانت اجرای مناسب برای اجرای توافق نامه های ناشی از این نوع داوری، استفاده از این ظرفیت را با مانع مواجه کرده است.
۱۷۵۴.

بررسی تطبیقی مبانی هنجاری نظریه دستان پاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 29 - 61

کلیدواژه‌ها: اخلاق و حقوق اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش تو نیز چنینی کمال اخلاقی دادگاه نظریه دستان پاک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۷۹
در نظام های حقوقی کامن لا و همچنین حقوق های نرم فرامرزی، همچون حقوق بازرگانی فراملی و حقوق داوری بین المللی، این اصل کلی که تخلف اشخاص در موضوع مرتبط با دعوای مطرح شده ممکن است به سلب حق آنها نسبت به استماع دعوایشان منجر گردد، پذیرفته شده است. این اصل را در اروپای قاره ای، قاعده ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش و در کامن لا- که خاستگاه قواعد حقوقی مرتبط با این اصل است- نظریه دستان پاک می نامند. دیرهنگامی است که موضوع پذیرش این نظریه در حقوق ایران و فقه اسلامی از سوی نویسندگان متعددی مطرح شده و به عنوان یک قاعده آیینی، مبانی مختلفی در توجیه آن ارائه گردیده است. در مقاله حاضر، نگارندگان در تلاش اند تا با واکاوی مبانی این نظریه، هنجارهای مبنای آن را مورد کنکاش فلسفی قرار دهند. برخی، هدف این اصل را هنجار اخلاقی لزوم حفاظت از کمال اخلاقی دادگاه دانسته اند و بعضی، هنجار «تو نیز چنینی» را مبنای آن می دانند. هنجار اخلاقی یادشده، افراد را از شکایت و اعتراض نسبت به کسانی که مرتکب تخلفی مشابه یا مرتبط با آنچه شاکیان/ معترضان قبلاً مرتکب شده اند، بازمی دارد.
۱۷۵۵.

سنجش تطبیقی گفتمان دیپلماسی محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری در پیشگیری از ارتکاب جرایم محیط زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 321 - 350

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار جرایم محیط زیستی دیپلماسی محیط زیست رویکرد ملی و بین المللی فرصت های پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۲۲۵
علی رغم پیشرفت زیاد در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست و درک افزوده ارزش های بنیادی در معرض خطر، واکنش به چنین فجایعی همچنان بر راهکارهای غیرکیفری متمرکز مانده است در این راستا، تهدیدهای ناشی از مخاطرات محیط زیستی به سرعت در حال پیشرفت است و به نظر می رسد در چارچوب ابزارهای پیش برنده بتوان تهدیدها را در جریان ارتکاب جرایم محیط زیستی به فرصتِ ممانعت تبدیل کرد. اگرچه راهبردهای قابل توجهی همچون واکنش سازمانی نظیر اینترپل در سطح بین المللی و یا مقررات خاص در سطوح ملی برای مهار جرایم محیط زیستی وجود داشته است، اما در کنار راهبردها، لزوم وجود رهیافت ها نیز احساس می شود که از جمله آن، دیپلماسی محیط زیست است که می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر عمل کند. در واقع، این ابزار ساختارمند می تواند در جهت هماهنگ سازی تعاملات دولت ها برای تصمیم سازی در خصوص مقابله با جرایم محیط زیستی بسیار اثربخش باشد. البته در پرتو اسناد حقوق بین الملل کیفری به ویژه اساسنامه رُم، می توان وضعیت و قلمرو محیط زیست و نحوه حمایت از آن را مورد ملاحظه قرار داد؛ هرچند که حمایت بین المللی از محیط زیست برای پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه آن، به ویژه با ابزارهای کیفری، نیازمند اجماع جهانی در تعاملات و ایجاد دیپلماسی محیط زیستی در عرصه جهانی است.
۱۷۵۶.

نقدی بر پیش نویس قانون اتحادیه اروپا در همسان سازی قوانین حاکم بر هوش مصنوعی، از منظر مقابله با تروریسم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1959 - 1985

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا تروریسم سایبری حق بر حریم خصوصی قاعده منع تبعیض قانون هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۳۳
استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی، بی شک زیست بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. فعالان این حوزه، همواره از نقش مؤثر هوش مصنوعی در تأمین رفاه و امنیت بشری صحبت می کنند. مقابله با اقدامات تروریستی در فضای مجازی از جمله مواردی است که تحت عنوان مزایای ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی مطرح شده است. اما توسل به این فناوری با وجود مزایای مختلف، به طرح نگرانی های جدی از سوی حامیان حقوق بشر، به دلیل نقض برخی از اصول بنیادین حقوق بشری انجامیده است. نگرانی هایی از این دست و نبود مقررات جامع و لازم الاجرا در زمینه نظارت و کنترل آثار ناشی از کاربرد هوش مصنوعی، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا با هدف قانونمندسازی فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف، از جمله مقابله با اقدامات تروریستی، پیش نویس همسان سازی قوانین حاکم بر هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما آیا با توجه به وجود برخی نواقص در محتویات پیش نویس، تهیه کنندگان این سند، توانسته اند به خوبی ابعاد مختلف چالش های حقوق بشری ناشی از کاربرد هوش مصنوعی را مدنظر قرار دهند؟ پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی و با استفاده از شیوه تحلیلی توصیفی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است. 
۱۷۵۷.

بازپژوهی امکان تعدد حقوق خصوصی با تأکید بر حقوق اسناد تجاری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ ۲۱-۱

کلیدواژه‌ها: اسناد تجاری تعدد حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق مدنی نسبی وحدت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۹۴
زمینه و هدف: یکی از مسائل مطرح برای حقوق دانان این است که شعبه حقوق خصوصی دارای یک رشته حقوق مدنی است یا دو رشته حقوق مدنی و حقوق تجارت؟ از محموع مطالب مطرح شده در پاسخ به سؤال فوق می توان دو دیدگاه وحدت مطلق حقوق خصوصی، تعدد مطلق حقوق خصوصی را استنباط نمود. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: هرچند بر اساس دیدگاه طرفداران وحدت مطلق حقوق خصوصی، رشته حقوق مدنی شامل تمام قواعد مربوط به روابط خصوصی میان مردم با یکدیگر شامل همه روابط مدنی و تجاری از قبیل بیع، اجاره، قرض، ارث، حقوق قراردادها، مالکیت، وکالت، عاریه، شرکت تجاری، بارنامه، اسناد تجاری و غیره می باشد،، وجود نهادهایی مانند حق العمل کاری، شرکت های تجاری، مجامع عمومی، ورشکستگی، هیأت طلبکاران، قرارداد ارفاقی، اعاده اعتبار و غیره بیانگر استقلال و اصالت حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی است. نتیجه گیری: از آنجا که در قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون صدور چک و سایر مقررات قانونی بر اصول حقوق مدنی، استثنائاتی وارد شده است که پذیرش رشته حقوق تجارت در کنار رشته حقوق مدنی در شعبه حقوق خصوصی را امری، غیر قابل انکار ساخته است، لزوم رجوع به حقوق مدنی برای پیدا کردن راه حل موارد مسکوت در قانون تجارت از جمله شرایط اساسی معاملات تجاری، استقلال حقوق تجارت، نسبی می باشد.
۱۷۵۸.

بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در آثار هنری تولید شده توسط هوش مصنوعی با رویکرد انتقادی به قوانین ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ ۴۷-۳۳

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی حقوق مالکیت فکری آثار هنری دیجیتال قانون کپی رایت رویکرد تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۸
زمینه و هدف: پیشرفت های هوش مصنوعی(AI) در تولید آثار هنری، چالش های جدیدی را در حوزه حقوق مالکیت فکری ایجاد کرده است. این مقاله با بررسی تطبیقی قوانین ملی و بین المللی، به تحلیل حقوقی مالکیت آثار هنری خلق شده توسط AI می پردازد. در حالی که برخی نظام های حقوقی مانند ایالات متحده، بر لزوم خلاقیت انسانی برای حمایت از حقوق مالکیت تأکید دارند، کشورهای دیگر مانند بریتانیا و چین، امکان شناسایی مالکیت آثار تولیدشده توسط AI را در شرایط خاص بررسی کرده اند. در ایران، قوانین موجود به صورت مستقیم به این مسئله نپرداخته و خلأهای قانونی قابل توجهی در این زمینه وجود دارد. مواد و روش ها: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر، تحقیقی توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است که از روش تحقیق کیفی با رویکرد تطبیقی و تحلیلی بهره گرفته است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که نیاز به بازنگری قوانین مالکیت فکری، تعیین معیارهای روشن برای تعیین مالکیت و تدوین راهکارهای عملی برای تنظیم حقوقی این آثار ضروری است. هم چنین، توسعه رویکردهای تطبیقی و بین رشته ای می تواند به ارائه راه حل های جامع تر در این حوزه کمک کند.
۱۷۵۹.

مطالعه تطبیقی ساختار هیئت مدیره در نظام اداره شرکت ها در حقوق آلمان، چین و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۴۲) 133 - 160

کلیدواژه‌ها: رویکرد سهام دار محور رویکرد ذی نفع محور نظام اداره شرکت ها حقوق آلمان حقوق چین حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۹
رویکرد ذی نفع محور در نظام اداره شرکت ها، در کنار رویکرد سهام دار محور، ازجمله مدل های مشهور و پرطرفدار در حقوق شرکت های تجاری در دنیا است. در این میان، بازخوانی مدل نظام اداره شرکت ها در آلمان، به عنوان پیشرو این رویکرد در دنیا و اروپا و چین، به عنوان یکی از کشورهای پیرو این مدل در آسیا، می تواند برای حقوق تجارت ایران راهگشا باشد. نبودِ قانونی مستقل و مقررات منسجم و یکپارچه درباره نظام اداره شرکت ها در حقوق ایران و عدم اتخاذ رویکرد واحد در این خصوص، به عنوان آسیبی در حرکت این نظام و فعالیت های شرکت های سهامی شناخته می شود و مطالعه دو مدل یاد شده می تواند در تقنین مدل مستقل نظام اداره شرکت ها در ایران کمک کند. پژوهش تطبیقی پیشِ رو، با رویکردی توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای ضمن ارائه تصویری کلی از ساختار دولایه این دو مدل، این نتیجه را به دنبال داشته است که تقنین با نگاه بومی، در خصوص هیئت مدیره نظارتی (با اختیارات نظارت دقیق بر هیئت مدیره اجرایی، نصب و عزل اعضای آن و حق تعقیب آنان در موارد مقتضی) و حضور فعالانه کارکنان در این هیئت (در جایگاه مهم ترین ذی نفعان بعد از سهام داران) و ایجاد شبکه ارتباطی میان سهام داران و شرکای تجاری (به عنوان یکی دیگر از ذی نفعان مهم شرکت) می تواند به پیشبرد اهداف مقنن در رفع آسیب فوق یاری رسانده، مسیر هدایت صحیح و فعال شرکت های تجاری را بهتر تسهیل کند.
۱۷۶۰.

بازشناسی وضعیت و آثار حقوقی «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 291 - 316

کلیدواژه‌ها: ترک فعل حقوقی استرداد مبیع ماهیت تنفیذ حق عینی حق دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۳۰۹
از جمله امتیازاتی که به طور معمول طرفین قرارداد برای خویش لحاظ می کنند، محدودیت ها و ممنوعیت های قراردادی است، که گاه چهره «عدم اعمال حق» به خود می گیرد. اقدام بر خلاف تعهد مذکور این پرسش را متبادر می سازد که قانون گذار چه تمهیداتی برای صیانت از حق متعهدله در نظر گرفته است؟ آیا نقض این تعهد که خود یک عمل حقوقی است، صحیح تلقی می شود و متخلف باید از عهده خسارات وارد شده به متعهدله برآید، یا این عمل حقوقی که ناقض تعهد فوق الذکر است، بلااثر انگاشته می شود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به شناسایی ماهیت و وضعیت «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی» و البته آثار تنفیذ آن در حقوق مدنی ایران می پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که تعهد ترک فعل حقوقی، همواره موجد حق دینی نیست، بلکه گاه آفریننده حق عینی است؛ لذا «معامله منافی» با تعهدات مذکور، می تواند بسته به مفاد توافق - که ممکن است موجد حق عینی یا دینی باشد - صحیح یا غیرنافذ تلقی شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان