ضبط وثیقه

در پی کشف اقلامی از ظروف چینی از منزلی در خیابان 17 شهریور به تعداد 97 کارتن و اعلام گمرک تهران به محرز بودن قاچاق کالا، موضوع به دادگاه انقلاب تهران گزارش می شود. در جریان رسیدگی و انجام تحقیقات، کالاهای مکشوفه، ضبط و از متهم وثیقه أخذ می گردد. در پی صدور حکم محکومیت توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب و به جهت عدم معرفی محکوم علیه، دادگاه اقدام به صدور دستور به ضبط وثیقه متعلق به آقای الف.ن. در اجرای ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 می نماید. با اعتراض وثیقه گذار به این قرار، پرونده به دادگاه عمومی جزایی تهران، ارسال و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت، مواجه می شود و به دادگاه انقلاب تهران استرداد   می گردد. با عدم پذیرش صلاحیت از سوی دادگاه انقلاب و حدوث اختلاف میان دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه انقلاب تهران در رسیدگی به اعتراض در صدور دستور ضبط وثیقه، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می گردد و دیوان با توجه به صلاحیت عام مراجع عمومی نسبت به صلاحیت شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران، حل اختلاف می نماید.

دستور ضبط وثیقه ضمانت اجرای تعهدی است که وثیقه گذار به دنبال صدور قرار تامین کیفری می پذیرد. مقنن در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نحوه اجرای دستور ضبط وثیقه را به مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حواله داده است. تفاوت ماهوی بین دستور ضبط وثیقه و حکم قطعی صادره از محاکم، اجرای دستور ضبط وثیقه مطابق مقررات قانون اخیر را با ابهام و اطاله  مواجه می سازد. بدین شرح که ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در بخش فروش اموال توقیفی، پیش از انتشار آگهی مزایده، ابلاغ نظریه کارشناس ارزیابی کننده مال را به طرفین پرونده پیش بینی کرده و برای آن ها حق اعتراض قائل شده است. طبق ماده 143 قانون مذکور نیز بعد از برگزاری مزایده، احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه ناظر اجرای حکم الزامی است. با توجه به این که قسمت اخیر ماده 230 و ماده 537 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای دستور ضبط وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری و شعبات آن قرار داده، در عمل و روند عملیات اجرایی دستور ضبط وثیقه، تشخیص مصادیق و تطبیق عبارت «طرفین» و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض و مرجع تایید کننده صحت جریان مزایده موضوع ماده های 75 و 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با ابهام مواجه است. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به ماده های قانونی و اصول حقوقی به ابهامات مطروحه  پاسخ داده شده و سعی شده است با استفاده از نمونه آرای صادره و تصمیمات اتخاذی محاکم جهت جامعیت نظر و استنتاج نهایی استفاده گردد.