درخت حوزه‌های تخصصی

شورای رقابت در راستای مسئولیت توسعه رقابت پذیری، صلاحیت قانونی نظارت بر بازار و حراست از فضای کسب و کار کشور را از طریق نظارت بر عملکرد مراجع صادرکننده مجوز و مقابله با هرگونه اخلال در صدور مجوز به عنوان یکی از مصادیق ناکارآمدی اقتصادی دارا می باشد. به جهت عدم تمایل مراجع صدور مجوز کسب و کار اعم از مراجع دولتی و یا حرفه ای به ایجاد تغییر در شرایط بازار از حیث تعداد فعالان هر حوزه و نیز سیاست جلوگیری از گسترش احتمالی رقبا، این نهاد تنظیم گر با نگرشی جامع بر سیاستگذاری های اقتصادی و توسعه ای دولت و برقراری تعادل و توازن میان آزادی فرد و منافع جامعه، ضمن تأکید بر شفافیت قوانین، نظارت خود را بر صدور مجوزهای کسب و کار اعمال می نماید. در عبور از چالش های پیش رو و در جهت تعدیل نقش انحصاری و مداخله گر دولت در نظام مجوزدهی، این مرجع فراقوه ای از ابزار قاعده گذاری و اتخاذ تصمیمات متعدد امری و دارای ضمانت اجرای تعقیبی بهره می گیرد. در صورت تحقق این اقدامات اصلاحی با لحاظ اقتضائات نظم اقتصادی و اقتدار عمومی و از طریق بسترسازی مناسب برای ورود مؤثر بخش خصوصی، می توان انتظار تحقق تسهیل روند فعالیت های اقتصادی و بهبود و ارتقای عمومی فضای کسب وکار را داشت.

تمامی اعضای نیروهای مسلح موظف اند قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه را در طول درگیری های مسلحانه رعایت کنند. فرماندهان وظیفه دارند اجرای این قواعد را به وسیله ی نیروهای تحت امر خود تضمین کنند. کوتاهی در انجام این وظیفه، فلسفه ی وجودی قوانین مذکور را به چالش می کشد و موجب مسئولیت کیفری آنان می شود. مسئولیت کیفری فرمانده در واقع ناشی از ترک فعل است. البته مأموران تحت امر نیز از هرگونه تقصیر و در نتیجه سرزنش و کیفر معاف نیستند. حقوق بشردوستانه و عدالت کیفری بین المللی، برای تضمین جلوگیری از نقض قانون، نسبت به مأموران تحت امر، مسئولیت بیشتری بر عهده ی مقامات عالی یا مافوق می گذارد؛ به گونه ای که مقام مافوقی که در مجازات مأمور تحت امری که مرتکب قتل شده است کوتاهی کند، با مجازات شدیدتر از قاتل مواجه می شود؛ اگرچه این مقام مافوق قصد خاص لازم برای ارتکاب قتل را نداشته است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی–تحلیلی و مطالعه ی اسناد (با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی روز) است. هدف از تحقیق، تحلیل و بررسی علل و عوامل ایجاب کننده ی مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی و تأکید بر لزوم رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه است.

در هر نظام حقوقی، اصول و قواعد مسئولیت که آثار حقوقی نقض سایر قواعد حقوقی را معین می سازند منطقی و ذاتی جنبه ی تبعی داشته و از حیث تکوین و توسعه ی مؤخر بر سایر قواعد قرار می گیرند. تقسیم قواعد حقوقی به قواعد اولیه و ثانویه ازاین منظر قابلیت توجیه می یابد. حقوق مسئولیت بین المللی که شاکله ی اصلی قواعد ثانویه ی حقوق بین الملل را تشکیل می دهد و برای اولین بار در تلاشی ناکام در کنفرانس 1930 لاهه تحت عنوان مسئولیت دولت ناشی از خسارت به بیگانگان بدان توجه گردید پس از تشکیل سازمان ملل متحد مورد توجه خاص و مستمر کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفت و در قالب طرح های مطالعاتی مختلف تدوین و توسعه یافت. هر چند هیچ یک از این طرح ها به معاهده ای بین المللی تبدیل نشدند ولی موفقیت کمیسیون در چارچوب بندی، مستندسازی، شرح و تفسیر و شفاف سازی اصول و قواعد حقوق مسئولیت بین المللی در قالب طرح های مطالعاتی خویش قطعی و مسلم به نظر می رسد. مرجعیت طرح های کمیسیون حقوق بین الملل به ویژه در دکترین، رویه ی قضائی و آرای داوری بین المللی شواهدی بارز بر کارنامه ی موفقیت آمیز کمیسیون حقوق بین الملل در این حوزه قلمداد می شود.

با گذر از دوره سزادهی در نظام عدالت کیفری که برخوردار از ویژگی ارعابی و شدت گرایی بوده است، حرکت به سمت نظام نوین عدالت کیفری با تأکید بر مفهوم بازاجتماعی سازی بزهکاران، در چارچوب اتخاذ اقدامات تأمینی و تربیتی، مدنظر نظام های سیاست جنایی قرار گرفت. تحولات جدید به کاهش تمرکز بر مفهوم خطرناکی، درصدد اجتماعی و ترمیمی کردن اقداماتی است که فاقد وصف سخت گیرانه کیفری است و بر بازاجتماعی شدن و سالم سازی روانی و جسمانی بزهکار تأکید دارد. از این رو، توسعه مجازات های اجتماعی و ترمیمی نوید دهنده تحولات نظری و ساختاری در حوزه اقدامات تأمینی و تربیتی است که آن را در کنار کیفر به مثابه گونه ای جدید از واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری محسوب می نماید. نظام حقوقی ایران با مشابهت هایی با نظام حقوقی انگلستان، تا حدی از مفهوم ابتدایی اقدامات تأمینی گذر کرده و سمت و سوی اجتماعی سازی به واسطه اصلاح، درمان و ترمیم بزهکاران را به عنوان بخشی از واکنش اجتماعی به پدیده جرم را ارائه نموده است. در این راستا، به واسطه تغییر دیدگاه ها و ساختارها، بررسی گونه های اقدامات تأمینی از اهمیت برخوردار می شود. بر این اساس، جهت پاسخ به این پرسش که دورنمای اقدامات تأمینی و تربیتی چیست، ضروری است تا به بررسی نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی و تحولات آن در گذر زمان با نگاهی به حقوق ایران و انگلستان پرداخته شود. از این رو، این مهم در نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی مدنظر قرار خواهد گرفت تا در پرتو آن زمینه برای ارزیابی این نهاد فراهم گردد. 

تحولات فناوری اطلاعات و گسترش ابزارهای ارتباطی نوین مانند پیام رسان های واتساپ، تلگرام و اینستاگرام، الگوهای سنتی ارتباطات انسانی و در نتیجه، شیوه های ارتکاب و اثبات جرم را دگرگون ساخته است. امروزه بخش قابل توجهی از تعاملات مجرمانه در بسترهای دیجیتال شکل می گیرد و به همین دلیل، ادله حاصل از این فضا نقش مهمی در فرآیند اثبات جرم دارند. با این حال، اعتبار و قابلیت استناد داده ها و پیام های الکترونیکی در محاکم کیفری ایران با چالش های متعددی روبرو است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که ادله و داده های حاصل از ابزارهای ارتباطی نوین تا چه اندازه در نظام حقوقی ایران معتبر و قابل استنادند و چه معیارهایی برای پذیرش یا رد آن ها در فرآیند دادرسی کیفری وجود دارد؟ هدف این پژوهش، بررسی جایگاه و اعتبار حقوقی داده های الکترونیکی در نظام دادرسی ایران، تحلیل موانع قانونی و فنی موجود و ارائه راهکارهایی برای تقویت کارآمدی نظام اثبات جرم در مواجهه با فناوری های نوین است. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین، رویه قضایی و نظرات کارشناسان رسمی دادگستری انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قانونگذار ایران در قوانین جرایم رایانه ای، تجارت الکترونیکی و آیین دادرسی کیفری به پذیرش ادله الکترونیکی تصریح کرده است، اما در عمل، نبود دستورالعمل های واحد، فقدان زیرساخت های فنی استاندارد و عدم همکاری پیام رسان های خارجی موجب تردید در اصالت و تمامیت داده ها می شود. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که برای تحقق عدالت کیفری در عصر دیجیتال، ضرورت به روزرسانی قوانین، ایجاد دستورالعمل های فنی و تقویت دانش قضایی و کارشناسی در زمینه ادله الکترونیکی امری اجتناب ناپذیر است.

حد متیقن از جواز تمتعات جنسی به موجب عقد نکاح، استمتاع و آمیزش متعارف است، لکن در برخی رویکردها حکم به جواز آمیزش مقعدی شده است؛ درحالی که قاعده حرمت ایذاء همسر، معاشرت به معروف و روایات ناظر به آداب خلوت میان زوجین، همگی بر رفتار جنسی کرامت مدار اشعار دارند و جواز رفتارهای نامتعارف جنسی را ولو با رضایت همسر با تردید مواجه می سازند؛ چراکه به دلیل فرادستی غالب مردان، رضایت زوجه در اکثر موارد باطنی نمی باشد. افزون بر آن که مطابق اعتقاد امامیه به دلیل ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد نفس الامری و قطعی بودن عوارض وطی از دُبُر، جواز این رابطه مورد تردید قرار می گیرد. ازاین رو با وجود برخی تعابیر در متون فقهی که انگاره تمکینِ مطلق را فارغ از هرگونه محدودیتی به ذهن متبادر می کند، فروضی که احتمال آسیب زوجه در آن رابطه وجود دارد، تحریم و تقبیح شده است. این جستار به روش توصیفی تحلیلی با بهره گیری از روش مطالعه کتابخانه ای انجام شده و ضمن بررسی و تحلیل ادله مورد استناد درخصوص جواز وطی از دُبُر با اشاره به تشتّت آرا پیرامون تفسیر ادله نقلی، معتقد است که استمداد از رویکرد مقاصدی می تواند به خوانشی نوین از متون، در پرتو ارزش های بنیادینی که نص بر آن ها استوار است، بینجامد.

دولت به عنوان تجلی عینی اراده جمعی برای تأمین خیر عمومی، زمانی به فلسفه وجودی خود معنا می بخشد که بتواند با انتظام بخشی و ایجاد امنیت در عرصه های مختلف اجتماعی، به ویژه بازار، غایت اعتماد عمومی، یعنی وحدت سیاسی را تضمین نماید. این نقش که از منظر فلسفه ی سیاسی، مبنای مشروعیت دولت به شمار می رود؛ در حوزه ی معاملات اموال غیر منقول در ایران نیز به شدت مورد انتظار بود. بااین حال طی یک قرن گذشته دولت نتوانست در این حوزه ی نظم و امنیت حقوقی لازم را محقق کند و به این ترتیب، کارآمدی خود را در یکی از بنیادی ترین زمینه های حیات اجتماعی به چالش کشید. مُعضلِ هم زمانی اعتبار اسناد عادی و رسمی در نظام حقوقی معاملاتی ایران، به دلیل عدم تفکیک دقیق جایگاه و ارزش حقوقی این دو نوع سند و ایستادن دولت بر موضِع مجامله و اتخاذ تصمیمات ناسازگار و طفره زن در طی حدود 100 سال گذشته، که در آنها دائم بین اعتبارزدایی و اعتبارزایی برای اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول رفت و برگشت داشت؛ به مسائل و مصائب بسیاری در نظام ثبتی کشور منتهی گردید که حاصل آن، اختلافات قضائی گسترده و تزلزل در امنیت بازار بود. در این میان، اندک کُنش های تقنینی دولت نیز که با هدف اعاده نظم و ترمیم نظام ثبتی صورت می پذیرفت، دوباره و در مواجه با مصلحتی نافع یا ضرورتی عاجل که توسط بخشی از قوای سیاسی فعال در سپهر سیاسی کشور تعقیب می شد، خنثی و بلااثر می گردید. دَوَران دولت بین نیروهای اجتماعی موثر بر هم، سال های متمادی استمرار داشت و در این اثنا، بازار هرگز تضمین و توثیق کاملی از حیث امنیت در معاملات اموال غیر منقول تجربه ننمود.  «بحران» اما واقعیتی بود که دولت ناظم از حیث مجامله ی در اتخاذ «تصمیمی قاطع» برای انتظام بخشی به معاملات مربوط به اموال غیر منقول، به صورت جدی و در ابعاد گسترده با آن روبه رو بود. تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تصمیمی معوق لیکن خطیر به منظور یک سره کردن شأن، جایگاه و اعتبار اسناد رسمی در مراودات اقتصادی مردم و نهایتا تحقق نظم از حیث «ادای ما فی الذمه توسط دولت» در یک قرن اخیر بود.

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبنای تسعیر مطالبات ارزی بستان کاران ورشکسته، یکی از مهم ترین گامها در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی در نظام ورشکستگی ایران محسوب می شود. این رأی، معادل ریالی مطالبات ارزی را بر اساس نرخ روز اعلامی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات تعیین می کند تا ارزش واقعی بستان کاران در برابر نوسانات ارزی حفظ شود. با این حال، تحلیل محتوای رأی نشان می دهد که ملاک قرار دادن نرخ ارز در زمان تصدیق مطالبات، می تواند با اصل بنیادین تساوی بستان کاران در فرآیند تصفیه ناسازگار باشد. در شرایطی که ارزش ریالی ارز افزایش یا کاهش یابد، سهم بستان کاران ریالی و ارزی نسبت به دارایی موجود ورشکسته دست خوش تغییر نامتناسب شده و عدالت نسبی تقسیم دارایی مختل می شود. این مقاله ابتدا ضمن تشریح سازوکار تشخیص و تصدیق مطالبات و نقش اداره یا مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته، زمینه های صدور این رأی را بررسی می کند. سپس، محتوای رأی وحدت رویه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت، رأی مورد بررسی انتقادی قرار گرفته و پیشنهاد می شود که برای حفظ عدالت و تساوی بستان کاران، تاریخ توقف ورشکسته به عنوان معیار تسعیر مطالبات ارزی ملاک قرار گیرد. این روی کرد، هم با مبانی امر تصفیه سازگار است و هم می تواند راه گشای اجرای عادلانه تر فرایند ورشکستگی باشد.

توانمندی حقوق بین الملل در پیشگیری از منازعات قومی، یکی از سنگ محک های کارامدی آن است. چگونگی شناخت و به کارگیری دیپلماسی پیشگیرانه به عنوان یکی از ظرفیت های حقوق بین الملل، مسئله مورد پژوهش این نوشتار است. نگارندگان می کوشند با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی، به تبیین نقش دیپلماسی پیشگیرانه در پیشگیری از منازعات قومی دست یازند. بر پایه یافته های پژوهش، شناسایی وضعیت های مستعدِ بروز منازعات قومی و هشدار زودهنگام برای اتخاذ اقدام مناسب، از اهمیتی شگرف برخوردار است. افزون بر این، پیگیری دیپلماسی پیشگیرانه در دو سطح کوتاه مدت یا عملیاتی و بلندمدت یا ساختاری، می تواند به نقش آفرینی مثبت و کارامد حقوق بین الملل در این زمینه یاری رساند. هدف دیپلماسی پیشگیرانه عملیاتی، پیشگیری از تبدیل تنش یا بحرانی قومی به درگیری مسلحانه است و برای نمونه می توان به گسیل هیأت های دیپلماتیک، استقرار پیشگیرانه نیروهای حافظ صلح ملل متحد و میانجی گری شخصیت های برجسته بین المللی اشاره کرد. در سوی دیگر، دیپلماسی پیشگیرانه ساختاری، ریشه های اصلی درگیری ها را نشانه می گیرد و می کوشد از خلال فرایندهایی مانند ترویج و تحکیم دموکراسی، تقویت جامعه مدنی و پایش نقض حقوق بشر و حقوق اقلیت ها، علت های درگرفتن منازعات قومی را کاهش دهد. 

قراردادهای epc به عنوان ابزاری کلیدی در اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و زیربنایی به شمار می آیند؛ زیرا با تمرکز مسئولیت ها در یک پیمانکار، قابلیت کاهش مدت اجرا و بهبود هماهنگی پروژه را فراهم می کنند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی تطبیقی به بررسی سه محور اصلی «توزیع ریسک»، «سازوکارهای حل اختلاف» و «ضمانت اجراها»، در نظام های حقوقی ایران، فرانسه، انگلستان و ایالات متحده می پردازد و تلاش دارد رابطه این تفاوت های حقوقی را با کارایی اجرای پروژه ها روشن سازد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و تطبیقی است که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسناد فنی قراردادی (شامل اسناد فیدیک) و بررسی رویه های حقوقی و تجربیات پروژه های نمونه، اجرا شده است. یافته ها نشان می دهند که شفافیت در توزیع ریسک، وجود نهادهای تخصصی حل اختلاف و چارچوب های تضمینی روشن، همگی با افزایش کارایی اجرایی پروژه ها رابطه مثبت دارند؛ در مقابل، فقدان مقررات اختصاصی در ایران به ابهام در توزیع ریسک و طولانی شدن فرایند حل اختلاف می انجامد که کارایی را کاهش می دهد. براین اساس، تدوین مقررات بومی برای قراردادهای EPC، تقویت سازوکارهای داوری تخصصی و شفاف سازی نظام تضمین ها به عنوان اقدامات کلیدی پیشنهادی ارائه می شوند.

با توجه به افزایش تعداد دستگاه‌های اجرایی و پیچیده‌تر شدن روابط میان واحدهای مختلف دولتی، بروز اختلافات درون‌دولتی امری اجتناب‌ناپذیر است. ارجاع این اختلافات به مراجع قضایی از جمله دادگستری، معمولاً روندی طولانی، پرهزینه و نیازمند تخصص‌های حقوقی خاص دارد؛ امری که با ضرورت همکاری منسجم بخش‌های مختلف دولت در مسیر مدیریت مؤثر امور عمومی سازگار نیست. به همین دلیل، دولت‌ها همواره در پی آن‌اند که پیش از مراجعه به محاکم رسمی، از سازوکارهای داخلی، غیرقضایی و کم‌هزینه‌تر برای حل‌وفصل اختلافات بهره‌گیرند. در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۳۴ قانون اساسی اختیار رسیدگی به اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی را به هیأت وزیران واگذار می‌کند. در پی این حکم، دولت از سال ۱۳۵۷ تاکنون مقررات متعدد و متنوعی در قالب تصویب‌نامه برای سامان‌دهی این نوع اختلافات وضع کرده است؛ مقرراتی که در برخی موارد با صلاحیت عام دادگستری به‌موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی محل تعارض و بحث بوده‌اند. در نظام حقوقی آفریقای جنوبی نیز سازوکاری مشابه مشاهده می‌شود. طبق قانون چارچوب روابط بین‌دولتی این کشور، حل‌وفصل اختلافات اداری باید ابتدا در درون ساختار دولت و به‌وسیلۀ روش‌های مندرج در قانون انجام شود و تنها در صورتی که این روش‌ها ناکارآمد باشند یا اختلاف رسماً اعلام گردد، امکان مراجعه به مرجع قضایی فراهم است .این نوشتار با مرور تاریخی شکل‌گیری این رویه‌ها، بررسی مبانی تفسیری قانون اساسی دو کشور و تحلیل تطبیقی سازوکارهای موجود، به ارزیابی قوت‌ها و کاستی‌های هر نظام می‌پردازد و در پایان راه‌حل‌هایی برای بهبود کارآمدی فرایند حل اختلافات درون‌دولتی پیشنهاد می‌کند.

بر مبنای اصل هفتم قانون اساسی شوراهای اسلامی از ارکان تصمیم گیری کشور می باشند. در این راستا، در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، برای شورای روستا، بخش و شهر صلاحیت وضع مصوبات لازم الاجرا مقرر گردیده است. مصوبات شوراهای اسلامی کشور از جهت مغایرت با قانون و تجاوز از حدود اختیارات قابل ابطال می باشند. در رویه دیوان عدالت اداری، شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی کشور محدود به مصوبات شورای اسلامی شهر است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی جهات ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر در آرای دیوان عدالت اداری را بررسی نموده است. پرسش تحقیق این است که دیوان عدالت اداری با استناد به کدام جهات و مبانی حقوقی مصوبات شورای اسلامی شهر را ابطال نموده است؟ بررسی آرای دیوان عدالت اداری بیانگر آن است که دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر را از دو جهت شکلی و ماهوی ابطال نموده است. جهات شکلی به دلیل عدم رعایت صلاحیت و تشریفات قانونی از سوی شورا شهر و جهات ماهوی به دلیل مغایرت با قوانین و حقوق بنیادین اشخاص بوده است. رویه دیوان در پذیرش صلاحیت خود برای رسیدگی به شکایات از شورای اسلامی شهر مغایر با اصول حقوقی است.

«هیئت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی» موضوع ماده ۲۳ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ به‌عنوان یک دادگاه اداری از نوآوری‌های این قانون محسوب می‌شود که با هدف ایجاد تحولی بنیادین در حل‌وفصل اختلافات مربوط به ثبت مالکیت صنعتی در ایران تشکیل شده است. این مرجع تخصصی تلاش دارد کارآمدی و سرعت در رسیدگی به اعتراضات مرتبط با ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و سایر حقوق مالکیت صنعتی را ارتقا بخشد و از سویی، استانداردهای دادرسی منصفانه و شفافیت را تضمین کند. مقاله حاضر با تحلیل سابقه تقنینی، ساختار، ترکیب، هنجارهای آیین دادرسی و صلاحیت‌های هیئت مذکور، مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با استقلال نهادی، تعارض منافع، تشکیل شعب متعدد و خلأهای قانونی را بررسی کرده است. به‌منظور درک عمیق‌ترِ جایگاه «دادگاه اداری در نظام مالکیت صنعتی ایران»، قوانین و مقررات پیشین نیز به‌فراخور نیاز تحلیل شده‌اند و حتی‌الامکان به دادگاه‌های اداری متناظر در ایالات متحده آمریکا از حیث ساختار، ترکیب و صلاحیت اشاره شده است. بر اساس یافته‌ها فقدان استقلال کافی، نبود سازوکار وحدت رویه و ابهامات بسیار در حدود صلاحیت و آیین دادرسی هیئت، از موانع اصلی اثربخشی و کارآمدی هیئت تلقی می‌شوند که در این نوشته تحلیل شده است. سرانجام، پیشنهادهایی مانند تدوین قواعد شفاف برای انتصاب و عزل اعضا، تضمین استقلال نهادی و تشکیل شورای عالی برای وحدت ‌رویه ارائه شده است تا این مرجع به الگویی کارآمد و پیشرو در نظام دادگاه‌های اداری ایران تبدیل شود.

قانون کار، به عنوان یکی از حوزه های مهم حقوقی، با چالش هایی در زمینه جرائم و حوادث مرتبط است که نیازمند توجه جدی قانونگذار و مقامات مسئول می باشد. ضعف هایی در سیستم حقوقی کار و حقوق کیفری وجود دارد که شامل عدم توجه کافی به مسائل ایمنی، فنون حفاظتی و بهداشت کار است. این عوامل می توانند منجر به افزایش حوادث در محیط های کاری شوند. بنابراین، ضروری است که قانونگذاران و مسئولان مربوطه، این نقاط ضعف را شناسایی و اصلاح کنند تا از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری شود. قوانین فرانسه در این زمینه، با الهام از اصول حقوق بشر و عدالت اجتماعی، سعی کرده اند توازنی بین منافع کارفرمایان و کارگران ایجاد کنند و از طریق سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه، از بروز جرایم و حوادث ناشی از کار جلوگیری نمایند. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی جرایم و حوادث ناشی از کار در حقوق ایران و فرانسه است. در این راستا رفع نواقص جرایم مندرج در  قانون کار از سوی نهادهای مرتبط با قانونگذاری و دولت ها بر اساس قوانین داخلی و آگاهی هرچه بیشتر کارگران و کارفرمایان با حق و حقوق خود در دادگاه ها از اهداف این پژوهش است. یافته ها مؤید این نکته است که در نظام حقوقی ایران، قانون کار از سیاست های حمایتی یکجانبه ای پیروی می کند که در آن کارگران در موقعیت ضعیف تری نسبت به کارفرمایان قرار می گیرند. اگرچه این قانون قصد حمایت از کارگران را دارد، اما در عمل با چالش هایی مواجه است. بنابراین، ضروری است که قانونگذار اقدامات حمایتی بیشتری را برای تضمین حقوق کارگران در پیشگیری وضعی از این جرایم و حوادث به اجرا بگذارد.

هوش مصنوعی سامانه ای است که به واسطه الگوریتم ها و شبکه های عصبی، توانایی یادگیری عمیق و تعمیم دارد. در این فناوری، الگوریتم های یادگیری ماشینی برمبنای اطلاعات و داده هایی که دریافت کرده، به سرعت و دقت آموزش دیده و توسعه می یابد. از این طریق هوش مصنوعی می تواند مبادرت به یادگیری عمیق و ارزیابی نماید. باتوجه به ظرفیت های هوش مصنوعی و وضعیت فرآیند ثبت، این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان از این فناوری در فرآیند ثبت علائم تجاری، استفاده نمود. در این جستار در صدد آن هستیم که با روش تبیینی- تحلیلی و کتابخانه ای این موضوع را مورد بررسی قرار داده و با نگاهی به کشورهای مختلف دنیا، رویه آن ها را در زمینه بکارگیری هوش مصنوعی در فرآیند ماهوی ثبت علائم تجاری مطالعه نماییم که از این رهگذر اجمالا به این نتیجه دست یافته ایم که از این سامانه می توان در جستجوی تصاویر و تشابهات علائم و نیز ارزیابی مطلق و نسبی اظهارنامه ها استفاده کرد.

در بند دوم اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، جزو وظایف قوه قضائیه ذکر شده است؛ اما با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، در قوانین مدون، مفهوم و سازکارهای تحقق حقوق عامه، مراجع مسئول در این زمینه و چالش های آن تعیین و تبیین نشده است. علی رغم اینکه در دکترین به مفهوم و موانع آن پرداخته شده است اما به ارتباط سازمان بازرسی کل کشور و احیای حقوق عامه، چالش ها و راهکارهای آن پرداخته نشده است. هدف این پژوهش، پرداختن به این موضوع می باشد. برآیند پژوهش حاکی از این است که بند دوم اصل 156 باید به صورت «اجرا و گسترش عدالت از طریق تضمین منافع عمومی و حقوق شهروندان» تنظیم شده و سازمان بازرسی زیر نظر مقام رهبری (به عنوان مقام ناظر بر قوای سه گانه و همه نهادهای عمومی) انجام وظیفه کرده و کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات هم در این سازمان ادغام و سازمان دهی شوند. در این صورت، هم نظارت و بازرسی فعال و فراگیر محقق می شود و هم موازی کاری برطرف شده و حقوق عامه بهتر تأمین می شود. ولی چنین امری مستلزم بازنگری در اصول قانون اساسی از جمله اصل 174 است؛ اما در شرایط حاضر سازمان بازرسی برای احیای اثربخش حقوق عامه، باید بر رفع چالش های درون سازمانی (چالش های نرم) و چالش های برون سازمانی (چالش های سخت) متمرکز شود.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. از آنجایی که ماهیت این دو نوع مسئولیت کیفری بهم نزدیک می باشد و در هر دو یک شخص در برابر رفتار مجرمانه شخص دیگری مسئولیت کیفری دارد، در مواردی ممکن است مرز این دو نوع مسئولیت کیفری غیرقابل تشخیص باشد. بر مبنای نتایج پژوهش حاضر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری هر دو مسئولیت کیفری استثنائی می باشند و قانون گذار برای تحقق آنها شرایطی را لازم دانسته است. برای انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی باید جرم توسط نماینده قانونی در چارچوب وظایف قانونی بوده و همچنین به نام و در راستای منافع آن نیز باشد. ولی برای تحقق مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری نیازی به نمایندگی نیست و معیار اصلی این می باشد که قانون شخصی را در برابر رفتارهای مجرمانه دیگری مسئول قلمداد نماید. بنابراین شخص حقوقی در قبال رفتارهای مجرمانه تمام کارکنان و کارگران مسئولیت ندارد، بلکه مسئولیت آن محدود به رفتارهای مجرمانه نماینده حقوقی است. در مواردی که شخص حقوقی کارفرما می باشد و در راستای انجام وظایف کارگران جرمی رخ می دهد، شخص حقوقی به دلیل عدم نظارت کافی از باب مسئولیت به علت رفتار دیگری، مسئول خواهد بود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی از طریق تحلیل قوانین، بررسی تطبیقی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه به صورت مقایسه ای به بررسی ارکان و شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری می پردازد.

یکی از مسائلی که به راحتی می تواند تحکیم خانواده را مورد تهدید قرار دهد، اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک از سوی یکی از زوجین است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که در صورت اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک، وضعیت حقوقی و کیفری این اقدام به چه نحو خواهد بود؟ چنان چه اخراج کننده، زوجه و مالک باشد بحث کیفری مطرح نمی شود. اما اگر زوجه یا زوج مالک عین یا منفعت باشد و طرف مقابل از ورود به منزل ممانعت نماید حکم به رفع ید از تصرف عدوانی یا ممانعت از حق داده می شود، چنان چه مجدداً مورد حکم را عدو اناً تصرف یا نسبت به آن ممانعت از حق نماید علاو ه بر رفع تجاو ز، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. اما اخراج یا ممانعت از ورود زوجه به منزل مشترک از سوی زوج در حکم عدم پرداخت نفقه خواهد بود که جدای از ضمانت اجرای مدنی، حبس تعزیری درجه شش را به دنبال خواهد داشت.

در نظام تامین اجتماعی ایران در خصوص ماهیت قانونی برخی از صندوق های اختصاصی دستگاه های اجرایی از جهت دولتی، خصوصی یا موسسه عمومی غیردولتی بودن، ابهام وجود دارد. با توجه به اینکه تشخیص ماهیت قانونی صندوق ها در قوانین حاکم بر صندوق، نظارت بر آن و اصلاحات ساختاری تاثیرگذار است، به طوری که این ابهام در برخی موارد به چالش حقوقی و اجرایی تبدیل می شود، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی ماهیت قانونی صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی ایران پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد ابهام در ماهیت قانونی صندوق های بازنشستگی از یک سو به سکوت قوانین و مقررات باز می گردد و از دیگر سو به تعدد قوانین و مقررات مرتبط با صندوق های بازنشستگی و قواعد متفاوت آنها در خصوص موضوع مربوط است. با توجه به وضعیت موجود، در راستای رفع ابهام ماهیت قانونی، اصلاح اساسنامه صندوق های بازنشستگی اختصاصی با ماهیت قانونی مبهم از سوی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که بر اساس ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، اختیار اصلاح اساسنامه همه صندوق های بازنشستگی را دارد، ضرورت دارد. همچنین در این میان صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری به منظور تعیین ماهیت قانونی (همانند تعیین ماهیت قانونی صندوق بازنشستگی فولاد از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری) می تواند راهگشا باشد.

این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که حقوق اداری در دامن اقتدار گرایی ناپلئونی متولد شد که آن نیز ریشه در انقلاب فرانسه دارد. انقلاب فرانسه با تأثیر از سوسیالیسم و آرمان اصلی آن، عدالت اجتماعی، سعی داشت از گذشته خویش بگسلد و جامعه ای برابر طبق ارزش ها و آرمان های خویش بسازد. سوسیالیسم، با تلقی جامعه به عنوان امری مصنوع، به دولت اختیار و قدرت می دهد، برابری را برقرار و جامعه را تنظیم نماید. حقوق اداری فرانسه، با اتخاذ اصل خدمت عمومی به عنوان مهم ترین بنیاد خویش، ابزاری در دست نظام های اقتدار گرا قرار گرفت و حقوق حامی ژاندارم گشت. در مقابل، حقوق اداری در انگلیس، حقوق دعاوی اداری است که از آزادی شهروندان محافظت می نماید. ریشه این اختلاف به تلقی از دولت بر می گردد. انگلیس دولت را امری شر می پندارد که جهت حفظ امنیت و جلوگیری از تعدی انسان ها به یکدیگر، تأسیس شده است؛ در حالی که در نگاه فرانسه ، دولت عهده دار امر عمومی و خود مظهر خیر عمومی تلقی می گردد. این دو حقوق اداری، بر یکدیگر تأثیر داشته اند، اما با توجه به سنت تاریخی خویش، حقوق اداری فرانسه به سمت دولت گرایی و حقوق اداری در انگلیس، به سوی نظارت بر دولت گرایش پیدا کرده اند. حقوق اداری گستره خویش را غالبا، بر وضع مقررات و تأسیس شرکت های دولتی می گذارد.