رشید

چکیده سفیه یا غیر رشید انسان بالغی است که تصرفات او در امور مالی خویش عقلایی نباشد، اعم از اینکه پس از بلوغ به رشد دست نیافته باشد یا پس از بلوغ و رشد سفه به او عارض شده باشد. سفیه از جمله محجورین است اما آیا صرف حدوث سفاهت، موجب محجوریت سفیه گردیده و با زایل شدن آن از حجر خارج می گردد یا اینکه ثبوت و زوال حجر محتاج حکم حاکم است؟ اقوال فقها در این خصوص متفاوت و متکثر است. بعضی معتقدند به محض ظهور و حدوث سفه حجر ثابت می شود و با زوال آن مرتفع می گردد و در هیچ یک از دو مورد نیاز به حکم حاکم نیست. بعضی دیگر معتقدند که ثبوت و زوال حجر، متوقف بر حکم حاکم است مطلقا، عده ای نیز بر این باورند که ثبوت حجر نیاز به حکم حاکم ندارد اما رفع آن باید به حکم حکم باشد، و عده ای دیگر ثبوت مجدد را محتاج حکم می دانند اما زوال آن را نیازمند حکم نمی دانند و در نهایت گروهی از فقها بین سفه متصل به صغر و سفهی که بعد از بلوغ و رشد عارض می شود قائل به تفصیل شده اند و در فرض نخست ثبوت و زوال حجر را نیازمند به حکم حاکم نمی دانند و در فرض دوم در هر دو مورد محتاج حکم می دانند. با بررسی دیدگاه ها و اقوال مختلف به نظر می رسد که قول نخست، اقوی است زیرا رشد و سفه از مفاهیم عرفیه هستند و چنانچه فردی از نظر عرف رشید یا سفیه شناخته شود حکم مناسب بر آن بار می شود و نیازی به حکم حاکم نیست اما با توجه به اینکه واگذار نمودن تشخیص این قبیل امور که بعضاً پیچیده و مشکل است، به عرف موجب اختلاف و نزاع می گردد و اینکه در یک جامعه منظم حقوقی که دسترسی به حاکم وجود دارد رجوع به حاکم امری معقول و توجیه پذیر است لذا نظر دوم می تواند مرجح باشد

در این مقاله موارد محجورین و مدت حجر آن ها و مسئولیت فقهی، حقوقی محجورین از دیدگاه صاحب «جواهر» و آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفته و از آنجا که علت منع تصرف توسط محجورین و عدم رشد کافی آن ها و همچنین برای رفع حجر و علم به رشد آن ها ضروری می باشد؛ لذا عنوان رشد و در مقابل آن سفه و سفاهت و صغیر مورد بررسی قرار گرفته است اصل قاعده بر مبنای آیاتی از قرآن کریم از قبیل آیه شریفه: ﴿لا تأکلوا اموالکم بالباطل ﴾(بقره/188)، و همینطور احادیث متعددی از معصومین است. احادیث تسلط بر اموال خود را برای همه مردم به عنوان یک حق مطرح کرده اند و دلیل قاعده، اجماع فقها نیز می باشد. دلیل اجماع بر قاعده، از ظاهر کلمات فقها استفاده می شود به جهت اینکه در هر بحثی این قاعده را از قواعد مسلم فرض کرد ه اند.