مولی علیه

اجتهاد صحیح، ساختار مجموعه­ای از گزاره­های شرعی یک حوزه از فقه، در گرو شناخت موضوعات، احکام، غایات و ارتباط این ارکان با یکدیگر است. غایت تشریع گزاره های شرعی حوزه ولایت قهری، تأمین مصالح مولی علیه است و غرض از ولایت مالی ولی قهری، تأمین منافع مادی اوست. این مصالح اعم از مصلحت حفظ و یا مصلحت افزایش اموال مولی علیه است. بر اساس این غایت، چیستی و محدوده موضوعات این گزاره­ها شکل می­گیرد و به تبع آن، احکام متعدد این حوزه، معنادار و مرتبط می­گردند. مقاله حاضر با رویکردی جدید به مجموعه گزاره­های شرعی حوزه ولایت مالی ولی قهری، و با توجه به ارتباط غایت حکم با ساختار این حوزه، به تحلیل ماهیت موضوع این گزاره­ها می پردازد و سپس تعدد حکم تکلیفی تصرفات مالی ولی قهری را از تعدد موضوعات، نتیجه می گیرد و در نهایت با ارائه ملاک، ساختاری منسجم از این حوزه فقهی را ترسیم می نماید.

در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می گیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه خود نماینده قانونی او می باشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند، می تواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولی علیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولی علیه حق فسخ یا ابطال آن ها را ندارد؛ اما نفوذ تصرفات مالی ولی قهری مطلق نیست و در مواردی تصرفات وی فضولی محسوب می شود و به تبع، آثار حقوقی تصرفات فضولی بر آن مترتب می گردد. حق ابطال معامله توسط مولی علیه پس از رشد، حق رجوع مشتری به ولی قهری در بازگرداندن ثمن معامله و خسارات حاصل از فسخ معامله، از جمله این آثار است. فقها و حقوقدانان درباره مصادیق تصرفات فضولی ولی اتفاق نظر ندارند؛ زیرا آنان در مورد شرایط مربوط به قلمرو ولایت ولی قهری اختلاف نظر دارند و دیدگاه های حاصل از این اختلاف، تعیین کننده محدوده تصرفات نافذ و غیرنافذ ولی قهری است. در مقاله حاضر ضمن تبیین این اختلاف، گستره تصرفات ولی قهری و همچنین تحلیلی از برخی مصادیق تصرفات فضولی ولی قهری ارائه می شود. و به تحلیل وجوه متعددی از ضمانت اجرای آثار مترتب بر تصرفات فضولی اشاره می گردد.

شاخص مصلحت در سراسر احکام مربوط و مرتبط با ولایت قهری خود را نشان می دهد.تشریع ولایت قهری به قصد تأمین مصالح مولی علیه است. یعنی این نهاد در اصل وضع، مبتنی بر مصلحت خواهد بود. البته مصلحت مندرج در ولایت قهری، همانند عبادات نیست که صرفاً تعبدی و خارج از فهم باشد. در تحقق، ضوابط و نیز ویژگی های «ولی» و همچنین در صحت و نفوذ تصرفات، مصلحت به مثابه شاخص و سنجه ای قوی،این مسیر (راه) و مصیر (نتیجه) را کنترل، هدایت و پایش می کند. درستی پیمودن فرآیند ولایت از آغاز تا پایان و نیز صحه گذاشتن بر نوع نتیجه به دست آمده، روایی و نفوذ تصرفات، مره ون اِعمال و عمل به این معیار است. واگذاری این جایگاه به پدر و جد پدری، بازگشت ولایت، با در نظر گرفتن بایست گیِ تحقق خواسته شارع در دستیابی به مصالح طفل و در واقع، به پشتوانه اصل مصلحت است که کاملاً موجه و مدلل به نظر می رسد. انگاره تسهیم/ تفویض مادر در ولایت، دلایل قوی و قویم ندارد و این یعنی از شاخ ص مصلحت، بی بهره است. مصالح چندگانه جامعه، فرزند، مادر، خانواده جدید، مانع از این تسهیم/ تفویض است.در مقام اجرا، الت زام به اصل مصلحت (نه عدم مفسده) البته به گونه ای متعارَف (و نه نفس الامری) خود واجد مصلحت است. تبیین و گزارشی تبیینی از چگونگی نُمود و ظهور اصل مصلحت در ولایت قهری و گزاره های مترتب و مربوط، بایسته ای است که این جُستار برای خود ترسیم کرده است.

ولی خاص که بر پدر، جد پدری و وصی منصوب از جانب ایشان اطلاق می شود، که با توجه به شرع و قانون از اختیارات وسیع در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیه خود برخوردارند. در همین راستا شارع مقدس و به دنبال آن قوانین موضوعه ایران به جهت تأمین و حفظ حقوق محجورین و در مقابل، تعیین تکالیف اولیای آن ها، احکام و قوانین متعددی را جعل نموده است. در این باب اگرچه آراء مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان بیان شده است، اما آنچه پس بررسی ادله، صحیح و مورد پذیرش به نظر می آید، نظریه وجوب رعایت مصلحت در تصرفات واقع شده از سوی ولی است. در ادامه شرایط اولیای خاص و نحوه تصرفات آنان در قالب عقود مختلف مورد بحث و تبیین قرار می گیرد. همچنین در باب جواز و عدم حواز اخذ اجرت توسط اولیای مذکور و میزان آن در برابر خدماتی که در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیهم انجام می دهند، می توان گفت که به سبب وجود عبارت «فَلیَأکُل بِالمَعروف» در آیه 6 سوره نساء، اصل محترم بودن فعل مسلم، اصل عدم ضرر و همچنین با وحدت ملاک از ماده 1246 قانون مدنی، اخذ اجرت المثل برای اولیاء جایز است.

مبحث ولایت به واسطه دلالتش بر " قیام شخصی بر امور شخص دیگری "در ابواب علم فقه و نصوص کلمات اصحاب بسیار مطرح میشود چنانکه در ابتدای برخورد با کلمه به ذهن متبادر میشود در حالیکه طبع بشری با زیر مدیریت کسی بودن و مورد تسلط او بودن را نمی پذیرد منظو شارع مقدس از وضع ای موضوع چه بوده است با اندک جستجویی در کتب مربوطه مجموعا درمیابیم که در اسلام نیز اصل بر عدم ولایت شخص بر شخص دیگر است منتهی در بدنه اجتماع مواردی یافت میشود که خلع قانونی در موضوع سرپرستی نقص بزرگی برای آن اجتماع محسوب میشود . در اینجا به اقتضاء الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه نفی نقص ، حتمی است . به گفته استاد حسین انصاری یکی از جنبه های معرفی علو اسلام همین مسئله سرپرستی است به این بیان که اگر در جامعه ای شخصی دیوانه شد امورش به ید پدرو جد او ویا وصی آنهاست و اگرنبودند به عهده حاکم شرع و اگرنبود بعهده عموم مؤمنین واجب کفائی است که بر امور او قیام کنند .

نهاد فقهی اذن در میان اعمال حقوقی یک طرفه، جایگاه ویژه ای در فقه و به تبع آن، قانون مدنی دارد و در مباحث متنوع فقهی به کار گرفته می شود. به عنوان نمونه، اعتبار اذن ولی در نکاح دختر یا پسر صغیر، از جمله مسائل مهم و پرمناقشه باب نکاح در فقه است اینکه ولی چه کسی است؟ البته نوع پاسخگویی به آن، جهت گیری ها، آثار و تبعات کاملاً متفاوتی را در مباحث فقهی و حقوقی در پی خواهد داشت؛ چرا که اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش بسزایی دارد. ازاینرو ضمن بررسی اولیاء عقد، از جمله ولایت مادر بر دختر صغیر خود از منظر فقه امامیه درخواهیم یافت که مادر و جد مادری (گرچه از طرف مادر پدر باشد) و همچنین برادر، عمو، دایی و بچه های آن ها ولایتی در امر ازدواج ندارند. در این میان فقط ابن جنید قائل است که مادر و جد مادری بر صغیر در امر ازدواج ولایت دارند.

با صرف نظر از عدم اشتراط رعایت غبطه در برخی تصرفات، همچون امور ناظر به شئون ولی، پرداخت هزینهٔ معیشت، تحصیل و...، بنا بر نظر مشهور فقها، تصرفات ولی در سایر امور مولی علیه، مشروط به رعایت غبطهٔ اوست. باوجوداین، مرز میان مفهوم غبطه و واژه های همسو و سازوکار تشخیص آن در متون فقهی چندان روشن نیست. جستار حاضر با به کارگیری روش تحلیلی و توصیفی نشان می دهد که غبطه ازنظر فقهی، مفهومی هم عرض با مصلحت و ناهمسو با منفعت دارد و شرط واقعی در تصرفات ولی است. رعایت غبطه در همه تصرفات مالی و غیرمالیِ ولی معتبر است و تشخیص و تطبیق آن در امور مولی علیه با نهادی است که زیرساخت های لازم را برای چنین تشخیصی در اختیار دارد. در صورت بروز تزاحم میان مصالح، اولویت با عملی است که متضمن مصلحت قطعی و بلندمدت و دربرگیرندهٔ مصالح دنیوی و اخرویِ مولی علیه است. بهترین ملاک برای تشخیص رعایت غبطهٔ مولی علیه، تضمین حفظ حقوق وی در پی اقدام ولی است؛ حقوقی که برای آگاهی از آن ها می توان به آموزه های دینی، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی رجوع کرد.