درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۲۴۱.

برخی مولفه های موثر بر تحول نظام مالکیت فکری: گسترش یا تحدید قلمرو حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 241 - 271

کلیدواژه‌ها: استثنائات وارد بر حق مالکیت فکری حقوق مادی حقوق معنوی حقوق مالکیت فکری هوش مصنوعی بلاک چین متاورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۴
 نظام حقوق مالکیت فکری نظامی است که برای حمایت از مؤلفان، هنرمندان، مخترعان و سایر فعالان مرتبط پی ریزی شده است اما امروزه این نظام حمایتی، ذی نفعان جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است و به سوی حمایت از سرمایه گذاران فرهنگی و اجتماعی سوق داده می شود. از سوی دیگر حذف مرزهای جغرافیای در بهره برداری از اموال فکری و افزایش نقض حق به موازات پررنگ شدن جایگاه منافع عمومی با عنایت به نیاز گسترده به آموزش های عمومی و تخصصی، تحقیقات علمی و درک رنج های انسانی ناشی از بیماری های همه گیر و ظهور مسئله تغییر اقلیم سبب تغییراتی مانند افزایش استثنائات و محدودیت ها یا ظهور حقوقی جدید در نظام حقوق مالکیت فکری شده است. افزون بر اینکه فناوری هایی مانند بلاک چین، هوش مصنوعی، زیست فناوری و نانو فناوری توانسته موضوعات جدیدی را در حوزه حقوق مالکیت فکری مطرح کند؛ آفرینندگی توسط غیر انسان، ثبت اطلاعات آثار و اموال فکری بر بستر زنجیره بلوکی، اشتراک سازی بی پایان آثار در سکوهای اینترنتی و افزایش درخواست ثبت اختراع در زیست/ نانو فناوری موجب شده است پرسش هایی مانند اینکه آیا هوش مصنوعی می تواند به عنوان مؤلف آثار ادبی و هنری شناسایی شود؟ یا با توجه به امکانات ناشی از فناوری های جدید آیا حق معنوی همچنان به عنوان حق متقن و غیرقابل تغییر نظام حقوقی شناسایی حفظ می شود؟ آیا لازم است معیارهای ثبت اختراع با توجه به تغییر اقلیم و نیازهای محیط زیستی با تفسیر جدید روبرو شود؟ در معرض واکاوی پژوهشگران قرار گیرد. نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری می کند نظام آتی مالکیت فکری با شاخص های جدیدی مانند غلبه منافع عمومی، تحدید حمایت، استحاله در رویکرد به حق معنوی و مسئله شناسایی مؤلفان غیرانسانی سامان دهی خواهد شد.
۱۲۴۲.

بررسی تطبیقی رویکرد سیستم حقوقی ایران در مواجهه با اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر (اصول جان راگی) مصوب 2011(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 93 - 111

کلیدواژه‌ها: تجارت و حقوق بشر مسئولیت اجتماعی شرکت ها اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر برنامه اقدام ملی شورای حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۳۰۳
در جهان امروز، با قدرت گرفتن شرکت های تجاری به ویژه شرکت های چندملیتی و فراملی و تداخلی که فعالیت های آنها با مسائل حقوق بشری دارد، دیگر نمی توان دولت ها را تنها ناقضان حقوق بشر دانست. از همین رو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به منظور تبیین رابطه میان «حقوق بشر» با «فعالیت های تجاری» و با هدف هر چه بیشتر پاسخگو نمودن شرکت های تجاری، سندی را در سال 2011 تصویب نمود که از آن به «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر» یاد می شود. اصول مذکور در قالب سه بخش اصلی، ضمن ایجاد تعهد برای دولت ها در حمایت از حقوق بشر و تامین آزادی اساسی، شرکت ها را نیز در قبال رعایت اصول حقوق بشر، متعهد و مسئول نموده و در صورت نقض هر یک از موازین حقوق بشر، امکان طرح دعوی و مطالبه خسارت را برای زیان دیده فراهم ساخته است. با این وصف به جهت ماهیت «حقوق نرم» بودن اصول راهنما، شورای حقوق بشر از دولت ها درخواست نموده تا در کنار تلاش برای تدوین یک سند الزام آور برای تبعیت شرکت های تجاری از تعهدات حقوق بشری در قالب «حقوق سخت»، نظام های حقوقی داخلی را نیز با ارائه «برنامه اقدام ملی» و اصلاح و وضع قوانین جدید، تقویت نمایند. بررسی رویه دولت ها از زمان تصویب اصول راهنما، به ویژه ایجاد کارگروهی برای تهیه پیش نویس یک سند الزام آور در سال 2014، نشان دهنده استقبال رو به تزاید از آن می باشد. با این وجود سیستم حقوقی ایران، به رغم پیوستن به اسناد اصلی حاکم در زمینه حقوق بشر، قواعد مشخص و واضحی در زمینه تجارت و حقوق بشر نداشته و اگر چه از مجموع قوانین مختلف و پراکنده، امکان استنباط رویکردی هماهنگ با اصول راهنما وجود دارد، ولیکن این میزان کفایت نکرده و ضرورت دارد تا با تبیین و تعرفه هر چه بهتر اصول راهنما، زمینه های ارائه برنامه اقدام ملی و اصلاح و وضع قوانین جدید را فراهم نمود.
۱۲۴۳.

حقوق سهامداران نهادی و سهامداران خرد در بازار سرمایه ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 177 - 192

کلیدواژه‌ها: سهامداران خرد سهامداران نهادی بازار سرمایه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۴۷
سهامداران خرد اشخاصی هستند که به دلیل مالکیت اندک، کنترلی بر فعالیت های شرکت ندارند. در نتیجه، غالباَ مورد سوءاستفاده سهامداران عمده و مدیران شرکت قرار می گیرند. بنابراین، حمایت از این گروه به طور فزاینده ای در کشورهای مختلف اهمیت یافته است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، هدف آن است که راه های عمده حمایت از سهامداران خرد و سهامداران نهادی در بازار سرمایه ایران شناسایی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که حق در سود، حق تقدم در خرید سهم، حق در دارایی شرکت و  حق انتقال سهام از جمله حقوق مالی سهامداران نهادی و سهامداران خرد و حق رای، حق کسب اطلاع، حق اقامه دعوی، حق سهیم ماندن در شرکت، حق تقاضای تشکیل مجامع، حق دعوت و حق شرکت در جلسه مجمع از جمله حقوق غیرمالی سهامداران نهادی و سهامداران خرد در بازار سرمایه ایران به شمار می روند.
۱۲۴۴.

نقش رویکرد عدالت محلی در عدالت کیفری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۷ ۷۱-۶۳

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی سیاست جنایی مشارکت محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
زمینه و هدف: بی شک یکی از مهم ترین رسالت های جرم شناسی به عنوان شاخه ای مهم از علوم جنایی، بهبود بخشیدن به طرز کار و عملکرد نظام عدالت کیفری است. با عبور از مکاتب کلاسیک جرم شناسی و رسیدن به مکاتب نوین جرم شناسی (دهه 1960 به بعد) و با ارائه نظریاتی همچون نظریه برچسب زنی یا انگ مجرمانه از صاحب نظرانی همچون «آدمینگ لی مرت» در کتاب «آسیب شناسی اجتماعی»، دستگاه عدالت کیفری دولت ها در صدد رفع خلاءها و معایب متولیان کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان برآمدند. از جمله اقدامات مهمی که می توان در این راستا اشاره نمود، سیاست جنایی مشارکتی است که در جلوه های مختلف در حقوق کیفری دولت ها خود را نمایان ساخت. از جمله این جلوه ها می توان به موضوع عدالت ترمیمی یا عدالت محلی در سیاست تقنینی کشورها از جمله ایران اشاره نمود. مواد و روش ها: روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: عدالت محلی با مشارکت دادن جامعه مردم و جامعه مدنی در امر عدالت کیفری از سویی درصدد محور قرار دادن بزه دیده به عنوان زیان دیده اصلی جرم، سعی در ایجاد صلح و سازش میان بزهکار و بزه دیده دارد و از طرف دیگر تلاش دارد تا معایب عدالت کیفری دولت ها برطرف شود. مقنن ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای نخستین بار موضوع عدالت ترمیمی را در بعضی از جرائم سبک و کم اهمیت مورد پذیرش قرار داده است.
۱۲۴۵.

رویکرد رویه قضایی در حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری (مطالعه تطبیقی در ایران، فرانسه و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 295 - 323

کلیدواژه‌ها: قرارداد پیمانکاری پیمانکاری اداری حل و فصل اختلافات روش قضایی حقوق تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۳
مرسوم ترین روش برای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، روش قضایی است که در آن، متضرر با مراجعه به مراجع قضایی صالح اعم از عمومی یا اختصاصی، دعوای خود که عمدتاً مبتنی بر درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد یا الزام وی به جبران خسارت وارده به طرف دیگر قرارداد است را اقامه می کند. در تحقیق حاضر، رویکرد رویه قضایی سه کشور ایران، انگلستان و فرانسه راجع به حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، مورد بررسی قرار گرفته است. البته این مطالعه، به طور خاص، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری که مهم ترین مرحله در مورد این قراردادهاست را شامل می شود. سوال اصلی مقاله آن است که رویکرد رویه قضایی در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان نسبت به حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری چیست؟ مهم ترین یافته این تحقیق نیز این است که روش قضایی، به عنوان مهم ترین روش حل و فصل اختلافات مربوط به مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان، اهمیت خاصی برای تعهدات متعهد در این قراردادها به ویژه از سوی متعهد(پیمانکار) نسبت به متعهدله(کارفرما) قائل است به نحوه که در بسیاری از موارد، از حیث ماهیت، این تعهدات را تعهد به نتیجه محسوب کرده است. نوع تحقیق حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.
۱۲۴۶.

تحلیل حقوقی ماهیت موافقت نامه برجام با نگاهی به تجربه مشابه کره شمالی و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۴۲) 161 - 184

کلیدواژه‌ها: حقوق معاهدات برجام خلع سلاح تعهدات به هم وابسته قطعنامه 2231

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۷
برنامه جامع اقدام مشترک در جولای 2015، از سوی ایران و کشورهای موسوم به «۱+۵» منعقد و چند روز بعد، توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه 2231 تأیید شد. از همان زمان، بحث ها در مورد ماهیت حقوقی این توافق بالا گرفت. عده ای معتقد به معاهده بودن برجام در معنای کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 و در مقابل، اکثریت، اعتقاد به غیر الزام آور بودن آن داشتند. یکی از دلایلی که غیر الزام آور بودن برجام را تأیید می کند، ماهیت این توافق و تعلق آن به خانواده توافق های دو یا چندجانبه در حوزه خلع سلاح در حقوق بین الملل است. درواقع، این پرسش مطرح است که اثر ماهیت موافقت نامه مورد بحث بر نوع رویکرد طرفین چه خواهد بود؟ تاکنون به برجام از این منظر کمتر نگریسته شده است. در این نوشتار، ضمن بررسی این ویژگی در پرتو ماهیت توافق های ذی ربط، به بررسی تطبیقی برجام با فرایند خلع هسته ای کره شمالی و عراق می پردازیم که به نظر می رسد به لحاظ تاریخی و ماهیتی، بیشترین شباهت را به برجام دارند و به نوعی، زمینه ساز تجربی انعقاد برجام محسوب می شوند.
۱۲۴۷.

مقایسه رویکرد میرزای نائینی و میرزایوسف خان مستشارالدوله در صورت بندی مفهومی «قانون جدید» در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 263 - 288

کلیدواژه‌ها: قانون مستشارالدوله میرزای نائینی عقل جدید عقل قدیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۴۸
طرح قانون جدید در ایران با صورت های مختلفی در تاریخ معاصر معرفی شده است که در این میان دو رویکرد تأثیرگذار، دیدگاه های مستشارالدوله و میرزای نائینی هستند. مستشارالدوله فراتر از انتقال ترجمه ای صرف مواد قانونی خارجی، به شرایط پیشینی تحقق قانون در ایران توجه داشته است و مبتنی بر روح قانون جدید که از نظر وی در اصول حقوق بشر فرانسه متجلی شده است، به دنبال بازخوانی مواد شرعی در پرتو عقل جدید است. از طرف دیگر میرزای نائینی با تلاش در راستای بازخوانی فکر مشروطه در چارچوب سنت قدمایی، به صورت بندی قانون در تابعیت از شرع می پردازد و با استمداد از ظرفیت های اجتهاد فقهی، مفاهیم جدید را ذیل عقل سنتی تقویم می نماید. به نظر می رسد که مستشارالدوله با درکی از عقل جدید و عبور از اقتضائات عقل قدیم، به تأسیس قانون نظر دارد و به دنبال انتقال از شرع به قانون است و حال آنکه میرزای نائینی مبتنی بر سنت قدمایی و بدون التزام به اقتضائات عقل جدید، به دنبال صورت بندی قانون مبتنی بر دستگاه فکر شرعی است، بنابراین قانون را تابعی از شرع می داند.
۱۲۴۸.

بانک مرکزی: شرکت تجاری مستقل یا رکن حاکمیتی (با تأکید بر رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 31-44

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری استقلال بانک مرکزی عهدنامه مودّت اعمال حاکمیتی اعمال تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۸۹
رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری، دستاورد حقوقی قابل توجهی در حوزه دعاوی متعدد بین جمهوری اسلامی ایران و امریکا است . صرف نظر از ماهیت بانک مرکزی که برخی آن را دولتی دانسته و برخی دیگر تجاری می دانند، دیوان بین المللی دادگستری با تحلیلی از فعالیت های بانک مرکزی، فعالیت های آن را به دو دسته تقسیم نموده است: 1 فعالیت های تجاری (عملیات بانکی ، اعتباری ، خرید و فروش) 2 اعمال حاکمیتی (نظیر حفظ ارزش پول و ایجاد شفافیت مالی). در دسته نخست، دیوان با تلقی بانک مرکزی به مثابه شرکت تجاری، قائل به نقض عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسول ایران امریکا و رفتار تبعیض آمیز امریکا در قبال بانک مرکزی شد و امریکا را محکوم و در نهایت، ادعاهای امریکا را رد کرد. در قسمتی دیگر، در عین اعلام عدم صلاحیت خود نسبت به نقض مصونیت اموال بانک مرکزی، مهلت دوساله ای جهت مذاکره جبران خسارت بین طرفین تعیین کرده است. این مقاله در صدد تحلیل عملکرد تجاری بانک مرکزی ایران و نقد رأی دیوان در قسمت صلاحیت است.
۱۲۴۹.

اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 167 - 182

کلیدواژه‌ها: اصول حاکم بر تفسیر رویکردهای تفسیری شورای نگهبان قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۲
تفسیر قانون اساسی در هر نظام حقوقی جهت پاسخ گویی به مسائل مطرح شده و ابهامات پیش آمده در اجرای قانون امری ضروری است؛ اما همه نظام های حقوقی و صاحب نظران این علم و نهادهای مفسر، از رویکرد تفسیری واحدی پیروی نکرده اند. در هر رویکرد تفسیری، ابزارهای تفسیری مفسر و نتیجه حاصل از تفسیر متفاوت خواهد بود؛ امری که درباره قانون اساسی از ارزش بی بدیلی برخوردار است. آیا در تفسیر قانون اساسی به عنوان ام القوانین و سند تأسیسی یک جامعه، مفسر کاملاً مبسوط الید است تا هرآن گونه که اراده می کند به تفسیر قانون اساسی بپردازد یا اینکه در این راه در چهارچوبی کاملاً مشخص قرار دارد که مفسر را یارای آن نیست که این اصول و چهارچوب ها را کنار بگذارد؟ تضمین حقوق افراد در قانون اساسی بر این است که مفسر در تفسیر قانون از اصولی خاص پیروی کند و در چهارچوبی مشخص اقدام کند.
۱۲۵۰.

شناخت تحولات ماهوی و شکلی مقابله با جرایم تروریستی در حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 344 - 375

کلیدواژه‌ها: جرایم سازمان یافته بین المللی جرایم تروریستی اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی حقوق بین المللی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۵
با گذشت دو دهه از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001، کماکان جرایم تروریستی مشمول یک تعریف مورد توافق جهانی نیستد، اما ضرورت توافق نسبت به ارائه تعریفی جامع و مانع در قلمرو جامعه بین المللی از این پدیده، امری الزامی و انکارناپذیر است. از اینرو، مهم ترین کاستی و شکاف ماهوی و ذاتی در نظام حقوق کیفری بین المللی، عدم وجود یک کنوانسیون جامع تروریسم است که جرایم تروریستی را به طور کلی کیفری قلمداد کند. با این حال، وجود این پدیده دهشتناک، تحولات حقوقی بسیار گسترده ای برای تصویب مقررات کنشی در سطوح ملی و بین المللی را فراهم نموده است؛ چرا که دولت ها در رویارویی با چنین وضعیتی درصدد تنظیم مقرراتی در سطوح ملی نمودند و با همکاری های فراگیر مبادرت به تدوین و وضع اسناد متعددی در این زمینه داشته اند. فقد شناسایی حقوقی و بین المللی این جرایم به علت نبود اجماع میان دولت ها و سازمان های بین المللی، به رغم وجود کنوانسیون های بین المللی ضد جرایم تروریستی در قلمرو جهانی، منطقه ای و حتی فرامنطقه ای، موجبات توسعه فزاینده آن را برای نقض صلح و امنیت بین المللی فراهم می آورد. البته این امر ضمن مساعدت در پیش گیری از تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی، توجیه پذیری جرم انگاری را به سهولت اثبات می نماید. بنابراین، ارائه تعریفی منسجم، فنی، حقوقی و جامع که به دور از سیاست زدگی سازمان های بین المللی و دولت ها باشد، امری لازم است. البته اتخاذ سازوکارهای اصولی و به کارگیری حداکثر تشریک مساعی در میان دولت ها با هم و سازمان ها در سطوح منطقه ای و بین المللی در مواجهه با اقدام های تروریستی امری انکارناپذیر است.
۱۲۵۱.

هستی شناسی اخلاقیِ ساختار سیاسی_حقوقی دولت های بی طرف با تأکید بر نظریه غیر واقع گرایان اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 119 - 138

کلیدواژه‌ها: احساس گرایی دولت بی طرف غیر واقع گرایی اخلاقی فردگرایی نسبی گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۳۲۳
بحث از هستی شناسی اخلاقی دولت ها و نسبت میان نظام حقوقی و نظام اخلاقی از مطرح ترین مباحث فلسفه حقوق و گرایش حقوق عمومی به شمار می رود. الگوی اخلاقی حاکم بر دولت ها که به دو طیف دولت های بی طرف و کمال گرا تقسیم می شوند، با یکدیگر متفاوت است. در این میان دولت های بی طرف با توجه به ساختار فردگرایانه، اعتقاد به مشروعیت قراردادی قدرت و پذیرش نسبی گرایی اخلاقی اغلب جزء دسته غیرواقع گرایان اخلاقی قرار می گیرند. قائلان به غیرواقع گرایی اعتقاد دارند که ارزش ها و الزامات اخلاقی اموری خارج از ذهن و ادراکات افراد نیستند و تنها افراد هستند که معیار و ملاک اخلاق را مشخص می کنند. تأکید این نظریه بر این است که ارزش ها، فاقد غایات آفاقی و به عنوان امری نسبی شناخته می شوند. در این مقاله تلاش شده است ضمن ارائه دیدگاه های مطرح در حوزه غیرواقع گراییِ اخلاقی با روش تحلیلی و توصیفی به شرح بنیان های نظری دولت های بی طرف پرداخته شود. نتیجه آنکه بر بنیاد نتایج این نوشتار هستی اخلاقی دولت بی طرف در موارد متعددی از جمله فردگرایی، نسبی گرایی، قراردادگرایی، احساس گرایی، ذهنیت گرایی مطابق با نظریه غیرواقع گرایی اخلاقی است.
۱۲۵۳.

بررسی تکامل حقوق بین الملل منابع آبی؛ تحلیلی بر مقررات کنفرانس هلسینکی و تأثیر آن بر مدیریت آبراهه های بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ ۳۲-۲۳

کلیدواژه‌ها: منابع آبی کشتیرانی حقوق بین الملل مدیریت پایدار محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۵
زمینه و هدف: این مقاله به بررسی مقررات مربوط به منابع آبی و کشتیرانی در آبراهه های بین المللی می پردازد و تأثیر آن بر مدیریت پایدار منابع آبی را تحلیل می کند. همچنین به بررسی مذاکرات کمیته منابع آبی و تکامل حقوق بین الملل در این زمینه خواهد پرداخت. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش اصلی، تحلیلی توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در ترجمه این مقاله رعایت شده است. یافته ها: گزارش نهایی کمیته منابع آبی در آوریل 2004 ارائه و در آگوست همان سال توسط انجمن حقوق بین الملل (ILA) تصویب شد. این گزارش تأکید بر مشارکت ذی نفعان، پیشرفت های زیست محیطی و الزامات قانونی برای مدیریت پایدار آب های بین المللی دارد. نتیجه گیری: تکامل حقوق حاکم بر منابع آبی بین المللی و نقش مهم توصیه های ILA در شکل گیری نهادهای بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. این توصیه ها می توانند به بهبود قوانین جهانی و ایجاد مؤسسه های مشخص در حوزه مدیریت منابع آبی منجر شوند.
۱۲۵۴.

ارزیابی اعمال عدالت ترمیمی در پرونده های همسرآزاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 153 - 200

کلیدواژه‌ها: همسرآزاری عدالت ترمیمی نظام عدالت کیفری میانجیگری درمان و مشاوره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
اگرچه خشونت خانگی بویژه همسرآزاری، یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی عصر حاضر به شمار می رود، در حقوق ایران، همسرآزاری مستقلاً جرم انگاری نشده و مصادیق آن، تحت عناوین مجرمانه ی عمومی (ضرب وجرح، توهین، تهدید و...) به فرایندهای کیفری راه می یابند. حال آنکه ضمانت اجراهای کیفری جرایم عمومی برای تأمین اصلی ترین نیاز بزهدیدگان (توقف خشونت بدون تهدید خانواده به فروپاشی)، کافی و مؤثر به نظر نمی رسند. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به منظور واکاوی امکان کابرد عدالت ترمیمی در پرونده های همسرآزاری و شناسایی مزیت ها و چالش های احتمالی آن، صورت گرفته و داده های مورد نیاز، از رهگذر مطالعه ی پرونده های همسرآزاری و انجام مصاحبه های عمیق با بزهدیدگان، قضات و کارشناسان گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که عدالت ترمیمی به مراتب بهتر از عدالت کیفری می تواند به نیازهای همسران آزاردیده پاسخ دهد و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز از ظرفیت های مناسبی برای کاربرد عدالت ترمیمی در پرونده های همسرآزاری برخوردارند. با این حال، فراهم نبودن بسترهای اجرایی مناسب، سبب شده تا در عمل، از ظرفیت های قانونی موجود برای حل وفصل مسالمت آمیز پرونده های همسرآزاری بهره ی چندانی برده نشود و در معدود موارد ارجاع شده به فرایندهای ترمیمی نیز، به علت بی توجهی به اصول بنیادین عدالت ترمیمی، حصول نتیجه ی مطلوب در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
۱۲۵۵.

حق آموزش کودکان در مخاصمات مسلحانه؛ واکنش انفعالی شورای امنیت نسبت به حق آموزش کودکان فلسطینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸) 107 - 130

کلیدواژه‌ها: کودکان فلسطینی حق آموزش تعهد دولت ها شورای امنیت اسرائیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۱
حق آموزش و پرورش همواره یکی از مهم ترین حق های بشری به شمار رفته و اغلب اسناد حقوق بشری نیز به وجود چنین حقی اذعان داشته و آن را در زمره حقوق بنیادین افراد از جمله مهم ترین تعهدات دولت ها دانسته اند. حق آموزش را می توان حق بر انسان بودن و حق بر بالندگی و شکوفایی که لازمه هویت و ذات انسان است، تعبیر کرد. حق کودکان بر آموزش، کلید توسعه فردی و جمعی است. در سراسر جهان در زمان مخاصمه این حق برای کودکان نادیده انگاشته شده است. بدون دسترسی به آموزش، نسلی از کودکان که در شرایط جنگ زندگی می کنند، بدون مهارت هایی که برای کمک به دولت و اقتصادشان نیاز دارند، بزرگ شده و این امر وضعیت ناامیدکننده ای برای میلیون ها کودک و خانواده هایشان ایجاد می کند. در این میان کودکان فلسطینی که سال های طولانی، سایه جنگ را با تمام وجود حس کرده اند، از این امر مستثنی نیستند. از این رو واکاوی حق آموزش کودکان در مخاصمات مسلحانه و تحلیل ناکارآمدی شورای امنیت در ایفای نقش خود، ضرورتی غیرقابل انکار برای دستیابی به عدالت آموزشی و تقویت صلح پایدار جهانی است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی از یک طرف حق آموزش و از طرف دیگر تعهد دولت ها در تضمین آن مطمح نظر است. در نهایت مشخص خواهد شد که خاستگاه اسلامی حق آموزش کرامت انسانی است و خاستگاه قانونی آن در جهان معاصر در زمان مخاصمه، مقررات حقوق بشردوستانه و قطعنامه های شورای امنیت است. این درحالی است که رژیم صهیونیست اسرائیل هر دو مبنا را نقض کرده و شورای امنیت همواره رویکرد انفعالی در قبال حق کودکان فلسطین اتخاذ کرده است.
۱۲۵۶.

قانون گذاری در جمهوری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 315-346

کلیدواژه‌ها: جمهوری دینی تفسیر دین ارزش های عام بشری برداشت حداقلی از دین قانون گذاری بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۷
در این مقاله تلاش شده است در رویکردی هنجاری ماهیت قانون و امکان قانون گذاری در جمهوری دینی مورد ارزیابی قرار گیرد. سؤال اصلی مقاله عبارت است از آن است که با نظر به دانش هرمنوتیک چگونه می توان به سنتزی عقلانی از آمیزش جمهوریت و دین در ترکیب جمهوری دینی یاری رساند و امکان قانون گذاری را در نظام دینی میسر ساخت؟ و چنانچه این امر میسر شد، قانون در جمهوری دینی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ جمع جمهوریت و دینی بودن منوط به برداشت ویژه ای از جمهوری و دین است. جمهوریت واجد ویژگی هایی هم در شکل و هم در محتوا است. ازاین رو جمهوریت به رعایت شکل کاسته نمی شود. همچنین دینی بودن اگر ناقض آن شکل یا محتوا باشد، قابل جمع با جمهوریت نیست. نظر به دانش هرمنوتیک، دینی بودن نیز امری تفسیری است که در تفسیری حداقلی در دیدگاه این مقاله به حوزه ارزش های عام بشری محدود می شود. در تفسیر حداقلی از دین، حقوق بشر رعایت می شود؛ حوزه اخلاق از حوزه حقوق تفکیک می گردد و جایگاه دین در به رسمیت شناختن ارزش های عامی چون عدالت، آزادی و برابری به رسمیت شناخته می شود. لذا در برداشت مذکور از جمهوری و دین، جمهوریت دینی ممکن می گردد و قانون گذاری بشری در این نظام با نظر به ارزش های عام بشری در حیطه ای که عقل پذیرفته است، میسر می شود. به عبارت دیگر، قانون گذاری بشری امکان وضع قانون را به واسطه طرح «ایده اجتهاد» و با تلقی حداقلی از دین ممکن می سازد و بدین ترتیب نقش عقل در فرایند قانون گذاری به رسمیت شناخته می شود. قانون در پرتو این نظام ماهیتی عقلانی دارد که توسط نمایندگان مردم، با هدف برقراری عدالت وضع و تفسیر می شود. ازاین رو صاحبان قدرت در جمهوری دینی به متولیان دین محصور نمی شوند.
۱۲۵۷.

تعامل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر با تأکید بر رویه دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 117 - 132

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق دیوان کیفری بین المللی برای رواندا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۴۰۱
نقض های شدید حقوق بشردوستانه یکی از موارد صلاحیت موضوعی دادگاه های کیفری بین المللی است. علی رغم عدم اشاره به حقوق بشر در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه،اما در اساسنامه های دیوان های کیفری بین المللی با تأثیرات متعدد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه بر یکدیگر مواجه می شویم. پرسش اصلی در تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که با توجه به رویه دادگاه های کیفری بین المللی، تأثیرگذاری متقابل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر چیست؟فرضیه تحقیق حاضر آن است که  قواعد حقوق بشر مانند حق بر دادرسی عادلانه برای مرتکبین جنایات بین المللی،شاهدین و بزه دیدگان و عدم مدنظر قرار دادن مصونیت مقامات دولتی متهم در رسیدگی های کیفری بین المللی رسوخ پیدا کرده است. از سوی دیگر،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در یک نقطه تحت عنوان انسانی بودن با یکدیگر تلاقی می نمایند.
۱۲۵۸.

مبانی حقوقی تاسیس مدارس غیردولتی در ایران با تاکید بر نقش آموزش و پرورش بر پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 213 - 246

کلیدواژه‌ها: مدارس غیردولتی پیشگیری ازوقوع جرم عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۶۴
پایه و اساس هر جامعه ای با تعلیم و تربیت افراد آن جامعه ارتباط مستقیم و شکل گیری شخصیت نسل جدید به عوامل مختلف درونی و بیرونی بستگی دارد. عوامل دخیل در تربیت متعدد و در عین حال دارای درجه خاصی از تاثیر می باشند. در میان این عوامل مختلف بیشترین تاثیر در تربیت به خانواده و مدرسه برمی گردد. تحصیل و آموزش رایگان و برخوداری از آن از حق های بشری و مصرح در قانون اساسی است. مدارس غیردولتی با مجوز مجلس شورای اسلامی تاسیس شدند. این مدارس مغایرتی با اصل تحصیل رایگان نداشته و با اصل حق آزادی و انتخاب آموزش و کسب علم اندوزی در اسلام، مشارکت در امور جامعه در مغایرت نمی باشند. مدرسه و نظام آموزشی می تواند نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد و در سال های اخیر، سند تحول نظام آموزشی، دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی، طرح پیشگیری و درمان اعتیاد معتادان، سند تحول فضای مجازی و مشارکت دادن خانواده در امور مدرسه از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.
۱۲۵۹.

تعیین اولیه صلاحیت داوری توسط دادگاه ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 1 - 30

کلیدواژه‌ها: تعیین اولیه صلاحیت دیوان داوری اصل صلاحیت بر صلاحیت داوری تجاری بین المللی قانون نمونه آنسیترال کنوانسیون نیویورک مداخله دادگاه در داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۰۵
بند 1 ماده 8 قانون نمونه آنسیترال و بند 3 ماده 2 کنوانسیون نیویورک بیانگر تکلیفی است که دادگاه در زمینه ارجاع به داوری دارد. مواد  مورد اشاره دادگاه را مکلف می کند که در صورت درخواست یکی از طرفین، موضوع را به داوری ارجاع نماید مگر اینکه تشخیص دهد قرارداد داوری معتبر نیست. پژوهش ها نشان می دهد که بررسی قضات در این فرض می تواند به دو صورت انجام شود: الف: بررسی اجمالی ب: بررسی ماهوی. تفاوت مهم میان این دو شیوه آن است که اعلام نتیجه دادگاه در بررسی اجمالی مطابق اکثر نظام های حقوقی رأی محسوب نمی شود؛ اما زمانی که دادگاه در زمینه توافق نامه داوری بررسی ماهوی انجام دهد منجر به صدور رأی خواهد شد. طرفداران نظریه بررسی اجمالی معتقدند که احترام به اصل صلاحیت بر صلاحیت، ایجاب می کند که داوران اولین قضات صلاحیت خود باشند اما در مقابل نگارندگان در این پژوهش استدلال کرده اند که در پیش نویس بند 1 ماده 8 قانون نمونه آنسیترال، پیشنهاد درج عبارتی که مفهوم بررسی اجمالی را تداعی می کند داده شده است اما توسط اعضای کارگروه آنسیترال مورد قبول واقع نشد و همچنین پذیرش مطلق اثر منفی اصل صلاحیت بر صلاحیت بر خلاف روند کاهشی دخالت دادگاه ها در امر داوری و استقرار و توسعه نهاد داوری به عنوان یک مرجع مستقل است و منجر به تعارضات تئوریک خواهد شد و نتیجه معکوس دارد. آرای قضایی در این زمینه کاملاً متشتت است اما به نظر می رسد رویکرد آرائی که نظر میانه را با پذیرش عناصر هر دو نظریه پذیرفته اند صحیح تر است.
۱۲۶۰.

بررسی نقش فناوری های نوین ارتباطی در شکل گیری و تحول هویت اجتماعی در کارکنان فراجا

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۴ 80 - 93

کلیدواژه‌ها: فناوری های نوین ارتباطی هویت اجتماعی کارکنان فراجا تعاملات سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۸
این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی تأثیر فناوری های نوین ارتباطی بر هویت اجتماعی کارکنان فراجا پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که این فناوری ها ضمن تسهیل تعاملات و تقویت حس تعلق سازمانی، چالش هایی همچون کاهش تعاملات انسانی، شکل گیری هویت های چندگانه و فشار اطلاعاتی را نیز به همراه دارند. با توجه به این تأثیرات، این تحقیق از چند جنبه حائز اهمیت است. نخست، این پژوهش می تواند برای درک بهتر آثار فناوری های نوین ارتباطی بر رفتار اجتماعی و هویت اجتماعی کارکنان مفید باشد. دوم، از آنجا که کارکنان فراجا در این فضاهای دیجیتال ابعاد مختلف هویتی خود را بازنگری می کنند، این تحقیق می تواند به سیاست گذاری های مناسب مدیریتی برای بهینه سازی تعاملات درون سازمانی کمک کند. سوم، این پژوهش در غنا بخشی به نظریه های موجود در حوزه ارتباطات و هویت اجتماعی در دوران دیجیتال مفید است. پیشنهاد می شود که سیاست گذاری هایی مبتنی بر آموزش سواد دیجیتال، مدیریت هویت دیجیتال و ایجاد تعادل میان تعاملات انسانی و فناوری در سازمان فراجا تدوین گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان