مزدک نصوری

جرایم اداری و اقتصادی به عنوان موانع ساختاری توسعه پایدار، با تضعیف اعتماد عمومی و کارآمدی دولت، چالش های جدی برای نظام حقوقی ایران ایجاد کرده اند. فقدان تعاریف شفاف، پراکندگی قوانین و خلأهای نظارتی، بستر ناکارآمدی در پیشگیری و سوءاستفاده از موقعیت های اداری را فراهم نموده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به تبیین شیوه های ارتکاب و ارائه راهکارهای پیشگیرانه می پردازد. یافته ها نشان می دهد روش های ارتکاب شامل شیوه های سنتی نظیر رشوه، شیوه های فرآیندی مانند تبانی در مناقصات و روش های نوین فناورانه است که با بهره گیری از ضعف نظارت، عدم شفافیت و پیچیدگی بوروکراسی رخ می دهند. در نهایت، راهکارهایی شامل بازتعریف حقوقی جرایم، شفاف سازی فرآیندها، تقویت نظارت و حمایت از گزارش دهندگان فساد پیشنهاد شده است که می تواند مبنایی عملیاتی برای سیاست گذاران جهت ارتقای سلامت اداری باشد.

کشور چین یکی از کهن ترین تمدن های جهان است که در سواحل شرق آسیا شکوفا شد. نظام سیاسی چین برای بیش از شش هزار سال دستخوش پادشاهی مطلقه موروثی بود. در اوایل قرن بیستم با پیروزی کمونیست ها بر جبهه ملی چین طی جنگ های داخلی، جمهوری خلق چین تأسیس گردید. در پژوهش حاضر، اثبات خواهد شد که پروژه حاکمیت قانون چین بایستی مشخصات مربوط به خود کشور چین را داشته باشد. همچنین ضروری است که کشور چین به چگونگی ایجاد مدل حاکمیت قانون خود تأمل نماید تا بتواند به حاکمیت قانونی که با معیارهای جهانی در جامعه امروزی سازگاری داشته باشد، دست یابد. بسیاری از کشورهایی که دارای حاکمیت قانون هستند مانند انگلیس، آلمان و فرانسه، پروژه حاکمیت قانون خود را ابتدا با مدل مخصوص خودشان آغاز کردند. کشور چین باید از نکات مثبت این مدل ها درس بیاموزد. با این حال، چین همچنین بایستی تلاش کند تا مشکل اصلی حاکمیت قانون که قدرت بخشیدن به اجرای قانون اساسی چین می باشد را حل نماید.

نخستین نهادهای سیاست گذار در حوزه مسائل مربوط به امنیت ملی، همزمان با پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد فعالیت خود را در کشورهای مختلف آغاز کردند. شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا نخستین نهاد امنیتی و دفاعی جهان می باشد. این نهاد، سیاست های امنیت ملی را تجزیه و تحلیل و به شیوه ای بی طرفانه به رئیس جمهور، توصیه هایی را ارائه می دهد. در این مقاله، اثبات شده است که شورای امنیت ملی آمریکا بیش از آن که ماهیت شورایی و تصمیم گیری داشته باشد، دارای جنبه ستادی و هماهنگی است. این شورا معمولأ به مصوبه گذاری اقدام نمی کند و مسلمأ به قانونگذاری نیز مبادرت نمی نماید. در مواردی که تصمیم گیری شورای امنیت ملی به روابط قوای مجریه و مقننه ارتباط داشته باشد، این تصمیمات می توانند در قالب فرمان اجرایی هم صادر شوند. مشاور امنیت ملی مهم ترین نقش را در این شورا ایفا می کند. سبک و مشارکت رئیس جمهور در فرآیند تصمیم گیری می تواند تعادل سازمانی و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا را تعیین نماید.

با بررسی سیستم انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، این نکته آشکار می شود که ماهیت نظری و عملی دموکراسی در این کشور متفاوت از دموکراسی های اروپایی می باشد. اگرچه ریاست جمهوری قدرتمندترین منصب در ایالات متحده است اما دولت فدرال نقش کمتری در انتخابات ریاست جمهوری ایفا می کند. تأمل در مورد بنیان اصول فدرالیستی کشور آمریکا نشان می دهد که مداخله دولت فدرال در سیستم انتخابات ریاست جمهوری تا حد زیادی محدود به حمایت از حقوق رأی دهندگان و کنترل جمع آوری کمک های مالی در انتخابات می باشد. هدف این پژوهش، استناد به نظریه ها و یافته های مختلف است تا نشان دهد که نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا در برخی مواضع مانند سیستم الکترال کالج دارای نواقصی می باشد که نقشی تعیین کننده بر اصول دموکراتیک بودن انتخابات این کشور خواهد داشت، اما می توان با الگوبرداری از اندیشه های ترقی خواهانه حقوقدانان و سیاستمداران آمریکایی، سازوکارهایی مبتنی بر دموکراسی مدرن را جهت زدودن موانع و اصلاح ساختار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارائه نمود.

قاعده احسان یکی از قواعد فقهی مسلّم و مؤثر در حقوق اسلام و دارای گستره وسیعی است که مورد توجه بسیاری از فقها و حقوقدانان قرارگرفته است، به طوری که از آن به عنوان رافع مسئولیت و ضمان نام برده می شود. طبق این قاعده اگر شخص محسن قصد رساندن سود به دیگری یا دفع ضرر از دیگری داشته باشد با رعایت تبصره هایی مثل داشتن حسن نیت و وارد نکردن زیانی بیش از زیان اول، عمل او مسئولیت آور نیست. زیرا اگر با نیکوکار مانند زیانکار رفتار شود سبب اجتناب انسان از احسان می گردد. ارزش عمل نیکوکارانه و قبح مجازات نیکوکاران تا بدان جاست که خداوند نیز درآیات متعددی از قرآن مقدس، محسنین را مورد دوستی و محبت خود قرار داده است. هدف این پژوهش، استفاده از مستندات نقلی و عقلی قاعده احسان و استناد به منابع فقهی، حقوقی، دانشگاهی و تحقیقات مختلف با تکیه بر قرآن و حدیث است تا اثبات کند که احسان یکی از موارد معافیت از جبران خسارت و مسقط ضمان قهری می باشد و با اشاره به قوانین مدنی و جزایی مرتبط با این قاعده نشان داده شده است که می تواند جایگاه مهمی را در روابط خصوصی شهروندان و نظام حقوقی ایران کسب کند.

قاعده احسان یکی از قواعد فقهی مسلّم و مؤثر در حقوق اسلام و دارای گستره وسیعی است که مورد توجه بسیاری از فقها و حقوقدانان قرارگرفته است، به طوری که از آن به عنوان رافع مسئولیت و ضمان نام برده می شود. طبق این قاعده اگر شخص محسن قصد رساندن سود به دیگری یا دفع ضرر از دیگری داشته باشد با رعایت تبصره هایی مثل داشتن حسن نیت و وارد نکردن زیانی بیش از زیان اول، عمل او مسئولیت آور نیست. زیرا اگر با نیکوکار مانند زیانکار رفتار شود سبب اجتناب انسان از احسان می گردد. ارزش عمل نیکوکارانه و قبح مجازات نیکوکاران تا بدان جاست که خداوند نیز درآیات متعددی از قرآن مقدس، محسنین را مورد دوستی و محبت خود قرار داده است. هدف این پژوهش، استفاده از مستندات نقلی و عقلی قاعده احسان و استناد به منابع فقهی، حقوقی، دانشگاهی و تحقیقات مختلف با تکیه بر قرآن و حدیث است تا اثبات کند که احسان یکی از موارد معافیت از جبران خسارت و مسقط ضمان قهری می باشد و با اشاره به قوانین مدنی و جزایی مرتبط با این قاعده نشان داده شده است که می تواند جایگاه مهمی را در روابط خصوصی شهروندان و نظام حقوقی ایران کسب کند.