عبدالرضا علیزاده

نظام حقوقی ایران در حوزه املاک، پس از تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403»، با تمرکز بر اعطای اعتبار ویژه به اسناد رسمی عملاً حقوق ذی نفعان فاقد سند رسمی را نادیده گرفته و به شکلی افراطی از دارنده سند رسمی حمایت کرده است. در مقابل، حقوق املاک انگلستان از قرن ها پیش با این چالش مواجه بوده و توانسته است الگویی متوازن میان حقوق دارنده سند رسمی و سایر ذی نفعان ایجاد کند و راهکارهای کارآمدی برای تعادل این حقوق ارائه کند. در این پژوهش ضمن تحلیل این راهکارها و بررسی انطباق پذیری آن ها با مبانی فقهی و چهارچوب های حقوقی ایران، چند پیشنهاد اصلی بر پایه مطالعه تطبیقی صورت گرفته، ارائه می شود: 1. ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نباید ادله مربوط به اسناد عادی را به کلی غیرقابل استماع تلقی کند و صرفاً امکان استرداد عوضین را پیش بینی کند؛ بلکه شایسته است ادله مربوط به معاملات عادی بین متعاملین قابل استناد و در مقابل ثالث غیرقابل استناد باشند. 2. اعتبار مطلق اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مبنای قابل دفاعی نه در فقه امامیه و نه در مطالعات تطبیقی ندارد و شایسته است قانون گذار اعتبار مطلق را فقط در فرض تصرف ملک از سوی مالک ثبتی به اسناد رسمی اعطا کند. 3. با توجه به اعتبار ویژه ای که سند رسمی یافته است، قانون گذار می تواند در برخی از موارد خاص، برای حمایت از منافع سایر ذی نفعانی که از ثبت رسمی محروم مانده اند، اما وجدان و اخلاق آن ها را مستحق بهره ای از ملک می داند، حقوق عینی تازه ای ایجاد کند تا در مقابل مالک رسمی از آن ها حمایت شود.  

وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی (ضمانت اجرای شرط نتیجه منفی) از مسائلی است که در فقه و حقوق ایران کمتر به آن پرداخته شده. فقیهان و حقوقدانان درخصوص وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی، چهار نظریه را مطرح کرده اند: بطلان معامله معارض، عدم نفوذ معامله معارض، قابلیت ابطال معامله معارض و تفصیل بین ایقاعات و عقود (بطلان در ایقاعات و عدم قابلیت استناد نسبت به مشروط له در عقود). به نظر نگارندگان باید بین اسقاط آثار حقوقی به صورت یک طرفه (ایقاعی) و اسقاط آنها در قالب قرارداد و طرفینی تفاوت گذاشت. در اولی از آنجا که شخص به نحو ملزم و مطلق اثر حقوقی را اسقاط ساخته، دیگر غیرقابل رجوع است و معامله معارض باطل است؛ اما در دومی از آنجا که اسقاط اثر مقید به اراده مشروط له است، او می تواند از آن صرف نظر کند و دوباره اثر حقوقی را به مشروط علیه بازگرداند. بنابراین باید معامله معارض را غیرنافذ و منوط به تنفیذ مشروط له دانست. در پایان مقایسه ای بین ضمانت اجرای شرط نتیجه منفی و شرط فعل منفی حقوقی صورت گرفته و نشان داده شده که به لحاظ منطق حقوقی، علی رغم اختلاف در مفاد، در وضعیت معاملات معارض حکم یکسانی دارند.

هوش مصنوعی سامانه ای است که می تواند واکنش هایی مشابه رفتار هوشمند انسانی داشته باشد، شرایط پیچیده را درک کند، فرآیند تفکری را شبیه سازی کرده و کسب دانش کند و برای حل مسئله استدلال کند و در نهایت محصول جدیدی به بار آورد. گاهی آدمی این فناوری را به عنوان ابزاری برای ساخت اختراع خود بکار می گیرد و گاهی خود هوش مصنوعی به صورت مستقل دست به اختراع می زند؛ اختراعی که اگر توسط انسان به وجود می آمد تحت حمایت نظام حق اختراع قرار می گرفت. مسئله این است که اگر هوش مصنوعی چه به عنوان ابزار و چه به صورت مستقل، نقشی ایفا کند آیا اختراع به وجود آمده قابل حمایت است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، دارنده حق کیست؟ در این جستار با روش تبیینی – تحلیلی به این پاسخ دست یافته ایم که در فرض یکم بکارگیرنده هوش مصنوعی مالک اختراع بوده اما در فرض دوم مالکیت در دامنه عموم قرار می گیرد.

اسقاط آثار شرعی و حقوقی در قالب شرط ضمن عقد را شرط نتیجه منفی گویند. در آثار فقیهان متقدم به صراحت سخنی در مورد این شرط به میان نیامده و اکثر فقیهان متأخر نیز آن را به دلیل مخالفت با حکم شارع، مگر در موارد خاص، باطل دانسته اند. این در حالی است که بیشتر حقوقدانان قائل به نفوذ و صحت این شرط هستند. به نظر می رسد، از آنجا که آثار اعمال حقوقی از مخترعات عقلاست و شارع فقط به آن ها اعتبار بخشیده است، مرجع تشخیص در قابلیت اسقاط این آثار حکم عقلاست و آنان این آثار را از طرف صاحب آن قابل اسقاط می دانند. افزون بر این، بین اعتبار شرط فعل منفی حقوقی و شرط نتیجه منفی ملازمه برقرار است و چون فقیهان اولی را صحیح می دانند باید دومی را نیز نافذ بدانند؛ البته منوط به آنکه اولاً اسقاط آن اثر موجب از بین رفتن غرض نسبت به تعهد اصلی نشود و ثانیاً مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. از آنجا که قانون مدنی متأثر از مشهورات فقه امامیه نوشته شده است، نمی توان صحت شرط نتیجه منفی را از مواد ۹۵۹، ۴۵۴، ۴۷۴، ۶۷۹، و ۱۲۰ آن استنباط کرد.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی امکان، چگونگی و چالش های نظری اِعمال حقوق بنیادین در روابط حقوقی اشخاص خصوصی است، که با روش تحلیلی - انتقادی انجام شده است. حقوق بنیادین غالباً ناظر به رفتار دولت است و در خصوص جریان حقوق مذکور در روابط بین اشخاص خصوصی به ندرت سخن گفته شده است. مفهوم مشروطه سازی حقوق خصوصی را می توان به معنای «مکلّف نمودن اشخاص خصوصی به رعایت حقوق بنیادین مانند برابری، حفظ حریم خصوصی و آزادی، در مقابل یکدیگر» دانست. در نتیجه ی این فرآیند، ممکن است ماهیت حقوق و تعهدات مدنی، تمایز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی، و تشخیص دارندگان وظیفه - ی احترام به حقوق بنیادین - دستخوش تغییراتی شود؛ چالش های نظری سه گانه ای که، هر چند به توسعه ی مفهومی برخی تأسیسات حقوق خصوصی منتهی می شود، ولی در حقوق اروپایی با توسل به روش تأثیر غیر مستقیم، و در حقوق ایران، با توجه به ادبیات خاص مندرج در قانون اساسی در باب حقوق ملت و ساختار فقهی حاکم بر حقوق خصوصی، در پرتو روش تأثیر مستقیم قابل توجیه هستند. مهم ترین نتیجه ی تحقیق حاضر را می توان توجه به احیای حقوق اساسی در روابط خصوصی و اثبات غنای فقه اسلامی در رابطه با جذب حقوق بنیادین در روابط خصوصی دانست.

اصول اخلاقی، ارزش های بنیادینی هستند که بر پایه شناخت هنجارها و اعتقادات، مورد قبول اکثریت جامعه واقع شوند. منظور از اصول اخلاقی، اصولی چون: حسن نیت، صداقت، تعهد به همکاری، عدم تدلیس و فریب، انصاف، عدالت، وفای به عهد و عدم تبعیض است. کارایی اقتصادی قرارداد به طور مؤثری، تابع نمود رفتار اخلاقی است زیرا رفتارهای اخلاقی، تضمین های درونی هستند که با ایجاد اعتماد، جلوگیری از فرصت طلبی و التزام بهینه به تعهد، موجب مطلوبیت، کاهش هزینه مبادله، بیشینه کردن ثروت، کارایی و رفاه کل می شوند. توسل به اخذ تضامین قراردادی، اتخاذ استراتژی متقابل که بعضاً مخالف انگیزه های اولیه انعقاد قرارداد است و تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر برای مقابله با فرصت طلبی طرف دیگر و درج شروط صریح حقوقی در قرارداد بسیار هزینه بر است. بنظر می رسد درج شروط صریح غیر حقوقی مانند الزام به رعایت اصول اخلاقی برای جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه، ابزاری برای درونی کردن هزینه ها تلقی و در نتیجه این نوع تمهیدات، کاهش هزینه معاملاتی و افزایش کارآیی قرارداد را به دنبال دارد. رعایت اصول اخلاقی در قراردادها و پایبندی به این اصول، می تواند ازطریق کاهش موارد استناد به فسخ قرارداد، نقض تعهد، مذاکره مجدد، تعدیل قرارداد، خطراخلاقی و انتخاب نامساعد، به کارایی قراردادها بیانجامد. استناد به اصول اخلاقی بدون ملاحظه مطلوبیت در مبادله، به عنوان نقطه همخوانی عدالت و کارائی، مخدوش نمودن عدالت معاوضی است زیرا قراردادی که فاقد کارایی اقتصادی باشد عادلانه هم نخواهد بود.

نظریه ها شالوده اصلی علوم هستند. بررسی نظریه ها گاهی در سطح آثار و نتایج حاصل از آنهاست و گاهی از طریق مبانی سازنده آن هاست. در مطالعه پسینی نگرش تحقیقات بر بررسی بنیان های نظریات به عنوانِ پدیدارهایی موجود و یا به عبارت دیگر «پارادایم های» نظریه است. براساسِ این متد تحقیق هر نظریه – فارغ از جزئیات نظریه یا عنوان آن- به طورِ مشخص در روند ساخت خود از مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی مشخصی پیروی می کند. این مطالعه می کوشد تا با روش پسینی، مبادی معرفتی و هستی شناختی نظریات را بررسی نماید. بر این اساس دو نظام عمده حقوقی یعنی نظام حقوقی غرب با تمام فروع و سیستم هایش و نظام حقوق اسلامی، از منظر پارادایمی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به طورِ مشخص بررسی بنیان های اصلی حاکم بر تولید نظریات هریک از این دو نظام حقوقی نشان خواهد داد که امکان مقایسه میان نظریات این دو نظام، وابسته به تطبیق در مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی پارادایمی است که نظریه در پرتوی آن تولید شده است.

اصول فقه مجموعه ای از علم و فنِّ مربوط به استنباط احکام از منابع معتبر شرعی بود که رفته رفته در کنار علم فقه شکل گرفت و در آغاز به عنوان ابزاری برای فهم کتاب و سنّت و استخراج درست قواعد از این منابع به شمار می آمد؛ اما پس از آن به صورت رشته ای مستقل مورد توجه قرار گرفت. با ایجاد دانشکده های حقوق در ایران، یکی از دروسی که به عنوان دروس تخصصی علم حقوق ارائه گردید اصول فقه بود و آنگاه کتاب هایی توسط استادان حقوق در این زمینه نگاشته شد و در لابلای کتاب های حقوقی به ویژه حقوق مدنی به قواعد و فنون اصولی استناد گردید. در این مقاله، نویسنده بر اساس تحقیق و تجربه دو دهه تدریس علم اصول تلاش کرده است تفسیرهای نادرست رایج را در این قلمرو نقد کند و در نهایت به عنوان نتیجه این بررسی انتقادی پیشنهاد شده است که این رشته علمی با عنوان «استدلال حقوقی» در دانشکده حقوق تکمیل شود و درجریان کارآموزی قضاوت و وکالت مورد اهتمام ویژه قرار گیرد و یادگیری علم و فنّ هدف قرار گیرد.

این مقاله به این مسئله می پردازد که نقش تفکر و روش ارسطویی در تحلیل قراردادها چه بود و چگونه این روش تحلیلی از طریق عالمان الهیات مسیحی به ویژه توماس آکوئینی و فیلسوفان مدرسی متأخّر به تفکر مدرن انتقال یافت. هدف این تحقیق آن است که این چالش مهم حقوقی را در حقوق ایران مطرح کند و به تجربه های حقوق غرب نیز در این باره بپردازد. دستاورد این تحقیق آن است که برخلاف ظاهر فلسفه غرب که از قرن هفدهم مبانی تفکر ارسطویی به شدت نقادی و کنار گذاشته شده است، چارچوب آموزه های حقوق قراردادها براساس تفکر ارسطویی و توماسی و بیشتر توسط فیلسوفان مدرسی متأخّر و مکتب حقوق طبیعی اسپانیایی شکل گرفته است و درواقع، کسانی مانند هوگو گروسیوس این کارهای فکری مقدماتی را به مرحله نهایی رسانده اند. در این میان تأثیر فلسفه و تفکر ایرانی و اسلامی نیز در این آموزش ها از طریق تأثیر آنها بر توماس قدّیس انکارشدنی نیست. امیدوارم این مقاله، دانشکده های حقوق ایران را به وظیفه خطیری که دارند، بیش از پیش آگاه کند و سیاستگذاران علمی کشور با درک جایگاه دانشکده های حقوق در تحول و شکوفایی علم و فرهنگ، زمینه های آزاد اندیشی را ایجاد و موانع آن را کمتر کنند. این مقاله به این مسئله می پردازد که نقش تفکر و روش ارسطویی در تحلیل قراردادها چه بود و چگونه این روش تحلیلی از طریق عالمان الهیات مسیحی به ویژه توماس آکوئینی و فیلسوفان مدرسی متأخّر به تفکر مدرن انتقال یافت. هدف این تحقیق آن است که این چالش مهم حقوقی را در حقوق ایران مطرح کند و به تجربه های حقوق غرب نیز در این باره بپردازد. دستاورد این تحقیق آن است که برخلاف ظاهر فلسفه غرب که از قرن هفدهم مبانی تفکر ارسطویی به شدت نقادی و کنار گذاشته شده است، چارچوب آموزه های حقوق قراردادها براساس تفکر ارسطویی و توماسی و بیشتر توسط فیلسوفان مدرسی متأخّر و مکتب حقوق طبیعی اسپانیایی شکل گرفته است و درواقع، کسانی مانند هوگو گروسیوس این کارهای فکری مقدماتی را به مرحله نهایی رسانده اند. در این میان تأثیر فلسفه و تفکر ایرانی و اسلامی نیز در این آموزش ها از طریق تأثیر آنها بر توماس قدّیس انکارشدنی نیست. امیدوارم این مقاله، دانشکده های حقوق ایران را به وظیفه خطیری که دارند، بیش از پیش آگاه کند و سیاستگذاران علمی کشور با درک جایگاه دانشکده های حقوق در تحول و شکوفایی علم و فرهنگ، زمینه های آزاد اندیشی را ایجاد و موانع آن را کمتر کنند.

در مواردی که شخصی طبق یک قرارداد متعهد به ترک یک تصرف اعتباری می شود، بعضی از فقیهان به استناد قاعده اصولی دلالت نهی بر فساد، بر این باورند که تصرفات منافی صحیح نیست، در برابر دیدگاه مذکور، تعداد زیادی از فقیهان و دانشیان اصول فقه در مجموع با استناد به چهار دلیل ادعا کرده اند حکم وضعی تصرفات منافی با تعهد قراردادی صحت است. در این مقاله هر چهار دلیل مذکور به صورت تحلیلی بررسی و ردّ شده است.

عنصر اصلی ارزش مبادله ای در یک قرارداد، مطلوبیت است. معیار سنجش این ارزش، احساس رضایت نسبت به یک موقعیت ناشی از تحقق ترجیحات بر پایه توازن ناشی از اجرای تعهدات خود و طرف مقابل است. تعادل عوضین در ارزش، تملیک به تملیک و تسلیم به تسلیم و تعادل حقوق و تعهدات طرفین در عقد معاوضی بر پایه مطلوبیت، به عدالت معاوضی منجر می شود. قرارداد واجد وصف اخلاقی، دو آرمان «خودآئینی» یعنی تبلور اراده آزادانه و آگاهانه و «رفتار متقابل» به مفهوم بهره مندی از نفع متقابل را محقق می سازد. سنجش عدالت معاوضی برمبنای مطلوبیت، با معیار شخصی و توجه به هویت فرد به دلیل هماهنگی و رابطه بیناذهنی او با عمل ارتکابی و انتخاب عقلایی او مناسبتر است. تعدیل قرارداد، موافق تحقق ترجیحات قراردادی، ابزاری برای استقرار عدالت معاوضی مخدوش محسوب می شود. شرط توسل به نقض کارآمد قرارداد با معیارکارائی پارتو یا کالدر هیکس، برقراری عدالت معاوضی با تأمین نظر متعهدله درخصوص مطلوبیت حاصل از نقض تعهد است.

نیاز به معاشرت و همدلی با افراد دیگر جامعه، از اساسی ترین نیاز های بشر است. خداوند عزوجل «آزادی» را در انسان به ودیعه گذاشت تا انسان بتواند با اختیار خود، در هر زمان و مکانی به انسان های دیگر بپیوندد. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای ایرانیان به رسمیت شناخت تا بتوانند برای تبادل دیدگاه ها و بیان مطالباتشان، اجتماعات قانونی موقتی تشکیل دهند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، برای تشکیل اجتماعات موقتی یا عمومی، دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» ضروری است. شاید به همین دلیل باشد که با وجود عدم تصریح قانون اساسی به ضرورت اطلاع وزارت کشور، این امر برای تشکیل راهپیمایی که روشن ترین مصداق تشکیل اجتماعات موقتی در کشور ماست الزامی بیان شده است تا بر حصول این دو شرط نظارت شود. به نظر می رسد قانونگذار و مجریان قانون برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها نباید خلاف صریح قانون اساسی، اطلاع یا دریافت مجوز از وزارت کشور را الزامی کنند و اگر هدفِ عدم اخلال به نظام و مبانی اسلام را دنبال می کنند، شایسته است از راه وضع اصل جدید در این باره یا از راه تفسیر قانونی شورای نگهبان، یا حتی تغییر این اصل، راه را بر ایجاد موانع قانونیِ اِعمال آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ببندند.

شکل می گیرند که در عمل در روابط اجتماعی، چهرة مصالح عمومی را به خود می گیرند. از گذشته ها اندیشمندان حقوقی در تلاش بودند تا با ایجاد سازوکاری از این مفاهیم (که قوام و دوام جوامع به آنها بستگی بسیار دارد و موجد نظم عمومی هستند) حفاظت کنند. حقوقدانان در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای برای تحدید اراده افراد می دانند. با وجود این، عالمان حقوق درمورد ماهیت مفهوم نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و این به دلیل تکیه گاه این مفهوم بوده که شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه شناختی مفهوم نظم عمومی، سعی در ارائه دیدگاه متفاوتی خواهیم داشت. به عنوان نتیجه این تحقیق، باید دانست که بر خلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و به معنای اخص کلمه هم مفهومی حقوقی محسوب نمی شود؛ بلکه مفهومی اجتماعی و مولود اجتماع است. بنابراین خود نظم عمومی یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی خواهد بود، لذا لزوم رعایت آن و حفظ این نظم، جزو اصول مسلم و راهنمای هر نظام حقوقی است که قانونگذاران همیشه در وضع قانون به آن متمسک می شوند و دادرسان نیز با تفسیرهای خود، هدف قانونگذار را در برقراری نظم اجتماعی تأمین می کنند.

کار جامعه شناسی حقوق بررسی اجتماعی- حقوقی پدیدارهای حقوقی است. رویة قضایی در معنای ویژة آن، شامل اندیشه ها، قواعد و روش هایی است که دادرسان به تدریج و در جریان صدور آرای قضایی ایجاد می کنند و کارکردهای گوناگونی برحسب جایگاه خود در هر نظام حقوقی و اجتماعی دارد. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه شناختی «رویة قضایی»، جایگاه و اهمیت، رویة قضایی در نظام حقوقی و ارتباط آن با منابع دیگر حقوقی را بررسی کرده ایم. به کمک نظریه های جامعه شناسی معرفت، نقش خطیر رویة قضایی را در نظام حقوقی و معرفت های حقوقی نشان داده ایم و به عنوان نتیجه این تحقیق، رویة قضایی را مهم ترین و ضروری ترین عامل کارآمدی و تناسب قواعد حقوقی دانسته ایم.

"جامعه‌شناسی حقوق" تخصصی دانشگاهی و بین رشته‌ای است که می‌کوشد به تحلیل نظری و علمی روابط حقوق و جامعه، سازمان اجتماعی نهاد حقوق(نظم یا نظام) کنش‌های متقابل اجتماعی موجود در این عرصه و معنایی که مردم به واقعیت‌ها و پدیدارهای حقوقی می‌دهند، بپردازد و آن ها را فهم و تبیین کند. در میان بزرگان جامعه‌شناسی پر‌آوازتر از ماکس‌وبر کم‌تر کسی را می‌توان یافت که هنوز هم کتاب‌ها و مقالات جامعه‌شناسی و بویژه جامعه‌شناسی حقوق در آستانه قرن بیست‌ویکم به بررسی جدی آرای او بپردازد. دلیل این امر، گذشته از نبوغ شخصی این فرد، به تحصیلات همه‌جانبه و دانش فرهنگستانی وی باز می‌گردد. ماکس‌وبر استاد حقوق، جامعه‌شناسی و اقتصادسیاسی بود. در این جستار به بازخوانی دقیق اندیشه‌های او در جامعه‌شناسی حقوق و نیز نقد آرای وی در خصوص مشروعیت و عقلانی شدن حقوق پرداخته، مطالعات برخی از منتقدان را نیز مطرح کرده‌ایم.

پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا می توان در کنار حقوق شناسی الهیاتی و فلسفی برای حقوق شناسی اجتماعی- حقوقی(جامعه شناختی) جایگاهی جدی و مشخص ترسیم کرد؟ با مطرح شدن بحث های جامعه شناختی در ایران این پرسش به طور جدی قابل بررسی است که تا چه اندازه می توان اراده مردمان(جامعه) را درایجاد و تحول قواعد و نهادهای حقوقی موثر دانست.پاسخ به این پرسش می تواند در آینده تحولات ایران بسیار موثر افتد و نیز بسیاری از رخدادهای پیشین را تبیین کند.البته اگر این 1اسخ بخواهد سیر علمی و تحقیقی خود را طی کند هرگز نمی تواند به صورت یک تجویز اجمالی و مبهم باشد بلکه باید قدم به قدم با کاویدن عناصر نظری و مبانی به پیش رفت تا سرانجام بتوان به پاسخی قابل فهم روشن و قابل اجرا برای حقوق ایران دست یافت.این جستار اندکی از این مسیر ناهموار اجباری و غیر قابل بازگشت را طی کرده است و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش که آیا می توان در حقوق ایران و بویژه حقوق اسلامی دارای نوعی رویکرد اجتماعی(جامعه شناختی) به حقوق بود در قلمرو علم کلام علم اصول و فلسفه و علم فقه سیری کرده است و بر اساس نوعی معرفت شناسی حقوقی پذیرش نوعی نظریه اجتماعی- حقوقی یا حقوق شناسی جامعه شناختی(رویکردی جامعه شناختی به حقوق) را ممکن می داند رویکردی که به طور کلی ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه رابطه دگرگونی اجتماعی و دگرگونی حقوقی و نقش عوامل فرا حقوقی و نیز ابزاربودن حقوق را برای دست یافتن به نظم و عدالت اجتماعی و حفظ واستقرار آن به رسمیت می شناسد هر چند قلمرویی از ارزش های مطلق که می تواند راهنمای نظام حقوقی جامعه باشد نیز پذیرفته می شود.

مقاله اى که پیش روى شماست در صددبررسى حقوق و روابط کار با رویکردى خاص است: رویکردى درجامعه شناختى که بر آ ن است که باید مساله روابط کار را به طور همه جانبه مورد مطالعه علمى، عینى وهنجارین قرارداد، تا بتوان به تنظیم کار آ مدتر, سودمندتر، بادوام تر و عادلانه تر ازاین روابط دست یافت. پس از اشاره به مبانى، پیشینة تاریخى و پیدایش و تحول حقوق کار در ایران، به تحلیل علمى، همه جانبه روابط کار پرداختیم، تحلیلى که باید برمطالعات روانشناسى اجتماعى، اقتصادى، جمعیت شناختى و جامعه شناختى مبتنى باشد، ا نگاه نمونه اى از مطالعات جامعه شناخنى را از ماکس وبر، امیل دورکیم، کارل رنروژورژ گورویچ، که به تحلیل روابط و حقوق کار پرداخته اند نشان داده ایم. سرانجام، با برر سى انواع هنجارهاى مطرح در قلمروروابط کار، بر این موضع تأکید کرده ایم که مطالعات عینى و علمى کافى نیست و باید به اسناد ومدارک مشتمل بر هنجارهاى دینى، ملى، عرفى وقومى،و نیز بین المللى توجه و مراجعه کرد. نتیجه اى که از این مطالعه به دست مى آ ید، این است که اگر سه مضمون اصلى نظریه هاى اجتماعى- حقوقى را یعنى اصل ارتباط و همبستگى حقوق و جامعه، اصل هماهنگى دگرگونى هاى اجتماعى و حقوقى،واصل توجه مؤثروواقعى به نقش عوامل فرا حقوقى بپذیریم، ناگزیر باید روابط و حقوق کار" را در چشم اندازى گسترده و همه جانبه در نظر گرفت و از فردگرایى و صورتگرایى افراطى دست کشیده و به آ ثارو پیامدهاى قواعدى که در این قلمروء وضع مى کنیم، در سطح جامعه گروه هاى اجتماعى وجامعه بزرگ) نیز بیندیشیم. سرانجام تلاش کرده ایم نوعى رویکرد "پوزیتیویستى هنجارین. " را در برابر رویکرد " سنتی صورتگرا " تقویت کرده، موجه نماییم.

قانون مدنى ایران در مواردى مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقى دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسى شده است. پس از بررسى مفاهیم اصلى، به مطالعه‏ى فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشى که براى قبض در عقد قرض قایل شده‏اند، پرداختیم. نتیجه‏ى این بررسى‏ها این است که با توجه به این‏که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونى در تملیکى بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیارى از نظام‏هاى حقوقى به رضایى اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهاى بازرگانى و معاملى، این ضرورت را ایجاب مى‏کند که به رضایى بودن عقد قرض قایل شویم