پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

هر چند ارائه تفسیری کلی و روبناییِ از مبانی و توجیهات اندیشه «حکمرانی» از رهگذر شناخت ساختار و تحولات حقوقی جوامع و با نظر به نحوهٔ تعاملات شهروندان و دولت، ممکن می نماید؛ فهم لایه های زیربنایی آن (امر حکمرانی)، با چنین نگرشی یکسر ناهمخوان است. بر این باور، پژوهش حاضر بر آن است تا به شناختی موجّه از مبانی نظری حکمرانی در اندیشه اسلام و دوران میانه راه جوید و سپس به ارزیابی و تفسیرشناسی این ایده، نزد متفکران اسلامی و تطبیق آن با ذهنیت متفکران غربیِ دوران میانه پردازد. رویکرد حاکم بر این ارزیابی تطبیقی، چنان است که نخست مبانی نظری حکمرانی در اندیشهٔ سیاسی شیعه و اهل سنّت را معرفی نماید و پس از آن، تحولات مفهومی حکمرانی در تفکر اندیشمندان برجسته غربی در دوران میانه را، فارغ از تمایزات و تشابهات با حکمرانی اسلامی واکاود. چهارچوب نظری مقاله حاضر، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، مبانی نظری راهبر حکمرانی در اجزای تفکر اندیشمندان شیعی را، بر بنیاد نظریهٔ «امامت» و در اندیشه اهل سنّت، بر بنیاد نظریهٔ «خلافت» استوار می داند و در مقام تطبیق، بنیان نظری اندیشهٔ حکمرانی از منظر فلاسفه حقوق و متألهین غربی دوران میانه را، در پرتو نظریه «حاکمیت الهی» می جوید. در فرجام نیز، با رویکردی تفسیرشناسانه (هرمنوتیک حقوقی) بر آن است تا به الگوی حکمرانی سازگار و همخوان با هر دو دیدگاه اشاره نماید.

ره آورد دنیای سایبر و فناوری های نوین هرچند مزایا و محاسن بی شماری را به حیات بشر بخشیده است، بااین حال، تهدیدگر زیست فضای مجازی و یکی از حق های مالکیت معنوی به نام حجاب تلقی می گردد. از آنجایی که حجاب به مفهوم پوشش بیرونی و عفاف به معنای پوشش درونی نقش به سزایی در امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایفا می نمایند، لذا بایستگی شناسایی و حمایت آن به مثابه یک حق مالکیت معنوی ضرورتی دوچندان می یابد. به علاوه شناسایی و حمایت از حجاب و عفاف در مقام احترام به حریم خصوصی و رعایت آن امری پیشگیرانه در وقوع آسیب های اجتماعی است. میانی اسلامی نیز تبرج در انظار عموم را، بدان جهت که دلربایی جمال انسانی و کمال واقعی را به عنوان یک حق معنوی در معرض آسیب قرار می دهد، مورد نهی قرار داده است. از منظر تطبیقی و به ویژه حقوق کامن لا نهادهای تضعیف علامت تجاری و سوءاستفاده از علامت تجاری ثبت نشده دیگری در قوانین پیش بینی شده که می تواند ضمانت اجرای مناسبی در راستای حمایت از صاحبان ایده های خلاقانه همچون حجاب و عفاف باشد. مقاله حاضر به مدد روش تحلیلی توصیفی تلاش می نماید تا نقش حمایتی قانون از حجاب و عفاف به مثابه یک حق مالکیت معنوی و حریم خصوصی را مورد مداقه قرار دهد.

آیا می توان جانِ انسان های بی گناه را وسیله ای برای نجات تعداد بیشتری از انسان های دیگر قرار داد؟ آیا می توان برای جلوگیری از کودک آزاری اقدام به آدم ربایی نمود؟ به صورت کلی، آیا در این موارد هدف وسیله را توجیه می کند یا خیر؟ در فضای آکادمیک، این پرسش ها ذیل مسئله ای با عنوان «معمای ترولی» مورد واکاوی قرار گرفته و تاکنون پاسخ های متعددی از سوی پژوهشگران به آن داده شده است. در این نوشتار نگارنده سعی می کند تا بر اساس مبانیِ پذیرفته شده نزد فقیهان امامیه، به حل معمای ترولی بپردازد؛ اما با توجه به وجودِ ادبیات مفصّل حول این بحث در حقوق آمریکا، بحث را به صورت تحلیل تطبیقی با حقوق آمریکا ارائه خواهد شد. خلاصه آنکه فقیهان امامیه و همچنین حقوق دانان آمریکایی باور دارند که هدف وسیله را توجیه می کند و می توان جانِ عده ای را برای نجات جمعیت بیشتری فدا کرد. جهت اثبات این ادعا، در فقه امامیه تمرکز نگارنده بر مباحث تزاحم و مشخصاً قاعده «دفع أفسد به فاسد» است، همان طور که در حقوق آمریکا نیز بحث با محوریت قاعده «شرّ کمتر» ارائه خواهد شد.

حاکمیت افراد بر تعیین سرنوشت خویش در عصر حاضر به عنوان اصلی بنیادین در تحقق دموکراسی و در پی آن تضمین حقوق و آزادی های انسان در تمام ابعاد زیست فردی و اجتماعی محسوب می شود. در همین راستا افراد دارای معلولیت که تشکیل دهنده بخش مهمی از جامعه جهانی هستند، محق در برخورداری از این حق خواهند بود. نحوه تضمین آن با طرح الگوهای کلاسیک خیریه ای و پزشکی، همچنین الگوهای مدرن اجتماعی و حقوق بشری تحول یافته است؛ لیکن در عصر حاضر شاخص ترین عامل در وجود تبعیضات ناروا، عدم شناسایی حق حاکمیت افراد دارای معلولیت با بهره گیری از مشارکت همگانی است. مقامات حاکم به طور مؤثر نمی توانند در جایگاه نمایندگان این بخش از جامعه قرار گیرند و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها اغلب بدون آگاهی از حقوق آنان تنظیم شده و دولت ها با پیش بینی تعهداتی در عرصه های مختلف، خود را حاکم بر سرنوشت افراد دارای معلولیت می سازند. تدوین سیاست های تقنینی کارآمد و پیش بینی لوازم تضمین این حق اساسی، گامی مؤثر در تضمین این امر خواهد بود. بنابراین با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن مطالعه مؤلفه ها و مبانی مقرر در اسناد بین المللی و قوانین ایران، قواعد و اصول حاکم بر تضمین حق حاکمیت افراد دارای معلولیت بر سرنوشت خویش جهت نیل به برابری فرصت ها را ترسیم خواهیم نمود.

علم مرتکب به عنوان یکی از پرچالش ترین اجزاء سازنده در باب تحقق جرائم، در حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل کیفری است. در سیستم حقوق بین الملل کیفری تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و در حقوق کیفری ایران تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع علم مرتکب، هیچ گاه به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته بود. در کنفرانس رم و در قانون مجازات اسلامی در ذیل رکن روانی، به علم مرتکب برای تحقق جرائم و توجه مسئولیت کیفری نسبت به مرتکبین اشاره شده است، اما علی رغم پیش بینی این مقررات، به علت استفاده از عبارات مبهم در تعریف علم، همچنان این امر از حیث مفهوم شناسی با چالش مواجه است. ازاین رو، در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی این موضوع بررسی شده و نتایج این پژوهش شامل، مشخص نمودن مفهوم علم در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی، همچنین این پژوهش نشان می دهد، علم منطقی برای پیش بینی نتیجه مجرمانه، شامل پیش بینی نتیجه حتمی و قطعی است نه پیش بینی احتمالی، از طرفی علم به عنوان عنصر شناختی در برخی موارد، می تواند جایگزین عنصر اداری و یا پوشش دهنده آن باشد.

در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 از بانک عامل نام برده شده است که تضمینی توسط ناشر اوراق مشارکت به او سپرده می شود تا در صورت لزوم رأساً بتواند از محل آن، اصل، سود علی الحساب و سود تحقق یافته اوراق مشارکت را به دارندگان آن اوراق بپردازد. برخلاف تصور اولیه، آن بانک به این ترتیب نه ضامن بلکه وکیل، یعنی وکیل در پرداخت مبالغ فوق از «محل تضمین» است. این وکیل بودن در نامی هم که قانون گذار برای آن در نظر گرفته، یعنی بانک «عامل» دیده می شود. ولی این عامل، عامل چه کسی است؟ ناشر اوراق مشارکت یا دارنده آن؟ با توجه به تعیین شدن او از سوی ناشر، اول به نظر می رسد او عامل ناشر است ولی دقت بیشتر خلاف آن را نشان می دهد، چون او وثیقه (تضمین) سپرده شده از سوی ناشر را در اختیار می گیرد. درحالی که می دانیم وثیقه باید توسط مرتهن قبض شده و قاعدتاً در اختیار او بماند، پس او عامل دارندگان اوراق مشارکت است. به این ترتیب، این مسئله پیش می آید که با توجه به قابل نقل وانتقال بودن اوراق مشارکت، چطور می شود که موکل ها عوض شوند ولی وکالت وکیل همچنان باقی بماند؟ اینجاست که به نظر می رسد قانون گذار در این مورد احتمالاً تحت تأثیر حقوق سایر کشورها وکالت را در همه موارد عاملی، دلالی، حق العمل کاری، تصدی به حمل ونقل، قائم مقامی تجارتی و به طور کلی در همه اقسام نمایندگی تجاری، به صورت قابل انتقال در نظر گرفته است. منظور نه لازم بودن وکالت، بلکه فقط قابل انتقال بودن آن است. دراین باره آنچه جلب توجه می کند قابل نقل وانتقال بودن وکالت وکیل (عدم فسخ وکالت) با فوت یا حجر یا تغییر موکل است، ولی به طور موردی می توان به فوت و حجر و تغییر وکیل هم فکر کرد.

دفاع نسبیِ «از دست دادن کنترل» به عنوان دفاعی مستقل در حقوق انگلستان در بزه قتل عمد به کار گرفته می شود. در راستای بررسی جایگاه این دفاع در نظام حقوق کیفری ایران به معرفی و سنجش مبانی و شرایط آن با دفاع مستی پرداختیم. چراکه اگر مبنای پذیرش دفاع «از دست دان کنترل» را فقدان کنترل بر رفتار در اثر برانگیختگی دانسته و قدرت تشخیصِ فردِ برافروخته را مخدوش بدانیم، ازنظر مبنایی می تواند به مستی نزدیک باشد. این نوع دفاع به لحاظ نسبی بودن صرفاً می تواند محکومیت متهم را از قتل عمد به قتل غیرعمد تنزل دهد و منجر به رفع مسئولیت تام نخواهد شد. از وجوه اشتراک دفاع مستی و دفاع «از دست دادن کنترل»، مفقود بودنِ توانایی تشخیص و انطباق رفتار با مقتضای عقل و قانون، موقتی بودنِ حالت عارض شده، نسبی بودنِ اثرِ آن ها و همچنین به کارگیری در قتل عمد است و از وجوه افتراق آن دو این است که شخص برافروخته در پیدایش موقعیت نقشی نداشته حال آنکه مستیِ رافع مسئولیت، می تواند به انتخابِ خود فرد ایجاد شده باشد. اما مهم ترینِ تفاوت این دو دفاع، یکسان نبودنِ درجهٔ فقدان کنترل است. بدین معنا که مسلوب الاختیاری نسبت به از دست دادن توانایی کنترل بر رفتار در اثر تحریک، مرحله ای شدیدتر و بالاتر محسوب می شود؛ بنابراین نمی توان وضعیت قصد و اختیار در حالت مستی و برافروختگی را یکسان انگاشت و با توسل به قیاس با دفاع مسلوب الاختیاری، دفاع «از دست دادن کنترل» را با مبانی نظام حقوق کیفری ایران سازگار دانست.

در این مقاله نظریه خود حمایتی به عنوان ضمانت اجرایی برای مقابله با نقض تعهدات در قراردادهای متقابل در نظام های حقوقی ایران، انگلیس و برخی اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. در نظام حقوقی انگلیس و برخی اسناد بین المللی همانند اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی یونیدروا، حق حبس و تقلیل ثمن به عنوان مصادیقی از خودحمایتی در قراردادهای متقابل مورد شناسایی قرار گرفته اند. در نظام حقوقی ایران اگرچه خودحمایتی به عنوان یک قاعده عمومی برای مقابله با نقض تعهدات قراردادی مورد شناسایی قرار نگرفته است، اما حق حبس که در سایر نظام ها به عنوان یکی از مصادیق خودحمایتی شناخته می شود، در این نظام به عنوان قاعده خاص مورد پذیرش قرار گرفته است، اگرچه در خصوص دایره شمول حق حبس به عنوان قاعده عمومی یا حکمی استثنایی و مختص عقد بیع، بین علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد قاعده تقاص در فقه امامیه، می تواند آثار و احکام نظریه خودحمایتی را در نظام حقوقی ایران توجیه و قابل پذیرش نماید.

حجاب از فروع دین است مؤثر در اجتماع و مورد توجه خاص و عنایت علما دین و جامعه دینی و از مسلمات و ضرورت های اسلام است و آیات و روایات زیادی به وضوح بر آن دلالت دارند. همچنین، مقررات حقوق موضوعه هم ضمانت اجراهای خاصی برای تخطی از حجاب در نظر گرفته است. سؤال اصلی این پژوهش این است که از منظر معرفتی و تربیتی در نظام اسلامی، مبنا و ضرورت حجاب و ضمانت اجرای حقوقی تخلف از آن چیست؟ در پاسخ، با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که هدف اساسی دین، تربیت و رشد انسان و قیام به قسط و سیر او به سوی خداوند است. حجاب از لوازم و مقدمات رشد آدمی به شمار می آید و با این دید، وسعت و حدود آن و لزوم رعایت آن از سوی زن و مرد نیز مشخص می شود. هدف دین و حکومت دینی ایجاد زمینه رشد انسان وصول به سعادت اخروی و لازمه این هدف پاک سازی جامعه از هرگونه آلودگی مزاحم و مانع رشد انسان است. شارع مقدس در کنار بسترسازی محیط سالم و سازنده و تزکیه و تعلیم انسان ها با بینات و کتاب و میزان با هر نوع فساد و انحراف برخورد می نماید و در نظام حقوقی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری برای تخطی از آن وضع شده است. حجاب ویژه زن و مرد و برای تعدیل و کنترل عواطف و تمایلات و ایجاد مصونیت و حضور فعال زن و مرد در جامعه بوده و موجب حذف بسیاری از گناهان و مفاسد و زمینه وصول قرب الهی است. در جهان بینی غرب بر مبنای اومانیسم و فردگرایی و اصل لذت گرایی و اصالت جسم انسان به ویژه زن در حد یک ابزار تنزل می یابد و با مظاهر پوشش که منافی این اصل باشد، مبارزه می شود.

دیوان کیفری بین المللی به عنوان محکمه قضایی که به محاکمه مجرمین بین المللی می پردازد. مطابق اساسنامه خود در یکی از مواردی که صلاحیت رسیدگی دارد، زمانی است که متهم تبعه یکی از دولت های عضو این دیوان باشد. این در حالی است که در اساسنامه این دیوان راهکاری برای احراز تابعیت متهمین پیش بینی نشده است. این مسئله در خصوص افراد دارای تابعیت واحد مشکلی ایجاد نمی کند، اما با توجه به روند رو به افزایش تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف در سطح جهان این مسئله زمانی ایراد اساسنامه را آشکار می کند که یک متهم دو تابعیتی بوده و دارای تابعیت هم زمان یکی از دول عضو دیوان و یکی از دول غیر عضو دیوان باشد. با توجه به اینکه دولت های غیر عضو دیوان، مخالف محاکمه اتباعشان در این دیوان هستند، نحوه احراز صلاحیت دیوان برای محاکمه افراد دو یا چند تابعیتی از اهمیت حقوقی بالایی برخوردار است. طرح تقاضای تعقیب رهبر کره شمالی در دیوان (علی رغم عدم عضویت این کشور) از سوی برخی نهادهای غیردولتی با استناد به تابعیت کره جنوبی (دولت عضو دیوان) وی در سال 2016 بر اهمیت طرح این بحث افزود. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبنای عملکرد دیوان برای احراز صلاحیت خود در رویارویی با افراد دارای تابعیت مضاعف که یکی از دولت های متبوع آن ها عضو دیوان و دیگری غیر عضو باشد چیست؟ نگارنده در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی اثبات می کند که دیوان علی رغم سکوت اساسنامه اش می تواند با توجه به رویکردهایی که در حقوق بین الملل برای احراز تابعیت وجود دارد، به نحوی عمل نماید که هم مانع بی کیفرمانی شود و هم با احترام به حاکمیت دولت های غیر عضو، مانع تعقیب اتباع آن ها بدون ارائه ادلّه حقوقی محکم گردد.