درخت حوزه‌های تخصصی

توریه طبق شواهد متون دینی (بر اساس آیات و روایات) از زمان انبیای الهی تا عصر ائمه هدی علیهم صلوات الله به جهت صیانت از دین، جان، آبرو، مال و متعلقات خود و از دیگران، جریان داشته است. کاربرد توریه در بستر اجتماعی در تعامل با دیگران، به هدف همراهی و همگامی، و درتقابل با حاکمان، به هدف عدم آسیب پذیری، بسان یک سپر دفاعی-امنیتی بوده است. حال سوال این است که توریه با مستندات آن، آیا یک قضیه اتفاقیه در زمان انبیاء و اولیای الهی فقط بوده، یا گستره زمانی داشته، هم اکنون و در زمان آینده نیز ادامه دارد؟ در این تحقیق که بر اساس روش کتابخانه ای، تحلیلی_توصیفی بوده، کوشش بر این است که با کمک ادله عقلی و نقلی بر گستره زمانی توریه، استدلال گردد. از طرفی با استناد به حکم عقل و لزوم دفاع در صورت احتمال خطر، و با استناد به صدور حکم شرع در صورت نیاز به تقابل و تعامل در اجتماع، به توریه به عنوان یک تکلیف شرعی تمسک می کنیم. و از طرف دیگر با استناد به جریان ملاک توریه در زمان حال و عدم وجود قید زمانی در متون دینی و عدم وجود موانع عقلی، به توسعه زمانی آن استدلال می نماییم.

در حقوق ایران، برخی محدودیت های حقوقی و فنی برای استفاده از قراردادهای بانکی مبادله ای وجود دارد. ازسوی دیگر، بهره گیری از عقود مشارکتی و سرمایه گذاری بانک ها در تأمین مالی صنعت نفت وگاز، به دلایلی همچون احتمال بالای عدم تحقق مشارکت واقعی و ایجاد اخلال در رقابت منصفانه، با تردیدهایی روبه روست. پرسش اصلی آن است که کدام یک از قراردادهای متعارف در نظام بانکی ایران، باتوجه به محدودیت های قانونی و موازین حقوق رقابت، کارکرد مناسب تری در تأمین مالی صنعت نفت وگاز دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قراردادهای مبادله ای نظیر مرابحه، جعاله، استصناع، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، خرید دین و سلف، به ترتیب تناسب بیشتری با اقتضائات صنعت نفت وگاز دارند. افزون براین، با رعایت برخی شرایط اساسی می توان از ظرفیت سرمایه گذاری و عقود مشارکتی نیز در تأمین مالی پروژه های نفت وگاز بهره مند شد. با لحاظ همه جوانب حقوقی، فنی و اجرایی، نتایج تحقیق بیانگر رجحان قراردادهای مبادله ای بر مشارکتی، ضرورت شفاف سازی و نظام مند کردن کاربرد عقود مشارکتی، به روزرسانی برخی از قراردادها متناسب با نیازهای صنعت نفت وگاز و نیز ترجیح مشارکت حقوقی بر مشارکت مدنی و مضاربه است. این موارد ازجمله یافته ها و پیشنهادهای کلیدی نویسندگان به شمار می آید.

حق مالکیت فکریِ پارساهای دانشگاهی در نظام آموزشی ایران با چالش های مفهومی، مبنایی و فلسفی مواجه است. از مجموع مفاد مقررات وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی این گونه استنباط می گردد که پارساها اثری مشترک میان استاد و دانشجو قلمداد شده اند که به سفارش دانشگاه انجام می شود. با وجود این، انطباق مفاهیم «اثر مشترک» و «اثر سفارشی» بر پارساها با تردید جدی مواجه است و رژیم حقوقی حاکم بر پارساها و مقالات مستخرج از آن قابل انتقاد است. نوشته حاضر، با روش توصیفی و تحلیلی، با استناد به فلسفه و مبانی حقوق مالکیت فکری، با نگاهی به قواعد نظام های آموزش عالی برخی از کشورها و نیز آراء دیوان عدالت اداری، در پی تقویت چند مدعای مرتبط به هم است: اول اینکه حق مالکیت فکری پارساهای دانشگاهی، علی الاصول، متعلق به دانشجو است مگر در موارد استثنایی. دوم اینکه حق مالکیت فکری مقاله مستخرج از پارسا نیز متعلق به دانشجو است و مفهوم مقاله مستخرج، متمایز از مقاله مشترک استاد و دانشجو است. سوم اینکه حق مالکیت فکری پارسا زمانی متعلق به یک مؤسسه یا دانشگاه است که دانشجو از سوی نهادهای مزبور برای انجام پروژه تحقیقاتی خود، تأمین مالی شده و یا اینکه دانشجو بخش عمده کار تحقیقی خود را با بهره گیری از منابع و امکانات آن نهاد انجام داده باشد.

منفعت عمومی یکی از پایه ای ترین مفاهیم حقوق عمومی است که می توان اهمیت آن را هم تراز با اهمیت آزادی اراده در حقوق خصوصی دانست. با این حال، از دیرباز اندیشمندان و فرهیختگان برداشت های گوناگونی از این مفهوم ارائه کرده اند. البته این بحث ها درباره چیستی منفعت عمومی پایان ناپذیر است وگویی نمی توان به یک برداشت واحد از این مفهوم رسید. با این حال، تلاش برای کاستن از ابهام معنایی و واکاوی خوانش های متفاوت از منفعت عمومی به ما درک بهتری از این مفهوم می دهد. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی-تحلیلی، نخست سیر تاریخی شکل گیری مفهوم منفعت عمومی را بررسی کرده و توضیح می دهد چگونه از دل مفهوم خیر عمومی، مفهوم منفعت عمومی شکل گرفت و در دوران معاصر جایگزین مفهوم خیر عمومی گردید. سپس مهم ترین دیدگاه های مطرح در این زمینه را تحلیل می کند و نظرات متنوع مکاتب مختلف درباره منفعت عمومی را به شکل کوتاه مطرح می کند. سپس فایده گرایی جان استوارت میل را بیان می کند و تمایز آن با فایده گرایی جرمی بنتام را تبیین می کند و در نهایت خوانشی از منفعت عمومی بر اساس فایده گرایی جان استوارت میل ارائه می دهد. در نهایت، پژوهش استدلال می کند که خوانش میل از فایده گرایی، به سبب تأکید بر کیفیت لذت ها، رشد اخلاقی انسان و رعایت حقوق فردی می تواند مبنایی نظری برای تفسیر متعادل تر مفهوم منفعت عمومی در نظام های حقوقی معاصر باشد؛ به ویژه در جوامعی که در آن ها گاه به نام منفعت عمومی حقوق و آزادی های فردی نقض می شود.

شورای عالی فضای مجازی از جمله شوراهای متعددی است که در ساختار سیاسی ایران شکل گرفته است. این شوراها از «شورای عالی پشتیبانی جنگ» تا «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» همگی واجد خصیصه ای مشترکند و صرف نظر از ویژگی های خاصشان، از یک منظر قابل بررسی اند؛ این خصیصه مشترک عبارت است از ایجاد تغییراتی مهم و بنیادین در ترتیبات اصلی حکمرانی و لذا ذیل مفهوم تغییرات قانون اساسی (Constitutional Changes) تحلیل می شوند. قانون اساسی ج.ا.ا، در اصول (58) و (59)، «اعمال قوه مقننه» را «از طریق مجلس شورای اسلامی و نیز «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ... از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم» منحصر دانسته است. «نمایندگان ملت» نیز به موجب اصل (62) قانون اساسی، «به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند». نمایندگی که اصل (85)، آن را «قائم به شخص» و غیر«قابل واگذاری به دیگری» می داند. بررسی های این مقاله نشان می دهد تشکیل و فعالیت شورای عالی فضای مجازی منجر به تغییراتی در ساختار حکمرانی و نیز برخی حق هایی که این اصول آن ها را به رسمیت شناخته، شده است. لذا پرسش اصلی این است که آیا تأسیس این شورا و اثرات به جای گذاشته بر حقوق اساسی ایران را می توان مصداقی از تغییر قانون اساسی دانست؟

در صورت مرتبط بودن چند دعوا با یکدیگر، حقوق دادرسی مدنی به منظور جلوگیری از صدور احکام متعارض و همچنین افزایش کیفیت و کارآمدی دادرسی، ترتیبات آیینی از جمله ادغام یا تجمیع رسیدگی دعاوی را پیش-بینی نموده است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، ابتدا به بیان ساده، به مفهوم شناسی ارتباط میان دعاوی پرداخته و شاخص و چگونگی احراز آن بررسی شده است. این مهم با رویکرد حقوق تطبیقی و با توجه به متون ارشادی بین المللی حقوق دادرسی مدنی و مقایسه آن با قوانین داخلی مد نظر بوده است. با توجه به مطالعه موضوع در حقوق داخلی و تطبیقی، به نظر شاخص های ارتباط میان دعاوی و تفاوت های ظاهری یا جزئی آن ها امری فرعی در مسئله مورد بحث است و محور اهمیت ارتباط ماهوی منافع مشترک یا نزدیک به هم مورد رسیدگی است که این مهم و آثار آن به عنوان یک امر ماهوی مورد مداقه دادگاه قرار خواهد گرفت. با توجه به برآیند ارائه شده، در تفسیر مقررات، ارائه راه حل مسائل و همچنین اصلاحات آتی قوانین دادرسی، بایستی تقویت توان مدیریتی دادرس نسبت به جریان دادرسی به منظور ارزیابی میزان ارتباط دعاوی و آثار آن و اتخاذ تصمیم شایسته در این خصوص مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

توسعه روزافزون اوراق بهادارباعث ایجادمباحث نوینی دراین زمینه گردیده است یکی ازاین مسائل،ظهور اوراق بهادارواسطه ای است.دراین نوع از اوراق برخلاف اوراق بهادار مستقیم، سرمایه گذار به نحو مستقیم طرف قرارداد با ناشر قرار نمی گیرددراین روش شخص واسطی اقدام به خرید اوراق بهادار ناشروحبس کردن آن نموده وحقوق ناشی از این اوراق حبس شده را به سرمایه گذار منتقل می نمایدهرچندایران برخلاف کشورهایی همچون آمریکاوانگلیس این اوراق را به صورت رسمی در قوانین خود پیش بینی ننموده است،امادرایران وباتوجه به شریعت اسلام،اوراقی تحت عنوان اوراق صکوک پیش بینی گردیده است که شباهت فراوانی با اوراق بهادار واسطه ای داردتوسعه روز افزون اوراق بهادار واسطه ای وویژگی جهانی بودن این اوراق و ریسک هایی همچون ورشکستگی ناشر،ضرورت بررسی قانون حاکم بر این اوراق را دوچندان می نماید.درانگلستان نیزبه دلیل مشهود نبودن حقوق ناشی از اوراق بهادار واسطه ای و عدم امکان تعیین محل وقوع مال برای تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار (از جمله اوراق بهادار واسطه ای) قانونی را حاکم می دانند که اوراق مذکور در آن کشور ثبت گردیده باشند.درآمریکا،در صورتیکه طرفین قانونی را بر قرارداد خود حاکم نمایندقانون مذکوراجرا خواهدشدامادرصورتی که طرفین توافقی در این زمینه ننمایند،حوزه قضایی شخص واسطه صالح خواهد بود.حوزه قضایی شخص واسطه اوراق بهادار نیز حوزه ای است که دفتر مدیر عامل واسطه اوراق بهاداردرآن واقع شده است متاسفانه در زمینه تعارض قوانین در مورد اوراق بهادار به طور مشخص،درقوانین ایران مقرره ای وجود نداردبنابراین قانونگذار ایرانی تمایل دارددرتعارض قوانین اوراق بهاداربالاخص اوراق بهادارواسطه ای،قوانین ملی خود را به اشخاص خارجی تحمیل نماید.

در عصر حاضر با وجود تکنولوژی پیشرفته، علاوه بر افزایش رفاه اجتماعی گاهی انسان را دستخوش تغییراتی می کند. بحران های جهانی و طبیعی همیشه علاوه بر مشکلات اجتماعی، فعالیت های اقتصادی را نیز دچار آسیب ساخته اند. شیوع بیماری کرونا از عواملی است که به یک معضل اقتصادی، اجتماعی و تهدید بین المللی از سوی سازمان بهداشت جهانی تبدیل شده است. از این رو موجب آسیب فعالیت های اقتصادی و افت درآمد در اجتماع گردیده است. تغییر اوضاع و احوال ناشی از همه گیری کرونا، سبب دشواری و غیر ممکن شدن اجرای تعهدات قراردادی در بخش های مختلف جامعه شده است. بنابراین در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم مربوط به تغییر اوضاع و احوال، قواعد فقهی لاضرر، عسر و حرج، اضطرار، عدالت و انصاف به توجیه و امکان تعدیل قضایی قرارداد توسط دادگاه ها در شرایط همه گیری کرونا با استناد به مواد قانونی ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی و قواعد فقهی با روش تحلیلی توصیفی پرداخته شده است.

ویروس های آمیزشی و مقاربتی از مهم ترین تهدیدهای نوین علیه سلامت عمومی به شمار می آیند که در این میان، ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) یکی از شایع ترین این نوع بیماری ها در جهان است که به دلیل ارتباط با برخی از سرطان ها و ماهیت به شدت مسری و دشواری شناسایی ناقلان بدون علامت، نیازمند طراحی و اجرای سیاست های پیشگیرانه ملی، جامع و کارآمد برای مقابله است. بر این اساس، مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی ضمن اشاره به چالش های اجتماعی و حقوقی شیوع ویروس های آمیزشی با محوریت اچ پی وی، به بررسی ظرفیت های تدابیر پیشگیرانه کیفری و غیرکیفری در کنترل شیوع این نوع ویروس ها در جامعه ایران می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران در زمینه مواجهه با این ویروس ها با خلأهای تقنینی و اجرایی مواجه بوده و فاقد جرم انگاری صریح در قبال رفتارهای خطرآفرین مرتبط با انتقال آگاهانه بیماری های آمیزشی و فاقد برنامه و سیاست های شفاف به منظور مقابله با شیوع آنهاست که این امر سبب تضعیف اثربخشی اقدامات کنترلی در این زمینه می گردد. در عین حال، تجربه برخی کشورها نشان داده که ترکیبی از ضمانت اجراهای کیفری متناسب، آموزش های فراگیر جنسی، واکسیناسیون عمومی و اطلاع رسانی شفاف از طریق رسانه ها می تواند در راستای پیشگیری از آنها موثر باشد. بدین ترتیب، لزوم تدوین و اجرای یک سیاست جنایی چندبعدی، تلفیقی و عدالت محور که هم به قانون و نظم توجه داشته باشد و هم بر آگاهی، همدلی و دسترسی برابر به خدمات بهداشتی تاکید داشته باشد، ضروری به نظر می رسد. جرم انگاری های شفاف و متناسب منطبق با اصول حقوق کیفری از منظر پیشگیری کیفری از یک سو و تمرکز بر آموزش های علمی، تقویت آگاهی عمومی، استفاده هوشمند از رسانه ها و اجرای برنامه واکسیناسیون عمومی از منظر پیشگیری اجتماعی از سوی دیگر می تواند به شکل گیری یک چارچوب پیشگیرانه مؤثر بینجامد. بدین ترتیب، نظام کیفری ایران می تواند با الگوبرداری از سایر نظام های حقوقی پیشرفته دنیا، با بازنگری در قوانین و سیاست های موجود، بستر لازم را برای تدوین سیاست های کیفری و غیر کیفری متناسب و شفاف در این زمینه فراهم نماید که همکاری میان بخشی بین نظام سلامت، آموزش و عدالت کیفری، نقش کلیدی در موفقیت این سیاست ها ایفا خواهد نمود.

تقابل شکل­ گرایی-که ثبت اسناد مربوط به معاملات یکی از مظاهر آن محسوب می­شود- با اصل رضایی بودن تنها بخشی از نقش آن در حقوق معاصرِ کشورهای حقوق نوشته را آشکار می­ سازد و این ادعا-که تلاقی قصدها به تنهایی برای ایجاد قرارداد کافی است- نیز فقط بخشی از حقوق موضوعه را به حساب می ­آورد. برای کشف اهمیت شکل­ گرایی، باید از تحلیل قواعد مربوط به تشکیل قراردادها فراتر رفت. با وجود تثبیت اصل رضایی بودن عقود، شکل ­گرایی، نقش مهمی در حقوق معاصر دارد و مکمل آن نیز می­ باشد. در فقه اسلامی، توجه فقها عمدتا روی بیان ارادۀ انشایی به غیر از طریق نوشتن، مخصوصا لفظ متمرکز بود. حتی گروهی، لفظ را عنصر مقوم انشای معاملاتی و امری ماهوی دانستند که می­ توان آن را با شکل­ گرایی اجباری در حقوق روم مقایسه نمود با این حال، فقط گروهی از فقهای متأخر استفاده از نوشته در بیان اراده را در موارد نادر پذیرفتند بدون اینکه طرفین به انجام آن، ملزم باشند. با اینکه در قانون مدنی، نوشته در اعمال حقوقی جایگاهی ندارد، در حقوق اسناد تجاری، معاملات انجام شده روی سند، لزوما باید مکتوب باشد و قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین قانون امور حسبی نیز لزوم استفاده از نوشته در برخی اعمال حقوقی مانند، صلحنامه، هبه نامه، وصیت­نامه و غیره را مورد تأکید قرار داد. در مقررات حقوقی ایران-که بر مکتوب نمودن اعمال حقوقی تأکید شده است- ثبت، جنبۀ تکمیلی دارد و اصل توافقی بودن اعمال حقوقی و نقش سازندۀ اراده در آنها، هرگز نفی نشده است.

از اندیشه های سیاسی می توان به عنوان مهم ترین مبانیِ اصل قانونی بودن حقوق کیفری نام برد بلکه باید بر این باور بود که در دوران مدرن این اصل فقط از درون اندیشه های سیاسی، از جمله: اندیشه حاکمیت قانون، نظریه ی تفکیک قوا، نظریه ی قرارداد اجتماعی، نظریه ی مشروطه (مشروطیت)، اندیشه ی دموکراسی، اندیشه ی حکمرانی خوب و ... تولد یافته است. این مقاله در پی آن است که پیوند حاکمیت قانون و قانونی بودن حقوق کیفری را در آراء و اندیشه های فلیسوفان سیاسی بازخوانی کند و از رهگذر این منابع امکان شناسایی دقیق و درست اصل قانونی بودن حقوق کیفری را بیش از پیش فراهم سازد، الزامات و پیامدهای آنها در حقوق کیفری را تبیین و تشریح نماید. در دو سده ی اخیر یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی ما تثبیت حاکمیت قانون و رعایت و اجرای اصل قانونی بودن حقوق کیفری بوده است تا از این طریق بتوانیم میان آزادی و امنیت را به شکل منطقی و متوازن جمع کنیم، نه آزادی شهروندان، قربانی امنیت اجتماعی گردد و نه امنیت اجتماعی در فضای آزاد از دست رود. این در حالی است که به لحاظ فقدان تحلیل های نظری راهگشا در عمل از این مهم بازمانده ایم و حقوق کیفری ناکارآمد و نامتوازنی را تولید کرده ایم. حاکمیت قانون به این معناست که باید رابطه ی دولت و شهروندان در همه ی ابعاد بر پایه ی قانون تعریف و تعیین گردد و در این میان حقوق کیفری که مهم ترین لایه ی سامانه ی حقوقی کشور در رابطه ی دولت فرد به شمار می آید نباید خارج از این چارچوب طراحی و اجرا شود. بنابراین مهم ترین جلوه ی حاکمیت قانون در حقوق کیفری نمودار می شود و دولت را مکلف می سازد در حد ضرورت و به صورت کمینه از حقوق کیفری در جهت امنیت و نظم بهره گیرد. در این راستا حقوق کیفری می تواند از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار گردد.

در پژوهش حاضر، به تحلیل تطبیقی و اقتصادی زمان انتقال ریسک در بیع اموال کلی پرداخته شده است. محققین در این تحقیق درصدد پاسخ به این سؤال بودند که در بیع اموال کلی نقطه انتقال ریسک چه زمانی است؟ در همین راستا موضوع از منظر کنوانسیون وین و همچنین نظام حقوقی ایران و انگلیس بررسی شد. مطالعه سه نظام حقوقی مبین این است که ریسک مفهومی مادی و عینی است؛ یعنی در هر سه نظام حقوقی ملاک انتقال ریسک در اموال کلی، زمان در تصرف بودن کالاست، لذا در نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران که براساس باوری قابل دفاع (باوجود نظر مخالف) انتقال مالکیت مبیع کلی به محض توافق طرفین در عالم اعتبار محقق می شود؛ نقطه انتقال ریسک لزوماً با یک واقعه مادی (تسلیم یا قبض یا شرایط قابل تسلیم) همراه است؛ چراکه طبیعتاً ریسک برعهده شخصی است که مال در تصرف او است یا حداقل نسبت به طرف دیگر شرایط مناسب تری دارد. در حقوق انگلیس نیز در تحلیل نقطه انتقال ریسک اموال کلی میان عالم اعتبار و خارج تفکیک شده است. بااین حال، مسئله اصلی معیار تشخیص زمان و نقطه مذکور است که اغلب براساس اوضاع و احوال قرارداد یا عرف آن تعیین می شود؛ موضوعی که در مقررات کنوانسیون وین به روشنی در برخی موارد تعیین شده است. از منظر تحلیل اقتصادی نیز اجتناب از مخاطره اخلاقی که حاصل برتری اطلاعاتی بایع است ایجاب می نماید ریسک در نقطه تحویل کالا به مشتری، به نحوی که متمکن از انحای تصرفات باشد، منتقل گردد. ازسویی محرز گردید به لحاظ منطق تحلیل اقتصادی موقعیت بایع در بیع مال کلی برای بیمه کردن مبیع، نسبت به مشتری مناسب تر است.

دین مبین اسلام تأکیدات فراوانی بر لزوم حفظ و ارتقای سلامت افراد در جامعه دارد، اساساً دستورات اکید اسلام در زمینه نظافت و بهداشت و تغذیه و احکام اطعمه و اشربه و تحریم برخی خوراکی ها،در راستای حفظ سلامت بوده است. در این میان حمایت از سلامتی برخی گروه ها، اهمیت دو چندان دارد. برای نمونه نه تنها بیماران از جهاد معذورند، بلکه به منظور تکریم سالمندان، جمهور فقها اتفاق نظر دارند که در جنگ با کفار، سالمندان کافر که در حال جنگیدن با مسلمانان نیستند، کشته شدنشان توسط سپاه اسلام حرام است. پس، حق سلامتی به اندازه ای اهمیت دارد که یکی از مهمترین تکالیف دینی از بیمار ساقط می شود و حتی اجازه کشتن کافران آنها در جنگ را هم به مسلمانان نمی دهد.سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی نیز به عنوان یک سازمان بین المللی عام و تخصصی در بسیاری از مأموریتها و اهداف خود در زمینه بهداشت انسانی کامیاب بوده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی سازو کارهای حمایتی حقوق بشری،از حق سلامت در فقه پویای شیعه و اسناد بین المللی پرداخته است.

نوآوری در سال های اخیر به یکی از پایه های اصلی رقابت پذیری و رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است، اما تحقق آن تنها به منابع مالی وابسته نیست و نیازمند زیرساخت های حقوقی و نهادی کارآمد برای حمایت از جریان تأمین مالی، قراردادها و دارایی های فکری است. توسعه مالی در بستر شفافیت، حاکمیت قانون و حقوق کسب وکار کارآمد می تواند مسیر نوآوری را هموار کند، اما در صورت ضعف این سازوکارها، اثر آن ممکن است معکوس باشد. این پژوهش با داده های کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره ۲۰۱۱–۲۰۲۲ و مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی، رابطه غیرخطی توسعه مالی و نوآوری را بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد توسعه مالی در مراحل اولیه اثر منفی و پس از عبور از یک آستانه اثر مثبت (رابطه U شکل) دارد. همچنین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی پس از آستانه اثر مثبت می یابند، اما بازبودن تجارت تأثیر معنادار ندارد. یافته ها تأکید می کنند که توسعه مالی تنها در بستر زیرساخت های حقوقی مناسب می تواند نوآوری را تقویت کند.

در عصری که بحران های چندلایه، بنیان های همکاری جهانی را تهدید می کند، دیپلماسی دیگر نمی تواند صرفاً به مبادلات سیاسی محدود بماند. در این میان، دیپلماسی فرهنگی و علمی به مثابه ابزارهای قدرت نرم، پتانسیل بی بدیلی برای ایجاد اعتماد، حل منازعات و بسترسازی برای همکاری های پایدار دارند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با مأموریت بنیادین «دفاع از صلح در اذهان زنان و مردان»، عرصه ای کلیدی برای پیاده سازی این رویکرد است. فلسفه تأسیس یونسکو که پس از دو جنگ جهانی شکل گرفت، بر این باور استوار است که صلح پایدار، فراتر از توافق های سیاسی و اقتصادی، ریشه در تفاهم و همبستگی فکری و اخلاقی بشریت دارد. در همین راستا، گفت وگو با دکتر مصطفی دولتیار، دیپلمات باسابقه و رئیس دفتر وزارت امور خارجه در اصفهان، فرصت مهمی برای بررسی نسبت میان دیپلماسی فرهنگی، جایگاه یونسکو و تحولات ژئوپلیتیک معاصر فراهم می کند. آنچه این گفت وگو را ارزشمند می سازد، تلفیق نگاه ساختاری به نظام بین الملل با تجربیات میدانی و عملیاتی دستگاه دیپلماسی است. با اتکا به بیش از سه دهه تجربه در عرصه دیپلماسی و نمایندگی ایران در نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، این مصاحبه بر سه محور محدودیت های ساختاری نهادهای جهانی، هیدروپلیتیک به مثابه عرصه آزمون همکاری و تقابل توسعه با حفظ میراث فرهنگی استوار است.

نابرابری، پدیده ای فراگیر در همه جوامع و در طول دوره های زمانی مختلف بوده است. اکنون پس از دسترسی بشر به تکنولوژی های ارتباطی هوشمند و وقوع انقلاب دیجیتال، نابرابری ها به حوزه دیجیتال نیز سرایت نموده است. در این راستا، با توسعه فناوری هوش مصنوعی در سال های اخیر، نابرابری دیجیتال بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛ به دلیل آنکه هوش مصنوعی میتواند هم به نابرابری مذکور دامن بزند و هم در جهت کاهش آن حرکت کند. این توجه به آنجا ختم شد افراد و نهادهای بین المللی مرتبط، این موضوع را مورد توجه قرار دادند که می بایست چارچوبی حقوقی، قانونی و عملیاتی در این رابطه تدوین شود و لذا یونسکو در سال 2021 این چارچوب را تدوین نمود و توصیه نامه خود را در این رابطه در سطح جهانی ارائه نمود. هدف اصلی این نوشتار، ارزیابی میزان کارآمدی و عملیاتی بودن توصیه نامه یونسکو در تعدیل نابرابری های دیجیتال و کاهش حذف فرهنگی ناشی از سیستم های هوش مصنوعی است. پرسش این پژوهش آن است که توصیه نامه یونسکو تا چه حد توانسته است سازوکارهای عملی و ضمانت اجرایی برای مقابله با چالش های ساختاری نابرابری دیجیتال در حوزه های دسترسی، داده ها و حکمرانی فراهم آورد؟

حقوق فرهنگی در کنار حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم حقوق بشر قرار دارند. علیرغم پیشرفت حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم، حقوق فرهنگی بر خلاف همتایان خود رشد و پیشرفت چندانی نداشته است. یکی از مصادیق حقوق فرهنگی، حق بر هویت فرهنگی است که به معنای شناسایی و به رسمیت شناختن هویت های متمایز فرهنگی است. اگرچه این حق صراحتا در معاهده اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است؛ اما از خلال برخی مواد دیگر معاهده مانند ماده 8 (حق بر حریم خصوصی)، ماده 9 (حق بر آزادی مذهب) و ماده 11 (حق تشکیل انجمن)، دادگاه اروپایی سعی در به رسمیت شناختن این حق نموده است. با توجه به ابهام در ماهیت حق های فرهنگی به ویژه حق بر هویت فرهنگی، حمایت قضایی از این حق در تعریف و بازشناسی مفهوم این حق واجد اهمیت است. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

در دنیای امروز که اینترنت و فناوری های دیجیتال بخشی جدایی ناپذیر از زندگی کودکان شده است، حفاظت از داده های شخصی آنان اهمیتی ویژه دارد. مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا (GDPR) با وضع قواعدی مانند لزوم کسب رضایت قانونی از سرپرستان کودکان، ساده سازی اطلاعات برای درک کودکان و تأکید بر حق حذف داده ها، به طور مؤثر از حقوق کودکان در فضای دیجیتال حمایت می کند. در نظام حقوقی ایران، به منظور حفاظت از داده ها تلاش هایی شده است؛ مانند تهیه طرح حمایت و حفاظت از داده های شخصی که هنوز به تصویب نرسیده است، اما مفاد طرح مذکور نیز به طور خاص و چشمگیر به حمایت از کودکان نمی پردازد؛ به ویژه کاستی هایی مانند بی توجهی به سن رضایت والدین برای پردازش داده های کودکان هم سو با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) و مقررات بین المللی، نبود قوانین شفاف درباره محدودیت های بازاریابی هدفمند، تأکید نکردن بر زبان ساده و شفاف و کمبود آموزش و آگاهی بخشی در این زمینه مشاهده می شود. این مقاله با مقایسه تطبیقی بین مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران، پیشنهادهایی ارائه کرده است؛ ازجمله افزایش سن قانونی رضایت به هجده سال، تدوین قوانینی برای محدودسازی پردازش داده های کودکان و اجرای برنامه های آموزشی برای کودکان و والدین. این اقدامات می توانند گامی مؤثر در راستای حفظ حریم خصوصی کودکان و پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی در فضای مجازی باشند.

در خصوص تقاص مالی بدون استیذان از حاکم، بین فقیهان اسلامی و حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد؛ مشهور فقهاء معتقدند که مدّعی می تواند مستقلاً طلب خود را استیفا کند و مراجعه به حاکم لازم نیست؛ چه بیّنه ای محکمه پسند داشته باشد و چه نداشته باشد، و چه استیفای حق از طریق حاکم ممکن باشد و چه نباشد. در مقابل، گروهی دیگر از فقیهان قائل به عدم جواز تقاص مالی به صورت مستقل شده اند و معتقدند که داین نمی تواند مستقلاً استیفای حق کند؛ بلکه استیفای حق، تنها از طریق رجوع به حاکم جایز است؛ مگر در مواردی که ضرورت ایجاب کند، آن هم به شرطی که فتنه و فسادی به دنبال نداشته باشد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، این نتیجه حاصل شده است که قول مشهور فقهاء بر جواز تقاص مالی بدون استیذان از حاکم، در نظم حقوقی ایران قابل مناقشه است؛ چرا که با اصل یکصدوپنجاه ونهم قانون اساسی ناهماهنگ است، موجبات برهم خوردن نظم عمومی، اختلال در نظام، تضییق دایره قضاء و دادرسی در کشور و گسترش دادگستری خصوصی در جامعه را فراهم می آورد. وانگهی، امروزه امکان برخورداری از دادرسی عادلانه برای همگان فراهم است، لذا در این جستار قول دوم تقویت می گردد.

آبونمان انرژی برخاسته از حقوق فرانسه است که وارد حقوق ایران شده و در حقوق انگلستان نیز تحت عنوان «اشتراک» رایج شده است. با این حال در حوزه انرژی غالباً در فرانسه آبونمان ابتدایی و در انگلستان آبونمان مستمر یا ماهیانه مورد حمایت قرار گرفته است و رویکرد حقوق قراردادهای این دو کشور متفاوت است. وضعیت حقوقی این قرارداد در دکترین فرانسوی و رویه قضایی انگلستان مورد تردید بود که قانونگذار فرانسوی در اصلاحات سال 2016 آن را در قالب قرارداد کادر مورد حمایت قرار داد و در حقوق انگلستان نیز اعتبار آن منوط به رعایت شروط اعتبار قرارداد شده است. در این مقاله وضعیت حقوقی آبونمان به روش توصیفی  تحلیلی بررسی و ثابت شد که دو نوع آبونمان، که در حوزه انرژی از مصرف کننده گرفته می شود با موازین حقوق قراردادها ناسازگار است. زیرا آبونمان ابتدایی نوعی أکل مال به باطل است و آبونمان مستمر نیز برخلاف حقوق مصرف کننده است.