فروزان مرزبانی

نابرابری، پدیده ای فراگیر در همه جوامع و در طول دوره های زمانی مختلف بوده است. اکنون پس از دسترسی بشر به تکنولوژی های ارتباطی هوشمند و وقوع انقلاب دیجیتال، نابرابری ها به حوزه دیجیتال نیز سرایت نموده است. در این راستا، با توسعه فناوری هوش مصنوعی در سال های اخیر، نابرابری دیجیتال بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛ به دلیل آنکه هوش مصنوعی میتواند هم به نابرابری مذکور دامن بزند و هم در جهت کاهش آن حرکت کند. این توجه به آنجا ختم شد افراد و نهادهای بین المللی مرتبط، این موضوع را مورد توجه قرار دادند که می بایست چارچوبی حقوقی، قانونی و عملیاتی در این رابطه تدوین شود و لذا یونسکو در سال 2021 این چارچوب را تدوین نمود و توصیه نامه خود را در این رابطه در سطح جهانی ارائه نمود. هدف اصلی این نوشتار، ارزیابی میزان کارآمدی و عملیاتی بودن توصیه نامه یونسکو در تعدیل نابرابری های دیجیتال و کاهش حذف فرهنگی ناشی از سیستم های هوش مصنوعی است. پرسش این پژوهش آن است که توصیه نامه یونسکو تا چه حد توانسته است سازوکارهای عملی و ضمانت اجرایی برای مقابله با چالش های ساختاری نابرابری دیجیتال در حوزه های دسترسی، داده ها و حکمرانی فراهم آورد؟

پدیده ی پناهندگی، به ویژه در دهه های اخیر، به یکی از بحران های اخلاقی و انسانی در نظام بین الملل بدل شده است. در این میان، کودکان پناه جو به عنوان آسیب پذیرترین گروه انسانی، با چالش های متعددی روبرو هستند که از محرومیت از آموزش، سلامت، و امنیت گرفته تا طرد اجتماعی، تبعیض نهادی، و آسیب های روانی را در بر می گیرد. ازآنجاکه حقوق کودکان پناه جو در تلاقی میان الزامات حقوق بشری، منافع عالیه کودک و سیاست های امنیت محور دولت ها قرار می گیرد، بررسی وضعیت این گروه به ویژه از منظر حقوق بشر اهمیتی دوچندان دارد. این یادداشت بر آن است تا ضمن بررسی مفصل وضعیت کودکان در نظام های پناهندگی، به تحلیل چالش های حقوقی، روانی، آموزشی و اجتماعی این گروه بپردازد و نقش دولت ها، سازمان های مردم نهاد و جامعه میزبان را در حمایت یا طرد کودکان پناه جو ارزیابی کند.

از ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۵ تا امروز، تهدید هسته ای فهم ما از امنیت را دگرگون کرده است. در دوران جنگ سرد، امنیت در چارچوب دولت محور و منطق بازدارندگی تعریف شد: دکترین هایی چون «تخریب حتمی متقابل» و «عقلانیت راهبردی» شلینگ و والتز، بقا و ثبات را به ظرفیت تخریب گره زدند و انسان ملموس را به حاشیه راندند. مسابقه تسلیحاتی، زبان انتزاعی راهبردی و تصمیم گیری های متمرکز، کرامت و رنج انسانی را از مرکز تحلیل دور کرد. با پایان جنگ سرد، ماهیت تهدیدها تغییر یافت: جنگ های داخلی و جنگ های نوین، تروریسم فراملی، بحران های زیست محیطی و پاندمی ها نشان دادند که امنیت صرفاً با سنجش قدرت دولت ها تبیین پذیر نیست. در این بستر، «امنیت انسانی» در گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۴ با دو رکن رهایی از ترس و رهایی از نیاز ظهور کرد و محور امنیت را از دولت به فرد منتقل ساخت؛ شبکه های جامعه مدنی و نهادهای بین المللی نیز به تدریج ابعاد انسانی تهدیدات را برجسته کردند. در این بین، بازخوانی سلاح هسته ای با عینک امنیت انسانی، آن را نه ضامن بازدارندگی بلکه بزرگ ترین تهدید وجودی می نمایاند: پیامدهای آنی و بلندمدت انسانی و زیست محیطی و خطر زمستان هسته ای که امنیت غذایی و سلامت جهانی را فرو می ریزد. با وجود استمرار منطق بازدارندگی و عدم پیوستن قدرت های هسته ای به TPNW، تغییر پارادایم انکارشدنی نیست. مسیر مطلوب، نه نفی مطلق دولت محوری و نه اکتفای صرف به انسان محوری، بلکه تلفیقی هوشمندانه است که کرامت انسان را کانون می گذارد و در عین حال واقعیت های راهبردی را مدیریت می کند؛ تلفیقی که خلع سلاح هسته ای، کاهش ریسک و تاب آوری انسانی را هم زمان پیش ببرد.

مهاجرت یکی از مهم ترین پدیده های اجتماعی جهان معاصر است که پیامدهای آن هم بر جوامع مبدأ و هم بر جوامع مقصد تأثیر می گذارد. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی رابطه میان مهاجرت، توسعه نیافتگی و تبعیض علیه مهاجران می پردازد و نشان می دهد که مهاجرت صرفاً یک جابه جایی جغرافیایی نیست، بلکه فرایندی چندبعدی است که با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی پیوندی عمیق دارد. بر اساس چارچوب نظری وابستگی، مهاجرت نتیجه توسعه نابرابر و در عین حال عامل تشدید همان نابرابری هاست؛ به گونه ای که از یک سو موجب تضعیف سرمایه انسانی و نیروی کار در مناطق مهاجرفرست می شود و از سوی دیگر، در جوامع مهاجرپذیر به شکل حاشیه نشینی، نارضایتی اجتماعی و تشدید شکاف های ساختاری بروز می یابد. در ادامه، مقاله بر یکی از مهم ترین پیامدهای اجتماعی مهاجرت، یعنی تبعیض علیه مهاجران، تمرکز می کند. این تبعیض در عرصه های گوناگون از جمله اشتغال، آموزش، خدمات بهداشتی، نظام قضایی، مسکن، رسانه و فرهنگ نمود پیدا می کند و مهاجران را در معرض اشکال مختلف محرومیت، استثمار و حاشیه رانی قرار می دهد. همچنین کلیشه سازی رسانه ای و بیگانه هراسی، به بازتولید نابرابری و تعمیق فاصله اجتماعی میان مهاجران و جامعه میزبان منجر می شود. یافته های بحث نشان می دهد که تبعیض علیه مهاجران نه تنها حقوق فردی آنان را نقض می کند، بلکه در سطحی گسترده تر، انسجام اجتماعی، بهره وری اقتصادی و ثبات فرهنگی جامعه مقصد را نیز تضعیف می سازد. ازاین رو، مقابله با تبعیض علیه مهاجران مستلزم سیاست گذاری عادلانه، تقویت قوانین ضدتبعیض، تسهیل ادغام اجتماعی و بازنگری در نگاه امنیتی و منفی به پدیده مهاجرت است.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوظهور عصر حاضر، تأثیرات گسترده ای بر ابعاد مختلف زندگی انسانی و به ویژه حوزه حقوق بشر بر جای گذاشته است. این فناوری نه تنها در عرصه های اقتصادی، آموزشی، درمانی و ارتباطی نقش آفرین شده، بلکه به تدریج در فرایندهای سیاست گذاری، مدیریت اجتماعی و تصمیم گیری های حقوقی نیز وارد شده است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی نسبت میان هوش مصنوعی و حقوق بشر می پردازد و بر این پرسش متمرکز است که این فناوری چه فرصت ها و چالش هایی را در برابر حقوق بنیادین انسان ایجاد کرده است. یافته های بحث نشان می دهد که هوش مصنوعی از یک سو می تواند در تقویت حق آموزش، ارتقای خدمات سلامت، بهبود مدیریت آموزشی، تسهیل ادغام مهاجران و پناهندگان، و حتی مقابله با نفرت پراکنی و اطلاعات نادرست نقش مثبتی ایفا کند. در همین حال، این فناوری در صورت فقدان چارچوب های نظارتی و سیاست گذاری مسئولانه، می تواند به تهدیدی برای برخی حقوق اساسی از جمله حق کار، آزادی بیان و امنیت شغلی بدل شود. خودکارسازی مشاغل، امکان سوءاستفاده از ابزارهای هوشمند برای دست کاری افکار عمومی و وابستگی فزاینده نهادهای اجتماعی به الگوریتم ها از جمله چالش های مهم این حوزه است. بر این اساس، مقاله نتیجه می گیرد که هوش مصنوعی فی نفسه نه پدیده ای صرفاً تهدیدآمیز و نه کاملاً رهایی بخش است، بلکه نحوه طراحی، استفاده و کنترل آن تعیین می کند که در خدمت کرامت انسانی قرار گیرد یا به نقض حقوق بشر بینجامد. ازاین رو، بهره گیری مطلوب از ظرفیت های هوش مصنوعی مستلزم تنظیم گری هوشمند، آموزش عمومی، و نظارت حقوقی و اخلاقی مستمر است.

منازعه روسیه و اوکراین یکی از مهم ترین بحران های بین المللی قرن بیست ویکم به شمار می آید که پیامدهای آن فراتر از مرزهای دو کشور رفته و ابعاد مختلف نظام بین الملل را تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان بحران های بین دولتی و وضعیت حقوق بشر در چارچوب مطالعه موردی جنگ روسیه و اوکراین انجام شده است. پرسش اصلی آن است که این تقابل چه درس هایی برای نظام بین الملل در زمینه تضمین حقوق بشر دارد و سازمان های بین المللی تا چه اندازه توانسته اند در مدیریت این بحران نقش مؤثری ایفا کنند. یافته های پژوهش نشان می دهد که حمله نظامی روسیه به اوکراین علاوه بر ایجاد یکی از بزرگ ترین بحران های انسانی اروپا در دهه های اخیر، ضعف های ساختاری در نظام حکمرانی جهانی و سازوکارهای حقوق بشری بین المللی را آشکار ساخته است. آوارگی گسترده میلیون ها نفر، تخریب زیرساخت های غیرنظامی و افزایش تهدیدهای امنیتی نمونه هایی از پیامدهای مستقیم این جنگ بر حقوق بنیادین انسان ها هستند. در عین حال واکنش نهادهای بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، عمدتاً در قالب صدور قطعنامه ها و بیانیه های محکومیت باقی مانده و به دلیل فقدان ضمانت اجرای مؤثر، نتوانسته است نقش بازدارنده قابل توجهی در مهار بحران ایفا کند. از سوی دیگر، این جنگ نشان داده است که ساختار شورای امنیت و به ویژه حق وتوی اعضای دائم می تواند مانعی جدی در برابر اقدامات مؤثر برای حفظ صلح و حمایت از حقوق بشر باشد. افزون بر پیامدهای انسانی، جنگ روسیه و اوکراین آثار گسترده ای بر امنیت غذایی، امنیت انرژی و ثبات اقتصادی جهان برجای گذاشته است. در مجموع، این بحران ضرورت بازاندیشی در کارآمدی نهادهای بین المللی و اصلاح سازوکارهای اجرایی حقوق بشر را در نظام بین الملل برجسته می کند.

کسب و حفظ موقعیت برتر در ژئوپولیتیک چالش برانگیز خاورمیانه، از اولویت های استراتژیک ایران بوده و این مهم سالیان طولانی در سایه بهره مندی از دو بال قدرت نظامی و ایدئولوژیک کشور قابل تحقق بوده است. جایگاهی که با وجود اولویت عمل گرایی و تحول در مدارهای تولید قدرت و ثروت منطقه ای از جمله اولویت های اقتصادی و زیست محیطی، اصلاحات اجتماعی، ظهور کنشگران جدید قدرت منطقه ای و فرامنطقه ای، شکل گیری بلوک های جدید قدرت، اولویت علم و فناوری و ... با چشم اندازی نگران کننده برای حفظ جایگاه منطقه ای ایران مواجه شده است. موضوعی که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و طرح نظریه امنیت منطقه ای، در قالب این سوال که الزامات راهبردی-رویکردی ایران با وجود تحولات مبانی و بسترهای سنتی قدرت در خاورمیانه کدامند؟ و این فرضیه که ایران مستثنی از تغییر معادلات قدرت در خاورمیانه نبوده و بازنگری در سیاست های گذشته مبتنی بر محدود شدن به رقابت های ایدئولوژیکی-امنیتی جهت حفظ موازنه و عدم حذف از امنیت چند بعدی قدرت در جریان خاورمیانه ضروری می باشد، مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد خاورمیانه جدید بر خلاف سیاست های آرمان گرایانه و رئالیسم محور ایران، با کاربست سیاست های لیبرالیستی و عمل گرایانه و با محوریت قدرت ترکیبی حرکت کرده و تاکتیک سنتی ایدئولوژی-امنیت، با وجود تنش زدایی منطقه ای، واگذار کردن نتیجه بازی قدرت به رقبا بوده و در این راستا لازم است ایران جهت حفظ اقتدار منطقه ای، اقداماتی از قبیل دیپلماسی کارآمد و بدون آزمون و خطا، بکارگیری اقتصاد چند بعدی و دانش بنیان، بهره مندی از ظرفیت های ژئوپولیتیکی، بهبود روابط جامعه و حاکمیت به عنوان پشتوانه سیاست خارجی، استفاده از ظرفیت های فرهنگی و تاریخی و... انجام دهد.

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس طی سال های اخیر در حوزه های مختلف در حال پیمودن روند توسعه هستند، ازجمله این کشورها، امارات متحده عربی است. امارات متحده عربی به ویژه دوبی، در برخی از شاخص های توسعه در مقام نخست جهانی قرار دارند. این کشور در کنار دیگر کشورهای منطقه همچون قطر و عربستان، به روند های جهانی واکنش نشان داده و به تنظیم مناسبات خود با آن ها پرداخته اند؛ بنابراین در همین راستا، امارات با عضویت در دو سازمان مهم بین المللی و منطقه ای، سازمان تجارت جهانی و اوپک، درصدد رسیدن به توسعه اقتصادی برآمد؛ بدین ترتیب بررسی روند توسعه اقتصادی امارات و شاخص های مؤثر بر آن به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه که در مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای نقش به سزایی دارد، بسیار مهم بوده است و با گسترش کرونا و در معرض امتحان قرار گرفتن اقتصاد این کشور اهمیت آن دوچندان می گردد بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص های مؤثر در توسعه اقتصادی امارات متحده و گذر از بحران اقتصادی ناشی از بحران کرونا با تکیه بر نظریه نئولیبرالیسم است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: شاخص های مؤثر بر توسعه اقتصادی امارات متحده عربی کدم اند و این شاخص ها چه تأثیری در گذر از بحران کرونا داشته اند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص هایی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای غیر نفتی (درآمدهای تجاری غیر نفتی، گردشگری و جذب سرمایه های خارجی)، رشد شاخص توسعه انسانی، نوآوری در کسب وکار و تکنولوژی های صنعتی، نرخ پایین بیکاری ازجمله مواردی هستند که در توسعه اقتصادی این کشور مؤثر بوده اند و توسعه اقتصادی ناشی از این شاخص ها شرایط را برای گذار از بحران کرونا برای امارت را تسهیل نموده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به نتایج خود دست یافته است.

پناهندگی غیرقانونی یکی از پرمخاطره ترین اشکال جابه جایی انسانی در جهان معاصر است که زنان در آن بیش از دیگران در معرض آسیب های چندلایه قرار می گیرند. این نوشتار با تمرکز بر وضعیت زنان در فرایند پناهندگی غیرقانونی، به بررسی مهم ترین چالش های جسمی، روانی، اجتماعی و حقوقی آنان می پردازد. یافته های متن نشان می دهد که زنان پناه جو در مسیرهای غیرمتعارف مهاجرت، نه تنها با خطرات عمومی ناشی از قاچاق انسان، عبورهای ناایمن مرزی، فقر، گرسنگی و بی سرپناهی مواجه اند، بلکه به طور خاص در معرض خشونت های جنسیتی، از جمله آزار و تجاوز جنسی، باج گیری، استثمار، تن فروشی اجباری یا ناخواسته و آسیب های جدی روانی قرار دارند. وضعیت نامناسب مراکز پذیرش و نگهداری پناه جویان، به ویژه ازدحام، کمبود امکانات بهداشتی، اختلاط جمعیتی و نبود حریم خصوصی، این آسیب پذیری را تشدید می کند. در این میان، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به عنوان نهاد اصلی حمایت از پناهندگان، از طریق کنوانسیون ۱۹۵۱، دستورالعمل های تخصصی و اسناد حمایتی، تلاش کرده است حمایت ویژه ای از زنان و کودکان پناهنده به عمل آورد و دولت ها را به رعایت ملاحظات جنسیتی در فرایند پناهندگی ملزم سازد. با این حال، در عمل، موانعی چون ترس از انگ اجتماعی، بیم بازداشت یا بازگرداندن، مشکلات زبانی، فقدان دسترسی به مصاحبه کنندگان زن و نبود حمایت حقوقی و روانی کافی، موجب می شود بسیاری از زنان از گزارش خشونت های تجربه شده خودداری کنند. در نتیجه، کاهش آسیب های زنان پناه جو مستلزم طراحی سازوکارهای حمایتی جنسیت محور، ایجاد محیط های امن، آموزش نیروهای مسئول و تقویت نظام های شناسایی، گزارش دهی و ارجاع در فرایند پناهندگی است.

مقاله حاضر به دنبال بررسی چشم انداز عضویت ایران در بریکس و تحلیل ظرفیت های آن در آینده مناسبات دو طرف بوده است. گروه بریکس مجموعه ای از اقتصادهای نوظهور شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است که برای ایجاد جهانی چندقطبی و مقابله با تک قطبی-گرایی آمریکا و همچنین شکل گیری یک اقتصاد قدرتمند در برابر آمریکا گردآمده اند، ایران نیز برای قرارگیری در کنار کشورهایی که دارای یک دیدگاه مشترک و هدف یکسان با این کشور هستند، تلاش کرده و به دنبال همگرایی با این قدرت های اقتصادی نوظهور بوده است تا بتوانند به این اهداف یکسان دست یابند لذا در همین راستا مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که بریکس دربرگیرنده چه ظرفیت هایی برای عضویت احتمالی ایران در این سازمان خواهد بود؟ و برای پاسخگویی به سوال با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از نظریه موازنه نرم این فرضیه مطرح شده است که باتوجه به سناریوهای آینده بریکس که به دنبال تبدیل شدن به یک قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدنی فراتر از غرب است، عضویت احتمالی ایران در این سازمان می تواند ایران را در کنار این قدرت های برتر قرار دهد و حرکت به سوی توسعه سیاسی-اقتصادی را برای ایران فراهم کند.