مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
استقلال قوا
حوزه های تخصصی:
کنترل قدرت از مهمترین مباحث حقوق عمومی است. به ویژه اینکه متفکرانی چون منتسکیو در تبیین مبانی نظریه تفکیک قوا، به فسادآوری قدرت تکیه کردند و لزوم کنترل آن را از طریق تفکیک قوا یاد آور شدند، ولی تجربه نشان داده است که کنترل قدرت از طریق تفکیک قوا موفق نبوده است.
جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی، با الگوی اسلامی، روشی متمایز از نظام های دیگر در کنترل قدرت ارائه داده است؛ زیرا:
1- نوع نظام، جمهوری اسلامی است که با نفی نظام پادشاهی، به مردم نقش ممتازی داده و انطباق آن با موازین اسلامی موجب شده تا از بی راهه های خطرناک پیروی حکومت کنندگان از امیال نفسانی و نادانی های تقنینی و اجرایی در امان بماند.
2- استقلال قوای حاکم و تعیین وظایف و اختیارات هریک و در عین حال ایجاد نوعی موازنه و تعادل بین آنها و نیز نظارت رهبری جامع شرایط، را ه های سوء استفاده از قدرت را مسدود نموده است.
3- با عنایت به صلاحیت های خاص اخلاقی و معنوی مسؤولان نظام، اهرمی مهم در کنترل معنوی قدرت ایجاد کرده است
مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممانعت از فساد آوری آن نداشته است. با این وجود این اصل به عنوان اصلی ساختاری جایگاه مهمی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته و رهبران نظام اسلامی ایران و ادوار مختلف شورای نگهبان تأکید زیادی بر حفظ و تضمین استقلال قوای سه گانه از یکدیگر داشته اند. در نهایت آن که با تحلیل منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به تأکیدات مقام ولایت به عنوان نهاد تفویض کننده، تنظیم کننده و ناظر بر قوای حکومتی و همچنین رویة بیش از سی سالة شورای نگهبان به عنوان نهاد رسمی تفسیر و اصلی ترین کارشناس قانون اساسی می توان گفت اصل استقلال قوا، مهم ترین اصل در تحلیل و تبیین ارتباطات میان قوای سه گانه بوده و می باید مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه حوزة صلاحیتی هریک از قوای سه گانه به عنوان یکی از ابعاد محدودیتی صلاحیت سایر قوا تلقی شده و حتی تخصیص یا تقیید دهندة صلاحیت های عام یا مطلق سایر قوا به حساب خواهد آمد.
رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.
صلاحیّت مجلس شورای اسلامی در تأسیس شوراهای عالی اجرایی « استقلال قوا یا تحدید صلاحیّت های قوه مجریه »(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی تحت عنوان تداخل وظایف و صلاحیّت های میان قوای مقننه و مجریه مطرح می گردد و از سوی دیگر ساختار جدیدی در چرخه قدرت سیاسی- اداری کشور شکل گرفته است که ابزار مؤثری هم برای پاسخگوئی آن ها پیش بینی نشده است.
در فصل پنجم قانون اساسی به «قوای ناشی از حق حاکمیّت مردم» تصریح شده است و اِعمال حق حاکمیّت صرفاً از طریق قوای سه گانه - بدون توجه به برتری و یا ویژگی منحصر به فرد قوه دیگر- مورد تأکید قرار گرفته است و بر همین اساس دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیّت قوه دیگر به «اصل حق حاکمیّت مردم و قوای ناشی از آن» خدشه وارد خواهد کرد ضمن این که «اصل عدم صلاحیّت» در حقوق عمومی به هیچ قوه ای اجازه نمی دهد تا نسبت به توسعه اختیارات خود بدون وجود تصریح در قانون اساسی اقدام نماید. بنابراین هر گونه تغییر در نحوه توزیع قدرت سیاسی از سوی هر یک از قوا در تعارض با اراده مردم است و به منزله نقض حق حاکمیّت ملّت تلقی می گردد.
بررسی قلمرو قاعدة ممنوعیت جمع مشاغل دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمت های دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحب نظران، ارباب مطبوعات، افکار عمومی و بعضی نمایندگان مجلس را در پی داشته است. با وجود انتقادات فراوان آن شورا کوشیده است که اعضای خود را از این ممنوعیت قانونی مستثنی سازد.
در این مقاله، نخست ثابت می شود که قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه چنین استثنایی را برنمی تابند و تعدد مشاغل اعضای آن شورا با قانون اساسی و قوانین عادی مغایرت دارد. سپس آثار منفی چند شغلگی ایشان بر عملکرد قوا و نهادهای قانونی حاکم و تضعیف وجهه جمهوریت نظام تبیین می شود.
محکومیت به اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم
حوزه های تخصصی:
برای اعمال ماده 508 قانون مجازات اسلامی، موضوع باید از قوه مجریه استعلام شود و تعیین مصداق «دولت متخاصم» از صلاحیت قوه قضاییه خارج و در صلاحیت قوه مجریه است.
تأثیر تفکیک قوا برعملکرد جمهوری اسلامی ایران: نقاط قوت و ضعف
اصل تفکیک قوا یکی از مولفه های نظام های دموکراتیک است. اصلی که علاوه بر تسهیل امور حکومتی بر جلوگیری از خودسری های قدرت سیاسی می کاهد. لکن این مدعا باید پذیرفته شود که اصل تفکیک قوا لزوماً به معنای تفکیک واقعی و یا نسبی نیست و لاجرم هر ساختار اساسی و سیاسی که از این مبنا پیروی نکند نظام مردم سالار نیست، که به واقع اشتباه است. تفکیک قوا با آنچه که در مقابل استقلال قوا گفته می شود متفاوت است. چه اینکه برخی رژیم های اقتدارگرا نیز به ظاهر از این اصل پیروی می کنند ولیکن استقلال قوا را مورد هجمه قرار می دهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم اصل تفکیک قوا و هم استقلال قوا را پذیرفته است. لکن نه بر مبانی نظری غربی بلکه با مبانی درون ساختی ایدئولوژی حکومتی خود. بنابراین در این پژوهش به بررسی مبانی نظری اصل تفکیک قوا پرداخته و سپس با ویژگی درون ساختی، ساختار قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا تفکیک و استقلال قوا چه مجتمعاً و چه منفرداً در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آیا باتوجه به تعاریف و مبانی غربی این اصل قابلیت تطبیق با نظام حقوق اساسی ما را دارد یا خیر؟ و در هر دو صورت نقاط ضعف و قوت کدامند؟
معضل انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در نظام حقوق اساسی ایران؛سرگذشت و چشم انداز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وجود سابقه ی طولانی تأسیس بانک مرکزی در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه ی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع زمانی متعدد، تغییر یافته است. با این حال فصل مشترک این مقررات، ابتکار عمل قوه ی مجریه در انتخاب و عزل رئیس کل بوده است. مسئله ی مدیریت بانک مرکزی در فرایند تصویب قانون برنامه ی پنجم توسعه به اختلاف نظر جدی میان ارکان حکومتی کشور (دولت، مجلس و شورای نگهبان) تبدیل شد، به نحوی که مجلس برای تضمین استقلال عملکرد بانک مرکزی، اصرار به مشارکت در فرایند نصب و عزل رئیس کل داشت و در مقابل دولت، این امر را ماهیتاً اجرایی دانست و در صلاحیت انحصاری قوه ی مجریه قلمداد کرد. نظر به حل نشدن این مسئله از طرق عادی، رهبری در راستای بند 8 اصل 110 قانون اساسی موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. در این مقاله به شیوه ی تحلیلی و پرونده محور این فرایند مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. به نظر می رسد در نحوه ی انتخاب رئیس کل باید ضمن حفظ استقلال این مقام، شیوه ی نظارت بر آن به صورتی پیش بینی شود که به دخالت در اداره ی بانک مرکزی و اِعمال قوه ی مجریه نینجامد.
تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳
341-360
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه گانه باید صرفاً در حیطه صلاحیت های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می کنند. سؤال اصلی پیش روی این تحقیق که با روشی توصیفی و تحلیلی به آن پاسخ خواهیم گفت این است که آیا نهادهای اجرایی فراقوه ای در نظام حقوقی ایران با استقلال قوا تداخل دارند یا خیر؟ شورای نگهبان با اتخاذ شاخص ماهوی تفکیک صلاحیت های قوا و به استناد اصل استقلال قوا، این نهادها را مغایر با اصولی همچون اصول 57، 58 و 60 قانون اساسی دانسته است. لکن با توجه به سیستم تقسیم وظایف و اصل استقلال قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم تعامل سازنده قوا با یکدیگر، ایجاد ارتباط میان قوا ضروری به نظر می رسد و به همین سبب بهره گیری از سازوکاری سیاسی در ایجاد هماهنگی میان قوا راهکار مناسبی خواهد بود.
نگرشی بر استقلال قوه مقننه در تعامل با نهادهای سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای «استقلال قوا» در اصل 57 قانون اساسی استوار است دارای مدلی خاص و منحصر به فرد از ارتباط میان قوای حکومتی است. در این میان، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) به عنوان یکی از قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانونگذاری، تفسیر قوانین عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون است. و این قوه در کنار رئیس جمهور منتخب مردم و شوراهای محلی، یکی از مظاهر اصلی تبلور اصل ششم قانون اساسی است. به دنبال کاوش آسیب شناسانه در ساختار و عملکرد قوه مقننه، روابط آن با قوا و نهادهای سیاسی دیگر و چگونگی ایفای صلاحیت های آن، برخی ضعف ها و محدودیت هایی وجود دارد که توجه به آنها راهکار مفیدی برای افزایش کارایی درجه استقلال این قوه محسوب می شود. و یکی از بنیادی ترین ایراد وارده در این خصوص، در کنار فقدان تعریف روشن و جامع و عدم تعیین دقیق ساختار و اجزای آن، عدم صراحت کافی در تعیین الگوی تفکیک قوا و در نتیجه، تعیین جایگاه و نقش این قوه به خصوص در ارتباط و تعامل با قوای دیگر می باشد.
نقد الزام رئیس جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
1 - 22
حوزه های تخصصی:
به موجب ماده 237 قانون «الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مصوب 5/4/1397، رئیس جمهور مکلف شده است در مردادماه هر سال بر اساس برنامه های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود -که هیئت رئیسه مجلس تعیین می کند- گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به مجلس ارائه بدهد و با حضور در مجلس از عملکرد خود دفاع کند. در مقام پاسخ به این سؤال که آیا تکلیف رئیس جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس، منطبق با قانون اساسی است یا خیر؟ و با این پیش فرض که تکلیف رئیس جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس مغایر با اصل 57 قانون اساسی و لزوم تفسیر مضیق طرق نظارتی مجلس بر دولت، در قالب پژوهشی تبیینی این نتیجه به دست آمد که مصوبه مجلس با «استقلال قوا در قانون اساسی»، «رویکرد هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه»، «رویه شورای نگهبان» و «جایگاه و شأن رئیس جمهور در قانون اساسی» مغایر است. بر این اساس، پیشنهاد شد تا به منظور حذف این الزام قانونی از نظام حقوقی کشور، قبل از آنکه تکلیف به حضور رئیس جمهور جهت ارائه گزارش عملکرد سالانه در مجلس به یک رویه و عرف حقوق اساسی تبدیل شود، موضوع جهت اتخاذ تصمیم از طریق رئیس جمهور برای هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ارسال شود تا با نظر آن هیئت و تأیید مقام رهبری، این مصوبه مجلس لغو شود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
105 - 141
حوزه های تخصصی:
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهاد های ایجاد شده در نخستین سال های پس از انقلاب، بعضاً چالش هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت های قوای سه گانه به محاق رفته اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه هایی را شامل می شوند می توان در حوزه ورود به صلاحیت های قوه مقننه از مواردی همچون قانون گذاری، سیاست گذاری، تعیین حدود آزادی مطبوعات و نشریات، تصویب معاهدات بین المللی و تفسیر اصول قانون اساسی سخن گفت و از میان نقض صلاحیت های مربوط به قوه مجریه، ورود به سازوکارهای تنظیم بودجه و صلاحیت های وزارتخانه های این قوه درخور تأمل بیش تری است. نهایتاً، در خصوص نقض استقلال قوه قضاییه نیز می توان به مواردی اشاره کرد که علاوه بر نقض حق دسترسی به دادگاه، صلاحیت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور مورد خدشه قرارگرفته و شورا در مورد تشکیلات قضایی، لوایح قضایی و امور زندان ها ضوابطی را وضع کرده است. برجسته ترین پیامدهای نقض این صلاحیت ها عبارت اند از: صرف منابع مالی، موازی کاری، افزایش بوروکراسی، توسیع اقتدارات حکومت، جلوگیری از مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها، نفی نظریه حکومت به نمایندگی و نقض سایر اصول حقوقی. نگاشته پیش رو نشان می دهد که میزان کثیری از فعالیت های این نهاد با حوزه عملکردی نهادهای قانونی کشور متداخل شده و این پژوهش درصدد است تا با بررسی مواردی از مصوبات شورای یادشده، زمینه اصلاح وضعیت موجود را فراهم آورده و به آسیب شناسی فعالیت های شورا بپردازد.
بررسی نظریه تفکیک قوا در پرتوی نظریه انتصاب و انتخاب
حوزه های تخصصی:
تفکیک قوا به عنوان ایده ای مسلّم و ضروری در اندیشه سیاسی قرون اخیر مطرح شده است به نحوی که معیاری برای ارزش گذاری نظام های سیاسی شناخته شده است. سیر تطور این نظریه بر مبنای کنترل و محدود کردن کردن حاکمیت مطرح گردیده است که نظر به بومی بودن مباحث حقوق اساسی از جمله ایده تفکیک قوا، لازم است که این مفهوم در چارچوب و نظام فکری حقوق اساسی هر کشور به طور اختصاصی مورد مداقه قرار گیرد. این ایده در نظام حقوق اساسی ایران، با تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن بصورت رسمی مطرح شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این ایده تحت عنوان استقلال قوا یاد کرده است. هدایت و نظارت رهبری بر قوای سه گانه در قانون اساسی بر مبنای پذیرش هر کدام از نظریه های انتصاب یا انتخاب فقیه با حیطه و حدود اختیارات متفاوتی روبرو خواهد بود با بررسی نظریات ولایت فقیه و استدلالات فقهی حقوقی ذیل هر نظریه می توان به آثار برگزیدن هر یک از نظریات در رابطه رهبری و جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پی برد.
روابط قوای قضائیه و مجریه در قلمرو سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
سیاست جنایی یک کشور، مجموعه تدابیر و روش هایی است که هیئت اجتماع از جمله دولت در معنای عام آن برای پاسخ دهی به پدیده مجرمانه به کار می برد. بخش عمده ای از این تدابیر، در وظایف و روابط قوای سه گانه، نهادها و سازمان های ساختار سیاسی یک کشور اعمال و تعریف می شوند. دو قوه قضائیه و مجریه نقش مهمی در سیاست جنایی و برخورد با پدیده مجرمانه در سطوح تقنینی، قضایی و اجرایی ایفا می کنند. مبتنی بر نظام استقلال قوا در جمهوری اسلامی ایران، هر کدام از قوا دارای عملکرد مستقل در برخورد با پدیده مجرمانه اند؛ لیکن این استقلال را نمی توان بدون داشتن روابط میان آنها تصور کرد؛ چرا که این قوا برای یک کشور و در راستای مبانی و اهداف آن انجام وظیفه می کنند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی توصیفی در مقام پاسخ به چگونگی روابط قوای مجریه و قضائیه در قلمرو تدابیر سیاست جنایی تقنینی، اجرایی و قضایی است که به نظر می رسد این دو قوه ضمن داشتن استقلال، دارای دو نوع روابط تعاملی و کنترلی در قلمرو سیاست جنایی تقنینی و قضایی هستند.
مطالعه تطبیقی ساختار قوای سه گانه در نظام حقوقی ایران و ژاپن
منبع:
پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم مهر ۱۳۹۹ شماره ۱۵
78 - 65
حوزه های تخصصی:
تئوری تفکیک قوا سبب شکل گیری نظام های حقوقی مختلف از جمله؛ نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی–نیمه پارلمانی برای جلوگیری از تجمیع قدرت نهادی و تخصصی شدن امور هم جنس در سه حوزه تقنین، اجرا و قضا شده است. با توجه به الگوهای محقق شده از تئوری تفکیک قوا، روش مطالعه تطبیقی تجویزی، ضمن انجام توصیف برای تحقق مطلوب تر الگوهای همکارکرد، پیشنهاداتی را نیز ارائه می دهد. از این جهت، مطالعه تطبیقی تجویزی برای نظام حقوقی ایران که گرایش به بهبود الگوی تفکیک قوای خود دارد و مقام رهبری بعد از اصطکاک های عمده قوه مجریه با سایر قوا در 24/7/1390 به طور جد این ایده را مطرح ساختند، اهمیت دوچندان دارد. براین اساس، نگارندگان در این مقاله با توجه به توفیق ژاپن در ترسیم نظام حقوقی با ثبات، موفقیت اقتصادی آن و همچنین قرابت نظام حقوقی آن با ایران از جمله در قوه مجریه دو رکنی، در صدد مطالعهی تطبیقی تجویزی تفکیک قوا در ایران و ژاپن برآمده اند. نگارندگان در پاسخ به این سؤال که «مدل تفکیک قوا در ژاپن با مدل استقلال قوا در ایران (اصل 57 قانون اساسی) واجد چه وجوه مطالعه تطبیقی از حیث افتراق و اشتراک هستند»، با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی توضیح داده اند که نظام حقوقی ژاپن به دلیل تفوق مدل پارلمانی بر دولت، با اصطکاک های اجرایی بسیار کمتری مواجه است و چون اقتدار تقنینی و نظارتی به صورت انحصاری در چارچوب دایت ملی (پارلمان) اعمال می گردد با تشتت هنجاری، اجرایی و حتی قضایی کمتری روبرو می گردد و نتیجه آن ثبات و کارآمدی نظام حقوقی ژاپن است که می تواند در نظام ایران تجویز گردد.