شرایط اضطراری

وضعیت اضطراری، رویداد برنامه ریزی نشده ای است که در اثر آن افراد، تأسیسات و محیط زیست در معرض خطر جدی قرار می گیرند. از عمده ترین مشکلاتی که در شرایط اضطراری مردم با آن مواجه می شوند مشکل آب است. آمادگی برای رویارویی با شرایط اضطراری، مستلزم فراهم آوردن تمامی امکاناتی است که منجر به کاهش احتمالات در امر تصمیم گیری شود؛ بنابراین، یافتن مکان های مناسب جهت ایجاد ایستگاه های توزیع آب شرب برای صرفه جویی و بهینه سازی مصرف آب دارای اهمیت است. روش تحقیق در این پژوهش، بر اساس روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی می باشد. در این پژوهش با نظرسنجی از کارشناسان خبره آب و فاضلاب، مدیرت بحران و اساتید صاحب نظر دانشگاه با استفاده از دو پرسشنامه معیارهای انتخاب محل ایستگاه های توزیع آب شرب شناسایی و سپس با استفاده از نرم افزار Expert Choice اولویت بندی معیارها تعیین شده و در نهایت با استفاده از نرم افزار GIS Arc مکان ایستگاه های توزیع آب شرب با در نظر گرفتن معیارها و اولویت آن ها و هم چنین با توجه به سایر عوامل مؤثر مانند حجم مخازن آب و فاصله حداکثر ۵۰۰ متر از منازل مسکونی به دست آمده است. نقشه نهایی در این پژوهش نشان دهنده ۶۵ مکان پیشنهادی با پراکندگی مناسب در منطقه ۲ شهر کرمان می باشد که از ۶۵ نقطه به دست آمده؛ ۱۲ مکان اولویت اوّل، ۲۵ مکان اولویت دوم و ۲۸ مکان اولویت سوم دارند.

ایده حاکمیت قانون رکن رکین حقوق عمومی در پهنه حقوق اساسی و حقوق اداری گسترده شده و کاربرد خود را دارد. این ایده افزون بر مولفه های شکلی و ماهوی که دارد، به معنای قانونی بودن کلیه تصمیمات و اختیارات مقامات اداری و سیاسی است. لکن یکی از استثناهای حاکمیت قانون شرایط استثنایی است که در مواقع خاص بحرانی، اعمال قانون با تعلیق و تزلزل روبرو می شود و از کیفیت اجرایی در شرایط نرمال برخوردار نیست. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که خبرگان قانون اساسی در مقطع تعلیقی و اضطراری خاص 1358 چه دیدگاه ها و برداشت هایی از شرایط استثنایی داشته اند؟ مقننان اساسی اصول نهم، شصت وهشتم، هفتادوهشتم و هفتادونهم را با محتوای شرایط استثنایی تصویب نمودند. نویسندگان با روشی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه رسیده اند که گرچه قرائت هایی موسع و با مواضع تحدید حقوق و آزادی های بشری در مجلس موسسان وجود داشت، لکن نگرش نهایی و اکثریتی خبرگان قانون اساسی پذیرش شرایط استثنایی در مواقع مختلف با رویکردی معقول و منضبط بود.

بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادی های بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیش بینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفاده احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیش بینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولت ها در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تعلیق، نظارت قضایی بر فرایند مزبور می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر افراد در جریان معلق سازی حقوق بشر ایفا نماید. در این چهارچوب با توجه به شناسایی تلویحی امکان تعلیق حقوق بشر در قوانین ایران، نظارت قضایی قوه قضائیه بر چگونگی اجرای آن با هدف صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نکته مهم آنکه در تمامی فرایند نظارتی مزبور، همواره سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بی طرفی می بایست در سرلوحه کار نهادهای مرتبط در قوه قضائیه قرار گرفته باشد؛ معیارهایی که رعایت هر یک خود در گرو فراهم شدن تضمین های مناسب از جانب دستگاه قضایی می باشد.

مقدمه: اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری یکی از اموری می باشد که می تواند با اجرای مناسب، خسارات ناشی از بلایا را بکاهد و بحران بهداشتی ایجاد شده را کنترل کند.این امر نیازمند آگاهی و دانش مسئولان بهداشت،امداد و نجات، دانشجویان بهداشت و حتی مردم در زمینه شرایط اضطراری است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-پیمایشی است که به صورت مقطعی و بااستفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن بررسی گردیده، انجام شده است. پرسشنامه طراحی شده مشتمل بر سؤالاتی در زمینه اطلاعات فردی، سطح آگاهی و نگرش نسبت به اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری بوده است.این مطالعه در بین 263 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب باحجم انتخاب شدند،انجام شده است. آزمون های t تک نمونه ای، من ویتنی، کروسکال- والیس وtbکندال آزمون های مورد استفاده در این مطالعه بوده اند.تمامی داده ها به وسیله نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که 2/11 درصد دانشجویان آگاهی خوب،7/66 درصد آگاهی متوسط، و1/22 درصد آگاهی ضعیف و همچنین 4/76 در صد نگرش بینابینی نسبت به اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری دارند.در بین زنان و مردان از لحاظ میزان آگاهی و نگرش تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. از نظر سطح آگاهی و نگرش تفاوت آماری معنی داری در بین گروه های سنی در سطح 05/0= α مشاهده گردید. نتیجه گیری: آگاهی مناسب نسبت به اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری یک امر مهم تلقی می گردد. به علت اینکه برخی از دانشجویان آگاهی خوبی در این زمینه ندارند، لازم است برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دوره های آموزشی در این رابطه گنجانده شود.

امروزه عمدتاً شهرها و جوامع سکونت گاهی در مکان هایی ایجاد یا بنا شده اند که به لحاظ مخاطرات طبیعی درمعرض وقوع انواع سوانح طبیعی و یا به دلیل پیشرفت های تکنولوژی در معرض انواع سوانح انسان ساخت هستند. نگاهی که تاکنون در مدیریت سوانح و مدیریت شهری وجود داشته، بیشتر نگاه مقابله ای و کاهش مخاطرات بوده است. دراین میان، مفهوم تاب آوری، مفهوم جدیدی است که بیشتر در مواجهه با ناشناخته ها و عدم قطعیت ها به کار برده می شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی و سنجش میزان تاب آوری کلان شهر تبریز بدون در نظر گرفتن تهدید مخاطره خاصی می باشد. بنابراین، ابتدا مؤلفه ها و ابعاد مطرح در تاب آوری شهری تدقیق گردید. سپس با استفاده از دیدگاه خبرگان حوزه های مختلف که کاملاً مشرف بر وضع موجود کلان شهر تبریز در حوزه تخصصی خود بوده اند و نیز مطالعات تطبیقی، ابعاد و مؤلفه های نهایی نگارندگان ارایه شد و با تحلیل پرسش نامه ها و انجام مطالعات و محاسبات لازم میزان تاب آوری کلان شهر تبریز در ابعاد و مؤلفه های مختلف مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل شده، میزان میانگین تاب آوری شهر تبریز برابر 23/2 است (پایین تر از 3) که نشان می دهد درمجموع خبرگان براین نظر اعتقاد دارند که تبریز از لحاظ تاب آوری در وضعیت کاملاً مطلوبی نیست. بااین حال بعد اجتماعی-فرهنگی بالاترین رتبه را در تاب آوری کلان شهر تبریز دارد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساز و کار مواجهه با شرایط اضطراری در دو اصل 79 و 176 تعبیه شده است که در نگرش اولیه ساز و کار مندرج در آن ها برای وضع الزامات حقوقی در موازات یکدیگر به نظر می رسد. از آنجا که وجود دو ساز و کار موازی در برخورد با شرایط اضطراری و عدم پیش بینی ضابطه و چارچوب مشخص، موجب بلاتکلیفی نظام تصمیم گیری کشور در شرایط اضطراری می گردد، تعیین نحوه تعامل این دو ساز و کار در مواجهه با شرایط اضطراری به منظور اجرایی سازی حداکثری قانون اساسی ضروری به نظر می رسد؛ چرا که نگرش نظام مند به قانون اساسی اقتضای ارائه تفسیری کل نگر مبتنی بر هر دو اصل فوق الذکر را دارد. لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که «ساز و کار مطلوب مقرره گذاری در شرایط اضطراری مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟» و در راستای ارائه ساز و کار مطلوب در این زمینه، ضمن مطالعه موردی تصمیم گیری در موضوع کرونا به عنوان آخرین جلوه گاه شرایط اضطراری در نظام حقوقی ایران، اقدام به پیشنهاد ساز و کار مطلوب چهار مرحله ای به منظور کاربست صحیح تفسیر این دو اصل در نظام حکمرانی کشور در مواجهه حاکمیتی با شرایط اضطراری نموده است.

برخی از مکان ها مانند فرودگاه ها، ایستگاه های قطار استادیوم های ورزشی و غیره می توانند به تشکیل تجمع کمک نمایند وجود چنین مکان هایی دولت ها، مدیران،محققان،طراحان و دیگر متخصصان را به شدت به توسعه ی فناوری هایی برای بهبود امنیت و راحتی آن مکان ها و نیز در جهت مدیریت کارآمد در شرایط بحرانی مانند زلزله، آتش سوزی، بمب گذاری و عملیات تروریستی علاقه مند میکند. یکی از این فناوری های نسبتا جدید شبیه سازی های رایانه ای جمعیت است که بر مینای مدل های مختلفی توسعه یافته اند بررسی ها نشان می دهند که مدل های تخلیه را میتوان به طور موثر برای مطالعه ی استراتژی های جابجایی و مسایل ایمنی مرتبط با ساختمان ها استفاده نمود. آشنایی با مدل های تخلیه باعث میشود مهندسان بتوانند مکان های بهتری طراحی نموده و همچنین بهترین راه برای هدایت مردم هنگام انتخاب مسیر تخلیه را پیدا کنند. مناسب بودن مدلهای خروج از تخلیه ساختمان ها با انعطاف پذیری آنها در نمایش اجزای خروجی مختلف و فرآیند های پیچیده رفتاری مورد مطالعه مرتبط است در پژوهش بنیادی حاضر با استفاده از مطالعه ی اسنادی، شش رویکرد اساسی مدلسازی شامل مدل های رگرسیون دینامیک سیالت، قانون محور، نیروی اجتماعی، سلولهای خودکار و عامل محور شناسایی گردید و سپس این مدلها بر اساس میزان تمرکز برسطح رفتارهای فردی و اجتماعی افراد به سه مقیاس کل نگر، میان نگر و خردنگر تقسیم گردید سپس با شبیه سازی کامپیوتری، پدیده ی ازدحام در سه سطح مذکور و در سه سناریوی مختلف مورد مقایسه قرار گرفت و در نهایت با استفاده از روش تحلیل محتوا، مزایا و معایب این رویکردها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در برنامه ریزی و مطالعات تخلیه ی جمعیت انتخاب مدل مناسب با ویژگی های رفتاری مورد مطالعه از اهمیت فراوانی برخوردار است لذا بر اساس سطح رفتاری و اهداف مورد مطالعه، مدل تخلیه ی مناسب پیشنهاد گردیده است. استفاده از نتایج این پژوهش می تواند برای انتخاب مدل مناسب تخلیه ی جمعیت توسط پژوهشگران، مدیران و برنامه ریزان و طراحان معماری و شهرسازی مفید واقع گردد.

رشد روزافزون جمعیت و افزایش قیمت زمین در شهرهای  بزرگ سبب افزایش تعداد ساختمان های بلندمرتبه ی مسکونی در سالهای اخیر شده است. این ساختمان ها به علت عواملی نظیر تعداد زیاد  جمعیت ساکن ، احتمال خواب بودن افراد، ارتفاع زیاد و غیره از چالشهای فراوانی برای تخلیه ی جمعیت در شرایط اضطراری و حریق برخوردارند. در پژوهش حاضر ابتدا الزامات تخلیه ی ساختمان از منظر طراحتی معماری در آیینامه های حریق در شش کشور آمریکا، ژاپن، فرانسه، ایران، انگلستان و استرالیا و چالشهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس مؤلفه های معماری خروج اضطراری شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین بررسی شش تیپ  از واحدهای مسکونی شهرک اکباتان تهران مشخص نمود احتمال مسدود شدن مسیر فرار واحدهای مستونی بسیار زیاد است. با توجه به پیشرفتهای فناوری برای نجات افراد در سالهای اخیر و با در نظر گرفت ای اصل که هدف ایمنی، نجات جان همه ی افراد است، طراحی و اجرای بالکن های محصور در تمامی واحدها و با گنجایش افراد ساکن در آن واحد، یک نیاز اساسی و ضرورت طراحی در ساختمانهای بلندمرتبه ی مسکونی است.   

در عصر حاضر حق دسترسی به اینترنت، ابزاری برای دستیابی به حق آزادی بیان تلقی می شود و دولت ها وظیفه دارند از دسترسی گسترده به اینترنت اطمینان حاصل کنند. البته تأکید بر حق دسترسی به اینترنت به معنای نادیده گرفتن و احترام به حاکمیت دولت ها در شرایط اضطراری نمی باشد؛ به دیگر سخن در نظام بین الملل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺰاﺣﻢ ﻣیﺎن حفظ امنیت ملی و نظم عمومی با حقوق بشری مانند حق دسترسی به اینترنت، ﺣﻤﺎیﺖ از امنیت ملی و نظم عمومی ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ محدود و تعلیق نمودن موقت حقوق بشری همراه باشد ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. پرسشی که در این مقاله مطرح می گردد این است که با توجه به رویه و قواعد بین المللی، اقدام جمهوری اسلامی در قطع اینترنت در آبان ماه 1398 چگونه تحلیل می شود؟ در پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر که با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضایی معتبر بین المللی نوشته شده است، بر این فرض استوار است که قواعد بین المللی اعمال «محدودیت» و «تعلیق» دسترسی به اینترنت را هنگام اضطرار و بحران برای تمامی کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته است.