علیرضا قادری

مقدمه: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول ایدئولوژیک و راهبردی خود، همواره رژیم صهیونیستی را به عنوان یک تهدید فرامرزی علیه امنیت ملی، صلح منطقه ای و حقوق مردم فلسطین قلمداد کرده است. در این مسیر، ابزارهای حقوقی و کیفری به عنوان بخشی از زرادخانه سیاست گذاری تقابلی ایران مورد توجه قرار گرفته اند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل نظام مند قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» مصوب ۱۳۹۹ به عنوان نمونه عینی سیاست جنایی ایران در این حوزه است. در این راستا، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش ها است: مبانی حقوقی، شرعی و امنایی جرم انگاری این رفتارها کدامند؟ ارکان مادی و معنوی جرائم پیش بینی شده در این قانون چگونه تنظیم شده است؟ و چه نقدها و چالش های تقنینی در متن این قانون وجود دارد؟   روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای و مرور نظام مند منابع معتبر شامل متون قانونی، کتاب های تخصصی حقوق جزا، مقالات علمی پژوهشی و اسناد مرتبط گردآوری شده است. سپس داده ها در چارچوب مفاهیم نظری مانند «جرم انگاری»، «سیاست جنایی تقابلی»، «امنیت ملی» و «حقوق کیفری بین الملل» مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. این تحقیق از حیث هدف، بنیادی و از نظر روش گردآوری داده ها، غیرتجربی و توصیفی است. یافته ها: بررسی قانون مذکور نشان می دهد که سیاست جنایی ایران در قبال رژیم صهیونیستی، بر سه پایه اصلی استوار است: نخست، مبانی ایدئولوژیک و آرمانی مانند نفی سلطه پذیری، حمایت از مستضعفان و عدالت خواهی که در اصول قانون اساسی و مقدمه قانون مورد تأکید قرار گرفته است. دوم، مبانی حقوق بین المللی شامل تعهد به حفظ صلح و امنیت بین المللی و مقابله با جنایات ضدبشری که اقدامات رژیم صهیونیستی را نقض کننده آن ها می داند. سوم، مبانی امنیت ملی که بر اساس آن، هرگونه ارتباط با این رژیم به دلیل تهدیدات امنیتی، جاسوسی و نفوذ اقتصادی-فرهنگی، خطرناک تلقی می شود. قانون در حوزه اقتصادی (مواد ۴ و ۹)، هرگونه صدور مجوز برای فعالیت نهادهای وابسته به اسرائیل در ایران و نیز ورود یا عبور کالاهای تولیدی آن را جرم انگاشته و برای مرتکب، مجازات حبس و محرومیت از خدمات عمومی پیش بینی کرده است. در حوزه سایبر و خدمات رایانه ای (ماده ۵)، استفاده از سخت افزارها و پلتفرم های نرم افزاری اسرائیلی و ارائه خدمات به آن ها ممنوع و مجازات دار شده است. در حوزه امنیت ملی (مواد ۶ و ۸)، هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع این رژیم، در حکم محاربه و افساد فی الارض (با مجازات شدید) دانسته شده و هر اقدامی در جهت تأیید یا تقویت رژیم صهیونیستی نیز جرم تلقی شده است. در حوزه تبادل اطلاعات (ماده ۷) و مراودات فرهنگی (ماده ۱۰) نیز هرگونه تعامل سیاسی، رسانه ای، فرهنگی و سفر به سرزمین های اشغالی جرم انگاری شده است. با وجود جامعیت نسبی، این قانون با نواقص و چالش های مهمی روبروست: ۱. ابهام در تعاریف و مرزبندی جرائم (به ویژه تداخل مصادیق در مواد ۶، ۷ و ۸) که می تواند به تفسیرهای قضایی ناهمگون منجر شود. ۲. عدم تناسب مجازات در برخی مواد (مانند مجازات یکسان برای رفتارهای نامتجانس در ماده ۹). ۳. تعیین مجازات برای فرد «قاصر» در ماده ۵ که با اصل مسلم حقوق کیفری مبنی بر لزوم «علم» مرتکب ناسازگار است. ۴. فقدان ضمانت اجرای مشخص برای برخی ممنوعیت ها (مانند ورود کالاها). ۵. عدم انسجام ساختاری و پراکندگی در بیان جرائم. نتیجه گیری: قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، به عنوان یک سند سیاست جنایی تقابلی، نمایانگر عزم جمهوری اسلامی ایران برای استفاده فعال و پیشدستانه از ابزار حقوق کیفری در مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ و عادی سازی روابط با آن است. این قانون با تکیه بر مبانی چندلایه ایدئولوژیک، حقوقی و امنیتی، حوزه وسیعی از رفتارهای اقتصادی، فرهنگی، سایبری و امنیتی را تحت شمول خود قرار داده است. بااین حال، نارسایی های شکلی و ماهوی برجسته شده، از جمله ابهامات تقنینی و چالش های اجرایی، کارایی و عدالت محوری این ابزار را تحت تأثیر قرار می دهد. به نظر می رسد اصلاح و بازنگری این قانون با هدف رفع ابهامات، ایجاد تناسب میان جرم و مجازات، رعایت دقیق تر اصول حقوق کیفری (مانند اصل قانونی بودن و لزوم علم) و تعیین ضمانت اجراهای مشخص تر، می تواند به تقویت مشروعیت و اثرگذاری آن در تحقق اهداف اعلام شده کمک شایانی نماید.

یکی از جرایم نوظهور در فضای مجازی، «اغفال جنسی سایبری» می باشد. این اصطلاح به مجموعه اَعمالی اطلاق می شود که افراد بزرگسال برای برقراری ارتباط با کودکان در فضای مجازی انجام می دهند و در این میان انگیزه اصلی مرتکب، برقراری رابطه جنسی و آزار جنسی کودکان است. کودکان و نوجوانان به واسطه سنّ کم و شرایط خاص روحی و روانی بیش از سایر افراد جامعه در معرض انحرافات و آسیب های فضای مجازی قرار دارند و بر این اساس حمایت از آنان نیز مستلزم اتخاذ یک سیاست جناییِ جامع و افتراقی می باشد. هر چند این رفتار در بند ۹ ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ جرم انگاری شده است لیکن جنبه علت شناسی و پیشگیری از این جرم تاکنون موضوع پژوهش مستقلی قرار نگرفته است. بر این اساس نوشتار حاضر در مقام شناخت این مفهوم و علت شناسی آن است. دو دسته نظریات کلان نگر و جزءمحورِ بروز این پدیده را مورد بحث قرار داده است. انتخاب عقلانی، سبک زندگی، فعالیت روزمره و اختلال شخصیتی و رفتاری در جهت تبیین چرایی وقوع این جرم راهگشاست. برای مقابله کُنشی با این پدیده نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی و آموزش سواد رسانه ای و افزایش آگاهی بخشی عمومی در قالب تدابیر پیشگیرانه عمومی می تواند مثمرثمر باشد.

هدف: بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است که با طرح پیش-آزمون، پس-آزمون و پیگیری اجراشده است. بدین منظور ۳۰ نفر از مددجویان دختر، دارای سن بالای ۱۸ سال و تحصیلات حداقل سیکل که تحت مراقبت مراکز بهزیستی مشهد بودند از طریق آزمودن غربالگری انتخاب و با روش نمونه گیری تصادفی ساده به دو گروه مساوی آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های: قربانیان سوءاستفاده جنسی، مهارت های زندگی و چندمحوری بالینی میلون-۳ بود. گروه آزمایش طی ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای به مدت ۵ هفته تحت مداخله آموزش مهارت های زندگی قرار گرفت، همچنین گروه کنترل هیچ گونه مداخله ی دریافت نکرد. داده ها با روش واریانس اندازه گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: الگوهای بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی، در ۳ بار اندازه گیری (۰۰۱/۰ >P) تفاوت معناداری را نشان دادند، همچنین بین دو گروه، بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود داشت. برنامة آموزش مهارت های زندگی تأثیر معنی داری بر کاهش علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی گذاشته است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بهزیستی روان شناختی با عملکرد شغلی پرستاران و مقایسه آنان در بخش های ویژه و عادی بوده است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی، از نوع مطالعات همبستگی و همچنین علی- مقایسه ای بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه پرستاران (N=900)بیمارستان های قائم( عج) و امام رضا (ع)، تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از جدول مورگان، انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، از روش های آماری همبستگی؛ تحلیل واریانس (MANOVA) و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین بهزیستی روان شناختی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد 03/0=r ؛ 01/0>P. همچنین نتایج آزمون T مستقل حاکی از آن است که بین بهزیستی روان شناختی پرستاران بخش های ویژه و عادی تفاوت معنی دار بین دو گروه مشاهده می شود. متغیرهای جمعیت شناختی نیز بیانگر رابطه معنادار (01/0P< ) بین بهزیستی روان شناختی پرستاران ویژه و عادی است.