درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۴۱ تا ۲٬۳۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۲۳۴۱.

معیارهای تفکیک جواز آزادی بیان از ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت اشخاص از منظر دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 21 - 32

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان دادگاه اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رویه قضائی جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۲۴
گرچه ماده ی 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق آزادی بیان را برای شهروندان دولت های متعاهد به رسمیت شناخته، باوجود این استفاده از این حق را منوط به رعایت  تشریفاتی دانسته که یکی از آن ها رعایت احترام نسبت به حیثیت معنوی دیگران است. در این میان تشخیص مرز بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص با ابهاماتی روبه رو است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی می پردازد که مهم ترین معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دادگاه اروپایی حقوق بشر چهار معیار جایگاه و موقعیت مخاطب اظهارات، ماهیت و هدف اظهارات، قابلیت راستی آزمایی اظهارات و رفتار و گفتار مخاطب اظهارات را به عنوان معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص شناسایی نموده است.
۲۳۴۲.

مفهوم عدالت دوستدار کودک در دادرسی ها و تأثیر آن بر توانمندسازی کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 135 - 154

کلیدواژه‌ها: کودک عدالت دوستدار کودک حق شنیده شدن و مشارکت توانمندسازی کودکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۶
مفهوم عدالت دوستدار کودک نتیجه توسعه وضعیت حقوقی کودکان تحت قوانین بین المللی حقوق بشر در دهه های اخیر است. مفهومی که خواستار تغییر چشمگیر در شیوه های تعامل سیستم های قضایی با کودکان است. عدالت دوستدار کودک بر مشارکت مؤثر کودکان در سیستم های قضایی تمرکز دارد و این ایده را در بر می گیرد که دادگاه ها می توانند ابزاری قدرتمند برای تأثیرگذاری مثبت در زندگی کودکان باشند و در عین حال این واقعیت را به رسمیت می شناسند که تماس با سیستم حقوقی اغلب بیشتر یک منبع آسیب اضافی است تا یک درمان برای کودکان. عدالت دوستدار کودک با تکیه بر تعهدات بین المللی حقوق کودکان، اصولی را معرفی می کند که کودکان را برای اجرای حقوق خود توانمند می سازد و مقامات دولتی، دادگاه و مجری قانون را تشویق می کند تا سیاست هایی را تدوین کنند که به وضعیت ناپایدار کودکان در سیستم قضایی رسیدگی کند. به طور کلی، هدف عدالت دوستدار کودک به رسمیت شناختن کودک به عنوان دارنده حقوق است به جای اینکه کودک صرفاً موضوع مراقبت و محافظت ویژه به دلیل آسیب پذیری خاص او باشد.
۲۳۴۳.

حمایت از مصرف کننده در برابر شروط ناعادلانه قراردادی در عصر قراردادهای هوشمند

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 40

کلیدواژه‌ها: بلاکچین شرط ناعادلانه قرارداد هوشمند مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۱۶
قراردادهای هوشمند، نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی هستند که در قالب کدهای رایانه ای رمزنگاری شده نوشته می شوند. این قراردادها مبتنی بر فناوری بلاکچین هستند و به همین علت دارای ویژگی خوداجرایی هستند و می توانند بر عملکرد شروط قراردادی نظارت کنند و مفاد قرارداد را بدون دخالت عامل انسانی، به اجرا درآورند که این فعالیت ها در بستر بلاکچین برگشت ناپذیر هستند. این مقاله با مطالعه تطبیقی حقوق و مقررات کشور استرالیا و ایران، به بررسی روش های حمایت از طرفین قرارداد در برابر شروط ناعادلانه قراردادی می پردازد. میزان حمایت از حقوق طرفین قرارداد در برابر شروط ناعادلانه قراردادی در دو نظام حقوقی بیان شده، نشان دهنده آن است که مقررات استرالیا در این زمینه، حتی با وجود چالش های جدید ناشی از درج شروط ناعادلانه قراردادی در قراردادهای هوشمند، کافی است و حمایت لازم را به عمل می آورد اما حقوق و مقررات کشور ایران در این زمینه در سطح مقدماتی است و نیاز به تکمیل و پژوهش بیشتر دارد.
۲۳۴۴.

اثر بروکسل در حقوق حفاظت از داده های شخصی: معیارهای اروپایی و نظم بندی جهانی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 162 - 191

کلیدواژه‌ها: اثر بروکسل اروپایی شدن حقوق داده های شخصی پیوند حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۲
نظریه اثر بروکسل تحلیلی نظری جهت تبیین تاثیر فراسرزمینی مقررات تنظیمی اروپا در ورای مرزها است. این نظریه نشان می دهد دامنه تاثیر مقررات اروپایی تنها محدود به اعضای اتحادیه نمی باشد. هدف مقاله پیش رو معرفی مفهوم اثر بروکسل در ادبیات حقوقی ایران و مطالعه اقسام، مصادیق و شرایط آن است. همچنین، این پژوهش به تطبیق مفهوم اثر بروکسل بر حوزه حقوق حفاظت از داده های شخصی می پردازد. پژوهش پیشِ رو نشان می دهد در حوزه اخیر ضوابط تنظیمی اروپایی با تکیه بر قدرت بازار به صورت رسمی یا غیر رسمی به خارج از اروپا نیز تسری یافته، به گونه ای که حقوق اتحادیه در این خصوص به منبع اصلی جهت الگوپذیری سایر کشورها تبدیل شده است. نظر به ضرورت قاعده گذاری حوزه داده های شخصی در نظام حقوقی ایران، شناخت عمیق موضوع و جریان های اثرگذار بر آن و نیز آگاهی نسبت به رویکرد و موضع دیگر کشورها، قانون گذار ایران را قادر می سازد تا به نظم بندی متناسب این حوزه بپردازد.
۲۳۴۵.

بررسی تحقق حق بر توسعه در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 71 - 80

کلیدواژه‌ها: حق بر توسعه جهان سوم تعیین سرنوشت پیشرفت اقتصادی برابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۷۷
 براساس اصول و قواعد مسلم حق بر توسعه، کشورهای در حال توسعه همچون جمهوری اسلامی ایران حق دارند با اتکا به این اصول پیشرفت نمایند. هدف این مقاله بررسی اصول حاکم بر پیشرفت کشورهای مذکور بوده و بر این باور است که حق توسعه دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر می انجامد؛ از این رو می توان آن را حق بر حقوق نامید. فلذا ارزیابی مفهومی و عملی آن امری ضروری خواهد بود، اما ظهور منطقه بندی های جهانی و گسترش بین المللی فعالیت های اقتصادی موجب شده که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولت ها در قبال تحقق آن انجام شود. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال بوده که، مقررات و اسناد بین المللی مرتبط با حق بر توسعه، چه تأثیری بر دستیابی کشورهای جهان سوم به حق توسعه و اهداف مندرج در اعلامیه 1986سازمان ملل متحد داشته است؟ یافته ها حاکی از آن است که حق بر توسعه یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی بین المللی و نشان دهنده حقوق بنیادین کشورها است که با وجود این و به دلایل سیاسی، آنچنان که باید پیشرفت چشم گیری در برخی کشورها همچون کشورهای جهان سوم حاصل نشده و به نظر می رسد با تعاملات جهانی و توسعه نهادهای ناظر و با در نظر گرفتن واجرای اصول و قواعد حقوق بین الملل اقتصادی، در آینده نزدیک شاهد فراگیر شدن حق بر توسعه و حمایت و اجرای این حق در سطح جهانی و به خصوص کشورهای جهان سوم خواهیم بود.
۲۳۴۶.

تعیین اجتماعی معرفت های (یا احکام) فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 243 - 262

کلیدواژه‌ها: معرفت های فقهی شاخص های اجتماعی شاخص های فرهنگی احکام فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی تعین اجتماعی معرفت های فقهی به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. این پژوهش درصدد پاسخ به این سئوال بود که آیا احکام فقهی دارای خاستگاه فرهنگی- اجتماعی هستند؟ و تاثیرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی بر احکام فقهی چگونه است؟ علت تاثیر گذاری این عوامل را می توان در توجه به جاودانگی و کارآمدی اسلام، به روز و پاسخگو بودن در برابر نیازهای نوپدید و توجه به عدالت اجتماعی دانست. از آنجایی که احکام فقهی به دو بخش ثابت و متغییر تقسیم می شوند تعین اجتماعی احکام فقهی تنها در حیطه احکام متغییر اتفاق می افتد که شناخت این عوامل و مکانیسم و میزان اثر گذاری آن و نیز عامل مسلط را ضروری می سازد. در این مقاله با بررسی در منابع فقهی و غیره. چهارده عامل که ریشه در تحولات اجتماعی دارند به عنوان عوامل تاثیرگذار در تغییر احکام فقهی شناسایی شدند که نشان داد این عوامل در صدور احکام فقهی نقش دارند. بر اساس نتایج تحقیق این عوامل در شکل احکام فقهی و تبدل آن تاثیر دارند. به نظر می رسد تغییر به واسطه عوامل فوق، تغییر اجتهادی حکم شرعی ظاهری است که در اثر تغییر مفهوم به دلایلی مانند دگرگونی ظهور دلیل، کشف موردی یا حکومتی بودن حکم، کشف مرتبه دار بودن حکم یا توجه به لوازم عادی یا عقلی معنا اتفاق می افتد. معنای این تاثیرگذاری را نیز می توان بر تغییر فتاوا به دلیل تکامل علوم، تغییر موضوعات؛ تبدل حکم اولی به ثانوی یا حکومتی، تغییر در ملاکات احکام و یا توسعه مناطات آن و یا به دلیل واقع نگری فقهی دانست. به نظر می رسد از بین عوامل مذکور عواملی که با تاثیرگذاری بر مصلحت منجر به تغییر حکم شرعی می شوند دارای تاثیرگذاری بیشتری هستند که گاه این تاثیرگذاری به حد ضرورت برای تغییر حکم شرعی نیز می رسد.
۲۳۴۷.

تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری؛ دلایل، ضرورت ها و مزیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 16 - 36

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری تخصص گرایی قضایی مراجع قضایی دادگاه های ویژه مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
علی رغم اینکه هیچ یک از مقررات موجود در اسناد بین المللی در رابطه با تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری دارای حکمی نیست، روند ایجاد مراجع قضایی ویژه مالکیت فکری طی چند دهه اخیر با رشد قابل ملاحظه ای در میان اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه همراه بوده است. به عبارت دیگر، ایجاد دادگاه های ویژه مالکیت فکری، در حال تبدیل شدن به یک پدیده جهانی فراگیر است. اما چرا دولت ها بدون الزام قانونی، آزادانه چنین رویکردی را به کار می گیرند؟ نوشتار پیش رو تلاش می کند تا با روش اسنادی و کتابخانه ای و از رهگذر تحلیل های حقوقی، اقتصادی و کارکردی، به دلایل و ضرورت های تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری بپردازد و جنبه های مختلف چرایی این رویکرد را تبیین نماید. نتایج بررسی تحقیقات و منابع حاکی از آن است که هماهنگی با تحولات و رویه های بین المللی، نقش حقوق مالکیت فکری در ارتقای تجارت بین المللی، جایگاه مهم و فرصت ارزشمند استفاده از حقوق مالکیت فکری برای رشد و توسعه فناوری و اقتصاد داخلی، پیچیدگی های فنی، الزامات و قواعد حقوقی پیچیده، گسترده و مبهم مالکیت فکری، پیامدهای تخصص گرایی قضایی از جمله کارآمدی و کیفیت دادرسی مالکیت فکری، دغدغه تخصص گرایی قضایی دراسناد و سیاست گذاری های کلان و مطالبه جامعه و کارشناسان برای بهبود فرایند و مراجع حل وفصل اختلافات این حوزه از حقوق، از جمله دلایل ایجاد مراجع مذکور است
۲۳۴۸.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با تأکید بر شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 25 - 38

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نماینده شخص حقوقی انحلال مصادره اموال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۹۳
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به ویژه شرکت های تجاری از موضوعات مهمی است که محل بحث و نظر است و باتوجه به نقش مهم این شرکت ها تبیین و تحلیل آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری) است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران صریحاً برای اولین بار در ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و به صورت خاص برای برخی از جرایم مقرر در آن قانون و سپس به صورت عام در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدون این که محدود به جرایم خاصی شود، پیش بینی گردید. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده 20، 142، 143 و مواد دیگر برای اشخاص حقوقی مجازات هایی تعیین کرده است که ازجمله این مجازات ها انحلال شخص حقوقی مصادره اموال و موارد دیگر است. بر پایه ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند پیش بینی شرایط مسؤولیت و نیز تعیین کیفرهای متناسب با ماهیت شخص حقوقی است.
۲۳۴۹.

امکان سنجی ارتکاب نسل کشی در غزه توسط اسرائیل در پرتو عملیات طوفان الاقصی (7 اکتبر 2023)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 257 - 288

کلیدواژه‌ها: عملیات طوفان الاقصی اسرائیل مردم غزه نسل کشی دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۲۸
عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 توسط شاخه نظامی حماس، اقدام نظامی بی سابقه ای در مناقشه طولانی مدت اسرائیل و فلسطین محسوب می شود. هرچند می توان اقدام حماس را بر پایه وضعیت اشغال و حق تعیین سرنوشت توجیه کرد اما پاسخ اسرائیل به این عملیات، گسترده، ویرانگر و بی سابقه بوده است؛ به نحوی که نمی تواند منطبق با دفاع مشروع قلمداد شود. کشتار هزاران نفر انسان های بی گناه غیرنظامی، استفاده از سلاح های ممنوعه، تخریب مراکز پزشکی، بیمارستان ها و فروپاشی نظام سلامت، محاصره همه جانبه غزه و عدم دسترسی مردم به کالاهای حیاتی موردنیاز ازجمله غذا، آب و دارو که عملاً گسترش قحطی را در پی داشته است، تخریب خانه ها و وادار کردن مردمان شمال غزه به کوچ اجباری به مناطق دیگر، بخشی از قساوت های آشکار اسرائیل است که می تواند به عنوان رکن مادی جرم نسل کشی، مورد ارزیابی قرار بگیرد. این مقاله به شیوه توصیفی، تحلیلی و در پرتو گزارش های رسمی، دکترین و رویه قضایی بین المللی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا ارکان مادی و معنوی نسل کشی (قصد خاص) در پرتو عملیات نظامی اخیر اسرائیل علیه فلسطینیان (مردم غزه) محقق شده است؟ مقاله نتیجه می گیرد که در پرتو اقدام های انجام شده توسط اسرائیل، رکن مادی، به ویژه قتل اعضای گروه و همچنین رکن معنوی جرم نسل کشی در عملیات طوفان الاقصی (7 اکتبر 2023)، توسط اسرائیل محقق شده است؛ به گونه ای که دیوان کیفری بین المللی می تواند در این مورد، صلاحیت خود را اعمال کند.
۲۳۵۰.

توسعه سوت زنی بر مبنای توسعه مدیریت مشارکتی در سازمان های اداری ایران (رویکرد حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 173 - 203

کلیدواژه‌ها: سازمان اداری سوت زنی گزارش فساد مدیریت مشارکتی نظام پیشنهادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۶۹
سبک مدیریتی که برمبنای مشارکت آگاه و ارادی کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمان شکل می گیرد، مدیریت مشارکتی نام دارد. یکی از مهم ترین مسائلی که در راه رسیدن به اهداف سازمان مانع ایجاد می کند، وقوع اقدامات خلاف قانون و فساد آلود در درون مجموعه است؛ در چنین شرایطی آگاهی از وقوع جرم و یا تخلف و همچنین شناسایی مجرم و یا فرد متخلّف، ضروری است. کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین ذی نفعان سازمان بیش از دیگران در جریان اتفاقات سازمان هستند. بنابراین بسترسازی جهت مشارکت کارکنان می تواند موجب ارائه ی گزارش اقدامات خلاف قانون توسط کارکنان شود؛ فرآیندی که اصطلاحاً سوت زنی نامیده می شود. تحقیق حاضر که به شیوه ی توصیفی – تحلیلی، با مطالعه ی منابع کتاب خانه ای و قوانین و مقررات مرتبط در جمهوری اسلامی ایران و با هدف بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر توسعه ی سوت زنی در سازمان های اداری انجام شد، نشان داده است که مدیریت مشارکتی با ره آوردهایی نظیر: توسعه دانش و اطلاعات، تسهیل ارتباطات درون سازمانی، افزایش تعهد و مسئولیت پذیری، ارتقاء فرهنگ مشارکت، افزایش انگیزه و فعال کردن کارکنانِ در حاشیه و توانمندسازی آنان، می تواند بر توسعه ی سوت زنی موثر باشد. با این وجود، بررسی قوانین و مقررات کشورمان در این زمینه، ضرورت تکمیل و توسعه این قوانین و مقررات را مطرح ساخته است.
۲۳۵۱.

هدایتگری و مداخله گری دولت بر معادن در نظام حقوقی ایران با نگاهی بر نظریات فقهی و تطبیق آن با کشور مکزیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۴۲) 45 - 62

کلیدواژه‌ها: هدایتگری مداخله گری نظام حقوقی معادن ایران مکزیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۷۱
هدایتگری ها و مداخلات در معادن، توسط دولت از دوران گذشته تاکنون همواره تأثیر بارز و شایانی در بخش معادن داشته است. دیدگاه قانون گذار در اعطای صلاحیت هدایتگری و مداخله گری، ریشه در نظرات فقهی پیرامون مالکیت معادن دارد که بعضاً این نظریات با یکدیگر در تضاد است و انعکاس این تضادها در قوانین معدنی از سال های گذشته تا به امروز کاملاً واضح است. لذا در این مقاله، ابتدا نظرات فقهی پیرامون معادن در فقه شیعه بیان و در ادامه به واکاوی قوانین که مبین حدود و ابزارهای هدایتگری و مداخلات دولت است، پرداخته خواهد شد. متعاقب آن به دلیل وجود معادن معتنابه و نفت خیز بودن و تشابه نظام حقوقی (رومی ژرمنی یا حقوق نوشته) با کشورمان به بررسی معادن در کشور مکزیک می پردازیم. لازم به ذکر است منابع علم حقوق نیز در کشور مکزیک، همانند کشورمان شامل قانون اساسی، قوانین عادی، آرای قضایی، عرف و دکترین است. در انتها، با رد نظریه انفال و اثبات احاطه حقوق عمومی بر معادن، بیان می شود که دولت با سیاست گذاری، ازجمله با کمک نهاده ای هدایتگر به هدایتگری، با بهره برداری مستقیم از برخی معادن به مداخله گری می پردازد و با بررسی معادن در کشور مکزیک، به مشابهت بسیار زیاد مقررات معدنی کشورمان با کشور مکزیک پی خواهیم برد.
۲۳۵۲.

The Legal Status of Illegitimate Children in Iran: Historical and Contemporary Insights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 192 - 220

کلیدواژه‌ها: Discrimination Human Rights Illegitimate Children Iranian Legal System Islamic Law

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
This research article examines legal discrimination against children born out of wedlock in Iran. Despite laws promoting equality, societal attitudes influenced by beliefs continue to result in discrimination. The study explores the reconciliation of religious beliefs with legal frameworks and the changes made to the Iranian legal system in response to positive human rights developments. The Article seeks to bridge the research gaps by comparing the experiences of Iranian children with those in other countries affected by Islamic law. The study employs library sources and descriptive and historical research methods to examine the legal status of children born outside of marriage, both nationally and internationally, and the discrimination they face. The Article is structured into four distinct sections: an analysis of Islamic Law, a review of the Iranian legal system, an assessment of Iran's compliance with international conventions, and a discourse on the necessity of substantial positive change. The Article ultimately recommends the eradication of discrimination through heightened awareness and the advancement of inclusivity for all children, irrespective of their lineage. In summary, this research Article aims to shed light on legal challenges faced by children born outside of marriage in Iran, with the goal of promoting positive changes in their treatment.
۲۳۵۳.

کما از منظر فقه امامیه، پزشکی و حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹ ۳۸-۲۷

کلیدواژه‌ها: کما مرگ حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
زمینه و هدف: کما یک نوع اختلال در کارکرد مغز است که شخص دچار کاهش شدید سطح هوشیاری می گردد و مهم ترین مشخصه کما ناتوانی در هوشیار شدن فرد است؛ لذا فرد بیمار نمی تواند توسط محرک ها هوشیاری خود را به دست آورد؛ لذا لازم است مواد قانونی و دیدگاه های حقوقی و فقهی در خصوص نوع و میزان دیه مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یکی از چالش هایی که برای افرادی که در زندگی نباتی به سر می برند به وجود می آید، تعیین دیه، نوع و تعداد منافع زائل شده و پرداخت هزینه های ناشی از زندگی نباتی است. در زندگی نباتی فرد قادر به انجام اعمال ارادی نمی باشد؛ ولی دارای علائم حیاتی است. اغماء بیماری نیست، بلکه نشان از یک عارضه و صدمه به قوای دماغی دارد که منجر به ناهشیاری می شود. ناهشیاری این افراد ممکن است کوتاه مدت و یا طولانی مدت باشد. بر همین اساس از منظر فقهی و حقوقی هوشیار محسوب می گردند. افرادی که دچار این وضعیت می شوند ممکن است سال های متمادی زنده بمانند و هرچند به نظر هوشیار هستند اما با محیط اطراف خود نمی توانند ارتباطی برقرار کنند. نتیجه گیری: زندگی نباتی مرگ قطعی تلقی نمی شود و می توان برای هر یک از صدمات و منافع زائل شده بنابر نظر مشهور فقهای امامیه، مواد قانون مجازات اسلامی و قاعده عدم تداخل دیات، دیه و ارش جداگانه تعیین نمود.
۲۳۵۴.

بازاندیشی حقوقی – فقهی کار خانگی زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۸ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: کار خانگی اجرت المثل نحله عدم قصد تبرع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۹۰
برابر ماده 23 قانون حمایت از خانواده 1391، ماده 336 قانون مدنی مرجع اثبات اجرت المثل و بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مرجع اثبات نحله در برابر کار خانگی زن معرفی شده اند. از طرفی برابر نظر شورای نگهبان مستنداً به مشروح مذاکرات مجلس (۱۳۷۰: جلسه ۴۷۱: ۲۸)، چون زن در دوران زناشویی، کارها را به قصد دریافت وجه انجام نمی دهد، لذا بعداً نمی تواند اجرت بگیرد. اهل تسنن و برخی از مراجع تشیع نیز زن را با استناد به عرف مستحق دریافت مزد نمی دانند. در این مقاله ضمن پاسخ به اختلاف نظرهای یادشده تلاش شده تا به مدد روش تحلیل انتقادی و از طریق بررسی ادله حقوقی فقهی و با توجه به فتوای فقها و مبنای عرف و در نظر گرفتن امارات موجود، به رفع اختلاف نظر درباره قوانین موصوف پرداخته شود. ماده 336 قانون مدنی به جهت مقید شدن به قیودی که از نظر برخی در مقام اجرا اثبات آن دشوار است و تبصره 6 ماده واحده، به علت مشخص نکردن مبنای نحله در شرایط حاکم بر آن محل اختلاف هستند، که این نوشتار در صدد رفع این تعارض است و به همین منظور موفق به اثبات اصل بودن عدم قصد تبرع زن، وظیفه شرعی نبودن انجام کار خانگی، ریشه یابی اشتباه عرف در قائل نبودن اجرت برای کار خانگی زن، اثبات ظاهر حال بر قصد امتثال امر شوهر در انجام کار خانگی و در آخر مشخص ساختن ماهیت واقعی «نحله»، شده است.
۲۳۵۵.

سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران پیرامون نهادهای ارفاقی در جرائم غیرخشونت آمیز علیه امنیت دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 7 - 34

کلیدواژه‌ها: نهادهای ارفاقی جرائم غیرخشونت آمیز سیاست جنایی تقنینی سیاست جنایی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
تأثیرپذیری قوانین کیفری از آموزه های علوم جنایی موجب پذیرش نهادهای معاف کننده و یا تخفیف دهنده مجازات در راستای اهداف فایده گرایانه و اصل فردی سازی مجازات ها گردیده است. قوانین کیفری ایران نیز همسو با تحولات علوم جنایی از نهادهای ارفاقی متعددی  در جرائم غیرامنیتی استقبال نموده، به نحوی که پذیرش تقنینی چنین نهادهایی در رویه قضایی نیز بازتاب درخور توجهی داشته است. سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که آیا نهادهای ارفاقی در جرائم غیرخشونت آمیز علیه امنیت دولت نیز مورد توجه واقع گردیده اند؟ این مقاله با بررسی قوانین و رویه قضایی موجود، نتیجه گرفته است که در این جرائم، به دلیل غلبه سیاست امنیت گرا، این نهادها از هر دو منظرِ یادشده و به ویژه در آرای دادگاه ها به نحو بایسته ای مورد عنایت قرار نگرفته اند. این بی توجهی در خصوص نهادهای ارفاقی نوظهور، در مقایسه با مصادیق کلاسیک آن بسیار مشهود است. در مقاله حاضر، نهادهای فوق در جرائم غیرخشونت آمیز از دیدگاه سیاست جنایی تقنینی و قضایی بررسی شده و میزان همسویی این دو در استفاده از این نهادها مورد تحلیل قرار گرفته است.
۲۳۵۶.

بررسی مبانی ماده 674 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸ 92 - 105

کلیدواژه‌ها: بینایی جنایت دوره درمان دیه منفعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی درباره دیه منافع حکمی را مقرر می دارد که در فقه نه تنها خلاف مشهور است، بلکه هیچ فتوای معتبری همسو با آن ارائه نشده است. افزون بر این، ماده 674 با ماده 672 همان قانون متعارض است و بدن ترتیب معلوم نیست قانون گذار بر اساس چه مبنایی چنین حکمی را وضع کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی تلاش می کند تا با بررسی موضوع در فقه و اصول حقوق مسئولیت مدنی، دریابد چه مبنای قابل اتکایی می توان برای ماده 674 ق.م.ا یافت و آن را توجیه کرد یا آنکه باید به اصلاح آن چشم داشت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در فقه نزدیک ترین فتوا به حکم مذکور در ماده 674 ق.م.ا، فتوای منتسب به محقق کرکی است، ولی با آن متفاوت است و البته موضوع ماده مذکور با قاعده وضعیت پیشین و قاعده جمجمه پوست تخم مرغی نیز تفاوت دارد و بالاخره، حکم مذکور در ماده با هدف مسئولیت مدنی و اصل لزوم جبران خسارات و اصل بازدارندگی هم جهت نیست. درنتیجه حکم مذکور در ماده 674 ق.م.ا هیچ مبنای فقهی و حقوقی معتبری ندارد.
۲۳۵۷.

آورده صنعت؛ از ایجاد تا سازماندهی در حقوق ایران (با بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 223 - 254

کلیدواژه‌ها: آورده صنعت شرکت تجاری شرکت مدنی سرمایه اشاعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۲
ایجاد و سازماندهی مفهوم ناشناخته «آورده صنعت» در قانون مدنی مستلزم بررسی چیستی، چرایی و چگونگی پذیرش آن است. بهره مندی از آورده های حقوق فرانسه به عنوان الهام بخش حقوق شرکت های ایران راه گشاست. آورده صنعت با موضوع مهارت، غیرمالی، غیرمادی و تدریجی الحصول است. پس تایید آن در قانون مدنی تمایز شرکت از اشاعه و اثبات شرکت مخفی را آسان می کند و اختصاص آن در اساسنامه به شرکاء مانع بهره مندی شریک منفعل از حاصل کار شریک فعال می شود. همین ویژگی ها مبنای اختصاص آن به شرکت قرار می گیرند: آورنده صنعت شریک واقعی است منتهی این حصّه در سرمایه نقشی ندارد. پس سهامی خاص به وی تعلّق می گیرد ولی او بر پایه تساوی برای رسیدن به منفعت مشترک با سایر شرکاء همکاری می کند. چگونگی اختصاص حقوق به چنین آورده ای بسته به تأثیر در تحقق موضوع فعالیّت شرکت متفاوت می شود؛ اهمیت ناچیز صنعت در تحقق موضوع، کاهش سهم آورنده در سود، زیان و دیون را می طلبد و به دلیل نقش آفرینی زیاد در اجرای آن، چنین شریکی با آورندگان سرمایه به صورت یکسان سهم می برد. قواعدی که سهم وی را در باقی مانده عملیات تصفیه نیز مشخص می سازند. در کانون های فعالیّت و استعداد مانند شرکت مدنی حرفه ای، با ارتقای آورنده صنعت مبنای این قواعد ناعادلانه از بین می رود: مابه ازای اندوخته های حاصل از منافع تقسیم نشده یا آزادسازی ارزش افزوده دارایی ناشی از فعالیّت شرکاء، به ایشان سهام شرکتی رایگان اختصاص می یابد؛ وضعیتی که موجب می شود آورنده صنعت به شریک در سرمایه تبدیل و از مزایای آن، حتی پس از انحلال شرکت بهره مند شود.
۲۳۵۸.

واکاوی نحوه امکان پذیری تنظیم گری و شکل گرایی حقوقی تعزیر پزشک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 84 - 103

کلیدواژه‌ها: تعزیر در پزشکی تنظیم گریِ حقوقی ابعاد و مولفه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
بکارگیری تعزیر در نظام حقوقی ایران و عدم ضابطه مشخص در تعیین فرآیند آن حاکی است که عدم تدبیر صحیح در بهره برداری، محدودیت ها و واکنش هایی منفی نسبت به پزشکان جهت ارتقاء جامعه سلامت و روحیه آنان دارد. لذا خوانش عدم حمایت آمیزی قوانین از جامعه پزشکی با مداقه و ملاحظه چگونگی طرح ناصواب واقعیت اعمال پزشک و تعیین سطح تعارض آن با قانون باعث تعیین واکنش ناسازگار تعزیر در پاسخگویی به فعالیت پزشکان و عملکرد ناشایست نظام حقوقی می شود. بنابراین، ارائه الگویی نوگرا با محوریت عرضه تفسیری با تدبیر از تعزیر و بازبینی تعزیر پزشک در موارد خاص سبب ساز پشتیبانی و حمایت گرایی از پزشکان و عدم احراز انتسابی برخی بزه ها می شود. افزون براین، امکان پذیری تنظیم گری و شکل گرایی حقوقی تعزیر پزشک با سنجش اثرات خطر احتمالی و ایجاد سیاست کیفری افتراقی در ازاء تعزیر پزشکان و تغییر نگرش قانون گذار در تصرفات بدون اذن و مصادیق حمایتگری، تنظیم گری وشکل گرایی حقوقی تعزیر پزشک در کلونینک، اتانازی و... موجب ارتقاء سیاق سلامت جامعه و مضافاً بی تفاوتی پزشکان به درمان و معضل بی علاقگی و بی اعتنایی پزشکان به معالجه با عدم کاربست تعزیر را تقلیل می هد. موجب ارتقاء سیاق سلامت جامعه و مضافاً بی تفاوتی پزشکان به درمان و معضل بی علاقگی و بی اعتنایی پزشکان به معالجه با عدم کاربست تعزیر را تقلیل می هد.
۲۳۵۹.

ارزیابی کیفر حبس ابد در پرتو ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 2055 - 2072

کلیدواژه‌ها: برخورد تحقیرآمیز برخورد غیرانسانی حبس ابد دادگاه اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۸
دادگاه اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی کیفر حبس ابد را با ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درباره شکنجه مقایسه کرده و با وجود برخورد محافظه کارانه ابتدایی خویش، به مرور زمان مصادیق مترقی ای برای شناسایی کیفر مذکور ذیل اصل منع شکنجه عنوان کرده است. در این باره سؤال اساسی این است که رویکرد دادگاه مذکور در رویارویی با مجازات حبس ابد چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسید که کشورهای عضو کنوانسیون باید بین کیفر مدنظر و جرم تحقق یافته تناسب منطقی ایجاد کنند. افزون بر این، کرامت انسانی ایجاب می کند تا آزادیِ محکوم ابدی نه تنها به طور نظری، بلکه در عمل هم فراهم شود. مسئله دیگر خطرناک بودن مجرم است، که نمی تواند دلیل توجیهی برای ممانعت از آزادی مشروط محبوس ابدی تلقی شود. غیر از این، کشورهای عضو کنوانسیون نمی توانند مجرمی را به کشوری دیگر که در آن استانداردهای لازم در زمینه حبس ابد و قاعده منع شکنجه محقق نمی شود، استرداد کنند. هر نوع حبس ابدی که این مؤلفه ها را رعایت نکند، از منظر دادرسان اروپایی مصداق برخورد تحقیرآمیز است و ذیل شکنجه تفسیر می شود. بدون شک چنین رویکردی تضمین کننده حقوق بنیادین زندانیان ابدی محسوب می شود، اما از حیث ضعف در حفظ امنیت جوامع مورد انتقاد است. 
۲۳۶۰.

مبانی قانونی ایجاد شورا توسط دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۱ ۲۱۰-۱۵۲

کلیدواژه‌ها: شورای اداری شورای الزام کننده شورای پیشنهاددهنده شورای مشورتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۳
قانون اساسی ایران مصوب 1358 درباره اختیار قوای مقننه و مجریه برای ایجاد شورا ساکت بود و اصلاحیه 1368 نیز فقط به هیأت وزیران اجازه ایجاد شورا داد (اصول 127 و 138). از این رو، این پرسش جای طرح دارد که ایجاد شورا توسط نهادهای مختلف قوه مجریه برچه مبنایی استوار بوده است؟ در این پژوهش، به منظور پاسخ گویی به پرسش فوق به تحلیل قانون اساسی پرداخته و ملاحظه شد با توجه به اصل ممنوعیت تفویض اختیار در حقوق عمومی، اختیار ایجاد شورا به الزام آوری اختیارات شورا بستگی دارد. بر این اساس، ایجاد شورای الزام کننده منحصراً در چارچوب اصلاحیه اصل 127 مجاز است. ایجاد شورای مشورتی چون مستلزم تفویض اختیار نیست، همواره توسط تمام نهادهای دولتی مجاز بوده است. ایجاد شورای پیشنهاددهنده به مرجع ایجادکننده شورا همواره توسط تمام نهادهای دولتی مجاز بوده است؛ اما ایجاد شورای پیشنهاددهنده به غیر مرجع ایجادکننده شورا، فقط در چارچوب اصلاحیه اصل 138 مجاز است. به علاوه، به رغم اینکه ایجاد شورا توسط مجلس مغایر قانون اساسی است و از این رو، امکان تفویض اختیار ایجاد شورا از مجلس به دولت وجود ندارد؛ اما با توجه به اینکه شورای نگهبان، ایجاد هر سه نوع شورای فوق را توسط مجلس مجاز دانسته است، تفویض اختیار یادشده نیز مجاز است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان