مطالب مرتبط با کلیدواژه

کشف جرم


۱.

وضعیت دفاع دام گستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: کشف جرم مسئولیت کیفری دام گستری مشروعیت دلیل شأن مقام قضا مقامات قضایی اثبات جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۱۹
دام گستری به معنی توسل مقامات قضایی به تحریک ،فریب ،دسیسه ،نیرنگ و حیله در وقوع یا اثبات جرم می باشد.توضیح اینکه مقامات قضایی در مسیر کشف جرایم یا محکوم نمودن مجرمان سابقه دار گاهی با بن بست مواجه می شوند،چراکه توسل به طرق سنتی و متدوال جهت کشف یا اثبات برخی جرایم منتج به ابتر ماندن وظایف قانونی مقامات قضایی می گردد.به همین جهت آنان متمایل به استفاده از روشهایی می گردند که اگر چه آنها را به هدف خود در مسیر کشف یا اثبات جرایم می رساند ،منتها از لحاظ انصاف و منطق حقوقی توسل به این طرق چندان صحیح به نظر نمی رسد. بر همین اساس دفاع دام گستری به عنوان عاملی به نفع متهم در دو بعد خود وارد عمل شده و اجاز ه ی توسل به چنین اقداماتی را به مقامات قضایی نمی دهد.بررسی و تشریح هر کدام از این دو بعد ،حدود وثغور این دفاع که نسبتا جدید و نوین در حقوق کیفری است ،را مشخص و با توجه به مسکوت ماندن این موضوع در قوانین ورویه ی قضایی و دکترین ما ،توجه قانونگذاران را به سمت ایجاد تضمینات کامل و کافی نسبت به این مسئله منعطف خواهد نمود.
۳.

مطالعه تطبیقی حقوق شخص تحت نظر در نظام دادرسی کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴

کلیدواژه‌ها: کشف جرم آیین دادرسی کیفری حقوق شخص تحت نظر حقوق ایران و آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰۲ تعداد دانلود : ۴۷۱۰
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علی الاصول صدور قرار توسط مرجع قضایی ضروری است و در جرایم مشهود، امکان دستگیری برای پلیس وجود دارد. با عنایت به اینکه این اقدام برخلاف فرض بی گناهی است، قانون گذاران دو نظام، حقوقی از قبیل دسترسی فوری به وکیل را فراهم کرده اند. با وجود این، در نظام حقوقی آمریکا متهم تا پیش از دسترسی به وکیل می تواند سکوت کند. از سوی دیگر در هر دو نظام برای تأمین حقوق متهم، تدارک بازجویی عادلانه و منصفانه و ضوابطی از قبیل تفهیم اتهام و ادلّه آن پیش بینی شده است. در حقوق آمریکا، تفهیم جلب و پیش بینی ابزار الکترونیکی برای ثبت و ضبط اظهارات متهم درنظر گرفته شده است؛ به علاوه، ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل رد ادلّه، برای نقض حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است. در هر صورت با توجه به خلاف قاعده بودن بازداشت و دستگیری در این مرحله، هر دو نظام حقوقی تلاش خود را برای تقویت حقوق دفاعی متهم به کار گرفته اند.
۴.

ضابطان در آینه ی الزامات حقوق بشری و تربیتی اسلام؛ اروپا و ایران( با تکیه بر رعایت حقوق متهمین تحت نظر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۸۲) 177 - 214

کلیدواژه‌ها: نظام تربیتی حقوق بشر ضابطان پلیس کشف جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۵۱۹
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین نکات تربیتی برای نظام عدالت کیفری، توجه ضابطان به اصول مترقیانه حقوق بشری در انجام رسالت های خود می باشد اسلام حاوی تعالیم حقوق بشری و تربیتی  است و فقه پویا به منزله شاخص این دین، می تواند تضمین کننده حقوق انسان ها باشد. اصول حقوق بشری به عنوان دستورات لازم الرعایه برای ضابطان در حقوق اروپا و ایران جانمایی شده است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. شناخت، توسعه و  توجه به حقوق اشخاص متهم( تحت نظر) به عنوان اصول حقوق بشری، هدف از تحریر این مقاله می باشد.روش : با توجه به این که مطالعه اصول حقوق بشری، جزء مطالعات نظری می باشد؛ روش این تحقیق، تحلیلی- توصیفی است که با ابزار کتابخانه ای به واکاوی اصول مذکور از سه منظر اسلام، اروپا ( با تکیه بر مقررات فرانسه) و ایران پرداخته است.یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که نظام تربیتی اسلام در رعایت حقوق بشر توسط ضابطان و انعکاس آن در منابع و مبانی فقهی؛ دارای صراحت و وضوح لازم  به ویژه در مرحله کشف جرم می باشد که اصول ذکر شده بهترین شاهد مثال این ادعاست ولی مقررات اسلام در خصوص حق ملاقات با پزشک و حق تماس با خانواده دارای احکام صریحی نیست. در حقوق اروپایی ( به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) نیز این اصول با ظرافت لازم در مقررات دادرسی کیفری مقرر شده است؛ اما در برخی موارد، شاهد وجوه افتراق بین اصول حقوق بشری در حقوق اسلامی و اروپایی می باشیم. با توجه به این که اکثر قوانین دادرسی ایران از اصول حقوق بشری اسلام نشات گرفته است؛ از این حیث تفاوت  قابل ذکری  بین اصول ذکر شده در مقررات اسلام و ایران وجود ندارد؛ ضمن این که عدم مغایرت  مقررات دادرسی کیفری ایران  با شرع و قانون اساسی توسط  شورای نگهبان، به قوانین موضوعه ایران، سمه اسلامی بخشیده است.
۵.

تبیین سازگاری زیرساخت داده های مکانی با مأموریت های پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال چهاردهم دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 549 - 568

کلیدواژه‌ها: زیرساخت های داده های مکانی (SDI) سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مأموریت های پلیس کشف جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۶۷
زمینه و هدف : فناوری اطلاعات و ارتباطات با سرعت بخشیدن به فرآیند مبادله و تحلیل اطلاعات به ابزاری برای افزایش بهره وری، کارآیی و رشد در جوامع بشری تبدیل شده است و دستیابی آسان به نتایج تجمیع انبوه داده های تولیدشده را فراهم کرده است. در این مطالعه هدف اصلی پژوهش بررسی سازگاری «زیرساخت داده های مکانی» [1] با مأموریت های پلیس است. روش شناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی - تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و نخبگان صاحب نظر ستاد فرماندهی نیروی انتظامی مرتبط با فناوری بود که درمجموع 30 نفر بودند و به صورت سرشماری نمونه گیری انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته شامل 20 پرسش با طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده شد. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 923/0 به دست آمد. داده ها به دو روش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در این مقاله 20 مولفه مورد بررسی قرار گرفت که اصلی ترین مولفه، «بهره مندی پلیس از زیرساخت داده های مکانی و تجمیع بانک های اطلاعاتی موجود در پلیس (پلیس های تخصصی)» بود. نتایج آزمون تی تک نمونه ای حاکی از آن است که «زیرساخت داده های مکانی با مأموریت های پلیس» سازگاری دارد؛ یعنی در سطح معناداری 05/0 فرضیه اول پژوهش تایید شد. همچنین نتایج آزمون تی تک نمونه ای در سطح معناداری 05/0 فرضیه چهارم پژوهش که «نیاز به اشتراک گذاری اطلاعات زیرساخت داده های مکانی با سایر سازمان های دولتی وجود دارد» را تایید کرد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که از چهار فرضیه مطرح شده سه فرضیه «سازگاری زیرساخت داده های مکانی با مأموریت های پلیس»، «نیاز به طبقه بندی اطلاعات در پلیس های تخصصی» و «نیاز به اشتراک گذاری اطلاعات با سایر سازمان های دولتی» تایید شد. زیرساخت داده های مکانی در مأموریت های پلیس می تواند با کاهش هزینه و کاهش زمان و افزایش سرعت کشف جرم، باعث ایجاد احساس امنیت و اعتماد مردم نسبت به پلیس شود.
۶.

الگوی عملیاتی کشف جرم براساس ارزیابی قانون مبارزه با پول شویی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 357 - 373

کلیدواژه‌ها: ارزیابی قانون جرم پول شویی کشف جرم قانون مبارزه با پول شویی الگوی عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۳۴۰
زمینه و هدف : توجه به ابعاد جهانی مبارزه با پول شویی و اثرات مخرب پول شویی بر اقتصاد ایران کشف پول شویی مدنظر واحدهای جرم یابی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی قانون مبارزه با پول شویی در ایران به منظور ارائه الگوی عملیاتی کشف جرم انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به صورت ترکیبی انجام شد. در فاز کیفی از روش داده بنیاد و در فاز کمی از روش مدل معادلات ساختاری لیزرل استفاده شد. مشارکت کنندگان بخش کیفی، خبرگان مبارزه با پول شویی در بخش های بانکی، اقتصادی، قضایی و واحدهای کشف جرم پلیس بودند. مشارکت کنندگان در این بخش به صورت هدفمند انتخاب شدند و پس از نفر بیستم ، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی 45 نفر به صورت تمام شمار انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. برای سنجش فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد. یافته ها: بکارگیری مدل لوئیس مدر در ارزیابی قانون مبارزه با پول شویی به میزان 69 درصد در الگوی عملیاتی کشف جرم مؤثر است. همچنین براساس این مدل تعداد 71 شاخص تایید شدند. مدل اصلاح شده و بومی شده لوئیس مدر در الگوی عملیاتی کشف جرم پول شویی به میزان 48 درصد تعیین کننده است. نتایج: از دیدگاه خبرگان و براساس مدل معادلات ساختاری لیزرل، شاخص های نهایی اثرگذاری اقدامات حقوقی و قانونی، کارآیی اقدامات نظارتی و کنترلی و نتیجه بخشی اقدامات اجرایی، بر الگوی عملیاتی کشف جرم پول شویی موثر بوده است و هریک از این ابعاد مکمل یکدیگر بوده و برای کشف جرم پول شویی دارای اهمیت هستند.
۷.

شنود مکالمات از منظر حقوق کیفری ایران فقه امامیه، اسناد و کنوانسیون های بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 166 - 149

کلیدواژه‌ها: شنود مکالمات کشف جرم کنترل ارتباطات حریم خصوصی استراق سمع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۱۱
مطابق اصل مشروعیت تحصیل دلیل ، اصل احترام به کرامت انسانی و اصل احترام به حریم مومن ، صیانت از حریم خصوصی اشخاص در زمینه ارتباطات و مکالمات مورد تاکید و حمایت قانونگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است. لذا ضرورت دارد، قانونگذار کشور ما در جهت حفظ و حمایت از حریم خصوصی افراد در همه زمینه ها، قانونی مدون و جامع که حدود و ثغور موضوع را مشخص می نمود تصویب می کرد هر چند بصورت پراکنده مقرراتی در قوانین در جهت حمایت از حریم خصوصی افراد وجود دارد.  در قوانین عادی و قانون اساسی ایران، تضمینات قانونی برای رعایت حریم خصوصی افراد از جمله حریم ارتباطات و مکالمات پیش بینی شده است.اشاره به قوانین مرتبط با موضوع شنود مکالمات ،رعایت اصل ممنوعیت کنترل مخابراتی افراد، رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل، رعایت اصل حرمت حریم خصوصی افراد وذکر موارد مشروع و مجاز شنود مکالمات، یافته های تحقیق هستند .این تحقیق از نوع نظری بوده و روش انجام آن توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات،  به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است .این مقاله در پی آن است که شنود مکالمات را از منظر حقوق کیفری ایران ، فقه امامیه و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مورد مداقه قرار دهد .<br /> 
۸.

امکان سنجی جواز تجسس جهت کشف جرم در جرائم جنسی به عنف از منظر ادله قرآنی و روایی ناظر به نهی از تجسس با نگاه حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: کشف جرم تجسّس جرم منافی عفت به عنف بزه پوشی نقض حریم خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۲۱۳
مرحله کشف جرم از مهم ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری است که در مواردی از جمله جرائم جنسی به عنف، مستلزم تجسس در حریم خصوصی افراد است و از این رو محل تعارض حقوق فردی و اجتماعی است. اصل اولی در فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری ایران، رعایت حداکثری حریم خصوصی است که مستلزم عدم جواز تجسس و از این رو کشف جرم است. نقض این اصل نیازمند دلیل می باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، جواز تجسس در حریم خصوصی در جرائم منافی عفت به عنف را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که ادله قرآنی و روایی ناهیِ از تجسس، از مواردی که حق یا موضوع مهم تری مانند حفظِ حیاتِ شخصی بیگناه یا لزوم پیشگیری از شیوع بیشتر فحشا یا فریادرسی از بزه دیده ای کاملا بیگناه و احقاق حقوق او در میان باشد، انصراف دارد و از این رو تجسس با توجه به ضرورت کمک به مظلوم و مقابله با اشاعه فحشا لازم است؛ امری که از نظر قانون گذار نیز تا حدی نادیده نمانده و در دو ماده 241 ق.م.ا و 102 آ.د.ک در جرائمی که به عنف باشد، تحقیق و تجسس توسط مقام قضایی را در محدودهِ شکایت مجاز دانسته است.
۹.

دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 13 - 28

کلیدواژه‌ها: تحقیقات پلیسی دادرسی منصفانه دسترسی به وکیل کشف جرم فرآیند کیفری حق دفاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
به رغم پیش بینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی، به رسمیت شناختن این حق در مرحله تحقیقات پلیسی در برخی از نظام های دادرسی با چالش ها و موانعی روبه رو است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد متهم مبتنی بر دلایل، اسناد و مدارکی است که در مرحله تحقیقات جنایی پلیسی و از رهگذر اقدام های ضابطان قضایی جمع آوری و ارائه می شود، محروم کردن متهم از مشورت با وکیل مدافع، ممکن است حقوق دفاعی وی را در معرض مخاطره قرار دهد. هر چند، برخی از طرفداران الگوی کنترل جرم بر این باورند که دسترسی متهم به وکیل موجب بروز اختلال در فرآیند کشف جرم و شناسایی و دستگیری مجرمان و افشای اطلاعات محرمانه مربوط به پرونده می شود. این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های مربوط به شناسایی و دستگیری مجرمان و تضمین برخورداری متهم از دادرسی عادلانه و به ویژه حق دسترسی به وکیل، خلأها و نارسایی های نظام کیفری داخلی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار دهد.
۱۰.

بررسی تطبیقی دام گستری در حقوق افغانستان و انگلستان

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 226 - 242

کلیدواژه‌ها: دام گستری تحریک کشف جرم مخفیانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۱۴۰
در عصر حاضر، کشف جرم از پیچیده ترین مراحل دادرسی می باشد، زیرا به موازات پیشرفت علم و فن آوری، جرایم نیز توسعه و پیچیدگی خاصی یافته اند که به طُرُق سنّتی قابل کشف نیستند. دام گستری و تحریک و تشویق رسمی بر ارتکاب جرم از روش های نوین کشف جرم و تحصیل دلیل کیفری است که برای حل این معضل ایجاد شده است، اما نکته ای مهم، بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت آن است که موجب تشتّت آرا در نظام های کیفری دنیا گردیده است: برخی طرفدار استفاده ای چنین روش و تعدادی نیز بر ممنوعیت بکارگیری آن در کشف جرایم تاکید دارند. هرچند میان دام گستری در حقوق انگلستان و افغانستان شباهت های مختصری وجود دارد، اما تفاوت های چشمگیری نیز به چشم می خورد: در حقوق انگلستان دام گستری به عنوان یک دفاع به نفع متهم رسما پذیرفته نشده است. فقط از موجبات تخفیف مجازات محسوب می شود، اما در حقوق افغانستان در این مورد بحث واضحی صورت نگرفته فقط به اقدامات «مخفی کشفی» اشاره شده است، ولی از برخی مواد عمومی و اصول حاکم بر آن(مثل نقض اصل برائت و ...) عدم مشروعیت نسبی دام گستری استنباط می شود.
۱۱.

جایگاه مأمورین امنیتی انگلستان در کشف جرایم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: کشف جرم جاسوسی امنیت انگلستان پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
ترس از جرم همواره به عنوان یک مقوله در سطح اول تحقیقات جرم شناسانه در کشور انگلستان مطرح بوده است. در این نوشتار که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی سازوکارهای به کار گرفته شده برای کشف جرایم و حفظ امنیت داخلی و بین المللی بریتانیا نگاشته شده است به دنبال پاسخ به این سئوال اصلی است که آیا در حقوق انگلستان سازوکارهای منسجمی برای این هدف وجود دارد؟ جایگاه سازمان های مسئول و نحوه به کارگیری قوانین برای کشف جرایم در این کشور چگونه است؟ تلاش مسئولین در این کشور در جهت کنترل جرم و همچنین افزایش فضای احساس امنیت در جامعه مثال زدنی است صرفنظر از فعالیت پلیس و سیستم قضایی، سیستم های گسترده اطلاعاتی در این کشور نقش برجسته ای را در کشف و کنترل جرایم دارا می باشند. سازمان های مربوطه در این کشور از دو بخش عمده تشکیل شده اند، اولین دسته سازمان ه ایی هستند که به نوعی تحت نظارت دولت قرار دارند مانند سازمان های MI5، MI6، GCHQ و سازمان پلیس این کشور و دسته دوم به عنوان نهادهای مستقل قابل شناسایی است مانند سرویس اطلاعات و امنیت پارلمان و یا سازمان SOCA و جایگزین این سازمان که به طور کامل با سازمان های دسته اول در ارتباط هستند.
۱۲.

کشف جرائم شرکت های تجاری در عرصه تولید و عرضه کالا و خدمات علیه مصرف کننده؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 541 - 523

کلیدواژه‌ها: جرائم شرکتی کشف جرم کالا و خدمات مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
شرکت های تجاری به همان اندازه که می توانند سبب ایجاد رفاه برای مصرف کنندگان شوند، می توانند عامل ایراد صدمه به سلامت جسمی و حقوق مالی آنها شوند. با وجود نرخ  بالای بزهکاری این شرکت ها در عرصه تولید و ارائه کالا و خدمات و فراوانی قربانیانشان، نرخ کشف جرائم ارتکابی، تعقیب و محکومیت آنها در نظام عدالت کیفری ایران بسیار پایین است. توسعه فعالیت شرکت های تجاری در فضای اینترنت، به ویژه در عرصه تجارت بین الملل، حرکت لاک پشت گونه نهادهای اجرای عدالت کیفری در رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و تمسک به ادله سنتی ناکارامد را برنمی تابد. یافته های موجود حاکی از آن است که علل متعددی از جمله فقدان کنترل صحیح و نظام مند بر فرایند تولید و عرضه کالا و خدمات، عملکرد ضعیف و ناهماهنگ کنشگران کشف جرائم شرکتی، ابهام در وظایف مراجع قضایی و غیرقضایی، قدرت برتر شرکت ها در فرایند کیفری و ضعف و ناهماهنگی نهادهای نظارتی، موانعی جدی در مسیر کشف این جرائم تلقی می شوند. پژوهش حاضر کاربردی است و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه های عمیق و نیز مراجعه به اسناد مختلف از جمله رویه های قضایی، راهکارهایی را برای برون رفت از چالش های مذکور ارائه می دهد که اهم آنها عبارت اند از: شفاف سازی فعالیت شرکت ها و ارتقای سطح آگاهی مصرف کنندگان و هم افزایی نهادهای نظارتی متعدد و موازی.
۱۳.

واکاوی حقوقی دام ها و تله های پلیسی در کشف جرایم اقتصادی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 28 - 1

کلیدواژه‌ها: دام ها تله ها عملیات مخفی نیش کشف جرم جرایم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۳۶
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی از جمله عمده ترین مباحث دنیای ما بوده که در بستر زندگی امروز به واسطه ی سوء استفاده از هوش و استعداد ارتکاب می یابند. در این جرایم که حیله گری و پنهان کاری نقشی بسزا داشته، اصولا کشف جرم، امری بسیار سخت و خطیر بوده از این رو استفاده از دام ها و تله های پلیسی خواهد توانست یک راه مهم، برای کشف این دسته از جرایم می باشد. اما عدم شناخت دام ها و تله ها می تواند موجب هدر رفت منابع اعمال قانون شده و اقتصاد عملیات های مخفی را با شکست مواجه نماید. مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سئوال است که مهم ترین دام ها و تله های پلیسی در جرایم اقتصادی چیست و این دام ها و تله ها چگونه می توانند موجبات عدم هدر رفت بودجه این گونه عملیات های مخفی را فراهم نمایند. روش شناسی: این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال فوق الذکر پرداخته است. یافته ها و نتایج: این مقاله ضمن تبیین انواع دام ها و تله های در دو جرم اقتصادی پولشویی و رشوه می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری باشد به گونه ای که موجب عدم هدر رفت منابع اعمال قانون گردد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید.
۱۴.

الگوی تحلیل شخصیت جنایی مجرمان در کشف جرائم خشن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۱شماره ۲ 143 - 178

کلیدواژه‌ها: الگو شخصیت جنایی مجرمان جرائم خشن کشف جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
زمینه و هدف : با توجه به تأثیر ویژگی های شخصیتی در گرایش به ارتکاب جرائم خشن، یکی از راهبردهای مؤثر در مقابله با مجرمان و کشف جرائم خشن، شناخت و تحلیل شخصیت جنایی مجرمان می باشد؛ ازاین رو، هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی تحلیل شخصیت جنایی مجرمان در کشف جرائم خشن است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته (کیفی - کمّی) است. در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان روان شناسی و جرم شناسی مرتبط با موضوع، به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. در بخش کمّی نیز جامعه آماری شامل نخبگان و کنشگران عرصه کشف جرائم خشن به تعداد 81 نفر است که به صورت تمام شمار، انتخاب و پرسش نامه بین آن ها توزیع شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش کمّی نیز از آزمون های تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری و لیزرل استفاده شد. یافته ها : تحلیل یافته های بخش کیفی نشان داد، الگوی شناسایی شده شامل چهار بُعد برون گرایی با سه مؤلفه، ناسازگاری با دو مؤلفه، روان رنجوری با سه مؤلفه و روان پریشی خویی با چهار مؤلفه است. یافته های کمّی نیز نشان داد که بُعد ناسازگاری با بیشترین میزان، مؤثرترین بُعد اثرگذار در شخصیت جنایی مجرمان خشن است. نتیجه گیری : با توجه به تأثیرگذاری ابعاد و مؤلفه های شناسایی شده بر شخصیت جنایی مجرمان در ارتکاب جرائم خشن، توجه و تمرکز بر ابعاد و ویژگی های شخصیت جنایی مجرمان در برنامه های مداخله ای پیشگیرانه و اقدامات عملیاتی کشف جرائم خشن مورد تأکید است.
۱۵.

واکاوی مقارنه ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۷ 133 - 148
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۱
 رعایت حقوق بشر یکی از مهم ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر، بهینه سازی زیرساخت ها، اصل توجه به حیثیت، کرامت و شخصیت اشخاص، اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت توقیف خودسرانه متهم و اصل رعایت حریم خصوصی. رعایت حقوق شخص تحت نظر نیز حاوی این اصول می باشد: پیش بینی اصل مشروعیت استجواب کیفری، امکان حضور وکیل از ابتدای دادرسی و توجه به اصل برائت در مرحله کشف جرم که دین اسلام با توجه به تعالیم جهانی خود، مبین و اشاعه دهنده حقوق بشر می باشد. یافته های این مقاله موید مسبوق بودن الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم در منابع و مبانی فقهی، نقش آن در تحقق سلامت دادرسی کیفری و استانداردسازی عملکرد ضابطان و جانمایی این اصول در مقررات ایران می باشد.
۱۶.

محیط شناسی راهبردی سازمانی در جرم یابی کلاه برداری اینترنتی (با رویکرد انتظامی اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 89 - 124

کلیدواژه‌ها: محیط شناسی راهبرد جرمیابی کلاه برداری کلاه برداری اینترنتی کشف جرم شناسایی مجرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۲
زمینه و هدف: محیط با عوامل زیادی که بر اعمال و رفتار انسان تأثیر می گذارد احاطه شده است. کلاه برداری که پدیده ای محیطی است تحت تأثیر عوامل محیطی مخرب می باشد؛ لذا توسعه روزافزون فناوری، شیوه های نوینی را پیش می کشد که بزهکاران از آن ها بهره می برند؛ پس جرم یابی نیز مستلزم پویایی خاصی است تا شیوه های آن تغییر مستمر داشته باشد. بررسی بسترهای شکل گیری جرم کلاه برداری اینترنتی در این تغییر و پویایی نقش بسزایی دارد. این پژوهش به دنبال شناخت محیط شناسی راهبردی سازمانی در جرم یابی کلاه برداری اینترنتی (با رویکرد انتظامی اجتماعی) بود.روش: نوع تحقیق، کاربردی و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و جامعه آماری تحقیق تعداد 85 نفر از فرماندهان و مدیران و استادان حوزه جرم یابی پلیس بوده اند و حجم نمونه به تعداد 70 نفر و با استفاده از جدول مورگان تعیین شد. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی بوده و ابزار گردآوری نیز فیش (اعم از فیزیکی و اینترنتی) و پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن به وسیله خبرگان و صاحب نظران و پایایی آن با آزمون ضریب آلفای کرونباخ (87/0) به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن انجام شد.یافته ها: در مؤلفه فرصت های سازمانی، شاخص های وجود بانک های اطلاعاتی ملی منطقه ای و بین المللی؛ وجود ظرفیت های قانونی، حقوقی، اسناد فرصت ساز بالادستی؛ و وجود منابع و مخبرین در جهت کمک به جمع آوری اطلاعات در تسریع کاهش جرم کلاه برداری اینترنتی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفته اند. در مؤلفه تهدیدهای سازمانی، شاخص های توسعه روزافزون کلاه برداری اینترنتی در فضای حقیقی و مجازی؛ وجود بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و انگیزه های زیاد برای ارتکاب جرم کلاه برداری اینترنتی؛ کمبود قضات باتجربه و دادسراهای تخصصی ویژه جرائم کلاه برداری اینترنتی، به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفت.نتیجه گیری: با مدنظر قراردادن فرصت ها و تهدیدهای سازمانی (از قبیل استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی، ارائه آموزش تعاملی میان مراجع قضایی و انتظامی، ایجاد سامانه اطلاع رسانی جامع و اتخاذ رویکرد تقنینی مانع) موفقیت پلیس در جرم یابی کلاه برداری اینترنتی بیشتر خواهد شد.
۱۷.

الگوی جرم یابی پلیس در قاچاق مواد مخدر از طریق پرونده های پولشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹۸) 32 - 57

کلیدواژه‌ها: جرمیابی قاچاق موادمخدر کشف جرم پول‎شویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۳
زمینه و هدف: با گسترش ابعاد جهانی قاچاق مواد مخدر، اثرات مخرب این جرم بر اقتصاد و امنیت جمهوری اسلامی ایران و لزوم بررسی پرونده های قاچاق مواد مخدر موجود در دل بعضی از پرونده های پول شویی مطرح شده در پلیس امنیت اقتصادی باعث شد، پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی جرم یابی قاچاق مواد مخدر از طریق پرونده های پول شویی نگاشته شود.روش: پژوهش کاربردی حاضر، با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه مشارکت داده شده در تحقیق، پرونده های پول شویی در حال رسیدگی در پلیس امنیت اقتصادی فاتب است که به صورت هدفمند انتخاب شدند و در سیزدهمین پرونده، تحقیق به اشباع نظری و مضمونی رسید. برای انجام تحلیل محتوای کیفی، از نرم افزار MAXQDA استفاده شد.یافته ها: مضامین پایه ای استخراج شده در 9 مضمون سازمان دهنده شامل: «منابع اطلاعات، اقدامات فنی، متهمین و مرتبطین، ضابطین، کشف جرم، ادارات و سازمان ها، قوانین، شبکه بانکی، عملیات بانکی» و در نهایت در مضمون های فراگیر «سازمانی و غیرسازمانی» سازماندهی شد.نتایج: الگوی احصا شده در 2 بعد، 9 مؤلفه و126 شاخص می تواند به عنوان راهنمایی برای پلیس امنیت اقتصادی و پلیس مبارزه با موادر مخدر باشد تا با پیاده سازی آن در مبارزه با پول شویی و قاچاق مواد مخدر فراهم کننده رویکردی تعاملی و مدیریتی بین آن دو پلیس باشد، به نحوی که با پیاده سازی موارد موجود در الگوی حاضر، بتوان از مسیر کشف جرم در مبارزه با پول شویی به کشف قاچاق مواد مخدر و بالعکس رسید..
۱۸.

جلوه های جرایم علیه عدالت قضایی در قانون آئین دادرسی کیفری 1392 (مطالعه موردی: مرحله کشف جرم)

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 53 - 61

کلیدواژه‌ها: عدالت قضایی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 کشف جرم عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
یکی از خواست ها و آمال مشترک انسانیت، عدالت و دادپروری است. عدالتی که اصحاب دعوی در راستای طرح دعاوی مختلف، از مراجع ذی صلاح قضایی انتظار تحقق آن را دارند. دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه از سوی مقام ها و مراجع قضایی به هیچ وجه به معنای درنظر گرفتن طرفین دعوی نخواهد بود و این ارفاق غیرمنطقی و عقلایی به متهم یا بزه دیده نیست، بلکه بدین معناست که جامعه به این حد از عقلانیت و توانایی رسیده که هدف غایی و نهایی از تصویب قوانین را که همانا ایجاد عدالت و توسعه آن و پاسداری از حقوق طرفین دعوی باشد، درک کرده است و حاضر به تمکین از نادیده انگاشتن حقوق طرفین دعوی که به معنای پیروی از دادرسی های ناعادلانه است، نمی باشد. بدیهی است هر عملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد و این قابلیت را داشته باشد که تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد و یا موجب انحراف دادرسی گردد، جرم علیه عدالت قضایی محسوب می شود. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که اگرچه مقنن ایرانی همانند سایر مجموعه قوانین کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صورت دقیق، صریح و مستقل از عنوان رفتارهای علیه عدالت قضایی اسم نبرده است، اما با مطالعه آن قانون محرز می شود که در مراحل مختلف رسیدگی- ازجمله مرحله کشف جرم- به آن پرداخته است. از باب تمثیل می توان به تعقیب یا بازداشت غیرقانونی، منع آگاهی به موقع متهم از ادله اتهام انتسابی، اطلاع از حق دسترسی متهم به وکیل، رعایت حریم خصوصی شهروندان و احترام به حیثیت آنان اشاره کرد.
۱۹.

چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری وکشف جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 85 - 98

کلیدواژه‌ها: داده های الکترونیکی پیشگیری کشف جرم تفتیش توقیف پلیس ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۳
  استفاده از داده ها و سامانه های رایانه ای به عنوان موضوع و ابزار ارتکاب جرم از جمله نمودهای پیوند منفی بین این فناوری ها با حقوق کیفریاست . هدف این پژوهش شناسایی چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری و کشف جرم است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی– تحلیلی و در زمره تحقیق کیفی است. با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی، داده ها جمع آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر این است که پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه با دو دسته از چالش ها شامل؛ چالش ها در حوزه حفظ حریم خصوصی اشخاص و درحوزه محدودیت و خلاءهای تقنینی است. بنابراین رفع خلاءهای تقنینی در حوزه حریم خصوصی و اختیارات پلیسی و دسترسی آن ها به پایگاه های داده جهت پیشگیری و کشف جرم، در رفع چالش های پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه در ایران مؤثرند.
۲۰.

جایگاه دستگاه کاشف در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 105 - 130

کلیدواژه‌ها: کشف جرم دستگاه کاشف ضابط دادگستری قاچاق کالا و ارز سیاست کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۲۷
با توجه به اهمیت و گستردگی ارتکاب بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار همواره درخصوص این بزه از سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده است که یکی از مصادیق آن، پیش بینی نهاد "دستگاه های کاشف" در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و در پی پاسخ گویی به این سوال که «جایگاه دستگاه های کاشف در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست»، سعی شده است که ضمن تبیین مفهوم و مصادیق دستگاه های کاشف، نقش آنها در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق تبیین شود. درواقع، بین دستگاه کاشف و ضابط دادگستری، رابطه "عموم و خصوص من وجه" وجود دارد و مصادیق تمثیلی دستگاه های کاشف در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است. از جمله وظایف و اختیارات دستگاه های کاشف، تهیه صورت جلسه کشف، تعیین ارزش اولیه کالا و ارز قاچاق، صلاحیت رسیدگی به برخی از پرونده های قاچاق و حق تجدیدنظرخواهی از آرای برائت و منع تعقیب دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است؛ علاوه بر این، آن دسته از کاشفینی که ضابط نیز می باشند، صلاحیت اعمال اختیارات ضابطین را در موارد کشف بزه قاچاق کالا و ارز دارا می باشند. در راستای حمایت از دستگاه های کاشف و مأموران آنها در مقام ایفای وظیفه، حمایت هایی در قانون پیش بینی شده است که سلب مسئولیت مدنی مأموران کاشف و پرداخت حق الکشف از آن جمله است؛ هرچند که وجود تعارضات و ابهامات قانونی و مشکلات عملی، در عمل، این حمایت ها را ناکارآمد نموده است.