قاعده غرور

این تحقیق تلاش می کند تا ضمن بررسی تاریخچه و تبیین و علت به وجود آمدن شرکت های هرمی، به بررسی و تحلیل اقتصادی و فقهی این دسته از فعالیت های اقتصادی پرداخته و حکم درآمدزایی از این طرق را استخراج نماید. تحلیل های ارائه شده در این تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی ارائه استخراج گشته اند، نشان می دهد که شرکت های هرمی به دو دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت اند از: شرکت های هرمی سالم و شرکت های هرمی ناسالم که می توان نام آن را دسیسه هرمی گذارد. هدف شرکت های هرمی سالم، که فعالیت شان مختص به بازاریابی در فروش کالاهاست، سوددهی می باشد که در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک می کند؛ در حالی هدف شرکت های دسیسه هرمی، تنها جابه جایی پول و خلق فرصت سوددهی از این جابجایی است. به نظر می رسد این نوع فعالیت اقتصادی، مشکلات اقتصادی زیادی برای کشورها ایجاد می نمایند. علاوه بر این، به نظر می رسد می توان ضمن بررسی فقهی فعالیت شرکت های هرمی نشان داد که این دسته از فعالیت ها با قواعد مختلف فقهی در تعارض اند. از جمله: مشخص نبودن عنوان عقد، وجود غرور (و فریب) و بروز ضرر. همچنین عنوان کلی «أکل مال به باطل»، شامل این نوع شرکت ها می شود و لذا به لحاظ شرعی نمی توان این نوع درآمدی زایی را مشروع دانست.

جوامع بشری به موازات افزایش جمعیت، پیچیدگی قوانین، رشد علم و دانشهای مختلف اجتماعی و ارتباطی، دارای ارتباطات وسیعتر و پیچیده تری نیز می شوند.ارتباطات یادشده در جوامع اسلامی به دلیل پایبندی به دین از ویژگی خاصی برخوردار است. بدین معنا که فقه، احکام و قواعد فقهی نیز وارد این ارتباطات می شود که جوامع دینی را با چنین خصوصیتی از سایر جوامع و ملتها متمایز می گرداند. قواعد فقهی را می توان در حکم حروف الفبای یک زبان دانست که گرچند محدودند ولی کاربرد بی پایان دارند. فقیه نیز با همین قواعد محدود می تواند راه حلهای فراوانی را فراروی مکلفین قرار دهد و بدین وسیله رابطه خاصی میان آنان و شریعت برقرار نماید. قاعده های فقهی -که نمایانگر روح تعاطف و مهربانی اسلام اند - همواره بر مدار میزان توانایی مکلف می گردند و هیچگاه زور و تحمیل در اجرای تکالیف را که قبح عقلانی دارد، برنمی تابند بدین سان به راحتی می توان به فطری بودن دین که سازگار با میزان توانایی مکلفین است پی برد.از جمله این قواعد می توان به قاعده «نفی حرج» اشاره کرد که شارع مقدس هرنوع سختی و حرج را در انجام تکالیف از دوش مکلفین برداشته است. از سوی دیگر صداقت و یکرنگی و پرهیز از هرگونه فریب که اصطلاحا «غرور» نام گرفته است؛ از سوی آموزه های دینی کاملا مردود شناخته شده و حتی در این زمینه قاعده ای به همین نام تاسیس گردیده است که به آن «قاعده غرور» اطلاق می شود. هر کدام از این دو قاعده احکام و شرایط خاصی دارد که در این مقاله بررسی و مبانی آنها از منظر فقه و حقوق مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

عقد ازدواج مهم ترین پیمانی است که هر فرد در زندگی خویش منعقد می سازد. از این رو نسبت به عقود دیگر از ویژگی هایی برخوردار است. فریب و نیرنگ در هر جا و در هر قراردادی زشت و ناپسند است، و در چنین پیمان مقدسی زشت تر به نظر می رسد. با این وجود چنین عملی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. حقوقدانان عقیده دارند ماده۱۱۲۸قانون مدنی که ناظر بر اوصاف مورد نظر طرفین است، مورد تدلیس را هم دربرمی گیرد. این پژوهش با هدف بیان خلأ قانونی در باب تدلیس در امر ازدواج صورت گرفته است. با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی به دست می آید که این ماده قانونی پاسخگوی تمام موارد تدلیس در امر ازدواج نیست. چراکه تدلیس همواره بر مبنای عدم صفت مطلوب نیست، و دیگر آنکه حق فسخ به تنهایی موجب احقاق حق فرد فریب خورده نیست، ضمن اینکه در مواردی فسخ ازدواج نه تنها مشکل گشا نیست بلکه مشکلی بر مشکلات می افزاید.

قاعده استاپل که از اتخاذ رفتار متعارض جلوگیری می نماید در نظام حقوقی انگلیس پا به عرصه روابط حقوقی نهاده و به استاپل کامن لا و استاپل مبتنی بر انصاف تقسیم می گردد. سابقه استاپل انصاف کمتر از استاپل کامن لا می باشد، اما بیش از آن مورد اقبال و پذیرش در عرصه بین المللی واقع گردید. پذیرش این قاعده در داوری های بین المللی و اصل کلی تلقی شدن آن، موجب شده است که برخی از حقوقدانان داخلی، بیان نمایند که این قاعده در حقوق داخلی ایران و فقه امامیه نیز دارای نمونه هایی بوده و قابلیت پذیرش در این دو نظام دارد. طرفداران این نظریه قاعده اقرار و غرور را دو نهاد مشابه به استاپل معرفی می کنند. اما بررسی این دو قاعده با استاپل نشان می دهد که ازلحاظ مبنا، نتیجه و همچنین شیوه جبران خسارت با یکدیگر متفاوت بوده و امکان پذیرش استاپل در نظام داخلی ایران خلاف مبانی حقوقی و فقهی بوده و در راستای جلوگیری از فریب و رفتار متعارض، نظام فقهی و حقوقی نهادهای متناسب با قواعد حقوقی بومی را مورد پیش بینی قرار داده است.

در نظام حقوقی ما معامله فضولی با رد مالک باطل می گردد و مالک حق دارد، مبیع را از خریدار مسترد نماید. اگر خریدار نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد، در خصوص جبران خسارات وارده به او، تردیدی وجود ندارد و قانون مدنی نیز با تأکید بر لفظ «غرامت»، مطالبه آن را مجاز شمرده است. به نظر می رسد که قواعد فقهی همانند غرور و اصل جبران کامل خسارت، بر مبنای قرار دادن زیان دیده در وضعیت اجرای قرارداد، به خوبی می تواند جبران خسارات وارده به خریدار را توجیه نماید؛ بنابراین خریدار باید بتواند ارزش روز مبیع را به عنوان خسارت از بایع فضولی مطالبه نماید. در حقوق انگلستان نیز قانون گذار با صحیح دانستن بیع فضولی در پاره ای از موارد، از مالکیت خریدار با حسن نیت حمایت نموده و از این طریق، از ورود ضرر به وی جلوگیری نموده است. دیدگاهی که در حقوق ایران می تواند در جبران خسارت وارده به خریدار، مورد توجه قرار گیرد.

اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و … ، هدفمند نمودن خلقت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان است.فقه شیعه نیز با اتکاء به دو منبع بزرگ یعنی قرآن و سنت در قالب تعالیم شرعی و اعتقادی و اصول فقهی به پیروانش این حقوق را جاری می سازد. اصول و قاعده هایی همچون قاعده اتلاف، ید، لاضرر، غرور، صحت، احترام به مال مردم و … از جمله مواردی هستند که کارایی فقه شیعه را در جهت تحصیل حقوق شهروندی نشان می دهند.

با اندک نگاهی به مطالب نوشته شده درمنابع مختلف راجع به قاعده غرور می توان گفت که بین مفهوم لغوی با مفهوم اصطلاحی غرور فاصله چندانی وجود ندارد و هر دو تا اندازه ای با هم یکی هستند. یکی از عوامل موثر در ایجاد مسئولیت، فریب دادن است بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد که در این صورت برای فریب دهنده مسوولیت ایجاد می شوددر این بین از عناوین مختلفی چون غارّ (فریب دهنده) یا مغرور (فریب خورده) یا غرور استفاده شده است که هر یک معنای خاص خود را دارد. البته در این راستا در برخی موارد موانع استناد به قاعده غرور وجود دارد که در این موارد نمی توان به قاعده غرور استناد کرد. در این راستا در بخش اول این مقاله به بررسی و تفسیر این موارد خواهیم پرداخت. البته لازم به ذکر است متاسفانه ابهامات در زمینه دلایل و مبانی اعتبار قاعده غرور فراوان بوده است که از جانب مولفان و محققان کمتر به این ابهامات پرداخته شده یا اینکه اصلا ازکنار این ابهامات به راحتی گذشته اند و بنابراین لازم است که این ابهامات برطرف گردد تا راه برای جستجوگران حقیقت و عدالت هموار گردد. بحث و تحقیق در ادله قاعده مغرور از مهمترین مباحث این قاعده خواهد بود دلیل این گفته این است که علاوه بر اینکه حجیت و اعتبار قاعده به ادله بستگی دارد، تعیین قلمرو و شرایط لازم در اجراء آن نیز از ادله استنباط می شود کلمات فقهاء نیز در باره بیان ادله قاعده، گوناگون است. برای اثبات قاعده غرور در متون فقهی و آثاری که در زمینه قواعد فقهی نوشته شده است شش دلیل کلی ذکر گردیده که در بخش پایانی این مقاله تفصیلا این دلایل بررسی و توضیح داده خواهد شد.

یکی از مواردی که باعث ایجاد مسئولیّت می گردد تسبیب است که تحت عنوان قاعده تسبیب در فقه و حقوق مطرح می باشد. این قاعده در جرایم و تخلّفات ساختمانی نیز مصداق پیدا می کند. گاهی این قاعده با دیگر قواعد در موضوع مورد بحث، تقابل پیدا می کند. پژوهش حاضر با موضوع قاعده تسبیب و رابطه آن با دیگر قواعد در جرایم ساختمانی به بررسی رابطه قاعده مذکور با قواعد تحذیر، احسان، لاضرر، اتلاف و غرور به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق عبارت اند از: اگر در صنعت ساخت و ساز، شرایط هشدار مؤثّر رعایت گردد قاعده تحذیر، حاکم بر قاعده تسبیب می شود و همچنین اگر محسن، شرایط احسان در موضوع مورد بحث، یعنی عمل طبق قوانین و مقرّرات کرده باشد مسئول نبوده و قاعده احسان مقدّم می باشد. در قاعده لاضرر که نقطه تقابل آن با قاعده تسلیط است در صورتی که عمل مالک به نفع وی یا دفع ضرر از خودش باشد قاعده تسلیط حاکم بوده و در غیر این صورت، قاعده لاضرر و به دنبال آن تسبیب محقّق می شود. قاعده غرور نیز تقابلی با تسبیب نداشته و در صورت وجود خدعه، غارّ یا مسبّب مسئول است. اتلاف هم اگر با واسطه باشد همان تسبیب بوده که شرط مسئولیّت در تسبیب، تقصیر مسبّب می باشد.

یکی از اهداف اجتماعی انسان ها رسیدن به کمال وآسایش و دور ماندن از غرور و ضررهای ناخواسته است. دانشمندان این رشته، به شیوه های مختلف در این موضوع ورود کرده تا کاربران بتوانند مقصود آنان را درک و با کسب آگاهی و دانش حقوقی و اجتماعی از هرگونه معامله ی غرری دور نگه داشته شوند. بدیهی است که ارایه کننده این مباحث باید به علوم مورد نیاز این رشته از جمله علوم اجتماعی، حقوق مدنی، قواعد فقه جزایی آشنایی داشته باشد تا بتواند مفهوم و مقصود واژه غرر و قاعده ی لاضرر را درک و آن را بیان و به دیگران منتقل نماید. سوال مطرح این که، متخصص این رشته چگونه می تواند ابتلای مردم به ضررهای احتمالی را یادآور شود و با چه شیوه ای خسارت های پیش رو را با درک مفهوم برتر به مخاطب آموزش دهد. در این نوشتار تحلیل مصداقی پیرامون واژه ی ضرر و تسبیب و تفاوت مفهوم قاعده ی غرور و اتلاف و نقش آفرینی بی مناسب اجماع دراثبات احکام را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در بیان این مفاهیم از دیدگاه دانشمندان ادبیات، فقه و حقوق برای درک بهتر مطالب نهایت بهره ارایه می شود. این پژوهش به روش کتابخانه ای، با تحلیل منابع حقوقی به این پرسش که چگونه از ضرر دور بمانیم می پردازد. با تاکید بر اصول و مبانی و تعاریف قواعد حقوقی غرور، تسبیب، اتلاف و لاضرر بیان می کند که منافع و مضرات افراد جامعه کدام است و بر این نکته تصریح نماید که میان قاعده غرور و تسبیب با وجوه اشتراک فراوان تفاوت آشکار وجود دارد. تجربه نشان می دهد که دانش حقوق توانایی کامل در آگاهی مخاطبین جهت قرار نگرفتن در گرداب جهل و غرر و تلف را ندارد. از این رو با استعانت از علوم مشترکی چون علوم اجتماعی، روانشناسی به دنبال آن است که خسارت های ناشی از غفلت و ضرر را در جوامع رو به رشد به حداقل برساند. این مقاله ضمن استفاده از شیوه های تحلیل زبانی در صدد است که از طرح مسایل موازی اجتناب تا با دور ماندن از روش های تکراری نتیجه ی مطلوب حاصل گردد. این نوشتار بر آن است که با توجه به دیدگاه اندیشمندان حقوق جزا کاربران را در محاکم و داوری ها راهنما بوده و در ارایه راه حل منازعات کیفری پاسخگو باشد.

از جمله قواعد فقهی کاربردی، قاعده «المغرور یرجع الی من غره » می باشد که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است. این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهری که در قانون مدنی از آن با عنوان مسؤلیت مدنی یاد می شود، نقش اساسی دارد. اگرچه این قاعده مورد بحث و تحقیق برخی از فقها واقع شده، و لیکن پاره ای از شبهات و پرسش ها پیرامون آن همچنان باقی است که در این مقاله علمی قصد داریم به بررسی و مصادیق استناد و مبانی اعتبار این قاعده فقهی مهم بپردازیم. از جمله مباحث با اهمیت و درخور توجه در این قاعده، تحقیق در ادله اى است که مى تواند این قاعده را اثبات کند، زیرا برخى از صاحب نظران در فقه بر این باورند دلیلى که بتواند قاعده غرور را فراتر از مورد روایات حجت کند، وجود ندارد. همچنین بررسی نظر لغت شناسان درباره معنای غرور از آن جهت ضروری است که میان فقها بر سراین نکته بحث است که آیا در تحقق معنای غرور، علم و آگاهی غار (گول زنند) شرط است و یا اینکه حتی اگر غار از روی نادانی موجب غرور (فریب) شخص دیگری شود باز هم غرور صدق می کند؟

تقریب در اندیشه فقهی مذاهب اسلامی از نیازهای اساسی جهان اسلام است که موجب تقویت همگرایی مسلمانان در عمل می شود. در این راستا، مقاله حاضر به دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی در باب قاعده غرور می پردازد. سؤال اساسی این است که آیا این قاعده، در ابواب مختلف متون فقه مقارن، به شکل مشابه مورد استناد قرار گرفته است، و اگر چنین باشد، آیا همگرایی اندیشه فقهی مذاهب اسلامی در این خصوص ممکن است یا خیر. برای پاسخ به پرسشهای مذکور، اطلاعات لازم به روش کتابخانه ای گردآوری و پس از تحلیل آنها، این نتیجه حاصل شده است که به علت اینکه مستند فقهی فقیهان در این مورد در مذاهب اسلامی یکسان است و اختلافات جزئی است، مصادیق قاعده غرور به هم نزدیک بوده و همگرایی اندیشه فقهی مذاهب در این خصوص ممکن است.

یکی از موضوعات مهم در ضمان قهری، ضمان ناشی از فریب و خدعه است که فقها تحت عنوان "قاعده غرور" از آن یاد می کنند و به استناد آن به شخص فریب خورده ای که به سبب فریب دیگری متحمل زیان شده، این امکان را می دهند که برای جبران خسارت خود به فریب دهنده مراجعه و ادعای جبران خسارت نماید. در کتب حقوقی ایران این مسئله به صورت مستقل بررسی نشده و آنچه که بطور پراکنده نیز مورد بحث واقع شده به تاسی از فقه می باشد. در حقوق انگلیس از این موضوع تحت عنوان تقلب و اظهار خلاف واقع یاد می شود و زمانی تحقق می یابد که بدون صراحت کافی از یک مفهوم دو پهلو استفاده گردد و شخص توصیف کننده با قصد فریب عمداً اظهارات عاری از صحت بیان نموده و یا در صحت و سقم اظهارات خود بی مبالاتی نموده باشد. قواعد حقوقی هر دو کشور نشان دهنده ی این است که فریبکاری از موجبات مسئولیت مدنی قلمداد می گردد و مبنای حکم ضمان ناشی از آن ، فریب و غروری است که موجب ورود خسارت شده است بی آنکه لازم باشد ضرر به مفهوم مصطلح آن محقق گردد. البته در قواعد حقوقی هر کشور شرایط و مبنای متفاوتی از جمله، عمل خدعه آمیز، ورود ضرر، رابطه ی سببیت، علم و عمد و تقصیر و ... در نظر گرفته شده اما ورود خسارت، رفتار خدعه آمیز و رابطه ی سببیت ارکان اصلی ضمان در فریبکاری است که در قواعد حقوقی هر دو کشور انگلیس و ایران مشترک می باشد.