فناوری های نوین اطلاعاتی

زمینه و هدف: فناوری های نوین اطلاعاتی با قابلیت های گوناگونی که به وجود می آورند شرایط جدیدی را در مقابل نهادها و سازمان های امنیتی از جمله نیروهای انتظامی قرار می دهند. این فناوری ها با تغییر دامنه مرزهای متعارف محیط عملیاتی ناجا - از دنیای واقعی و ملی، به دنیای مجازی و بین المللی - تهدیدات و فرصت های جدیدی را در پیش روی این سازمان قرار می دهند. وقوع چنین تغییراتی موجب می شود تا در پاسخ های راهبردی ناجا به شرایط جدید، تغییرات متناسبی صورت پذیرد. هدف این پژوهش، مطالعه فرصت ها و تهدیدات جدید امنیتی انتظامی ناشی از ظهور فناوری های نوین اطلاعاتی مانند اینترنت، ماهواره و تلفن همراه در محیط عملیاتی ناجا می باشد.مواد و روش ها: سه فرضیه محور این مطالعه را تشکیل می دهند که برای آزمون آنها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. ابزارهای گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک می باشد. جامعه آماری مدیران ارشد ناجا و خبرگان آشنا به موضوع تحقیق در سال 1387بوده اند که برای انتخاب نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شده و سپس بر اساس فرمول کوکران تعداد 40 نفر انتخاب گردیدند.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد با ظهور فناوری های نوین اطلاعاتی، فرصت ها و تهدیدات جدیدی در محیط راهبردی ناجا به وجود می آید. این تغییرات لزوم استفاده از راهبردهای نوین را مطرح می نماید که پاسخگویان از بین راهبردهای پنجگانه، به ترتیب راهبردهای ترکیبی (4.3)، پیشگیرانه (3.5)، همکاری های بین المللی (2.9)، جرم انگاری (2.2) و مداخله گرایانه (2.1) را مناسب ترین نوع راهبرد می دانند.

اصدار رای محاکم کیفری بر مبنای ادله شهودی و علمی که در یک پرونده ارائه شده، صورت می پذیرد. باور قاضی در مورد شواهد و مدارک مبتنی بر دلایلی است که موجب اقناع وجدانی وی شده و به نوعی برای وی قابل درک است. در این راستا بازشناسی میزان اصالت و قدرت اثباتی مدارک به زعم فناوری های نوین و اتخاذ ادله بر اساس این فناوری ها و بر پایه داده های دیجیتالی یا الکترونیکی در محاکمات جنایی، موضوعی است که پژوهش حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی بر آن متمرکز بوده و چگونگی اثبات جرائم اقتصادی را با محک آن می سنجد. نتایج پژوهش حاضر به فراخور موضوع مبین استنادپذیری ادله بر پایه فناوری های نوین و دیجیتال است. موضوعی که در قوانینی چون قانون تجارت الکترونیکی، قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر آن صحه گذاشته شده است. بنابراین هما ن طور که شیوه های ارتکاب جرائم اقتصادی، متفاوت و به تناسب فناوری تغییر یافته، باید اثبات آن نیز از رهگذر اتخاذ دلایلی بگذرد که مبتنی بر متدها و شیوه های نوین فناوری باشد. همچنین با توجه به گستردگی حوزه های مربوط به جرایم اقتصادی، لازم است به فراخور هر حوزه، جنبه هایی جدید از فناوری را مورد استفاده قرار داد تا بتوان ادله ای محکم و مستقر را احراز نمود و سیستم های مختلف حقوقی از جمله سیستم عدالت کیفری ایران نیز باید با عبور از واگرایی از ادله سنتی و به روز نمودن قوانین و مقررات جدید در این مسیر گام بردارد.