عرفان شمس

زمینه و هدف: حدود یکی از اقسام مجازات در حقوق کیفری ایران است که تطابق آن با فقه و منابع فقهی محل بحث و نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی حدود در قانون مجازات اسلامی و تبیین و تطبیق فقهی و قرآنی آن است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد حدود قانونی متاثر و مدلول حدود فقهی بوده و صرفا نشانه هایی از حدود قرآنی در حدود قانونی مورد بهره برداری جزایی قرار گرفته است. از دیدگاه روایی اقامه حدود بر انگاره خیر و نعمت بوده، اما برداشت فقهی و قانونی حدود با حدود قرآنی با نگرش تعدیل بر پایه کرامت انسان قرار نداشته و بر پایه تعذیب روحی و بدنی انسان قرار دارد که در فرآیند تاریخی آموزه های فقهی حدود در برداشت ابزاری آن در جهت تحکیم و توسیع دانش و قدرت به ویژه در هنجارگرایی و ساختارگرایی است. نتیجه: نتیجه اینکه به نظر می رسد حدود قانونی از حدود فقهی متأثر شده و حال آنکه می بایست از حدود قرآنی به مثابه محور و مرکز تبین و تطبیق و تشریع حدود قانونی قرار گیرد و بر پایه حقوق، آزادی ها، عدالت، عقلانیت و مقتضیات زمانه تنظیم گردد، فاصله گرفته است.

نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در همسنجی مفهومی حکومت مندی متافیزیکی و فیزیکی مبنا و منابع حق حاکمیت مشروطیت و جمهوریت است. گفتمان نظریه نخست مکانیسم تئولوژیکی و نظریه مقابل مکانیسم فیزیولوژیکی دارد و تدبیر حکمرانی آن ها بر پایه نمایندگی استوار است. نظریه نخست بر بنیاد نمایندگی الهی با واسطه فقیهان سیاسی در نظریه های الاهیاتی و نظریه مقابل بر بنیان اجماع همپوش شهروندان آزاد در نظریه های انسانی است. قدرت و حکومت مندی در نظریه نخست امر کیفی و ذهنی و بر پایه های نامرئی و سوبژکتیویسم و نظریه دوم با حکومت مندی مکانیکی بر امر کمی و عینی و بر پایه های مرئی و ابژکتیویسم مشهود است. هر یک از نظم سیاسی مشروطه و جمهوری در فقه سیاسی مشروطه و فقه سیاسی جمهوری معاصر مورد گرته برداری فقهی قرار گرفته است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای با وجه کارکردی و کارنامه مشروطه و جمهوری با نگاه تحلیلی و انتقادی بر فقه سیاسی معاصر مورد مطابقه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نیز دلالت دارد که نسبت مفاهیم مورد بحث در ادبیات سیاسی و حقوقی فقه سیاسی معاصر با حقوق عمومی مدرن صرفا نومینالیستی و پوپولیستی بوده و با واژگان مفهومی آن گسست معنایی دارد.

یکی از دولت-کشورهای الگو درزمینه تمرکززدایی، بریتانیاست که به نوعی مبدع رهیافت کامن لایی به تمرکززدایی به شمار می آید. بنابراین در این پژوهش، یکی از جنبه های مهم نظام تمرکززدایی در بریتانیا که از آن تحت عنوان اختیارسپاری یاد می شود؛ یعنی نحوه تأمین مالی واحدهای محلی مورد بررسی قرار گرفته است. مهم ترین موضوع در حوزه تمرکززدایی مالی در بریتانیا، «فرمول تخصیص بودجه بارنِت » و اختیارات مالیاتی واگذارشده به دولت های محلی است. بررسی ها نشان می دهد که فرمول بارنت یک روش تخصیص بودجه منحصربه فرد در دنیای توسعه یافته بوده و هیچ دولتی به جز بریتانیا از چنین شیوه ای برای تخصیص بودجه به دولت های محلی استفاده ننموده و روش رایج، همان روش نیازسنجی است که بر اساس آن، تخصیص سطوح هزینه به هر واحد محلی بر مبنای سنجش و ارزیابی نیازها و نه براساس تغییرات هزینه ای در جایی (ایالت، دولت، منطقه...) دیگر صورت می گیرد. سازوکار حل اختلاف ناکارآمد و عدم تخصیص سطوح منصفانه و عادلانه ای از منابع به دولت های محلی، از جمله مهم ترین چالش های نظام تامین مالی واحدهای محلی در بریتانیاست. در ایران نیز، نظام تمرکززدایی با چالش هایی نظیر سازوکارهای نامشخص و ناکارآمد در تامین بودجه استان ها و عدم استقلال مالی شوراهای محلی دست وپنجه نرم می کند. بنابراین، در پایان این پژوهش پیشنهادهایی در جهت طرح ریزی نظام نوین درآمد-هزینه استان به منظور مقابله با چالش های مذکور ارائه شده است.

جریان فکری پر نفوذ در اندیشه سیاسی به دنبال حذف مفهوم حاکمیت بوده و چند حاکمی را به عنوان جایگزین آن معرفی می نمایند تا این مفهوم به جای آن در حوزه حقوق عمومی به کار گرفته شود. در این مقاله ضمن تبیین حاکمیت ، احساس مرتفع نمودن کاستی های موجود نسبت به معنای این واژه پرکاربرد و نیازمندی آن بیش از هر زمان دیگر به اهمیت و ضرورت این تحقیق می افزاید. در این پژوهش به این پرسش ها پاسخ داده می شود که آیا در اندیشه حقوق عمومی مدرن مفهوم حاکمیت رو به زوال و حذف است؟ آیا حاکمیت در جایگاه نمایندگی از استقلال امر سیاسی برخوردار و تبیین کننده مفهوم بنیادین در اندیشه حقوق عمومی مدرن است؟ هرچند تحولات رخ داده در عرصه حقوق عمومی، لزوم مفهوم حاکمیت را به چالش هایی نو، روبرو ساخته و برخی از پژوهشگران سیاسی، مفهوم حاکمیت را بی نیاز و چه بسا حذف آن را به سود حقوق عمومی می دانند و معتقدند قدرت سیاسی، خلاء برآمده از حاکمیت را پر و جبران می نماید. اما با وجود جریان فکری پیش گفته ، به نظر می رسد چنین برداشتی از حاکمیت ناشی از عدم درک صحیح از وجه های ربطی مفهوم حاکمیت (برداشت سیاسی و حقوقی) و بدفهمی از خود واژه حقوق عمومی مدرن می باشد.

زمینه و هدف: صلاحیت تشخیصی سازمان های اداری از جمله سازمان امور مالیاتی از موضوعات مهم حقوق اداری است که با حقوق شهروندان ارتباط تنگاتنگی داشته و نظارت بر آن در راستای تحقق اداره خوب از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر اقتصادی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی در تحقق اداره خوب است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی. نقش مهمی در تحقق اداره خوب ایفا می کند. حاکمیت قانون و برابری در مقابل قانون و پاسخگویی از مهمترین مولفه های اداره خوب است که نظارت دیوالت عدالت اداری می تواند سبب تحقق و اجرای این مولفه ها در روند صلاحیت تشخیصی در سازمان امور مالیاتی گردد که در این صورت حقوق مودیان مالیاتی رعایت می شود. نتیجه : نقش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی با چالش هایی مانند تعدد و ابهام در قوانین مواجه است که نیازمند اصلاح است. 

در دهه های اخیر بسیاری از دولت-کشورها به دنبال طرح ریزی و یا اصلاح نظام واگذاری و تفویض اختیارات به واحدهای محلی خود بوده اند. با توجه به پیشینه دیرینه فرانسه در زمینه تمرکززدایی بسیاری از دولت-کشورها از الگوی فرانسوی تمرکززدایی پیروی می کنند. با این وجود، در بریتانیا برداشتی متفاوت از تمرکززدایی سبب متمایز شدن ساختار حقوقی-سیاسی این کشور از سایر کشورها شده است. در این پژوهش به مطالعه نظام تمرکززدایی در بریتانیا پرداخته ایم. با در نظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع، می توان تمرکززدایی در بریتانیا را در واقع واگذاری اختیارات سیاسی و قانونگذاری یا به تعبیر دقیق تر «اختیار سپاری » در بسیاری از امور محلی به واحدهای تشکیل دهنده «پادشاهی متحد» دانست. این بدین معنا است که در بریتانیا نگرش متفاوت و خاصی از تمرکززدایی در قیاس با الگوی فرانسوی حاکم بوده و نظام عدم تمرکز در این کشور از اعطای اختیار تصمیم گیری اداری و اجرایی صِرف به واحدهای محلی فراتر رفته و به واگذاری صلاحیت قانونگذاری در امور محلی به واحدهای تشکیل دهنده رسیده است. بر همین اساس، عدم تقارن، اعطای درجه بالایی از آزادی عملکرد به واحدهای محلی، نظام تامین مالی منحصربه فرد و طراحی پایین به بالا از مهم ترین ویژگی های نظام تمرکززدایی در بریتانیا است.

هدف مقاله حاضر، توضیح وضعیت شفاف سازی و چگونگی ارائه و افشای اطلاعات مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به سازمان بورس و اوراق بهادار (در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1386/11/08 مجلس شورای اسلامی) و اصلاحیه های متعدد در سال های 1393، 1395، 1397 و 1398/03/28) است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شبه دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از احکام قانونی مذکور مستثنا نیست؛ زیرا نظارت مالی بر این گونه مؤسسات می تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخگویی آن ها قلمداد گردد. پژوهش حاضر تلاش می کند با بررسی چگونگی کارآمدی قوانین و مقررات، ابزارهای قانونی و ضمانت های اجرایی، نکات ضعف و قوت، چالش ها و موانع پیش روی اجرای این قانون را ازطریق مطالعات اسنادی و پیمایشی (نظرسنجی) مورد مطالعه قرار داده و راه حل هایی را برای برون رفت از موانع موجود ارائه دهد. در پژوهش حاضر از روش اسنادی و پیمایش توصیفی (نظرسنجی) استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و در زمینه نظرسنجی، نمونه 80 نفری از اساتید، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر دستگاه ها و مؤسسات مرتبط، با روش نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی (اشخاص مجرب و در دسترس) انتخاب و با بهره گیری از پیمایش توصیفی ازطریق تهیه و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه اقدام شده است.

با شیوع بیماری کووید-19در دنیا، اقدامات زیادی برای کاستن از آثار این همه گیری اجرایی شد. مهمترین آنها، توصیه به «ماندن در خانه» بود که  تبدیل به سر خط اصلی شعارهاشد. با این توصیه، مدارس، ادارات و کارخانه ها تعطیل شدند. همه گیری کووید-19 تا به حال تأثیرات بسیار زیادی در سبک زندگی مردم ایجاد کرده است و احتمالاً تبعات دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت. پرسش اصلی مقاله آن است که همه گیری کووید-19 چه فرصت ها و چالش هایی را به لحاظ زیست محیطی ایجاد می کند و چگونه بر حقوق محیط زیست تأثیر می گذارد؟ سیاست های قرنطینه سازی به کاهش تولید و حمل و نقل منجر شده است و کاهش چشمگیری در آلودگی ناشی از این رفتارها پدید آمده است. سایر آثار ممکن است سریعاً آشکار نشوند. ممکن است کووید- 19 آسیب پذیری بازماندگان را در برابر آلودگی در آینده افزایش دهد. تحولات دیگری نیز ممکن است به وقوع بپیوندد، از جمله بازنگری در ارزش های زیست محیطی و اقتصادی و بازنگری در نحوه تخصیص و مصرف منابع، زیرا کووید-19 اقتصاد جهانی، ملی و محلی را تحت تأثیر قرار می دهد. در نظر گرفتن هر یک از این تبعات و اثرات آنها  می تواند به توسعه حقوق محیط زیست و تدوین استراتژی های کارآمد کمک کند.

هدف اصلی این مقاله توضیح ابزارهای مختلف حقوقی برای جبران آلودگی زیست محیطی است. با توجه به این که از منظر تئوری منفعت عمومی، ابزارهای سنتی حقوقی، مانند مسئولیت مدنی، برای کنترل خطرات زیست محیطی کافی نیست، به برخی مداخلات تنظیمی دولت برای کنترل کارآمدتر این مخاطرات نیاز است. با این حال، ضرورت مداخله دولت برای کاهش خسارات زیست محیطی، نقش قواعد مسئولیت مدنی را در پیشگیری از بروز این خسارات انکار نمی کند. از این رو، سوالی که مطرح می شود این است که چگونه مقررات مسئولیت و تنظیم می توانند به طور مشترک برای جبران آلودگی های زیست محیطی به کار گرفته شوند و چگونه این دو بر یکدیگر اثر می گذارند؟ نهایتاً، این سوال باید مطرح شود که کدام یک از قواعد مسئولیت برای داخلی کردن خطرات زیست محیطی کارآمدتر است؟