کمیسیون حقوق بشر

یکی از اصلی ترین دلایل انحلال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل این تصور بود که این کمیسیون تحت سیطره دولت هایی است که خود از حقوق بشر سو استفاده می کنند. ما از معیار ترور سیاسی برای آزمون تجربی این فرضیه استفاده کردیم و تحلیل ما درستی این ادعا را ثابت کرد. نکته دیگری که بدان پی بردیم این بود که دولت های سو استفاده کننده از حقوق بشر مدت ها در کمیسیون کار می کردند هر چند این مشکل در پایان جنگ سرد مورد توجه قرار گرفت. ادعا می کنیم سازمان ملل باید از داده های حقوق بشری موجود به مراتب استفاده های بهتری کند و در این .

حقوقی شدن حقوق بشر، شکل گیری نهادهای حقوق بشر و روند تکامل تدریجی فرهنگ حقوقی بین المللی در پرتو تکامل عقلی جوامع بشری و ضرورت تغییر و تحول ساختار نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل و زیر مجموعه آن، تقاضای جهانی تجدید نظر در سازوکار حقوق بین الملل بشر را مطرح کرده است. در پاسخ به افکار عمومی جهانی، شورای حقوق بشر با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در تابستان سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر شصت ساله گردید. در این نوشتار، ضمن نگاهی گذرا به سیر تحول سازمانی در حقوق بشر، آورده های حقوقی شورای جدید و امتیازهای آن نسبت به کمیسیون قبلی با توجه به محتوای سند مؤسس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به انتظارها و تقاضاهای جهانی برای توسعه بیشر پرداخته شده است.

این مقاله به بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر می پردازد. تجربه تاریخی جوامع بشری نشان داده است که صلح و حقوق بشر ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته اند. چنین تجربه ای در دوران معاصر به گونه ای رشد و توسعه یافته است که ملت ها و دولت های جهان به این باور رسیده اند که حقوق بشر و صلح لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ به گونه ا ی که نمی توان بدون رعایت حقوق بشر به صلح واقعی و پایدار دست یافت؛ و بدون وجود صلح نیز نمی توان انتظار داشت که حقوق بشر به طور کامل مورد احترام و رعایت قرار گیرد. از سویی دیگر در دوران معاصر این ارتباط به گونه ای رشد و توسعه نموده است که برخورداری از صلح خود به عنوان یکی از نمونه های برجسته نسل سوم حقوق بشر مطرح بوده و حق برخورداری از صلح به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر مطرح شده است؛ به گونه ای که تحقق عملی دیگر حقوق بشر وابسته به وجود آن در نظر گرفته می شود. به بیانی دیگر حق برخورداری از صلح اساس دیگر حقوق بشر را تشکیل می دهد؛ چرا که بدون تحقق حق برخورداری از صلح امکان اجرای نسل اول حقوق بشر (حقوق مدنی و سیاسی) و نسل دوم حقوق بشر(حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حتی نسل سوم حقوق بشر (حقوقی همچون حق توسعه و حق برخورداری از محیط زیست شایسته) وجود ندارد. در این راستا است که این مقاله با بررسی اسناد بین المللی همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر، قطعنامه های مربوطه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (به ویژه اعلامیه حق مردمان در برخورداری از صلح - قطعنامه 11/39 مورخ 12 نوامبر 1984 میلادی، و قطعنامه ترویج صلح به عنوان یک الزام اساسی برای برخورداری کامل همگان از تمامی حقوق بشر - قطعنامه 163/62 مورخ 18 دسامبر 2007میلادی)، و قطعنامه های مربوطه کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر نشان می دهد که چگونه حقوق بشر و صلح به عنوان مفاهیمی وابسته به یکدیگر در نظر گرفته شده اند به گونه ای که تحقق یکی، بدون دیگری به طور کامل امکان پذیر نمی باشد. در نهایت این مقاله نتیجه می گیرد که احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق بدون صلح امکان پذیر نمی باشد و دستیابی به صلح پایدار و واقعی نیز بدون احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس همه ملت ها و دولت ها باید کوشش نمایند تا از طریق احترام بیشتر به حقوق بشر در جهت تأمین و تقویت صلح در جهان بکوشند و با خودداری از اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازند نقش خود را در جهت تحقق کامل حقوق بشر در سطح جهان ایفاء نمایند. بدیهی است در جهانی که دولت ها در صلح و آرامش با یکدیگر به سر می برند، حقوق بشر پویاتر و مؤثرتر مورد احترام و رعایت قرار خواهد گرفت و در چنین جامعه جهانی است که منافع همه ملت ها تأمین و تضمین خواهند شد.

«کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها» اصلی ترین نهاد فرعی کمیسیون حقوق بشر بود که آن را در انجام وظایفش در ترویج و حمایت از حقوق بشر یاری می نمود. این کمیسیون فرعی پس از مدتی به« کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر» تغییر نام داد. کارکرد اصلی کمیسیون فرعی انجام مطالعات و ارائه توصیه در خصوص مسائل مختلف حقوق بشر به کمیسیون حقوق بشر بود. پس از انحلال کمیسیون حقوق بشر و جایگزینی آن با شورای حقوق بشر در سال 2006 این شورا اقدام به ایجاد نهادهای مختلف نمود که برخی از آنها جدید و برخی دیگر به نوعی ادامه نهاد های قبلی محسوب می شدند. بر طبق سند نهادسازی شورای حقوق بشر«کمیته مشورتی» به عنوان نهاد جایگزین «کمیسیون فرعی ترویج وحمایت از حقوق بشر» ایجاد شده و به ارائه مشورت و انجام مطالعه در زمینه های تعیین شده توسط شورا می پردازد. این مقاله به مقایسه نقش و عملکرد این دو نهاد در حمایت و ترویج حقوق بشر و تحقق اهداف سازمان ملل متحد در این خصوص می پردازد.

به سبب اهمیت مباحث حقوق بشر جهانی، سازوکارهای بین المللی ایجادشده در این زمینه اهمیت خاصی دارند. از سازوکارهایی که سازمان ملل متحد ایجاد کرده است، می توان به کمیسیون حقوق بشر و در پی آن شورای حقوق بشر اشاره داشت. وظیفه این ارکان توسعه، ترویج، حمایت و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران بوده است. بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس کمیسیون آغاز شده و در شورای حقوق بشر ادامه پیدا کرده است. نکته ای که شایان توجه است ضرورت توجه به شباهت ها و تفاوت ها در عملکرد کمیسیون و شورای حقوق بشر یا به بیان دیگر مقایسه عملکرد این دو نهاد است. این موضوع پرسش اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. فرضیه این پژوهش این است که با وجود تغییرات سازمانی در شورای حقوق بشر از لحاظ عملکرد و انتقادهای واردشده به جمهوری اسلامی ایران تفاوت محسوسی در روند کاری شورای حقوق بشر نسبت به کمیسیون حقوق بشر ایجاد نشده است. همچنین جو سیاسی حاکم بر کمیسیون حقوق بشر در روند کاری شورای حقوق بشر نیز محسوس است. بدین ترتیب با وجود تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد کانال های ارتباطی با شورای حقوق بشر، شاهد هستیم که تفاوت شایان توجهی در ارتباط ایران و شورای حقوق بشر، نسبت به ارتباط ایران و کمیسیون حقوق بشر رخ نداده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است.

پدیده بین المللی شدن حقوق بشر با تأسیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در کنار دو نهاد شورای امنیت و مجمع عمومی برای تضمین و حفظ صلح و امنیت بین المللی با توجه به موارد نقض فاحش و گسترده حقوق بشر، آغاز و با جایگزینی شورای حقوق بشر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به جای آن (کمیسیون حقوق بشر) به اوج خود رسید. بحران اخیر میانمار و نقض های شدید حقوق بشری علیه اقلیت مسلمان این کشور که از سال 2012 آغاز شده است، به عنوان یکی از موارد نقض فاحش حقوق بشری است که نیازمند توجه و دخالت جدی شورای حقوق بشر جهت توقف این نسل کشی می باشد.

در دهه های اخیر ایجاد و تأسیس «نهاد ملی حقوق بشر» ازجمله وظایف عام حاکمیت های سیاسی و به صورت خاص جز رویکردهای اساسی و کارویژه ی پارلمان و سیستم های مختلف حقوقی سیاسی محسوب می شوند. حاکمیت های سیاسی با هدف آموزش، پژوهش، ترویج و اشاعه مفاهیم بنیادی حقوق بشر، نظارت بر فرایند رعایت و تحقق بخشی به حقوق بشر و شهروندی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، اتخاذ رویکرد هدایتی و حمایتی از حقوق بشر، ایجاد هم آهنگی و هم افزایی همکاری های بین بخشی دستگاه های مختلف در ساختار اداری، سیاسی و حقوقی، همکاری و تعاملات حقوق بشری در ساختار منطقه ای و نظام بین المللی حقوق بشر، مبادرت به ایجاد و تأسیس «نهاد ملی حقوق بشر» می نمایند. این نوشتار ابتدا از یک سو تحلیلی خواهد داشت به فرایند تأسیس نهاد ملی حقوق بشر در نظام بین المللی حقوق بشر و از سوی دیگر بایسته و الزامات قانونی تأسیس نهاد ملی حقوق بشر را در نظام حقوقی ایران بررسی خواهد نمود. در مطاوی نوشتار، امتناع و یا امکان تعامل نظام حقوق داخلی ایران با نظام بین المللی حقوق بشر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هم چنین عناوین و سرفصل های؛ تعریف نهاد ملی حقوق بشر، انواع نهادهای ملی حقوق بشر، تاریخچه نهادهای ملی حقوق بشر از 1946 تا 1991، اصول پاریس (1991)، ارائه برخی نمونه ها و مثلاً وضعیت ایران از منظر اصول قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان پیشنهادهایی برای ایجاد و تأسیس «نهاد ملی حقوق بشر» در ایران ارائه خواهد شد.