تدابیر پیشگیرانه

دین مقدس اسلام از همان آغاز جهت برقراری صلح و آرامش و آنچه که امروزه بشر به اهمیت آن بیشتر پی برده یعنی تدابیر پیشگیرانه، توجه داشته و بر اساس آن سعی نموده تا از بسیاری از نزاع های میان مسلمانان و غیرمسلمانان ممانعت ورزد. تدابیری چون توجه به ترک جدال و بحث های غیر منطقی، ایجاد انگیزه درونی از طریق ترس از عذاب اُخروی، وضع مجازات نسبت به متجاوزگر، ایجاد محدودیت در جنگ با هدف جلوگیری از شعله ورتر شدن آتش آن و تقویت احساس نوع دوستی و دادن چهره مقدس دینی به آن، محورهای بحث در مقاله حاضر است که سعی گردید در قالب جدید به یکی دیگر از جوانب صلح طلبانه بودن اسلام به صورت مختصر پرداخته شود.

یکی از راهکارها و همچنین دستاوردهای برپایی و برقراری نظم در جامعه، جبران زیان های ناشی از بی نظمی هاست. با این کار جامعه نشان می دهد که آسیب دیدگان را در برابر ناهنجاری ها و هنجارشکنی ها تنها نگذاشته و از آنها، چه در هنگام پیشگیری از آسیب ها و چه برخورد با بزهکاران پشتیبانی می کند. این نیاز، به ویژه هنگامی احساس می شود که جامعه در برابر تهدیدها و آسیب های نوین و ناشناخته ای قرار می گیرد که نه می تواند از آنها مصون باشد و نه درصورت واکنش در برابر آنها امید دارد که از پشتیبانی شایسته ای برخوردار شود. دنیای نوپدید سایبر چنین وضعیتی دارد و شاید بیش از هر فناوری نوین دیگری دستاوردها و البته پیامدهایش را به کام کاربرانش چشانیده است. مصون ماندن از آسیب ها و تهدیدهای روزافزون سایبری به پشتیبانی همه جانبه و فراگیری نیاز دارد که سرآغاز آن در اختیار قانونگذار است. قانونگذار با وضع قواعد، سازوکارها و تمهیدات گوناگون و تقسیم حق ها و مسئولیت های مترتب بر این حوزه، به کاربران اطمینان می دهد که جامعه در برابر آسیب ها پاسخ گوست. برای ایفای این وظیفه ملی، قانونگذار باید حیطه کار خویش، تهدیدها و آسیب های پیش رو و تدبیرهای پیشگیرانه و واکنشی آنها را بشناسد، مجموعه احکام الزام آور قانونی را، پیش بینی و به مجریان ابلاغ کند و همواره روزآمد و آگاه باشد. در این صورت می توان امیدوار بود نه تنها از آسیب دیدگان سایبری حمایت شایسته ای به عمل می آید، بلکه اقدام های قانونی در برابر تهدیدهای سایبری، خود برهم زننده نظم و امنیت عمومی نخواهند بود.

تأثیر ایجاد سرمایه در تحقّق رشد اقتصادی و نقش تعیین کننده اعتبارات اعطاییِ بانکها در ایجاد سرمایه، حمایت حقوقی از فرآیند اخذ اعتبار و اتّخاذ تدابیر پیشگیرانه از اخلال در فرآیند مزبور را بیش از پیش ضروری می سازد. مطالعه تطبیقیِ «بانکداریِ رقابتی» و «شفافیت اطلاعات» به عنوان مهم ترین تدابیر پیشگیرانه از اخلال در اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا بیانگر این است که برخلاف انعکاس این تدابیر در قوانین و معاهدات مختلف اتحادیه و پشتیبانی از آنها در سطوح متفاوت، سیاست جنایی ایران، راهبردهای ناقص و فاقد ضمانت اجرا در این زمینه اتّخاذ نموده است. فقدان ساز و کار قانونی به منظور رقابتی نمودنِ بانکداری در راستای تسهیل اخذ اعتبارات، کافی نبودنِ اختیارات نهادهای نظارتی، عدم تصریح حق دسترسی اشخاص به اطلاعات دولتی در قانون اساسی، فقدان ضمانت اجرای بازدارنده در قبال نقض حق گفته شده، پراکندگی در قوانین اعتبارسنجی متقاضیان اعتبارات بانکی و عدم شفافیت در فرآیند اجرای اعتبارسنجی از مهم ترین مصادیق نقصان در تدابیر پیشگیرانه از اَعمال مخلّ اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران در تطبیق با راهبردهای اتّخاذیِ اتّحادیه اروپا بوده و انجام اصلاحات قانونی و رویه ای را در این زمینه ایجاب می کند.

بازدارندگی کیفری از پولشویی الکترونیکی در سنجش با پیشگیری از این پدیده، دو نقطه آسیب عمده دارد: نخست این که موجب تورّم پرونده های کیفری می شود و لاجرم در قبال هر جرم مالی منشأ یا هر جرم مرتبط با مال، یک پرونده پولشویی نیز مطرح می شود که خود موجبات عدم رسیدگی دقیق و در نتیجه، عدم تعیین متناسب کیفرها برای جرم منشأ و پولشویی می شود. دوم این که پولشویی فرع بر جرم منشأ و وابسته بدان است و تعیین ضمانت اجراهای کیفری برای پولشویی نیز عموماً منوط به تعیین تکلیف کیفری نسبت به جرم منشأ است. در برابر، پیشگیری از پولشویی الکترونیکی این دو آسیب را ندارد؛ بلکه برعکس، در ضمانت اجراهای پیشگیرانه، اساساً جرم منشأ، محوریّت ندارد و خود پولشویی، محورِ اصلی تدابیر است. تدابیر پیشگیرانه، اعمّ از وضعی و اجتماعی این قابلیّت و انعطاف را دارند که به طور مستقیم در ارتباط با پولشویی در فضای سایبر به کار گرفته شده و زمینه های شکل گیری پرونده های کیفری در زمینه پولشویی را از بین ببرند. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که رویاروئی با پدیده پولشویی الکترونیکی از رهگذار تدابیر کیفری و قضایی، فرجامی جز تورّم پرونده، ناکارآمدی ضمانت اجراهای کیفری و فرصت دهی به مرتکبان جهت فرار از مسوؤلیت های قانونی ندارد و پیشنهاد این نوشتار، جابجایی تدابیر کیفری و قضایی با تدابیر پیشگیرانه یا اقدامات تأمینی است که با استفاده از شیوه ها و تدبیرهای گوناگون الکترونیکی، تحقّق پولشویی الکترونیکی را ناممکن کند. از اینرو، پولشویی الکترونیکی همانند دیگر جرائم، چندان مبتنی بر تحلیل های سزاگرایانه یا سودگرایانه در کیفرگزینی نیست، بلکه پدیده ای است که با تدابیر پیشینی، قابل کنترل است نه با تدابیر پسینی.

جرائم سایبری از جمله جرائمی است که مولود جامعه تکنولوژیک و مدرن می باشد و به همین دلیل، ابهامات زیادی در باب ماهیّت و پیشینه اینگونه جرائم از یک سو، و ویژگی های این جرائم و مرتکبان آنها از سوی دیگر وجود دارد. با عنایت به این ابهامات و نیز تفاوت های موجود بین جرائم سایبری و سایر جرائم، پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری اقدامات پلیسی خاصّی را می طلبد. از جمله اقدامات پیشگیرانه در این خصوص می توان به حضور مؤثر پلیس در عرصه سایبری، آموزش همگانی و ارائه آموزش های خاص به افراد و سازمان هایی که در معرض جرم سایبر ی قرار دارند اشاره کرد. مواجهه با جرائم سایبری وپی جویی آنها از سوی پلیس، تخصّص ها و مراحل خاصّی را می طلبد؛ چراکه جرائم سایبر ویژگی هایی دارند که صحنه جرم آنها به گونه ای است که مأموران در صحنه جرم، علاوه بر اقدامات عمومی صحنه جرم باید اقدامات ویژه ای را نیز انجام دهند. بعد از مفهوم شناسی تحقیق و روش شناسی نسبت به رویکرد فقه حکومتی، گزاره ها و قواعد فقهی متعدّدی در اثبات حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر از سوی حکومت اسلامی از جمله: قاعده التعزیر بما یراه الحاکم، حرمت حفظ کتب ضلال، حدّ محاربه و اخافه عمومی، حرمت تدلیس، نجش و اجحاف در تجارت، حرمت نقض حریم خصوصی و عدم ضمان به سبب دفع مطّلع بر حریم غیر و قاعده نفی سبیل مستند دانسته شدند. در نتیجه وجوب ایجاد امنیّت اعتقادی و مذهبی، امنیّت اخلاقی، امنیّت روانی، امنیّت آبرویی، امنیّت مالی و اقتصادی، امنیّت حریم خصوصی، امنیّت جانی و امنیّت اطّلاعات محرمانه ملّی در فضای سایبر به اثبات رسیده و بر اساس رویکرد فقه حکومتی و تمدّن ساز، علاوه بر رفتارهای سلبیِ حکومت، انجام رفتارهای ایجابی نیز ضروری دانسته شده است؛ لذا در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ضمن بر شمردن اقدامات پلیسی در صحنه جرائم الکترونیکی، با عنایت به قانون جرائم رایانه ای به تبیین مهم ترین این جرائم پرداخته شده است.  

  تدابیر پیشگیرانه از جرم، بهترین برنامه ای است که دولت ها می توانند به منظور کاهش نرخ جنایی طراحی و اجرا کنند؛ در این میان، با توجه به اهمیت و درجه تأثیرگذاری منفی جرایم اقتصادی، در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی یک جامعه، لزوم به کارگیری سیاست های پیشگیرانه، درخصوص مبارزه جدی با این قبیل جرایم، دارای اهمیت و ضرورت خاصی است؛ بدون تردید، از مهم ترین و بهترین راه های مبارزه با انحرافات مالی و جرایم اقتصادی در سطوح مختلف، اتخاذ تدابیر و سیاست هایی در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایم و مفاسدی است؛ به عبارت دیگر، جلوگیری و پیشگیری از وقوع انحرافات و ارتکاب جرایم اقتصادی، بر مبارزه با مرتکبان آن ها مقدم است. لزوم اجرای سیاست های اقتصاد اسلامی و بازشناسی اصول آن بر مبنای قرآن کریم، ارائه سه رویکرد کلی و پیشگیرانه قرآنی، مبتنی بر نگاه به دیروز، امروز و فردای یک جامعه، در عرصه سیاست گذاری های کلان پیشگیری از جرم، با عنوان زمینه سازی، فضاسازی و فرهنگ سازی قرآنی نیز، از دیگر یافته های اساسی به منظور پیشگیری از جرایم اقتصادی، در پژوهش حاضر می باشد؛ همچنین در انتها، با بیان منظر و استدلالی مفهومی نسبت به دو موضوع ایمان و تقوا، به بررسی برخی سازوکارهای پیشگیری موقعیت مدار از جرایم اقتصادی، پرداخته شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.