عقیم شدن قرارداد

واژه تحریم، در گستره دانش حقوق واژه ای آشناست . با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها –به ویژه قراردادهای بازرگانی بین المللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در صنعت مطرح می گردد که آیا تحریم در قراردادهای بین المللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد ؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور[1]» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظام های حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از: حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارت های طرف مقابل معاف خواهد بود . فورس ماژور، از قدیمی ترین و رایج ترین معاذیر قراردادی است که در نظام های مختلف حقوقی -البته به نام ها و شیوه های گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوه قاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن ، باید غیرقابل پیش بینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لا[2] شرطِ غیر قابل پیش بینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این مقاله، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که «آیا تحریم می تواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آن را فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد».

دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریباً اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد. اما در مقایسه نظریات تغییر اوضاع و احوال و هاردشیپ یا دشواری اجرای قرارداد با عقیم شدن قرارداد باید قائل به این گردیم که در نظریات مذکور، اصولاً اجرای قرارداد منتفی نمی گردد بلکه تنها آن با سختی، مشقت و هزینه زیاد همراه می گردد و این در حالی است که در نظریه عقیم شدن قرارداد، اجرای تعهد یا قرارداد بر حسب مورد بعضاً یا کلاً منتفی و یا در صورت امکان اجرا، اساساً با آن چیزی که مورد قصد و توافق طرفین بوده است متفاوت می گردد؛ بنابراین، نظریات مذکور نیز با آن که دارای شباهت هایی با هم می باشند اما نمی توان آنها را یکی دانست و به طور خلاصه می توان چنین گفت که نظریات تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از نظریه عقیم شدن قرارداد می باشند.

اصل لزوم قراردادها یکی از اصول مهم در قراردادهاست که در همه نظام های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن دو طرف قرارداد ملزم به اجرای تعهدادت قراردادی خود هستند، با وجود این گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که اجرای قرارداد را ناممکن می کند یا سبب ایجاد تغییرات اساسی در اوضاع و احوال قرارداد می گردد؛ به گونه ای که اجرای تعهدات قراردادی با دشواری زیادی همراه می شود. این حوادث را تحت عنوان معاذیر قانونی اجرای قرارداد مطالعه می کنند. از اصلی ترین نظریات معاذیر قانونی، دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا، قاعده عسر و حرج در اسلام، فورس ماژور و هاردشیپ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی(اصول یونیدروا) هستند. نظریات بیان شده، از این نظر با یکدیگر شباهت زیادی دارند که موضوع اصلی آنها، معافیت متعهد و انحلال قرارداد در مواقعی است که در نتیجه حادثه خارجی، اجرای قرارداد غیرممکن و یا به نحو چشمگیری دشوار می گردد. با توجه به شباهت های موجود بین این نظریات در این نوشتار تلاش می شود تا ضمن بررسی این نظریات، شباهت ها و تفاوت های آن ها نیز بیان شود.

زمانی هاردشیب ایجاد می شود که وقوع حوادثی تعادل قرارداد را خواه به علت افزایش هزینه اجرا و خواه به علت کاهش ارزش عوضی که طرف دریافت می کند به طور اساسی تغییر دهد. در چنین مواردی یکی از سه اثر هاردشیب یعنی انفساخ، فسخ و تعدیل به عنوان راه حل مطرح است. دکﺘﺮیﻦ ﻋﻘیﻢ ﺷﺪن ﻗﺮارداد ﺑﻪ ایﻦ ﻣﻔﻬﻮم می باشد کﻪ ﺣﺎدﺛﻪاى ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻃﺮﻓیﻦ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧی، ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد رخ ﻣیدﻫﺪ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎکﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاى دﮔﺮﮔﻮن ﻣیکﻨﺪ کﻪ درﻧﺘیﺠﻪ ایﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧی، اﺟﺮاى ﻗﺮارداد ﻏیﺮﻣﻤکﻦ ﻣیﮔﺮدد و در ﻣﻮاردى ﻧیﺰ ﻫﺪف از اﺟﺮاى ﻗﺮارداد از ﺑیﻦ ﻣیرود. ﻧﻈﺮیه ﻓﻮرس ﻣﺎژور،  ﺑﻪ ایﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ کﻪ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺟﺮاى آن ﺑﻪ دﻟیﻞ ﺣﺎدﺛﻪاى ﺧﺎرﺟی، ﻏیﺮﻗﺎﺑﻞ کﻨﺘﺮل و ﻏیﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘیﺶﺑیﻨی ﻏیﺮﻣﻤکﻦ ﻣیﮔﺮدد. اما ﻧﻈﺮیه ﻫﺎردﺷیﭗ، ﺑﻪ ایﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ کﻪ در اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى ﻏیﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘیﺶﺑیﻨی و ﺧﺎرج از کﻨﺘﺮل اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادى ﺑﻪ ﻃﻮر فوق العادی دﺷﻮار ﻣیﮔﺮدد.

بیان جنبه های ناشی از تعارض تصمیم مقام های عمومی و دولتی با توافق های طرفینی همواره محدود و منتهی به تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی نبوده و حسب مورد مستلزم توجه موردی نیز هست. این مسئله به میزانی که از حیث حکومت امور عمومی بر خصوصی حائز اهمیت است، از جهت ماهیت و آثار قراردادی نیز ارزشمند می نماید. نوشتار حاضر درصدد بررسی و تبیین ماهوی تصمیمات اتخاذی مقام های عمومی   دولتی و تأثیر آن بر قراردادهای خصوصی برآمده و با این گزاره که تصمیم های بالادستی آن قبیل مقررات، سیاست گذاری ها و بخشنامه هایی شمرده می شود که اولاً اغلب فراتر از اراده خصوصی است؛ ثانیاً رعایت آن به نحوی برای طرفین قرارداد لازم الاتباع شده و درعین حال، اجرای توافق متأثر از آن است؛ ثالثاً نوع و مفاد تصمیم ممکن است مصداقاً ماهیت متفاوتی یابد و بالتبع اثرگذاری ویژه ای بر قرارداد داشته باشد؛ پس مقتضی است ماهیت این مهم از حیث نهادها و عناوین مختلف بررسی شود و حسب مورد آثار حقوقی آن از حیث تأثیر بر قرارداد احصا گردد. بررسی های مدنظر این نتیجه را ارائه خواهد داد که چون تصمیم مقام های عمومی در مواردی به منزله قانون، مقررات یا دلالت ضمنی مبتنی بر آن هاست، چنانچه طرفین این عنوان (اقدام دولت و عمل حاکم) را فورس ماژور تلقی نکرده باشند، بسته به رویکرد نظام های حقوقی  و در راستای اصل استحکام قراردادها  نوعاً باید آن را از حیث تعدیل قرارداد، تعهد ثالث (الزام ناشی از قانون)، تغییر اوضاع و احوال (هاردشیپ یا عقیم شدن قرارداد) شناسایی کرد و به منظور احترام به اراده با حسن نیت افراد، تنها در صورت فقدان مقتضای هریک از موارد اعلامی دستاویز انحلال قرارداد شد.  

یکی از حوزه های مهم قوانین در جوامع مختلف، قوانین مربوط به حوزه اقتصادی و عرصه های مختلف آن است. در این میان، صنایع دستی به عنوان یکی از عرصه های اقتصادی سنتی، نیازمند توجه و بازنگری جدی است. این حوزه در حقوق انگلیس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تطبیق قواعد حقوقی ایران و انگلیس می توان نکات مهمی را در این باره آشکار سازد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که پس از انعقاد یک قرارداد، براساس اصل لزوم قراردادها، قرارداد باید از سوی طرفین عقد اجرا شود و طرفین ملتزم به مفاد آن هستند. اما در برخی از موارد فارغ از تخلفات طرفین تعهد، قرارداد به عللی که خارج از اراده طرفین است، قابلیت اجرای خویش را از دست داده و یا در صورت امکان اجرا، انتفاع و هدف مشترک مورد تراضی طرفین را دربر نخواهد داشت. در حقوق انگلیس این نوع از عدم امکان اجرای قرارداد یکی از شقوق قاعده عقیم شدن است. در حقوق ایران این موضوع به صراحت از سوی قانون گذار و یا حقوقدانان موردتوجه قرار نگرفته است. اما باتوجه به بعضی از مواد قانون مدنی و قانون تجارت و استفاده از فحوای کلام حقوقدانان و فقها و استفاده از برخی قوائد فقهی می توان بر این نظر بود که نظریه عقیم شدن قرارداد به علت انتفای هدف در حقوق ایران نیز قابلیت اجرا دارد.اهداف پژوهش:بازشناسی تطبیقی قواعد حقوقی ایران و انگلیس.بررسی مجموعه قوانین در حوزه صنایع دستی.سؤالات پژوهش:قواعد حقوقی ایران و انگلیس دارای چه ویژگی های است؟در حوزه صنایع دستی چه قوانینی وجود دارد؟

بعد از انعقاد قرارداد، ممکن است حوادثی رخ دهد که هدف معامله برای طرفین قرارداد برآورده نشود و انجام آن برای یکی یا هر دو طرف معامله بی ثمر گردد. این فرض در حقوق کامن لا، تحت عنوان«انتفاء هدف یا عقیم شدن هدف قرارداد» بررسی می شود که براساس آن، طرفی که به هدفش نرسیده از اجرای تعهد معاف می شود.مبانی متعددی برای این تئوری در حقوق انگلیس شمارده شده است. در حقوق اسلام و ایران مبحث مستقلی در این باره مطرح نشده است اما آیا پذیرش چنین دیدگاهی بر طبق مبانی فقهی و اصول حقوق ایران، ممکن است؟ این تئوری در این نظام حقوقی با چه مبنایی پذیرفته شده است. ممکن است در نگاه اولیه، استناد به این تئوری در فقه اسلامی و حقوق ایران به جهت تقابل با اصل لزوم و استحکام معاملات (اوفوا بالعقود) سخت به نظر برسد. ولی بررسی دقیق منابع فقهی و ملاکات مواد قانونی نشانگر آن است که می توان همانند حقوق کامن لو ، به این دکترین استناد کرد. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی روشن می سازد که با چه شرایط و رویکردی می توان به این تئوری در فقه اسلامی و حقوق ایران استناد نمود.

در بسیاری از قراردادهای طویل المدت ، شرایطی پیش می آید که اج رای آن را با مشقت زی اد هم راه م ی نمای د. البته پر واضح است مفهوم دشواری یا تعسر با مفهوم تعذر یا عدم امکان اجرا کاملا متفاوت است. در تعذر ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد اما، در تعسر اجرای تعهد با دشواری و صعوبت زیادی همراه است. تعسر در اجرای قرارداد در اغلب نظامهای حقوقی مانند انگلیس، موضوع قابل اهمیتی است.اگر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال اجرای تعهدات قرارداد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف برای متعهد گردد، قانون مدنی در این حالت راه حل روشنی ارائه نمیکند. با توجه به سکوت قانون می توان دو راه حل ارایه داد: نخست اینکه با استناد به اصولی چون آزادی قراردادی و اصل لزوم هیچ راه حلی ارایه ندهیم و بر تمام آثار سو الزام به انجام تعهد، چشم بپوشانیم. دوم اینکه، ضمن پذیرش اینکه طرفین قرارداد نیز اجرای قرارداد را در شرایط عادی پیش بینی می کرده اند و توجه به اینکه اجرای تعهد در چنین مواردی آثار منفی برای متعهد بوجود می آورد به دنبال راه حل مناسبی همچون انفساخ، فسخ و تعدیل قرارداد باشیم. بر این اساس ضمن مطالعه حقوق بیگانه، به استناد به قواعد عام قرآنی همانند نفی عسر و حرج: (بقره: 185) و(حج: 78) دیگر قواعد فقهی مانند نفی ضررلاضرر و لاضرار فی الاسلام در صدد یافتن راه حلی برای امکان تعدیل قراردادها هستیم.