تجدید نظر

وکلای شاکی با تقدیم شکایت به دادسرا، مدعی شده اند که مشتکی عنه یک باب منزل مسکونی دارای سند رسمی مالکیت را به موجب بیعنامه عادی تنظیمی در بنگاه املاک به قیمت هشت میلیارد ریال، به موکل آنان، منتقل و کد رهگیری نیز از سامانه معاملات اخذ شده که متعاقبا، بدون اذن موکل، مجددا همین ملک را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی منتقل نموده است .شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان...، متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال اصل مال به شاکی محکوم نموده است. با تجدیدنظرخواهی طرفین، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر فارس، به شرح دادنامه فوق الذکر و با اضافه نمودن جزای نقدی به میزان هشت میلیارد ریال (معادل مال اخذ شده)، دادنامه بدوی را تأیید نموده است.

برنامه عمرانی اول(1327/1334ش)و دوم (1341/1335ش)، به ترتیب دوران شروع و تثبیت برنامه ریزی توسعه درتاریخ ایران به شمار می روند، این برنامه های هفت ساله گرچه به نتایج موردانتظار نرسیدند اما از آن جهت که آغازگر تحول در نظام برنامه ریزی کشور بودند از جایگاه مهمی برخوردار هستند. برنامه عمرانی سوم (1346/1341ش) و چهارم(1351/1347ش) از برنامه های موفق دوران پهلوی بودند به طوری که برنامه عمرانی سوم بعنوان اولین برنامه جامع توسعه درایران ازنظر رشداقتصادی 6درصد نسبت به میزان رشد هدف گذاری شده، پیشی گرفت و برنامه عمرانی چهارم ازنظر میزان رشداقتصادی موفق ترین برنامه در ایران تاکنون بوده است. بعداز تدوین برنامه عمرانی پنجم(1356/1352ش)، وقوع تحولات داخلی و بین المللی، زمینه شکاف دربین مدیران-سازمان برنامه و مسئولان کشور را فراهم ساخت به ترتیبی که این برنامه یک سال بعد از تصویب و اجرا، مورد تجدید نظراساسی قرارگرفت، این برنامه نخستن و تنهاترین برنامه در تاریخ برنامه ریزی توسعه در ایران تاکنون بوده که مورد بازنگری قرارگرفته است. هدف پژوهش پاسخ به این سئوال است که اصلی ترین عوامل تجدیدنظر در برنامه عمرانی پنجم چه مواردی بوده است؟.این پژوهش، کیفی و به روش توصیفی- تحلیلی انجا م شده-است.چهار عامل1.افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و رشد درآمدهای ارزی ایران،2. علاقه حاکمیت به توسعه صنعتی و زیربنایی به صورت همه جانبه و شتابان،3. اختلافات مقامات سیاسی و مدیران سازمان برنامه و بودجه و 4. تلفیق برنامه های عمرانی پنچ ساله با بودجه سنواتی را می توان به عنوان عوامل اصلی تجدیدنظر در برنامه عمرانی پنجم معرفی کرد.

این پژوهش به بررسی چالش های ناشی از فوت یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی نخستین و تقدیم دادخواست تجدیدنظر به طرفیت متوفی می پردازد. هدف اصلی، تبیین تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با چنین دادخواستی است.  این مقاله با بهره گیری از نمونه آرای دادگاه تجدیدنظر استان، به بررسی راهکارهای حقوقی موجود در دو فرض کلی «اطلاع دادگاه نخستین از فوت» و «عدم اطلاع از فوت» می پردازد. در این راستا، رویکردهای مختلف از جمله نقض دادنامه، صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی، ادامه رسیدگی به طرفیت جانشین متوفی، اعاده پرونده جهت اصلاح دادنامه، ابلاغ مجدد و اعطای مهلت جدید تجدیدنظرخواهی و همچنین اخطار رفع نقص، مورد تحلیل و نقد قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در میان دیدگاه های مختلف، ناقص شمردن دادخواست تجدیدنظر و اعاده پرونده به دادگاه نخستین به منظور رفع نقص (مطابق مواد ۳۴۱ و ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی) عادلانه ترین رویکرد است. در مقابل، رویکردهایی مانند صدور قرار رد دعوا، فاقد پشتوانه قانونی بوده و به محرومیت محکوم علیه از حق تجدیدنظرخواهی یا تحمیل هزینه تجدیدنظرخواهی مضاعف، منجر می شود.

اعاده دادرسی یا تجدیدنظر خواهی که در فقه از آن نقض حکم حاکم یاد می شود از مسائل مبتلا به قضایی است که دیدگاه فقها با آنچه روند فعلی محاکم قضایی است، متضاد می باشد؛ چراکه نقض حکم حاکم در فقه جایز نیست، درحالی که تجدیدنظرخواهی رویه ای مرسوم در محاکم قضایی می باشد. پژوهش حاضر این چالش را به روش تحلیلی انتقادی از اسناد کتابخانه ای مورد بررسی قرار می دهد. بررسی ادله نشان می دهد که احکام قضایی دادگاه های عادی تجدید پذیر است؛ ولی احکام قضایی دیوان عالی و همچنینی دادگاه های انقلاب فقط در صورتی قابلیت اعاده دادرسی را دارند که برای قاضی مجتهد بعدی ثابت شود قاضی قبلی، اجتهاد و صلاحیت لازم را نداشته یا در اجتهاد و حکم خویش غفلت و کوتاهی یا جور و ستم کرده یا بر طبق موازین اجتهاد صحیح امامیه، حکم نکرده و می تواند حکم او را نقض کند.