مناطق ویژه اقتصادی

ایجاد مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی و در کل مناطق پردازش صادرات یکی از اهداف برنامه ریزی های منطقه ای و ملی است که به منظور افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری داخل ، انتقال فناوری، افزایش درآمد عمومی و دیگر موارد انجام می پذیرند. اجرای چنین برنامه هایی و ایجاد چنین مناطقی، همواره مستلزم پیامدهایی در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز هست. بر این اساس در این مقاله، تأثیر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بر توسعه اجتماعی شهر سلفچگان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ به این سئوالات که منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان چه تأثیری بر رفاه اجتماعی و همچنین چه پیامدهای اجتماعی برای بومیان این منطقه به همراه داشته، از اهداف این مطالعه بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود و جامعه آماری آن،کلیه ساکنین روستای سلفچگان را که اخیراً طبق مصوبه وزارت کشور، شهر اعلام شد، دربر می گرفت. بنا برآمار موجود جمعیت این شهر برحسب خانوار، 211 خانوار بودند که به روش های نمونه گیری تصادفی ، 86 خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شده بودند. نتایج به دست آمده نشان داد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از طرفی باعث کاهش همبستگی اجتماعی وکاهش اعتماد اجتماعی، در بین مردم سلفچگان شده، اما از جانب دیگر وجود این منطقه، باعث بهبود رفاه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم شهر سلفچگان شده است.

یکی از راه های توسعه منطقه ای توجه به بحث مناطق ویژه اقتصادی است. ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با هدف افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی و افزایش درآمد عمومی و سایر موارد صورت می پذیرد و پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترده ای را باخود به ارمغان می آورد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مناطق ویژه اقتصادی در میزان اشتغال زائی و سطح رفاه در شهرهای ساحلی شمالی است. ایجاد مناطق ویژه اقتصادی یکی از اهداف برنامه ریزی های راهبری، منطقه ای و ملی است که با هدف افزایش اشتغال و رفاه عمومی انجام می گیرد. اجرای چنین برنامه هایی مستلزم هزینه و فعالیت های گسترده ای است که باید پیامدهای آن پاسخگوی زمان و هزینه بالای آن باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان مناطق ویژه اقتصادی در سه منطقه امیرآباد، نوشهر و آستارا به تعداد 136 تن می باشد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است که سطح روایی و پایایی آن، برای تمامی سازه ها اندازه گیری و تائید شد. پس از تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری در قالب نرم افزار Lisrel مشخص شد که: مناطق ویژه اقتصادی نقش مثبت و معنی داری در میزان اشتغال در شهرهای ساحلی شمالی دارند اما؛ بین مناطق ویژه اقتصادی و سطح رفاه ساکنین شهرهای ساحلی شمالی رابطه معناداری یافت نشد.

پارادایم اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد متعارف نیازمند الگوها و روش های متمایز است. جهت مقاومت و مقابله با قدرت های اقتصادی می بایست علاوه بر اینکه از ظرفیت های اقتصادی داخلی بهره گیری می شود به مزیت ها توجه ویژه ای نمود اما فاصله ای که در طول سالیان متمادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به وجود آمده ، باعث گردیده است که کشورهای در حال توسعه نتوانند از پیشرفت های موجود بهره گیری نماید. در این میان مناطق ویژه اقتصادی میتوانستند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور و با رویکرد اقتصاد مقاومتی ایفا نمایند.  این امر اهمیت موضوع بررسی نقش مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد مقاومتی، نوآوری اقتصادی  و مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد لذا به سوال این تحقیق  دست مییابیم که با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدل دانش بنیانی که با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - تجاری در الگوی اقتصاد مقاومتی  مطرح است، چیست؛؟ در این مقاله با بهره گیری از نمونه ای تجربی و به روش تحلیلی توصیفی به تبیین الگویی جهت بهره گیری از دانش، فناوری و پیشرفت های بین المللی جهت تقویت اقتصاد ملی و با رویکرد اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تا بتوان  با بومی سازی یک الگوی اقتصاد دانش بنیان از کشور چین، نقش مناطق آزاد و ویژه تجاری در ورود علم و فناوری، کالا و خدمات به کشور ایران ارائه می نماییم. مناطق آزاد و ویژه تجاری در حماسه اقتصادی دارای نقشی پررنگ بوده و به عنوان یک فیلترینگ و با نگاهی دیگر به مثابه یک کاتالیزور جهت تبادل دانش، کالا و ارز هستند از این حیث اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به ظرفیت این مناطق روشن می گردد.  

نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه اقتصاد کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست. مقنن با ایجاد مقررات حاکم بر این مناطق در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در این مناطق می باشد. رابطه کار به عنوان یکی از ارکان مهم در این مناطق به استناد ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸4 مشمول مقررات خاص موسوم به «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد. در واقع هدف این قانون ایجاد تسهیلاتی در حقوق کار، از طریق وضع ضوابط انعطاف پذیرتر حاکم بر روابط کارگر و کارفرما، در مقایسه با قوانین معمول سرزمین اصلی می باشد. با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات در زمینه حقوق کار، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری است که حداکثر منافع را برای سرمایه گذاران داشته باشد. یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد، به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری در جوامع در حال توسعه، قانون کار حاکم بر روابط کار عنوان می شود، آنچه از این تحقیق منتج شده این است که رابطه کار در مناطق ویژه اقتصادی تابع قانون کار نمی باشد و حقوق کارگران به طور کامل در مقررات این مناطق تامین نشده است و در بسیاری از موارد در مقایسه با قانون کار ایران با چالش ها و نقایص این مقررات روبرو می شویم و با بررسی کتب، مقالات، پایانامه ها و نمونه آراء، پیشنهاداتی در خصوص بهبود و اصلاح مقررات حاکم بر نیروی کار جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار ارائه می دهیم.

"مناطق ویژه اقتصادی"، از جمله تبعیض های مثبت مقنن در سال 1384 در قالب قانون " قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه ی اقتصادی"" و به منظور پشتیبانی و حمایت فوق العاده و خاص از فعالیت های اقتصادی، تجاری، صادرات، جلب و تشویق سرمایه گذاری و... می باشد؛ بدین توضیح که در این نواحی که خارج از قلمرو گمرکی کشور( ماده20 آن قانون) می باشند، در راستای رشد تصاعدی و رونق اقتصادی، نظام و ضوابط حقوقی تعدیل یافته تری از جمله در رابطه با حقوق کار نیروی انسانی، حاکم است؛( تخصیصی بر قانون عام حقوق کار مصوب 1369 می باشد). از جمله این که به موازات حمایت از حقوق کارگر، معافیت های استثنایی را در خصوص تکالیف مرسوم کارفرمایان نیز مقرر کرده و یا به تفاوت با مناطق سرزمینی در مقوله ی فرآیند دادرسی کار را میتوان اشاره نمود. در این پژوهش، که از نوع توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته؛ درصددیم تا ضمن مطالعه ای تطبیقی، نظام حقوقی مناطق ویژه اقتصادی در باب حقوق کار با توجه به ماده 16 قانون فوق الاشعار( سال 84)؛ ماده 17 آئین نامه ی سال 85 و تصویب نامه ی شماره 33433/ت25 ک مورخ16/03/73 مورد مداقه و تدقیق قرار داده تا شمای کلی از تصویر حقوق شغلی کارگران در این منطقه در قیاس با قلمرو سرزمینی به تصویر کشیده شود.واژگان کلیدی: مناطق ویژه اقتصادی، قلمرو سرزمینی، حقوق کار ،کارفرما، کارگر

تعیین مناطق ویژه اقتصادی، بستری برای توسعه درون زای منطقه ای در حوزه های تاثیر آن ها است. برنامه ریزی برای تشکیل مناطق با مزیت نسبی، زمینه توسعه مبتنی بر تولید در خود مناطق است. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش و تاثیر تولید درمنطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و تاثیر آن بر توسعه منطقه ای به عنوان یک بندر نسل سوم است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده است. با استفاده از اسناد کتابخانه ای تعیین شاخص های توسعه، تعیین و با روش های پیمایش، مصاحبه، بررسی داده های گمرک، عکس ها و برداشت های پژوهشگر، شاخص های شش گانه، ارزیابی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که بیشتر سرمایه گذاری ها به سمت فعالیت های واردات محور (انبار، مخازن و سیلو) رفته است. درحالی که بیشترین سهم اشتغال در بخش های تولیدی مانند صنایع چوب و مصالح ساختمانی است که این فعالیت ها ظرفیت های بالفعل و بالقوه صادراتی نسبی بالایی دارند و علی رغم ظرفیت مناسب این فعالیت های صادراتی، تعداد کمتری از واحدهای سرمایه گذاری را دارند. برای خروج از وضعیت موجود و رونق تولید در منطقه رویکردهای جذب سرمایه گذاری های لازم در صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات باغی و دامی، ایجاد خوشه های صنعتی پشتیبان، توسعه صنایع تب دیلی و تکمیل ی می تواند دنبال شود و دیپلماسی دریایی درراستای گسترش تعاملات تجاری اوراسیا و برنامه ریزی برای شکوفایی هرچه بیشتر واحدهای مولد صنعتی و کشاورزی مجاور منطقه ویژه را تقویت کند. با اولویت بخشی و تقویت فعالیت های مولد و صادرات محور منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد توسعه درون زا و تولیدمحور در منطقه بندری شمال کشور می تواند بیش از پیش محقق شود.

با توجه به حذف اقلام انرژی و منابع طبیعی از لیست صادرات کشورها و لزوم شکوفایی اقتصاد کشور در بخش صادرات غیرنفتی و عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، چنین به نظر می رسد که صادرات مواد معدنی می تواند ابزار مفیدی باشد. انجام سیاستگذاری هایی در زمینه افزایش صادرات غیرنفتی ضروری خواهد بود. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی توسعه صادرات کالاهای معدنی از طریق مناطق ویژه اقتصادی (مطالعه موردی:منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان) بوده است. پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی و هدف آن ارائه مدلی الگوی صادرات مواد معدنی از طریق مناطق ویژه اقتصادی بوده است.این پژوهش از نوع ترکیبی و بصورت کیفی وکمی صورت گرفته است. محقق در ابتدا با روش پژوهش کیفی و رویکرد داده بنیاد و با مصاحبه با هفده نفر از خبرگان و مدیران گمرک و مدیران شرکت های صادراتی مواد معدنی از طریق تحلیل مصاحبه های صورت گرفته و با استفاده از کدگذاری باز، محوری، انتخابی و تحلیل داده های بصورت دستی، به شناسایی عوامل موثر و ارائه الگوی صادرات مواد معدنی پرداخته و در مطالعه دوم با روش کمی،ضمن تهیه پرسشنامه آن را در اختیار 384 نفر قرار داده است. محقق نتایج پژوهش خود در قالب یک مدل ، شامل شش بعد اصلی شامل عوامل ساختاری،صادرات مواد معدنی،مزیت ایران در صادرات مواد معدنی،به روز رسانی قوانین گمرکی،شرایط محیطی و ارتقا بازاریابی مواد معدنی و سی و یک بعد فرعی ارائه کرده است.

با تأسیس و توسعه مناطق ویژه اقتصادی، بروز اختلافات تجاری بین المللی روند افزایشی داشته و تمرکز بر شیوه های حقوقی حل و فصل اختلافات مذکور، بخشی از استراتژی دولت های ذی ربط بوده است. داوری تجاری بین المللی به عنوان یک شیوه مرسوم و مقبول حل وفصل اختلافات در مناطق ویژه اقتصادی است. با این وجود برخی دولت ها بنا بر ضرورت های عملی، در دو دهه اخیر، اقدام به تأسیس دادگاه های تجاری بین المللی در این مناطق نموده اند. برخی ویژگی های دادگاه های تجاری بین المللی که الگوبرداری از قواعد و شیوه های داوری بین المللی است، عبارتند از: انعطاف پذیری بیشتر در رسیدگی ها، امکان انتصاب قضات با ملیت خارجی، اجازه حضور وکلای خارجی در دادگاه، اجازه طرفین برای توافق بر انجام رسیدگی های خصوصی و گسترش قابلیت اجرای احکام. همچنین برخی خلأهای داوری تجاری بین المللی که تا حدودی در دادگاه های تجاری بین المللی تعدیل گردیده، عبارت است از: امکان ورود ثالث، افزایش سرعت رسیدگی و استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده. به لحاظ عملی نیز شاهد رابطه تعاملی دوسویه میان این دو نهاد هستیم؛ زیرا از یک سو، داوری تجاری بین المللی نقش مهمی در تأسیس دادگاه های تجاری بین المللی چه در اروپا و چه در آسیا داشته است و از سوی دیگر، دادگاه های تجاری بین المللی نیز نقش فزاینده ای در رسیدگی های داوری ایفا می کنند و برای انجام و توسعه فرایند داوری و یا تضمین اجرای آرای داوری مساعدت قضایی ارائه می دهند. با توجه به چشم انداز عملکرد دادگاه های تجاری بین المللی، مطالعه تطبیقی آن ها در جهت ارائه الگویی مطلوب و متناسب با مقتضیات هر کشور اقدامی ضروری به نظر می رسد.