قضاء

نظریة «نفس کلی و نفوس افلاک» در این مقاله با توجه به بطلان مبانی آن که از طبیعیات قدیم گرفته شده، ابطال گردیده و تأثیر آن بر فهم صدرا از آیات قرآن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به این منظور، با بررسی تمام کتب تفسیری و فلسفی صدرا، مواردی که او آیات قرآن را بر نفس کلی و یا نفوس افلاک منطبق کرده، جمع آوری شده است. سپس با توجه به سایر آیات، روایات، معنای ظاهری و سیاق آیات و قرائن موجود در آنها، معنای آن آیات به دست آمده و با توجه به خصوصیاتی که برای نفس کلی و نفوس افلاک در فلسفه ذکر شده، صحت و سقم انطباق آن آیات بر این نظریة، معلوم و این نتیجه به دست آمده است که نمی توان هیچ یک ازچهارده موردی را تأیید کرد که صدرا آیات قرآن را بر این نظریه تطبیق کرده است.

علم الهی و سلسله مراتب آن در نظام حکمت صدرایی از اهمیت زیادی برخوردار است، بطوریکه هم خود ملاصدرا و هم پیروان او مباحث فراوانی پیرامون آن مطرح کرده اند. مسئله قضاء در این سلسله مراتب بسیار قابل توجه است. زیرا قضاء الهی از نظر تطبیقی با عوالم کلی وجود همان مرتبه صور عقلی محسوب می شود که ورای صور طبیعی و نفسانی است، که بصورت دفعی و بلا زمان از واجب تعالی صادر می شوند و بعنوان مرتبه ای از مراتب علم الهی که همان قضاء علمی است ، نامیده می شود و در مرحله بالاتر به علم ذاتی الهی منتهی می شود. از طرف دیگر نظام علّی و معلولی عالم هستی و انتساب این عالم به علت تامه و هستی بخش خود که منشاء ضرورت و پیدایش عالم هستی است، نیز قضاء عینی نامیده می شود . بنابراین قضاء الهی مبین انتساب همه عالم هستی در دو مرتبه علمی و عینی به حق تعالی است .تبیین و تحلیل حقیقی مسئله قضاء الهی باید با توجه به هر دو مسئله علم الهی از یک طرف و ضرورت نظام جهان هستی از طرف دیگر صورت بگیرد، زیرا قضاء الهی هر دو مسئله را تبیین می کند و توجه به یکی از این دو و غفلت از دیگری حقیقت مسئله قضاء الهی را بر ما آشکار نخواهد کرد.این مقاله در صدد است، مسئله قضاءالهی را بعنوان مرتبه ای از علم الهی از منظر بنیان گذار حکمت متعالیه و یکی از شارحان اصلی آن در دوران معاصر-علامه طباطبایی- تبیین و تحلیل نموده و نکات مورد اختلاف و تشابه این دو فیلسوف را در مورد مسئله مذکور بررسی نماید.

امر قضاء و داوری از جمله مسائل مهم اجتماعی است که غالباً از دید تاریخ نویسان پنهان مانده است. در سده های ششم و هفتم هجری، دیوان قضاء ساز و کار به نسبت مشخصی به خود گرفت. در این دوره ما شاهد درگیری خلفای عباسی با قدرت های نو ظهور دیگر و برهم خوردن موازنه قدرت در جهان اسلام بوده که این امر بر امر قضاء تاثیر می گذاشت. این پژوهش توجه اصلی خود را به بررسی ساختار نهاد قضاء در دو سده پایانی حکمرانی خلفای عباسی با محوریت مرکز خلافت یعنی شهر بغداد قرار داده است. پس از بررسی ساختار نهاد قضاء به ویژگی های قاضی و ساز و کار دیوان قضاء و کسانی که در امر دادرسی قاضی را همراهی می کردند پرداخته شده است و سپس رابطه ی بین نهاد قضاء و تحولات سیاسی خلافت عباسیان و تاثیر آن بر امر قضاء مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی موضوع بپردازد.

یکی از مهم ترین آموزه های مهدویت نشانه های ظهور است که به دو دسته حتمی و غیرحتمی تقسیم می شوند و بحث قابل توجه در آن این است که آیا نشانه های حتمی براساس وعده های قطعی و همچنین اوصاف زمانی و مکانی آنها لزوماً رخ خواهند داد؟ یا ممکن است واقع نشده و به اصطلاح در آنها بداء روی دهد؟ وجود برخی روایت های مخالف مثل روایت قاسم الجعفری چگونه قابل تحلیل است؟ هدف از این تحقیق این است که علیرغم نظر برخی از اندیشمندان و صاحب نظران که براساس روایت جعفری بداء را در نشانه های حتمی هم جایز دانستند، ثابت کند براساس آیات و روایت های معتبر، بداء در این نشانه ها امکان ندارد و روایت های مخالف یا مشکل سندی و یا دلالی دارند و یا معارض با آیات و روایت های معتبر بوده و باید کنار گذاشته شوند، البته در خصوص زمان و مکان وقوع این نشانه ها به گونه ای که علامت بودن شان دچار مشکل نشود، بداء ممکن است. جمع آوری داده ها در این نوشته به صورت کتابخانه ای بوده و تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی حول دو مسئله انجام گردیده است: الف) بررسی بداء در نشانه های حتمی ظهور؛ ب) بررسی بداء در زمان یا مکان این نشانه ها، نتیجه این که بداء در نشانه های حتمی ممکن نبوده و در اوصاف زمانی یا مکانی تحت شرایطی امکان پذیر است.

منصب قضاء در آموزه های اسلامی، از آن جهت که حکومت بر نفس، مال و عرض دیگران به حساب می آید، ذاتاً و بالأصاله به خداوند تعلّق دارد که آن را بر پیامبر اکرم(ص) و اوصیاء الهی(س) و از طریق این برگزیدگان خویش به منصوبان آنان ارزانی داشته است. از این رو، آداب و مسالک ویژه ای در مقایسه با سایر تأسیس های حکومتی بر متصدّیان مسند ولایی قضاوت تشریع شده است. رعایت تساوی میان طرفین دعوا، مسئله ای است که در این پژوهش توصیفی و تحلیلی بر مبنای اندیشه قضائی امام رضا(ع) مطرح گردیده و در کنار دیگر منابع دینی، موجب استنتاج اصل مساوات در امور قضائی می گردد؛ در بینش حضرت امام رضا(ع) در پی انتساب روایتِ «إعلم أنّه یجب علیک أن تساوى بین الخصمینِ حتّى النّظَر إلیهما ... » به آن بزرگوار(ع)، معنایی ژرف از مسلک تساوی قاضی میان طرفین دعوا لازم می آید که می توان از آن، «اصل مساوات قضائی» را استنتاج کرد. با این توضیح که به موجب اطلاق این روایت از لزوم بر قراری تساوی بین خصمین، نفی هر نوع رفتار، گفتار و اندیشه خلاف همانند پنداری و یکسان گرایی میان آنان از سوی قاضی مستفاد می شود. این اصل در قالب یک مسلک می تواند، مراعات مساوات را در بُعد ادب واری آن بر رفتار مادّی قضات و در بُعد اخلاق مداری این مسلک، بر امور باطنی ایشان حاکم نماید. اصلی که جریان آن، سلامت فرآیند دادرسی را تضمین می کند و جامعیّت آن، اصول و قواعد متعدّد حقوقی مبتنی بر بی طرفی دادرس را در بر می گیرد.

قضاوت زن از دیرباز در فقه امامیه مطرح بوده است فقها در مورد پذیرش یا عدم پذیرش قضاوت زنان به ادله لفظی و غیر لفظی استناد کرده اند که از جمله این ادله روایات می باشد که این روایات شامل: روایت ابی خدیجه، لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأه و... است. از این رو بر اساس این روایات عده ای از فقها با قضاوت زنان مخالفت کرده اند و برداشت آنان از بعضی روایات این گونه بوده است که به دلیل ذکر واژه «رجل» در روایات زنان مجاز به عهده دار شدن منصب قضاوت نیستند و عده ای دیگر با خدشه وارد کردن به دلیل آنان بیان می کنند: که ذکر واژه«رجل» یا هر نوع لفظی که دلالت بر مردان نماید به تنهایی نمی تواند دلیل بر انحصار جواز قضا برای مردان باشد چرا که ممکن است استعمال لفظ«رجل» از باب غلبه بوده و به همین دلیل قضاوت زنان را پذیرفته اند و همچنین این گروه با وارد کردن خدشه در ادله روایی مخالفان، آن را قابل پذیرش ندانسته اند.

با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می شود، شرایط قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است و از این جهت اسلام نسبت به اهلیت و صلاحیت متصدیان قضا و داوری تأکید مضاعف نموده است. این موضوع از زمان شیخ طوسی مطرح بوده ولی در چند قرن اخیر فقهایی که بسط ید داشته اند و عملاً به فصل خصومت پرداخته اند با توجه ی بیشتری زوایای این موضوع را بررسی کرده اند. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده، اجتهاد می باشد. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند و درباره شرطیت اجتهاد در قاضی، ادله نقلی و عقلی بیان کرده اند. مرحوم صاحب جواهر براین عقیده است که تنها مجتهدان جامع الشرایط بر تصدی قضاوت، مجاز و مأذون می باشند. در مقابل؛ گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد در قضاوت را لازم نمی دانند و قائل اند با توجه به قصور ادله ای که اجتهاد را شرط می-دانند، غیرمجتهد هم می تواند قضاوت کند.

بداء از اعتقادات مهم و بنیادینی است که علمای امامیه پیوسته از آن دفاع کرده و بزرگان اهل سنت به آن تاخته اند. با بررسی دقیق مفهوم بداء می توان دریافت که اشکالات ناظر به این بحث, براثر خطا در فهم معنای بداء بوده است؛ چراکه یات متعددی از قرآن کریم و روایات فریقین» اثباتگر معنای بداء هستند. در منابع روایی شیعی» روایات متعددی درباره مساله بداء وجود دارد که این نوشتار به بررسی این روایات پرداخته و ضمن جمع آوری دیدگاه عالمان شیعه و اهل سنت دراین موضوع» به تناقض ظاهری برخی از این اخبار پاسخ داده است . از دستاوردهای این پژوهش» اثبات این مسئله است که بداء منجر به تغییر در علم خدا نمی شود. همچنین بداء در قضای حتمی آلهی جایی ندارد و تنها قدریا قضای غیرحتمی است که بداء در آن راه دارد.