حق بر شهر

شهرها اگرچه کانون فرصت های اقتصادی و اجتماعی و محمل رشد و توسعه اند؛ اما رشد سریع شهرنشینی طی سده اخیر به ویژه در کشورهای جهان سوم، شهرها را با مشکلات گوناگونی مواجه کرده است. همین امر منجر به طرح مبحث توسعه پایدار شهری شده است. از آن جا که پایداری شهرها با مصرف متعادل و تخصیص و توزیع عادلانه منابع مرتبط است، تعیین حدود و ثغور حقوق شهرنشینان نیز در طراحی و برنامه ریزی شهر پایدار اهمیت می یابد. تدوین و تصویب منشورهای شهری راه حلی است که طی دو دهه اخیر در سطوح محلی و بین المللی برای تصریح حقوق شهرنشینان، مورد توجه حکومت های محلی و سازمان های جامعه مدنی قرار گرفته است. در همین راستا، به منظور شناخت و معرفی تجارب جهانی در این زمینه، تحقیق حاضر به روش اسنادی، پس از واکاوی ادبیات و مبانی نظری حق شهرنشینی، ویژگی های تدوین و محتوای منشورهای شهری موجود در جهان را (تا زمان تدوین این مقاله) به طور منفرد و تطبیقی بررسی و ارایه کرده است. عمده ترین حقوق مورد تأکید عبارت اند از: برابری و عدم تبعیض، مدیریت دموکراتیک شهر، مشارکت سیاسی، شفافیت در مدیریت، بهره مندی از اطلاعات، حفاظت از گروه های آسیب پذیر، توسعه پایدار، خدمات شهری، محیط زیست، مسکن، آب، غذا، انرژی، بهداشت و سلامت، کار، آزادی، آموزش، تفریح، فرهنگ و تنوع میراث فرهنگی، یکپارچگی و انسجام (وظایف)، امنیت، همکاری بین المللی. در پایان، دلالت هایی برای تدوین و اجرای منشورهای شهری در ایران ارایه شده است.

درباره مبنای حق گفتگو بسیار است. پاره ای از نویسندگان اراده را منبع حق شمرده اند و گفته اند: «حقّ عبارت از توانایی است که با اراده اشخاص داده شده است». بنابراین عنصر اصلی حق اراده است که به وسیله قوانین حاکمیت یافته است. گروه دیگر در تعریف حق گفته اند: «نفعی است که از نظر حقوقی حمایت شده». بر طبق این نظر، صاحب واقعی حق کسی است که از آن سود می برد نه آنکه اراده میکند. ولی بیشتر نویسندگان حقوق مدنی مفهوم حق را از شخصیت جدا نمی بینند و آن را در اختیار شخصی خلاصه می کنند و به نظرشان، حق از اختیارهای شخص است، خواه طبیعی باشد یا حقوقی. در جامعه ی ما امروزه، در حوزه های مطالعاتی جامعه شناسی و شهرسازی، تحت تفاسیر و برداشت های متعدد، به نظریه"حق به شهر" و چگونگی دستیابی و بهره گیری از آن در فرایند تولید و بازتولید فضا به طرق مختلف در شهرها به عنوان یکی از ضروریات زندگی شهری و حقوق شهروندی، توجه بسیاری شده است. نوشتار حاضر بررسی رابطه بین"حق بر شهر" و"حقوق شهروندی" و نقش حق بر شهر در ارتقاء آن است. چارچوب نظری مورد استفاده، نظریه حق به شهر هنری لوفر است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی و تحلیلی است. اطلاعات لازم برای این پژوهش به روش اسنادی و از طریق مطالعات کتابخانه ای به ویژه مقالات جمع آوری و گردآوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین دو مفهوم"حق بر شهر" و "حقوق شهروندی" ارتباط معنا داری وجود دارد.

پژوهش حاضر به چرایی پیدایش وگونه شناسی گرافیتی یا دیوارنگاری غیر رسمی در فضای شهرهای ایران می پردازد. در این پژوهش گرافیتی به تمامی تصاویر یا حروف به کاربرده شده در اماکن عمومی بر روی سطوحی نظیر دیوارها یا پل ها و … که برای عموم قابل رویت (گاهی نیز غیر قابل رویت) است گفته می شود. البته باید به این نکته توجه داشت که این نگارندگان هیچ مجوزی برای عرضه هنرخود درفضای عمومی از هیچ نهادی دریافت نمیکنند و به صورت خود جوش و با صرف هزینه های شخصی به آن می پردازند. این پژوهش برای نخستین بار به روش نظریه زمینه ای انجام شده وبدین منظور در مدت زمان5 سال(از سال 1392 الی 1397 ) با 31 نفر از دیوارنگاران غیر رسمی در شهرهای تهران، شیراز ، مشهد، تبریز، مصاحبه های عمیق انجام شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که پدیده دیوارنگاری غیر رسمی را می توان به دو گونه تفکیک کرد. اول : دیوارنگ اران خودبیانگر انگیزه اصلی این گروه از ترسیم دیوارنگاری غیر رسمی یا گرافیتی تولید هیجان، خودبیانگری ، دست یازیدن به یک کنش اجتماعی است و دوم : دیوارنگاران معترض .منظور گروه دیگری از جوانان ونوجوانان دیوارنگار است که آشکارا طالب حق خود بر شهرهستند و علاوه بر خود بیانگری، دیوارنگاری برایشان ابزاری است برای نقد وضع موجود جامعه ای که در آن زندگی می کنند.

شهرها بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده اند. تسخیر شهرها و تخریب محیط زیست آسیب جبران ناپذیری بر شهر و شهروندان وارد کرده است. بخش قابل توجهی از جمعیت شهرنشین از حقوق بشری بی بهره اند. برای رسیدن به معیارهای مطلوب زیستی مطابق با کرامت انسانی و رفاه شهروندان، باید اصولی اساسی رعایت شود. حق بر شهر ایده ای است که اخیرا به وسیله جنبش های اجتماعی و متفکران حقوق شهری جهت تأمین حقوق بنیادین بشر مورد بررسی قرار گرفته است. این حق یکی از انواع حقوق بشری است که در اسناد بین المللی و داخلی کشورها شناسایی شده است. جامعه مهندسین بخشی از مطالعات خود را معطوف حق بر شهر و اهمیت رعایت آن نموده اند، اما شهر موضوعی منحصر به دانش شهرسازی نیست؛ از نظر حقوقی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. این نوشتار می کوشد با معرفی حق بر شهر، نقش این حق بنیادین بشری را تفسیر و نهادهای متعهد و مسئول حمایت و حفاظت از آن را بازشناسد.

مقاله کنونی در پی فتح بابی در خصوص جنبه ی کمتر شناخته شده ی مفهوم «حق بر شهر» از منظر «حقوق کار» است. بیشترین ارجاعات به این مفهوم توسط برنامه ریزان شهری صورت گرفته و کمتر مورد توجه حقوق دان ها قرار گرفته است. اما اکنون می توان به تفسیری از این مفهوم دست یافت که غیر از استراتژی سیاسی شهری برای «فراتر رفتن از شهرهای کنونی» و یا «پروژه ای برای شکل دادن به آینده ای متفاوت برای جامعه ی شهری»، ملاحظات حقوقی-قانونی را ارائه می کند که در عالم واقع هم، منشا تاثیر جنبش های شهری در سراسر دنیا بوده و حاصل آن ها نیز، تدوین اسنادی است که بعضاً جنبه ی الزام آوریِ قانونی به خود گرفته اند و ضمن ارائه ی مفهوم «حق بر شهر» به عنوان مطالبه ای همه گیر، مصادیق مختلف از جمله مضامین حقوق کار را نیز ذیل این مفهوم، عرضه داشته اند. با این اوصاف در سطح بین الملل و تحت تاثیر جنبش های مختلف «حق بر شهر»، منشورهای قانونی و حقوقی متنوعی ملاک عمل دولت ها قرار گرفته که در مقاله ی کنونی سعی است مروری تحلیلی-پژوهشی بر نحوه ی تاثیرگذاری این مفهوم بر نحوه شکل گیری منشورهای قانونی صورت بگیرد. روش مورد استفاده، اسنادی با تمرکز بر تحلیل مضمون است. بر اساس یافته های تحقیق، 3 عامل اساسی در شکل گیری منشورهای قانونی و حقوقی در حوزه «حقوق کار» برگرفته از «حق بر شهر» تاثیرگذار بوده اند که عبارتند از: 1. جلب توجه پژوهشگران حقوق به مفهوم حق بر شهر و ارائه تفاسیر حقوقی از این مفهوم 2. جریان سازی نهادهای مشروع بین المللی در باب توجه به جنبه های حقوق کار برخاسته از مفهوم مذکور 3. اقتباس حق بر شهر به عنوان دستور کار جنبش های مدنی در صورت بندی مطالبات در باب «حقوق کار» جنبش های اجتماعی مختلف با الهام از مفهوم «حق بر شهر»، مطالبات خود را به عنوان مصادیق مفهوم مذکور به دست اندرکاران قانون گذاری و دولت ارائه کرده اند و قدرت چانه زنی این جنبش هاست که تعیین کننده مصادیق مفهوم «حق بر شهر» است. بر اساس مرور تجارب بین المللی متعدد در خصوص تدوین منشورها و سندهای حقوقی-قراردادی مختلف نیز هویداست که برخی از مصادیق بعضاً کلیدی حوزه «حقوق کار» (حق بر کار و اشتغال، عدم تبعیض در دسترسی به کار، حق سازماندهی و تشکل، به رسمیت شناختن اقتصاد غیررسمی، آموزش نیروی کار، بهبود شرایط کار و...) به عنوان مطالبه شهروندان در اسناد مذکور لحاظ شده و جنبه قانونی و الزام آور به خود گرفته است.

مقدمه: معلولان مانند دیگر افراد جامعه نیازمند استفاده از امکانات عمومی در جامعه می باشند. عدم انطباق فضاهای داخلی مسکن و فضاهای بالافصل آن با نیازهای این افراد سبب عدم تحقق زندگی آسان این گروه گردیده است. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا پس از شناخت قوانین مرتبط با این افراد و مشکلات موجود بر زندگی ایشان به ارائه پیشنهادهایی در جهت بهبود شرایط زندگی این افراد اقدام نماید. روش تحقیق: به منظور شناسایی حقوق مرتبط با افراد دارای شرایط ویژه در جهت برابرسازی فرصت های اجتماعی، به ارائه حقوق و قوانین مرتبط با این قشر، در دو سطح جهانی و کشور ایران با مطالعه اسناد موجود در این کشورها پرداخته شده است. سپس مشکلات مرتبط با این قشر با استفاده از شیوه کتابخانه ای، اسنادی و مشاهدات میدانی معرفی گردیده است. یافته ها: این پژوهش در راستای پاسخ به پرسش های حقوق و قوانین مرتبط با معلولین و مسکن معلولین کدام است؟ چه مشکلاتی بر سر تحقق زیست با کیفیت و متناسب با ویژگی های جسمی و روحی معلولین وجود دارد؟ و چگونه می توان سبب ارتقا کمی و کیفی زندگی افراد معلول گشت؟؛ پس از شناسایی مشکلات موجود، به منظور حل مشکلات و بهبود کمی و کیفی شرایط زندگی این افراد، به ارائه پیشنهادهای بهبودبخشی در دو دسته خرد(در دو دسته پیشنهادهای مرتبط با فضاهای خارج از مسکن و فضاهای داخل مسکن) و کلان (راه حل هایی چون مناسب سازی، مسکن انعطاف پذیر و مسکن فراگیر) پرداخته می شود. نتیجه گیری: طراحی مناسب و تصویب قوانین حمایت گرانه در محیط شهری و فضای داخل مسکن بر انگیزه فرد معلول برای فعالیت در جامعه اثر گذار بوده و در تامین نیازها و توجه به کرامت انسانی این قشر نقش مهمی ایفا می نماید. تدوین قوانین و اجرای آن در حوزه طراحی، فضاسازی و مناسب سازی فضاهای شهری و مسکونی می توان گام مهمی در راستای تحقق این امر باشد.

حق بر شهر، از جمله حقوق بشری است که یکی از اهداف آن تضمین ایمنی ساکنان شهر است. این حق که در میان حقوق نسل سوم حقوق بشر جای دارد، تحت عنوان «حق بر شهر ایمن» شناخته شده است. شهر ایمن بستر سکونتگاه های ایمن، وسایل حمل و نقل مطمئن و محیط زیست عاری از آلودگی، همراه با حفظ حیات ساکنان است. شهروندان در چنین شهری بی اثر و منفعل نیستند. آنان در فرآیند انتخاب مدیران شهری و اجرای تصمیماتی که به نام شهر گرفته می شود، اثرگذارند. حق بر شهر ایمن به بیان استحقاق ساکنان شهر در بهره مندی از ایمنی در مقابل حوادث طبیعی و انسانی می پردازد. شناسایی این حق، پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت. از جمله: - حمایت از شهر به عنوان یک موجود زنده و پویا؛ - تدوین منشور هر شهر به صورت جداگانه با توجه به اقتضائات محلی برای دستیابی به توسعه پایدار و رفع مشکلات شهری.

امروزه چالش تأمین مالی به یکی از مهم ترین معضلات شهرداری ها به خصوص در کلانشهر تهران بدل شده که بررسی کمیت و کیفیت تأثیر این مسئله بر حق بر شهر، هدف مقاله حاضر است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و تکنیک تحلیل داده ها تحلیل محتوای جهت دار از نوعِ کیفی انتخاب شده است. داده های مورد نیاز تحقیق از طریق مصاحبه ی نیمه باز با 15 تصمیم ساز و تصمیم گیر حوزه شهری گردآوری شده است. در تحلیل داده ها، ابتدا جملات پُرتکرار مندرج در مصاحبه ها اِحصا و پس از آن متغیرها و مقوله های لازم جهت کُدگذاری، تعیین شدند. همچنین مبتنی بر مدل تحلیلی تحقیق که تشکیل شده از 10 مؤلفه در روش های تأمین مالی مدیریت شهری و 4 مؤلفه در حق بر شهر است، کُدگذاری متناظر با سؤال تحقیق صورت پذیرفت. پایاییِ کُدگذاری ها با بکارگیری روش پایایی مرکّب محاسبه شد که حاصل آن 0.82 بود. مبتنی بر این نتایج، اخذ بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی شهری به عنوان بهترین روش و عوارض بر پروانه های ساختمانی به عنوان بدترین روش تأمین مالی به لحاظ تأثیر بر حق بر شهر تعیین شدند. در میان مؤلفه های حق بر شهر نیز، حق مشارکت در تصمیم گیری حاکمیتی دارای بالاترین اثرپذیری مثبت و حق مالکیت و دسترسی به فضا دارای بالاترین اثرپذیری منفی از روش های تأمین مالی است.