حق بر شهر

شهرها اگرچه کانون فرصت های اقتصادی و اجتماعی و محمل رشد و توسعه اند؛ اما رشد سریع شهرنشینی طی سده اخیر به ویژه در کشورهای جهان سوم، شهرها را با مشکلات گوناگونی مواجه کرده است. همین امر منجر به طرح مبحث توسعه پایدار شهری شده است. از آن جا که پایداری شهرها با مصرف متعادل و تخصیص و توزیع عادلانه منابع مرتبط است، تعیین حدود و ثغور حقوق شهرنشینان نیز در طراحی و برنامه ریزی شهر پایدار اهمیت می یابد. تدوین و تصویب منشورهای شهری راه حلی است که طی دو دهه اخیر در سطوح محلی و بین المللی برای تصریح حقوق شهرنشینان، مورد توجه حکومت های محلی و سازمان های جامعه مدنی قرار گرفته است. در همین راستا، به منظور شناخت و معرفی تجارب جهانی در این زمینه، تحقیق حاضر به روش اسنادی، پس از واکاوی ادبیات و مبانی نظری حق شهرنشینی، ویژگی های تدوین و محتوای منشورهای شهری موجود در جهان را (تا زمان تدوین این مقاله) به طور منفرد و تطبیقی بررسی و ارایه کرده است. عمده ترین حقوق مورد تأکید عبارت اند از: برابری و عدم تبعیض، مدیریت دموکراتیک شهر، مشارکت سیاسی، شفافیت در مدیریت، بهره مندی از اطلاعات، حفاظت از گروه های آسیب پذیر، توسعه پایدار، خدمات شهری، محیط زیست، مسکن، آب، غذا، انرژی، بهداشت و سلامت، کار، آزادی، آموزش، تفریح، فرهنگ و تنوع میراث فرهنگی، یکپارچگی و انسجام (وظایف)، امنیت، همکاری بین المللی. در پایان، دلالت هایی برای تدوین و اجرای منشورهای شهری در ایران ارایه شده است.

درباره مبنای حق گفتگو بسیار است. پاره ای از نویسندگان اراده را منبع حق شمرده اند و گفته اند: «حقّ عبارت از توانایی است که با اراده اشخاص داده شده است». بنابراین عنصر اصلی حق اراده است که به وسیله قوانین حاکمیت یافته است. گروه دیگر در تعریف حق گفته اند: «نفعی است که از نظر حقوقی حمایت شده». بر طبق این نظر، صاحب واقعی حق کسی است که از آن سود می برد نه آنکه اراده میکند. ولی بیشتر نویسندگان حقوق مدنی مفهوم حق را از شخصیت جدا نمی بینند و آن را در اختیار شخصی خلاصه می کنند و به نظرشان، حق از اختیارهای شخص است، خواه طبیعی باشد یا حقوقی. در جامعه ی ما امروزه، در حوزه های مطالعاتی جامعه شناسی و شهرسازی، تحت تفاسیر و برداشت های متعدد، به نظریه"حق به شهر" و چگونگی دستیابی و بهره گیری از آن در فرایند تولید و بازتولید فضا به طرق مختلف در شهرها به عنوان یکی از ضروریات زندگی شهری و حقوق شهروندی، توجه بسیاری شده است. نوشتار حاضر بررسی رابطه بین"حق بر شهر" و"حقوق شهروندی" و نقش حق بر شهر در ارتقاء آن است. چارچوب نظری مورد استفاده، نظریه حق به شهر هنری لوفر است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی و تحلیلی است. اطلاعات لازم برای این پژوهش به روش اسنادی و از طریق مطالعات کتابخانه ای به ویژه مقالات جمع آوری و گردآوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین دو مفهوم"حق بر شهر" و "حقوق شهروندی" ارتباط معنا داری وجود دارد.

پژوهش حاضر به چرایی پیدایش وگونه شناسی گرافیتی یا دیوارنگاری غیر رسمی در فضای شهرهای ایران می پردازد. در این پژوهش گرافیتی به تمامی تصاویر یا حروف به کاربرده شده در اماکن عمومی بر روی سطوحی نظیر دیوارها یا پل ها و … که برای عموم قابل رویت (گاهی نیز غیر قابل رویت) است گفته می شود. البته باید به این نکته توجه داشت که این نگارندگان هیچ مجوزی برای عرضه هنرخود درفضای عمومی از هیچ نهادی دریافت نمیکنند و به صورت خود جوش و با صرف هزینه های شخصی به آن می پردازند. این پژوهش برای نخستین بار به روش نظریه زمینه ای انجام شده وبدین منظور در مدت زمان5 سال(از سال 1392 الی 1397 ) با 31 نفر از دیوارنگاران غیر رسمی در شهرهای تهران، شیراز ، مشهد، تبریز، مصاحبه های عمیق انجام شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که پدیده دیوارنگاری غیر رسمی را می توان به دو گونه تفکیک کرد. اول : دیوارنگ اران خودبیانگر انگیزه اصلی این گروه از ترسیم دیوارنگاری غیر رسمی یا گرافیتی تولید هیجان، خودبیانگری ، دست یازیدن به یک کنش اجتماعی است و دوم : دیوارنگاران معترض .منظور گروه دیگری از جوانان ونوجوانان دیوارنگار است که آشکارا طالب حق خود بر شهرهستند و علاوه بر خود بیانگری، دیوارنگاری برایشان ابزاری است برای نقد وضع موجود جامعه ای که در آن زندگی می کنند.

شهرها بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده اند. تسخیر شهرها و تخریب محیط زیست آسیب جبران ناپذیری بر شهر و شهروندان وارد کرده است. بخش قابل توجهی از جمعیت شهرنشین از حقوق بشری بی بهره اند. برای رسیدن به معیارهای مطلوب زیستی مطابق با کرامت انسانی و رفاه شهروندان، باید اصولی اساسی رعایت شود. حق بر شهر ایده ای است که اخیرا به وسیله جنبش های اجتماعی و متفکران حقوق شهری جهت تأمین حقوق بنیادین بشر مورد بررسی قرار گرفته است. این حق یکی از انواع حقوق بشری است که در اسناد بین المللی و داخلی کشورها شناسایی شده است. جامعه مهندسین بخشی از مطالعات خود را معطوف حق بر شهر و اهمیت رعایت آن نموده اند، اما شهر موضوعی منحصر به دانش شهرسازی نیست؛ از نظر حقوقی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. این نوشتار می کوشد با معرفی حق بر شهر، نقش این حق بنیادین بشری را تفسیر و نهادهای متعهد و مسئول حمایت و حفاظت از آن را بازشناسد.

مقاله کنونی در پی فتح بابی در خصوص جنبه ی کمتر شناخته شده ی مفهوم «حق بر شهر» از منظر «حقوق کار» است. بیشترین ارجاعات به این مفهوم توسط برنامه ریزان شهری صورت گرفته و کمتر مورد توجه حقوق دان ها قرار گرفته است. اما اکنون می توان به تفسیری از این مفهوم دست یافت که غیر از استراتژی سیاسی شهری برای «فراتر رفتن از شهرهای کنونی» و یا «پروژه ای برای شکل دادن به آینده ای متفاوت برای جامعه ی شهری»، ملاحظات حقوقی-قانونی را ارائه می کند که در عالم واقع هم، منشا تاثیر جنبش های شهری در سراسر دنیا بوده و حاصل آن ها نیز، تدوین اسنادی است که بعضاً جنبه ی الزام آوریِ قانونی به خود گرفته اند و ضمن ارائه ی مفهوم «حق بر شهر» به عنوان مطالبه ای همه گیر، مصادیق مختلف از جمله مضامین حقوق کار را نیز ذیل این مفهوم، عرضه داشته اند. با این اوصاف در سطح بین الملل و تحت تاثیر جنبش های مختلف «حق بر شهر»، منشورهای قانونی و حقوقی متنوعی ملاک عمل دولت ها قرار گرفته که در مقاله ی کنونی سعی است مروری تحلیلی-پژوهشی بر نحوه ی تاثیرگذاری این مفهوم بر نحوه شکل گیری منشورهای قانونی صورت بگیرد. روش مورد استفاده، اسنادی با تمرکز بر تحلیل مضمون است. بر اساس یافته های تحقیق، 3 عامل اساسی در شکل گیری منشورهای قانونی و حقوقی در حوزه «حقوق کار» برگرفته از «حق بر شهر» تاثیرگذار بوده اند که عبارتند از: 1. جلب توجه پژوهشگران حقوق به مفهوم حق بر شهر و ارائه تفاسیر حقوقی از این مفهوم 2. جریان سازی نهادهای مشروع بین المللی در باب توجه به جنبه های حقوق کار برخاسته از مفهوم مذکور 3. اقتباس حق بر شهر به عنوان دستور کار جنبش های مدنی در صورت بندی مطالبات در باب «حقوق کار» جنبش های اجتماعی مختلف با الهام از مفهوم «حق بر شهر»، مطالبات خود را به عنوان مصادیق مفهوم مذکور به دست اندرکاران قانون گذاری و دولت ارائه کرده اند و قدرت چانه زنی این جنبش هاست که تعیین کننده مصادیق مفهوم «حق بر شهر» است. بر اساس مرور تجارب بین المللی متعدد در خصوص تدوین منشورها و سندهای حقوقی-قراردادی مختلف نیز هویداست که برخی از مصادیق بعضاً کلیدی حوزه «حقوق کار» (حق بر کار و اشتغال، عدم تبعیض در دسترسی به کار، حق سازماندهی و تشکل، به رسمیت شناختن اقتصاد غیررسمی، آموزش نیروی کار، بهبود شرایط کار و...) به عنوان مطالبه شهروندان در اسناد مذکور لحاظ شده و جنبه قانونی و الزام آور به خود گرفته است.

مقدمه: معلولان مانند دیگر افراد جامعه نیازمند استفاده از امکانات عمومی در جامعه می باشند. عدم انطباق فضاهای داخلی مسکن و فضاهای بالافصل آن با نیازهای این افراد سبب عدم تحقق زندگی آسان این گروه گردیده است. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا پس از شناخت قوانین مرتبط با این افراد و مشکلات موجود بر زندگی ایشان به ارائه پیشنهادهایی در جهت بهبود شرایط زندگی این افراد اقدام نماید. روش تحقیق: به منظور شناسایی حقوق مرتبط با افراد دارای شرایط ویژه در جهت برابرسازی فرصت های اجتماعی، به ارائه حقوق و قوانین مرتبط با این قشر، در دو سطح جهانی و کشور ایران با مطالعه اسناد موجود در این کشورها پرداخته شده است. سپس مشکلات مرتبط با این قشر با استفاده از شیوه کتابخانه ای، اسنادی و مشاهدات میدانی معرفی گردیده است. یافته ها: این پژوهش در راستای پاسخ به پرسش های حقوق و قوانین مرتبط با معلولین و مسکن معلولین کدام است؟ چه مشکلاتی بر سر تحقق زیست با کیفیت و متناسب با ویژگی های جسمی و روحی معلولین وجود دارد؟ و چگونه می توان سبب ارتقا کمی و کیفی زندگی افراد معلول گشت؟؛ پس از شناسایی مشکلات موجود، به منظور حل مشکلات و بهبود کمی و کیفی شرایط زندگی این افراد، به ارائه پیشنهادهای بهبودبخشی در دو دسته خرد(در دو دسته پیشنهادهای مرتبط با فضاهای خارج از مسکن و فضاهای داخل مسکن) و کلان (راه حل هایی چون مناسب سازی، مسکن انعطاف پذیر و مسکن فراگیر) پرداخته می شود. نتیجه گیری: طراحی مناسب و تصویب قوانین حمایت گرانه در محیط شهری و فضای داخل مسکن بر انگیزه فرد معلول برای فعالیت در جامعه اثر گذار بوده و در تامین نیازها و توجه به کرامت انسانی این قشر نقش مهمی ایفا می نماید. تدوین قوانین و اجرای آن در حوزه طراحی، فضاسازی و مناسب سازی فضاهای شهری و مسکونی می توان گام مهمی در راستای تحقق این امر باشد.

حق بر شهر، از جمله حقوق بشری است که یکی از اهداف آن تضمین ایمنی ساکنان شهر است. این حق که در میان حقوق نسل سوم حقوق بشر جای دارد، تحت عنوان «حق بر شهر ایمن» شناخته شده است. شهر ایمن بستر سکونتگاه های ایمن، وسایل حمل و نقل مطمئن و محیط زیست عاری از آلودگی، همراه با حفظ حیات ساکنان است. شهروندان در چنین شهری بی اثر و منفعل نیستند. آنان در فرآیند انتخاب مدیران شهری و اجرای تصمیماتی که به نام شهر گرفته می شود، اثرگذارند. حق بر شهر ایمن به بیان استحقاق ساکنان شهر در بهره مندی از ایمنی در مقابل حوادث طبیعی و انسانی می پردازد. شناسایی این حق، پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت. از جمله: - حمایت از شهر به عنوان یک موجود زنده و پویا؛ - تدوین منشور هر شهر به صورت جداگانه با توجه به اقتضائات محلی برای دستیابی به توسعه پایدار و رفع مشکلات شهری.

امروزه چالش تأمین مالی به یکی از مهم ترین معضلات شهرداری ها به خصوص در کلانشهر تهران بدل شده که بررسی کمیت و کیفیت تأثیر این مسئله بر حق بر شهر، هدف مقاله حاضر است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و تکنیک تحلیل داده ها تحلیل محتوای جهت دار از نوعِ کیفی انتخاب شده است. داده های مورد نیاز تحقیق از طریق مصاحبه ی نیمه باز با 15 تصمیم ساز و تصمیم گیر حوزه شهری گردآوری شده است. در تحلیل داده ها، ابتدا جملات پُرتکرار مندرج در مصاحبه ها اِحصا و پس از آن متغیرها و مقوله های لازم جهت کُدگذاری، تعیین شدند. همچنین مبتنی بر مدل تحلیلی تحقیق که تشکیل شده از 10 مؤلفه در روش های تأمین مالی مدیریت شهری و 4 مؤلفه در حق بر شهر است، کُدگذاری متناظر با سؤال تحقیق صورت پذیرفت. پایاییِ کُدگذاری ها با بکارگیری روش پایایی مرکّب محاسبه شد که حاصل آن 0.82 بود. مبتنی بر این نتایج، اخذ بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی شهری به عنوان بهترین روش و عوارض بر پروانه های ساختمانی به عنوان بدترین روش تأمین مالی به لحاظ تأثیر بر حق بر شهر تعیین شدند. در میان مؤلفه های حق بر شهر نیز، حق مشارکت در تصمیم گیری حاکمیتی دارای بالاترین اثرپذیری مثبت و حق مالکیت و دسترسی به فضا دارای بالاترین اثرپذیری منفی از روش های تأمین مالی است.

مقدمه: افراد دارای معلولیت به عنوان بزرگ ترین اقلیت جهانی با چالش های متعددی در زمینه دسترسی به حقوق برابر، به ویژه «حق بر شهر»، مواجه هستند. این مقاله با تمرکز بر شهر تهران، به بررسی موانع مختلفی که افراد دارای معلولیت در استفاده از فضاها و خدمات شهری با آن روبه رو هستند، می پردازد. موانع فیزیکی، مانند عدم مناسب سازی معابر، موانع اجتماعی نظیر نگرش های تبعیض آمیز و موانع اقتصادی و فرهنگی، این افراد را از بهره مندی کامل از حقوق شهروندی خود محروم می کنند. با مرور نظریات اجتماعی از جمله نظریه مدل اجتماعی معلولیت و مفهوم «حق بر شهر» هانری لوفور، این مقاله بر اهمیت طراحی فضاهای شهری عادلانه و مشارکت همه شهروندان، از جمله افراد معلول، در تصمیم گیری های شهری تأکید دارد. هدف اصلی، تبیین ضرورت ایجاد شهری فراگیر است که در آن تمامی شهروندان، فارغ از توانایی های جسمی، از حقوق و امکانات یکسان بهره مند شوند.مواد و روش هااین مقاله از یک رویکرد ترکیبی استفاده می کند و در دو مرحله به جمع آوری و تحلیل داده ها می پردازد.مرحله اول: جمع آوری و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش مصاحبه عمیق انجام شده است. مشارکت کنندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و جامعه آماری شامل نخبگان، صاحب نظران علمی و اجرایی و جامعه معلولان شهر تهران است. در مجموع، ۲۷ مصاحبه عمیق شامل ۱۳ مصاحبه با نخبگان و ۱۴ مصاحبه با معلولان انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شد که شامل پنج مرحله است: استخراج و کدگذاری اولیه، سازماندهی کدها، بازبینی و پالایش مضمون ها، تعریف و نام گذاری مضمون ها و در نهایت تهیه گزارشی جامع از تحلیل ها و داستان کلی داده ها. پایایی مصاحبه ها از طریق پایایی بازآزمایی و توافق درون موضوعی ارزیابی شد که نشان دهنده قابلیت اعتماد کدگذاری ها بود.مرحله دوم: در این مرحله، پرسش نامه ای با ۶۵ گویه طراحی شد که ۶۰ گویه برای سنجش متغیرهای مستقل و ۵ گویه برای متغیر وابسته «حق به شهر معلولان» بود. گویه ها با مقیاس لیکرت ۱۰ درجه ای ارزیابی شدند. جامعه آماری شامل ۱۹۳,۸۷۳ نفر معلول ساکن تهران در سال ۱۳۹۸ بود که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه ۳۸۴ نفر تعیین شد و نمونه گیری به روش طبقه ای متناسب انجام شد. پرسش نامه با روایی صوری و محتوایی توسط اساتید تأیید و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه 0/75 محاسبه شد که نشان دهنده پایایی قابل قبول آن است. یافته هایافته های کیفی پژوهش نشان می دهد معلولان در شهر تهران با موانع متعدد و گاه متداخل مواجه هستند که هر یک از این موانع می تواند تأثیرات منفی متعددی بر زندگی آنان داشته باشد. این موانع ممکن است باعث محدودیت در تردد و مشارکت معلولان در جامعه و احساس طرد و تنهایی و عدم دسترسی به حقوق و خدمات ضروری شود. تلاش های نهادهای متولی معلولان در ایران برای رفع این موانع قابل توجه است، اما هنوز کافی نبوده و نتوانسته اند به طور کامل این گروه را در جامعه ادغام کنند. نتایج مصاحبه ها پس از تحلیل مضمون به چهار مضمون اصلی منجر شد:شهر فراگیر و همه شمول: معلولان حق برخورداری از زندگی مستقل و فرصت های برابر دارند، اما موانع متعددی همچون عدم مناسب سازی فضاهای شهری مانع حضور آن ها در جامعه می شود. در ایران، اگرچه قوانین متعددی برای بهسازی این فضاها وجود دارد، اما مناسب سازی به صورت پراکنده و بدون برنامه ریزی منسجم اجرا می شود. مشکلاتی نظیر نبود پله های برقی، تابلوهای راهنما، و مسیرهای مناسب، و همچنین عدم دسترسی به حمل ونقل مناسب، تأثیر منفی بر کیفیت زندگی معلولان دارد. نارضایتی از کارآمدی نهادهای مسئول مانند شهرداری و عدم توجه به استانداردهای مناسب سازی، موجب کاهش اعتماد اجتماعی و مشارکت معلولان در فعالیت های اجتماعی می شود. این وضعیت می تواند به انزوا، احساس بی قدرتی و افزایش استرس و نگرانی در افراد دارای معلولیت منجر شود، که بر سلامت روان و رفاه اجتماعی آن ها تأثیر می گذارد.حق اختصاص دادن فضا به معلولان: این مضمون شامل کنترل و مالکیت، سهم فیزیکی، امنیت، سرزندگی و ارتباطات شهری است. نتایج پژوهش نشان می دهد این افراد به اندازه سایر شهروندان از فرصت های تفریحی و فرهنگی برخوردار نیستند، که این امر می تواند به احساس طرد و ناامیدی منجر شود. دلایل اصلی این مشکل شامل عدم سازگاری فضاهای تفریحی با نیازهای معلولان، عدم آگاهی از فرصت ها، و هزینه های زیاد است. کمبود زیرساخت های مناسب، مشکلات اقتصادی مانند عدم مالکیت مسکن و خودرو، و تبعیض در بازار کار نیز چالش های جدی برای معلولان ایجاد می کند. این وضعیت به انزوای اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی آن ها منجر می شود. همچنین، فقدان امنیت در فضاهای عمومی به افزایش استرس و اضطراب در معلولان منجر می شود، که کیفیت زندگی آن ها را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.شهروندی فعال: یکی از موانع مهم مشارکت معلولان در فعالیت های شهری، عدم مشارکت آنان در تصمیم گیری های شهری است. معلولان به دلیل ناتوانی های خود از فرصت های مشارکت در تصمیم گیری ها محروم هستند و این موضوع نیازها و خواسته های آنان را نادیده می گیرد. یافته ها نشان می دهد عدم آگاهی معلولان از حقوق خود، نبود فرهنگ مشارکت در تصمیم گیری ها و وجود موانع فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله دلایل عدم مشارکت آنان در تصمیم گیری های شهری است. همچنین، بی اعتمادی معلولان به ساختارهای اجتماعی و نهادها به دلیل تجربیات منفی و عدم اقدام مؤثر آنان، می تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. حمل ونقل عمومی برای همه: این مضمون به مناسب سازی حمل ونقل عمومی برای معلولان اشاره دارد و شامل مناسب سازی مترو، اتوبوس و تاکسی می شود. یافته ها نشان می دهد مشکلات فیزیکی و عدم دسترسی به حمل ونقل عمومی مناسب، تأثیر منفی بر کیفیت زندگی معلولان دارد و موجب افزایش وابستگی آنان به دیگران می شود. به طور کلی، این یافته ها نشان می دهد موانع مختلف، به ویژه در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری، دسترسی به خدمات و مشارکت در تصمیم گیری ها، به کاهش کیفیت زندگی و احساس امنیت معلولان منجر می شود و نیاز به توجه و اقدامات جدی برای رفع این مشکلات و افزایش مشارکت آنان در جامعه را نشان می دهد.نتیجه گیرینتایج این پژوهش نشان می دهد معلولان جسمی حرکتی در تهران با مشکلات جدی مواجه اند که تأثیرات منفی بر کیفیت زندگی و مشارکت اجتماعی آنان دارد. یافته ها نشان می دهد عدم مناسب سازی فضاهای شهری، نابرابری های اجتماعی و فضایی را تشدید می کند و این نابرابری ها به ویژه در فضاهای عمومی که باید محلی برای برابری و تعامل اجتماعی باشند، بیشتر نمایان می شود. عدم دسترسی مساوی به این فضاها موجب نقض عدالت اجتماعی و محرومیت معلولان از فرصت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. این وضعیت نه تنها محدودیت های فیزیکی را به همراه دارد، بلکه تأثیرات روانی نظیر کاهش عزت نفس و افزایش استرس را نیز به دنبال دارد. پژوهش به خوبی نشان می دهد عدم بهسازی فضاهای شهری، قدرت و کنترل را از معلولان سلب می کند. از دیدگاه جامعه شناسی، این وضعیت نابرابری ساختاری و اجتماعی را نمایان می سازد که معلولان با آن مواجه اند. هنگامی که فضاهای عمومی به طور مناسب طراحی نشده اند، این گروه به طور سیستماتیک از مشارکت در زندگی اجتماعی محروم می شود و این محرومیت به معنای ناتوانی در استفاده از زیرساخت های فیزیکی و محدودیت در دسترسی به فرصت های اجتماعی و اقتصادی است. پژوهش بر اساس تئوری مبارزه برای فضا که توسط میچل مطرح شده، به تحلیل چگونگی شکل گیری و دسترسی به فضاهای شهری و اجتماعی از طریق روابط قدرت و تضاد منافع می پردازد. بر این اساس، فضاها به هیچ وجه بی طرف نیستند، بلکه عرصه ای برای مبارزه های اجتماعی و اقتصادی هستند. در این زمینه، معلولان با موانع پیچیده ای مواجه هستند که نشان دهنده نوعی «مبارزه برای فضا» است. بهسازی فضاهای شهری نه تنها از جنبه فیزیکی، بلکه به عنوان یک ضرورت اجتماعی برای ارتقای برابری و عدالت در جامعه مطرح است. ایجاد محیط های شهری دسترس پذیر می تواند به تقویت هویت اجتماعی معلولان، افزایش اعتماد به نفس و فراهم آوردن زمینه ای برای مشارکت فعال آنان در جامعه کمک کند. یافته ها همچنین تحلیل عمیقی از چالش های اساسی و نیازهای معلولان در خصوص حق اختصاص دادن فضا به آنان (کنترل و مالکیت، سهم فیزیکی، و ارتباط شهری و امنیت) ارائه می دهد. مشکلات موجود نمایانگر نابرابری های ساختاری و سیستماتیک در فضاهای شهری هستند که بر کیفیت زندگی و مشارکت اجتماعی معلولان تأثیر می گذارند. از جمله این مشکلات می توان به فقدان زیرساخت های مناسب، عدم دسترسی به امکانات تفریحی و فرهنگی، و نبود برنامه های حمایتی در بازار مسکن و خودرو اشاره کرد. عدم مالکیت مسکن و خودرو و مشکلات اقتصادی ناشی از آن به چالش های عمیق اجتماعی و اقتصادی برای معلولان دامن می زند. این ناتوانی در خرید یا اجاره مسکن مناسب و هزینه های زیاد برای نگهداری از خودرو، به شرایط اقتصادی دشواری برای آن ها منجر می شود. تبعیض های موجود در بازار اجاره و کار، به ویژه در زمینه های اشتغال پایدار و دسترسی به منابع مالی، این مشکلات را تشدید می کند. یافته ها همچنین نشان می دهند عدم مشارکت معلولان در فرایندهای تصمیم گیری و اجرایی به عوامل ساختاری و فردی بستگی دارد. عوامل ساختاری شامل نبود زیرساخت های مناسب، قوانین تبعیض آمیز و نگرش های منفی به افراد دارای معلولیت هستند. از سوی دیگر، عوامل فردی شامل عدم اعتماد به افراد سالم و مقامات و کمبود آگاهی از حقوق و توانمندی های خود است. عدم اعتماد معلولان به نهادها و مسئولان ریشه در تجارب منفی و تبعیض در زمینه های مختلف دارد. این بی اعتمادی می تواند به سوءتفاهم، قضاوت و طرد شدن منجر شود. از سوی دیگر، دلبستگی معلولان به محل سکونت خود و تشکیل شبکه های اجتماعی قوی می تواند حمایت عاطفی و اجتماعی لازم را فراهم کند. با این حال، اگر معلولان نتوانند به راحتی در جامعه خود مشارکت کنند، ممکن است احساس انزوا و طردشدن کنند و فرصت های دسترسی به آموزش، اشتغال و خدمات بهداشتی محدود شود.