درخت حوزه‌های تخصصی

شتاب فزاینده تولید علم در دنیای معاصر، دریچه های جدیدی از تکنولوژی را به روی جهانیان گشوده است. از این حیث نظام های قضایی شاهد ورود فناوری های نوینی بوده اند که دگرگونی های چش مگیری را در فرایند دادرسی ایجاد نموده است. این تحولات اگرچه نویدبخش بوده و می تواند دس تگاه قضا را یاری رس ان باشد اما با چالش هایی نیز همراه اس ت؛ از جمله این که حجیت ش رعی پاره ای از این ابزارها مانند پلی گرافی یا دس تگاه س نجش صداقت افراد محل تأمل است. نظر به اهمیت بحث، جستار حاضر در پژوهشی مساله محور و با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی، به تحلیل اعتبار و وجاهت پلی گرافی از منظر فقهی پرداخته است. رهاورد پژوهش نشان می دهد فناوری پلی گرافی به دلی ل ماهیت ظن آور و خطاپذیر خود، طبق اصل اولیه ع دم حجیت ظن، با چالش و محظور تردید در اعتبار یافته های آن مواجه اس ت؛ با برخی از قواعد و اصول پذیرفته شده فقهی مانند مدلول قاعده بینه، اصل ترجیح عفو ب ر کیفر، اصل برائت ذمه متهم و مفاد قاع ده کرامت در تقابل بوده و یارای اثبات و تحمیل یافته های خود را بر نظام دادرسی کشور ندارد و نهایتا می تواند به مثابه شیوهای آلی و نه استقلالی، در فرایند دادرسی به کار گرفته شود

فرض مسئولیت کیفری کودک در صورت ارتکاب قتل عمد، با دو چالش رو به رو است: از یک سو، کودک یا طفل بزهکار نا بالغ، از مسئولیت کیفری، مبرا و از مجازات، معاف است و از سوی دیگر، تشتت آراء، در معیار بلوغ و ایجاد مسئولیت کیفری برای کودک وجود دارد که موجب دوگانگی در حقوق کیفری ایران شده است. نوشتار پیش روی، به چگونگی شرایط مسئولیت کیفری کودک در ارتکاب قتل عمد از منظر فقه و حقوق ایران می پردازد. بر همین اساس، لازم است تا مفاهیم: صغر و کودکی و بلوغ، معیار بلوغ، بلوغ اشد، تفاوت رشد و اشد، رویکردهای فقهای امامیه و اهل سنت قبال بلوغ قاتل و رویکردهای حقوق ایران قبال بلوغ قاتل تبیین گردد. این تحقیق، با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتایج دست یافته است که از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت اجرای قصاص، منوط به عقل و بلوغ است و فقدان یکی از این دو شرط، رافع مسئولیت کیفری است. در حقوق کیفری ایران، قانونگذار، با پذیرش نظرات فقهای امامیه و تعیین مجازات از نوع اقدامات تأمینی، میان بلوغ و قابلیت إعمال مجازات، قائل به تفصیل است. اتخاذ این سیاست کیفری، یعنی: لزوم رشد و کمال عقلی و درک ماهیت جرم، در مواد ۹۱ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ظاهر و بارز است.

جهل به قانون از جمله مفاهیمی است که رافعیت آن در مسئولیت کیفری همواره موضوع بحث و گفت وگو در میان اندیشمندان حقوق کیفری بوده است. فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون یا عدم معذوریت جهل حکمی، در طول زمان از حتمیت بیشتری برخوردار بوده، اما اطلاق گیری از فرض مذکور می تواند آثار و نتایج ناعادلانه ای را به دنبال بیاورد و به تبع آن، عدالت کیفری را مخدوش سازد. فرض عدم امکان یا عدم قدرت بر آگاهی از قانون، پرسش از چگونگی مواجهه کیفری در قبال قصور در جهل حکمی را مطرح می سازد که پاسخ بدین پرسش نیازمند بازیابی نظر قانونگذار کیفری در قبال این نوع از جهل می باشد. فقیهان امامیه نیز در امکان سنجی عقاب جاهل به حکم، میان مقصر و قاصر تفاوت قائل شده و احکام و آثار متمایزی را برای هریک در نظرگرفته اند که این امر، ضرورت تفصیل بین انواع جهل و بررسی فرض عدم امکان آگاهی از حکم را بیش از پیش نمایان می سازد. از این رو در این نوشتار کوشش شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قصور جزایی در فقه و حقوق کیفری ایران بررسی شود تا پاسخ نسبتاً جامعی به پرسش از جایگاه قصور و آثار آن در مسئولیت کیفری ارائه گردد. نتیجه آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 155 برای اولین بار با عنایت به نظر مشهور از فقیهان امامیه که جهل قصوری را از دایره مسئولیت خارج دانسته اند، قصور جزایی را از مستثنیات فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون و یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار آورده است.

تصویب متمم قانون اساسی مشروطه نقطه عطفی در تحولات نظام قضایی کشور محسوب می شود. تا پیش از تصویب سند مذکور و در عدلیه سنتی کشور، حقوق متهمان به انحای مختلف تضییع می شد. از فقدان وجود قوانین مشخص درزمینه دادرسی، تشکیل و محاکمه خودسرانه دادگاه ها و تجمیع قدرت در ید قضات واحد گرفته تا فقدان اصل قانونی بودن جرایم، بازداشت های خودسرانه و تعدی به جان و مال و آزادی متهمان، فقدان بهره مندی از وکیل و عدم امکان اعتراض به رأی تنها برخی مصادیق پایمال شدن حقوق متهمان در نظام دادرسی سنتی کشور محسوب می شدند. متمم قانون اساسی مشروطه با پیش بینی موردی برخی از حقوق فردی و ساختاری متهمان گام مهمی در متحول کردن نظام دادرسی کشور برداشت. یافته های این پژوهش حاکی از این است که گروه اجتماعی «نخبگان» بیشترین نقش را در پیشبرد اصلاحات نظام قضایی کشور ایفا کرده است؛ تاجایی که در اواخر دوره قاجار و سپس در دوره پهلوی میان اصلاحات صورت گرفته و حمایت وجدان جمعی جامعه از ارزش های جدید واگرایی قابل توجهی ایجاد می شود.

ایران در سال های اخیر با مشکلات جدی در حوزه اقتصاد و تأمین معیشت مواجه بوده است. تحریم های اقتصادی، به ویژه در بخش صادرات نفت، موجب کاهش چشمگیر درآمدهای ملی شده و این امر آثار مستقیمی بر زندگی خانوارهای ایرانی گذاشته است. در نتیجه، قدرت خرید شهروندان به طور محسوس کاهش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی ناگزیر به تعدیل نیرو، کاهش مزایا، افت راندمان یا حتی تعطیلی شده اند. کاهش مستمر صادرات نفتی و غیرنفتی و روی آوردن به الگوهای تهاتری در تجارت خارجی نیز ارزش پول ملی را به طور مداوم تضعیف کرده است. این روند، افکار عمومی را به سمت تبدیل دارایی های نقدی به اشکال سرمایه ای همچون طلا، مسکوکات، املاک و خودرو سوق داده و همین امر به آشفتگی های گسترده در بازارهای داخلی و فضای کلی اقتصاد کشور دامن زده است. هم زمان، رشد افسارگسیخته نقدینگی و افزایش تورم، فشار سنگینی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده و شکاف طبقاتی را عمیق تر ساخته است. کاهش ارزش پول ملی، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و وارداتی، هزینه های معیشت را به شکل قابل توجهی افزایش داده و توان خرید خانوارها را محدودتر کرده است. بی ثباتی در بازار کار و ناامنی شغلی نیز زمینه ساز گسترش مشاغل غیررسمی و تضعیف امنیت اجتماعی شده است. علاوه بر این، سیاست های نامناسب پولی و مالی و کمبود سرمایه گذاری خارجی به رکود تولید ملی و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی انجامیده است. مجموعه این عوامل موجب افزایش فعالیت های سوداگرانه و گرایش به بازارهای موازی شده و در نهایت، ثبات اقتصادی کشور را بیش ازپیش تضعیف کرده است.

زمینه و هدف: این مقاله با هدف بررسی دفاع "مسؤولیت کاهش یافته" در نظام حقوقی انگلستان و تحلیل تأثیر اصلاحات قانون پزشکی قانونی و عدالت 2009 بر این دفاع ویژه و جزئی تدوین شده است. هدف اصلی تحقیق، تحلیل نحوه به کارگیری این دفاع در موارد قتل عمد و ارزیابی تأثیر شواهد پزشکی و وضعیت های روانی بر کاهش مسؤولیت متهم است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و بر پایه بررسی متون حقوقی، قوانین مرتبط و تحلیل پرونده های قضایی کلیدی از جمله پرونده های Byrne (1960)، Dietschmann (2003) و Wood (2008) انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که اصلاحات قانونی سال 2009، با ارائه تعریف دقیق تر از اختلال روانی و تأکید بر کاهش قابل توجه توانایی درک رفتار، اتخاذ تصمیم عقلانی و کنترل نفس، به شفاف سازی دفاع مسؤولیت کاهش یافته کمک کرده است. همچنین، تحلیل پرونده ها نشان می دهد که دادگاه ها همچنان در تفسیر و اعمال این دفاع با چالش هایی مانند تأثیر مستی خودخواسته و وابستگی به الکل مواجه هستند. نتیجه گیری این تحقیق نشان می دهد که دفاع مسؤولیت کاهش یافته نقش مهمی در تضمین عدالت کیفری و جلوگیری از صدور احکام ناعادلانه دارد. با این حال، نیاز به استانداردهای دقیق تر در ارزیابی شواهد پزشکی و روان پزشکی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این دفاع در حقوق انگلیس همچنان احساس می شود.

تحولات پرشتاب در عرصه تجارت و مناسبات حقوقی، به ویژه پیچیدگی روابط اقتصادی بلندمدت، منجر به بازنگری در نظریه های کلاسیک حقوق قرارداد شده و شکل گیری مفهوم «قراردادهای رابطه محور» را به دنبال داشته است. این قراردادها بر پایه اعتماد متقابل، تعامل مستمر، و ساختارهای انعطاف پذیر طراحی شده اند و در برابر مدل سنتیِ تعهدمحور که بر اراده لحظه ای و یا الفاظ تکیه دارد، الگویی پویا و فرایندمحور در انعقاد قرارداد ارائه می دهند. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، به تبیین مفهومی، اصول حاکم، و جایگاه این قراردادها در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی می پردازد. در این راستا، ضمن بررسی نظریه مک نیل و تطبیق آن با مفاهیم فقهی چون ایتمان، نشان داده می شود که هنجارهایی چون حسن نیت، تعهد به وفاداری، تفسیر زمینه محور و اصل ابقای عقود، از اجزای بنیادین این قراردادها محسوب می شوند. همچنین، با تحلیل دکترین، متون قانونی و رویه ی قضایی نظام های حقوقی کشورهای اروپایی و امریکا، بیان می شود که قراردادهای رابطه محور قابلیت انطباق با نهادهایی مانند عقود امانی و مشارکتی را دارا هستند، اما از حیث فلسفه وجودی و هدف مندی در سطحی فراتر قرار می گیرند. بررسی نمونه های فقهی نیز مؤید آن است که فقه اسلامی با مفاهیمی نظیر ایتمان، قابلیت پذیرش این قراردادها را دارد؛ به ویژه در جایی که اعتماد مبنای انعقاد عقد قرار گرفته باشد. قراردادهای رابطه محور ظرفیت انطباق با بسیاری از عقود رایج را دارد و باید برمبنای تحقق شرایط و اقتضائات آن، الزامات متناسب را در انعقاد، اجرا و تفسیر آن ها به کار گرفت. در این نگرش قراردادها طیفی متنوع از عقود را شامل می شوند که در برخی مصادیق از بالاترین سطح رابطه محوری برخوردار است. مقاله بر آن است تا با شناسایی این ظرفیت ها، بستر مناسبی برای توسعه نظریه های کارآمد در حقوق قراردادهای ایران فراهم آورد. نهایتاً، این مطالعه با تبیین اصول تفسیری حاکم بر قراردادهای رابطه محور نتیجه می گیرد که بازنگری در تفاسیر حقوقی سنتی و پذیرش ماهیت سیال و تعاملی قراردادهای نوین، می تواند زمینه ساز توسعه و کارآمدی بیشتر نظام حقوق قراردادها در ایران شود.

مسئله ارائه دلیل در دادرسی مدنی همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است و در این زمینه به موجب یک قاعده کهن و فراگیر، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است. با این حال گاه شخص به دلیلی استناد می کند که در اختیار طرف مقابل یا شخص ثالث است. در این فرض جهت دستیابی به دلیل می توان از مکانیسم افشای دلیل بهره جست. در واقع، افشای دلیل فرایندی است که به موجب آن به درخواست یکی از طرفین دعوا طرف مقابل یا شخص ثالث ملزم می شود ادله و اطلاعات مرتبط با دعوا را که در مالکیت، کنترل یا تصرف دارد، به نفع متقاضی ارائه کند. حال موضوع این است که آیا شخص هر دلیلی را که در اختیار دارد ملزم به ارائه و افشای آن است یا محدودیت و معافیتی در این خصوص وجود دارد. در حقوق آمریکا با اینکه محدوده افشای دلیل به طور گسترده پذیرفته شده است و آیین دادرسی مدنی فدرال طیف گسترده ای از اطلاعات را مجاز می داند، با این حال افشای دلیل بدون استثنا و محدودیت نخواهد بود؛ چراکه برخی از اطلاعات و ادله از محدوده افشا مستثنا شده اند؛ به عنوان نمونه اطلاعات مبادله شده در رابطه بین وکیل و موکل از شمول افشای دلیل خارج شده اند. در حقوق ایران همانند حقوق آمریکا برخی از این محدودیت ها وجود دارد؛ برای نمونه ماده ۳۰ قانون وکالت که وکیل را از افشای اطلاعات موکل منع می کند.

پروژه های انرژی ازجمله طرح های بزرگ اقتصادی هستند که برنده و بازنده هایی دارد. چالش های ناشی از انرژی برای کسانی که در جایگاه قربانی در معرض جنبه های منفی انرژی چون آلودگی، کوچ اجباری، پرداخت تعرفه های بالای انرژی قرار گرفته اند، طیف گسترده ای از حقوق بشر را تهدید می کند. در سطح بین الملل به دلیل شناسایی هرچند دیرهنگام رابطه انرژی با توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی به منظور کاهش فقر، نابرابری و حفظ محیط زیست، سیاست های انرژی در حال تجدید ساختار و گذار به انرژی های کم کربن هستند. جنبش عدالت انرژی، اخیراً با تأکید بر لزوم دستیابی به نظام انرژی جهانی بدون تبعیض، قابل اعتماد، منصفانه، کم هزینه و مناسب برای نسل های فعلی، بعدی و محیط زیست و کاهش تأثیرات نظام های انرژی در سطوح محلی، منطقه ای و جهانی برای اصلاح سیستم های ظالمانه قدیمی انرژی و استقرار سیستم های جدید عدالت آگاه و حرکت از تئوری به عمل در تلاش است. این پژوهش نشان می دهد که با توجه به مضامین حقوق بشر که آنها هم بر اصولی چون عدم تبعیض، برابری و توانمندسازی تأکید می ورزند ، چگونه وجود رویکردی شفاف و حقوق بشرمحور می تواند جهت دسترسی عادلانه به انرژی ، چهارچوب هایی را برای رسیدگی، ارتقا و گسترش حوزه های فردی و اجتماعی حقوق بشر برای نسل های کنونی و نسل های بعدی ارائه کند.

استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کننده ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهه اخیر، برخی از استانداران و مقامات عالی رتبه ایران، بارها ادعا کرده اند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این پژوهش با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری و اختیارات آنها در قبال نهادهای اداری مستقر در استان را در فرانسه و ایران با یکدیگر مقایسه نماید. به علت گستردگی موضوع، اختیارات استاندار و تراکم زدایی به پژوهش دیگری موکول می شود. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که اختیارات استانداران در ایران در قبال نهادهای غیرمتمرکز محلی با کمبود و کاستی مواجه نیست؛ بلکه فزونی اختیارات و نظارت های گسترده استانداری در قبال این نهادها، نیاز به اصلاح عمیق دارد تا توان و پتانسیل استانداران عمدتاً به هماهنگی نهادهای اداری بی شمار مستقر در حوزه استان تراکم زدایی شود. از دیگر یافته های مهم این پژوهش آن است که منصب استانداری پیچیده و مبهم و چاره کار، انطباق پذیری و ابداعات دائمی و نه افزایش اختیارات حقوقی است.

آرامش معنوی دربرگیرنده ابعاد درونی و بیرونی است که به یکدیگر قابل تبدیل است. مقاله حاضر با روش توصیفی همبستگی به بررسی رابطه سلامت معنوی با سلامت اجتماعی در پیاده روی اربعین پرداخته و در پی آن است تا بررسی کند بین سلامت معنوی و سلامت اجتماعی در پیاده روی اربعین چه رابطه ای وجود دارد؟ نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که سلامت معنوی با سلامت اجتماعی و ابعاد سلامت معنوی با سلامت اجتماعی رابطه معناداری دارد. در نتیجه هر چه میزان سلامت معنوی افزایش یابد، میزان سلامت اجتماعی هم بیشتر می شود. در تحقیق حاضر مشخص شد نزدیک 36 درصد از تغییرات متغیر میزان سلامت اجتماعی توسط متغیر مستقل معلوم می شود. پیاده روی اربعین با توجه به ویژگی هایی که دارد زمینه مناسبی برای انسجام و مشارکت اجتماعی فراهم می سازد که از این طریق می شود برای افزایش شکوفایی و پذیرش اجتماعی گام برداشت.

در دوران معاصر حضور زنان به عنوان سوژه های فعال اجتماعی در ایفای نقش های گوناگون از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در عرصه مناسک دینی نیز توجه و نگاه خاصی را متوجه خود ساخته است. آنچه که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، تلاش برای فهمی همدلانه و درون نگرانه از معنابخشی زنان به مناسک عظیم اربعین است. این فهم از خلال تحلیل گفتمانی روایت های زنان زائر به عنوان بخشی قابل توجه از کنشگران مناسک پیاده روی اربعین از سفر زیارتی شان صورت پذیرفته است. این تحقیق به صورت میدانی انجام شده و نمونه ها با روش نمونه گیری نظری انتخاب شده است. بعد از تجزیه و تحلیل گفتمانی روایت های نمونه چهار محور معنایی انگیزشی برای کنشگران تشخیص داده شده است: 1- گفتمان عشق به امام حسین(ع) 2- گفتمان احساس وظیفه سیاسی و آمادگی برای ظهور، 3- گفتمان ثواب و عمل به تکلیف دینی و 4- گفتمان حاجت و شفا.

«خشونت جنسی علیه زنان» از جمله انحرافات اجتماعی است که آثار و پیامدهای ناخوشایندی را برای جامعه و شهروندان به همراه خواهد داشت. از این رو، مکاتب و اندیشه های گوناگون توجه خاص و ویژه ای به این موضوع مبذول داشته اند و مباحث فراوانی را درباره ی علل و آثار خشونت جنسی علیه زنان مطرح کرده اند. در این میان، روان شناسان از منظر خاص و ویژه ای این موضوع را مدنظر قرار داده، مکاتب گوناگونی بر پایه ی این نوع نگرش خاص و منحصربه فرد شکل گرفته است. دامنه ی اهمیت این موضوع تا آنجا وسعت می یابد که آیین و مذهب تشیع نیز خشونت جنسی علیه زنان را مورد مذمت قرار داده، احادیث و روایات فراوانی در باب ذم و نکوهش این پدیده ی شوم وارد شده است. بر این اساس، در این تحقیق کوشیده ایم موضوع خشونت جنسی علیه زنان را از منظر مکاتب گوناگون روان شناسی جنایی و آموزه های ارزشمند فقهی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار دهیم.

با گسترش فزاینده حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و وابستگی روزمره آنان به اینترنت و شبکه های اجتماعی، موضوع صیانت از این قشر در برابر تهدیدهایی چون محتوای مضر، تماس های آسیب زا، سوءاستفاده تجاری از داده های شخصی و خطرات رفتاری نوظهور به یکی از دغدغه های مهم حقوق کیفری و سیاست گذاری جنایی تبدیل شده است. این پژوهش با هدف تحلیل مبانی حقوقی و سیاست جناییِ «ممنوعیت یا تحدید استفاده کودکان از اینترنت و شبکه های اجتماعی» انجام شده و رویکردی تطبیقی تحلیلی را برگزیده است. در این چارچوب، مقررات و رویه های چهار حوزه حقوقی شامل فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده و چند کشور شرق آسیا به دقت بررسی و ارزیابی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رویکرد «ممنوعیت مطلق» دسترسی، به دلیل دشواری های اجرایی، امکان دور زدن فناورانه و تعارض آشکار با حقوق بنیادین کودک از جمله حق دسترسی به اطلاعات و آموزش، نه قابل توجیه است و نه در عمل کارآمدی لازم را دارد. در مقابل، الگوی «حمایت چندسطحی» که بر تحمیل تکالیف فعال به پلتفرم ها استوار است از جمله الزام به احراز سن کاربر، طراحی خدمات متناسب با سن و اجرای تنظیمات پیش فرض ایمن تحت نظارت نهادی دولتی کارآمدترین رویکرد شناخته می شود. بررسی وضعیت ایران نیز نشان دهنده خلأ تقنینی جدی در زمینه تعیین تکالیف مشخص برای پلتفرم ها و نبود الزام به سازوکارهای احراز سن است. بر این اساس، پیشنهاد می شود قانون گذار ایرانی با الهام از تجارب موفق بین المللی، قانونی خاص با محوریت مسئولیت مراقبتی پلتفرم ها و چارچوبی شفاف و دارای ضمانت اجراهای مؤثر تدوین کند.

این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی و حقوق بشری ترور سردار محمدرضا زاهدی در حمله هوایی رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق انجام شده و تلاش دارد این رویداد را در چارچوب قواعد آمره حقوق بین الملل، اصل منع توسل به زور، و تعهدات فرامرزی دولت ها در حمایت از حق حیات بررسی کند. ضرورت انجام این تحقیق از آن جهت است که ترورهای هدفمند فرامرزی، در سال های اخیر به عنوان یکی از چالش های جدی نظام بین المللی مطرح شده و موجب تضعیف مبانی حقوق بشر و امنیت جمعی گردیده است. سؤال اصلی پژوهش این است که ترور سردار زاهدی از منظر نظام بین المللی حقوق بشر چه تعهدات بنیادینی را نقض می کند و مسئولیت دولت عامل چگونه قابل استناد است؟ پژوهش پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعه اسناد بین المللی، رویه قضایی، گزارش های سازمان ملل و نظریات حقوقی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که این اقدام مصداق روشن سلب خودسرانه حیات، نقض اصل عدم مداخله، نقض مصونیت اماکن دیپلماتیک و نقض ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و می تواند در چارچوب «تروریسم دولتی» قرار گیرد. نتیجه گیری پژوهش آن است که عملیات مذکور، تعهدات مطلق و غیرقابل عدول حقوق بشر را نقض کرده و دولت عامل را در معرض مسئولیت بین المللی قرار می دهد و ضرورت تقویت سازوکارهای پاسخگویی حقوقی در سطح بین الملل را برجسته می کند.

با ظهور و گسترش دین اسلام در ایران، بسیاری از آداب ورسوم و سنت های ایران باستان نیز دستخوش تغییر و تحوّل شد و پیروی از سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به عنوان الگوی حسنه، در امور بسیاری ازجمله عقد نکاح جایگزین سنت پیشینیان شد؛ بااین حال در سال های اخیر، بسیاری از جوانان ایرانی با هدف بازگشت به سنت های پیشینیان، درصدد جایگزینی عقد نکاح آریایی با اتکا به سنت های باستانی ایرانی خارج از چارچوب های شرعی و قانونی متداول به جای عقد ازدواج اسلامی هستند که این امر به نوبه خود، چالش هایی را در حوزه مشروعیت، آثار حقوقی و تبعات اجتماعی به عنوان یکی از پدیده های نوظهور در عرصه مناسبات اجتماعی به دنبال دارد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، این نتایج حاصل شده است که: گرایش به خواندن عقد ازدواج آریایی به جای عقد نکاح اسلامی، علاوه بر این که از نظر صحّتِ عقد ازدواج با اشکال مواجه است و منجر به ابهام در تعیین حدود تکالیف و حقوق زوجین می گردد، با چالش های دیگری نیز ازجمله تقلید کورکورانه از سنت پیشینیان، وهن احکام اسلامی و بدعت در دین، تمایل به گرایش های نژادپرستانه و کم رنگ شدن اهمیت جامعیت دین اسلام و لزوم پیروی از سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) به عنوان الگوی حسنه در جامعه نیز همراه است که درنهایت درگذر زمان، به یک چالش فرهنگی مذهبی تبدیل خواهد شد. در پژوهش حاضر، با بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی موجود، راهکارهایی برای رفع موانع شرعی و قانونی این نوع ازدواج ارائه شده است.

تحولات سریع فناوری اطلاعات، گسترش فضای مجازی و ظهور جرائم سایبری، نظام های حقوقی را با چالش های نوین در تضمین حقوق متهم، به ویژه در مرحله «تفهیم اتهام»، مواجه ساخته است. مقایسه نظام های حقوقی ایران و فرانسه می تواند ابعاد نظری و عملی مهمی در تضمین حقوق دفاعی متهم آشکار کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی نهاد تفهیم اتهام در جرائم سایبری در ایران و فرانسه با تأکید بر انطباق آن با اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم است. هرچند هر دو نظام اصل آگاهی متهم از اتهام را به رسمیت شناخته اند، نظام فرانسه با بهره گیری از ساختار منسجم آیین دادرسی و ابزارهای الکترونیکی پیشرفته، ضمانت اجرای مؤثرتری ارائه می دهد. یافته های پژوهش با استفاده از نظریه «دادرسی منصفانه» و «حق دفاع مؤثر» در اسناد بین المللی حقوق بشر و روش توصیفی تحلیلی با رویکرد تطبیقی و منابع کتابخانه ای، قوانین و رویه های قضایی نشان داد که در ایران، هرچند قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر تفهیم صریح اتهام تأکید دارد، ضعف زیرساخت های الکترونیکی، نبود دستورالعمل های ویژه برای جرائم سایبری، ناهماهنگی میان پلیس فتا و دادسرا و محدودیت دسترسی متهم به وکیل، حقوق دفاعی را تضعیف می کند. در فرانسه، سامانه های دیجیتال قضایی، استانداردهای دقیق ابلاغ الکترونیکی، حضور وکیل از نخستین لحظات بازجویی و دسترسی متهم به پرونده دیجیتال، اجرای مؤثر اصل آگاهی از اتهام را تضمین کرده است. نتیجه گیری پژوهش نشان می دهد که تقویت تضمین های قانونی و فنی، آموزش تخصصی مقامات قضایی و بهره گیری از تجربیات فرانسه می تواند نقش مؤثری در تحقق تفهیم اتهام عادلانه در جرائم سایبری در ایران ایفا کند.

هدف این مقاله، تحلیل چالش های حقوق معنوی زنان در ایران و ارائه راهکارهایی مبتنی بر اصل عدالت و تقویت نهاد خانواده می باشد. سؤال اصلی تحقیق شامل چگونگی تسهیل فرآیندهای دادرسی در دعاوی خانوادگی و حمایت از زنان در معرض آسیب های اجتماعی و بهینه سازی هزینه های اجرایی است. مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد راهکارهایی عملی و قابل اجرا ارائه نماید. طبق یافته های پژوهش، اصلاح آیین نامه های اجرایی، تعریف شفاف معیارهایی مانند مصلحت کودک در پرونده های حضانت و ایجاد مراکز ارزیابی تخصصی، می تواند تصمیم گیری های قضایی را بهبود بخشد. همچنین، استفاده از مشاوره اجباری پیش از دادرسی و کاهش بروکراسی در دعاوی طلاق، علاوه بر کاهش تنش های خانوادگی، موجب حفظ بنیان خانواده خواهد شد. برای حمایت از زنان قربانی خشونت، راهکارهایی همچون ایجاد خانه های امن، تصویب قوانین جامع حمایتی و ایجاد دادگاه های ویژه پیشنهاد شده است. این راهکارها، ضمن احترام به کرامت انسانی، زمینه ارتقای امنیت روانی و اجتماعی را فراهم می کنند. علاوه بر این، استفاده از فناوری های نوین مانند سامانه های ثبت شکایات و مدیریت پرونده ها، شفافیت و کارآمدی نظام قضایی را افزایش می دهد. در نهایت با تکیه بر ظرفیت های موجود، اصلاح ساختارها و برنامه ریزی دقیق، می توان گامی مؤثر در راستای عدالت اجتماعی، تقویت نهاد خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی برداشت.

اعتراض ثالث در امور کیفری همواره از جهات مختلف مورد مناقشه و اختلاف مراجع قضایی بوده است. فقدان قاعده کلی و ابهام در مواد فعلی قوانین کیفری از ریشه های این اختلافات قضایی به شمار می رود. به تازگی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بخشی از این اختلافات پاسخ داده شده و تعیین تکلیف شده است. با این حال و با توجه به فروض مختلف اعتراض ثالث در امور کیفری، کماکان در خصوص کارکرد رأی مزبور و تحلیل آن جای بحث و امعان نظر وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی امکان سنجی و محدوده اعتراض ثالث در امور کیفری و مراجع صالح برای رسیدگی به هر یک از آنها با توجه به قوانین کنونی و همچنین رأی وحدت رویه در این زمینه به انجام رسیده است. تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به ویژه قوانین و رویه قضایی انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که رأی وحدت رویه ضمن پذیرش اعتراض ثالث نسبت به رأی کیفری راجع به اشیا و اموال مذکور در مواد یادشده به نوعی مکمل مواد مذکور و همچنین نظر به مواد استنادی از قانون آیین دادرسی مدنی، زمینه ساز امکان استناد به قواعد عام آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتراض ثالث به جنبه حقوقی در سایر آرای کیفری است.