پارادایم های «حقوق و توسعه»: از مهندسی اقتصادی تا تورم حق ها (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
پیوند حقوق و توسعه پس از جنگ جهانی دوم، سه پارادایم فکری را در کشورهای درحال توسعه پشت سر نهاده است. پرسش پژوهش حاضر آن است که مفهوم و نسبت «حقوق» و «توسعه» در این پارادایم ها چه مشخصه هایی در نظریه و عمل داشته و پارادایم کنونی در چه وضعیتی قرار دارد. جنبش حقوق و توسعه به عنوان اولین پارادایم به دنبال پیاده سازی سیاست های نوسازی اقتصادی با ابزار قانون بود. قانون در این پارادایم ابزار مهندسی اقتصادی در دستان بروکرات ها بوده و در نتیجه آن استقلال دستگاه قضایی و نقش حقوقدانان با چالش مواجه شد. نئولیبرالیسم به عنوان پارادایم دوم، حقوق خصوصی را بستر رشد اقتصادی درنظر می گرفت که اقتصاددانان از رهگذر آن، امکان پیشبینی فعالیت های اقتصادی را دارا هستند. با افول توسعه انسانی، سومین پارادایم با ادعای دستیابی به توسعه اصیل بر محور حق ها و آزادی ها گسترش یافت. حقوق خود یکی از اهداف توسعه کشورها بود و فرمالیسم جدید به تنظیم گری این امکان را می داد تا برای کنترل بازار و حمایت از حقوق افراد و گسترش عدالت نقش آفرینی کند. در عمل، پارادایم نظام حقوقی توسعه، سبب تورم حق ها شد. پژوهش حاضر با شناسایی پارادایم های حقوق و توسعه در بستر تاریخ توسعه، نگاهی انتقادی به این فرایند در کشورهای درحال توسعه دارد.Paradigms of 'Law and Development': From Economic Engineering to Rights Inflation
The relationship between law and development has evolved through three distinct intellectual paradigms in developing countries since World War II. This article examines the defining characteristics of the concepts and relationship between 'law' and 'development' within these paradigms, both in theory and practice, and analyzes the current paradigm. The first paradigm, known as the law and development movement, aimed to promote economic modernization through the strategic use of legal instruments. In this framework, law functioned primarily as an economic tool wielded by bureaucrats, often challenging the independence of the judiciary and the roles of legal professionals. The second paradigm, neoliberalism, positioned private law at the core of economic growth, viewing it as a foundation that facilitated predictability and efficiency for economists in economic activities. The third paradigm emerged in response to declining human development indicators, advocating for a substantive conception of development rooted in rights and freedoms. Under this paradigm, rights became integral goals within development agendas, and new formalism enabled regulation to play a role in market control, protection of individual rights and the expansion of justice. However, in practice, the legal system of development resulted in an inflation of rights. This study critically analyzes this evolution within the context of developing countries, identifying the paradigms of law and development within the historical framework of development.
تبلیغات
