انتخابات مجلس شورای اسلامی

نظام های انتخاباتی از جمله مهم ترین نهادهای حقوقی و سیاسی در هر کشور دموکراتیک اند. تحقیقات و پژوهش های متعددی که محققان و پژوهشگران علوم سیاسی دربارة نظام های انتخاباتی در کشورهای گوناگون طی سال های اخیر انجام داده اند، به خوبی نشان می دهد که نهاد نظام انتخاباتی در بخش های گوناگون حیات سیاسی در هر کشور تأثیرات عمیق و پایداری می گذارد. به رغم اهمیت بسیار نظام های انتخاباتی، هنوز تحقیقات و مطالعات جامع و کاملی در کشورمان دربارة نوع نظام انتخاباتی به کاررفته در انتخابات برگزارشده در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز پیامدها و تأثیرات سیاسی این نظام های انتخاباتی صورت نگرفته است. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی انواع مختلف نظام های انتخاباتی که در کشورهای دموکراتیک در سطح جهان به کار می رود، نوع نظام (های) انتخاباتی به کاررفته در انتخابات برگزارشده در سال های پس از انقلاب اسلامی در ایران مطالعه شود. نتیجة تحقیق حاکی از آن است که نظام انتخاباتی به کاررفته در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال های پس از انقلاب اسلامی نظام انتخاباتی دومرحله ای بوده است که از جمله نظام های انتخاباتی اکثریتی محسوب می شود.

گسترش دموکراسی در نظام های کنونی جهان، ابعاد جمعی و گروهی جوامع را برجسته نموده است. انتخابات به عنوان برجسته ترین و مردمی ترین مولفه دموکراسی های نمایندگی، نیازمند بیشترین مشارکت از سوی افراد جامعه است. ارزش های یک گروه به عنوان سرمایه های غیرمادی آن گروه بسیار اهمیت دارند و تداوم و پابرجایی آن گروه را عامل می شوند، چنین ارزش هایی را سرمایه اجتماعی می نامند. انتخابات نیز به عنوان یک کار گروهی نمی تواند خالی از چنین سرمایه ای باشد و تغییراتی سازنده در فرآیندهای جاری انتخاباتی می تواند در راستای افزایش سرمایه اجتماعی موثر واقع گردد. در این مقاله تلاش شده است با نگاهی بازنگرانه به فرآیند جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدلی را بر مبنای برهم زدن مرزهای مشخص و ثابت حوزه های انتخابیه، و شناورسازی این مرزها که در هر برهه زمانی با درنظرگیری تغییرات جمعیتی، سطح توسعه یافتگی هر منطقه استانی و مواردی چون قومیت های آن مناطق تعیین می گردند، ارائه نماید تا در راستای بروزرسانی فرآیند مذکور، به ارتقای سطح سرمایه اجتماعی بینجامد. سوال اصلی این پژوهش، نشان دادن چگونگی تاثیرگذاری مدل شناورسازی مرز حوزه های انتخابیه بر افزایش اعتماد سیاسی و مشارکت انتخاباتی ایرانیان به روش توصیفی-تحلیلی است.

در سال های اخیر بسیاری از احزاب و نامزدهای انتخاباتی برای رقابت در این عرصه به استفاده از تکنیک های بازاریابی روی آورده اند و از اصطلاحاتی چون بازاریابی شخصی [1] ، بازاریابی سیاسی [2] و بازاریابی مبارزاتی [3]   استفاده می کنند . این آمیخته بازاریابی سیاسی بر نیت رأی دهندگان انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی انجام بررسی می کند. با توجه به نامحدود بودن تعداد جامعه آماری، با استفاده از فرمول جامعه نامحدود نمونه ای مشتمل بر 385 نفر از رای دهندگان انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی شهر تهران به شیوه اتفاقی در 6 منطقه انتخاب و بررسی شدند. مدل مفهومی تحقیق برمبنای متغیرهای محصول سیاسی، تبلیغ سیاسی، مکان سیاسی، قیمت سیاسی و عوامل جمعیت شناختی شامل: جنسیت، شغل، درآمد، تحصیلات و سن طراحی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هر یک از ابعاد تبلیغ، محصول، قیمت و مکان از آمیخته بازاریابی سیاسی بر نیت رأی دهندگان اثر معناداری دارند. همچنین، عوامل جمعیت شناختی که به عنوان یک متغیر تعدیل گر بررسی شد، نشان داد سن و جنسیت تأثیر معناداری ندارند، در حالی که تحصیلات، شغل و درآمد دارای تأثیر معنادار است.

اهمیت نظارت بر انتخابات، ریشه در جایگاه ممتاز انتخابات در پهنه حقوق و سیاست دارد. انتخابات به مثابه فرایند مسالمت آمیز و قانونی انتقال قدرت، سازوکاری است برای اعمال حق تعیین سرنوشت به منظور نیل به نظامی کارامد و شایسته سالار. نظارت شورای نگهبان بر فرایندها و مراحل و امور انتخابات به ویژه انتخابات مجلس همواره در کانون مباحث حقوق انتخابات ایران بوده است. تأثیر این نظارت بر نتیجه انتخابات بی نیاز از توضیح است و در مطالعات و نوشتارهای گوناگون بدان پرداخته شده است. بُعد مغفول در ادبیات کنونی، رویکرد پاسدار تقنینی قانون اساسی به گستره و اقتضائات نظارت بر انتخابات است. تحلیل اینکه شورای نگهبان در رویه تطبیقی خود در مقام بررسی مصوبات مجلس (موضوع اصل 94)، چه قلمرو و الزاماتی را برای تحقق نظارت بر انتخابات (مقرر در اصل 99) ترسیم کرده، موضوعی ابتکاری است که این مقاله با روش تحلیل رویه ای در پی بررسی آن بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد رویه تطبیقی شورای نگهبان با مدلول نظر تفسیری اصل 99 و نیز با مفهوم، مدلول و غایت نظارت در حقوق عمومی همراستاست. اظهارنظرهای شورای نگهبان مستند به اصل 99، «مؤثر بودن»، «اختصاصی بودن»، «عمومیت و فراگیری» و «انحصاری بودن» نظارت بر انتخابات را نمایش می دهد.

احزاب سیاسی از جمله مهم ترین نهادهای سیاسی در نظام های دموکراتیک محسوب می شوند. در واقع، به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران دموکراسی بدون وجود احزاب سیاسی کارآمد و قوی بی معناست. علیرغم اهمیت احزاب سیاسی برای نظام های دموکراتیک متاسفانه در کشور ما احزاب سیاسی قدرتمند شکل نگرفته اند. ضعف احزاب سیاسی در کشور ما می تواند دلایل متعددی داشته باشد که در تحقیقات و پژوهش های مختلف به برخی از این دلایل پرداخته شده است. اما یکی از فاکتورهایی که می تواند تأثیرات عمیقی بر احزاب سیاسی و نظام حزبی در هر کشور بگذارد ولی در تحقیقات صورت گرفته در کشورمان به آن پرداخته نشده است فاکتور نظام انتخاباتی است. این در حالی است که به اعتقاد صاحب نظران مسایل احزاب و دموکراسی، نظام انتخاباتی مورد استفاده در هر کشور از جمله مهمترین عوامل شکل دهنده به نظام حزبی در هر کشور می باشد. در این مقاله تلاش شده تا ضمن معرفی انواع مختلف نظام های انتخاباتی، نوع نظام انتخاباتی به کار رفته در انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص شده و تأثیر این نظام انتخاباتی بر وضعیت احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از مولفه ها و شاخص های اصلی نظام های دموکراتیک که تجلی گر حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشت کشورشان توسط خود مردم می باشد، برگزاری انتخابات و مراجعه به آراء عمومی در اشکال مختلف است. این مقاله کوششی است برای تبیین نقش انتخابات- بعنوان تحول سیاسی- بر حاکمیت مردم که در پنج محور؛ وقوع، منشاء، وسعت، روش اجرا و غایت مورد مداقّه قرار می گیرد. از این رو، مقاله حاضر در تلاش برای پاسخ به این سوال اصلی است که نقش فرآیند انتخابات را بر حاکمیت مردم با نگاهی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه می توان ارزیابی و تحلیل کرده و مولفه های آن را مشخص ساخت؟ بر این اساس، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای، به تبیین و تحلیل موضوع پرداخته شده است. در نهایت چنین نتیجه گیری شد: انتخابات به مثابه یک تحول سیاسی، مکانیسم اصلی چرخش قدرت و مشارکت دادن افراد جامعه در تصمیم گیری های کشورشان چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم است که به شیوه مسالمت آمیز، از پایین و درون جامعه، منجر به دگرگونی در سطوح خرد شده و روش اجرای آن هم به شکل کوتاه مدت و ادواری است. در واقع هدف از فرآیند انتخابات، علی الاغلب گذار از نظام های غیردموکراتیک و استقرار نهادهای دموکراتیک و گسترش آن است. ضمن اینکه حاکمیت مردم در فرآیند انتخابات، مترادف با مشارکت سیاسی آنها بوده که پیش شرط آن، «جامعه پذیری سیاسی» است.

در کشور ما حوزه بندی انتخاباتی به صورت شهرستانی است و در برخی حوزه ها چند شهرستان همجوار یک حوزه را تشکیل می دهند. در حوزه بندی شهرستانی، مشکلاتی همچون تأثیر زیاد تعصبات قومی و مذهبی وجود دارد. برای جلوگیری از این مشکلات، برخی، «حوزه بندی استانی» را پیشنهاد کرده اند. این راهکار اگرچه موجب کاهش تأثیر عوامل مذکور و راه یابی افراد باتجربه تر به مجلس می شود، ولی امکان شناخت مردم را از کاندیداها کمتر و ارتباط مردم را با نمایندگان مجلس کاهش می دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است که راهکار مطلوب برای حوزه بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست؟ یافته های تحقیق در پی ارائه روشی در این خصوص است. راهکاری نو و بدیع در حوزه بندی انتخابات مجلس با عنوان «حوزه بندی شهرستانی- منطقه ای» ارائه شده است؛ به صورتی که با افزایش 40 نفری تعداد نمایندگان کنونی مجلس، حوزه های انتخابیه منطقه ای که شامل چند استان همجوار است، اختصاص داده شود. کرسی های جدید نمایندگی به طور تقریباً مساوی بین 80 میلیون جمعیت کشور تقسیم شود و چند استان همجوار با هم و به نسبت مجموع جمعیتشان از جمعیت کل کشور، علاوه بر نمایندگان شهرستانی فعلی، دارای تعدادی نماینده منطقه ای نیز شوند.

ایران سرزمینی متشکل از اقوام ،گروه ها،فرهنگها و جریان های گوناگون و حادثه ساز تاریخ می باشد. هر کدام از این اقوام وطوایف دارای ویژگیهای خاص فرهنگ سیاسی خود بوده که بویژه در انتخابات محلی بسیار تاثیرگذار است. طایفه گرایی مهمترین ویژگی فرهنگ سیاسی در منطقه ممسنی واقع در استان فارس بوده, بگونه ای که در دو دهه اخیر در حوزه ی انتخاباتی این منطقه تاثیر بسزایی در نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی برجای گذاشته است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که طایفه گرایی هرچند در زمان نماینده های ادوار مختلف متفاوت بوده است اما در انتخابات دو دهه ی اخیر بدلیل نقش برجسته نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی محلی از افراد هم طایفه ای خود,  شاهد تشدید این تمایلات در بین طوایف  گوناگون  ممسنی هستیم. گسترش روز افزون تمایلات طایفه گرایانه می تواند با افزایش پتانسیل منازعه مشکلات بسیاری را برای این منطقه بدنبال داشته باشد.  

انتخابات یکی از مهمترین شاخصهای نظام های دموکراتیک در جهان امروز است. این مقاله در تلاش است که به بررسی عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر معیارهای مردم شهر بروجن برای انتخاب کاندیداهای مجلس شورای اسلامی بپردازد. در این راستا سوال اصلی مقاله حاضرعبارت است از: «متغیرهای تأثیرگذار بر معیارهای مردم شهر بروجن برای انتخاب کاندیداهای مجلس شورای اسلامی کدامند؟» جهت پاسخ به این سؤال با مرور نظریه های مختلف، متغیرهای مستقلی که گمان می رفت بر معیارهای انتخاب کاندیداهای مجلس تأثیرگذارند شناسایی شدند. روش تحقیق این مقاله روش تحقیق پیمایشی است. ابزارگردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و تکنیک تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل عاملی و رگرسیون چندگانه می باشد. با تحلیل عاملی 11 مؤلفه اصلی از متغیرها استخراج و رابطه آنها با متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چندمتغیره و روشEnter مورد آزمون واقع می شوند. یافته های تحقیق بر این دلالت دارند که به ترتیب: حزب گرایی با مقدار بتای 537/1، گروه های مرجع با مقدار بتای 195/1، ارزیابی فرد از دولت مردان و نظام با مقدار بتای 066/1، منفعت طلبی با مقدار بتای 895/0، انتخابات قبلی با مقدار بتای 871/0 و متغیر ارزیابی اقوام دیگر با مقدار بتای 234/0- بر معیارهای انتخاب کاندیداها دارای تأثیر معنادار می باشند.

وفق نظر غالب در تفسیر اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پنج کرسی اقلیت های دینی شامل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان (ارامنه شمال و جنوب، آشوریان و کلدانیان) در مجلس شورای اسلامی غیرقابل افزایش است. مساله اصلی مقاله، روشن نمودن موضوع اختصاص این 5 کرسی در مجلس و جایگاه آن در محدوده اصل برابری است که با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعاتِ کتابخانه ای _ اسنادی، انجام شده است. یافته های پژوهش حکایت از این دارد که پنج نفر، حداقلی تضمین شده است و سقفی ندارد. امری که در حقوق موضوعه و رویه عملی انتخابات مجلس، تغییر یافته و تبعیضی را در نظام انتخاباتی این اقلیت های دینی پدید آورده که در مراحل «ثبت نام، احراز شرایط، ترکیب هیئت های نظارت حوزه انتخابیه، استانی و مرکزی، رای دهی و تقسیم بندی حوزه ها» نمود یافته و در پایان، تبعیضی مثبت در قانون اساسی به تبعیضی منفی مبدل گشته است. راه حل اما اصلاح قوانین عادی و مقررات بر این اساس است. لذا پیشنهاد مشخص در این زمینه، اصلاح قانون در زمینه حوزه های فرعی و شعب اخذ رای؛ استفاده از اقلیت ها در هیئت های نظارت و تصریح به امکان افزایش نمایندگان اقلیت ها در مجلس می باشد.

جغرافیای انتخابات شاخه ای از جغرافیای سیاسی است که به مطالعه جنبه های جغرافیای انتخابات مانند: سازماندهی فضایی انتخابات، تنوع فضایی در الگوهای رای گیری و تاثیر عوامل جغرافیای و فضایی در تصمیم های رای دهندگان می پردازد. معمولا رای دهندگان با توجه به نیازها، باورها و سبک زندگی که دارند در قالب الگوهای متنوعی به کاندیداهای مختلفی رای می دهند که یکی از این انواع الگوها، الگوی رای همسایگی می باشد. براساس این الگو، ساکنان یک فضای جغرافیایی خاص مانند (محله، روستا، شهر و استان) در قالب جامعه رای دهندگان با نامزدهایی که در آن مکان زاده شده اند یا زندگی می کنند همذات پنداری دارند و تصور می کنند که نامزد آن محدوده خاص (زادگاه) شان تنگناها و مشکلات آنان را بهتر درک می کنند از این رو بیشتر به او رای می دهند. این پژوهش به دنبال بررسی نقش متغیر همسایگی و گرایشات طایفه ای در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بویراحمد، دنا و مارگون است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای تبیین بهتر موضوع از نرم افزارهای GIS وEXCEL استفاده شده است. بربنیاد یافته های پژوهش این نتیجه حاصل می شود که متغیر همسایگی و گرایشات زادگاهی و طایفه ای مهمترین عامل موثر بر الگوی رای نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه یاد شده می باشد. از طرفی با بررسی میزان و شدت همسایگی در بین طوایف و اقوام ساکن در شهرستان های حوزه انتخابیه مذکور، مشخص شد که تاثیر همسایگی در برخی شهرستان ها و حوزه ها (بویراحمد و دنا) بیشتر و در برخی مکان ها و فضاها (مارگون) کمتر است. چنین تفاوت هایی به واسطه معیار میزان جمعیت شهرستان های مذکور خلق شده است.

امروزه شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی شایسته در اغلب جنبه های حکمرانی، نیاز ضروری حکومت ها است. قطعاً شفافیت در فرایند برگزاری انتخابات، یکی از راه های پیمایش این مسیر به شمار می آید. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو ناظران و مجریان انتخابات و از سوی دیگر نامزدهای انتخاباتی را دربرگیرد. در سیاست های کلی انتخابات به عنوان یک سند بالادستی، بایسته های نظام انتخاباتی شفاف به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور جهت نیل به وضعیت مطلوب ترسیم شده است. بر همین مبنا، این مقاله در صدد است با شیوه توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «بر اساس سنجه و معیار سیاست های کلی انتخابات، نواقص و خلأهای مربوط به شفافیت در نظام حقوقی کنونی حاکم بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و راهکارهای اصلاح آن چیست؟» مبتنی بر سیاست های مذکور مشخص شد در حوزه شفافیت ناظر بر نامزدهای انتخاباتی، قانون گذار باید بر اساس مبانی نظام جمهوری اسلامی، کلیت و ابهام شرایط کیفی داوطلبین را بکاهد. همچنین اموال و دارایی های داوطلبین و هزینه های تبلیغات انتخاباتی برای عموم انتخاب کنندگان شفاف شود. مجری انتخابات نیز باید در فرآیند رأی گیری و شمارش آرا سازوکارهای شفاف و اطمینان بخش تعیین نماید. همچنین لازم است مراجع قانونی استعلام شونده در رابطه با تأیید و رد صلاحیت داوطلبان پاسخ استعلامات را به موقع ارسال داشته و از تأخیر پرهیز نمایند.