درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۲۱ تا ۴٬۳۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۴۳۲۱.

آسیب شناسی امنیت شغلی در حقوق کار ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 209 - 229

کلیدواژه‌ها: امنیت شغلی حقوق کار قرارداد کار موقت رویه قضایی اخراج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۵۴۳
امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما، مقررات حقوق کار باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام بردارند. تحلیل امنیت شغلی در پرتو قانون کار ایران از دو جنبه قابل بررسی است: اولین بحث موضوع قراردادهای کار با عنوان موقت است و دومین محور بحث، موضوع اخراج کارگران است که باید با رعایت تشریفات خاصی صورت گیرد. با توجه به ابهامات موجود در قانون کار و اختلاف در استنباط در مواد مورد نظر، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی گاه در مقام صدور آرای وحدت رویه توسط هیئت عمومی و گاه از طریق شعب خود، اقدام به رویهسازی در مورد موضوع امنیت شغلی نموده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، وضعیت امنیت شغلی در حقوق ایران با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.
۴۳۲۲.

تحلیل حقوقی بزه مزاحمت بانوان در فضای مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 78 - 90

کلیدواژه‌ها: بانوان سیاست تقنینی فضای مجازی مزاحمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۴۵
سیاست تقنینی صحیح در برخورد با جرائم ارتکابی در فضای مجازی باید نمایانگر اقدامات قاطع و سریع قانون گذار باشد با توجه به عدم امکان جبران کامل خسارت های منبعث از فضای مجازی و تنوع اقدامات مجرمانه، سیاست تقنینی نیز باید منطبق با این عوامل شکل گیرد. ازجمله مسائل مستحدث، ایجاد مزاحمت برای بانوان در فضای مجازی می باشد. قانون گذار مقرره مجزایی در این خصوص ندارد. هدف نوشتار نیز از دو جنبه قابل احصاء می باشد نخست اینکه ارتکاب این قبیل جرائم در زمان حاضر مستوجب عقوبت مناسبی برای مرتکب این قبیل جرائم گردد و همچنین با توجه به اینکه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس مراحل تصویب خود را سپری می نماید پیشنهادی به منظور اصلاح مواد قانونی مرتبط با بحث ارائه گردد. در این پژوهش به روش کتابخانه ای توصیفی سعی در جمع آوری مطالب و پاسخ به این سؤال شده است که با توجه به مقررات قانونی موجود آیا امکان به کارگیری قوانین فعلی در برخورد با مرتکبین این قبیل موارد وجود دارد یا خیر؟ فرضیه ای که در این پژوهش در پی اثبات آن هستیم امکان تمسک به ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مقام رسیدگی به این قبیل جرائم می باشد.
۴۳۲۳.

مطالعه تطبیقی پلیس ویژه کودک و نوجوان در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 233 - 259

کلیدواژه‌ها: پلیس دادرسی کودکان و نوجوانان مطالعه تطبیقی حقوق کیفری انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۶۸
زمینه و هدف: این تحقیق باهدف حفظ عزت نفس و حقوق عالیه اطفال و نوجوانان سعی کرده است ضمن مقایسه مسؤولیت پلیس در مواجهه با بزه اطفال و نوجوانان در ایران و انگلیس تبیین نماید که لازمه کارآمدی و بهره وری، تغییر بروز ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام مند، پیش بینی سازکارهای رفتاری، ارتباطی مؤثر و پیشگیرانه پلیسی و پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر توسط پلیس است و انگلستان راهبر مناسبی در این هدف گداری می باشد. روش: این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و از نظر گردآوری اطلاعات، اسنادی است که مطالب مورد نظر از کتب، قوانین و منابع اینترنتی جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند . یافته ها: تخصص و آموزش پلیس ویژه و الزامات قانونی و تعیین منابع ساختارمند، رکن اساسی در برخورد باجرایم اطفال و نوجوانان است که در ایران از انسجام لازم برخوردار نبوده و تطبیق آن با کشور انگلستان می تواند راهگشای فرآیندی باشد که به اعتلا و پختگی قوانین کیفری ایران در مورد پلیس اطفال و نوجوانان رهنمون شود. نتیجه گیری: الگوی حاکم بر پلیس اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان شناسایی شده و پلیس ایران می تواند با توجه به قوانین داخلی همانند پلیس انگلستان علاوه بر پیشگیری، برای مرتکبین و والدین طفل و نوجوان برنامه های اجتماعی اجرا نماید. پلیس ویژه به دلیل مداخله زودهنگام از یک طرف به اهمیت سن اقدام کودک و نوجوان پی می برد و از طرفی به طفل یا نوجوان می فهماند که در چنین سنی مسؤولیت عمل غیرقانونی او چه تبعاتی دارد و در ادامه آن دادرسی با سرعت بیشتر انجام و از اطاله دادرسی و هزینه بیشتر جلوگیری می کند.
۴۳۲۴.

بررسی اصول حاکم بر اعاده دادرسی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 125 - 148

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی رویه قضائی اعتبار امر قضاوت شده اصول دادرسی رأی خلاف شرع بین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۹ تعداد دانلود : ۶۱۶
قانون گذار با در نظر گرفتن ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به پیش بینی شیوه فوق العاده ای به نام اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه کرده است. اگرچه این شیوه، امتیازهایی می تواند از حیث پیشگیری از بقا و اجرای آرای غیرصحیح و غیرقانونی داشته باشد، با ابهامات و با انتقادات متعددی روبه روست. اصول حاکم بر دادرسی در ایران همچون اصل تناظر و اصل دو مرحله ای بودن دادرسی ماهوی در این رویه مغفول می ماند نیز، قاعده اعتبار امر قضاوت شده و تفاوت ذاتی حکم و قرار و ابهاماتی چند در این خصوص مفتوح باقی می ماند. به علاوه تحلیل و بررسی استقلال و بی طرفی دیوان عالی کشور و رابطه آن با محاکم تالی و رئیس قوه قضائیه در تبیین نقدهای وارده قابل تأمل اند که باید در این نوع از اعاده دادرسی بررسی شود. مقاله حاضر، با تأکید بر رویه قضائی به بررسی و نقد اعاده دادرسی موضوع ماده 477 ق.آ.د.ک از منظر اصول دادرسی مدنی پرداخته و راهکارهای مورد نیاز را برای نظام حقوقی کشورمان ارائه می دهد.
۴۳۲۵.

بازپژوهی تفوق تصرف بر مالکیت در دعاوی ثلاث با نگاهی به رویۀ قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 105 - 117

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی دعوی رفع تصرف سند مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۰ تعداد دانلود : ۴۶۵
مقصود از دعاوی ثلاث سه دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت، و مزاحمت از حق است. قانون گذار در رسیدگی به این سه دعوا نظر به نظم عمومی، حفظ وضعیت موجود، و ضرورت اهتمام ویژه دادرس در پیمودن راه و مسیر دادرسی داشته است. قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 158 تا 162 جداگانه به بررسی دعوای ثلاث پرداخته است و در دعوای رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس حقوقی، که همان حق تصرف مادی است، به وجود آمده است. مبانی حقوقی متعددی برای دعاوی ثلاث مطرح شده است؛ از جمله: 1. حمایت از مالکیت واقعی، 2. منع احقاق حق شخصی، 3. اماره مشروعیت تصرف. در فقه امامیه چنین تأسیسی وجود ندارد. اما بر اساس اصول و قواعد فقهی موجود می توان با برخی تفاسیر قاعده ید را مبنای این دعوا به شمار آورد. ضرورت تحقیق حاضر در این است که با توجه به اعتبار روزافزون اسناد رسمی در جوامع بشری و ارتباط تنگاتنگ آن با نظم عمومی ضرورت تبیین نظریه جدید برای حمایت از مالکان رسمی در مقابل متصرفان بدون اسناد رسمی و همچنین از بین رفتن ضرورت های موجود در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی برای متصرف فعلی و حفظ نظم فعلی احساس می شوداروش پژوهش با مطالعه منابع فقهی و حقوقی همراه تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی  توصیفی و کاربردی است.
۴۳۲۶.

ماهیت دعوی زیاندیده علیه قاضی مقصر و دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۷ 7 - 31

کلیدواژه‌ها: قاضی تصمیمات قضایی دادگاه صلاحیتدار دادگاه انتظامی دعوی بر قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۶۶
طبیعت امر قضا، اقتضای صدور احکام خلاف واقع و زیانبار را دارا ست که عمدتا ناخواسته و در اثر خطای قاضی صورت می گیرد و از طرفی به موجب مقررات خاص، مثل اصل 171 قانون اساسی جمهوری ایران و قواعد عامی چون لاضرر، مسئولیت قاضی وجبران خسارت امری مسلم و مفروض است. با این وجود، ابهامی که در این مقال وجود دارد و در بررسی های حقوقی نیز مغفول مانده این است؛ هرگاه زیان دیده بر اثر تصمیمِ نادرست قضایی، قصدِ اقامه دعوی داشته باشدو در صدد درخواست جبران خسارت برآید، در نزد کدام دادگاه باید اقامه دعوی کند و چه دادگاهی صلاحیت ذاتی رسیدگی به این امر را دارد؟ و همچنین دعوی بر قاضی از چه ماهیت و طبیعتی برخوردار است؟ ؛ آیا دعوا صرفاً از ماهیت مسئولیت مدنی برخوردار است و هدف از آن نیز درخواست جبران ضرر وارده از ناحیه ی عمل قضایی است یا یکی از طرق اعتراض فوق العاده و غیر عادی به حکم صادره است؟ دراین پژوهش که به شیوه تحلیل داده های فقهی حقوقی انجام می گیرد، خواهیم گفت؛ ماهیت دعوی بر قاضی با توجه به دادگاه مرجوع الیه متفاوت است، گاه از ماهیت مسئولیت مدنی برخوردار است و گاه از ماهیت تادیبی و انتظامی. و از طرفی هرچند دعوی مذکور دو مرحله ای است و زیان دیده نخست باید اشتباه و یا تقصیر قاضی را در دادگاه انتظامی قضات به اثبات برساند ولیکن در مرحله بعد دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی جبران خسارت وارده، دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد.
۴۳۲۷.

بررسی انطباق اصل جبران همۀ خسارات با مبانی کثرت گرا در حوزۀ فلسفۀ مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 179 - 213

کلیدواژه‌ها: اصل جبران همه خسارات تکمیل گرایی حقوقی کثرت گرایی مبانی فلسفی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۸۶
حاصل تتبع در تألیفات حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی نشان می دهد قول مشهور حقوق دانان بر این است که اصلی تحت عنوان اصل جبران همه خسارات وجود دارد که به موجب آن پس از وقوع ضرر، آن ضرر، صرف نظر از نوع، در صورت جمع دو رکن دیگر مسئولیت (رابطه سبییت و فعل زیان بار) باید جبران شود و نیاز به نص قانونی خاص برای تجویز جبران خسارت در هر مورد وجود ندارد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان قائل به وجود چنین اصلی در حوزه مبانی فلسفی کثرت گرا در مسئولیت مدنی شد؟ رویه قضایی محاکم در این خصوص، متشتت است. علی رغم شهرت این اصل بین حقوق دانان، ادعای نویسندگان مقاله حاضر این است که جستجو در مبانی فلسفی و اهداف عمده مطرح در حقوق مسئولیت مدنی به روشنی نشان می دهد هیچ نظریه ای وجود ندارد که مقتضای آن، اصل جبران همه خسارات باشد. به دلیل تناقض آشکار رویکردهای وحدت گرا با اصل جبران همه خسارات، به جستجوی چنین اصلی در رویکردهای کثرت گرای فلسفه مسئولیت مدنی برخاستیم. حاصل این بررسی نشان داد در میان این دسته از رویکردها نیز نظریه ای که چنین اصلی از آن مستفاد شود وجود ندارد. بر اساس یافته های مقاله حاضر، به نظر می رسد اعتقاد به چنین اصلی، هم از بُعد عملی ناممکن و باعث کاهش کارایی مسئولیت مدنی در مهندسی فعالیت های اجتماعی و هم از بُعد نظری فاقد مبنای استدلالی است. پیشنهاد می شود استناد به چنین اصلی به عنوان راهنمایی که در موارد سکوت قانون باید مورد عمل قرار بگیرد از ادبیات مسئولیت مدنی ایران حذف گردد.
۴۳۲۸.

اختیار قضات در ارجاع امر به کارشناسی؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 1673 دیوان عالی کشور (1337/7/6)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 602 - 613

کلیدواژه‌ها: کارشناسی دلیل اماره اختیار قاضی ادله اثبات دعوی ارجاع به کارشناس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۷
در رأی مورد شرح، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات را در ارجاع یا عدم ارجاع امر به کارشناسی مخیر دانست. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در، رأی وحدت رویه شماره ی 1673 مورخ 6/7/1337، دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناس قلمداد ننموده و نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناسی را موجه ندانسته و دادنامه ای که بدون ارجاع امر به کارشناس صادر شده را قابل اعتراض و نقض نمی داند. این رأی وحدت رویه همچنان معتبر است چون قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ و به ویژه ماده ۲۵۷ آن متضمن تغییر یا اصلاحی نیست که مغایر با مفاد این رأی وحدت رویه باشد و بنابراین همچنان مبنای عمل دادرسان است. این در حالی است که بر اساس قاعده ی کلی، دادگاه مخیر در ارجاع امر به کارشناسی است، لیکن در جایی که دادگاه در مقام احراز امر تخصصی قرار گیرد که خود قادر به احراز آن نباشد، به نظر می رسد که چنین اختیاری برای قضات وجود نداشته باشد. پژوهش حاضر پس از تبیین و تفصیل موضوع، حکم موضوع رأی وحدت رویه ۱۶۷۳ را سازگار با ماهیت کارشناسی می داند، چرا که کارشناسی زیرمجموعه ی امارات قضایی قرار می گیرد، اماره ای که قضات با توسل به متخصص امر احراز می نمایند. بنابراین طبیعی است که نقش قاضی در این رابطه فعال باشد و اختیار ارجاع امر به کارشناس به عهده وی باشد. با این همه، نباید در برداشت از این رأی، راه اغراق در پیش گرفت. دلالت در کارشناسی طبعی است و نه وضعی و عقلی است. در دلالت طبعی، تنها شخصی متوجه دلالت می گردد که علم به موضوع دارد و متخصص امر است. بنابراین چنانچه موضوع از چنان پیچیدگی برخوردار باشد که افراد عادی و قضات نتوانند به دلالت پی ببرند، در این صورت، قضات مکلفند تشخیص موضوع را به کارشناس امر واگذار نمایند و این موارد خروج موضوعی از رأی وحدت رویه دارند.
۴۳۲۹.

احاله به حقوق داخلی در حقوق بین الملل عمومی: پژوهشی در پرتو آرای قضایی و داوری اخیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 49 - 84

کلیدواژه‌ها: احاله حقوق داخلی حقوق بین الملل عمومی آرای داوری و قضایی حقوق داخلی به عنوان امر موضوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۱۰
فرض استقلال نظام های حقوق داخلی و بین المللی، مانع از وجود رابطه بین این دو نظام و به ویژه، قابلیت اِعمال حقوق بین الملل در حقوق داخلی و یا قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بین الملل نیست. علاوه بر آن، از منظر حقوق موضوعه بین المللی، در هنگام تعارض بین این دو نظام حقوقی، قاعده کلی برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی جاری است، بدین معنی که دولت نمی تواند با اتکا به قوانین داخلی خود از انجام تعهدات بین المللی اجتناب کند و یا قوانین مذکور را برای توجیه فعل مغایر با حقوق بین الملل مورد استناد قرار دهد. به بیان دیگر، قاعده عرفی و کلی مذکور در واقع یکی از نقاط وصل و ارتباط حقوق بین الملل و حقوق داخلی است. با تفسیری غایی و مؤثر می توان گفت این تعهد بین المللی، دولت ها را مکلف می کند که قوانین مغایر با تعهدات معاهداتی بین المللی خود وضع نکنند و حتی در سلسله مراتب قوانین داخلی، جایگاه غیرقابل تغییری به تعهدات بین المللی خود بدهند. قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بین الملل یا به عبارتی «احاله» به حقوق داخلی، در آرای دیوان بین المللی دادگستری و مراجع داوری بین المللی عمومی، اّشکال مختلفی بر خود گرفته و جلوه های جدیدی یافته است، به طوری که می توان گفت دیدگاه «حقوق داخلی به عنوان امر موضوعیِ» صرف، دچار تعدیل شده است.
۴۳۳۰.

عارضه هیپرگلیسمی (افزایش قند خون) در بیماران دیابتی از دیدگاه جرم شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 253 - 282

کلیدواژه‌ها: افزایش قند خون دیابت فشار خون بالا جرم مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۶۸
کی از مهمترین مسائلی که جوامع کنونی گرفتار آن هستند، مسأله بزهکاری است، به لحاظ زیستی - روانی یکی از مسائل ریشه ای در وقوع جرم تغییرات هورمونی در بدن و بروز عارضه هیپرگلیسمی است. این مقاله با هدف بررسی کاهش قدرت اراده و هوشیاری شخص در اثر افزایش قند خون در بیماران دیابتی و عوارض ناشی از آن انجام شد.کمبود ترشح انسولین یا ناتوانی سلول ها در پاسخ به آن، منجر به سطوح بالای گلوکز خون (هیپرگلیسمی) می شود که نشانگر بالینی دیابت است. عوامل متعددی می توانند در افراد مبتلا به دیابت، موجب بروز افزایش قند خون شوند؛ پانکراس قادر به تولید انسولین کافی نیست (دیابت نوع ۱)، بدن به اثرات انسولین مقاوم شده و به اندازه کافی انسولین را برای حفظ سطح قند خون نرمال ترشح نمی کند (دیابت نوع دو) و افزایش تولید گلوکز. همچنین ممکن است، هورمون های گلوکاگن، کورتیزول، آدرنالین، بر ضد انسولین عمل کرده و موجب فشار خون بالا وافزایش قند خون شوند. این عارضه می تواند منجر به مشکلات جسمی همچون؛ سکته مغزی، بیماری های قلبی ناشی از عروق کرونر، تخریب عروق شبکیه چشم، نارسائی کلیوی، آسیب به اعصاب و عفونت های ادراری و پوستی و بیماری های روانی از جمله اضطراب و افسردگی گردد.بررسی هر یک از این عوارض، از این جهت که منجر به ناهنجاری های رفتاری در فرد می شود و زمینه را برای ارتکاب جرم در او تقویت می کند، از نظر جرم شناختی بسیار با اهمیّت و دارای پیچیدگی های خاصی است که باید به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد؛ و از آنجا که این بیماری ها جنبه داخلی و فردی دارد، مجرم واقف به مشکل نیست و معمولاً برای دفاع از خود به بیماری اش استناد نمی کند. در شرایطی که شخص دیابتی به دلیل افزایش قند خون و نیز فشار خون و عوارضی که ذکر شد، مرتکب جنایتی گردد، باید او را به لحاظ مسئولیت کیفری نیمه مسئول شناخت.
۴۳۳۱.

نسبت رسیدگی توسط دولت متبوع بزه دیده و دولت محل حضور متهم در پرتو تعهد به محاکمه یا استرداد در کنوانسیون 1973(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 315 - 338

کلیدواژه‌ها: تعهد معاهداتی رویه قضایی کمیسیون حقوق بین الملل ارگاامنس تحقیقات اولیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۹۱
تعهد به محاکمه یا استرداد تعهدی است اولیه که عمدتاً در معاهدات با هدف مقابله با بی کیفرمانی درج شده اند. مبنای آغازین انجام این تعهد از سوی دولتی است که متهم در سرزمینش حضور دارد. در این حالت، دولت ذی ربط یا باید نسبت به درخواست استرداد احتمالی دولتی دیگر در خصوص متهم پاسخ مثبت دهد یا اینکه خود مبادرت به تعقیب و محاکمه متهم نماید. با این حال، پرسشی که ممکن است مطرح شود آن است که در صورت تمایل یک دولت عضو معاهده ذی ربط غیر از دولتی که متهم را در اختیار دارد، آیا می توان گفت به دلیل عدم حضور متهم، امکان محاکمه وجود ندارد یا اینکه دست کم می توان تجویز انجام تحقیقات اولیه به منظور استرداد را در نظر آورد؟ در واقع، نسبت رسیدگی توسط دولت متبوع بزه دیده و دولت محل حضور متهم چیست؟ در این نوشتار با بررسی مطالعه کمیسیون حقوق بین الملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری و با تمرکز خاص روی کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص حمایت شده بین المللی از جمله مأموران دیپلماتیک 1973، این نکته مطرح می شود که از یک سو، انجام تحقیقات مقدماتی شرط درخواست استرداد است و از سوی دیگر، تأخیر در تعقیب و محاکمه نیز موجب نقض تعهد به محاکمه تلقی خواهد شد.
۴۳۳۲.

بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانه های الکترونیکی؛ مطالعه ای تطبیقی در کامن لا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 191 - 224

کلیدواژه‌ها: انعقاد شروط استفاده سامانه های الکترونیکی شروط تحمیلی شروط ناظر به استفاده از سامانه های الکترونیکی مقابله با شروط تحمیلیِ استفاده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۲۸
بی شک امروزه زندگی بدون خدماتِ سامانه های الکترونیکی دشوار است. از طرف دیگر، استفاده از این خدماتِ به ظاهر رایگان، به قیمت تن دادنِ به مفاد شروطی است که پیش از این از سوی گردانندگان این سامانه ها، با صرف وقت و هزینه بسیار و چه بسا مشورت با حقوق دانان، تدوین گردیده است؛ حال، چنانچه کاربران از مُفاد تمامی این شروط آگاهی می یافتند، یا هرگز از این خدمات استفاده نمی کردند یا دست کم بی طیب خاطر و با اکراه اقدام به استفاده می نمودند. از همین روی، این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که بهترین شیوه مقابله با تحمیل این شروط چیست و چگونه می توان در عین بهره مندی از مزایای آن، معایب آن را به حداقل رسانید؟ به نظر می رسد استفاده از مجموعه ای از رویکردها به نحوی که هم مانع ایجاد این شروط گردد و هم در صورت ایجاد، راهکاری برای حذف آن با اقتصادی ترین طریق ممکن ارائه نماید، مطلوب ترین شیوه حمایت از حقوق کاربران به عنوان طرف ضعیف تر در برابر صاحبان این سامانه ها به عنوان طرف قدرتمند باشد. به همین جهت، در این اثر با بهره گیری از روش تطبیقی- تحلیلی و کتابخانه ای، در سه مبحث کلی، پس از بررسی نحوه انعقاد و مفاد این شروط، شیوه های مقابله با آنها نیز پِی گرفته شده است.
۴۳۳۳.

تحلیل حقوقی موانع موجود در قوانین صادرات و واردات ایران جهت عضویت دائم در سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 45 - 77

کلیدواژه‌ها: سازمان تجارت جهانی(W.T.O) عضویت موافقت نامه موانع قوانین صادرات و واردات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۳۰۹
سازمان تجارت جهانی اصلی ترین سازمان در راستای جهانی کردن اقتصاد و تجارت، می باشد. این سازمان با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد کشورهای جهان را به سمت سیاست های خود سوق می دهد. یکی از چالش های موجود برای عضویت دائم کشورها در سازمان تجارت جهانی، عدم انطباق قوانین داخلی مرتبط با صادرات و واردات با مصوبات سازمان تجارت جهانی می باشد. در پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، ضمن تجزیه وتحلیل مسائل و ابعاد مختلف موضوع موردنظر از طریق سؤالات در نظر گرفته شده و نسبت به تحلیل اطلاعات گردآوری شده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی اقدام گردید. سؤال اصلی در این پژوهش عبارت است از: موانع موجود در قوانین صادرات و واردات ایران جهت عضویت دائم در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوقی کدامند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که: با توجه به این که کشورمان ایران عضو ناظر این سازمان است. مسئله عضویت کامل ایران در این سازمان ازجمله مسائلی است که طی سال های اخیر مطرح بوده و مطالعاتی درباره آن صورت گرفته است، در همین راستا لازم است قوانین کشورمان در زمینه صادرات و واردات با مصوبات این سازمان، مطابقت پیدا کند. این بررسی این امکان را فراهم می سازد تا با بررسی روش های از میان برداشتن این موارد، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود.
۴۳۳۴.

تحدید حق مالکیت توسط کمسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری در آیینه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 345 - 372

کلیدواژه‌ها: کمسیون ماده ۵ تحدید حق مالکیت دیوان عدالت اداری مالکیت خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۴۰۹
رعایت قوانین و عدم خروج ازحیطه اختیارات قانونی، یکی از مهم ترین شروط تملک اراضی و املاکی است که در محدوده طرح های عمومی واقع می شوند، تا در تعارض میان: «تأمین منفعت عمومی» با «حق مالکیت خصوصی»، «اصالت اجتماع» با «اصالت فردی» و تزاحم «قاعده تسلیط» با «قاعده لاضرر»، سازش و همزیستی برقرار شود. هدف از مطالعه حاضر، واکاوی زوایای تحدید غیر قانونی حق مالکیت اشخاص از طریق مصوبات خارج از اختیار کمیسیون های ماده 5 است که در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انعکاس یافته است. لذا در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به تجزیه و تحلیل مهمترین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع تحقیق پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، آن دسته از مصوبات کمیسیون های ماده 5 که با نادیده گرفتن اصول و قوانین، احکام شرع و خروج از حیطه اختیارات، حق مالکیت اشخاص را تحدید نموده اند، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. از این حیث، دیوان را باید نماد پاسداری از حق مالکیت خصوصی تلقی کرد.
۴۳۳۵.

عدالت ترمیمی و جرایم شرکتی علیه مصرف کننده؛ قابلیت ها و جلوه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 133 - 149

کلیدواژه‌ها: مصرف کننده قربانی جرائم شرکتی عدالت ترمیمی میانجی گری حل اختلاف آنلاین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۴۴
پیچیدگی جرائم شرکتی در حوزه مصرف، وسعت بزه دیدگان آن ها و ناکارآمدی کیفرهای سنتی، رسیدگی به این جرائم را دشوار نموده است. در جرائم شرکتی، رسیدگی خارج از نظام عدالت کیفری و ترمیمی نمودن فرایند ها، افزون بر حمایت از بزه دیدگان، می تواند مانع از ورود لطمه به شهرت و اعتبار شرکت ها گردد. این پژوهش بر آن است که به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، قابلیت استفاده از روش های ترمیمی در رسیدگی به جرائم شرکتی را بررسی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در خصوص جرائم شرکتی، اعمال سازوکارهای ترمیمی از رهگذر کاربست رویکرد افقی در کنار رویکرد عمودی و تقویت پاسخ ها متناسب با نیاز بزه دیدگان امکان پذیر است. به منظور غلبه بر چالش های ناظر بر شیوه های کلاسیک ترمیمی، می بایست به جلوه های نوینی، نظیر استفاده از ساختارهای میانجی گری، ایجاد بستر مذاکره و توافق میان شرکت های تجاری و بزه دیدگان و بهره گیری از سیستم حل اختلاف آنلاین، تمسک جست.
۴۳۳۶.

مبانی و آثار شرط خلاف معاذیر قراردادی در حقوق کامن لا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 209 - 225

کلیدواژه‌ها: خسارت قراردادی تعذر تعسر قوه قاهره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۶۰
اصل لزوم قراردادها که ناشی از حاکمیت اراده و قصد طرفین بر اجرای قرارداد است یکی از اصول بنیادین حاکم بر قراردادهاست. با وجود این، ممکن است قراردادی به واسطه عوامل ارادی یا غیر ارادی اجرا نشود. عوامل غیر ارادی همانند قوه قاهره که موجب معافیت متعهد از اجرای قرارداد می شود تحت عنوان معاذیر اجرای قرارداد در نظام های حقوقی مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد. ولی گاه اراده طرفین چنان بر اجرای قرارداد تأکید دارد که هیچ عاملی، حتی معاذیر قانونی، نباید مانع اجرای قرارداد شود، بلکه ایشان می خواهند قرارداد در هر شرایطی به حیات خود ادامه دهد. بنابراین شرط خلاف معاذیر اجرای قرارداد در قرارداد درج می شود. در این مقاله برآنیم تا ماهیت و مبانی و آثار این شرط در حقوق کامن لا و موضع حقوق ایران در قبال آن مورد مطالعه قرار گیرد. شرط یادشده در حقوق کامن لا، جز در موارد استثنائی، پذیرفته شده و به ویژه در قراردادهای تجاری مورد استناد قرار گرفته است. به نظر می رسد این شرط، در فرض علم و آگاهی طرف قرارداد و توانایی وی برای مدیریت ریسک، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است و با مبانی فقهی و حقوقی ایران در تضاد نیست.
۴۳۳۷.

وضعیت حقوقی مشتری در فرض عدم مصلحت محجور در اعمال یا ترک حق شفعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 281 - 300

کلیدواژه‌ها: حق شفعه حقوق مشتری محجور مصلحت محجور ولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۱۵
حق شفعه، حقی است که بر مبنای آن هر گاه شریک سهم خود را بفروشد، شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن به خریدار،آن سهم را تملک نماید. هر گاه صاحب این حق محجور باشد، إعمال یا صرف نظر کردن از آن، با توجه به وجود یا عدم وجود مصلحت، بر عهده ی ولیّ خواهد بود. با توجه به اینکه إعمال یا صرف نظر کردن از حق عملاً می تواند در حالتِ وجود یا عدم وجود مصلحت یا جهل به آن باشد و نیز با در نظر گرفتن امکانِ رضایت یا عدم رضایت محجور ( پس از رفع حجر) نسبت به عمل ولیّ، حالات متعددی در این زمینه قابل تصور است؛ سکوت قانون مدنی در این موارد و لزوم مراجعه به فتاوی معتبر، ضرورت پژوهش در این مسئله را نشان می دهد. گفتنی است غالب فتاوی، صرفاً با توجه به حق محجور صادر شده اند و اجرای آنها نیز عملاً مشکلات مهمی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن محفوظ دانستن حق محجور و تأکید بر حقوق مشتری و لزوم رعایت اصل لزوم معاملات، فتاوی یاد شده مورد نقادی قرارگرفته و بر مبنای تفکیک مسئولیت «ولیّ در برابر محجور» و «مشتری در برابر محجور»، این نتیجه حاصل شده که تصمیم ولیّ در إعمال یا ترک حق شفعه محجور نافذ است. منتهی در صورت عدم رعایت مصلحت محجور، ولیّ ضامن خسارت هایی است که بخاطر عدم رعایت مصلحت بر محجور وارد شده است.
۴۳۳۸.

اجرت المثل زوجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران و فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 211 - 224

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل قوانین جمهوری اسلامی ایران کار زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۶۷
 یکی از موضوعاتی که در زمینه حقوق زن در دو دهه اخیر به صورت قانون اجراء می شود مسئله حق زنان برای دریافت حق الزحمه کارهایی است که در منزل همسر خود انجام داده می باشد، البته کارهایی که جزء وظایف او نبوده است و در انجام آن قصد تبرع نداشته است. در این پژوهش به دنبال آن هستیم که با توجه به منابع معتبر فقهی و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، نشان دهیم که دامنه اجرت المثل زوجه تا کجاست؟ نتیجه پژوهش حاضر آن است که اجرت المثل زوجه برخلاف آنچه که برخی گمان کرده اند نه به عنوان یک اصل بلکه در موارد استثنایی و محدود مورد پذیرش قرار گرفته است و آنچه که به عنوان برخی مشکلات جامعه زنان در مقطعی از زمان موجب شد که قانونگذار، قانونی راجع به اجرت المثل تدوین نماید نباید موجب شود که اجرت کار زن در منزل به عنوان یک اصل در جامعه پذیرفته شده و ترویج و تثبیت یابد چراکه اگر این سیاست در میان اقشار مردم گسترش یابد به طور غیرمستقیم کلیه خدمات منزل بر عهده زن خواهد آمد، زیرا فرض بر این است که در مقابل کارهای خود مزد دریافت می نماید. از سوی دیگر، شان و جایگاه زن به عنوان یک همسر و یک مادر در خانواده خصوصا در خانواده های ایرانی که به نوعی زنان خانه را مدیریت می کنند و مورد احترام هستند را در حد یک خدمتکار منزل پایین می آورد.
۴۳۳۹.

اصول عام حکمرانی قضایی از منظر فقه امامیه و تخریج سیاست های کلان نظام حکمرانی قضایی از آن ها

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲ 73 - 120

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه حکمرانی قضایی عدالت سیاست گذاری قضایی نظام سازی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۸
پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی فقهی حکمرانی قضایی و تطبیق آن با بیست وپنج اصل سیاستی کلان اداره ی نظام قضایی انجام شده است. در این مطالعه با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع قرآنی، روایی و آثار فقهی امامیه، دوازده اصل عام حکمرانی استخراج گردید؛ از جمله شفافیت، استقلال، شایسته سالاری، پاسخگویی، مشارکت هماهنگ، انسجام نهادی، تمرکز بر سیاست کلان، استقلال مالی و گفتمان عدالت. تحلیل تطبیقی نشان داد که همه ی اصول ۲۵گانه ی در چهار حوزه ی حکمرانی، دادرسی، بودجه و تأمین مالی، ریشه در این مبانی فقهی دارند و در واقع، تجربه ی جهانی حکمرانی قضایی بازتابی ساختاری از آموزه های فقه امامیه است. بر این اساس، تحقق عدالت پایدار در نظام اسلامی نیازمند سیاست گذاری مبتنی بر این اصول است تا مسیر نظام سازی و قانون گذاری کارآمد فراهم گردد. نتیجه ی تحقیق بیانگر آن است که فقه امامیه توانایی نظری و عملی ارائه ی الگوی جامع «حکمرانی قضایی اسلامی» را دارد؛ الگویی که ضمن حفظ اصالت دینی، به الزامات مدیریتی و ساختاری روز نیز پاسخ می دهد و عدالت را به نظامی پایدار، شفاف و مردمی تبدیل می سازد.
۴۳۴۰.

ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات؛ مطالعه موردی دادنامه شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 119 - 130

کلیدواژه‌ها: حق سنوات مزد حق السعی قانون کار دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۳
یکی از حقوق کارگران در پایان روابط کار، حق سنوات است که اصطلاحاً به پاداش پایان کار و از این قبیل مشهور است. مقنن از این به مبلغی که نسبت به هر سال سابقه کار معادل یک ماه (و یا بیشتر) آخرین حقوق (و یا مزد) کارگر به وی پرداخت می شود یاد کرده است. همچنین مزد را کلیه وجوه نقدی و غیرنقدی دانسته که در مقابل انجام کار در ساعات عادی کار به کارگر پرداخت می گردد. از سوی دیگر حق السعی کلیه دریافتی های کارگر، اعم از مزد و سایر مزایا قانونی را شامل می شود؛ لذا مطابق مستندات قانونی، مبنای محاسبه و پرداخت حق سنوات صرفاً مزد و حقوق است و حق السعی که جمع مزد و مزایای قانونی است را نمی توان به عنوان ملاک پرداخت حق سنوات تلقی نمود لکن رأی شماره 3328 مورخ 29/11/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات را مطلق حقوق کارگر (اعم از عناوین مزد و حقوق و حق السعی) اعلام نموده است. این نوشتار به دنبال بررسی مغایرت یا مطابقت مدعای دادنامه شماره 3328 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با مواد مربوطه در قانون کار و امکان اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان