FATF

مقاله پیش رو با عنوان «بایستگی مقاومت فعال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، درواقع تلاشی درجهت تبیین و اثبات ضرورت تداوم اصل مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. «مقاومت» بخش لاینفک هویت و اصول انقلاب اسلامی است. این مفهوم هم در پدیدآمدن انقلاب اسلامی سبب ساز و جهت بخش بوده و هم در استمرار و ارتقای آن نقش اساسی را بازی کرده است. هدف پژوهش این است که با جستجو و تمرکز و مختصات سنجی جایگاه مقاومت در پندار ارزشی و اصولی تفکر انقلاب اسلامی، فهمی از منزلت و درجه پایبندی گفتمانی دولت ها به آن کسب کند و در انتها، با بررسی علت ضرورت بخش به اهمیت مقاومت با مطالعه تهدیدات سنتی و مدرن، به بایستگی مقاومت فعال، به عنوان یک راهبرد نائل شود. در بخش اول مقاله به اصول و پیشینه وجوب دیدگاه مقاومت محور در سیاست خارجی ج.ا.ا و گفتمان های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب تا کنون پرداخته شده و در بخش دوم، تهدیدات مرتبط با سیاست خارجی ج.ا.ا مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه موردی هم در باب نهاد FATF به عنوان یک رژیم بین المللی اما با تبعات داخلی، صورت گرفته است. لازم به ذکر است که برای جمع آوری داده ها و تجزیه تحلیل در این پژوهش از روش کتابخانه ای و اسناد مکتوب استفاده شده است.

در سال‌های اخیر بزه پولشویی به عنوان یکی از منابع مهم تأمین مالی تروریسم در کانون توجه جامعه ­ی جهانی و نظام‌های حقوقی ملی قرار گرفته است. در این راستا، FATF به منظور پیشگیری و مبارزه با پولشویی ضمن تشویق کشورها به جرم‌انگاری آن در حقوق داخلی، استانداردهای حداقلی را تنظیم و تبعیت از آنها را به دولت‌ها توصیه کرده است. ویژگی‌های خاص پولشویی و تنوع روش‌های ارتکاب آن، مقامات قضایی کشورها را در رسیدگی به این جرم و اثبات آن با مشکلات عدیده‌ای روبه رو کرده است. FATF در سال 2018 با برگزاری کارگاهی آموزشی برای مقامات قضایی کشورها به تشریح استانداردهای لازم در رسیدگی قضایی و اثبات آن پرداخت و ضمن ارائه ­ی توصیه‌‌هایی در زمینه­ ی عنصر روانی و تعدیل اصل برائت، بر عدم وابستگی اثبات پولشویی بر اثبات جرم منشاء تأکید کرد. نوشتار حاضر بر آن است با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین استانداردهای مذکور رویکرد سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران را بررسی کند تا میزان همسویی با این استانداردها مشخص و مشکلات یا خلاءهای احتمالی روشن شود. در این راستا، پس از بررسی موازین و چارچوب سیاست جنایی ایران که عمدتاً در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 (اصلاحی 1397) و آیین‌نامه اجرایی آن، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و پاره‌ای از آرای محاکم دادگستری متبلور است، مشخص می‌شود که سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران در بخشی از این قواعد، مطابق با استانداردهای FATF رفتار کرده است و در مواردی نیز به علت عدم مطابقت، مشکلات و خلاءهایی به ویژه در امر رسیدگی قضایی به پولشویی وجود دارد.

گروه ویژه اقدام مالی «The Financial Action Task Force» یک نهاد بین المللی است، که هدف آن تقویت و ارتقاء واکنش بین المللی در زمینه ی مبارزه با پول شویی می باشد. این نهاد، در اکتبر سال 2001 میلادی، رسالت خود را به مبارزه با پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم توسعه داده است(FATF)در زمینه مبارزه با پول شویی، اقدام به صدور توصیه های چهل گانه نموده است. این توصیه ها یک چارچوب اساسی را برای مبارزه با پول شویی بیان می کنند و به منظور اجراء در سطح جهانی طراحی و تدوین شده اند. FATF بر نحوه پیشرفت اعضاء در انجام تدابیر مبارزه با پول شویی نظارت می کند، روش ها و فنون پول شویی را بررسی و گزارش می نماید، تصویب و اجرای اصول مبارزه با پول شویی را در سطح جهان تشویق میکند. هر کشور عضو FATF به لحاظ سیاسی متعهد است که مطابق توصیه های چهل گانه FATF با پول شویی مبارزه کند. نظارت بر نحوه پیشرفت اعضاء در پیروی از توصیه های چهل گانه از طریق یک فرآیند دو مرحله ای تسهیل می شود: راهکار خود ارزیابی و راهکار ارزیابی متقابل. به منظور تشویق همه کشورهای جهان به اتخاذ تدابیر مقتضی برای پیشگیری، کشف و تعقیب پول شویی یعنی اجرای توصیه های چهل گانه. FATF طی فرآیندی، اقدام به شناسایی کشورها نموده است که به عنوان موانعی در مسیر همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی عمل می کنند. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر 198 کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد) 193 عضو(نیز بیشتر است زمینه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی در قوانین ایران فراهم است. قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386، مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال 1394، امکان تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مبارزه با پولشویی در سایر کشورها و مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها را فراهم کرده اند.

مسئله پذیرش ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور همواره با چالش ها و نگرانی هایی همراه بوده است؛ یکی از چالش های اساسی در این زمینه مسئله «پولشویی» از طریق این ارزهاست، چراکه باور عمومی و حتی قانونگذار آن است که ارزهای مذکور اساساً به منظور انجام اعمال مجرمانه و به خصوص پولشویی پدید آمده اند و به همین منظور، نظر به ممنوع سازی مبادلات ارزهای رمزنگاری شده دارند. با این حال نمی توان از گسترش این ارزها در سطوح داخلی و بین المللی چشم فروبست و باید اقدام هایی در عرصه کنترل مخاطرات ارزهای رمزنگاری شده داشت و با پذیرش کنترل شده این ارزها از محاسن آنها بهره گرفت. در همین زمینه پژوهش حاضر به واکاوی روش های مقابله با مهم ترین مخاطره ارزهای رمزنگاری شده -که همان پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده است- پرداخته است و رکن انتاجی آن را می توان چنین مختصر دانست که مقابله با پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده نیازمند «افزایش اقدام های نظارتی در سطوح داخلی و بین المللی»، «همکاری های مشترک بین المللی به منظور کشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهره جویی از قوانین و راهکارهای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی» که در سایر کشورها و یا در سطوح بین المللی اجرایی شده اند، «قانون مدار ساختن» این ارزها و استفاده از راهکارهایی چون «شناخت مشتری» است.  

اِف-اِی-تی-اِف فعالیت خود را با وضع استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی آغاز و سپس در بستر تحولات بین المللی، گستره وظایف خود را به مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز تعمیم داد. این نهاد با ارزیابی اقدامات کشورها در اجرای این استانداردها، نتایج برررسی های خود را در گزارشات سالانه ارائه می نماید. اِف-اِی-تی-اِف از فوریه 2008 در بیانیه های عمومی خود نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده است. از سوی دیگر ایران نیز ضمن پذیرش اجرای برنامه اقدام، مبادرت به تصویب و اصلاح قوانین و مقررات خود نموده است. تعامل سیاست جنایی ایران در مواجهه با توصیه ها و همچنین برنامه اقدام اِف اِی-تی-اِف، در مواردی و خاصه در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم، دارای نقاط تعارض جدی و اساسی است که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل آن پرداخته شده است.

در حقوق ایران بارها از واژه تروریسم استفاده شده است اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتاً به تبیین مسئولیت های کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور پرداخته شده است. با توجه به اینکه این روزها اسم ایران در لیست سیاه سازمان FATF به چشم می خورد، لازم بود که عضویت ایران در معاهدات متعدد چندجانبه راجع به منع تروریسم بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد تا بدین وسیله مشخص شود که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تروریسم بین المللی منافاتی ندارد. در این مقاله ابتدا به تعاریفی از تروریسم در قوانین و قرآن پرداخته شده و سپس به قوانین حقوق داخلی ایران و عضویت در کنوانسیون های مبارزه با تروریسم پرداخته شده است. در آخر به این مهم دست یافته شده است که ایران در مبارزه با تروریسم مالی گام های مؤثری برداشته است و یکی از فعالان مبارزه با این جرم محسوب می شود.

بی تردید سخن معصوم(ع) پس از قرآن کریم مهم ترین منبع برای کشف دیدگاه دین مبین اسلام در تمامی عرصه های هدایتی بشر است. در احادیث امام علی(ع) درباره نفوذ و آسیب های توافق با دشمن، بحث هایی وجود دارد ولی تطبیق آن بر شگرد دشمن در نفوذ نرم ناخودآگاه از طریق کنوانسیون های بین المللی، کاوشی نو در مسیر حدیث پژوهی و روشنگریِ دینی است. نوشتار پیش رو به روش توصیفی تحلیلی، پس از معنا شناسی، گام های نفوذ دشمن و اسباب آن را مورد ارزیابی قرار داده و بر حذر بودن از حفره های آن را، هنگام عضویت یا الحاق به معاهدات بین المللی گوشزد می کند و با مراجعه به روایات علوی(ع) شیوه نوین دشمن در نفوذ از طریق کنوانسیون های بین المللی را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد، آنگاه با تطبیق بر FATF  و لوایح مرتبط با آن، راهگشای بحث نیز می گردد، در ادامه روشن می شود که خسارت الحاقِ مضرّ به این کنوانسیون ها بیش از مزایای نسیه ای بدون تضمین آن است.

استفاده از سلاح تحریم روند تصاعدی داشته و به سیاست محوری امریکا در مهار و مقابله با کشورهای مستقل تبدیل شده است. هم زمان با توسعه تحریم های یکجانبه امریکا، تحرک و اقدامات گروه ویژه اقدام مالی (فاتف) به عنوان مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بین الملل افزایش یافته است. گرچه هم زمانی تحرکات این دو نهاد معنی دار است، اما روابط کارکردی این دو نهاد بر یکدیگر و تأثیر آن بر کشورهای تحت تحریم، شناخته شده نیست و کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است. درخصوص ایران که هدف شدیدترین تحریم های امریکاست، پیوستن به فاتف چه عواقب و فواید محتملی درپی دارد؟ این سؤال مهمی است که پاسخ به آن ضرورت و نیازمندی مسئولان کشور در اتخاذ نحوه مواجهه را می طلبد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اسناد مرتبط پرداخته و تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد. نتایج نشان می دهد گروه ویژه اقدام مالی گرچه در ظاهر یک نهاد بین الدولی است، اما تحت نفوذ امریکاست و سیاست های آن از چهار طریق موجب کارآمدسازی و تدقیق تحریم ها می شود. برنامه اقدام این گروه درخصوص ایران از شش جهت نادرست و از دو مسیر زیر تکمیل کننده و تقویت کننده تحریم های امریکاست: الحاق به کنوانسیون ها موجب محدودسازی رفتار ایران در دور زدن تحریم ها و حمایت از محور مقاومت می شود که تخطی از آن، رژیم جدیدی از تحریم ها ذیل شورای امنیت سازمان ملل را به دنبال دارد. بانک ها و اشخاص حقوقی ملزم به اعمال تحریم ها و قطع ارتباط با اشخاص تحریمی در داخل ایران می شوند و مسیر خود تحریمی نهادهای انقلابی را در داخل کشور به دنبال دارد. بنابراین، الحاق به فاتف نه تنها تسهیل کننده تحریم نیست، بلکه موجب خودتحریمی نهادهای دفاعی و حافظ امنیت ملی کشور و باعث تقویت اثرگذاری تحریم های اولیه و ثانویه امریکاست. لذا تصویب و اجرای کامل برنامه اقدام فاتف، تعهدی یک طرفه، مضر و بدون فایده است که تنها اجماع جهانی مقابله با جمهوری اسلامی را ازمنظر مالی و اقتصادی بیش از پیش فراهم خواهد کرد.