برنامه اقدام

اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از سیاست ها است که در پی توانمندسازی جامعه برای رویارویی با تکانه های اقتصادی بوده و بر فرهنگ اسلامی استوار است. با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، آموزش وپرورش موظف شد برای پیاده سازی سیاست های یادشده برنامه تدوین کند. این مقاله گزارش پژوهشی است که در پاسخ به پرسش «عناوین و ترتیب اولویت راهبردها، سیاست ها و اقدام های مرتبط با پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در آموزش وپرورش ازنظر خبرگان، صاحب نظران و متصدیان کدم اند؟»، انجام شده است. متناسب با پرسش تحقیق، پیش نویس برنامه به شیوهٔ اسنادی، تدوین و به روش کیفی و شیوه دلفی اعتبارسنجی و در قالب پرسشنامه (شامل سه راهبرد، 22 سیاست و 110 اقدام)، از سوی گروه های سه گانه صاحب نظران اولویت بندی شد. نتایج نشان داد راهبردهای گسترش مشارکت و سهم آموزش وپرورش در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تخفیف نابرابری در توزیع درآمد، افزایش کارایی و بهره وری در تولید و ارائه خدمات آموزشی و برابرسازی دسترسی به فرصت های آموزشی و بهره مندی از آموزش، به ترتیب دارای اولویت هستند. در ادامه سیاست ها و اقدامات نیز اولویت بندی شدند. تکمیل فرآیند ارزیابی برنامه و استفاده از ظرفیت قانونی برنامه ششم توسعه پیشنهاد می شود

از مسائل مهمی که اتحادیه اروپا با آن مواجه است و همزمان به گسترش اتحادیه و سیاست خارجی آن مربوط می شود، سیاست اتحادیه اروپا در خصوص کشورها و مناطق مجاور اتحادیه است. جدید ترین ابزار سیاست خارجی اتحادیه در قبال همسایگان خود، سیاست موسوم به همسایگی اتحادیه اروپا (ENP) می باشد. این سیاست را باید در واقع محل تقاطع سیاست خارجی، امنیتی، توسعه ای و تجاری اتحادیه اروپا دانست که هدف اصلی آن صدور هنجارهای اروپایی به آن سوی مرزها و تشکیل حلقه ای از دوستان با تأکید بر ایجاد حکومت خوب، ثبات اقتصادی و سیاسی، دموکراسی سازی و احترام به حقوق بشر در همسایگان اتحادیه به عنوان مقدمه ای برای ارتقاء ثبات و امنیت درون اتحادیه می باشد. مقاله حاضر تلاش دارد تا با کالبد شکافی سیاست همسایگی اتحادیه اروپا به بررس کارآیی این سیاست در راستای دست یابی به اهداف مورد نظر بپردازد. در این پژوهش اوکراین به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای اروپایی که این سیاست در قبال آن اعمال شده است به عنوان نمونه بررسی شد؛ نتایج این بررسی نشان داد که اگرچه اقداماتی در راستای دست یابی به اهداف این سیاست توسط کشورهای مجری صورت گرفته ولی در کل این سیاست به دلیل ناسازگاری منافع و اهداف اتحادیه در کشورهای شریک، یکی فرض کردن فرایند سیاست گسترش اتحادیه با سیاست همسایگی و نبود چشم انداز الحاق، فقدان انگیزه های کافی و قابل ملاحضه، عدم حمایت از جامعه مدنی در کشورهای تحت پوشش و حمایت مالی اندک از سیاست همسایگی، نتوانسته آنچنان که باید موفقیت آمیز باشد.

اِف-اِی-تی-اِف فعالیت خود را با وضع استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی آغاز و سپس در بستر تحولات بین المللی، گستره وظایف خود را به مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز تعمیم داد. این نهاد با ارزیابی اقدامات کشورها در اجرای این استانداردها، نتایج برررسی های خود را در گزارشات سالانه ارائه می نماید. اِف-اِی-تی-اِف از فوریه 2008 در بیانیه های عمومی خود نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده است. از سوی دیگر ایران نیز ضمن پذیرش اجرای برنامه اقدام، مبادرت به تصویب و اصلاح قوانین و مقررات خود نموده است. تعامل سیاست جنایی ایران در مواجهه با توصیه ها و همچنین برنامه اقدام اِف اِی-تی-اِف، در مواردی و خاصه در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم، دارای نقاط تعارض جدی و اساسی است که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل آن پرداخته شده است.

امروزه سلاح های کوچک و سبک به صورت غیرمستقیم جایگزین سلاح های کشتارجمعی گردیده اند. حجم بالای تلفات انسانی، کمک به ایجاد و گسترش جرایم سازمان یافته، توقف توسعه اقتصادی، اجتماعی و اشاعه تروریسم توسط سلاح های کوچک و سبک، در نهایت منجر به اقداماتی برای محدودیت انتقال غیرقانونی این سلاح در سطح بین المللی گردید. برنامه اقدام به عنوان شاخص ترین روند بین المللی در این خصوص، مجموعه ای از تهدیدات و فرصت ها را برای حاکمیت و امنیت دفاعی کشور ها ایجاد نموده است. در این مقاله براساس روش توصیفی-تحلیلی تلاش خواهد گردید، در پرتو نقش فعال دیپلماسی دفاعی به بررسی تهدیدات و فرصت های برنامه اقدام و تاثیر آنها بر امنیت دفاعی ایران و در نهایت تطبیق آنها با راهبرد دفاعی کشور پرداخته شود. این تحقیق نشان خواهد داد که اهدافی که در ایجاد و روند برنامه اقدام مطرح شده است، ابهامات و تهدیداتی چون ایجاد شفافیت، صدور جواز برای فعالیت واسطه ها، ردیابی سلاح های کوچک و سبک وگسترش حوزه برنامه اقدام برای سیاست دفاعی ما به همراه دارد و در مقابل حمایت از حقوق بشردوستانه، مقابله با تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر،  تمرکز بر مبارزه تقاضای سلاح های کوچک و سبک، اقدامات همکاری جویانه در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی فرصت هایی است که ایران می تواند با بهره گیری از دیپلماسی دفاعی و در مطابقت با راهبرد دفاعی خود، برای تثبیت امنیت ملی و ارتقای توان دفاعی  از آنها استفاده نماید.