مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
تسهیلات بانکی
حوزه های تخصصی:
فعالیت اصلی بانک ها، خرید و فروش وجوه است. بانک ها وجوه را به شکل سپرده جذب نموده و در قالب تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می دهند. ا گرچه در نظام بانکی، تاکید زیادی بر خدمات کارمزدی به عمل می آید، ولی منبع اصلی درآمد بانک ها سود حاصل از اعطای تسهیلات می باشد. بنابراین، فرایند جذب منابع و اعطای سپرده های بانکی باید به بهترین نحو ممکن مدیریت شود. مدیریت موفق این فرایند نیز زمانی ممکن است که مدیران اطلاعات دقیقی از بهای تمام شده و منافع حاصل از این فرایند داشته باشند. هدف از این تحقیق، محاسبه و مقایسه بهای تمام شده تسهیلات بانکی تحت دو سیستم بهایابی سنتی، که هم اکنون در بانک های ایران متداول است، و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت است. به این منظور، نخست با استفاده از مدل طراحی شده توسط پرفسور کوکاکولا و مدل پیشنهادی کمیته تحقیقاتی AMIfs در آمریکا، مدل بهایابی بر مبنای فعالیت خاصی طراحی شد و تسهیلات اعطایی شعبه مرکزی بانک توسعه صادارت ایران طی دوره مالی1383 تحت دو سیستم، بهایابی شد. آزمون آماری t نشان گر آن است که بهای تمام شده وام های اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی، مشارکت مدنی و قرض الحسنه تحت دو سیستم بهایابی دارای تفاوت معنی داری می باشند. لذا به گونه های مختلف تصمیمات مدیریت را تحت الشعاع خود قرار خواهند داد. تحقیق حاضر، اولین تحقیقی است که در ایران به بررسی سیستم مدل بهایابی بر مبنای فعالیت در بخش اعتبارات سیستم بانکی پرداخته است.
دولت مداری در اقتصاد شهری ایران مطالعه موردی: استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
" از زمانی که اقتصاد ملی و در راس آن اقتصاد شهری کشور از وابستگی به مازاد محلی یا تولیدات کشاورزی، تغییر پایگاه داد و به مازاد ملی حاصل از فروش نفت متکی شد، کاربردپذیری نظریه های سنتی درتحلیل اقتصاد شهری کشور با تردیدهای جدی مواجه گردید. این مقاله ضمن برقراری یک رویارویی علمی میان دو نظریه «سرمایه داری بهره بری» و «دولت و شهرنشینی» با ارائه مستنداتی از موردپژوهی شهرهای ایلام، نشان می دهد که اقتصاد شهری از منابع موجود در حوزه های روستایی یا تولیدات کشاورزی و دامی (آنگونه که در نظریه سرمایه داری بهره بری بیان شد) تغذیه نکرده است، بلکه دولت طی دهه های اخیر از طریق گسترش تشکیلات دیوانسالاری و تزریق منابع مالی حاصل از نفت (مازاد ملی)، نقش تعیین کننده ای در سازماندهی اقتصاد شهری ایفا کرده است. به همین دلیل این مقاله ضمن ایجاد نوعی تردید در تعمیم زمانی و مکانی نظریه سرمایه داری بهره بری، کاربردپذیری نظریه دولت و شهرنشینی، در تحلیل اقتصاد شهری و تبیین روندهای شهرنشینی اخیر کشور را مورد تاکید قرار می دهد.
"
بررسی اثر تغییر نرخ تسهیلات اعتباری بانک ها بر سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ابتدا بازار های مالی بررسی شده و سپس نهاد های مالی در اقتصاد ایران و سرمایه گذاریهای صنعتی و معدن در کشور های پیشرفته و در حال توسعه؛ ایران مورد مقایسه قرار می گیرد.با انتخاب روش برآورد (3SLS) مدل انتخابی تخمین زده شده است. این مدل، شامل سه رابطه است که متغیر های تابع آنها عبارتند از:سرمایه گذاری خصوصی در بخش صنعت و معدن، سرمایه گذاری دولتی در بخش صنعت و معدن و حجم نقدینگی. مانده تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی، شاخص ریسک، نرخ تسیهلات اعتباری بانک ها، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت به بانک های تجاری و تخصصی، به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند.بر اساس نتایج این تحقیق، نرخ کارمزد تسهیلات بانکی هیچ حساسیتی را در سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن در ایران ایجاد نمی کند؛ اما مانده تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی در صنعت و معدن، بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن تاثیر مثبت داشته است.
تحلیل عوامل مؤثر بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی کشاورزی (مورد: شهرستان خوی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وجود اینکه اعتبارات رسمی کشاورزی نقش عمده ای در تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه کشاورزی می توانند ایفا کنند، ولی شواهد حاکی از آن هستند که بخش زیادی از وام های کشاورزی، دچار مخاطرات اخلاقی گردیده اند. پژوهش حاضر، براساس الگوی نظری ترکیبی که پژوهشگر طراحی کرده است، در پی بررسی نحوه هزینه کرد وام های کشاورزی و عوامل مؤثر بر هدایت صحیح آنهاست. نمونه تحقیق (120 نفر) از بین جامعه آماری (4592 نفر) شامل کشاورزان شهرستان خوی که در بین سال های 1386-1381 حداقل یکبار وام کشاورزی دریافت کرده اند، با استفاده از روش طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شد. یافته های مطالعه نشان داد، تنها 8/37 درصد از کشاورزان مورد مطالعه، وام دریافتی را به طور کامل در مسیر کشاورزی هدایت کرده اند و 4/18 درصد از آنان کاملاً دچار انحراف گردیده و بقیه وام ها نیز تا حدودی در این زمینه دچار انحراف شده اند. طبق یافته ها، زمین زیرکشت 91 درصد از کشاورزان، 2 هکتار و کمتر بوده است که نشان دهنده خردی شدید اراضی و فراهم نبودن زمینه لازم برای به کارگیری سرمایه است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که متغیرهای مبلغ وام پرداختی، تعداد دفعات نظارت کارشناسان بانکبر نحوه مصرف وام و سطح مالکیت اجرایی در سال زراعی 1386-1385، در مجموع، 60 درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان مصرف وام های کشاورزی در فعالیت های کشاورزی را تبیین کرده اند.
بیع الخیار از دیدگاه فقه و کاربرد آن در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیش از بیست و سه سال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می گذرد. گرچه این قانون مزیت هایی دارد ولی در تدوین آن از همه توان فقه معامله های امامیه بهره برداری نشده است. یکی از عقد های که در تدوین این قانون مورد غفلت قرار گرفته، بیع الخیار و ملحق های آن است. بیع الخیار و ملحق های آن به اجماع فقیهان امامیه و برخی فقیهان اهل تسنن صحیح است و می توان کاربرد خوبی برای آن در بانکداری بدون ربا پیدا کرد. در مقاله به این امر پرداخته شده است. مسایل اصلی در مقاله عبارتند از:
1. بیع الخیار و ملحق های آن از نظر فقهی چه حکمی دارد؟
2. کاربرد بیع الخیار در، بانکداری بدون ربا چیست؟
فرضیه ها به تناسب دو مساله پیش گفته عبارتند از:
1. بیع الخیار و ملحق های آن از نظر فقهی صحیح است و حیله ربا نیست؛
2. بانک می تواند از این عقد در اعطای تسهیلات برای تامین همه نیازها و فعالیت های اقتصادی استفاده کند.
برای اثبات دو فرضیه پیش گفته دو بخش در نظر گرفته شده است. بخش اول، مفهوم بیع الخیار و پیشینه آن در فقه شیعه و اهل تسنن، ماهیت و ادله بیع الخیار و اقسام آن را مورد بحث قرار می دهد. در این بخش ضمن بیان ادله بیع الخیار شبهه های اهل تسنن درباره این عقد پاسخ داده شده است. در بخش دوم پس از مروری سریع بر اقسام بیع الخیار و تعیین اقسامی که امروزه می تواند در تخصیص منابع بانکی به کار رود، ظرفیت فقهی این عقد درباره نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی بررسی، و با توجه به عیب ها و امتیازهای این عقد، الگوی مطلوب کاربرد آن در بانکداری بدون ربا ارائه شده است.
بررسی رابطه توزیع تسهیلات بانکی با متغیر های عمده اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعطای تسهیلات بانکی با نرخ ارزان به بخش کشاورزی، باعث می شود کشاورزان در یک محیط رقابتی، سعی در به دست آوردن حداکثر درآمد انتقالی از طریق وامهای ارزان نمایند.
افزایش تقاضا برای وامهای ارزان و محدودیت عرضه آنها، پاسخگویی به همه تقاضاها از سوی منابع و مؤسسات مالی ممکن نبوده، لذا موجب به وجود آمدن مازاد تقاضا در بازار اعتبارات و تسهیلات بخش کشاورزی می شود که منابع بانکی و بویژه بانک کشاورزی، از یک نوع مکانیسم غیر قیمتی برای جیره بندی تقاضا استفاده می کنند.
از اهداف این تحقیق، بررسی رابطه توزیع اعتبارات کشاورزی با ویژگی های عمده اقتصادی و اجتماعی کشاورزان دریافت کننده وام و بدون وام، در منطقه مورد مطالعه است. در این مقاله، ابتدا آمار و اطلاعات مورد نیاز از منابع آماری جمع آوری گردید و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان و با استفاده از مدل توبیت نوع اول با متغیر وابسته و محدود شده مقدار وام و روش رگرسیون خود تنظیم درونزا، اهداف و فرضیات تحقیق مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصله نشان می دهد، طی سالهای مورد مطالعه (1387-1367) اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی همواره روند صعودی داشته و تسهیلات اعطایی، بیشتر غیر تکلیفی و کوتاه مدت بوده است که این موضوع نشان دهنده جهت گیری بانکها در تامین هزینه های جاری است. همچنین نتایج بیانگر آن است که متغیر های بدهی، میزان دارایی، آموزش های ترویجی، فاصله زارع تا بانک و تعداد افراد خانوار زارع بر دریافت وام و اعتبار موثر است.
ارزیابی تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر عرضه تسهیلات بانکی از طریق ویژگیهای ترازنامه ای بانک های دولتی و غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. مهمترین کارکرد بانک ها که به آنها نقشی منحصر به فرد می دهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در انتقال پس انداز بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران وجود دارد. تجربه نشان داده است که معمولا بانک هایی که دسترسی بیشتری به منابع نقدینگی دارند و یا سرمایه و دارایی بیشتری دارند در مواجهه با شوکهای اقتصادی، بویژه در مواقع انقباض پولی استحکام بیشتری از خود نشان می دهند. نظر به این موارد، ارزیابی نقش ویژگیهای خاص بانک ها -که این ویژگیها عبارتند از اقلام مهم ترازنامه ای بانک- در انتقال اثرات شوکهای پولی اهمیت بالایی دارد. مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانک ها در اقتصاد ایران انجام شده است که در هر یک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه مسیر وامدهی در ایران و نقش ویژگیهای مربوط به بانکها و استحکام ترازنامه آنها در انتقال اثرات سیاست پولی در ایرن انجام شده است. مقاله حاضر از دو جهت با مطالعات قبلی در این زمینه تفاوت دارد. تفاوت اول این مقاله با سایر مطالعات داخلی در این است که در آن تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر وامدهی بانک ها از مسیر تاثیرگذاری بر ""ویژگیهای ترازنامه ای"" هر بانک ارزیابی شده است. تفاوت دوم، استفاده از سه نمونه مجزا شامل کل بانکها، بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی است. در مطالعات قبلی در این زمینه کل بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی با هم در یک نمونه بررسی شده اند، حال آنکه ساختار مدیریتی بانک های دولتی و غیردولتی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارد و این تفاوتها خود را در عملکرد وام دهی آنها و نیز نحوه تاثیرگذاری سیاست پولی بر آنها نشان می دهد. فرضیه این مقاله عبارتست از اینکه سیاست پولی در ایران به طور غیرمستقیم و از طریق ویژگیهای مهم ترازنامه ای مانند ""اندازه""، ""سرمایه"" و ""نقدینگی"" بانک ها بر میزان تسهیلات اعطایی آنها اثرگذار است. یافته های مقاله نشان می دهد که سیاست پولی به طور مستقیم بانکها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، اما به طور غیرمستقیم بانکهایی را تحت تاثیر قرار می دهد که ترازنامه ضعیف تری دارند.
بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده بر کارآفرینی و اشتغال زایی بخش تعاون طی دوره ( 1389-1384)
حوزه های تخصصی:
امروزه در اکثر کشورهای جهان سعی می شود تا از پتانسیل های بنگاه های کوچک و متوسط برای تحقق اهداف اقتصادی به خصوص کارآفرینی و اشتغال زائی استفاده گردد. در ایران نیز دولت نهم در مواجهه با مشکلاتی از قبیل بیکاری توجه خاص خود را معطوف به این بنگاه ها نموده و بخش عمدهای از تسهیلات بانک ها را به حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده اقتصادی اختصاص داده است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه در کشور ما بخش تعاون به عنوان یکی از متولیان کارآفرینی مطرح است، لذا حمایت از بنگاه های زودبازده می تواند بستر مناسبی را برای توسعه بخش تعاون فراهم آورد. در این تحقیق با استفاده از روش دادههای تابلویی، تأثیر تسهیلاتی که طی سال های 1389-1384 در اختیار بنگاه های زودبازده قرار گرفته است بر اشتغال و کارآفرینی بخش تعاون به تفکیک استان ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که تنها در دو سال اول اجرای طرح میزان اشتغال و تعداد بنگاه های تعاونی در قالب بنگاه های زودبازده به صورت معنیداری رشد کردهاند و در سال های بعد این افزایش رو به افول رفته و نهایتاً بسیار کمرنگ گردیده است. همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تسهیلات اعطایی در قالب بنگاه های زودبازده تأثیر معنی داری بر افزایش اشتغال زایی و کارآفرینی بخش تعاون داشته است.
مطالعه نقش تسهیلات پرداختی بانک ها در توسعه فضایی؛ (مطالعه موردی: مراکز شهری استان ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه فضایی مراکز شهری کشور، از چند دهه گذشته آغاز شده و به سرعت در حال افزایش است. در این بین، نقش عوامل مالی و به خصوص تسهیلات بانکی، در شتاب بخشی به آن بی تأثیر نیست. به همین منظور در این تحقیق برای یک دوره ده ساله (90-1381) به نقش شیوه های مختلف تأمین مالی؛ از جمله: تسهیلات بانکی، مساعدت های دولتی و درآمد شهرداری ها، در توسعه فضایی مراکز شهری استان ایلام، از مدل اقتصادسنجی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) اشاره گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ایلام دارای بالاترین سطح توسعه کالبدی به همراه درآمد شهرداری می باشد و بیشترین کمک های دولتی را نیز دریافت نموده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل، حاکی از آن است که در بین روش های مختلف تأمین مالی توسعه فضایی، کمک های دولتی و تسهیلات بانکی، بر توسعه فضایی مراکز شهری استان ایلام تأثیر مستقیم و مثبت معنی داری داشته و درآمد شهرداری ها تأثیر مستقیم و معنی داری بر توسعه فضایی مراکز شهری استان نداشته است
اولویت بندی تسهیلات بانکی مبتنی بر عقود اسلامی با رویکرد سیاست گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می رود. بانک ها با عملیات اقتصادی و مالی خود موجبات انتقال منابع را از افرادی که به طور مستقیم، مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند، به کسانی که در جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه اند، فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب رشد اقتصادی جامعه می شوند.در بانکداری اسلامی، گردش پول باید بر اساس موازین اسلامی باشد و روابط حقوقی بین بانک و مشتری باید به نحوی طراحی شود که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در قانون بانکداری بدون ربا، راه های تأمین مالی بر اساس عقود اسلامی برنامه ریزی شده است؛ بنابراین، بانک ها می توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن ها استفاده نمایند.
در این تحقیق، معیارهایی شناسایی شده است که از دیدگاه سیاست گذاران نظام بانکی، این معیارها بر سهولت و اولویت استفاده از انواع تسهیلات در بانکداری بدون ربا مؤثر هستند. همچنین، انواع تسهیلات بانکی با استفاده از معیارهای منتخب و از منظر سیاست گذاران نظام بانکی، اولویت بندی شده است. معیارهای مناسب، در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسش نامه تعیین گردید. سپس مدل مفهومی تحقیق بر اساس پنج معیار برگزیده و با توجه به گروه بندی تسهیلات بانکی، طراحی شده و پرسش نامه ای اج پی[i] برای اولویت بندی تسهیلات بانکی به خبرگان (سیاست گذاران نظام بانکی) ارائه گردید. با تحلیل پرسش نامه ها، انواع تسهیلات بانکی اولویت بندی شد. در پایان نیز ترجیهات سیاست گذاران و وضعیت فعلی تسهیلات بانکی مقایسه شده و زمینه برای سیاست گذاری های بهتر فراهم آمده است.
اثر تسهیلات بانکی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهاده سرمایه نقش به سزایی در افزایش سطح تولید بخش های اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی دارد. در ایران به دلیل محدویتهای موجود در بازارهای مالی و سرمایه، منابع بانکی (تسهیلات) یکی از عوامل مهم در تجهیز سرمایه در بخش کشاورزی است. در این تحقیق، اثر تسهیلات بانکها بر متغیرهای سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد. دوره ی مورد بررسی سالهای 89-1352 بوده و برای برآورد معادلات از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر اعتبارات جاری و سرمایه ای بر ارزش افزوده، سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی مثبت و معنا دار است.
امکان سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی و اسنادی، در بخش نخست به مفاهیم تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها و صکوک پرداخته می شود و سپس مدل عملیاتی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام به همراه تشریح ابعاد فقهی این اوراق ارائه می گردد. در ادامه پنج کارکرد مالی اوراق آورده شده است.
تبدیل به اوراق بهادارسازی تسهیلات بانکی یکی از روش های حذف ریسک های اعتباری و کاهش ریسک نقدینگی در بانکداری متعارف است. بسیاری از بانک ها برای افزایش قدرت و کیفیت وام دهی از این تکنیک استفاده می کنند. بنگاه های اقتصادی و شرکت های سهامی، حجم قابل توجهی از این تسهیلات را در قالب عقود مختلف بانکی به خود اختصاص داده اند. در کنار سایر روش های تبدیل به اوراق بهادارسازی، تشکیل سبدی از تسهیلات و یا یک نوع خاص از تسهیلات بر اساس دیون یک شرکت خاص و با قابلیت تبدیل شوندگی این اوراق به سهام راهکار مناسبی برای تجدید منابع بانکی است. از طرف دیگر بوسیله تبدیل اوراق به سهام، شرکت در استرداد دیون خود به صاحبان اوراق کمک خواهد شد.
عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی در میان کشاورزان ممسنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک ها را تشکیل می دهد. این اعطای تسهیلات همیشه برای بانک ها دارای ریسک می باشد. در میان ریسک هایی که بانک ها با آنها مواجه هستند، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بحران های مشاهده شده در نظام بانکی کشور عمدتا ناشی از عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لاجیت یک نمونه 205 تایی از کشاورزانی که در سال های 1386 تا 1391 از بانک کشاورزی حوزه ممسنی تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته شده است. این کار با انتخاب 17 متغیر که از لحاظ سیستم بانکی و مجربین این رشته و همچنین به لحاظ ویژگی های مزرعه ای اهمیت بسزایی داشته انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج مدل لاجیت نشان داد که به ترتیب، تجربه کشاورزی، بیمه، مبلغ اقساط و نرخ سود بانکی در سطح احتمال 10 درصد، در حالی که منابع آبی، بلایای طبیعی و درآمد خالص نقدی کشاورزان در سطح احتمال 5 درصد تأثیر معنی داری بر عدم بازپرداخت اعتبارات داشته است.
بررسی نقش تسهیلات بانکی مسکن در توسعه روستایی (مطالعة: موردی: نواحی روستایی شهرستان اشنویه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: دراین تحقیق که از نوع کیفی است و از لحاظ روش، اقدام پژوهی می باشد، هدف اصلی برّرسی تأثیرات تسهیلات بانکی مسکن در توسعه روستایی است
روش: در این تحقیق، در نواحی روستایی شهرستان اشنویه که دارای ۱۳۵۰ بهره مند وام است، از میان جامعه ای با ۲۰۸ بهره مند وام از چهار مرکز دهستان، ۲۸ بهره مند وام با استفاده از روش دلفی با نظر استادان راهنما و کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اشنویه به عنوان نمونه انتخاب شده و با استفاده از روش کیفی- توصیفی (پیمایشی) و تحلیل محتوا برای شناخت نحوه و میزان تأثیرات ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی حاصل از تسهیلات بانکی مسکن و نقش آن در توسعه روستایی با پرسش نامه ای که به روش دلفی طرّاحی شده بود، مورد مصاحبه عمقی پاسخ گویان قرار گرفت.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که تسهیلات بانکی مسکن، به عنوان محرّک مالی توسعه روستایی با توجّه به وزن کمی در بخش های کالبدی (میزان برخورداری واحد مسکونی از فضا و بهداشت آن، میزان استحکام واحد مسکونی) با ۹۴. درصد، بیش ترین تأثیر را داشته و در مراتب بعدی در ابعاد زیست محیطی (میزان اثرگذاری واحد مسکونی در تخریب محیط زیست، میزان انطباق واحد مسکونی با محیط زیست، میزان اثرگذاری در صرفه جویی انرژی و استفاده از انرژی محیط) ۸۵. درصد، اجتماعی (اثرگذاری بر میزان تعاملات اجتماعی، اثرگذاری بر برخورداری از رفاه و آسایش، اثرگذاری بر وضعیت بهداشتی خانواده، اثرگذاری بر فرهنگ و رفتار و جایگاه اجتماعی شخص، میزان اثرگذاری در جمعیت و روند مهاجرت) با ۷۵. درصد، اقتصادی (میزان تغییر فضای معیشتی و مقاومت مصالح و هزینه آن، میزان تأثیرگذاری بر زمان ساخت و هزینه شخصی و استطاعت شخص، میزان تأثیرگذاری بر درآمد، میزان تأثیر مسکن بر بهروری تولید، تأثیرگذاری مسکن در اقتصاد خرد، میزان رضایتمندی از روند ساخت مسکن، میزان اثرگذاری واحد مسکونی در تخریب محیط زیست، میزان انطباق واحد مسکونی با محیط زیست، میزان اثرگذاری در صرفه جویی انرژی و استفاده از انرژی محیط) با ۵۰. درصد تأثیر داشته است.
تأثیر سیاست های قیمت گذاری آب آبیاری و اعطای تسهیلات مالی دولت بر پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار: مطالعه موردی در استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه استفاده بهینه از منابع آبی کمیاب بخشی از اهداف اصلی برنامه های دولت در راستای نیل به توسعه پایدار در بخش کشاورزی می باشد. در این میان افزون بر مهار آب های سطحی و بهره برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی، انتخاب شیوه آبیاری مناسب و کارا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر برخی سناریوهای سیاستی شامل قیمت گذاری آب آبیاری و اعطای تسهیلات مالی دولت بر پذیرش روش های نوین آبیاری توسط کشاورزان از طریق مدل سازی رفتار اقتصادی آنها با تابع هدف حداکثرسازی سود است که با استفاده از مدل سازی ریاضی با بهره گیری از رهیافت پویایی سیستم صورت پذیرفت. جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه از نمونه ای به حجم ۳۱۶ مورد از مزارع گندم شهرستان همدان در سال زراعی ۹۵-۹۴ انجام شد. نتایج نشان داد که سیاست افزایش قیمت آب آبیاری باعث افزایش تفاوت سودآوری در مزارع با آبیاری تحت فشار و مزارع با آبیاری سنتی گردیده و این تفاوت در سود به عنوان یک عامل اقتصادی باعث افزایش گرایش به پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار می گردد. همچنین اعطای تسهیلات مالی و کاهش نرخ سود تسهیلات، برای استفاده از آبیاری تحت فشار از سوی دولت تأثیر معنی داری بر پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار دارد
اثر تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی پرداخته شده است که مشخص شود تا چه حدلازم است برای توسعه سرمایه گذاری در این بخشها چنین تسهیلاتی پرداخته شود. در طی سال هایی که اعتبارات به دو صورت تکلیفی و غیر تکلیفی بوده ، هر یک از این عوامل به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد با استفاده از مدل سرمایه گذاری ارایه شده توسط فرای ، و مدل سنجی(SUR ) انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگر در مدل سرمایه گذاری، متغیرهای تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به تنهایی بکار گرفته شوند، ضرایب بی معنا خواهد شد و در صورتیکه حجم کل تسهیلات در نظر گرفته شود، ضریب حجم کل تسهیلات ( مجموع تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی ) معنا دار خواهد بود. درنتیجه، آنچه بر سرمایه گذاری در دو بخش تاثیر گذار است ،حجم اعتبارات میباشد. این موضوع بیان می کند که به دلیل حجم محدود اعتبارات کنترل شده ، سیاست های کنترل اعتباری با هدف تاثیر گذاری بر بخشهای اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر بخش های اقتصادی ندارد.
اثر تسهیلات اعطایی بخش کشاورزی بر روند مهاجرت های روستا-شهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: سرمایه گذاری مناسب از طریق اعطای تسهیلات بخش کشاورزی، می تواند بر وضعیت اشتغال، کاهش فقر و کنترل مهاجرت بی رویه روستا-شهری مؤثر باشد. هدف از این مطالعه، بررسی علل و پیامدهای اقتصادی مهاجرت های روستا-شهری در ایران با تأکید بر اثرات کوتاه و بلندمدت سیاست های مالی دولت در بخش کشاورزی بر این گونه مهاجرت است.
روش: از داده های مرتبط با سال های ۱۳۹۱-۱۳۵۸ و مدل اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برای بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت تسهیلات اعطایی بخش کشاورزی و همچنین، برخی شاخص های مهم اقتصادی بر روند مهاجرت های روستا-شهری استفاده شد.
یافته ها: نتایج برآورد عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان به شهرها حاکی از این است که در کوتاه مدت سهم قابل توجهی از نوسانات مهاجرت روستاییان به شهرها توسط متغیرهای توضیحی که ارزش افزوده بخش کشاورزی، میزان تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش کشاورزی، نسبت دستمزد در روستا به شهر و متوسط میزان بارندگی است، توضیح داده می شود؛ به نحوی که ضریب تعیین در مدل کوتاه مدت ۹۲ درصد حاصل شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که در کوتاه مدت، تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی با ضریب ۵۳/۰-، نسبت دستمزد در روستا به شهر با ضریب ۷۹/۰-، متوسط بارش با ضریب ۲۸/۰- اثر منفی و ارزش افزوده کشاورزی با ضریب ۷۱/۰، اثر مثبت و معناداری در مهاجرت روستاییان به شهرها دارند. در بلندمدت نیز تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی، نسبت دستمزد روستاییان به شهر و متوسط بارش اثر منفی و معنادار و ارزش افزوده کشاورزی و ضریب جینی، اثر مثبت و معناداری در مهاجرت روستاییان به شهرها دارند.
اصالت و ارزش: کارکرد اصلی مناطق روستایی در کشورهای جهان سوم، کشاورزی است و تأثیر سرمایه گذاری مناسب از طریق توسعه مالی و اعطای تسهیلات در این بخش بر وضعیت اشتغال، کاهش فقر، امنیت غذایی و همچنین، کنترل پدیده جمعیتی مهاجرت بی رویه به عنوان عامل بازدارنده رشد و توسعه روستا، از اهمیت بالایی برخوردار است.
راهکارهای عملی: در کوتاه مدت و بلندمدت، سهم قابل توجهی از سیاست های دولت در زمینه کنترل آثار زیان بار مهاجرت های بی رویه روستا- شهری، باید بر روی رسیدگی بیشتر افزایش تولیدات بخش کشاورزی از طریق اعطای تسهیلات بانکی و جبران خسارات و ارتقای سطح کیفی زندگی و افزایش درآمد اقتصادی روستاییان تمرکز یابد.
تاثیر تسهیلات بانکی اعطا شده به بخش کشاورزی بر توزیع درآمد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روش توزیع ثروت و درآمد از دغدغه های اصلی هر نظام اقتصادی می باشد. به باور بسیاری از پژوهشگران چگونگی توزیع درآمد، محوری ترین عامل در رفاه اجتماعی می باشد و هم چنین، توجه نکردن به این مقوله اساسی در طراحی انواع سیاست های اقتصادی می تواند آسیب هایی زیان بار بر پیکره اقتصاد یک کشور وارد کند. از سوی دیگر، بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه همچون کشور ایران جزء بخش های تولیدی مهم بشمار آمده و سهمی شایان توجه از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می دهد. لذا، هدف این مقاله بررسی تاثیر تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی بر توزیع درآمد در کشور ایران طی سال های ۹۱-۱۳۷۰ می باشد. برای این منظور در این مقاله پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین روابط علی بین متغیرها از روش VAR برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تسهیلات بانکی و درآمد سرانه اثر مثبت و نرخ تورم اثر منفی بر توزیع درآمد در کشور ایران در دوره مورد مطالعه داشته است.
الگوی تأمین مسکن گروه های کم درآمد (مطالعه موردی: شهر کرج)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از ارائه این مقاله، بررسی وضعیت شاخص های مسکن و روش تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد در شهر کرج است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از طریق متون منابع و آمار مرکز آمار و بلوک های آماری به دست می آید. کلان شهر کرج از سال 1335 تاکنون، رشد جمعیتی و فیزیکی شتابانی را به علت مهاجرت های ورودی و کم درآمد و آسیب پذیر سپری کرده که نیاز به تأمین مسکن آن ها باید در اولویت برنامه ها قرارگیرد. در این شهر 1/44 از واحدهای مسکونی به صورت مستأجری و نحوه تصرف به صورت مالکیت 5/52 درصد است. نیمی از واحدهای مسکونی زیر صد مترمربع مساحت دارند. 1/23 درصد از کل واحدهای مسکونی مستأجری در اختیار گروه های آسیب پذیر و 4/43 درصد متعلق به گروه های کم درآمد است. برابر محاسبات انجام شده در افق 1395، 1400 و 1405 به ترتیب 65,647 واحد مسکونی، 47878 واحد مسکونی و 33637 واحد مسکونی تازه ساز برای تأمین مسکن گروه های کم درآمد نیاز است. خانوارهای کم درآمد با توجه به دریافت تسهیلات قرض الحسنه همچنان نیازمند کمک دولت هستند که دولت باقیمانده هزینه مسکن را به عنوان کمک بلاعوض پرداخت کند، یا از طریق پرداخت یارانه از محل یارانه مسکن یا از طریق خط اعتباری بانک مرکزی تأمین شود، اما با توجه به توان مالی محدود دولت ضروری است، این کمک بلاعوض روی زمین متمرکز شود. الگوی تأمین مسکن گروه هدف یا کم درآمد، تهیه زمین مورد نیاز از طریق دولت یا شهرداری، تأمین وام و تسهیلات بانکی به متقاضیان، پرداخت باقیمانده بهره وام، تأمین آورده متقاضیان، تأمین زمین از بافت های فرسوده و حاشیه شهر کرج و شهرک های اقماری اطراف به دست می آید. سایر نیازهای آب، برق، تجهیزات و تأسیسات شهری از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی تأمین می شود.
شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۲
91-128
حوزه های تخصصی:
ریسک اعتباری ناشی از این است که دریافت کنندگان تسهیلات، عمدی و یا غیر ارادی، توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود به بانک را ندارند که وضعیت این ریسک در ایران در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت بحرانی قرار دارد. به همین دلیل، هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری صنعت بانکداری ایران طی سال های 1385 تا 1395 و شبیه سازی و پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری در سال 1396 تحت سناریوهای استرس مختلف با بهره گیری از آزمون استرس می باشد . داده های استفاده شده در این پژوهش، سری زمانی و فصلی است. به منظور پیاده سازی آزمون استرس و رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی گسترده (ARDL) متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری شناسایی و میزان تاثیرگذاری هر یک بر این متغیر مشخص شده است. بر این اساس متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری و شاخص مسکن در مجموع تاثیر مثبت و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و حجم تسهیلات اعطایی به بخش های دولتی و غیر دولتی، اثر منفی بر ریسک اعتباری دارن در ادامه با بهره گیری از آزمون استرس، شبیه سازی وضعیت های بحرانی و پیش بینی مقادیر ریسک اعتباری در 4 فصل سال 1396 انجام شده که این امر در قالب سه سناریو با عناوین سناریوهای استرس خفیف، استرس شدید و ابر استرس صورت گرفته است که در هر کدام، شوک های متفاوتی بر متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری اعمال می شود. نتایج به دست آمده از آزمون استرس و سناریوسازی ها نشان می دهند که کاهش دستوری سود تسیلات بانکی در هر سه سناریو ابتدا در فصل اول سال 1396 منجر به کاهش ریسک اعتباری می شود اما افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و همچنین انباشت مقادیر گذشته ریسک اعتباری، باعث افزایش سریع و در سناریو هایی با شوک های شدیدتر، منجر به افزایش افسار گسیخته ریسک اعتباری در دوره های بعد می شود.