مطالب مرتبط با کلیدواژه

احتیاط


۱.

سیره اقتصادى و معیشتى پیامبراعظم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مصرف توزیع درآمد درآمد تجارت زراعت اسراف سیره اقتصادى پیامبراعظم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله اقتصاد چوپانى عدالتپ احتیاط بیت‌المال تبذیر و انفاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۸
نیاز انسان‏ها به مواهب طبیعى، اقتصاد و معیشت در زندگى مادى، امرى ضرورى است و در این اصل کلى تفاوتى میان انسان‏ها نیست. آن‏چه منشأ تفاوت در اخلاق اقتصادى انسان‏هاست نوع رفتار آنان در کسب روزى و معیشت و درآمد، و نیز چگونگى بهره‏گیرى و مصرف است. پیامبراعظم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در این دو عرصه (درآمد و مصرف) ویژگى‏هاى درس‏آموزى دارد. ایشان در عرصه درآمد، هم‏چون دیگران به فعالیت‏هایى مانند چوپانى، تجارت و زراعت اشتغال داشت، و ضمن این که از جلب روزى از راه‏هاى معنوى نیز غافل نبود، به وقت ضرورت، قرض هم مى‏کرد. اهتمام آن جناب بر حلال بودن درآمد قابل توجه است. در عرصه مصرف نیز قناعت و ساده زیستى، عدالت و احتیاط در مصرف بیت‏المال، پرهیز از اسراف و تبذیر، و بالأخره انفاق در راه خدا از اصول قابل توجه در سیره اقتصادى پیامبر اعظم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله است.
۲.

استحباب خروج از خلاف در مذهب شافعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجتهاد تقلید احتیاط استحباب خلاف مراعات خلاف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه احتیاط
تعداد بازدید : ۲۷۵۰
خلاف فقهی عبارت است ازوجود فتاوای فقهی مختلف در مسألة واحد، منشأ خلاف تعارض ظاهری ادله شرع و اختلاف نظرهای فقیهان در روش استنباط احکام است. این که در مقام اجتهاد، توجه به آرای دیگر مجتهدان و نظر در دلیل مخالف و صدور فتوا بر وفق فتوای دیگران یا نزدیک به نظر آنان لازم است یا خیر، خود محل اختلاف است. علمای شافعی که اجتهادات خود را محتمل¬الخطا و فتاوی دیگران را محتمل¬الصواب می¬شمارند، خروج از خلاف را چه در مقام اجتهاد و چه در موضع تقلید مستحب می¬دانند. مراد از این استحباب آن است که مجتهد در هنگام بذل وسع برای استنباط حکم شرعی، در حدود تجویز ادله شرعی، موافق یا نزدیک به فتوای موجود در مسأله فتوا دهد و از ایجاد اختلاف یا توسعة دایرة آن اجتناب ورزد. مبنای این استحباب، احتمال صحت فتوای مخالف است. عمل به این قاعده مشروط به "قوّت مأخذ مخالف"، "عدم¬ وقوع در محذور شرعی" و "عدم وقوع در خلافی دیگر" است. در هر حال اعتقاد به احتمال صحت آرای دیگران، اثر قابل ملاحظه¬ای در هم¬گرایی مذاهب اسلامی دارد.
۳.

چیستی و کارکردهای مذاق شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصلحت فقه عادت احتیاط سیاق شرع مذاق داب ارتکاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۸ تعداد دانلود : ۸۷۶
واژه ی« مذاق» در ترکیب اضافی« مذاق شریعت» یا « مذاق شارع» و مانند آن، قریب به دو سده است که در لسان فقیهان و اصولیان امامی به کار می روند، ولی هیچ گاه تعریف گویایی از آن، ارایه نشده است و همین نکته باعث شده تا این واژه که کاربرد وسیع و مهمی در عرصه ی استنباط دارد، مفهوماً و مصداقاً دچار ابهام و ایهام گردد. دغدغه ی فقیهان، در گستره ی قرن های گذشته تا کنون، بر این بوده است که از راه های شرعیِ معتبر به استنباط احکام بپردازند و گاه از ادله ی خاص و در جاهایی از ادله ی عام بهره گیرند. آن ها به این دو گونه دلیل، بسنده نکرده و از ویژگی ها، شیوه ها و رفتارهای شارع در قانون گذاری، اصولی فراتر از قوانین، به دست آورده که هرچند در دو دسته ی پیشین، دلیلی را بر حکمی، نیافته، ولی به گونه ی یقینی، به اثبات و یا نفی آن، باور پیدا کرده اند. آن اصول را نه از تک گزاره ها، بلکه از مجموعه ی احکام یافته اند و نام مذاق شریعت را بر آن نهاده-اند. در این نوشتار تلاش شده است تا پیوستگی اصطلاح مذاق شریعت با مفاهیم پُردیرینه تری که در لسان شریعت و کتاب های فقیهان پیشین وجود دارد به اثبات برسد. همچنین ضمن نقل و نقد دیدگاه هایی که در مذاق شریعت وجود دارد (مانند: ارتکاز شریعت، مصالح عام و سیاقات کلام)، تعریفی تازه از آن ارائه شده و در انجام سخن، به کارکردهای مذاق شریعت در فرآیند استنباط پرداخته شده است.
۴.

تأثیر اغما بر قرارداد وکالت در فقه و حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: بیهوشی اجماع احتیاط إغماء بطلان وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۱۸
در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد انفساخ عقد وکالت آورد. در بسیاری از کتب فقهی دلیل اصلی برای این نظر ادعای اجماع آن است و بطلان به سبب بیهوشی وکیل مورد اتفاق فقها قرار گرفته است اما جای تأمل است که چرا قانون مدنی در این موضوع سکوت کرده است. بررسی نگرش فقها و سکوت قانون، نقطه عطفی برای مقایسه نظرات و بهره گرفتن از نتایج آن می باشد. مقاله حاضر از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها به این مسئله پرداخته است و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده است.
۵.

اجتهاد و تقلید

کلیدواژه‌ها: احتیاط اجتهاد و تقلید عسر و حرج جواز تفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۴ تعداد دانلود : ۶۵۳
نفقه در دین، اجتهاد و مساله تقلید از فقیه عادل در احکام الهی از مسایل بنیادی و اساسی حکومت اسلامی است که استمرار حیات دین الهی وابسته به آنها است.از این رو، مقاله حاضر در حد خویش کوشیده است که تصویری کوتاه از شناخت مفهوم، ضرورت، بدایت، سیر تطور اجتهاد، تقلید و ادله نقلی و عقلی آن با رویکرد آیات و نیز تصویری اجمالی از مساله احتیاط- عسری بودن و یا عدم امکان آن و موارد جواز آن را ارایه نماید و سعی مولف بر این بوده که در هر مورد به حد ضرورت اکتفا نموده و از طرح مسایل، آراء و نظراتی که فقط جنبه نظری دارند، پرهیز نماید.
۶.

نقد مبنایی بر حکم کیفری مشارکت در قتل عمد قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قصاص احتیاط شرکت در قتل اولیای دم تخییر تفاضل دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۲ تعداد دانلود : ۹۵۶
پرسش اساسی مقاله این است که آیا می توان ده ها، بلکه صدها نفر و همین طور جمع زیادی که در قتل یک نفر هم دست بوده اند را قصاص کرد؟ آیا این حکم با روح سیاست و عدالت کیفری اسلام، تفسیر حداقلی و به نفع متهم، سازگار است؟ فرضیه و مدعای نویسنده این است که، جواز قصاص جماعتی که در قتل یک نفر شرکت داشته اند با روح قوانین عدالت گستر کیفری اسلام و با تکیه بر فهم آیه ی مهم و مبنایی قرآن (آیه ی 33 سوره ی إسراء) ناسازگار و غیرقابل توجیه و حداقل مورد شبهه و تردید است. مهم تر این که با یک ارزیابی دقیق از مفاد روایات متعارض و در عین حال مرتبط و سیاق آیات قصاص، حکم به قصاص بیش از یک نفر از شرکت کنندگان در قتل (لا علی التعیین) و آن هم به اختیار ولی دم، مصداق بارزی از إعمال قاعده ی درءالحدود بالشبهات خواهد بود، لذا در قصاص یک فرد از میان جماعت شرکت کننده در قتل آن هم به اختیار اولیای دم و محاسبه تفاضل دیه (که خود دیه، مجازات مستقلی محسوب می شود) عدالت، قصاص و مماثلت در جرم و مجازات بیشتر تأمین می شود تا در قتل همه ی شرکت کنندگان به خاطر یک نفر. در ضرورت تحقیق همین بس که احتیاط در دماء و فروج از اهمّ مسائلی است که هر چه بیشتر پیرامون احکام آن نقد و نظر صورت پذیرد، احکام متقن تر و به حقیقت نزدیک تر می گردد. در نوشته ی پیش رو که به بیان توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای ارائه می گردد، نقدی جدّی و مبنایی بر حکم کیفری مشارکت در قتل عمد دارد.
۷.

حق الطاعه و پاسخ برخی از نقدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احتیاط اصل عملی برائت حق الطاعه عقل ملاک اباحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۳ تعداد دانلود : ۴۹۳
یکی از مباحثی که در اصول فقه مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است از چیستی حکم عقل در موارد شک در وجود تکلیف الزام آور از ناحیه خداوند. برخلاف نظر رایج میان اصولیان که در این باره به برائت عقلی قائل شده اند، دو تن از اصولیان معاصر یعنی شهید آیت الله صدر و آیت الله محقق داماد (ره) حکم عقل را در این باره لزوم احتیاط دانسته اند، که دیدگاه شهید صدر تحت عنوان نظریه حق الطاعه مورد توجه و نیز نقد دانشمندان قرار گرفته است. در این مقاله با طرح دیدگاه شهید صدر و مرحوم محقق داماد (ره)، مقایسه ای بین این دو تبیین از نظریه حق الطاعه صورت گرفته و نکات و نقدهایی پیرامون آنها مطرح شده است. سپس یکی از مهمترین نقدهایی که درباره نظریه حق الطاعه مطرح شده، یعنی نقد آیت الله آملی لاریجانی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده به ایرادات طرح شده پاسخ داده شود.
۸.

بررسى عنصر احتیاط در فقه دوره هاى پیش و پس از اندیشه اخبارى(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: احتیاط اندیشه اخبارى فقه امامیه روحیه احتیاط گرایى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۳۱۷
اندیشه اخبارى در قرن یازدهم شکل گرفت و بر حوزه هاى شیعى، تأثیرات مختلفى نهاد. این مقاله در صدد بررسى عنصر احتیاط در فقه دوره پیش از شکل گیرى اندیشه اخبارى و مقایسه آن با دوره پس از افول این جریان است. به عبارت دیگر، سؤال اصلى این مقاله، این است که چه تشابه ها و تمایزهایى در فقه این دو دوره، نسبت به مسأله احتیاط وجود دارد؟ در پى پاسخ به این مسأله، این سؤال طرح مى شود که آیا اندیشه اخبارى در این تمایزها نقش داشته است یا خیر؟ به نظر مى رسد در کنار نگاه هاى مشترک، تفاوت هایى در نوع نگاه به این عنصر، در دو دوره یادشده وجود دارد و پس از اخبارى ها احتیاط در فتوا به صورت کاملاً چشم گیرى افزایش یافته است. با توجه به وجود اندیشه اخبارى در میان این دو دوره، مى توان یکى از عوامل مهم زمینه ساز در ترویج روحیه احتیاطگرایى را وجود اندیشه یادشده دانست.
۹.

وجوب احتیاط از منظر اخباریون

تعداد بازدید : ۵۰۳۴ تعداد دانلود : ۹۳۰
احتیاط واجب به معنای لزوم احتیاط در مسئله ای است که مجتهد در آن فتوایی ندارد. فقیهان در مواردی که بر اساس ادله شرعی، به حکم فقهی دست پیدا نمی کنند و احتیاط را در آن موارد لازم می دانند، از عبارت «احتیاط واجب» استفاده می کنند. در احتیاط واجب، بر مکلف واجب است که یا به مضمون همان احتیاط عمل کند یا در مسئله مورد نظر، از مرجع تقلید دیگری تقلید کند که پس از مرجع تقلید خودش، به لحاظ علمی از دیگر مراجع بالاتر است. اصل احتیاط انجام همه احتمالات است تا یقین به انجام واجب و یا ترک حرام شود. اصل احتیاط یکی از اصول عملیه است و هنگام شک در حکم شرعی(یعنی واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح) در خصوص یک موضوع مانند شک در حکم شرعی شراب(شبهه حُکمیه) و همچنین شک در تطبیقِ حکمِ یک موضوع با مصداق خارجی آن(شبهه موضوعیه) به کار می رود. اگر فقیه، آیه یا روایتی معتبر در یک مسئله فقهی نیابد، می تواند با در نظر گرفتن شروطی، به قاعده احتیاط استدلال نماید. مقلد نیز می تواند در موارد شک در موضوعات خارجی این قاعده را جاری کند. در احتیاط واجب، بر مکلَّف واجب است که یا به مضمون احتیاط عمل نماید یا در مسئله مورد نظر، از مرجع تقلید دیگری تقلید کند که پس از مرجع تقلید خودش، به لحاظ علمی از دیگر مراجع بالاتر است. رجوع کردن مکلف به حکم مرجع تقلید دیگر نیز به این دلیل است که مرجع تقلید وی، در این زمینه فتوایی ندارد. همچنین تحقیق حاضر در صدد بررسى وجوب احتیاط از منظر اخباریون است. با توجه به وجود اندیشه اخبارى، مى توان یکى از عوامل مهم زمینه ساز در ترویج روحیه احتیاط گرایى را وجود این اندیشه دانست. توجه ویژه اخبارى ها به روایات بحث احتیاط، بسط دامنه احتیاط به شک در تکلیف در شبهات تحریمیه، بر خلاف نظر اصولى هاى پیش و پس از اخبارى ها و نیز توصیه هاى مکرر آنان به توقف و احتیاط در فتوا، مى تواند این ادعا را تقویت کند. به عبارت دیگر، با بررسى آثار احتیاط در فقه دوره هاى پیش از اخبارى ها و پس از افول آنان، به وجود ریشه و دلیلى در وراى این آثار پى مى بریم که در حقیقت انعکاس آن دلیل، باعث بروز تفاوت هایى در فضاى حاکم بر فقه دو دوره مذکور شده است. به یقین، در صورت وجود تمایز در این دو دوره، نمى توان نقش اخبارى ها را که واسطه میان این دو دوره بوده اند، به عنوان یک عامل معرفتى، دست کم در حد زمینه سازى، در رویکرد به احتیاط نادیده گرفت یا حتى ناچیز دانست بلکه باید به آن توجه ویژه داشت.
۱۰.

تأملی در ضوابط عدم حصر شبهه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: شبهه محصوره شبهه غیر محصوره احتیاط علم اجمالی ضابطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۳۴۵
هنگامی که مجتهد نتواند امارهای برای اثبات حکم شرعی بیابد، به ناچار باید از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول عملیه اشتغال است و محل جریان آن جایی است که مکلف علم به تکلیف دارد، اما نسبت به متعلق آن مردد است و امکان احتیاط نیز وجود دارد. از جمله مسائلی که در مبحث اشتغال مورد بررسی قرار میگیرد تمایز بین شبهه محصوره و غیرمحصوره است. مشهور فقها معتقدند که در صورت غیرمحصوره بودن شبهه، احتیاط لزومی ندارد؛ به همین خاطر ضوابطی را برای فرق گذاشتن میان شبهه محصوره و غیرمحصوره مشخص کردهاند. در این نوشتار که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای انجام گرفت، به نقد و بررسی این ضوابط پرداخته شد و معلوم گردید که همگی این ضوابط دچار اشکال هستند و با بررسی ادله این نتیجه حاصل شد که عنوان محصوره و غیرمحصوره در هیچ دلیلی موضوع واقع نشده است و در مواردی که ادعا شده به خاطر عدم حصر شبهه حکم به عدم لزوم احتیاط شده، در واقع عناوین دیگری چون عسر و حرج و یا خروج از محل ابتلا علت واقعی عدم تنجز علم اجمالی بوده است.
۱۱.

تأثیر ادعای بارداری زن در تأخیر اجرای قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ادعای بارداری زن قصاص خطای پایه پزشکی احتیاط قاعده وزر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۰
این مقاله با هدف ارتقای قوانین کیفری موضوعه و با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دیدگاه های مختلف فقها در خصوص تأخیر یا عدم تأخیر اجرای قصاص با ادعای بارداری از سوی زن در فرض عدم تأیید پزشک می پردازد. چرا که در مواضع بسیاری، محدودیت یا ممنوعیت در تمسّک به نظر کارشناسی - به رغم عدم تردید در صحت نظر- مطرح است؛ از جمله در اثبات پذیریِ نَسَب یا جرایم منافی عفت؛ و بی گمان این مسائل فلسفه یِ خاص خود را داراست. یافته ها نشان می دهد که اولاً مقتضای اصل عملی، ادلّه اجتهادی و قواعد فقهی نظیر «قاعده درأ»، «وزر» و... بر ضرورت تأخیر در اجرای قصاص زن بوده و از آنجایی که آزمایش های پزشکی مربوط به بارداری نیز در هفته های اول قادر به تشخیص جنین نبوده و با «خطای پایه» همراه است، لذا نظریه لزوم تأخیر در اجرای قصاص قوّت گرفته و مبانی آن اثبات می گردد. ثانیاً درجایی که ادعای بارداری از سوی زن، مشتبه است، احتیاط عقلی مقتضی تأخیر در اجرای مجازات بوده و این تأخیر لازم است همچنان ادامه یابد تا زمانی که آزمایش های پزشکیِ انجام گرفته به طور قطع حاکی از بارداری یا عدم بارداری زن باشد.
۱۲.

پژوهشی درباره اصالهالحظر و اباحه با اصاله الاحتیاط و برائت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حظر اباحه احتیاط برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۶۸
اصولیان در اینکه اصل اوّلی در مقام استنباط احکام چیست، بر یک مساق نیستند. افزون بر این مسأله، مقایسه میان این دو اصل با اصول عملی احتیاط و برائت که در برخی موارد، خاستگاه های مشترک دارند، در عین حال که در مواردی نیز دارای وجوه افتراقی هستند. پرسش اصلی در اینجا این است که بین اصل اباحه و حظر با برائت و احتیاط چه نسبتی وجود دارد؟ ضرورت انجام این تحقیق، دستیابی به رابطه بین آنهاست تا بتوان افق های تازه ای در علم اصول گشود. در مقام مقایسه این دو اصل با اصول احتیاط و برائت سه نظر وجود دارد: نظر اول ناظر به این است که از لحاظ موضوع با هم اختلاف دارند؛ دیدگاه دوم این اختلاف را به لحاظ محمول می داند و دیدگاه سوم اختلاف را در اثر و ملاک مأخوذ میان آنها می داند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، نخست مفاهیم اباحه، حظر، برائت و احتیاط را بررسی می کند؛ سپس اصالهالحظر و اباحه با اصالهالبراه و احتیاط و وجوه تغایر و تلازم بین آنها و همچنین ادله قائلان به هر وجه را می سنجد.
۱۳.

جایگاه «اصول عملیه و مشروعیت فقاهتی» در حکمرانی و آموزه های حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احتیاط اصول عملیه حکمرانی حقوق عمومی مذاق شارع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۲۱
اصول عملیه به عنوان روش رفع تحیر در موارد نبود دلیل قطعی و ظنی معتبر، راهکاری است که اغلب در فقه فردی و در حقوق خصوصی و کیفری پی گرفته شده است. در حقوق عمومی و ساحت حکمرانی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز در مواردی این اصول مبنای عمل نهادهای مختلف قرار گرفته است. با این حال، این نوشته در راستای روش شناسی در حقوق عمومی و حقوق بین الملل، قائل به تفاوت روش برداشت از منابع دینی و لزوم ارتقای معیارهای استنباط احکام به منظور پیشگیری از انزوا یا تحریف دین است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق توصیفی-تحلیلی، امکان یا امتناع استناد به اصول عملیه و نیز شیوه استناد به این اصول در حکمرانی است. به نظر می رسد در راستای «ضرورت تأسیسی و متکامل بودن زبان شارع جهت تفاهم با تاریخ»، اصول عملیه زبانی مناسب برای سطح حکمرانی نیست و تنها در قالب «رویکرد» می تواند در حکمرانی استفاده شود و عقل، بنای عقلا، مذاق شارع، حفظ نظام زمینه استناد به اصول عملیه را نیز تا حد زیادی مرتفع می کند.
۱۴.

تأملی در جریان برائت در احتیاط وجوبی با تکیه بر دیدگاه محقق نایینی(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۹۹
غرض علمای اصول برای اجرای برائت، ادله بسیاری بیان کرده اند. یکی از مهم ترین دلایل، حدیث رفع است که در جایگاه های متعددی به کار می رود. یکی از آن موارد، مصادیق «ما لایعلمون» است. مضمون این فقره، از آن حکایت دارد که هنگام شک در ایجاب حکمی، برائت جاری شود. اکنون این سؤال مطرح است که آیا در احکام ظاهری مانند احتیاط نیز «ما لایعلمون» وارد شده است و به برائت حکم می کند یا نه؟ این بحث در کتاب های اصولی به صورت مستقل نیامده است. از این رو بررسی این موضوع ضروری به نظر می رسد. نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی جریان برائت در احتیاط وجوبی با تکیه بر دیدگاه محقق نایینی می پردازد. وی قائل به جریان برائت در اوامر احتیاطی هستند، ولی محققانی چون شهید صدر و استاد آملی لاریجانی، دیدگاه متفاوتی دارند. محقق نایینی سه بیان در مورد این موضوع مطرح می کند: لغو بودن بحث، بی معنا بودن آن و حاکم بودن «برائت از واقع» بر «برائت از احکام ظاهری، یعنی احتیاط». در این مقاله، بیان دوم و سوم قابل تأمل تشخیص داده شده است و بیان اول که همان لغویت می باشد، تأیید و تقویت می شود.
۱۵.

بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۸
ابن ادریس تنها فقیه قرن ششم بود که توانست با نقد آرای پیشینیان به ویژه نقد آرای شیخ طوسی راه عرضه افکار نو و تکامل فقه شیعه را هموار سازد ودر عرصه اجتهاد وفقاهت برای خود مبانی ای برگزید که به فقاهت او صبغه خاصی بخشید. کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی، حاوی فتاوی و نظریات فقهی اوست که برخی از آنها خلاف مشهور بلکه برخی از آنها متفردات وی بوده است. از آنجایی که هدف از این تحقیق بررسی مبانی و چرایی متفرد و شاذ بودن آراء ابن ادریس است، نمونه هایی از این آراء مانند نماز در دو لباس مشتبه، اقرار مبهم، اجرای حد مساحقه و... مورد کنکاش قرار گرفته و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، مبانی،  مدارک و علت آنها مورد تبیین قرار می گیرد. اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد از مهمترین مبانی ابن ادریس است که از یکسو به علت مبنای اصولی ایشان و از سویی به لحاظ بُعد زمانی قرائن موجب شده تا عمل قدما از مرآ و منظر وی مخفی مانده و درنتیجه عدم اطمینان وی به صدور برخی اخبار از معصومین شده، این خود موجبی برای عدم تمسک ایشان به بخش عظیمی از اخبار شده است و در نتیجه به متفرد و شاذ شدن آرای ایشان انجامید. 
۱۶.

«تنجّز تکلیف» در بررسی نظریّه «حقّ الطّاعه»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل عملی برائت احتیاط قبح عقاب بلابیان حق الطاعه تنجز تکلیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۲
به وقت شکّ در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می رسد. این که حکم قاعده اولیّه در صورت شکّ در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برائت هستند. در مقابل، عده ای با ردّ دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر(ره) نیز نظر به احتیاط دارد با این تفاوت که ایشان منشأ احتیاط را حق الطاعه می داند و معتقد است؛ تا زمانی که ترخیص از طرف شارع نباشد، کسی که با تکلیف مشکوک مخالفت کند، مستحقّ عقاب است. از بین این دو مسلک، ما نظریه حقّ الطّاعه را پذیرفته ایم اما متفاوت با نظریه شهید صدر، زیرا بین این دو نظریه، شباهت اسمی و تفاوت مبنایی است. شهید صدر، موضوع حقّ الطّاعه را تکلیف مُنکَشف می داند و ما موضوع حقّ الطّاعه را به مقتضای قاعده عملی عقلی، وجود تکلیف در عالم واقع می دانیم. ضمن بررسی و نقد و ردّ مسلک برائت و احتیاط و نظر شهید صدر، به تبیین و ارائه ادلّه و دفاع از دیدگاه خود پرداخته و نامش را «تنجّز تکلیف» یا «مسلک جدید» نهادیم.
۱۷.

بازخوانی منجزیت علم اجمالی در سایه عقل و نقل

کلیدواژه‌ها: علم اجمالی منجزیت احتیاط شبهه محصوره شبهه غیرمحصوره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
تنجیز علم اجمالی از مسائلی است که تأثیری بسزا در برداشت مسائل فقهی دارد. عقل با تمسک به وجود مقتضی و احراز فقدان مانع، اصولی را به منجزیت علم اجمالی رهنمون می کند. اثبات وجود مقتضی در سایه قیاس اولویت و اطلاق ادله اوّلی قابل پیگیری است، چه آنکه مقتضای حکم عقل در شبهات بدوی، لزوم احتیاط است، پس به طریق اولی در شبهات مقرون به علم اجمالی، احتیاط لازم است. نیز اطلاق ادله اوّلی شامل معلوم اجمالی بوده و بر لزوم امتثال آن حکم می کند. احراز نبود مانع بدین صورت است که با وجود قدرت مکلف بر احتیاط، مانع عقلی برای احتیاط وجود ندارد و ادعای وجود مانع شرعی مثل روایت مسعده بن صدقه و عبدالله بن سنان بر ترخیص ارتکاب اطراف علم اجمالی، با اشکالاتی مواجه است که مهم ترین آنها اختصاص این روایات به شبهات موضوعیه است. آری دیگر اشکالات، مانند ناممکن بودن التزام به مدلول روایات ترخیص و یا تعارض آنها با روایات احتیاط قابل پاسخگویی است.
۱۸.

احتیاط در فراوظیفه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فراوظیفه مسکویه دلایل ستایش احتیاط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۱۱
ظاهراً طبیعی است که فکر کنیم دهقان فداکار کاری فراتر از وظیفه خود انجام داده است. اما این حکم نیاز به توضیح دارد. چطور برای کاری دلایل زیادی هست و به همین سبب ستودنی است، اما وظیفه محسوب نمی شود؟ بحث از فراوظیفه با این سوال آغاز می شود اما دامنه دارتر از آن است. در این یادداشت به بعضی ابعاد این موضوع اشاره می کنم. در این حین، به «تفسیر احتیاطی فراوظیفه» اشاره می کنم که اخیراً در مقاله ای بر اساس پیشنهادی از مسکویه ارایه شده است. بدین ترتیب، در این یادداشت به این می پردازم که با موضوعی مهم و منابعی مغفول روبه رو هستیم.
۱۹.

بطلان عمل مکلّف بدون تقلید و احتیاط در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجتهاد احتیاط بطلان تقلید صحت عمل عامّی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۴
یکی از مسائل مطرح در ذیل مباحث «اجتهاد و تقلید» مسأله بطلان عمل مکلّف در صورت عدم تقلید و احتیاط است که تقریباً همه فقهاء شیعه قائل به بطلان چنین عملی شده اند. ضرورت پرداختن به این مسأله از آن جهت است که شخصی پس از سال ها عمل بدون تقلید و احتیاط، تصمیم می گیرد که زین پس اعمال خود را همراه با تقلید از مجتهد یا احتیاط انجام دهد، حال اگر اعمال گذشته او باطل باشد، وی دچار مشقّت بسیار برای قضاء و جبران اعمال گذشته خود می شود. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به نقد نظریات و ادله فقهای شیعه پرداخته شده و به این سوال اساسی پاسخ داده است که «آیا در صورت عمل بدون تقلید و احتیاط تمامی اعمال گذشته مکلّف باطل بوده و باید قضاء کند؟ و ملاک صحت یا بطلان عمل چنین فردی، نظر مجتهد حین العمل است یا حین الرجوع؟» با بررسی ادله نتیجه گرفته شده است که در صورتی که چنین عملی مطابق با واقع یا مطابق با نظر یکی از دو مجتهد حین العمل و حین الرجوع (حجت معتبر) باشد، جایز و صحیح است و نیازی به قضاء اعمال گذشته خود ندارد.