سید محمدرضا آیتی

سید محمدرضا آیتی

مدرک تحصیلی: استاد گروه فقه و حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
۱.

بررسی تطبیقی حقوق زنان در کتب ادیان الهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 155 - 167

کلیدواژه‌ها: انجیل تورات حقوق زن عهد جدید عهد عتیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۹۶
بررسی تطبیقی حقوق زنان در کتب ادیان الهی چکیده حقوق زن و جایگاه آن در ادیان الهی و بالاخص کتب آسمانی و مذهبیِ آنها، همواره محل مناقشه و تفسیرهای مختلف بوده است. مطالعه توصیفی - تحلیلیِ مفاد کتب آسمانی، نشان دهنده آن است که در زبور، نمی توان مقرره ویژه ای را در این خصوص یافت. با وجود اینکه در عهد عتیق، آفرینش زن به تبع آفرینش مرد تلقی شده لیکن این امر در عهد جدید، صورت تعدیل شده تری به خود گرفته و در قرآن کریم، به کلّی، خلقت آن دو، از نفس واحده دانسته شده است. اختصاص حق طلاق به مرد و جواز تعدد زوجات، از مشترکات قرآن و عهد عتیق درخصوص حقوق زنان است؛ در حالی که جواز فعالیت های اجتماعی، مذهبی و سیاسی زنان را می-توان از نقاط مشترک قرآن و عهد جدید برشمرد. منع استفاده ابزاری از زنان نیز مهمترین وجه مشترک در هر سه کتاب آسمانی و مذهبیِ اشاره شده می باشد. واژگان کلیدی : انجیل، تورات، حقوق زن، عهد جدید، عهد عتیق، قرآن کریم
۲.

واکاوی تعهّد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 289 - 322

کلیدواژه‌ها: حقوق نوردیک تعهد به درستکاری حسن نیت غش تلاقی رکبان صداقت منع اکل باطل مال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۴
به طور متعارف، نصوص قانونی و شروط ضمن عقد، عامل تعیین کننده نحوه رفتار متعاقدین در روابط قراردادی هستند؛ با این حال، در دهه های اخیر، علمای حقوق در خصوص امکان به کارگیری اصول و هنجارهای نانوشته به منظور تغییر روابط قراردادی، بحث کرده اند. یکی ازمصادیق بارز این اصول، تعهّد به درستکاری است. تعهّد مذکور یک اصل اخلاقی - قانونی نانوشته بوده و عبارت است از وظیفه متعاهدین که برمبنای آن به طور منطقی، منافع و انتظارات یکدیگر را در نظر بگیرند بدون این که به طرز نامعقول، منافع خود را به مخاطره اندازند. این در اصل، یک ایده حقوق رومی و یک قاعده کلّی است که درحوزه های قراردادی متعدّد، نظیر قراردادهای کار، عقود امانی، قراردادهای تجارت الکترونیک و قراردادهای همکاری تجاری اِعمال می شود. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مفهوم تعهّد به درستکاری را درکشورهای تابع حقوق نوردیک (اسکاندیناوی یا کشورهای شمال اروپا شامل فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارک) و نظام حقوق اسلامی، مورد تدقیق قرار دهد. تعهّد به درستکاری در فقه امامیه که مبنای قوانین ایران است به عنوان یک اصل مستقلّ و منبع ایجاد تعهّد، شناسایی نشده است لیکن می توان از اصول کلّی عرف و انسان مداری  در حقوق، مفهوم تعهّد مذکور، نتایج و تکالیف ناشی از آن را ازخلال مباحث تدلیس، غشّ، نجش، تلقّی رکبان و ... استنباط کرد.
۳.

بررسی فقهی و حقوقی کارآمدی قاعده دفع افسد به فاسد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 176 - 198
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۲۷۰
مقاصد شرع در تشریع قوانین،  تحقق مصلحت و دفع مفسده از زندگی مردم است، از این رو، هرگاه امر دایر باشد بین دو مفسده ی اقل و اکثر و نتوان هر دو را از خود دور کرد، عقل سلیم به استناد قاعده ی دفع افسد به فاسد حکم به دفع فساد اکثری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مستندات قاعده مذکور  و کاربستی آن در فقه و حقوق ایران به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته است در صدد بیان آن است که قاعده ی دفع افسد به فاسد هر چند در کتب قواعد نویسان به صورت قاعده ی مستقلّ دیده نمی شود، اما بهره وری آن در ذیل قواعدی چون تزاحم، اهمّ و مهم و اضطرار کاملاّ مشهود و مبرهن است و عملاّ یکی از کاربردی ترین قواعد فقهی در زندگی شخصی، اخلاقی،اجتماعی، سیاسی و حقوقی به شمار می آید. نتایجی که حاصل شد بیان گر آن است برای پیش گیری از هر گونه سواستفاده و حیله گری های احتمالی در بکارگیری این قاعده، بایسته است حسن نیت و تقوای درونی مرتکب فعل فاسد برای دفع  افسد نزد قاضی محرز شود و مسئولیت اقناع وجدان قاضی  نیز به عهده او است. علاوه بر آن، قاعده مذکور باید  مفسده ی عظیم تری را دفع نماید و به عنوان تنهاترین راه رهایی از افسد میزان تشخیص مفسدتین قرار گیرد، لذا نهاد و مرجع تشخیص  اجرای قاعده مذکور در حقوق و قوانین کیفری نظیر دفاع مشروع و عمل به امر آمر قانونی،  قانون گذارخواهد بود. 
۴.

«تنجّز تکلیف» در بررسی نظریّه «حقّ الطّاعه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 7 - 36

کلیدواژه‌ها: اصل عملی برائت احتیاط قبح عقاب بلابیان حق الطاعه تنجز تکلیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
به وقت شکّ در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می رسد. این که حکم قاعده اولیّه در صورت شکّ در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برائت هستند. در مقابل، عده ای با ردّ دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر(ره) نیز نظر به احتیاط دارد با این تفاوت که ایشان منشأ احتیاط را حق الطاعه می داند و معتقد است؛ تا زمانی که ترخیص از طرف شارع نباشد، کسی که با تکلیف مشکوک مخالفت کند، مستحقّ عقاب است. از بین این دو مسلک، ما نظریه حقّ الطّاعه را پذیرفته ایم اما متفاوت با نظریه شهید صدر، زیرا بین این دو نظریه، شباهت اسمی و تفاوت مبنایی است. شهید صدر، موضوع حقّ الطّاعه را تکلیف مُنکَشف می داند و ما موضوع حقّ الطّاعه را به مقتضای قاعده عملی عقلی، وجود تکلیف در عالم واقع می دانیم. ضمن بررسی و نقد و ردّ مسلک برائت و احتیاط و نظر شهید صدر، به تبیین و ارائه ادلّه و دفاع از دیدگاه خود پرداخته و نامش را «تنجّز تکلیف» یا «مسلک جدید» نهادیم.
۵.

Citizenship Rights in the Context of the Islamic Revolution Discourse(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Contemporary Research on the Islamic Revolution, Volume ۴, Issue ۱۴, Autumn ۲۰۲۲ 35 - 61

کلیدواژه‌ها: Citizenship Rights Islamic Revolution of Iran Discourse humanistic schools

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۰
Neglecting and ignorance of citizenship rights by the socio-political system is one of the soft war manifestations against the Islamic Revolution of Iran in recent decades. Accordingly, to defend and introduce the original Islamic thought in the field of citizenship rights, the present study aimed to explain the position of this concept and its derived components by examining the principles and perspectives related to citizenship rights in the Islamic Revolution foundations. To this aim, used library and descriptive method and discourse analysis of Laclau and Mouffe using Quranic verses and critical legal documents of the Islamic Republic of Iran. Then, the symbols of Islamic discourse on citizenship rights were extracted, and objective examples were studied in important legal documents of the republic. Citizenship rights in Islamic discourse are based on the semantic system from the central symbol of purified life and the signs of the principles of dignity, security, freedom and the executive guarantee of citizenship rights. Evaluating the status of citizenship rights in the social and political context of post-revolutionary Iran indicates that the Islamic Revolution discourse has a strong potential for fulfilling citizenship rights. The constitution addresses citizenship rights in various dimensions, including public-private security, judicial law, liberty rights in multiple sizes, participant rights in the administration of national affairs, economic, social and cultural rights, and the rights of vulnerable groups. The implementing citizenship rights specified in this law are guaranteed in parts of the Islamic Penal Code and the Criminal Procedure Code. 
۶.

قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 145 - 169
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
قاعده شروط ازجمله قواعد فقهی است که مبنای برخی از قوانین و مقررات درزمینه حقوق خانواده حاکم بر کشور است. بر اساس این قاعده زوجین باید به شروط صحیحی که در متن عقد نکاح درج شده است ملتزم باشند. فقیهان درزمینه اعتبار شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی اختلاف نظر دارند. در این مقاله بر اعتبار شرعی شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی تأکید شده است. اعتبار شروط الحاقی در مهر، خاستگاه قرآنی دارد. در این نوشتار ضمن نقد ادله قول عدم مشروعیت، مبانی فقهی مشروعیت شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی به عقد نکاح ارائه شده است و اعتبار برخی از شروط مورد سنجش فقهی و حقوقی قرارگرفته است.
۷.

صلاحیت کارگزاران: شرایط، مرجع، دیدگاه ها و ادله با نگاهی به آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶ 57 - 85

کلیدواژه‌ها: احراز صلاحیت اصول عملیه قواعد فقهیه امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۲۱
مسئله احرازصلاحیت و ضرورت آن برای متصدیان حکومت جهت سپردن مسئولیت، از مسائل چالشی و با اهمیت انقلاب اسلامی بوده و اینکه چه کسی وظیفه احراز را بر عهده دارد؟ بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی احراز صلاحیت را حق حکومت، برخی حق مردم دانسته و گروهی دیگر مانند امام خمینی بر حق حکومت و مردم تأکید کرده اند. سؤال اصلی در پژوهش حاضر این است که صلاحیت کارگزاران، شرایط، مرجع، دیدگاه ها و ادله اثباتی و نفی آن از دیدگاه امام خمینی چگونه است؟ آیا آیات، روایات، یا امارات و اصول عملیه ای دال بر احرازصلاحیت وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ با بررسی آراء و نظرات امام، ادله و امارات، از روش توصیفی_تحلیلی استفاده شده که نتیجه آن اتکا به عقل و بنای عقلا و همچنین در صورت فقدان ادله تمسک به اصول عملیه و قواعد فقهی است که در مجاری خود می تواند نافی موانع صلاحیت و در برخی موارد مثبت صلاحیت باشد که با نظر امام هم منطبق است.
۸.

واکاوی اختیارات زوجه در حق طلاق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 1 - 12

کلیدواژه‌ها: طلاق زوجه زوج اختیارات حق طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و بی تردید این مهم در آموزه های دینی و به تبعیت از آن در آموزه های فقهی مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که شرایط اجتماعی و عرف زمان و مکان به عنوان یکی از مولفه های تشخیص مصلحت و مفسده تاثیر انکارناپذیری در فرایند استنباط حکم شرعی دارد.احکام ناظر به حقوق زوجین نیز از شمول این قاعده کلی مستثنی نیست و طبعا شرایط و موقعیت زن و مرد در جامعه در تبیین حقوق و تکالیف هر کدام نقش به سزایی خواهد داشت.بر اساس یافته های این تحقیق،ادله مورد استناد فقیهان که مستبط از برخی آیات و روایاتی غیرصریح در این موضوع است،قابل خدشه می باشد، چه آنکه به نظر می رسد در نحوه استناد به ادله یاد شده، موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و به ویژه منزلت پایین جنس زن در جامعه عصر تشریع، تاثیر غیرقابل انکاری در صدور حکم اختصاص طلاق به مرد داشته است
۹.

تأثیر عرف زمان و مکان در اختصاص حق طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده درمانی کاربردی دوره دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶) 29 - 45

کلیدواژه‌ها: عرف زمان مکان اختصاص حق طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۳۹۹
هدف: هدف پژوهش حاضر شناخت تأثیر زمان و مکان در اختصاص حق طلاق بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام شد؛ بحث برابری زن و مرد در حق انحلال نکاح همانند انعقاد آن از نظر فقه و حقوق اسلامی از دیر باز میان اندیشمندان مسلمان مطرح بوده است؛ ولی ایرادات و اعتراضات هیچ گاه به میزان کنونی نبوده، ظهور نهضت های مدنی و فعالان حقوق بشر و افزایش آگاهی زنان از حقوقشان سبب شده که این مباحث جدی تر مطرح شود و فقیهان و قانون گذاران کشورهای اسلامی از افق های نوینی به مسئله بنگرند. یافته ها: یافته های پژوش نشان می دهد که بررسی نقش عرف در اختصاص حق طلاق، از موضوعات مهم در حوزه ی پویایی فقه است و بدون شک نقش عرف زمان و مکان از امور مهم در این امر است. اختصاص حق طلاق به مرد از اموری است که به صراحت در قرآن به آن اشاره نشده است و این حق را از زوجه سلب نکرده است. نتیجه گیری: با بررسی تاریخی جایگاه زنان در زمان جاهلیت و دیدگاهی که اعراب به جنس زن داشتند و انواع طلاق ها در آن روز، با بررسی عرف زمانی و مکانی، عادات و رسوم و تقلیدهای مذهبی متفاوت حکم به درخواست طلاق زوجه داده می شود.
۱۰.

مسئولیت کیفری ناشی از ترک درمان منتهی به مرگ با نگاهی بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 131 - 151

کلیدواژه‌ها: ترک درمان سرایت جراحت مسئولیت جارح مسئولیت مجروح مسئولیت شخص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۵۸۰
به تأیید پزشکی قانونی و نهادهای قضایی، در بسیاری از قتل های صورت گرفته، مرگ مجروح  بلافاصله پس از ایراد جراحت محقق نمی شود؛ بلکه فاصله زمانی میان ایراد جراحت و تحقق قتل منجر به سرایت جراحت اولیه به جان و نهایتاً با مرگ مجروح همراه می گردد. عامل مهمی که باعث می شود جراحت اولیه به تدریج به نفس سرایت نماید، عدم اقدام نسبت  به درمان جرح ابتدایی است که حسب مورد می تواند این ترک درمان از طرف خود مجروح یا جارح یا شخص ثالث صورت گرفته باشد. امام خمینی همسو با بسیاری از فقها به طور مطلق مسئولیت مرگ حاصله را متوجه جارح اولیه دانسته و قتل صورت گرفته را حسب مورد عمد یا شبه عمد می دانند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی عدم اقدام به درمان از سوی مجروح، جانی و پزشک درصدد بررسی مسئولیت افراد مذکور هنگام منجر شدن جراحت به قتل نفس است. به نظر می رسد صرف ایراد جراحت مرتکب اولیه بر قربانی را بدون توجه به سایر عوامل دخیل در تحقق مرگ مجنیٌ علیه، خصوصاً عدم جلوگیری از سرایت جراحت به نفس، نمی توان علت تامه مرگ دانست و به تبع آن نمی توان مسئولیت مرگ مجروح را به طور کامل بر جارح تحمیل کرد.  
۱۱.

نقش فضیلت عقلانی تواضع فکری در فرایند استنباط حکم شرعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۳) 5 - 27

کلیدواژه‌ها: اجتهاد اخلاقی اخلاق باور اخلاق پژوهش فضایل عقلانی تواضع فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۸۴
فضایل عقلانی در فرایند استنباط حکم و در مقام باورمندی و افتاء از مسائل مهمی هستند که فقیهان و مجتهدان می بایست به تحصیل آنها بپردازند. بدون تردید فقدان این فضیلت ها، موجب نقصان وجاهت و اعتبار ثمره عملیات فقاهت است. پیش فرض ما این است که عالمان دین همچون دیگر اندیشه ورزان به صورت آشکار و پنهان دستخوش آفت ها و آسیب های اخلاقی هستند. فضائل متعددی از جمله گشودگی ذهنی، پشتکار فکری، دقت و تمرکز، تواضع فکری، شجاعت فکری، احتیاط فکری، گشودگی فکری، انصاف فکری و استقلال فکری مجموعه فضائلی هستند که در اعتبار معرفت مؤثرند. از آنجا که در اجتهاد و استنباط احکام شرعی، باورهای مجتهد نقش اساسی ایفا می کند، در این مقاله نقش فضیلت عقلانی «تواضع فکری» در فرایند استنباط حکم شرعی بررسی شده است. نتیجه اینکه آراستگی به فضیلت «تواضع»، حجاب نفسانیت و منیّت را از پیش روی مجتهد و ادله احکام برداشته و طریق وصول به حکمی اخلاقی تر را هموار می سازد.
۱۲.

بازشناسی مفهومی ضمان و اقسام آن در فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 9 - 40

کلیدواژه‌ها: ضمان تعهد التزام مسئولیت و الزام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۲۵۷
لغوى ها در این که واژه ی «ضمان» از «ضمّ» گرفته شده یا از «ضمن»، اختلاف نظر داشته و برخى آن را از ضمّ به معناى ضمّ چیزى به چیز دیگر دانسته اند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده «ضمن» می دانند. از دیدگاه فقهای امامیه نیز، واژه ی «ضمان»، مشتق از «ضمن» است؛ بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه مى کند و سبب مى شود که ذمه مدیون اصلى، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد؛اما از نظر اکثر فقهاى اهل سنت، واژه ی «ضمان»، مشتق از «ضمّ» بوده و «الف ونون» آن مانند واژگان «دوران و جریان»، زاید بوده و معناى ضمان، ضمیمه شدن ذمه ضامن به ذمه مدیون اصلى می باشد؛ اما در معنای اصطلاحی آن اختلاف نظر دارند و به فراخور موضوعی که ضمان در آن استعمال شده است، تعریفی ارایه داده اند. اما در مجموع، مفهوم واژه ی «ضمان» به عنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه و حقوق، به ویژه در ابواب معاملات، حقیقتی واحد به معنای «تعهد، مسئولیت و التزام» است و این مفهوم واحد، به اعتبار اسباب گوناگون ایجاد تعهدات و مورد تعهد، تکثر می یابد و تقسیم ضمان به معاوضی، قهری و عقدی در متون فقهی و حدیث، به همین اعتبار صورت گرفته است.
۱۳.

ممنوعیت مطلق شکنجه در نظام اخلاقی فایده گرا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 121 - 152

کلیدواژه‌ها: شکنجه ممنوعیت مطلق سودانگاری اخلاقی استدلال شیب لغزنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۷۵
نظام اخلاقی وظیفه گرای کانتی و اخلاق فضیلت مدار هم چون دو نظام اخلاقی سترگ و رقیبان نا همدل سودانگاری اغلب با تجویز شکنجه موافق نبوده اند؛ هرچند قرائت هایی از اخلاق فضیلت هم ممکن است در مواردی شکنجه را تجویز نماید. نظام اخلاقی سودانگار اما ظرفیت و توان بالایی برای تجویز و حتی اخلاقی قلمداد کردن شکنجه در شرایط خاص دارد. در عمل هم طرفداران تجویز شکنجه اغلب به بُن مایه های همین نظام اخلاقی دست آویخته اند. این مقاله تلاش کرده است بر ضعف ها و کاستی های مستندات نظام اخلاقی سودانگار برای تجویز شکنجه در شرایط خاص تکیه کند و ممنوعیت مطلق شکنجه را حتی با خوانشی از نظریۀ سودانگاری سازگار بداند.
۱۴.

«تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 155 - 182

کلیدواژه‌ها: حد تعزیر تعزیرات منصوص شرعی روایات قضایی روایات حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۵۶۴
میزان کیفر برخی از جرائم تعزیری در روایات تعیین شده است. فقیهان گاه از این موارد، با عنوان تعزیرات منصوص یا تعزیرات معیّن یاد کرده اند. وجود چنین مجازات هایی بر ابهام شمارگان حدود افزوده و سبب تشتّت آرای فقیهان در تعزیری یا حدّ قلمداد کردن این دسته از مجازات ها شده است. پرسش اصلی در باره این موارد، روشن ساختن چیستی میزان مجازات در این جرائم، و ثبات یا تغییربرداری کیفرهای پیش بینی شده است. پژوهش حاضر با توجه به منصب های متعدّد معصومین (ع) و ناهمگونی تعیین میزان مجازات با فلسفه اصلی تشریع کیفر های تعزیری مانند اصلاح، تأدیب و منع بزهکار، تعیین این مجازات ها را از جنس احکام قضایی دانسته است. این به معنای آن است که میزان مجازات تعیین شده در این موارد، از احکام تغییرنابردار شرع نیست. از نتایج این برداشت آن است که این گونه تعزیرات با تعزیرات غیر منصوص تفاوت ماهوی نداشته و شناسایی نهاد های جدید جزایی مانند تعلیق، تعویق مجازات و مرور زمان تعقیب و مرور زمان صدور حکم در آنها بلامانع است.
۱۵.

تحلیل تفاوت های حقوق زنان در فقه امامیه و ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با تمرکز بر حقوق یکسان زوجین در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 53 - 75

کلیدواژه‌ها: حق طلاق کنوانسیون رفع تبعیض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۶۵
عدالت  یکی از مهم ترین مبانی در آموزه های دینی است که وجود آرمان ها و ارزش های اخلاقی در آن موج می زند. اسلام بر ازدواج تأکید فراوان دارد. ازدواج حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می نماید، تحلیل تفاوت های این حقوق در فقه امامیه و ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان قابل ملاحظه و مداقه می باشد. کنوانسیون حقوقی برابر را برای زوجین در نظر گرفته است، یکی از موارد اختلافی ریاست مرد در خانواده است، با عنایت به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر جامعه، ریاست شوهر، یک ریاست اداری است نه استبدادی، و زن ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصی نیست. این نوشتار با ارائه تفسیری نو از ریاست و اختصاص آن به حوزه ی اقتصادی خانواده، بین حکم شرع و کنوانسیون هم سویی ایجاد نموده است. بایسته است قانون گذار با شناخت اصول و استخراج آن از کتاب، سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به اصلاح قوانین همت گمارد.
۱۶.

عوامل بیتفاوتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق

کلیدواژه‌ها: آمر و ناهی معروف و منکر فریضه اجتماعی مردم جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۹ تعداد دانلود : ۲۵۰۰
اهمیت و ضرورت بحث ، دربارة عوامل بی تفاوتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر به جایگاه و نقش مردم در جامعه جهت نهادینه نمودن این دو فریضه بزرگ الهی و ارزش ها باز می گردد. که از دیدگاه اسلام عمل به آن ها محافظت کنندة انسان از انحراف است. زیرا این ارزش ها برخاسته از دین است که برترین تکیه گاه آدمی است. بنابراین دراجرای این دوفریضه مهم شاهد نابسامانی و عدم موفقیت ها هستیم که خود ناشی از عوامل متعدد است از جمله مهم ترین آنها بی تفاوتی مردم نسبت به امر به معروف و نهی از منکر است، که این امر موجب شده گروهی امر به معروف ونهی ازمنکر را رها کنند و برای کار خود عذرها آورند. تا اینکه توجیه نمایند. وچهره های منافع طلب و خائن برای اینکه منکرات طاغوت ها را زیبا جلوه دهند، دست به توجیه کارهای خلاف آنان می زنند تا به این وسیله مردم را آرام کنند؛ با این اوصاف نگارندگان به واکاوی عوامل بی تفاوتی این دوفریضه مهم اجتماعی خواهند پرداخت.
۱۷.

ماهیت جعاله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴۹ 33 - 56
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۱۸
در تحلیل ماهیت جعاله، دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است؛ دو دیدگاه عمده عقدی و ایقاعی بودن جعاله؛ هر کدام با استناد به نکاتی سعی در تبیین ماهیت جعاله دارند. طرفداران عقدی بودن جعاله، قبول و موافقت عامل را شرط تحقق جعاله می دانند؛ اما در اندیشه فقیهانی که نظریه ایقاعی بودن جعاله را برگزیدند، قبول عامل، تأثیری در ایجاب جاعل ندارد و به عنوان رکن در جعاله، تلقی نمی شود؛ این فقیهان، عقدی دانستن جعاله را مستلزم نادیده گرفتن قواعد عمومی عقود می دانند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز نظریات دیگری همچون: تسبیب، برزخ بین عقد و ایقاع، اقتضایی بودن جعاله، را مطرح کرده اند و معتقدند که جعاله به طور مطلق نه عقد است و نه ایقاع. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر ضمن بررسی حقیقت جعاله، نظریه اقتضایی بودن جعاله را پی می گیرد.
۱۸.

رابطه فقهی-حقوقی متقاضیان انجماد گامت با گامت های منجمد موجود در بانک های انجماد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 91 - 118

کلیدواژه‌ها: گامت منجمد مالیت مالکیت بانک های انجمادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۰۱
پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف هرچند که باعث بهبود زندگی بشر شده ولی به موازات آن برخی از دستاوردهای علمی با موازین قانونی و اخلاقی جوامع هم خوانی ندارد. امروزه پیشرفت علم پزشکی در زمینه انجماد تا حدی می باشد که نه تنها توانمندی انجماد اعضا و اجزای بدن را دارد انجماد کامل بدن انسان هم میسر می باشد. انجماد و نگهداری گامت در بانک های انجمادی به منظور حفظ باروری افراد یکی از شاخه های مهم انجماد می باشد که مسائل پیچیده فقهی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی را در پی دارد. یکی از این مسائل تعیین افرادی است که صلاحیت تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت گامت های منجمد بخصوص گامت های رها شده بعد از اتمام دوره انجماد را داشته باشند که این امر با عنایت به این که گامت های منجمد از اجزای جدا شده  بدن محسوب می شوند مستلزم تبیین رابطه افراد با گامت های منجمدشان می باشد. با توجه به ماهیت فقهی حقوقی گامت های منجمد و مال تلقی شدن آن ها و این که سلول های جنسی جزء اجزای بدن محسوب می شوند و با عنایت به این که رابطه انسان با اعضا و اجزای بدن خود از نوع رابطه مالکیت ذاتی و حق دائمی می باشد لذا رابطه افراد با گامت های منجمد شان نیز همین رابطه می باشد که در نتیجه صاحبان گامت تنها کسانی هستند که حق تصمیم گیری در مورد سرنوشت آن ها را دارند و در رابطه با گامت های رها شده در صورتی که مراکز انجماد بتوانند با صاحبان گامت ارتباط برقرار کنند از آن ها خواسته می شود که برای تعیین سرنوشت گامت های منجمد خود مراجعه کنند و اگر صاحبان گامت در قید حیات نباشند با توجه به ماهیت حقوقی و مال بودن گامت های منجمد از ورثه خواسته می شود که برای تعیین سرنوشت آن ها تصمیم گیری کنند. و در صورت عدم دسترسی به ورثه گامت های منجمد رها شده مجهول المالک تلقی شده و تعیین سرنوشت آن ها به حاکم شرع سپرده می شود که البته با توجه به قابلیت بالقوه گامت های منجمد برای انسان شدن و آثاری که در پی دارند ورثه و حاکم صرفاً می توانند تصمیم به اهدا برای تحقیقات یا دورریزی آن ها بگیرند و نمی توانند آن ها را به منظور تولید مثل به افراد نابارور انتقال دهند.
۱۹.

سیر تاریخی اجماع و تطورات فقهی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 121 - 144

کلیدواژه‌ها: اجماع اجماع تضمنی لطفی تلقی نقل اجماع نقد اجماع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۶
موضوع اجماع با خاستگاه سیاسی بعد از رحلت پیامبر گرامی(ص) مطرح و امامان معصوم شیعه نیز آن را جهت دادند. فقهای امامیه با الهام از پیشوایان دینی، در صورت کاشفیت از رای معصوم آن را پذیرفتند. اختلاف نظر در جزئیات، مبانی سه گانه حجیت و انحاء مختلف کاشفیت و حجیت انواع اجماعات محصل، منقول، مرکب، مدرکی و اجتهادی چالش انگیز شد. این مبانی و مباحث اصولی، در مقام عمل و استنباط فقهی تعدادی از آرای فقهی را متأثر از خودشان نمودند. گسترش نقد نظرات گذشتگان در خصوص تحصیل و نحوه شکل گیری اجماع، و اعتراض به نقل اجماع پیشینیان و نیز متهم شدن آنها به اجتهاد در اجماع، چالش دیگری فراروی مدعیان اجماع گذاشت. برخی پسینیان و معاصران نیز اصل حجیت اجماع و یا امکان حجیت و وجود ملاکات آن را زیر سؤال بردند. بررسی سیر تاریخی اجماع و تطورات فقهی آن و تطبیق اصول حاکم بر اجماع، با سیره و روش عملی فقهای شیعه در مقام استنباط، با بازنگری دوباره در ملاک های کاشفیت و امکان تحصیل آنها، و شناسایی اجماعات اجتهادی و متخالف، و نیز تعیین چارچوب حجیت اجماع منقول، تحولی بزرگ در برخی احکام فرعی مستند به اجماع ایجاد می نماید.
۲۰.

وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حق مبیع ضرر بیع شفعه قانونمدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۸۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۹۴۱
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران یکی از اسباب چهار گانه مالکیت، اعمال شفعه می باشد که به موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می گردد. بنا به تعریف ماده808 قانون مدنی ""هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند،شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد، و حصه مبیعه را تملک کند."" بدین ترتیب بحث اخذ به شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است. از آنجایی که شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارنده آن محسوب می شود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیر قابل انتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالب توجه می باشد. و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، تبعا در بحث اموال قرار می گیرد. لذا آنچه در زمینه اموال مورد گفتگو قرار می گیرد، در اینجا نیز مورد توجه است. در بحث پیش رو به این نتیجه میرسیم که حق شفعه از جمله حقوق مالی است که هم قهرا و هم اختیارا قابل انتقال به غیر است، ولی در محدوده انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیر منقول است به صورت تبعی منتقل می شود و می توان آن را به طور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا می سازد. یادآورمیشود تحقیق در ایننوشتاربصورتکتابخانه ایصورتگرفتهاست.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان