مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
لاحرج
حوزه های تخصصی:
حضرت امام خمینی (ره) درباره قاعده «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه روانی است. با این تفسیر، لاضرر، یک حکم ثانوی حاکم بر همه احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار از سوی زوجین که موجب زیان یا مضیقه و حرج برای دیگری باشد، جایز نیست. دوم آنکه، حقوق زوجین نسبت به یکدیگر، با این قاعده، محدود و مضیق می شود. سوم آنکه، در موارد ضرر و ضرار با رجوع زیان دیده به حاکم اسلامی جلوی زیان گرفته می شود.
غیبت شوهر از مصادیق عسر و حرج زوجه (نقدی بر ماده 1029 قانون مدنی)
حوزه های تخصصی:
با تمام تلاش و همتی که در جهت ارتقا و اعتلای حقوق زن از سوی اندیشمندان و نخبگان جامعه اسلامی در جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد، انتظار می رود که در قوانین حاضر، قانون گذار نسبت به برخی از قوانینی که احساس می شود به نوعی، بی عدالتی در حق زن است، تا جایی که امکان دارد اعمال نظرهایی صورت گیرد، یکی از این موارد، بحث غیبت و مفقودالاثر شدن زوج است که در وضعیت فعلی، قانون گذار زوجه را به ماده 1029 قانون مدنی ارجاع داده است، که بر طبق این ماده در صورت غیبت شوهر، زوجه باید چهار سال صبر کند و سپس با رعایت تشریفاتی خاص طلاق بگیرد. در این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی شرایط و آثار مفقودالاثر شدن زوج، در دیدگاه فقها و حقوقدانان از جهت عسر و حرج زوجه، به این نتیجه برسیم که این مدت چهارسال موضوعیت ندارد، بلکه قابل تغییر است و به ویژه می بایست کاهش پیدا کند و در آخر مقاله نیز، پیشنهاداتی جهت اصلاح قوانین مرتبط داده شده است.
توسعه یا تضییق عیوب موجب فسخ نگاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قواعد عام فقه و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قواعد فقه خانواده، مجموعه قواعدی هستند که مبنای برخی از قوانین و مقررات در حقوق خانواده هستند یا در آن ها مؤثر واقع می شوند. از منظری قواعد فقه خانواده به دو دسته عام و اختصاصی تقسیم می گردند. مراد از قواعد عام، قواعدی است که علاوه بر حقوق خانواده، در دیگر معاملات یا عبادات نیز کاربرد دارند؛ مانند قاعده لاضرر، لاحرج، شروط غرور و الزام. در مقابل، قواعدی چون رضاع و فراش که تنها در حقوق خانواده کاربرد دارند، قواعد اختصاصی خانواده تلقی می شوند. در این مقاله، مهم ترین قواعد عام خانواده و برخی ره یافت های کاربرد آن ها در حقوق ایران ارائه می گردد. بعضی از احکام و گزارههای ناظر به حقوق خانواده مانند «رجوع» و «الطلاق بید من اخذ بالساق» ضابطه فقهی خانواده تلقی می گردند. جمع آوری قواعد و ضوابط فقهی و شناسایی بسترهای کاربرد آن ها، امکان شکل گیری رویه قضایی را در موارد فاقد نص قانونی به دست می دهد. و رهیافت های لازم برای تفسیر برخی قوانین را فراهم می آورد.
تحلیل حکم فقهی رخصت و عزیمت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چنان چه در شرایطی خاص، به دلیل تسهیل بر مکلف، حکمی مباح شود که قبلاً مباح نبوده است، به آن حکم، رخصت گویند؛ همچون جواز خوردن گوشت مردار برای شخص مضطر؛ لیکن به حکم کلی شرعی ای که برای عموم مکلفین، در شرایط متعارف، وضع شده است، عزیمت گویند؛ همچون حرام بودن نماز خواندن زن حائض، حرمت تصرف در مال غیر و وجوب نماز و روزه بر عموم مکلفین.
در خصوص برخی از احکام اولی که به استناد ادله ی لا حرج، لا ضرر و اضطرار، از مکلفین بر داشته می شود و حکم ثانوی تشریع می گردد، این سؤال مطرح می شود: آیا این احکام ثانوی، در حق مکلفین، رخصت است یا عزیمت؟ همچنین در مواردی که رخصت می باشد، رابطه ی رخصت با اباحه شرعی قابل بحث است.
در این مقاله، ضمن تبیین رخصت و عزیمت، ماهیت فقهی آن دو و رابطه ی رخصت با اباحه، مواردی از کاربرد این دو اصطلاح با تشریح و تبیین آراء فقهاء در باره ی برخی از احکام و قواعد فقهی، تحلیل و بررسی می گردد.
بررسی کاربرد قواعد فقهی در حقوق خانواده
جستار حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی در گردآوری اطلاعات، می کوشد با روش توصیفی-تحلیلی، عناوین اصلی و کلیات بحث را توصیف کرده و سپس به تبیین کاربرد قواعد فقهی لاضرر، عسر و حرج و شروط، در خانواده بپردازد. نتایج بیانگر آن است که باتوجه به قاعده شروط طرفین عقد ازدواج مى توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج قرار دهند و طبق ماجرای سمره می توان بعنوان یک قاعده کلی در روابط میان شهروندان در نظر گرفت و می توانیم اجرای طلاق اجباری را نزد حاکم شرع با تمسک به نفی ضرار مورد پذیرش قرار دهیم. بدین جهت زوج به زوجه خویش زیان می رساند و تحت کبرای کل لاضرر قرار می گیرد بدین وسیله باب طلاق اجباری گشوده می شود و بر همین اساس زوجین مجاز نیستند که یکدیگر را در تنگنا و مشقت قرار دهند و هرگاه دوام زناشویى براى زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر نیز حاضر نشود که زنش را طلاق دهد، زن طبق «قاعده لاحرج» مى تواند بعنوان قاعده ثانوى، از حاکم تقاضاى طلاق نماید و حاکم، شوهر را به طلاق اجبار کند و اگر شوهر علیرغم دستور حاکم از طلاق خوددارى کند، حاکم به نمایندگى قانونى از شوهر، زن را طلاق مى دهد. و اسلام رعایت فرموده درباره زنان نسبت به امر زواج و نکاح شان اعتبار کفویت و مماثلت را که ولى او را به غیر همسر و کفو مماثل و برابر شوهر ندهد تا موجب زحمت و باعث ذلت و مهانت او گردد.
امکان صدور حکم بطلان دعوای طلاق شوهر در محاکم خانواده
منبع:
فصلنامه رأی دوره نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲
79 - 97
حوزه های تخصصی:
نظر به پیشینه قانون گذاری در نظام حقوقی ایران در زمینه اختیار مطلق شوهر در طلاق و به تبع اصلاحات صورت گرفته در قانون مدنی در زمینه رسیدگی به درخواست طلاق زوجه محدود به موارد طلاق قضایی یا وکالت و همچنین با توجه به ماده اصلاحی ۱۱۳۳ قانون مدنی که اجرای طلاق از سوی شوهر را نیز از مسیر دادگاه لازم می شمارد؛ این سؤال مطرح می شود که ورود دادگاه در طلاق به درخواست زوج به چه ترتیبی بوده و آیا قاضی می تواند حدود اختیار مرد در تصمیم به اجرای صیغه طلاق را با صدور حکم بطلان دعوای طلاق وی محدود سازد یا این که اراده زوج در طلاق اساساٌ مطلق بوده و قابل تحدید نمی باشد؟ در رأی صادره دادگاه بدوی رودهن، قاضی محترم پرونده به پشتوانه دلایل متعدد مذکور در دادنامه و با توجه به شرایط زوجه، مانع از طلاق زوج شده است که مقاله حاضر مترصد ارزیابی ادله استنادی این دادنامه می باشد.
جستاری در قاعده عسر و حرج و پدیده قاچاق سیستماتیک و طرق پیشگیری از قاچاق کالا
منبع:
قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷
587-624
حوزه های تخصصی:
اطلاعات مربوط به قاچاق کالا و ارز ، مورد نیاز مدیران واحدهای تولیدی ، تجاری ، موسسات حمل و نقل ، مسافران ورودی و خروجی می باشد. واردات غیررسمی در قوانین گمرکی پولی و بانکی و واگذاری معاملات ارزی ، که در این مجموعه آورده شده ، مصادیق قاچاق به طور دقیق تر و کاربردی تری ذکر شده است : ( موارد ذیل قاچاق تلقی می شود ) - ورود کالای ممنوع الورود - خروج ارز ، طلا و نقره بیش از حد مقرر توسط مسافر ( میزان مجاز در قوانین مربوطه ذکر شده است ) - استفاده از فاکتور با ارزش غیرواقعی ( Over Price ) در واردات کالا در سیستم دو نرخی ارز - ورود ماشین آلات خط تولید یا معافیت گمرکی توسط واحدهای تولیدی و واگذاری آن به غیر و موارد دیگر. عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از : عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی ، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی ، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی ، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری ، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم ، تاثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی ، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی ، ارزیابی و تحلیل نشود و بر پایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد ، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های هنگفت موفقیتی بدست نیاید . قاچاق کالا از جمله جرائم علیه نظام اقتصادی می باشد و آثار زیان باری بر امر تولید ، تجارت ، سرمایه گذاری ، اشتغال و کاهش درآمد دولت دارد به همین دلیل برای کنترل و مقابله با این پدیده باید تدابیر خاص و واکنش های کیفری مخصوصی اتخاذ نمود. در حقیقت ، تئوری کامل مبارزه ، " همه جانبه بودن آن است ؛ به این عنوان که ما بتوانیم علاوه بر مبارزهی انتظامی ، مبارزه ی فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ، جزایی و کیفری را هم در کنار این موضوع داشته باشیم . بعضی می گویند در مبارزه باید کار فرهنگی کرد ؛ بعضی کار پیش گیری را اصل میدانند ؛ بعضی می گویند باید مقابلهی انتظامی کرد ؛ بعضی دوستان هم می گویند اگر ما تعرفه را پایین بیاوریم می توانیم موضوع قاچاق را حل کنیم . شاید هم ما به نوعی می توانیم صورت مسئله را پاک کنیم ؛ یعنی درآمدهای دولت را پایین بیاوریم و بازارمان را در اختیار کالایی که تا امروز به صورت قاچاق وارد می شده قرار دهیم ، قبلا با قاچاق بازار را می گرفتند ، بعد از این تعرفه ، را پایین بیاوریم و بازار را با یک درآمد نسبی که می توانیم حاصل قاچاق کالا و ارز از عمده ترین معضلات کشور و تهدیدی مهم برای برنامه ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود و بر این پایه مشمول جرم انگاری قرار گرفته است.
تزاحم اصل قوامیت و قواعد لاضرر و لاحرج در اعمال حق طلاق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی مسئله اختیار زوج در اقدام به طلاق بدون نیاز به آوردن دلیل و ضرری که از قبل این امر متوجه زوجه می شود، موضوع اصلی این پژوهش است. بنابراین با توجه به کثرت رویه قضایی در این باره و با استفاده از قواعد فقهی لاضرر و لاحرج، این امر به اثبات می رسد که در صورت تعارض ضرر مالی زوج مبنی بر پرداخت نفقه و ضرر غیرمالی زوجه یعنی ضرر روانی و حیثیتی در صورت تمسک زوجه به زندگی مشترک، قواعد مزبور کدام یک را منتفی می کنند. بنا به یافته های پژوهش، ضرر غیرمالی زوجه در صورت وجود ملاک می تواند بر ضرر مالی زوج مقدم شود. افزون براین، درصورتی که قانونگذار برای مردی که بدون دلیل همسرش را طلاق می دهد، موانعی ایجاد کند یا هزینه هایی بر او تحمیل کند، بازدارندگی از این امر را به دنبال خواهد داشت. تحقق این نظریه می تواند گامی مؤثر در استحکام خانواده و کاهش آسیب های روانی و حیثیتی زنان شود.
ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه براساس قواعد فقهی و اصل تحکیم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فقه اسلامی، نفقه از تکالیف واجب زوج پس از عقد نکاح می باشد و انجام این تکلیف با وضع قوانین حمایت کننده، مورد تضمین حاکم قرار گرفته است. ضمانت اجرای مدنیِ عدم پرداخت نفقه توسط زوج در مقررات فعلی، عبارت است از الزام زوج به پرداخت نفقه براساس ماده 1111 قانون مدنی و اجبار زوج به طلاق براساس ماده 1129 قانون مدنی و همچنین ضمانت اجرای کیفریِ پرداخت نکردن نفقه براساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی، عبارت است از حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه. سؤالات اصلی این مقاله آن است که اولا،ً ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین ترک انفاق، مبتنی بر کدام یک از قواعد فقهی است و ثانیا،ً درخصوص ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه و براساس منابع فقهی، راه حل مقدم بر طلاق چیست؟ در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی با تمسک به اصل تحکیم خانواده و با استفاده از قواعد فقهِ مرتبط، مانند قواعد «لاضرر»، «لاحرج»، «التعزیر» و «ولایت حاکم بر ممتنع»، ضمن تحلیل مبناییِ مواد قانونیِ موجود در رسیدگی به شکایتِ ترک انفاق، پیشنهادهایی درخصوص اولویت بندی مراحل رسیدگی ارائه شده و طلاق حاکم در جایگاه آخرین ضمانت اجرای ناشی از ترک انفاق زوج قرار گرفته است.
جریان قاعده اصولی حکومت و بقای رابطه زوجیت و ترتّب آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ارتباط با احکام ناظر به انحلال رابطه زوجیت، مصادیقی در متون فقهی و حقوقی وجود دارد که به رغم این که طبق قاعده باید در پی اراده ذیحق در اجرای صیغه طلاق، رابطه زوجیت را منحل دانست؛ «حدود اعمال اراده طلاق دهنده» یا «دایره آثار آن» محدود شده و آثار زوجیت همچنان باقی است. در ارتباط با مورد نخست یعنی محدود نمودن اراده مرد بر طلاق، جریان دو قاعده لاضرر یا لاحرج به ترتیب در ممانعت زوج از طلاق یا الزام وی به طلاق زوجه محل بحث خواهد بود. در ارتباط با ترتّب آثار زوجیت برخلاف تحقق اراده زوج بر طلاق نیز دو حکم «بقای آثار زوجیت نسبت به معتده رجعیه» و «توارث زوجه در فرض طلاق در مرض منجر به موت» مطرح است. پژوهش حاضر در مقام احراز ماهیت احکام استثنایی فوق، مترصد بررسی تطبیق عنوان اصولی حکومت بر احکام خلاف قاعده فوق و تبیین گستره آثار جریان حکومت در مصادیق احراز شده ی آن است. در نهایت، از میان مصادیق چهارگانه فوق حکم بقای آثار زوجیت نسبت به معتده رجعیه، منطبق با حکومت دانسته نمی شود؛ اما در سه مورد دیگر شرایط جریان حکومت وجود دارد که در عین حال در مورد قاعده لاضرر به رغم مسلّم بودن حکومت قاعده بر احکام اولیه، به دلیل عدم امکان تحدید شرایط اعمال آن در منع زوج از طلاق، باید قائل به عدم امکان جریان آن در این موضوع شد.
بررسی تطبیقی حرج منجر به صدور مجوز سقط درمانی در حقوق ایران و کشورهای حوزه اسکاندیناوی
منبع:
راهبرد سیاسی سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷
109-130
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی در صدد پاسخ به این سوال است که آیا می توان با بهره گیری از پتانسیل قواعد فقهی و تطبیق قوانین و مقررات مرتبط با سقط درمانی در کشورهای حوزه اسکامدیناوی استفاده کرده و خلأ های قانونی موجود در مقررات ایران را اصلاح نمود؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت، به نظر می رسد برخلاف مقررات کشور ما که درخصوص بارداری های ناخواسته، تجاوز به عنف، نزدیکی با محارم و نظایر آن سکوت پیشه کرده و اجازه سقط درمانی در این خصوص را که مشکلات روحی و روانی فراوانی برای مادر باردار و کل خانواده ایجاد می کند نداده است، مقررات کشورهای حوزه اسکاندیناوی با پیش بینی و اجازه سقط جنین در چنین مواردی به حل بسیاری از مشکلات فوق مبادرت نموده اند. در عین حال اولویت اصلی و اساسی در کشورهای حوزه اسکاندیناوی برای انجام سقط جنین در هر زمانی حتی پس از دمیده شدن روح و امکان ادامه حیات نوزاد در خارج از شکم مادر، «سلامت» مادر است.
مبانی فقهی مستثنیات دین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار ۱۳۹۰ شماره ۲۳
147 - 174
یکی از تسهیلات و حمایت هایی که قانونگذار برای محکوم علیه در نظر گرفته است تا مدیونی که حقیقاً در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج شدید نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد تأسیس عنوان مستثنیات دین است. یعنی برخی از حداقل اموالی که برای ادامه حیات ضروری است از دسترس محکوم له به دور باشد. این تأسیس قبل از این که وارد متون قانونی شود در فقه اسلامی توسط فقهای بزرگ بیان شده است. در این مقاله بر آن هستیم تا بعد از بیان مفاهیم به بررسی مبانی فقهی مستثنیات دین بپردازیم و در پایان نظر مختار خود را تبیین نماییم.
واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
217 - 242
حوزه های تخصصی:
تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقرّرات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حلّ مسائل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجّه قرار گرفته است. از جمله در وضعیّت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متأثّر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین را در اجرای قراداد دچار مشکل نموده و یک طرف را دچار عسر و حرج شدید کرده و از سوی دیگر، عدم اجرای قرارداد نیز موجب تضرّر طرف دیگر می شود و در این حالت، تعارض لاضرر و لاحرج پیش می آید. از اینرو مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی این دو قاعده، به این نتیجه دست یافته است که در آن چه ما فوق طاقت بشری بوده و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است حکم - اعمّ از تکلیفی و وضعی - منتفی است. از طرفی حقوقدانان و وکلا، شرایط دشواری را در قراردادها مدّنظر داشته و در متن قرارداد درج نمایند و به شرایط فورس ماژور توجّه خاصّ نموده و آن چه را که محتمل الوقوع بوده و امکان دارد در روابط قراردادی مؤثّر باشد، پیش بینی کنند. همچنین جامعه قضات تا تصویب قانونی مبنی بر پذیرش نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، بر مبنای ادله مطرح شده می توانند با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیّه را صادر کنند.
نقش قاعده «لاحرج» در اثبات و نفی مسؤولیت مدنی دولت
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵
109 - 127
حوزه های تخصصی:
قاعده «لاحرج» یکی از قواعد بسیار مهم در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت است که در برخی موارد با قاعده «لاضرر» تعارض می نماید که بایستی در صدد علت ترجیح دلیلی بر دلیل دیگر برآمد و در غیر این صورت دو دلیل تعارض و تساقط می نمایند و دلیل دیگری را در این باب بایستی مستمسک قرار داد. استناد به این قاعده از استناد به قاعده «لاضرر» در نفی مسؤولیت مدنی آسان تر به نظر می رسد، چرا که مفهوم حرج در بسیاری از موارد عام تر است و از لحاظ تحقق شرایط حرجی، نیازی به تحقق ضرر در خارج ندارد؛ اگر دولت به جهت رفع حرج از غالب افراد اقداماتی نماید که موجب حرج بر تعداد اندکی شود، انجام چنین اموری از لحاظ تکلیفی جایز است به جهت آنکه حرج عمومی بر حرج شخصی مقدم است، اما از حیث وضعی اگر حرج شخصی منجر به تحقق ضرر برای شخص مذکور گردد، مسؤولیت جبران خسارات بر عهده دولت قرار می گیرد، چرا که هیچگونه ضرری نبایستی بدون جبران باقی بماند و در صورتی که به جهت دفع حرج جمعی، حرج شخصی محقق شود ولی ضرری لازم نیاید، مسؤولیتی برای دولت در قبال چنین حرجی لازم نمی آید.