درخت حوزه‌های تخصصی

رویکرد زمینه گرا در شناسایی حقوقی اقلیت ها را می توان نوعی «گفتگوی دوسویه کنش گرانه اقناع ساز»، میان فاعل شناساییِ حقوقی (سوژه) و گروه های اقلیت (ابژه) دانست. ضرورت این فرآیند شناسایی حقوقی، منتقدان و منکرانی دارد. جرمی والدرون به عنوان یک حقوقدان حوزه حقوق عمومی از جمله منکران ضرورت شناسایی حقوقی اقلیت ها است که دیدگاه ها و استدلالات وی ناظر به این موضوع در این نوشتار بررسی و نقد شده است. محور مرکزی استدلالات وی از زاویه دید جهان وطن گرایی را می توان تعارض شناسایی حقوقی اقلیت ها با اصل بی طرفی دولت مدرن دانست. او همان طور که دولت سکولار را غیردینی می پندارد، همان دولت را غیرفرهنگی نیز تصور می کند. وی در راستای برهان خود، شناسایی حقوقی را ناقض ماهیت حاکمیت قانون، مخلّ نظریه لیبرال فردگرا در نظام حقوقی و در چالش با سازوکار رأی اکثریت می داند. اما باید گفت شناسایی گروه های اقلیت، عموماً بر ساخته گفتمان عمومی در عرصه عمومی است. با توجه به بی تفاوتی بسیاری از جوامع اکثریت نسبت به مطالبات گروه های اقلیت، شناسایی حقوقی به صورت تدریجی و در بستر اقناع سازی مستمر صورت می پذیرد. استثنا پذیر بودن قواعد عام در بستر حاکمیت قانون نیز از خلال این گفتگوی دوسویه کنش گرانه اقناع ساز گذر می کند.  منظور از رویکرد زمینه گرا در مطالعات حقوقی Contextual Approach in Legal Studies به واقع به ضرورت گذر از مطالعه مبتنی بر متن قوانین و مقررات و بازخوانی نظام هنجارین حقوقی از خلال روابط واقعی درون جامعه، وقایع و استدلالات موردی پرونده های قضایی و باید ها و نبایدهای درون گروهی در مطالعات اقلیت ها اشاره دارد. به نظر نویسنده ، زمینه اجتماعی نظام حقوقی لاجرم جزء لایتجزی آن نظام حقوقی برای یک پژوهشگر محسوب می گردد.

عدالت قضایی رکن اساسی حیات اجتماعی انسان و در زمره حقوق اولیه و اساسی بشرمحسوب می شود، امروزه عموماً وظیفه تأمین عدالت و تحقق امنیت و بهداشت قضایی و حقوقی بر عهده حاکمیت ها و به ویژه دستگاه عمومی قضایی کشورها نهاده شده است، بااین حال، افزایش تعاملات اجتماعی و اقتصادی، به ویژه تبادلات تجاری و نیز ارتقای سطح سواد حقوقی بشر به همراه تحولات سریع و شگرف درزمینه های گوناگون زندگی بشر، باعث افزایش شدید حجم دعاوی و به نسبت، طولانی شدن روند دادرسی ها و کاهش ضریب دقت و کیفیت رسیدگی ها و نهایتاً کاهش امنیت و عدالت قضایی گردیده است. ازاین رو، در دهه های اخیر گفتمان نوین عدالت خصوصی به عنوان یک راهکار برون رفت و نجات بخش به منظور تأمین بهینه عدالت قضایی و بهداشت حقوقی (دادرسی عادلانه) به عنوان عاملی کمک کننده و تسهیلگر پا به عرصه عدالت قضایی گذارده است. پژوهش حاضر جستاری است که به روش پژوهش کتابخانه ای به تحلیل و توصیف مبانی حقوقی و اصلی ترین سازوکار و ساختار موجود عدالت خصوصی (داوری) و جایگاه عدالت خصوصی از رهگذر بررسی دیدگاه نظام حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران و اسلام با نگاهی به اسناد قانونی و بین المللی موجود پرداخته است. برآیند این پژوهش آن است که عدالت خصوصی به دلیل تنوع سازوکاری و ساختاری در سطح نظام بین الملل و نظام حقوقی ایران، می تواند به منظور استفاده وسیع تر و بهینه از استعدادها و آموزه های موجود، در راستای تسهیل هر چه بیشتر حق دسترسی به دادرسی عادلانه و نهایتاً بسط عدالت، برای بشر مفید و راهگشا باشد.

نهاد نظارت الکترونیکی به موجب ماده 63 قانون مجازات اسلامی و ماده 557 قانون آیین دادرسی کیفری هر دو مصوب ۱۳۹۲، وارد نظام حقوقی ایران شد. این نهاد در مرحله اجرا با چالش هایی در دستگاه قضایی مواجه شد که بدین شرح است: تعیین محدوده جابه جایی محکومان، استفاده حداقلی محاکم از ظرفیت تدابیر نظارتی و دستورهای مراقبتی در احکام ناظر بر نظارت الکترونیکی، ابهام در برخی عبارات قانونی از قبیل «حبس های تعزیری» در تبصره دو ماده 62 قانون مجازات اسلامی و «شرایط مقرر در تعویق مراقبتی» در ماده 62 قانون پیش گفته، استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومان به حبس بالای پنج سال در جرائم مواد مخدر و در نهایت امکان سنجی پذیرش درخواست نظارت الکترونیکی در فاصله قطعیت حکم حبس تا پیش از اجرای آن. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نظرات مختلف درباره چالش های پیش روی نظارت الکترونیکی را تبیین می نماید. یافته های این پژوهش نگارندگان را وادار ساخت تا به منظور برطرف نمودن این چالش ها، پیشنهادهایی در خصوص اصلاح ماده 62 قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان مصوب 1401 ارائه نمایند.

حقوق بین الملل در پاسخ به حملات نظامی فاجعه آمیز، ضمن تمهید «مسئولیت بین المللیِ» دولت ها، اقدام به ایجاد «مسئولیت بین المللی کیفریِ» سران نظامی و سیاسی مؤثر در این فجایع کرده است. این اقدامات که ذیل حقوق بشردوستانه یا حقوق مخاصمات مسلحانه (داخلی و بین المللی) گنجانده شده، در پی کاهش آلام ناشی از جنگ از طریق تحدید کاربست ابزار نظامی می باشد. پس از وقوع حمله نیروهای نظامی اسرائیل در باریکه غزه، توسعه آن به دیگر قسمت های فلسطین در سالهای 2023-2024 میلادی، کشتار ده ها هزارنفر از غیرنظامیان و نابودی اهداف بی شمار غیرنظامی، این سؤال به وجود آمد که با وجود سازوکارهای حقوقی پیگرد جنایات بین المللی اسرائیلی، چه موانعی در پیش روست که نمی توان به مدد آن ها، مانع از ارتکاب مجدد این جنایات شد؟. این نوشتار با منظری حقوقی و با روش تحلیلی-توصیفی به دو دسته موانع حقوقی داخلی و بین المللی برای پیگرد جنایات اسرائیل می پردازد. براساس یافته های این نوشتار، «عدم عضویت ایران در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری»، «فقدان جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی» و «برسمیت نشناختن اسرائیل توسط ایران»، سه «عامل داخلی دارای اثر بین المللی» است که ایران را در پیگرد حقوقی با مشکلاتی روبرو می سازد. علاوه براین، «جایگاه بین المللی ضعیف دولت فلسطین»، «اهتمام اسرائیل به کاربست ابزار حقوقی در راستای منافع نظامی اش» (جنگ حقوقی) و «فقدان بسترهای حقوقی لازم برای حمایت از مقاومت» (همگرایی حقوقی) سه مانع کلیدی برای جلوگیری از وقوع جنایات یادشده از منظر حقوق بین الملل به شمار می آید؛ از این رو این نوشتار ضمن پرداختن به هریک از موانع داخلی و بین المللی از منظری حقوقی، راهکارهایی را مورد بررسی قرار داده است.

مقدمه: کوتاه قامتی اختلالی ژنتیکی است که عوامل ایجاد آن در زیرگروه بیماری های نادر طبقه بندی می شوند و تعریف تخصصی سازمان بهداشت جهانی از معلولیت، بر آن دلالت دارد. با وجود این، کوتاه قامتان تاکنون در ایران به عنوان توانخواه به رسمیت شناخته نشده اند. این امر در کنار عدم توجه کافی به مشکلات و نیازهای خاص آنان در حیطه های حق بر سلامت، تأمین اجتماعی و دسترسی به اماکن عمومی، موجب به حاشیه رانده شدن آن ها و محرومیت از برخی حقوقشان شده است. همچنین این افراد به عنوان بخشی از گروه های آسیب پذیر جامعه، با چالش های مضاعفی روبرو هستند که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. وانگهی وضعیت حقوق بشری افراد کوتاه قامت در کشور ایران آنچنان که شایسته است تاکنون مورد تحقیق قرار نگرفته و به ندرت، از منظر پزشکی یا اجتماعی بررسی شده است. در سطح بین المللی نیز می توان گفت که وضعیتی تقریباً مشابه، اما نسبتاً بهتر وجود دارد. بنابراین باید چاره ای اندیشید تا بتوان در چارچوب قانون، تعهداتی را در راستای احقاق حقوق این افراد برای دولت و دیگر نهاد ها ایجاد کرد. روش ها: در این مقاله دو پرسش اصلی مطرح شده است: الف. با توجه به اسناد و سازوکارهای حمایتی حقوق بشر و قوانین داخلی کشورها چگونه می توان به احقاقِ حقوق افراد کوتاه قامت پرداخت و آیا تعهدات موجود در این حیطه کافی است؟ ب. چه چالش هایی پیش روی افراد کوتاه قامت وجود دارد که مانع از برخورداری آن هااز حقوقشان می شود؟ بدین منظور با پیروی از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی به همراه جمع آوری اطلاعات با مراجعه مستقیم به منابع کتابخانه ای فیزیکی و در بستر فضای مجازی، به بررسی پاسخ این پرسش ها پرداخته ایم. سپس در حوزه های سیاست گذاری، حقوقی و اجتماعی راهکارهایی ارائه کرده ایم که به لحاظ فنی می توان آن هارا از جنس تعهدات بر دوش دولت و دیگر نهادها در نظر گرفت. یافته ها: بخش قابل توجهی از جمعیت کوتاه قامتان ایران از نظر بیمه های درمانی، تأمین اجتماعی و یافتن شغل مناسب با چالش های بسیاری مواجهند. حتی برخی از آنان به رغم داشتن تحصیلات دانشگاهی یا مهارت هایی در زمینه های ورزشی، هنری و غیره تنها به خاطر شرایط فیزیکی از ادامه علایق و یافتن شغل مناسب محروم شده اند. چالش قابل توجه دیگری که این افراد در زندگی روزمره خود به صورت مستمر با آن مواجهند، نامتناسب بودن اماکن و وسایل نقلیه عمومی با فیزیک جسمانی آنان است؛ به نحوی که در بسیاری موارد، امکان بهره مندی لازم را از تسهیلات مذکور ندارند که این مورد می تواند به عنوان عاملی جهت به حاشیه رانده شدن این افراد به حساب آید. البته علی رغم انجام برخی اقدامات مؤثر در راستای متناسب سازی اماکن عمومی و فضاهای شهری مانند دستگاه های خودپرداز، نیاز بیشتر به متناسب سازی این اماکن و فضاها کماکان احساس می شود. تأمین و تخصیص وسایل نقلیه عمومی نیز به گونه ای که کوتاه قامتان قادر به استفاده مستقل از آن ها باشند از دیگر ضروریات است. علاوه بر این، تبعیض و نادیده انگاشتن قابل توجهی نسبت به کوتاه قامتان وجود دارد که گاهاً با تمسخر و تحقیر یا انگ مؤدبانه همراه است؛ آنچه که مانع مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی می شود. همچنین در مقوله ازدواج و حمایت از بنیان خانواده، کوتاه قامتان به کمک بسیاری از سوی دولت و دیگر نهادها نیاز دارند که این کمک، شامل حمایت های تخصصی پزشکی از آنان نیز می شود. در این راستا ورود جامعه آکادمیک در حوزه های گوناگونِ مرتبط با چالش های حقوق بشری کوتاه قامتان نیز می تواند سهم مؤثری در بهره مندی آنان از حقوقشان داشته باشد. نتیجه گیری: اگرچه که در هیچ کدام از اسناد حقوق بشری بین المللی و منطقه ای صراحتاً به افراد کوتاه قامت اشاره ای نشده است اما با رویکرد حقوق بشری به کوتاه قامتی، می توان به دو روش آن هارا تحت پوشش سازوکارهای حمایتی حقوق بشر قرار داد: احتساب در زمره افراد توانخواه یا طبقه بندی به عنوان زیرمجموعه ای از گروه های آسیب پذیر. این احتساب، اهمیتی دوگانه دارد؛ فرآیند ادغام اجتماعیِ آنان را بهبود می بخشد و «حق بر شناخته شدن» را برای آنان در ردیف افرادی که نیازمند توجه خاص از سوی دولت و دیگر نهادها هستند به رسمیت می شناسد و از این حیث، اشاره ای برجسته تر به تعهدات دولت در قبال این افراد می کند؛ البته مشروط به آنکه عزم و اراده کافی به همراه مکانیسم های نظارتی جهت اجرای این تعهدات وجود داشته باشد.

به دلیل به رسمیت شناخته شدن حق بر مسکن در قانون اساسی ایران، خانه دار کردن مردم یکی از وعده های دولت سیزدهم بود که منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد. به موجب ماده 10 این قانون، کلیه دستگاه های دولتی مکلفند اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی قرار می گیرند را به رایگان به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی نمایند. این موضوع منجر به سلب مالکیت از اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی در سرتاسر کشور به نام جهش تولید مسکن شده است و اختلافات حقوقی عمده ای را بین دانشگاه ها و وزارت راه و شهرسازی ایجاد نموده است. حال پرسش این است که آیا وزارت راه و شهرسازی می تواند تمام اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی را با هدف جهش تولید مسکن به رایگان تملک نماید؟ این مقاله با بررسی ماهیت قانون جهش و سایر قوانین و اسناد و رویه قضایی کشور به این نتیجه می رسد که اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی که به صورت هیات امنایی اداره می شوند، به دو دسته املاک عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. در نتیجه حتی اگر این حق را برای تملک رایگان اراضی عمومی دانشگاه ها برای وزارت راه و شهرسازی به رسمیت بشناسیم، این وزارت نمی تواند این قانون را نسبت به اموال اختصاصی دانشگاه ها اعمال نماید.

امروزه، جرایم اقتصادی، امنیت اقتصادی را در جوامع گوناگون، تهدید می کنند. در کشور ایران، گزارش ها از رشد این جرایم و رقم سیاه بالای آن ها نشان دارد؛ اما رویکرد نوین حقوق کیفری ماهوی در کشورهای مختلف، حاکی از قانون گذاری با توجه به ویژگی های خاص این جرایم، خصوصاً، در جهت کاهش رقم سیاه آن ها ا ست؛ لذا مقاله ی پیش رو، با استفاده از منابع کتابخانه ای و گزارش های میدانی، به دنبال پاسخ این پرسش است که اصلی ترین کاستی ها و اصلاحات لازم در حقوق کیفری ماهوی ایران، برای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی کدام است؛ از این رو، مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب جرایم اقتصادی در ایران، تجزیه و تحلیل شده است و اصلاحات حقوقی لازم جهت کاهش رقم سیاه این جرایم تبیین شده است. یافته ها حاکی از این است که شرائط خاص تحریم های بین المللی علیه ایران، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر تقویت انگیزه ارتکاب جرایم اقتصادی در کشور تأثیر دارد. همچنین، ویژگی های خاص این جرایم، منجر به افزایش رقم سیاه آن ها در جامعه می شود؛ حال اینکه اتخاذ موضع قوانین موضوعه جهت مقابله با برخی جرایم اقتصادی با تأخیر محسوسی همراه بوده است و به طور کلی نیز از انسجام لازم برخوردار نیست و اتخاذِ ترکیبی از سیاست های بازدارنده و مقررات ارفاقی و حمایتی، از قبیل: قوانین جامع حمایت از افشاگران و عدم تشهیر مجرمین اقتصادی مقر، از برجسته ترین رویکردهای حقوقی است که تاکنون، مغفول مانده است. فائق آمدن بر این آسیب ها می تواند در راستای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران مؤثر باشد.

دیوان بین المللی دادگستری، مهم ترین نهاد بین المللی در زمینه رسیدگی به اختلافات میان دولت هاست و هدف اصلی آن، حل و فصل اختلافات دولت ها در قضایای ترافعی، و پاسخ دادن به سؤالات نهادهای دارای صلاحیت در قالب نظر مشورتی است؛ ضمن اینکه توسعه حقوق بین الملل جزو تبعات اشتغال قضایی دیوان است و آرای دیوان نیز گاهی به حمایت از آن می پردازد. دیوان در فرایند رسیدگی به دعاوی غالباً از دو رویه شکل گرایی(فرمالیسم) حقوقی و واقع گرایی بهره می برد، ولی اتخاذ هر یک از این رویه ها، تبعاتی را بر فرآیند رسیدگی و به تبع آن، عرصه حقوق بین الملل همراه دارد. پژوهش حاضر در صدد است تا پیامد گرایش دیوان به هریک از این رویه ها بالاخص شکل گرایی حقوقی را بررسی کرده و به آثار و نتایج آن بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که امتناع از احراز صلاحیت به طور فزاینده ای مشروعیت و اثربخشی دیوان را به عنوان برترین نهاد قضایی جهان به سبب سلب فرصت های موجود در زمینه توسعه حقوق بین الملل و نیز تأثیرپذیری از واقعیات سیاسی تضعیف می کند، چرا که شکل گرایی حقوقی باعث ناپویایی، عدم انعطاف و سیاسی کاری دیوان می شود؛ لذا ضروری است دیوان برای غلبه بر ملاحظات سیاسی، با استناد به اصل ماوروماتیس و اتخاذ رویکرد واقع گرایی، در گسترش حقوق بین الملل مؤثر باشد.

معیار انسان معقول و متعارف در مسئولیت مدنی به ما می آموزد که برای شناسایی تقصیر و چگونگی انتساب آن به مدعی علیه در دعاوی مسئولیت به کدام شاخصه تمسک جوییم. دستیابی به چنین معیاری گسترده، قابل تفسیر و تأویل در گام نخست مستلزم ارائه تعریفی دقیق و روشن از آن است، به نحوی که حدود و ثغور مفهومی آن برای دادرس یا دانش پژوه معین و ترسیم شود. این مهم برای استفاده بهینه از آن شاخصه بسی ضرورت دارد. پس از طی طریق پیشین، آنچه پیش روی یک مسئولیت پژوه و یا دادور متجلی است، صرفاً قیاس رفتار مدعی علیه فرضی و یا واقعی با انسان معقول و متعارف معیار است. در مقاله پیش رو معیار فوق را در حقوق انگلستان مورد بررسی قرار دادیم تا نگاه حقوق آن کشور را که شاخصه نظام حقوق کامن لا به شمار می رود، تبیین نماییم. در این مسیر از روش تحقیق توصیفی تحلیلی با نگاهی هنجاری بهره جستیم و با استناد به قضایای مطروحه در حقوق انگلستان درصدد دستیابی به مفهومی صحیح از آن معیار برآمدیم.

یکی از مهم ترین اقدامات مهم جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم، تشکیل گروه اقدام ویژه مالی است و در نتیجه لازم است میزان اعتبار و مبنای الزام آوری آن در حقوق بین الملل توضیح داده شود. پژوهش حاضر با توجه به منابع مورد اشاره در ماده 38 اساسنامه دیوان و نیز برخی از منابع مندرج در دکترین حقوقی و همچنین هنجارهای برتر حقوق بین الملل و تأسیسات حل تعارض همچون قاعده آمره، تعهدات عام الشمول و ماده 103 منشور به ارزیابی مبانی الزام آوری توصیه نامه ها در قالب منابع حقوق بین الملل و سلسله مراتب هنجاری می پردازد. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش مهم است که این توصیه نامه ها به استناد کدام یک از منابع کلاسیک یا جدید حقوق بین الملل لازم الاجرا تلقی می شوند. در این مقاله جایگاه توصیه های گروه ویژه اقدام مالی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و به اجرای آنها توسط کشورها و سایر اشخاص بین المللی و قابلیت استناد آن توصیه ها پرداخته می شود.

این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به بررسی تطبیقی سازوکارهای حمایت از محیط زیست در دو نظام حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که اگرچه این دو نظام در مفاهیمی چون حق حیات و کرامت انسانی هم پوشانی دارند، اما در شیوه حمایت از محیط زیست مسیرهای متفاوتی را طی می کنند. حقوق بین الملل بشر با تفسیر سبز از حقوق بنیادین مانند حق حیات و سلامت، به صورت غیرمستقیم از محیط زیست حمایت می کند. در مقابل، حقوق بین الملل بشردوستانه با بهره گیری از اسناد الزام آور نظیر پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ میلادی و کنوانسیون های مرتبط، قواعد مشخص تری برای حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه ارائه می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که هر یک از این نظام ها به رغم مزایای خود، با محدودیت هایی مواجه اند و نیازمند تقویت تعامل و همگرایی با یکدیگرند. در پایان، پژوهش پیشنهاد می کند که با توسعه سازوکارهای نظارتی و افزایش تعهدات الزام آور، می توان به سمت نظام جامع تری برای حمایت از محیط زیست در حقوق بین الملل گام برداشت.

پلیس به دلیل طیف وسیع تعاملات با شهروندان در ارائه خدمات اداری و کشف جرم به گستره وسیعی از داده ها و اطلاعات شخصی آنها را دسترسی دارد. این اطلاعات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بانک های اطلاعاتی پلیس تجمیع می شوند، کارکردهایی متفاوت در تسهیل ارائه خدمات الکترونیک ، امنیت عمومی و کشف جرایم و... دارد. بانک های اطلاعاتی در تحلیل جرایم ، شناسایی الگوهای ارتکاب، شناسایی و کشف جرایم و همچنین انتشار اطلاعات به منظور استفاده در ارائه خدمات و سیاست گذاری های پیشگیری از جرم نقش تعیین کننده ای دارند. تجمیع داده ها صرف نظر از مشکلات فنی و اجرایی، متاثر از برخی رویکردهای امنیت مدار و تمامیت خواه، می تواند به گسترش اقدامات مداخله جویانه در حریم اطلاعاتی افراد شود. روش پژوهش این اِسنادی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است که با رویکرد تطبیقی توازن بین حق بر امنیت و منفعت عمومی را با حریم حصوصی در بانک های اطلاعاتی پلیس مورد مطالعه قرار داده است. اصل مداخله حداقلی در حریم خصوصیِ اطلاعات افراد و چالشهای فرا روی پلیس در این زمینه ایجاب می نماید تا مقررات دقیق تری در تجمیع داده و تشکیل بانک های اطلاعاتی و سو استفاده های احتمالی پیش بینی و با استفاده از تجارب آموخته در دیگر کشورها رویکردهای حفاظت از داده های شخصی و خصوصی،آگاه سازی و اطلاع رسانی ذینفعان، پاسخگویی بیشتر ، حمایت های حقوقی و کیفری از حوزه های خصوصی افراد، تضمین جبران خسارات ناشی استفاده ناروا از اطلاعات و سازوکارهای نظارتی مدنظر قرار گیرد.

استیبل کوین ها یا رمزارزهای باثبات بخش بزرگ و بااهمیتی از بازار رمزارزها را به خود اختصاص داده اند و اعتماد کاربران بسیاری به آن ها به منزله یک ابزار پرداخت با قیمت ثابت و ابزاری برای ذخیره دارایی نیز مشاهده می شود. باوجوداین، رمزارزهای باثبات با چالش های متعددی روبه رو هستند که از آن جمله می توان به شرایط نامشخص و متغیر مربوط به ارائه خدمات آن ها اشاره کرد که در بسیاری از موارد، به نحو مناسبی حقوق دارندگان این رمزارزها را تأمین نمی کند. وجود برخی سرمایه گذاری های نامشخص در پورتفوی سرمایه گذاری ناشران این رمزارزها، فقدان شفافیت در تصمیم ها و همچنین وضعیت نامشخص میزان دارایی های پشتیبان و نحوه استفاده و جبران خسارت ازطریق آن ها نیز ازجمله چالش های دیگر است. براین اساس، چالش اصلی در تحقیق حاضر بررسی و تبیین چهارچوب قانونی قابل اعمال بر استیبل کوین هاست. این چالش ها ازاین رو مهم اند که علت استفاده از رمزارزهای باثبات، همان ویژگی ثبات قیمتی آن هاست که درصورت فقدان شفافیت و رعایت نکردن قواعد اقتصادی و قوانین، درنهایت از وضعیت باثبات خارج شده و ضررهای هنگفتی را به دارندگان آن ها وارد خواهند کرد. در پایان مشخص خواهد شد که ناشران استیبل کوین ها شرایط خدمات را به نحو مناسبی در دسترس کاربران قرار نمی دهند، شرایط خدمات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است، تهیه دارایی های پشتیبان معمولاً به نحو مناسبی صورت نمی گیرد و شفافیت کافی در انتشار تصمیمات وجود ندارد. راهکار مناسب، اعمال قوانین شرکت های تجاری بر صادرکنندگان رمزارزهای باثبات یا تدوین قانونی خاص در این زمینه است که فعالیت صادرکنندگان استیبل کوین را در قابل شرکت های تجاری سازمان دهد و ضوابط پولی و بانکی کشور را نیز درمورد آن ها قابل اجرا بداند.

اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور جرم‌انگاری شده است، اما به‌جهت سکوت قانون‌گذار در تعریف مفهوم اخلال، عدم ارائه ضابطه در تعیین حدود و دامنه اخلال، احراز این بزه با چالش‌های عمده‌ای مواجه است. در این پژوهش به این پرسش‌ پاسخ داده می‌شود که با توجه به تمثیلی بودن مصادیق ماده 1 قانون مذکور، چه برداشت‌هایی از رفتارهای موجد عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور در محاکم وجود دارد؟ این پژوهش ضمن مراجعه به مشروح مذاکرات تصویب این قانون، با استفاده از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، رویه قضائی شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی را به همراه تحلیل محتوای پرونده‌ها، مصاحبه عمیق با قضات و وکلا واکاوی می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تفاسیر قضائی از مصادیق رفتارهای موجد اخلال در نظام اقتصادی کشور متشتت بوده و فاقد ضابطه‌ای معین و منسجم است و بیشتر بر برداشت‌های قضات دادگاه‌های ویژه از دامنه رفتاری اخلال تکیه کرده است. از‌این‌رو، بازنگری در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و استقرار رویه واحد از طریق تفسیر توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور در قالب صدور رأی وحدت رویه در کوتاه‌مدت امری ضروری است.

امروزه تمایل دولت ها به کنترل جرم از طریق پیشگیری و مداخلات قبل از ارتکاب جرم افزایش یافته است. برخی دولت ها در پرتو برخی مفاهیم از جمله عدالت پیشگیرنده، در صدد توسعه ی اقدامات تنبیهی در پیشگیری از جرم از طریق کاربست دستورات پیشگیرنده ی مدنی در سیاست جنایی برآمدند. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی مفهوم، مصادیق، مبانی و پیامدهای دستورات پیشگیرنده ی مدنی در کشورهای کامن لا و تطبیق آن ها با نهادهای مشابه در کشور ایران می پردازیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دستورات پیشگیرنده ی قسمی از تدابیر پیشگیرنده ی تنبیهی و دو مرحله ای هستند. در مرحله ی اول، با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی صرفاً یک دستور خطاب به شهروندان صادر و در صورت عدم رعایت دستور در مرحله ی دوم کیفر بر شخص اعمال خواهد شد. موافقان، مبنای کاربست آن ها در سیاست جنایی را در دفاع پیش دستانه از جامعه، حفاظت عمومی بیشتر از شهروندان، گسترش شبکه های کنترل اجتماعی، سرعت در پاسخ دهی به رفتارهای هنجارشکن و پیشگیری بهتر و سریع تر می پندارند. از زمره پیامدهای کاربست آن ها می توان به نقض آزادی های اساسی، حاکمیت قانون، اصل تناسب بزه و پاسخ ها، اصل تفکیک قوا، اصل برائت و تضمینات دادرسی عادلانه اشاره کرد. نظر به اینکه این دستورات منجر به تمامیت خواهی دولت ها شده و از طریق ایجاد حس ناکامی و به عنوان یک محرک بیرونی عامل پرخاشگری های بعدی شهروندان می شوند، کاربست آن ها در سیاست جنایی ایران پیشنهاد نمی شود.

نهاد مرور زمان شکایت، با ریشه هایی در حقوق خارجی، سابقه ای کوتاه در حقوق ایران دارد. رکن قانونی این نهاد با ایراداتی مواجه است که اجرای آن را در محاکم با مشکلاتی روبرو ساخته است. بررسی تطبیقی این نهاد می تواند در رفع این ایرادات مؤثر باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، حقوق انگلستان (از نظام حقوقی کامن لا)، آلمان و سوئیس (از نظام حقوقی رومی ژرمنی) و قطر، مصر و عراق (از نظام حقوقی اسلامی) را در این زمینه بررسی می کند. روش تحقیق، کتابخانه ای و مبتنی بر مراجعه مستقیم به متون قوانین و درگاه های رسمی نهادهای قانون گذاری این کشورها است. هدف این پژوهش کاربردی، شناسایی نقاط قوت حقوق کشورهای مورد مطالعه و پاسخ به این پرسش است که آیا می توان از آنها برای رفع ابهامات رکن قانونی این نهاد در ایران بهره جست. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقتباس از قوانین کشورهای مورد مطالعه در موارد زیر می تواند در تکمیل و تقویت قانون ایران مفید باشد: ۱- تشریح مفهوم اطلاع و نحوه احراز آن، همچنین افزودن لزوم اطلاع بزه دیده از هویت مرتکب، علاوه بر اطلاع از وقوع جرم برای شروع مهلت ۲- تعیین مهلت های جداگانه برای جرایم با توجه به نوع، ماهیت و آثار آنها ۳- پیش بینی مهلت پیگیری شکایت، علاوه بر مهلت طرح، انتقال «مرور زمان شکایت» از بخش مرور زمان به بخش مواعد و تعیین مصرح قانون زمان وقوع جرم به عنوان قانون حاکم برای تعیین مهلت طرح شکایت ۴- ذکر عبارت «شخصی که حق شکایت دارد» به جای «متضرر از جرم» و شروع مهلت طرح شکایت ورثه از زمان اطلاع از وقوع جرم یا فوت مورث، هر کدام که متعاقباً حادث شود.

در شریعت اسلام با توجه به قاعده ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در سررسید توسط ناشر اوراق تضمین می شود. به این ترتیب، دارندگان اوراق که سرمایه گذاران عملیات تجاری می باشند، همان طور که در فرض کاهش ارزش پروژه با دریافت مبلغ اسمی اوراق (اصل سرمایه)، ضرری را متحمل نخواهند شد در فرض افزایش ارزش پروژه نیز با دریافت مبلغ اسمی اوراق، نسبت به ارزش افزوده پروژه هیچ استحقاقی نخواهند داشت. اما با تحلیل فرآیند انتشار این اوراق مشخص خواهد شد که در اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل، دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خریدار دین در سررسید نسبت به دریافت کل مبلغ دین می باشد. هم چنین تضمین اصل سرمایه توسط ناشر اوراق استصناع تنزیلی مطابق با مسئولیت بایع نسبت به تأدیه مبیع می باشد. به علاوه دارندگان اوراق به عنوان خریدار دین تنها مالک دین در ذمه مدیون شده و نسبت به سبب ایجاد دین یعنی پروژه سفارش داده شده هیچ گونه مالکیتی نخواهند داشت؛ به این ترتیب افزایش یا کاهش ارزش پروژه در میزان مطالبه آنها از ناشر تأثیری نخواهد داشت.در حالی که دارندگان اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک مالکان مشاع پروژه می باشند، در صورت افزایش قیمت پروژه نسبت به مبلغ اسمی اوراق، حق مطالبه این ارزش افزوده را خواهند داشت؛ و طبق قاعده ملازمه بین نماء و درک، مالک عین همان طورکه متحمل خسارات وارد بر عین می شود، مستحق برخورداری از افزایش ارزش عین نیزخواهدبود. هم چنین کاهش ارزش پروژه نسبت به قیمت اسمی اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک، باید به مالکان مشاع آن یعنی سرمایه گذاران وارد شود.

با گسترش فناوری های نوین در جهان امروز، تعاملات انسان با ابزارهای هوشمند نظیر ابزارهای اینترنت اشیاء (IoT) در حال افزایش روزافزون است. این تعاملات علیرغم رفاهی که برای انسان ها به ارمغان آورده، می تواند منشأ بروز زیان هایی نیز برای بشر باشد. نظر به اینکه ابزارهای اینترنت اشیاء فاقد شخصیت حقوقی بوده و در بادی امر تولیدکنندگان ابزارها به عنوان نخستین بازیگران صحنه، به عنوان مسئول جبران خسارت قلمداد می شوند، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از اسناد کتابخانه ای به بررسی حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء می پردازد. در این جستار پس از مرور مبانی مطرح شده برای جبران خسارات ناشی از ابزارهای IoT، و بررسی حدود وظایف تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، و نهادهای تأییدکننده کیفیت کالا و مدنظر قراردادن پیچیدگی ابعاد به کارگیری این ابزارها، نهایتاً تعدیل حدود مسئولیت تولیدکنندگان این ابزارها ضروری انگاشته شده است.

حق انتفاع بعد از مرگ منتفع پایان می پذیرد و مال به مالک برمی گردد لذا ملکیت او کامل می گردد، بر خلاف حق مستأجر که بعد از مرگ او عقد اجاره باقی است و به وراث او می رسد؛ بنابراین هنگامی که قبل از انقضای مدت عقد انتفاع، منتفع بمیرد عقد انتفاع منحل می گردد. دلیلش آن است که این حق، قائم به شخص است و حتی مرحوم امامی گفته است که حق انتفاع باید مجانی باشد زیرا غرض از برقراری حق انتفاع کمک به امور خیریه است و آن منافات با گرفتن عوض دارد اگرچه به صورت شرط در ضمن عقد باشد. بدین جهت بعضی از فقهای اسلام حق انتفاع خاص را لازم نمی دانند مگر قصد قربت در آن بشود و در وقف مشهور نزد فقهای امامیه شرط بودن قصد قربت است و قصد قربت منافات با آن دارد که مالک در مقابل برگزاری حق مزبور، عوض قرار دهد و آن را از نظر تجاری و معاوضه منعقد سازد. بدین جهت است که مالک نمی تواند حق فسخ در عقد حق انتفاع را برای خود یا طرف خود بگذارد و یا آن را اقاله نماید. قانون مدنی در ماده ۵۱ مسئله مرگ یا فوت منتفع را نیاورده است. از ظاهر بند اول ماده مذکور این طور فهمیده می شود که اگر منتفع در خلال مدت عقد انتفاع فوت کند، عقد باقی است و به ارث نیز می رسد لیکن باید دست از ظاهر ماده برداشت زیرا لازمه پذیرش آن این است که منتفع بتواند به دیگری اجاره هم بدهد زیرا هیچ فرقی میان انتقال ارادی اجاره و انتقال قهری (ارث) وجود ندارد. برخی از حقوق دانان بند اول را حمل به صورتی کرده اند که منتفع زنده است و مدت عقد نیز گذشته است و در ادامه آن می گوید: نباید مفاد بند اول ماده ۵۱ ق. م را حمل بر اطلاق لفظی کرد و گفت: انقضای مدت، شامل فرض حیات دارنده حق انتفاع در رأس مدت و نیز شامل فرض ممات او پیش از مدت می شود زیرا استناد به این اطلاق، تالی فاسد دارد و آن این است که یا باید ارث حق انتفاع را جایز بدانیم و اجاره مورد حق انتفاع را جایز ندانیم (نظر مشهور) که تبعیض بی دلیل است یا اگر اجاره را هم جایز بدانیم منکر واقعیات شده ایم یعنی فرق حق انتفاع و مالکیت منافع را منکر هستیم که خلاف ماده ۲۹ ق. م است؛ بنابراین آنچه از مفاد ماده ۴۵ قانون مدنی قابل استفاده است این است که حق انتفاع در همه اقسام آن با مرگ منتفع زایل می گردد، مع الوصف مقنن علی رغم وجود ماده ۴۵ در ماده ۵۱ به موضوع مرگ منتفع اشاره ای ننموده است.