تفکیک گرایی

بحث و بررسی در زمینة چیستی الگو و نقش آن در تربیت، همواره دغدغة مهم فیلسوفان تعلیم و تربیت بوده است. بر این اساس، دربارة جایگاه الگو و اهمیت آن، سخنان نغز، بسیار گفته شده است؛ اما دربارة نقش الگو در انتقال ارزش ها و چگونگی اثرگذاری آن بر افرادِ تحت تربیت، به ویژه نسل جوان، کمتر سخن به میان آمده است. پژوهش حاضر بررسی نقش الگو با رویکرد یاد شده را مطمح نظر خود قرار داده است. نویسنده در این نوشتار با تقسیم روش شناسی مرتبط با الگو و افراد هدف و بیان مؤلفه هایی در ذیل هریک، کوشیده است تا به دیدگاهی نو در این زمینه تقرب جوید. اهمیت و حساسیت الگوپذیری، برخوردار از فرایندی است که سرعت و سلامت آن، به دقت و توجه به این مؤلفه ها و رعایت عملی آنها وابسته است. این پژوهش با رویکرد درون دینی و به شیوة تحلیلی ـ منطقی انجام شده است.

دادرسی منصفانه در سطح کلان، رابطه تنگاتنگی با ساختار نظام عدالت کیفری و شیوه عمل و اقدام نهادهای وابسته به آن دارد. تفکیک گرایی و تعریف دقیق وظایف و اختیارات مقامات تعقیب، تحقیق و دادرسی در مراحلِ گوناگونِ فرآیند کیفری و مرزبندی دقیق میان آن ها می تواند به برقراری یک نظام دادرسی منصفانه مدد رساند. تجمیع منصب های قضایی، به گونه ای که یک قاضی هم زمان نقش های گوناگونی را ایفا کند و در سطحی گسترده اقدام به بازپرسی های متعدد از متهم نماید و متعاقباً در مورد اتهام، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، مغایر با اصل بی طرفی است که در اسناد بین المللی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950)، میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966) و سند اصول بنگلور در مورد رفتار قضایی (2002) و نیز رویه دیوان اروپایی حقوق بشر بر رعایت آن تأکید شده است. ازاین رو، وجود دادگاه های اختصاری که چندین وظیفه (تعقیب، تحقیق و سپس، رسیدگی و صدور حکم) را برای یک قاضی تعریف می کنند، چالش برانگیزند. انتصابی بودن مقام تعقیب (دادستان) در ایران، برخورداری از اختیارات بی حدوحصر، پاسخگو نبودن در برابر نهادهای انتخابی که خطر خودکامگی و تعرض به آزادی ها را دامن می زند، داشتن اختیار تحقیق به موازات تعقیب کیفری، عدم حضور در جلسات دادگاه که در عمل سبب می شود که قاضی ناگزیر در قامت دادستان ظاهر شود و اصل ترافعی بودن را تضعیف کند، بخشی از چالش های دادرسی منصفانه است. راهکار عبور از این مشکل، کاستن از اختیارات و پاسخگو کردن دادستان از طریق نهادهای نظارتی است؛ نظیر آن چیزی که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با عنوان «شعبه مقدماتی» پیش بینی شده است.