درخت حوزه‌های تخصصی

ماهیت پنهانی بودن پدیده فرار مالیاتی سبب شده است تا محققان و کارشناسان در مسیر مطالعه آن با چالش همیشگی طراحی و اجرایی کردن سیاست ها و مشوق های کاهش رفتار فرار مالیاتی رو به رو باشند. یکی از ابزارهای قدرتمند در زمینه شبیه سازی رفتاری پدیده فرار مالیاتی، مدل های عامل محور است. مدل های عامل محور با ایجاد یک محیط آزمایشگاهی مجازی، این امکان را برای محققان فراهم می آورند که تأثیر سیاست های مختلف را بر رفتار مؤدیان مالیاتی مورد بررسی قرار دهند. در این پژوهش با استفاده از یک مدل عامل محور، رفتار مؤدیان مالیاتی براساس درجه ریسک پذیری آنها مدل سازی شده است؛ به گونه ای که درجه ریسک پذیری افراد در زمینه انجام فرار مالیاتی تحت تأثیر سه مؤلفه بستر اجتماعی، وضعیت نظام حسابرسی-جریمه و میزان بهره مندی از کالای عمومی قرار داشته است. نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت توجه به عوامل اجتماعی (جمعیتی)، سیاستی و کارایی دولت ها در جهت کاهش رفتار فرار مالیاتی و افزایش میزان مجموع مالیات پرداختی تأکید دارد و خروجی های شبیه سازی نشان دهنده این مطلب است که از میان دو ترکیب سیاستی حسابرسی-جریمه، حسابرسی بالا و جریمه کم سیاست مناسب تری نسبت به حسابرسی پایین و جریمه زیاد می باشد و سبب می شود که از نظر آماری، تعداد فرارکنندگان مالیاتی در جامعه، کاهش و میزان مجموع مالیات پرداختی افزایش یابد. همچنین مشخص شده است که دولت برای کاهش رفتار فرار مالیاتی بایستی به کارایی توزیعی و به منظور افزایش مجموع مالیات پرداختی، به کارایی تخصیصی توجه بیشتری کند. طبقه بندی JEL: C63, H26, H41, L78

رفاه ازجمله نیازهای اساسی افراد جامعه بوده که با شناخت درست تأثیر سیاست های دولت بر این شاخص، سیاست گذاران می توانند سیاست های مناسبی را اتخاذ کنند. ازطرف دیگر، با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در اقتصاد بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ارزیابی آثار سیاست های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر روی رفاه از اهمیت انکارناپذیری به منظور جلوگیری از آثار زیان بار اقتصادی برخوردارست که در این تحقیق به این مهم پرداخته شد. برای این منظور، اثرات شوک های ناشی از سناریوهای سیاست های پولی انبساطی در قالب افزایش رشد حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی (2، 5 و 10 درصد) بر نرخ ارز (ریال/دلار آمریکا) و رفاه کل بررسی شد. داده های موردنیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده-ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص های موردبررسی سیاست های پولی (افزایش حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی) منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش رفاه کل می شوند و در میان شوک های موردبررسی، شوک ناشی از افزایش حجم نقدینگی در مقایسه با شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی، از اثرگذاری مثبت بیشتری بر افزایش نرخ ارز و اثرگذاری منفی بیشتری بر رفاه کل برخوردار است؛ بنابراین، در شرایط نااطمینانی نرخ ارز که عاملان اقتصادی دارایی های خود را به بازارهای موازی به ویژه بازار ارز خارجی منتقل کرده و این مسئله منجر به افزایش بیشتر نرخ ارز خارجی و درنتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش در رفاه کل می شود، به بانک مرکزی پیشنهاد می شود که یک سیاست پولی انقباضی مانند افزایش نرخ بهره بانکی را اتخاذ کند؛ زیرا چنین سیاستی علی رغم افزایش هزینه سرمایه گذاری، می تواند تا حد زیادی مانع فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز و تشدید نوسانات آن و درنهایت کاهش رفاه کل شود.

هدف اصلی این تحقیق طراحی شاخص عملکرد اقتصادی - انرژی - زیست محیطی «تری ای پی آی»[1] برای اقتصاد ایران با تعمیم روش شناسی خراموف و لی (2013) و ارزیابی نحوه اثرگذاری متغیرهای تحقیق روی شاخص ترکیبی عملکرد طی دوره زمانی 1991 تا 2021 در قالب مدل پارامترهای زمان - متغیر است. متغیرهای شاخص ترکیبی شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و تغییرات شدت انرژی و شدت انتشار دی اکسیدکربن است. شاخص عملکرد طراحی شده به صورت وزنی و غیر وزنی محاسبه شده و با فیلتر هودریک - پرسکات جزء روند از جزء سیکلی تفکیک و وقایع نگاری مربوط به نقاط حداکثر و حداقل شاخص انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، روند بلندمدت شاخص عملکرد در بازه بین اعداد 35 تا 60 درصد قرار دارد که به طور متوسط نسبت به عدد مبنای شاخص (100 درصد) اختلاف قابل توجهی دارد. وقایع نگاری نقاط حداکثر و حداقل شاخص نشان می دهد، ضعیف ترین عملکرد براساس شاخص ترکیبی مربوط به دوره های اجرای سیاست تعدیل ساختاری (سال 1994 و 1995)، دور اول اعمال تحریم های اقتصادی (2012) و تشدید تحریم های اقتصادی در دور اخیر تحریم ها (سال 2019) و بهترین عملکرد مربوط به دو دوره ثبات نسبی متغیرهای اقتصاد کلان (سال 2000) و دوره زمانی اجرایی شدن توافق برجام (سال 2016) است. نتایج حاصل از کاربرد مدل پارامترهای زمان - متغیر نشان می دهد، طی دوره زمانی پس از سال 2011 تا سال 2021، بیشترین ضریب تأثیر منفی بر روی شاخص عملکرد طراحی شده را متغیر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی داشته است.    

استراتژی کسب وکار شرکت ها در دستیابی به اهداف شرکت، نقش اساسی را بر عهده دارد و استراتژی ها می بایست بر اساس توانایی، منابع و اهداف شرکت اتخاذ گردد. انتخاب استراتژی اشتباه می تواند منافع ذینفعان و شرکت را به خطر بیندازد؛ ازاین رو باید بر اتخاذ استراتژی توسط مدیران، نظارت شود. دراین بین حاکمیت شرکتی با دو بازوی مدیران غیرموظف و کمیته حسابرسی به عنوان ابزارهای نظارت بر عملکرد مدیران و عملکرد کلی شرکت ها، احتمالاً در اتخاذ استراتژی کسب وکار مؤثر است؛ بنابراین هدف این مطالعه ارائه شواهدی جدید، در مورد رابطه بین حاکمیت هیئت مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان دو رکن اساسی حاکمیت شرکتی، نسبت به استراتژی تهاجمی کسب و کار واحد های تجاری است. پژوهش حاضر بنیادی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از غربالگری، 131 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1390 الی 1399 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد در فرضیه اول کیفیت هیئت مدیره تأثیر مستقیم بر استراتژی تهاجمی کسب وکار شرکت ها دارد. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد کیفیت کمیته حسابرسی تأثیری بر استراتژی تهاجمی کسب وکار شرکت ها ندارد. شرکت هایی که خواستار پیشرفت و پیشی گرفتن از رقبا در بازار می باشند با انتخاب استراتژی تهاجمی و استفاده از برنامه های عملیاتی نوین و فناوری های جدید، درواقع نوعی ریسک و مخاطره را قبول می نمایند که می بایست در سایه برنامه ریزی اصولی و دقیق باشد؛ بنابراین این گونه شرکت ها نیازمند کنترل های دقیق داخلی که نتیجه نظارت مدیران به صورت دقیق و داشتن حاکمیت شرکتی قوی و با کیفیت است، هستند و گواه این امر نیز نتایج به دست آمده است که نشان می دهد ارتقای کیفیت هیئت مدیره می تواند بر انتخاب استراتژی تهاجمی کسب وکار تأثیر مستقیم داشته باشد.

وجود منابع غنی معدنی، ایران را در جایگاه مناسبی از نظر بین المللی قرار داده است. افزایش سرمایه گذاری در این صنعت افزون بر افزایش توان صادراتی و رقابتی منجر به ارتقای جایگاه بین المللی و کسب مقام 2 از نظر ذخایر جهانی می شود. نگاهی به عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران نمایان کننده عملکردی مطلوب بوده که سبب ایجاد حاشیه سود بالا در این صنعت شده است. گفتنی است توسعه صنایع پایین دست یکی از الزامات خلق ارزش افزوده در این صنعت است. همچنین، رفع چالش های این صنعت شامل قیمت گذاری دستوری، تأمین انرژی، حقوق دولتی، وضع عوارض صادراتی، عدم تخصیص ارز صادراتی حاصل از صادرات شرکت ملی صنایع مس به خود شرکت، صندوق بازنشستگی مس، وجود تزلزل در ساختار مدیریتی، اعمال فشارهای سیاسی و نفوذ برخی ذی نفعان و... در راستای رشد این صنعت لازم به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، برخی راهکارها ازجمله تسهیل در صدور مجوزها، تأمین مالی افزایش سرمایه گذاری، توقف مصوبه شورای عالی رفاه، کاهش مداخلات دولت در قیمت گذاری محصولات معدنی و... پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: در حال حاضر توانمندی شرکت ها در حوزه تعاملات مالی به لحاظ ارتباط گسترده ای که با بهره وری آنان دارد، حائز اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توانمندسازی مالی در شرکت های کوچک و متوسط دولتی ، تعاونی و خصوصی در دو مرحله کیفی و کمّی انجام یافته است. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی کمّی) انجام شده است. در بخش کیفی از رویکرد داده بنیان استفاده شد. به منظور جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و حجم نمونه جامعه آماری در بخش کیفی این پژوهش به روش هدفمند و گلوله برفی شامل 17 نفر از اساتید صاحب نظر در رشته های مدیریت، حسابداری و مالی دانشگاهی به انضمام متخصصان دارای سابقه فعالیت در شرکت های کوچک و متوسط دولتی ، تعاونی و خصوصی (خبرگان تجربی) می باشند. حجم نمونه در بخش کمّی با استفاده از فرمول کوکران برابر 384 نفر برآورد شد که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای در بین کلیه کارکنان شاغل در شرکت های کوچک و متوسط دولتی ، تعاونی و خصوصی استان سمنان انتخاب شدند. برای تحلیل داده های کمّی از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. یافته ها و نتیجه گیری: مجموعه داده های به دست آمده بعد از طی فرآیند مستمر کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، در قالب 458 کد باز، تعداد 63 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی و 6 طبقه سازماندهی شدند. نتایج حاصل از بخش کمّی نشان داد که تمامی مفروضات بخش کیفی مورد تأیید بوده و از نظر آماری معنی دار هستند. اصالت/نوآوری: مطالعه حاضر با ارائه الگوی جامع از توانمندسازی مالی ..

کارایی بازار ارز به سبب اهمیت نقش نرخ ارز در ایجاد تعادل بخش داخلی و خارجی اقتصاد بسیار حائزاهمیت است. در سال های اخیر، بازار ارز ایران با تحولات و تلاطم های متعددی روبه رو بوده که کارایی آن را از خود متأثر کرده است. داده های سری زمانی ماهیانه نرخ های ارز غیررسمی دلار، یورو، یوآن در بازه زمانی 1400-1380 مؤید این امر است؛ به ویژه آنکه بازار مبادلات پولی بین المللی ایران از سال 1396 تاکنون شاهد جایگزینی تدریجی یوآن چین با 2 ارز کلیدی دلار و یورو بوده است. یافته های حاصل از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، فیلیپس پرون (PP) و (KPSS) نشان دهنده شکل ضعیف کارایی بازار ارز دلار، یورو و یوآن بوده است؛ بنابراین بازار ارز همچنان متأثر از حملات سفته بازی است. آزمون های هم انباشتگی جوهانسن و علیت گرنجر نیز نبود کارایی نیمه قوی بازار هر 3 ارز مذکور را تأیید می کند.

نظم جهانی مبتنی بر ایده آل های ایالات متحده از زمان ایجاد نظام برتون وودز باعث گردید تا این کشور بتواند از قابلیت های مادی ایجادشده در جهت تحقق اهداف مدنظر خود استفاده نماید. طی دهه اخیر با توجه به تداخل منافع بیش ازپیش دو کشور چین و ایالات متحده و تلاش توأم با احتیاط پکن برای گسترش نفوذ در ساختار زنجیره ارزش جهانی تحت تسلط نظام نئولیبرال، پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ایران را به منظور بهره گیری از ظرفیت های موجود، با چالش ها و موانع ساختاری مواجه نموده است. نگارندگان در پژوهش حاضر درصدد برآمده اند با استفاده از رویکرد نظری نظام جهانی تحت ساختار زنجیره ارزش جهانی، نحوه تأثیرپذیری دیپلماسی اقتصادی ایران را با توجه به زوایای آشکارشده در این زنجیره طی دوره تشدید رقابت تجاری موردبررسی قرار دهند. سؤال اصلی این است که تأثیر رقابت تجاری چین و ایالات متحده بر دیپلماسی اقتصادی ایران چیست؟ فرضیه پژوهش آن است که تشدید رقابت تجاری چین و ایالات متحده، دیپلماسی اقتصادی ایران را با موانع ساختاری روبرو کرده است. یافته های پژوهش بر اساس روش کیفی با رویکرد تبیینی آن است که پیامدهای ناشی از تشدید رقابت آمریکا و چین در حوزه تجاری بر تطابق دیپلماسی اقتصادی ایران با واقعیت های زنجیره ارزش جهانی، عملکرد دیپلماسی اقتصادی ایران را با تنگناهای جدی مواجه ساخته است.

در دنیای امروز، اقتصاد و امور مالی همواره موضوعی بحث برانگیز بوده اند. با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در سبک زندگی، اقتصاد و امور مالی نیز با تغییراتی مواجه شده اند. ظهور صنعت فین تک، تحولی شگرف در بانکداری و بازارهای مالی رقم زد. اندازه بازار فین تک جهانی در سال 2022 بالغ بر133 میلیارد دلار بوده است. در این بین، شاخص فین تک اسلامی به عنوان یک شاخص مهم در حوزه مالی و اقتصاد کشورهای مسلمان مطرح شده است. هدف این مقاله، بررسی شاخص فین تک اسلامی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای جایگاه ایران است. برای این منظور، ابتدا به بررسی شاخص فین تک اسلامی و مزایای آن پرداخته و روش شناسی این شاخص بررسی شده است. سپس، پنج معیار اصلی که کشورها در این شاخص بر اساس آن ارزیابی و رتبه بندی می شوند استخراج و با استفاده روش تاپسیس، اولویت های تمرکز ایران برای ارتقا در این شاخص احصا شد. براساس یافته های پژوهش، مولفه های تنظیم گری و ایجاد زیرساخت با اختلاف قابل توجهی دو نقطه تمرکز اصلی برای توسعه صنعت فین تک اسلامی در ایران به شمار می آیند. تمرکز بر استعدادها، توسعه سرمایه گذاری و توسعه بازار و اکوسیستم فین تک اسلامی نیز به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند.

گستردهمعرفی:در حساب های ملی، هزینه های در رابطه با سرمایه نامشهود شامل، پایگاه داده های رایانه ای،تحقیق و توسعه، طراحی، حقوق صاحبان برند، آموزش خاص شرکت و کارآیی سازمان به عنوان سرمایه گذاری در حال گسترش است. (Corrado, Hulten, & Sichel, 2005). به عنوان مثال وقتی این دیدگاه گسترده از سرمایه گذاری در تجزیه و تحلیل منابع رشد گنجانده شد، سرمایه گذاری های نامشهود یک پنجم تا یک سوم رشد بهره وری نیروی کار در بخش صنعت اقتصاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا و شرق و جنوب آسیا (هند، چین و ژاپن) را به خود اختصاص داده است. (Liang,2021 ؛Bhattacharya & Rath,2020 ؛ Rico & Cebrer-Bares,2020 ؛Hintzmann, Masllorens& Ramos Lobo,2021 ؛ Corrado, Haskel, Jona- Iommi ,2013؛Corrado, Hulten,& Sichel ,2009 ؛Marrano, Haskel, & Wallis ,2009 ؛Fukao, Miyagawa, Mukai, Shinoda, & Tonogi, 2009 ؛ van Ark, Hao, Corrado,    & Hulten, 2009)به منظور مدیریت منابع نامشهود به عنوان منبع رشد در سطح کلان اقتصادی و محرک ایجاد ارزش برای بنگاه های انفرادی، اندازه گیری آنها بسیار مهم است ( Corrado, Haskel, Iommi,2012). آشکار است مطالعات زیادی به سرمایه گذاری  نامشهود پرداخته است که این خود نشان دهنده ی اهمیت این موضوع می باشد.بنابراین در این تحقیق، با تمرکز بر سرمایه گذاری نامشهود به  اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شده است. در ایران تاکنون مطالعات کمی در حوزه ی  اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود، با توجه به بضاعت آماری که در نحوه ی محاسبه و برآورد این نوع  سرمایه گذاری وجود دارد، انجام شده است. به عنوان مثال در مطالعه ی استادزاد و هادیان (1395) به اثر R&D بر رشد اقتصادی و مطالعه رحیمی راد و همکاران (1397) به بررسی عوامل مؤثر بر شدت هزینه های تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی ایران پرداخته اند، اما تاکنون مطالعه ای که تمام اجزای سرمایه گذاری نامشهود در ایران را اندازه گیری کند و به بررسی تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی بپردازد، صورت نگرفته است (Ostadzad, & Hadian,2016, Rahimi Rad, Heydari, & Najarzadeh, 2017). در ایران مطالعاتی به شناسایی عوامل مؤثر در تعیین ارزش دارایی های نامشهود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. اما اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود با تعاریف جامع بین المللی و به تفکیک کد آیسیک چهاررقمی تاکنون انجام نشده است در نتیجه در این تحقیق سعی بر آن شده است که با استفاده از رویکرد کورادو و همکاران (2005) که به عنوان روشی قابل استناد در اکثر مطالعات معتبر کشورهای جهان برای اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود، تعریف شده است و همچنین با توجه به تعاریف جامع پذیرفته شده در سطح بین المللی از سرمایه گذاری نامشهود به نوعی این مهم  برای ایران پیاده سازی و به برآورد این متغیر مهم اقتصادی پرداخته شده است.( Mashayikhi, Birami,& Birami, 2013 ؛ Corrado, Haskel, Jona- Iommi,2005؛ Fukao, Miyagawa, Mukai, Shinoda, & Tonogi, 2009).بنابراین، در این مطالعه از رویکرد  CHS (رویکرد جامع و پذیرفته شده ای  که در اکثر مطالعات مهم ، از این رویکرد استفاده شده است) برای اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود استفاده شده است (Corrado, Hulten, and Sichel,2005). یکی از فعالیت های مهم  در کارکردهای اقتصاد ایران ، فعالیتهای صنایع کارخانه ای  مورد تایید مرکز آمار ایران  است که این مقاله ابتدا در صدد برآورد سهم و روند سرمایه های نامشهود در این فعالیت ها با رویکرد CHS بوده که با توجه به کمبود مطالعه در این زمینه برای اقتصاد ایران بسیار مهم است. همچنین نحوه ی تأثیر آن بر بهره وری کل عوامل تولید نیز از مبحث های بعدی این مطالعه است که می تواند راهشگای رهیافت های اقتصادی و تصمیمات مهمی در این زمینه باشد. برای یافتن پاسخ پرسش های تحقیق و نزدیک شدن به فرضیه های آن از دوره زمانی مورد مطالعه  1396- 1375 برای کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بالاتر، به تفکیک کد آیسیک (ISIC) چهار رقمی استفاده شده است. مدل مورد استفاده داده های پانلی با روش GMM می باشد. نتایج حاکی از این است که سرمایه گذاری نا مشهود اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد.در ادامه تحقیق، نیروی کار را به نیروی کار حرفه ای و غیر حرفه ای تقسیم بندی شده است. تخمین مدل اقتصادی  این پژوهش نشان می دهد که اثرگذاری نیروی کار ماهر بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع ایران ، نسبت به نیروی کار غیر ماهر در حدود 6 برابر است. متدولوژی:این بخش مدلی را ارائه می دهد که رابطه ی سرمایه گذاری نامشهود با بهره وری عوامل را تشریح می کند. فرض کنید که می توان ارزش افزوده صنعت بر حسب کد آیسیک چهار رقمی و ده نفر کارکن و بالاتر را در صنعت i و زمان t t)،i   (Qبه صورت زیر نوشت:     در سمت راست، L و K نیروی کار و سرمایه مشهود هستند. به همین ترتیب R جریان خدمات  سرمایه  نامشهود و A یک اصطلاح تغییر است که امکان تغییر در بهره وری را فراهم می کند که L، K و R به بازده تبدیل می شوند. از معادله (1) دیفرانسیل می گیریم                 بطوریکه X ϵ بیانگر کشش تولیدی عامل X است که در اصل با توجه به نهاده، صنعت و زمان متفاوت است. برای بررسی تجربی نقش نامشهودها به عنوان محرک رشد از ادبیات موجود استفاده می شود و دردو مرحله انجام می شود. ابتدا شرایط ϵ را در نظر بگیرید. برای یک شرکت با کمترین هزینه داریم:                 جایی که s  سهم پرداختهای این فاکتور نسبت به ارزش افزوده است. بنابراین این به سادگی شرط مرتبه اول یک بنگاه را از نظر کشش های تولید را بیان می کند. اگر معادله (1) کاب داگلاس باشد، ϵ در طول زمان ثابت است و معادله (2) ممکن است به یک مدل رگرسیون با ضرایب ثابت تبدیل شود. اگر (1) مثلاً کشش جانشینی ثابت باشد، ϵ پس با گذشت زمان در تمام سطوح متفاوت خواهد بود، بنابراین (2) ممکن است به عنوان مدل رگرسیون با تعامل بین همه نهاده ها نوشته شود. حال فرض کنید که یک شرکت می تواند از متغیرهای K، L یا R در سایر شرکت ها، صنایع یا کشورها بهره مند شود. بنابراین، همانطور که گریلیچز اشاره کرد، کشش صنعت ΔlnR در lnQ ∆ ترکیبی از کشش نهاده و ستانده است. درنتیجه ما می توانیم استیروه دنبال کنیم و داریم (Griliches,1992  ؛ Stiroh,2002 ):                                  که نشان می دهد کشش های  تولیدی عوامل با وزن عوامل برابر هستند به علاوه، در اینجا انعطاف پذیری انحراف از وزن عوامل به دلیل سرریز وجود دارد. همه اینها را در می توان در معادله (2) نشان داد:  دوم، Δln Qi,t در نظر بگیرید. همانطور که گریلیچز و شانکرمن خاطر نشان کردند، اگر نهاده های R&D در  L و K متعارف بگنجانیم  و یک مدل رگرسیون برای تعیین کشش تولیدی R&D استفاده شود، نتایج دارای انحراف خواهد بود. نکته اصلی این استدلال این است که نامشهودها (مانند تحقیق و توسعه) دارایی های طولانی مدت هستند و نه نهاده های واسطه ای، و باید به عنوان سرمایه گذاری در ارزش افزوده گنجانده شوند (Griliches,1980؛ Schankerma,1981). با بیان ارزش افزوده معمولی به عنوان V (که در آن نامشهودها به عنوان واسطه رفتار می شوند)، می توانیم به صورت زیر بنویسیم:                بطوریکه  N یک سرمایه گذاری  نامشهود واقعی است و ما سهم هزینه های سرمایه گذاری نامشهود را در Q اسمی به عنوان sR تقریب داده ایم. با جایگزینی (6) به (5) داریم:  اگر عبارت بالا را برحسب ΔlnVi,t داریم:  برای سادگی فرض کرده ایم که lnR = ΔlnN∆ (مانند حالت "مصرف حداکثر" حالت پایدار). برای مدلسازی بهره وری عوامل از مطالعات کیوز، کریستنسن و دایورت کمک گرفته شده است و شاخص lnTFP∆ با تابع تولید ترانسلوگ به صورت زیر ساخته می شود (Caves, Christensen, & Diewert ,1982):       جایی که ∆lnTFPi,t= ∆lnTFPQi,t  و ∆lnTFPQi,t به صورت زیر محاسبه می شود:  بدیهی است که این رویکردها دارای مزایا و مضراتی هستند اما تخمین این رگرسیون به طور بالقوه از عواملی که در  TFP  نقش بسزایی داشتند و سرکوب شدند، آشکار می سازد. یافته ها:برای اقتصاد ایران، سهم تشکیل سرمایه ثابت نامشهود نسبت به کل تولید قابل ملاحظه است. برای 132 کد در نظر گرفته برای سالهای 1375 تا 1396، به طور متوسط، سهم سرمایه گذاری نامشهود نسبت به کل تولید برابر41.68 درصد می باشد. که این رقم قابل تامل است.نتایج نشان می دهد، برخلاف رویکرد سنتی، سرمایه گذاری نامشهود در کالاهای واسطه ای گنجانده نشده است بلکه به عنوان عامل مهم و اصلی در تابع تولید آمده است. تعداد بالای مشاهدات به تخمین دقیق تر مدل کمک کرده است. ضریب اثرگذاری اشتغال با احتساب نیروی کار حرفه ای و غیرحرفه ای، تقریبا به طور متوسط برابر 22 /  می باشد که اثر مثبت و معنی داری بر TFP دارد. همچنین اگر سرمایه فیزیکی ده درصد رشد یابد، بهره وری کل عوامل تولید تقریبا به طور متوسط 2.3 درصد درهمان جهت به صورت معنی دار رشد می کند. نکته ی قابل توجه میزان اثرگذاری سرمایه گذاری نامشهود می باشد که اگر این نوع سرمایه گذاری در میان صنایع مختلف کارخانه ای  ده درصد رشد یابد، می تواند به طور متوسط به رشد بهره وری عوامل تولید به میزان 3.5 درصد کمک کند. که در واقع نقش سرمایه گذاری های نامشهود در صنایع کارخانه ای  در دنیای امروزی را پررنگ نشان می دهد. این نتایج نشان می دهد که سهم تولید صنایع ایران تنها معطوف به سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار نمی باشد، و نوع دیگری از سرمایه گذاری به نام سرمایه گذاری نامشهود وجود دارد که نه تنها مؤثر است بلکه در میزان اثرگذاری آن بر تولید صنایع و بالتبع بهره وری آن ها از مابقی مولفه ها برتری یافته است. که با مطالعه ی صنایع بزرگ جهان مانند مایکروسافت، می توان یافت ارزش بازاری آن در سال 2006 در مقایسه با ارزش سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار آن بسیار بزرگ تر است که این تفاوت مقدار در حیطه ی سرمایه گذاری نامشهود گنجانده شده است. بنابراین برای اکثر صنایع در کشور های مختلف دور از واقع نیست که میزان سرمایه گذاری نامشهود نسبت به مابقی مولفه های اثرگذار تأثیر بیشتری داشته باشد. درنتیجه، فرضیه اول مبنی بر اینکه رابطه ی مثبت و معنی داری بین سرمایه گذاری نامشهود بر بهره وری کل عوامل تولید می باشد را می توان در سطح 99 درصد با ضریب اثر گذاری356/.  پذیرفت.همچنین، به ازای ده درصد افزایش نیروی کار ماهر، بهره وری کل عوامل تولید به طور متوسط  تقریبا 6/0 درصد تغییر می کند.در حالی که این رقم برای نیروی کار غیرماهر تقریبا 1/0 درصد است. این نتایج نشان می دهد علاوه بر اینکه سرمایه گذاری نا مشهود بر بهره وری تأثیر مثبت و معنی داری دارد، نیروی کار ماهر هم به رشد بهره وری صنایع کارخانه ای کمک می کند.نتیجه گیری:اهمیت سرمایه گذاری نامشهود نسبت به سطح سرمایه گذاری در دارایی های مشهود که ما قصد داریم با آنها سرمایه گذاری کنیم، از جمله زیرساخت های حمل و نقل، ماشین آلات و نیروگاه ها و غیره در حال رشد است. در نتیجه، نقش سرمایه گذاری نامشهود برای درک و پیش بینی روند بهره وری، رشد اقتصادی و نوآوری اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. اهمیت سرمایه گذاری نامشهود مانند تحقیق و توسعه یا نرم افزار، برای توصیف بهره وری، رقابت پذیری و رشد اقتصادی، مدت هاست که توسط ادبیات اقتصادی و آمارشناسان به رسمیت شناخته شده است. در نظر گرفتن سرمایه گذاری در نامشهودها به یک فهم بهتر از تفاوت در روند تحولات بهره وری در سراسر کشور می انجامد. در این تحقیق ابتدا سعی شد به اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود با رویکرد CHS  برای کدهای آیسیک چهار رقمی صنایع کارخانه ای ده نفر کارکن و بالاتر پرداخته شود. میزان سهم بالای سرمایه گذاری نامشهود نسبت به تولیدات کل هر صنعتی نشان دهنده ی اهمیت این موضوع می باشد. سپس متغیر سرمایه گذاری نامشهود را به عنوان جزء اصلی در کنار سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار در تابع تولید آورده شد. مشاهدات نشان داد که سرمایه گذاری نامشهود اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید گذاشته است و ضریب بالای آن نشان دهنده ی میزان تأثیرگذاری سرمایه گذاری نامشهود بر TFP می باشد و حذف آن در تابع تولید ، برآورد TFP را با خطای اریبی همراه کرد. برای اینکه میزان تأثیر نیروی کارحرفه ای را در بهره وری عوامل تولید نشان داده شود، نیروی کار به ماهر و غیر ماهر جدا کردیم و نتایج از میزان اثرگذاری بیشتر به میزان تقریبا شش برابری نیروی کار حرفه ای و متخصص بر بهره وری عوامل تولید حاکی است. در نتیجه در صنایع کارخانه ای ایران، پیشنهاد می شود با تمرکز بیشتر در تحقیق و توسعه صنایع ، ICT، استخدام نیروی کار ماهر و متخصص و توجه بیشتر به تبلیغات و برند سازی و حمایت دولت از اقتصاد دانش بنیان و به طور کلی با سرمایه گذاری بیشتر بر موارد 9 گانه رویکرد  CHSسرمایه گذاری نامشهود، باعث بهره وری عوامل تولید در صنایع کشور شد.

با توجه به اثرگذاری های نامطلوب وابستگی به درآمدهای نفت و گاز در ایران، لزوم توجه به مدیریت اقتصادی منبع های درآمدی نفت و گاز از طریق صندوق توسعه ملی ضروری به نظر می رسد. در این بررسی، به ارزیابی اثرگذاری های ذخیره درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری از منبع های درآمدی این صندوق در بخش های اقتصادی جهت نیل به هدف های قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی، پرداخته شده است. در این راستا، تغییرپذیری های در شاخص تولید، مصرف و سطح قیمت ها در بخش کشاورزی و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، شاخص قیمت مصرف کننده و رفاه خانوارها برای محصول ها و فرآورده های بخش کشاورزی در قالب پیش فرض های مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و عدم سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بهبود بهره وری بخش کشاورزی از طریق سرمایه گذاری درآمدی نفتی، قادر نیست وضعیت تولید این بخش را بهبود دهد. همچنین، با ذخیره سازی 20 درصد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی بنابر قانون برنامه پنجم توسعه و سپس سرمایه گذاری 30 درصد از منابع درآمدی صندوق در همه بخش ها می توان رشد اقتصادی مطلوب، بهبود تولیدهای کشاورزی و افزایش رفاه خانوارها را تحقق بخشید. بر این مبنا، با سرمایه گذاری 30 درصدی منبع های صندوق در همه بخش های اقتصاد، میزان تولید و مصرف خانوارها از بخش کشاورزی به ترتیب 5/0 و 30 درصد افزایش و سطح عمومی قیمت ها 7/1 درصد کاهش می یابد. این در حالی است که با سرمایه گذاری منبع های صندوق در بخش کشاورزی،  تولید و مصرف خانوارها به ترتیب به میزان 4/6 و 2/4 درصد کاهش می یابد. افزون بر این، بیشترین کاهش رفاه مصرف کنندگان در شرایط ذخیره درآمدها در صندوق توسعه ملی و نبود زمینه های تخصیص سرمایه گذاری از منبع های صندوق رخ می دهد. بنابراین، دولت می بایستی از تخصیص سهم زیادی از درآمدهای نفتی به هزینه های جاری پرهیز و سرمایه گذاری این درآمدها در جهت بهبود بهره وری بخش های اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش رفاه خانوارها را در دستور کار قرار دهد.

هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی بر ثبات سیستم بانکی ایران است. برای این منظور، اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی به همراه اثرات هر یک از این دو سیاست با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالانه 24 بانک خصوصی و دولتی ایران طی دوره 1398-1386 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد سیاست های پولی به طور معنادار سبب بی ثباتی سیستم بانکی شده و تاثیر سیاست های احتیاطی کلان نیز بر ثبات بانک ها مثبت و معنادار بوده است. همچنین، یافته های تجربی نشان می دهد تعامل سیاست های پولی و احتیاطی کلان تاثیر مثبت و معنادار بر ثبات بانک ها دارد. این نتیجه دلالت بر این دارد که اعمال سیاست های کلان احتیاطی در ایران سبب شده است اثرات سیاست های پولی بر بی ثباتی سیستم بانکی تعدیل شود؛ ازاین رو، لازم است سیاست گذاران اقتصادی هنگام طراحی و اجرای سیاست پولی و احتیاطی کلان تعاملات بین این دو سیاست را درنظر بگیرند. درواقع، به سیاست گذاران اقتصادی توصیه می شود به هنگام اجرای سیاست های پولی انبساطی از سیاست های احتیاطی کلان درجهت تقویت ثبات سیستم بانکی استفاده کنند.

برآورد عرضه و تقاضای بخش کشاورزی و شناخت عوامل مؤثر بر آن می تواند، موجب کاراتر شدن سیاست ها و برنامه ریزی ها در بخش کشاورزی در منطقه می گردد. هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی سیاست های مورد نیار جهت تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی منطقه سیستان است. بنابراین جهت دستیابی به این اهداف، متغیرهای تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در منطقه سیستان در حوضه آبریز هیرمند طی دوره زمانی 1397- 1379 با استفاده سیستم معادلات همزمان از روش حداقل مربعات سه مرحله ای بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی مانندسطح زیرکشت زراعی و باغی در بخش کشاورزی، نیروی کار بخش کشاورزی، سرمایه بخش کشاورزی، تقاضای آب بخش کشاورزی، قیمت محصولات کشاورزی اثر مثبت و معنی دار بر عرضه محصولات کشاورزی داشته اند. عوامل جمعیت و درآمد حاصل از بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی دار و همچنین قیمت محصولات کشاورزی اثر منفی و معنی دار بر تقاضای محصولات کشاورزی داشته است.

 زمینه و هدف: بروز تعارض در شرکت های تعاونی روستایی، بدلیل پویایی و تنوع ناشی از ناهمگنی موقعیت اقتصادی- اجتماعی اعضاء، امری طبیعی و محتمل به نظر می رسد. بنابراین، یافتن سازوکاری موثر برای بهره گیری از ظرفیت ها و دارایی های این شرکت ها، بویژه سرمایه اجتماعی، برای مدیریت سازنده تعارض به منظور تسهیل استقرار فرآیندها، رسیدن به نتایج و پیامدهای اثرگذار ضرورت دارد. هدف از انجام این پژوهش کاربردی، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت تعارض و تاثیر آن بر اثربخشی نهادی در شرکت های تعاونی روستایی شهرستان گرگان بود. روش شناسی/رهیافت: این تحقیق به روش پیمایشی انجام گردید و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای ۱۳ شرکت تعاونی روستایی شهرستان گرگان بود (۱۴۹۸۸N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد ۳۱۵ نفر برآورد گردید و پاسخ دهندگان به روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. همه پردازش های آماری با بهره گیری از نرم افزارهایSPSS 21 و AMOS 20 صورت گرفت یافته ها و نتیجه گیری: در سطح توصیفی، با توجه به نتایج حاصل از سنجش متغیر ترکیبی، از سوی بیشتر پاسخگویان، وضعیت سرمایه اجتماعی، مدیریت تعارض و اثربخشی نهادی شرکت های تعاونی در سطح متوسط ارزیابی شده است. در سطح تحلیلی، برازش مدل ساختاری نشان دهنده رابطه علی بین سرمایه اجتماعی با مدیریت تعارض و اثربخشی نهادی بود. از بین سه مؤلفه سرمایه اجتماعی، دو مؤلفه ارتباطی و شناختی، تاثیر معنی داری بر مدیریت تعارض داشتند. همچنین، از بین سه مؤلفه سرمایه اجتماعی، دو مؤلفه ساختاری و شناختی اثر معنی داری بر اثر بخشی نهادی داشتند. سرانجام، بررسی رابطه علی بین سرمایه اجتماعی و مدیریت تعارض با اثربخشی نهادی، نشان داد که متغیر مدیریت تعارض در رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثربخشی نهادی از نقش میانجی کامل برخوردار است. به عبارت دیگر، با توجه به معنی دارشدن رابطه علی بین سرمایه اجتماعی با مدیریت تعارض و رابطه علی بین مدیریت تعارض با اثربخشی نهادی می توان بیان داشت که متغیر سرمایه اجتماعی به طور غیرمستقیم و از طریق مدیریت تعارض بر اثربخشی نهادی اثرگذار است. اصالت/نوآوری: با توجه به اینکه تا کنون پژوهش تجربی در ایران با در نظر گرفتن روابط علی بین سه متغیر سرمایه اجتماعی، اثربخشی نهادی و مدیریت تعارص منتشر نشده بود، یافته های این پژوهش می تواند بینش و شناخت اولیه ای را برای پژوهش های آینده ارایه دهد. هم چنین، مقیاس های اندازه گیری بکارگرفته شده در این تحقیق می تواند از سوی سایر پژوهشگران توسعه و یا به کار گرفته شود. علاوه بر این، پیشنهادهای برآمده از یافته های این تحقیق می تواند در طراحی دوره های آموزشی برای مدیریت شرکت های تعاونی روستایی و نیز سیاست گذاری برای اصلاح ساختار و فرآیندهای اداری در این حوزه بکار آید.

اگرچه مطالعات مختلفی تأثیر پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سایه را بر نابرابری درآمد بررسی نموده اند، ولی بطور محدودی تأثیر غیرخطی پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سایه بر نابرابری درآمد که نقش مهمی در کاهش مشکلاتی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سایه بر نابرابری درآمدی در 29 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی دوره زمانی 1995-2020 است. بدین منظور، ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد و شاخص پیچیدگی اقتصادی، اقتصاد سایه، تولید ناخالص داخلی سرانه و باز بودن تجارت، در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از رویکرد خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنل (Panel ARDL) نشان می دهند که با افزایش اقتصاد سایه، نابرابری درآمد ابتدا روند صعودی دارد و بعد از مرحله ای شروع به کاهش می نماید، به عبارت دیگر، رابطه ی U- وارون شکل میان نابرابری درآمدی به عنوان متغیر وابسته و اقتصاد سایه به عنوان متغیر توضیحی در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد. علاوه بر این، رابطه U شکل میان نابرابری درآمدی به عنوان متغیر وابسته و پیچیدگی اقتصادی به عنوان متغیر توضیحی وجود دارد. به طوریکه با افزایش پیچیدگی اقتصادی، نابرابری درآمد ابتدا کاهش می یابد و سپس رفته رفته افزایش می یابد. همچنین یافته های تجربی نشان می دهند، باز بودت تجارت موجب کاهش نابرابری درآمدی می شود در حالیکه رشد اقتصادی، نابرابری را افزایش می دهد. بر این اساس پیشنهاد می شود با توجه به پیچیدگی این روابط، سیاستمداران و دولتمردان هنگام تدوین سیاست های مرتبط با توزیع درآمد، وضعیت این دو موضوع (پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سایه) اجتماعی-اقتصادی را در نظر بگیرند.