کشورهای منطقه منا

بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد اداری بر فقر و نابرابری درآمد در ادبیات اقتصاد کلان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. به جهت این امر، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علّی بین دو متغیر شاخص فقر انسانی و ادراک فساد اداری در کشورهای عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال های 2011-2003 می باشد. برای دستیابی به این هدف، الگوی تجربی پژوهش با استفاده از رهیافت داده-های تابلویی پویا تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین الگو دلالت بر وجود رابطه علّی دو طرفه بین متغیرهای فساد اداری و شاخص فقر انسانی دارد، بنابراین افزایش شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) در این گروه کشورها می تواند زمینه را برای کاهش شاخص فقر انسانی و افزایش رشد اقتصادی فراهم آورد. علاوه بر این، کاهش شاخص فقر انسانی نیز می تواند منجر به بهبود شاخص ادراک فساد اداری در کشورهای مورد بررسی شود.

مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مقررات زدایی در بازار های محصول و کار در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات زدایی در بازار محصول، مقررات زدایی در بازار کار منجر به پویایی های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی تری است.

انرژی همواره نقش بسیار مهمی در زندگی انسان ها داشته است و رشد اقتصادی را نیز در کنار سایر عوامل مؤثر بر رشد، امکان پذیر می کند. امروزه بسیاری از کشورها تلاش می کنند تا با سرمایه گذاری در فناوری های جدید، بتوانند از منابع انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، انرژی بادی یا انرژی آب که در مقایسه با انرژی های فسیلی آلودگی زیست محیطی کمتری را بر جای می گذارند به عنوان منابعی برای تأمین انرژی مورد نیاز خود استفاده کنند. هدف این مطالعه بررسی میزان اثرپذیری رشد اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا از مصرف انرژی های تجدیدپذیر با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری پانل در بازه زمانی 2015-1990 می باشد. نتایج مطالعه نشان داده است که متغیر کل انرژی های تولید شده از منابع تجدیدپذیر بیشترین سهم را در توضیح تغییرات رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته و میزان توضیح دهندگی این متغیر در بلندمدت به 56 درصد رسیده است. تأثیر قابل توجه مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی می طلبد که برای دستیابی به سطح بالای تولید و رفاه اجتماعی، سیاستگذاری های مناسبی برای آن اتخاذ شود. در این راستا اعطای مشوق های مالی، ایجاد بستر و شرایط مناسب جهت توسعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر در کشور و ایجاد صندوق حمایت مالی از انرژی های تجدیدپذیر توسط دولت، می تواند راهگشا باشد.

هدف: بانکداری بنا به ماهیت خود متضمن مواجهه با طیف وسیعی از مخاطرات است. ناظران بانکی بایستی ریسک های خود را شناسایی نموده و آنها را ارزیابی و مدیریت منمایند. بنابراین بایستی فاکتورهای مؤثر بر ثبات بانکی شناسایی و متناسب با اهمیت هرکدام استراتژی مربوطه بکار گرفته شود.   روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و کاربردی است و با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی داده ها را آنالیزکرده و سپس نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای شناسایی تأثیر ریسک های اعتباری و نقدینگی بر ثبات بانکی بر اساس داده های مربوط به 15 کشور منتخب عضو منطقه منا در دوره 13 ساله طی سال 2018 - 2006 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی ( PSTR ) که یکی از مدل های تغییر رژیمی برجسته است، استفاده شده است.   یافته ها: تحلیل رابطه عوامل اقتصادی و ریسک ها برروی ثبات بانکی مسئله مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. حد آستانه ای میزان ریسک اعتباری به عنوان نقطه عطف و متم ایزکنن ده دو رژی م بی ان ش ده در مدل PSTR ، برای این معادلات، به ترتیب با توجه آزمون آکائیک و شوارتز ( 36/ 3 و 83/3 ) برآورد شده اند. نتایج تخمین شیب پارامتر نشان داد که سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دوم  برابر با 194/0 بوده که نشانگر سرعت تعدیل ملایم آنها است. در رژیم اول قبل از حد آستانه ای یعنی بخش خطی مدل PSTR متغیرهای ریسک اعتباری، تسهیلات پرداختی، تورم و بحران و شوکهایی وارده بر کشورها، تأثیر منفی و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. برعکس متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، ریسک نقدینگی، اندازه بانک، بازده دارایی ها، کارایی بانک ها و تولید ناخالص ملی تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. در رژیم دوم یعنی بخش غیرخطی مدل PSTR متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، اندازه بانک، تورم، نسبت سرمایه به دارایی، تسهیلات و بحران و شوک هایی که بر یک کشور وارد شده تأثیر منفی و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. برعکس متغیرهای ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، بازده دارایی ها، کارایی بانک ها، تولید ناخالص ملی و تسهیلات پرداختی بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش (سناریوی اول و دوم) ریسک نقدینگی علاوه بر تأثیر مثبت بر روی ثبات بانکی باعث شدت گرفتن تأثیر مثبت آن بر روی ثبات بانکی کشورها می شود. همچنین ریسک اعتباری روی ثبات بانکی در حالت غیر خطی که مورد تأیید قرار گرفت بسیار تأثیرگذار است. به عبارتی مطابق نتایج حاصل از مدل برآورد شده متغیرهای ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در هردو رژیم بیشترین تأثیر را ثبات نظام بانکداری کشورهای عضو منطقه منا دارد به طوری که تأثیر ریسک اعتباری در هر دو رژیم بیشتر از ریسک نقدینگی است. لذا تدوین راهکارهایی برای کاهش بی ثباتی در نظام بانکی کشور، مدیریت ریسک اعتباری می تواند عامل مهمی برای افزایش ثبات بانکی باشد که خود تقویت نظام پولی را در پی خواهد داشت.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یکی از منابع مهم تأمین کننده سرمایه کشورها محسوب می شود. دانش و تکنولوژی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور میزبان وارد شده و به افزایش رقابت، تخصیص بهینه منابع، افزایش مهارت نیروی کار، افزایش بهره وری و درنهایت، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور میزبان منجر می گردد. از طرف دیگر، آسیب پذیری ساختاری اقتصادی از طریق ایجاد بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، عدم توازن های کلان اقتصادی، بی ثباتی نرخ ارز و نرخ تورم، موجب عدم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان می گردد. بنابراین، در صورتی-که کشوری دارای سیاست های کلان اقتصادی باثبات و پایداری باشد، سرمایه گذاران خارجی نیز جذب آن کشور خواهند شد و تمایل به سرمایه گذاری در کشور مربوط را خواهند داشت. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا طی بازه زمانی 2005-2018، با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج تحقیق، حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق با انتظارات تئوریکی تحقیق، شاخص آسیب پذیری ساختاری اقتصادی، تأثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ایران با عنایت به وابستگی به درآمدهای نفتی و تحریم های متعدد بین المللی در سال های اخیر، آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بالایی را تجربه می کند. از سایر نتایج تحقیق اینکه، متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حقوق مالکیت، تأثیر مثبت و معنی دار بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند .

مقدمه: پدیده جهانی شدن یکی از چالش برانگیزترین مباحث در کشورها به شمار می رود و بررسی آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه محققان قرار گرفته است. لذا در تحقیق حاضر، عوامل اقتصادی مؤثر بر باز بودن تجاری ورزشی کشورهای منا مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و تحلیلی می باشد و بصورت اسنادی انجام گرفته است. روش پژوهش: آمار متغیرهای تولیدناخالص داخلی، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و داده های صادرات و واردات کالاهای ورزشی کشورهای عضو منطقه منا در طی سال های 2018-1993 به ترتیب از سایت بانک جهانی داده و مرکز تجارت جهانی جمع آوری گردید. برای تخمین مدل از روش حداقل مربعات معمولی پویای پانلی (DOLS) و با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که با افزایش یک واحد تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری کالاهای ورزشی به میزان 064/0 واحد افزایش می یابد. ضریب متغیر شاخص قیمت منفی می باشد، این بدان معنا است که با افزایش یک واحد شاخص قیمت کالاها، به میزان 014/0 واحد درجه باز بودن تجاری کالاهای ورزشی کاهش پیدا می کند. همچنین با افزایش یک واحد نرخ ارز، درجه باز بودن تجاری کالاهای ورزشی به میزان 012/0 واحد افزایش می یابد. نتیجه گیری: افزایش حمایت ها و سیاست های تشویقی دولت برای جذب سرمایه خارجی می تواند کمک کننده باشد.

فساد اداری و ریسک سیاسی از عوامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد کشورهاست که می تواند جنبه های مختلفی از زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار دهد. از سوی دیگر، یکی از شاخص های مهم اقتصادی که نشانگر نحوه و شدت مصرف انرژی است و به عبارتی میزان انرژی بری در هر کشور را نشان می دهد، شدت انرژی می باشد. شدت انرژی شاخص بسیار مهمی است که توسط آن می توان به روند تغییر کارایی مصرف انرژی در سال های مختلف پی برد. نظر به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی اثر فساد اداری و ریسک سیاسی در کنار عوامل دیگر بر شدت انرژی کشورهای منتخب منطقه منا شامل ایران، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با استفاده از مدل داده های تابلویی و برای سال های 2003 تا 2019 پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فساد اداری و ریسک سیاسی در کنار عواملی چون حکمرانی خوب، سرمایه گذاری های خارجی و شاخص توسعه انسانی از اهمیت به سزایی برخوردار است. از این رو ارتقای آموزش و آگاهی با کاهش فساد اداری و ریسک سیاسی می تواند اجرای بهتر برنامه های کارایی انرژی را به همراه داشته باشد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر بهره وری کل عوامل تولید، با استفاده از داده های تابلویی 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) طی سال های 2020- 2002 و روش میانگین گروهی تلفیقی می باشد. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که افزایش بار مالیاتی بدون شاخص ادراک فساد هم در کوتاه مدت و بلند مدت بهره وری کل عوامل تولید را کاهش می دهند، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار -مالیاتی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. مثبت شدن اثر تعاملی بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد بر بهره وری کل عوامل تولید گویای این است که افزایش شاخص ادراک فساد تأثیر منفی بار مالیاتی بر بهره وری کل عوامل تولید را کاهش می دهد. افزایش یک واحدی بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه و بلند مدت تأثیر منفی و معنی داری 027/0، 019/0 واحدی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته است، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه-مدت 022/0، 041/0 واحدی و در بلند مدت 048/0 و 069/0 واحدی، تأثیر مثبت و معنی داری بر آن داشته است.

نظریه های اقتصاد نهادی بر اهمیت روش حاکمیت سیاسی، به عنوان تعیین کننده توسعه بازار مالی تأکید می کنند. در ادبیات اقتصادی بر اساس دیدگاه های نظری، دو دیدگاه کاملاً متفاوت و متضاد در زمینه تأثیر دموکراسی بر توسعه مالی وجود دارد. در واقع از لحاظ تئوری، ممکن است دموکراسی اثر مثبت و یا منفی بر توسعه مالی داشته باشد؛ لذا باید مطالعات تجربی در مورد یک نمونه خاص انجام شود تا مثبت یا منفی بودن این رابطه مشخص شود. براین اساس، هدف این مقاله بررسی رابطه بین دموکراسی و توسعه مالی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی دوره زمانی 2021-2002 است. در این پژوهش یک مدل دو رژیمی با یک تابع انتقال و یک حد آستانه ای تعیین گردید و یافته های حاصل از برآورد رژیم حدی اول، نشان می دهد که دموکراسی در رژیم حدی اول، تأثیر منفی و معنی داری بر توسعه مالی دارد و با توجه به بدتر شدن سطح دموکراسی با افزایش مقادیر عددی شاخص دموکراسی در این پژوهش، نتایج حاکی از بهبود توسعه مالی و در نتیجه ی ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است. همچنین براساس برآورد رژیم حدی دوم، دموکراسی در رژیم حدی دوم، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد که در این پژوهش، بیانگر وخامت توسعه مالی در نتیجه ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است.

رابطه درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی جزو موضوعاتی است که هنوز در خصوص آن توافقی بین اقتصاددانان شکل نگرفته است. اختلاف نظرهای موجود صرفا به حوزه تئوریک محدود نشده و در مطالعات تجربی صورت گرفته نیز نتایج بعضا متناقضی دیده می شود. مطالعات تجربی انجام شده در این حوزه در دو دسته کلی قابل تقسیم بندی هستند: دسته اول مطالعاتی هستند که تاثیر درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی و یا تاثیر رشد اقتصادی بر درجه باز بودن تجاری را در قالب تحلیل رگرسیون متعارف و یا تکنیک های هم انباشتگی مورد بررسی قرار داده اند. دسته دوم مطالعاتی را شامل می شود که از علیت گرنجری جهت تشخیص رابطه بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی استفاده کرده اند. بر اساس این دسته بندی، این مطالعه در گروه دوم قرار می گیرد. یکی از دلایل تناقضات تجربی که در مطالعات تجربی دسته دوم وجود دارد این است که در این مطالعات (که اغلب با داده های بین کشوری انجام شده است) به همبستگی بین مقطعی و همچنین ناهمگنی ضرایب توجه نشده است. بر این اساس، هدف این مطالعه، بررسی تجربی رابطه علیت گرنجری بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا با در نظر گرفتن همبستگی بین مقطعی و ناهمگنی ضرایب است. در این راستا، در این مطالعه از رویکرد علیت گرنجری پانلی بوت استرپ پیشنهاد شده توسط کونیا (2006) استفاده شده است.در روشی که کونیا ارائه نموده است، نیازی به انجام آزمون علیت به صورت مشترک برای همه مقاطع وجود ندارد و می توان وجود علیت را برای همه مقاطع به صورت جداگانه بررسی کرد. برتری این روش، نسبت به روش علیت گرنجری در چارچوب سری زمانی (بررسی علیت به صورت کاملا جداگانه برای هر مقطع) این است که در روش کونیا، از همبستگی که در چارچوب داده های تابلویی ممکن است بین مقاطع وجود داشته باشد، بهره گرفته می شود و استفاده از این اطلاعات اضافی منجر به نتایج بهتر می شود. کونیا برای بهره گیری از این اطلاعات از روش SUR برای تخمین استفاده می کند. مزیت روش SUR در این است که به اطلاعات ماتریس واریانس-کواریانس نیز توجه دارد و این موضوع سبب کاراتر شدن تخمین ها می شود. مزیت دیگر روش کونیا این است که ناایستا بودن متغیرها نمی تواند صحت نتایج حاصل شده را تحت تاثیر قرار دهد و بنابراین در چارچوب این مدل، نیازی به بررسی ایستایی متغیرها وجود ندارد. لازم به ذکر است آمار و اطلاعات استفاده شده در این تحقیق، مربوط به 9 کشور منتخب منطقه منا در بازه سال های 1970 تا 2016 است. بر این اساس، نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه علی یکطرفه از درجه باز بودن تجاری به تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای الجزایر، مصر، ایران، مراکش، عمان، عربستان و تونس وجود دارد و در کشورهای عراق و مالت چنین رابطه ای مشاهده نمی شود. از سوی دیگر در هیچ یک از کشورهای مورد مطالعه، رابطه علی از رشد اقتصادی به درجه باز بودن تجاری قابل مشاهده نیست. بنابراین می توان استدلال کرد که همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، در کشورهای منطقه منا نیز، آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی آنها را تحریک می کند ولی افزایش نسبت تجارت خارجی به تولید در این کشورها، لزوما منجر به رشد اقتصادی آنها نمی شود.