کتایون شمشادی

طی یک دهه اخیر، به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه رژیم غذایی سالم در ایران به شدت افزایش یافته است. اگر چه هدف گذاری سیاست های حمایتی دولت در جهت بهبود وضعیت معیشت خانوارها بوده اما اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که به دلیل شرایط تورمی و به دنبال آن تأثیرپذیری درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف کنندگان، این برنامه ها اثرگذاری لازم را در کاهش فقر و ناامنی غذایی نداشته اند. این در حالی است که کاهش فقر و افزایش ضریب امنیت غذایی یک الزام برای کشورهای مستقل نظیر ایران به شمار می رود. در این راستا، شناخت وضعیت موجود فقر، امنیت غذایی و عوامل اثرگذار بر ناامنی نه تنها شرط اصلی تدوین برنامه های آتی است بلکه ضروری است این کار با هدف پایش و ارزیابی نتایج برنامه ها و اقدامات اجراشده تداوم یابد. بر این اساس در مطالعه حاضر توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران در سال 1401 بررسی و سپس عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی شناسایی شده است. جهت دستیابی به این اهداف ابتدا با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران ماتریس عملکرد تغذیه ای ترسیم و سرانه کالری دریافتی در سال 1401 محاسبه شد. در ادامه با استفاده از اطلاعات مذکور، شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) و نیز شاخص فقر فوستر، گریر و توربک (FGT) محاسبه و بر اساس این شاخص ها توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران بررسی شد. در نهایت نیز تأثیر متغیرهای اقتصادی و دموگرافیکی بر ناامنی غذایی در چارچوب مدل لاجیت تحلیل شد. بر اساس نتایج، مناطق شهری کشور در شرایط امنیت پائین غذایی قرار دارند؛ به طوری که تنها 45 درصد افراد از امنیت غذایی برخوردار بوده و حدود 55 درصد از ساکنان مناطق شهری یا با ناامنی غذایی روبرو و یا در مرز ناامنی غذایی قرار دارند. از سوی دیگر سرانه کالری دریافتی در مناطق شهری کشور 2540 کیلوکالری است، و عموما این کالری از غلات تأمین می شود. ضمن آن که در دریافت کالری در استان های مختلف کشور نابرابری وجود دارد و متوسط کالری دریافتی میان استان ها بین 3196 -1988 کیلوکالری متغیر است. بررسی وضعیت شاخص های فقر غذایی نیز نشان می دهد متوسط نرخ، شکاف و شدت فقر در مناطق شهری به ترتیب 1/55، 2/15 و 6 درصد است. بر اساس این شاخص ها می توان گفت 1/55 درصد جمعیت مناطق شهری کشور در سال 1401 فقر غذایی داشته و کالری دریافتی خانوارهای فقیر در این مناطق، 2/15 درصد کمتر از حداقل کالری موردنیاز روزانه بوده است؛ لذا برای از بین بردن فقر، کالری دریافتی خانوارهای فقیر باید 2/15 درصد افزایش یابد. در نهایت نیز نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای سن، وضعیت اشتغال، ساعت کار سرپرست خانوار، یارانه دریافتی خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار اما بعد خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی دارد. ضمن آن که دو متغیر جنسیت و سواد سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران اثر معنی دار نداشته اند. با توجه به یافته های مطالعه حاضر اگر چه راه حل بلندمدت افزایش قدرت خرید خانوار، ثبات بخشی و کاهش قیمت کالاها از طریق تقویت تولید و عرضه است اما در کوتاه مدت، افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم و نیز افزایش برنامه های حمایت اجتماعی از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر سیاست گذاری های درآمدی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بتوانند سطح درآمد و در نتیجه قدرت خرید خانوار را افزایش دهند، می توانند به عنوان یک راهکار علمی و اثرگذار بر امنیت غذایی به حساب آیند. ضمن آن که برنامه های حمایت اجتماعی و فقرزدایی باید هدفمند بوده و متناسب با نیازها و کمبودها در شرایط جغرافیایی، جمعیتی و درآمدی مختلف به کار گرفته شوند.  

زنجیره تأمین با تولید محصول اولیه آغاز می شود و با مصرف محصول نهایی به پایان می رسد این زنجیره دربردارنده تمامی فعالیت های فنی و اقتصادی مانند تأمین نهاده، تولید، فرآوری، توزیع، عمده فروشی و خرده فروشی است. در مورد زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، تأمین به موقع و کافی نهاده های کمیاب، باکیفیت و با قیمت مناسب، تسهیل دسترسی کشاورز به نهاده های تولیدی، کاهش مخاطره (ریسک) تولید، افزایش ظرفیت انبارسازی و ذخیره سازی محصولات، بهبود سامانه حمل ونقل و توزیع مناسب، بازاریابی داخلی و خارجی و صادرات محصولات کشاورزی می تواند ضمن تأمین به موقع نیازهای مصرف کنندگان، با کاهش هزینه های مبادله و ضایعات، به افزایش درآمد و سودآوری تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال و بهبود امنیت غذایی منجر شود. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، با استفاده از روش توصیفی، به بررسی حلقه های زنجیره تأمین تخم مرغ در ایران پرداخته شد و نتایج نشان داد که مهم ترین چالش های تولید تا عرضه تخم مرغ شامل فرسوده بودن ساختمان ها و تجهیزات مرغداری های تخم گذار، وابستگی شدید به واردات نهاده ها به ویژه خوراک، افزایش نرخ ارز، کمبود نقدینگی، نوسان قیمت و مداخلات دولت (به ویژه ممنوعیت صادرات) است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، به منظور رفع چالش های موجود، پیشنهاد می شود که برنامه ریزی تولید مبتنی بر کشف و تثبیت بازارهای صادراتی صورت گیرد؛ افزون بر این، تسهیل صادرات و جلوگیری از مداخلات نابجای دولت، اعطای تسهیلات بانکی برای حمایت از توسعه کارخانه های خوراک طیور به ویژه کارخانه های مکانیزه تولید خوراک مرغ تخم گذار و افزایش آگاهی عمومی در خصوص مصرف تخم مرغ از طریق برنامه های آموزشی، ترویجی و فرهنگی و حمایت از مصرف کنندگان در پنج دهک درآمدی اول، نکات مهم دیگری است که توجه بدان می تواند رونق صنعت مرغ و تخم مرغ را در کشور به دنبال داشته باشد.

به منظور ارزیابی اقتصادی کشت نشایی در مقایسه با کشت مستقیم بذر کلزا رقم احمدی به عنوان شاهد در تاریخ های مختلف کشت، آزمایشی در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، در سال های زراعی 1397 و 1398 اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل کشت مستقیم بذر کلزا در 15 مهر ماه به عنوان شاهد، انتقال نشای دو و چهار برگی در تاریخ های مختلف کاشت 25 مهر، 10 و 20 آبان بود. در این پژوهش، جهت دستیابی به هدف ارزیابی اقتصادی، از روش بودجه بندی جزیی، نسبت فایده به هزینه و بازده فروش استفاده شد. طبق نتایج، در استان های البرز و کرمانشاه، بیشترین میانگین عملکرد کلزا مربوط به تیمار کشت مستقیم بذر به عنوان شاهد در تاریخ کاشت 15 مهرماه به ترتیب با مقادیر 3495 و 4857 کیلوگرم در هکتار بود. در محل اجرای کرمانشاه نسبت به محل اجرای کرج، میانگین عملکرد و درآمد خالص تیمار شاهد در سال های آزمایش به ترتیب 39 و 72/2 درصد و ارزش حال درآمد خالص تیمار شاهد در نرخ تنزیل 20 درصد در سال های آزمایش 78/9 درصد افزایش نشان می دهد. در مقایسه تیمارهای کشت نشایی در محل های اجرا، کشت نشایی در استان البرز سودآورتر از استان کرمانشاه بوده است. در مجموع از نظر ارجحیت زراعی و اقتصادی، تیمار برتر در مکان های آزمایش، تیمار شاهد توصیه شد.

حمایت از بخش کشاورزی، بخش جدایی ناپذیر اقتصاد کشاورزی به شمار می رود. از طرف دیگر، شرایط اقلیم ایران به همراه نوسانات قیمت در بازار تولید و نرخ ارز، اهمیت این حمایت ها را برای بخش کشاورزی دوچندان کرده است. در این مطالعه به منظور برآورد میزان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی از شاخص های حمایت از مصرف کنندگان، حمایت از تولیدکنندگان و خدمات عمومی بخش کشاورزی استفاده شده است. در ادامه با استفاده از روش دلفی و با توجه به نظر خبرگان به آسیبب شناسی و تغییر ساختار حمایت از این بخش پرداخته شده است. برآورد میزان حمایت از تولیدات کشاورزی نشان می دهد تولیدکنندگان به طور متوسط 162280 میلیارد ریال به جامعه مالیات غیرمستقیم پرداخته اند و از این رو حمایت از تولید این بخش منفی بوده است. همچنین حمایت های قابل توجهی از مصرف کننده از طریق سرکوب قیمتی انجام شده است و به طور متوسط 9090 میلیارد ریال از مصرف کنندگان بخش کشاورزی حمایت شده است. در سال های اخیر به دلیل تحریم ها حمایت از بخش خدمات عمومی به قیمت ثابت سال 1390 کاهش یافته است. همچنین در بعضی از گروه های محصولاتی وجود حاشیه قیمتی ناعادلانه، هر دو بخش مصرف و تولید را متضرر کرده و حمایت از هر دو گروه منفی بوده است. تحلیل خبرگانی از ساختار حمایت از بخش کشاورزی ایران نیز ضرورت اصلاح و تغییر سیاستگذاری در این زمینه را تأیید می کند. بنابراین پیشنهاد می شود سیاست غذای ارزان از اولویت تصمیم گیران خارج شده و دخالت دولت به سود تولیدکننده تغییر کند؛ درعین حال قدرت خرید مصرف کنندگان از طریق جبران دستمزد و پرداخت های مستقیم افزایش یابد. به منظور حمایت از تولیدکننده، کاهش ریسک قیمت و افزایش دریافتی تولیدکنندگان از طریق تسهیلات بازاریابی در دستور کار قرار گیرد. 

از دیرباز، اقتصاد ایران با ویژگی اصلی وابستگی به درآمدهای نفتی و اقتصاد تک محصولی شناخته شده است. تحولات دهه 1390 در سیاست کشورهای غربی علیه ایران و اعمال تحریم ها لزوم توجه به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی را بیش از پیش آشکار کرد. در این بین، صادرات محصولات صنایع غذایی، با توجه به توان های موجود در کشور و مزیت هایی از جمله ارزش افزوده بالاتر و ایجاد اشتغال، یکی از ارکان صادرات غیرنفتی به شمار می رود. از این رو، در تحقیق خاضر، با استفاده از روش داده های پانل و الگوی جاذبه، عوامل مؤثر بر صادرات صنایع غذایی ایران به کشورهای هدف در سال های 2018-2001 بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه کشورهای هدف و ایران، جمعیت کشورهای هدف و ایران و شاخص قیمت صادراتی ایران دارای اثر مثبت و متغیر فاصله دارای اثر منفی بر ارزش صادرات صنایع غذایی ایران است؛ متغیر نرخ ارز واقعی نیز دارای اثر مثبت بوده، اما از لحاظ آماری معنی دار نشده است. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش حاضر، توسعه بازارهای هدف و تمرکز بر کشورهای منطقه با درآمد سرانه بالا، تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل به منظور کاهش هزینه های جابج ایی و ... پیشنهاد شده است.

بر اساس تئــوری های تجارت، همـگرایی اقتصادی باعث افزایش تجارت و درآمد بین کشـورهای عضو می شود. این مقاله سعی دارد تا عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای حوزه اکو را با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی مورد آزمون قرار دهد. برای این منظور از آمار صادرات کشورهای عضو اکو در قالب داده هایی تابلویی در فاصله سال های 1992 تا 2008 استفاده شده است. معادله صادرات کشاورزی با استفاده از روش ایستا (اثرات ثابت و تصادفی) و پویا (گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)) در داده های تابلویی و در دو حالت اقتصادسنجی معمولی و فضایی تخمین زده شده است. نتایج مدل تخمین زده نشان از وجود همبستگی فضایی بین کشورها بوده است از این رو استفاده از این نوع تخمین توجیه پذیر است. از طرف دیگر متغیرهای تولید ناخالص ملی، نرخ ارز و مجاورت کشورها بر روی صادرات محصولات کشاورزی اثر مثبت و جمعیت کشورها اثر منفی بر روی آن دارد. در نهایت پیشنهاد می گردد که در تخمین این معادلات بایستی مجاورت بین کشورها را در نظر گرفت و با افزایش در نرخ ارز و تولید ناخالص ملی، مبانی لازم در جهت افزایش صادرات را فراهم آورد و از طرف دیگر سیاست های کنترل جمعیت نیز اعمال گردد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی جایگاه ایران در صادرات رازیانه، در بین ده کشور عمده صادرکننده ی این محصول می باشد. بدین منظور شاخص های مزیت نسبی آشکار شده(RCA)، مزیت نسبی آشکار شده ی متقارن(RSCA)، میچلی(MI)، کای دو(χ2) و سهم در تراز تجاری(CTB) محاسبه شده اند. آمار و اطلاعات لازم جهت محاسبه ی شاخص ها به صورت سری زمانی طی سال های ٢٠٠8-١٩٩9 برای ده کشور افغانستان، بلغارستان، چین، مصر، آلمان، هند، ایران، سنگاپور، سوریه و ترکیه از سایت FAO جمع آوری گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از شاخص های RCA و RSCA، ایران در صادرات رازیانه به ترتیب مقام هفتم و ششم را داراست و نتایج حاصل از سایر شاخص ها نشان می دهد که ایران از مزیت نسبی در صادرات رازیانه برخوردار می باشد و این محصول قدرت رقابتی در سطح بین المللی را دارد. اما با توجه به وجود نوساناتی در این شاخص ها و از آنجایی که واردات رازیانه به داخل کشور وجود ندارد؛ می توان با استفاده از سیاست ها و راهکارهای حساب شده، به بهبود این وضعیت پرداخت. بدین ترتیب در راستای افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود جایگاه صادراتی؛ تدوین نظام جامع مدیریت کشت و بهره برداری گیاهان دارویی از جمله رازیانه، حمایت و برنامه ریزی جهت افزایش سطح زیر کشت، شناسایی و معرفی بازارهای هدف رازیانه در سطح ملی و بین المللی، تدوین قوانین و ضوابط جمع آوری، تولید، فرآوری، بازاریابی و صادرات رازیانه توصیه می گردد.