کارایی سیاست پولی

عملکرد اقتصاد کلان در پنجاه سال اخیر در سطح دنیا بهبود یافته است. بخش عمده ای از ادبیات اقتصادی اخیر بر چگونگی استقلال بانک مرکزی، هدف گذاری نرخ تورم وپول واحد متمرکز شده که به بهبود سیاست های پولی و عملکرد اقتصاد کلان کمک کرده است. با توجه به این که سیستم-های مالی یک مولفه کلیدی از مکانیسم انتقال پولی هستند لذا در این مقاله ما به بررسی و چگونگی تاثیر توسعه مالی برای 28 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در دوره 2006- 1995بر کـارایـی سیاست-های پـولی در قـالب الگو داده های تابلویی می پردازیم. به طور خاص، هدف ما این است که با معیاری بر گرفته از کراس و ریوجا در مورد کارایی سیاست پولی به تجزیه و تحلیل تاثیر اندازه و عمق بخش بانکداری و بخش سرمایه بر عملکرد سیاست پولی بپردازیم. بدین منظور از سه شاخص اعتبارات بخش خصوصی، تعهدات نقدینگی یا بدهی های نقدی و شاخص کلیت مالی برای بازار سهام، شامل سرمایه ای شدن، نسبت گردش وجوه و ارزش مبادله شده، به عنوان شاخص های توسعه ی مالی استفاده می شود. نتایج به دست آمده از براورد مدل با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاکی از آن است که توسعه ی مالی بر کارایی سیاست پولی اثر مثبت و معنی دار دارد. همچنین، استقلال بانک مرکزی و به-کارگیری نظام هدف گذاری تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل بر کارایی سیاست های پولی اثر مثبت و معنی دار دارند. این نتایج برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکسان بود و در هر دو گروه از این کشورها بازارهای مالی توسعه یافته تر، نظارت بر استقلال بانک مرکزی و به کارگیری طرح هدف-گذاری تورم به طرز چشمگیری به تحقق یک سیاست پولی کارا کمک می کند.

این مطالعه بر آن است تا تأثیر توسعه مالی را بر کارایی هدف گذاری تورمی و سیاست پولی برای کشورهای OECDو OPECدر دوره 2017-2001 بر اساس داده های سالانه مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور روند بلندمدت تورم که توسط فیلتر هودریک پرسکات (HP) استخراج گردیده به عنوان پراکسی نرخ تورم هدف در نظر گرفته شده است و تفاوت آن از نرخ تورم واقعی به عنوان متغیر وابسته وارد مدل شده است و همچنین از شاخص جامع معرفی شده توسط صندوق بین المللی پول در سال 2016 که با استفاده از منطق فازی بهینه گردیده است، به عنوان پراکسی توسعه مالی بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OPECتوسعه مالی نسبت به کارایی سیاست پولی از طریق رشد تولید خنثی می باشد که با نظریه خنثایی پول سازگار می باشد و همچنین توسعه مالی باعث تشدید کارایی هدف گذاری تورمی در این کشورها شده است. از طرف دیگر نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OECDتوسعه مالی نسبت به کارایی سیاست پولی از طریق رشد تولید خنثی می باشد، اما برخلاف کشورهای OPEC، توسعه مالی نسبت به کارایی هدف گذاری تورمی در دوره مورد بررسی خنثی می باشد، که مؤید این موضوع می باشد که سطح بالای توسعه مالی، کارایی هدف گذاری تورمی را تضعیف می نماید.

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی اثر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی مانده اعتبارات بانک ها در ایران است. برای این منظور، داده های مورد استفاده در پژوهش برای بازه زمانی 1370 – 1395 به صورت فصلی برای اقتصاد ایران جمع آوری شده است. سپس جهت استخراج شاخص نااطمینانی اقتصادی در ابتدا نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت سکه و شاخص قیمت سهام برآورد شده و در مرحله ی بعد با بهره گیری از روش مولفه های اصلی (PCA) یک شاخص ترکیبی از آن ها ساخته شده است. در نهایت با استفاده از الگوی SVAR، اثرات نااطمینانی اقتصادی بر روی کارایی سیاست های پولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهند که متغیر رشد تولید ناخالص داخلی با شاخص نااطمینانی محاسبه شده رابطه منفی دارد و این بدان معنی است که هنگامی که نااطمینانی اقتصادی افزایش می یابد، میزان تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. همچنین، نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که نااطمینانی اقتصادی اثر منفی و معناداری بر روی کارایی سیاست پولی دارد و از میزان اثرگذاری این سیاست ها می کاهد.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست های پولی (تأثیر آن بر متغیرهای هدف بانک مرکزی) برای کشورهای OECD و OPEC در دوره 2001-2017 بر اساس داده های سالانه است. برای این منظور از شاخص جامع معرفی شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF) در سال 2016 که با استفاده از منطق فازی بهینه گردیده است، به عنوان پراکسی توسعه مالی استفاده شده و هم چنین بهمنظور سنجش روابط از مدل اقتصادسنجی GMM بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OPEC توسعه مالی ضعیف سبب افزایش کارایی سیاست های پولی بر تورم می شود، این در حالی است که تأثیر معنی داری بر کارایی سیاست های پولی بر رشد تولید ندارد. هم چنین نتایج نشاندهنده آنست که در کشورهای OECD توسعه مالی قوی سبب افزایش کارایی سیاست های پولی بر تورم و رشد تولید می گردد، اما این آثار در مقایسه با کشورهای OPEC اندک است. طبقه بندی JEL : E52, O23, G21

اعتقاد گسترده ای وجود دارد که آلودگی و تغییر اقلیم، بر اقتصاد کشورها اثر منفی می گذارد؛ به همین دلیل امروزه، سیاست های کنترل اقلیم جهت کاهش غلظت گازهای گلخانه ای (و به خصوص دی اکسید کربن) موردتوجه سیاست گذاران قرار گرفته است. با این حال، علاوه بر سیاست های مذکور، سیاست های اقتصادی نیز بر آلودگی اثر دارند. به طور خاص، بیان می شود که سیاست پولی فقط ابزار مهمی برای تحریک رشد اقتصادی نیست، بلکه وسیله سیاستی مهمی هم برای کنترل انتشار دی اکسید کربن هم هست. در نتیجه این پژوهش به ذهن متبادر می شود که تحت سناریوهای مختلف تغییرات اقلیم در ایران، اثرگذاری سیاست پولی در کنترل تورم چه تغییری می کند؟ فرضیه پژوهش حاضر آن است که اثربخشی سیاست پولی در کنترل تورم در حالت وقوع تغییرات اقلیمی شدیدتر، بیشتر است. برای بررسی صحت و سقم این فرضیه، یک مدل E-DSGE طراحی شد تا بتواند هم زمان به ملاحظات سیاست گذاری کلان اقتصادی و سیاست گذاری اقلیم توجه داشته باشد. نتایج نشان داد که بعد از بروز تغییرات اقلیم، بهره وری کل عوامل تولید، سرمایه گذاری، موجودی سرمایه و تولید کاهش می یابند و اگر تغییرات اقلیمی شدید نباشد، این کاهش ها تقریباً دائمی خواهند بود؛ اما بانک مرکزی، در مواجهه با تغییرات اقلیم شدید، سیاست پولی انبساطی شدیدتری اجرا می کند. نرخ بهره به مقدار بیشتری کاهش می یابد و پس اندازها به مصرف جهت بازسازی تبدیل می شود. همین موضوع، بخشی از آثار تورمی ناشی از اجرای سیاست پولی انبساطی را خنثی می کند؛ بنابراین تخریب خلاق در حالت تغییرات اقلیمی شدید و عدم بازیابی در حالت تغییرات اقلیم متوسط روی می دهد.

آلودگی و تغییر اقلیم، به خصوص از مسیر کاهش بهره وری کل عوامل تولید، بر اقتصاد کشورها اثر گذار است. به همین دلیل مالیات سبز، به عنوان مستقیم ترین و شفاف ترین سیاست کنترل اقلیم، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. از سوی دیگر، امروزه بر نقش تغییر اقلیم بر موفقیت بانک های مرکزی در اجرای سیاست پولی نیز تمرکز شده است. در نتیجه این سؤال طرح می شود که آیا هنگام وجود مالیات سبز، اثرگذاری سیاست پولی در کنترل تورم و شکاف تولید بیشتر می شود؟ برای پاسخ به آن، مدل E-DSGE طراحی شد تا بتواند همزمان به ملاحظات سیاست گذاری کلان اقتصادی و سیاست گذاری اقلیم توجه داشته باشد. نتایج نشان داد که سیاست پولی، شکاف تولید ناشی از بحران اقلیم را کاهش می دهد و تورم ناشی از آن را نیز کنترل می کند. مدت زمان اجرای سیاست پولی در حالت وجود یا نبود مالیات سبز تفاوتی ندارد. اما از نظر مقدار، در حالتی که مالیات سبز وجود دارد، سیاست پولی کارآمدتر است. با این حال، اگر نرخ مالیات سبز به اندازه کافی بزرگ باشد، سیاست پولی از نظر زمانی و مقداری کارآمدتر خواهد بود.