NARDL

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی با تأکید بر تقارن یا عدم تقارن آن در افق زمانی مختلف است. برای این منظور، ابتدا نوسانات نرخ ارز واقعی، با استفاده از مدل IGARCH استخراج شده و به شوک های مثبت و منفی تجزیه شده است. سپس اثرات نامتقارن شوک های مثبت و منفی نوسانات نرخ ارز بر رفتار مصرفی بخش خصوصی با استفاده از الگوی ARDL غیرخطی یا NARDL در طی دوره زمانی 1395-1338 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در حالت کلی، نتایج حاصل از مدل نشان می دهد رفتار مصرفی بخش خصوصی به جای اینکه تحت تأثیر سطح مطلق نرخ ارز واقعی باشد تابعی از نوسانات و نااطمینانی های آن است. همچنین سطح نوسانات نرخ ارز واقعی (کاهش و افزایش) نیز اثر متفاوتی بر مصرف بخش خصوصی دارد، به طوری که اثر شوک های مثبت و منفی نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی در کوتاه مدت، متقارن ولی در بلندمدت نامتقارن است. همچنین متغیرهای درآمد و تورم نیز از متغیرهای موثر بر مصرف هستند که به ترتیب اثر مثبت و منفی بر مصرف بخش خصوصی دارند. بنابراین سیاست کنترل نوسانات نرخ ارز واقعی، به جای سطح مطلق آن، از توصیه های سیاستی تحقیق حاضر برای سیاست گذاران ارزی کشور است.

بررسی تأثیر سیاست های اقتصاد کلان و از جمله سیاست های پولی بر نابرابری توزیع درآمد از جنبه سیاست گذاری های کاهش نابرابری بسیار مهم و ضروری است. مطالعات مختلف نتایجی متفاوت ارائه کرده و این رابطه وابسته به نوع داده، روش و دوره های زمانی بوده است. با توجه به این موضوع هدف این مطالعه بررسی اثرات غیر خطی تلاطمات نقدینگی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با رویکرد ARDL غیر خطی (NARDL) بود. نتایج نشان داد که نابرابری درآمدی به شوک های مثبت و منفی نوسانات نقدینگی، عکس العمل معنی دار نشان می دهد. نتایج آزمون والد نیز نشان داد که اثر شوک های مثبت و منفی نقدینگی بر نابرابری توزیع درآمد متقارن بوده است. سایر نتایج بیان گر مثبت نرخ بیکاری و تأثیر منفی GDP بر نابرابری در ایران بوده است.

مسئله تنظیم ارز یکی از مسائل اساسی در کشورهای در حال توسعه است. نرخ ارز ناهماهنگ با تغییرات اقتصادی، سبب جهت گیری های نادرست سیاست های کلان اقتصاد می شود که این پدیده مشکلاتی در زمینه انتخاب پروژه های سرمایه گذاری ایجاد می کند. مطالعه حاضر، با بهره گیری از داده های سالانه 96-1357 و به کارگیری الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (NARDL) به بررسی ارتباط خطی و غیرخطی (متقارن و غیر متقارن) شوک نرخ ارز و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می پردازد. در این مطالعه، برای استخراج شوک های نرخ ارز از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شد. نتایج آزمون والد و آماره F و آزمون نسبت حداکثر درستنمایی نشان داد که الگوی غیرخطی NARDL در مقابل الگوی خطی، در تبیین متغیرهای مدل کاراتر است. بر اساس نتایج، اثر شوک های ارزی نامتقارن بوده و شوک های مثبت ارزی اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته است، همچنین شوک های منفی نرخ ارز، اثر مثبت بر سرمایه گذاری بخش داشته است. بنابراین بروز هرگونه شوک ارزی، به معنای ایجاد تلاطم در اقتصاد بوده و تخصیص منابع را از سرمایه گذاری در فعالیت های مولد نظیر تولید کشاورزی به سمت فعالیت های غیرمولد نظیر سوداگری در بازار ارز، طلا و سکه، دلالی مسکن و خودرو سوق می دهد. یکی از راه کارهای مقابله با این وضعیت، کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و همچنین تک نرخی کردن ارز است.

با توجه به مسائل و مشکلات صندوق های بازنشستگی ایران، در سال 1396 سند نظام تأمین اجتماعی چندلایه توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران منتشر شده است. بر اساس این سند، لایه اول مربوط به وظیفه حمایت اجتماعی دولت از اقشار کم درآمد است و از طریق بودجه عمومی دولت تأمین مالی می شود. لایه دوم از نوع طرح های مزایای معین بوده و تأمین مالی آن به صورت موازنه نقدی است. طرح لایه سوم از نوع کسورات معین و تأمین مالی در آن از نوع اندوخته گذاری کامل است. سرمایه افراد در این نوع طرح ها به طور کامل در یک حساب انفرادی اندوخته گذاری می شود و صندوق های بازنشستگی سرمایه ی انباشت شده در این حساب را سرمایه گذاری کرده و در زمان بازنشستگی، اصل مبلغ و بهره تعلق گرفته به آن، به فرد بازپرداخت می شود. نکته مهم در این میان، عدم تضمین میزان پرداخت به فرد در دوران بازنشستگی است. به طور مشخص در این طرح تمامی ریسک ها به فرد منتقل می شود. چالش اصلی طرح کسورات معین غلبه بر تورم است. این چالش در اقتصاد ایران که در سال های گذشته دارای تورم مزمن بالا بوده، می تواند تبدیل به یک مانع شود. رفع این مانع مستلزم اتخاذ رویکرد پوشش (هجینگ) تورم است. به این منظور می باید شناسایی شود که کدام ابزار مالی قادر است در بلندمدت تورم را پوشش دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یک سبد سهام میانگین که نرخ تغییرات ارزش آن معادل تغییرات شاخص کل بازار سهام تهران باشد قادر به هجینگ تورم است و می تواند مبنای سرمایه گذاری در صندوق های با کسورات معین قرار گیرد. در پردازش اطلاعات از داده های 133 ماه منتهی به خرداد 1399 استفاده شده است. با توجه به واکنش نامتقارن بازار سهام به تورم، از روش غیر خطی NARDL استفاده شده است.

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نامتقارن رشد نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در دو حالت با لحاظ شرایط تحریم و بدون لحاظ تحریم در دوره زمانی 1397:3-1390:1 بصورت ماهانه پرداخته شده است. روش پژوهش: بدین منظور از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. در قالب این رویکرد می توان نشان داد که رشد نرخ ارز در شرایط وجود تحریم و بدون تحریم در کوتاه مدت و بلندمدت مطالبات معوق شبکه بانکی را چگونه متاثر می سازد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت، نرخ ارز در شرایط تحریم دارای تاثیر نامتقارن بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی می باشد و تکانه مثبت نرخ ارز نسبت به تکانه منفی دارای تاثیر مثبت و معنادار قوی تری می باشد. در شرایط بدون وجود تحریم، تکانه مثبت نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار و تکانه منفی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تورم و مالیات غیرمستقیم دارای تاثیر مثبت و معنادار و مالیات غیرمستقیم تاثیر منفی و معنادار دارد. چنانچه دولت با محدودیت منابع روبرو باشد، نبایست مدیریت ارزی را به گونه ای انجام دهد که نرخ ارز بصورت خودخواسته افزایش یابد زیرا در چنین شرایطی شبکه بانکی از رسالت اصلی خود که همان تامین مالی کسب وکارها در کشور می باشد، خارج خواهد شد و محدودیت نقدینگی بیشتری بر کسب وکارها تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر دولت برای تامین بودجه خود نبایستی افزایش صرف درآمدهای مالیاتی را مدنظر قرار دهد و بایستی افزایش نرخ مالیات با توجه به نوع مالیات انجام پذیرد و برای کاهش آسیب به شبکه بانکی، افزایش مالیات های مستقیم را مدنظر قرار دهد.

تقاضای پول در هر اقتصاد به عوامل مختلفی بستگی دارد که واکاوی آن ها حائز اهمیت است. مطالعات متعددی در زمینه تابع تقاضای پول ایران صورت گرفته که در آن ها از متغیرهای توضیحی و روش های برآورد متفاوتی استفاده شده است. در این پژوهش، نقدینگی (M2) به عنوان متغیر وابسته و تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، هزینه مذهبی خانوار و نرخ ارز آزاد به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده گردیده اند. با توجه به بنیان های اسلامی در اقتصاد ایران، هزینه های مذهبی خانوار (شهری و روستایی) به عنوان یک عامل مذهبی در تابع تقاضای پول قرار داده شده است. همچنین با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL)، اثر نرخ ارز به صورت نامتقارن بررسی گردیده است. بازه زمانی تحقیق بین سال های 1376 تا 1396 بوده و داده ها به صورت فصلی هستند. نتایج آزمون کران، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای تحقیق است. تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و هزینه مذهبی خانوار دارای اثرات مثبت و معنی دار هستند. همچنین، تغییرات منفی نرخ ارز دارای اثر منفی و معنی دار است، در حالی که تغییرات مثبت نرخ ارز بی معنی است و بدین ترتیب اثرات نامتقارن نرخ ارز بر روی تقاضای پول آشکار می گردد. Money demand depends on different factors in every economy and it’s vital to find them out. Many researches has done about Iran money demand function that differ on explanatory variables or estimation methods. In this research, we use broad money (M2) as dependent variable and GDP, interest rate, household religious cost and exchange rate as explanatory variables. According to the Islamic bases of Iran economy, household religious costs (urban and rural) has involved as a religious factor in money demand function. Also, asymmetric effects of exchange rate has considered by using non-linear autoregressive distributed-lag (NARDL) model. Quarterly data between 1376 and 1396 has employed. By using bounds testing approach, a long run cointegration relation between variables has established. Results show that GDP, interest rate and household religious cost are significantly positive. Exchange rate negative changes has significantly negative effect on money demand. In contrast, exchange rate positive changes is statistically insignificant, imply asymmetric effects of exchange rate on money demand.    

از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ در جهت ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ و افزایش رفاه اجتماعی افراد جامعه، ارائه صحیح خدمات مالی و ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ از طریق وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ صحیح در ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ دﺳﺘﮕﺎه های دوﻟﺘﯽ و ﻣﺮدم ﺑﺎ یکدیگر با کمک دستگاه قضا است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوطه، شامل: قانون گذاری، خدمات عمومی، قضایی، خدمات مالی و توسعه علوم بر شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در طی دوره های رکود و رونق در اقتصاد ایران است. در مطالعه حاضر از مدل خود توضیح غیر خطی با وقفه های گسترده (NARDL) جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان شوک های مثبت مخارج دولت در فصول توسعه علوم، قانون گذاری و عمومی در طی ادوار تجاری موجب افزایش و در فصل قضایی در طی ادوار تجاری موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. شوک منفی مخارج دولت در امور عمومی و فصول قانون گذاری، عمومی و خدمات مالی در طی ادوار تجاری و فصل قضایی تنها در دوره های رکود موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده است. شوک منفی مخارج دولت در فصل توسعه علوم نیز به ترتیب در دوره های رکود و رونق موجب افزایش و کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. بنابراین، مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوطه در طی ادوار تجاری دارای آثار نامتقارن بر رفاه اجتماعی هستند

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات متقارن و نامتقارن سیاست مالی و توسعه تجارت بر توسعه مالی در ایران طی دوره زمانی 2017-1973 پرداخته شده است. برای بررسی اثرات متقارن از روش جوهانسن- جوسیلوس استفاده شده و همچنین برای بررسی اثرات نامتقارن از رهیافت خودرگرسیو با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج روش متقارن نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش مخارج دولت و تورم اثر منفی و معنی دار بر توسعه مالی دارند. همچنین نتایج بیانگر این است که توسعه تجارت اثر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. نتایج مربوط به الگوی ECM نیز نشان می دهد که در هر دوره 078/0 از عدم تعادل یا خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود. همچنین، نتایج روش (NARDL) نشان می دهد که شوک مثبت مخارج دولت اثر منفی و شوک منفی مخارج دولت اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی دارد. همچنین، شوک مثبت توسعه تجارت اثر مثبت و شوک منفی توسعه تجارت اثر منفی بر توسعه مالی دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی و معنی دار بر توسعه مالی دارد. درنهایت، نتایج آزمون والد هم نشان می دهد که اثر شوک های مخارج دولت و توسعه تجارت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن هستند.

طی چند دهه اخیر رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب نموده تا جایی که منجر به انجام مطالعات تجربی بسیاری در این زمینه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شده است. روند افزایشی مخارج دولت همراه با نوسانات زیاد رشد اقتصادی طی سال های پس از انقلاب اسلامی در ایران، شرایط قابل توجهی را به وجود آورده که بر ضرورت بررسی این موضوع می افزاید. پژوهش حاضر کوششی در جهت بررسی رابطه رشد اقتصادی بر مخارج دولت در ایران می باشد. در این راستا به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی طی دوره زمانی 1357-1397 و با استفاده از مدل ARDL غیرخطی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که عدم تقارن در بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت وجود دارد، به طوری که اثر شوک های مثبت و منفی رشد اقتصادی بر مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت، نامتقارن است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجری نشان داد که یک رابطه یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به مخارج دولت وجود دارد؛ درحالی که این رابطه در جهت عکس وجود ندارد. به عبارت دیگر، نتایج این آزمون تأییدکننده رویکرد واگنر و نشان دهنده عدم تأیید قانون کینزی برای اقتصاد ایران است.

با توجه به اهمیت توسعه مالی و نقش آن در فعالیت های اقتصادی از جمله تراز تجاری و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تراز تجاری در سال های اخیر گسترش و مورد توجه محققان قرار گرفته، مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن توسعه مالی بر تراز تجاری در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره ی زمانی 2017-1979 پرداخته است. برای این منظور از رهیافت خودرگرسیو با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که رابطه هم جمعی میان متغیرهای مورد استفاده شامل تراز تجاری، توسعه مالی، تورم و مخارج دولت وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شوک مثبت توسعه مالی اثر منفی و شوک منفی توسعه مالی اثر مثبت بر تراز تجاری دارد که نتایج مطابق با مبانی نظری می باشد و دلالت بر رابطه منفی بین تراز تجاری و توسعه مالی است. نتایج حاصل از آزمون والد هم حاکی از آن است که اثر شوک های مثبت و منفی توسعه مالی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن هستند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی و معنی دار بر تراز تجاری دارد. در نهایت نتایج حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین مخارج دولت (شاخص سیاست مالی) و تراز تجاری وجود دارد، به طوریکه با افزایش مخارج دولت (سیاست مالی انبساطی)، تراز تجاری افزایش می یابد.

از اهداف دوﻟﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺎدل های اﻗﺘﺼﺎدی با هدف حذف نوسانات و بهبود رفاه اجتماعی شهروندان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار مخارج دولت در امور اقتصادی و زیر فصول مربوط به آن در طی ادوار تجاری بر شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در ایران است. در مطالعه از مدل خود توضیح غیرخطی با وقفه های گسترده (NARDL) جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ نشان دهنده آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان شوک های مثبت مخارج دولت در امور اقتصادی، فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون، انرژی، مسکن و عمران و محیط زیست و شوک های منفی مخارج دولت در امور اقتصادی، فصول منابع آب، فناوری اطلاعات، بازرگانی و تعاون، حمل و نقل و انرژی در طی ادوار تجاری موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. همچنین، شوک های مثبت مخارج دولت در فصل فناوری اطلاعات در طی دوره های رونق و فصل حمل و نقل در طی دوره های رکود به ترتیب موجب افزایش و کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. شوک های منفی مخارج دولت در فصول مسکن و عمران و صنعت و معدن به ترتیب در دوره های رکود و رونق موجب افزایش رفاه اجتماعی شده و در فصل محیط زیست در دوره های رونق موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده است. طبقه بندی JEL : J16, J21, E24, O55

ارتباط بین توسعه مالی و نابرابری درآمد از جمله مباحثی است که همواره و به طور همزمان از دهه 1990 مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران اقتصادی قرار داشته است، به نحوی که مطالعات تجربی گسترده ای به منظور تعیین و نوع اثرگذاری توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در دنیا انجام شده است. در ایران نیز در دهه های اخیر پژوهش هایی در راستای بررسی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمد در چارچوب فرضیه U معکوس و روابط خطی بین این شاخص ها انجام گرفته است. در پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن و غیرخطی توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در طول دوره 1396-1353 پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و بدین منظور از مدل NARDL استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی رابطه منفی با نابرابری درآمد در ایران دارد و این رابطه سازگار با فرضیه تخفیف نابرابری است. همچنین، وجود اثرات نامتقارن بلندمدت در مدل تایید شده است، به گونه ای که افزایش و کاهش توسعه مالی بر کشش نابرابری درآمد در بلندمدت اثر آماری متفاوتی دارد.

ارزش بازار شرکت ها و قیمت سهام می تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده اقتصادی قرارگیرد. نرخ ارز همواره بر رفتار عرضه و تقاضای بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر رونق و توسعه بازار سرمایه در ایران می تواند یکی از راهکارهای جذب و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت های مولد و دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی باشد. براین اساس تحقیق حاضر اثرات نامتقارن متغیرهای کلان و ارزش افزوده اقتصادی بر بازده سهام ایران را با استفاده از رویکرد خودرگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه طی دوره q 2 1399-q 1 1380 مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق بیانگر غیرخطی بودن مدل برآوردی است بدین صورت که اثر شوک های نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده بر بازده سهام در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن است. افزایش یک درصدی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به ترتیب 2.87 و 19.69 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام مؤثرند. یک درصد تغییر شوک های مثبت و منفی حجم نقدینگی نیز به ترتیب به میزان 16.95 و 4.12 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام تأثیر دارند. تأثیر نامتقارن ارزش افزوده اقتصادی نیز به عنوان معیار حساب ملی بر بازده سهام مستقیم و معنادار است.

زمینه و هدف: تغییرات آب و هوای جهانی، که توسط انتشار گازهای گلخانه ای، به ویژه دی اکسید کربن تشدید شده است، تهدیدی عظیم برای زندگی انسان، محیط زیست و توسعه پایداری ایجاد می کند. در نتیجه، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بهبود شرایط محیطی در حال حاضر یک اولویت جهانی برای ترویج رشد پایدار و جلوگیری از پیامدهای نامطلوب گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی است و کشور ایران هم از این امر مستثنی نیست. بنابراین درک عوامل تعیین کننده و ارائه راهکار برای کاهش انتشار دی اکسید کربن مهم تلقی می شود. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات رشد اقتصادی و گردشگری بر انتشار گاز دی اکسید کربن می باشد.روش شناسی: در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی و مدل اتورگرسیون غیر خطی (NARDL) به ارزیابی تاثیرات گردشگری و رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن در کشور ایران طی دوره زمانی 1399-1387 پرداخته شده است. یافته ها: طبق برآوردها، افزایش یک واحدی گردشگری و رشد اقتصادی به ترتیب در کوتاه مدت موجب افزایش 042/0 و 449/0 واحدی انتشار دی اکسید کربن شده است و در بلندمدت موجب افزایش 177/0 و 902/0 واحدی آن شده است، در حالی که کاهش یک واحدی گردشگری و رشد اقتصادی به ترتیب در کوتاه مدت موجب کاهش 016/0 و 714/0 واحدی انتشار دی اکسید کربن شده است و در بلند مدت موجب کاهش 067/0 و 025/0 آن شده است. نتایج برآورد کوتاه مدت و بلند مدت با هم سازگار است با این حال، اندازه تأثیرگذاری در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، اتخاذ سیاست هایی نظیر استفاده از سوخت های جایگزین پاک و فناوری های نوین به ویژه در خدمات حمل ونقل و صنایع تولیدی پیشنهاد می شود.اصالت/ نوآوری:  پژوهش حاضر از جنبه متعیرهای به کار رفته، روش شناسی و دوره زمانی مورد بررسی، دارای نوآوری است. 

This study investigates the effect of Exchange Rate Pass-Through (ERPT) on the price of imported medical goods in Iran by utilizing the nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) method. The obtained results showed that the coefficient of positive and negative exchange rate fluctuations, in the long term, is less than one unit. In the long term, the price of imported medical goods is also affected by the positive fluctuations of domestic production. With positive fluctuations in domestic production and rising incomes, the demand for imported medical goods tends to increase, leading to higher prices for imported medical goods. Negative fluctuations in the degree of economic openness have negative effects on the price of imported medical goods. Eventually, the effect of the positive and negative fluctuations of trading partners' final cost variables on the price index of imported medical goods is positive. Given the increase in the exchange rate and the subsequent devaluation of the national currency, the increase in the price of imports, and, consequently, the cost of imported inputs, the increase in import prices can be one of the causes of domestic inflation.

مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ها و یکی از ابزارهای سیاستی برای بهبود در توزیع درآمدها است.، در همین راستا ارزیابی عکس العمل انواع درآمدهای مالیاتی به رشد اقتصادی در جهت شناخت ظرفیت مالیاتی کشور مهم و دارای ارزش است. پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت رگرسیون چندک و روش خودرگرسیون باوقفه توزیعی غیرخطی و استفاده از شواهد آماری ایران طی دوره 1398-1360 نشان می دهد که در چندک های بالای مالیاتی، اثر مثبت رشد اقتصادی بر مالیات در انواع مالیات ها افزایش یافته است، همچنین با توجه به اینکه مالیات کالاها و خدمات بالاترین سهم در درآمدهای مالیاتی دارد، پایین بودن کشش مالیاتی آن می تواند تا حد زیادی پایداری درآمدهای دولت را کاهش دهد. اما مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد و مالیات بر حقوق به دلیل دارا بودن کشش بالاتر، نقش مهمی را در پایداری درآمدهای دولت دارند، تایید اثرات متقارن شوک مثبت و منفی رشد اقتصادی بر انواع مالیات ها نشان دهنده پایین بودن مالیات نسبت به ظرفیت بالقوه مالیات و عدم توانایی نظام مالیاتی در جهت پیاده سازی مالیات ستانی کارآمد است. بنابراین تمرکز بر توسعه فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا و مالیات های با کشش بالاتر نقش مهمی را در ثبات درآمد دولت خواهد داشت.

عبور نرخ ارز و پیامدهای آن برای جنبه های گوناگون اقتصاد کلان و ثبات قیمت از موضوعات بحث برانگیز و قدیمی می باشد. در این بحث، موضوعی که مورد توجه و بررسی قرار نگرفته این است که آیا انتظارات تورمی به عنوان کانالی برای عبور نرخ ارز تحت رژیم هدف گذاری تورم عمل می کند یا خیر. در این مطالعه پیامدهای عبور نرخ ارز و سایر عوامل تعیین کننده تورم برای انتظارات تورمی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. به عنوان یک چارچوب تجربی تحلیل و برای استنباط و نتیجه گیری، از مدل غیرخطی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (NARDL) با به کارگیری داده های ماهانه برای دوره 1402:M1- 1399:M1   استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کاهش نرخ ارز سطح قیمت های انتظاری را افزایش داده، درحالی که افزایش نرخ ارز آن را کاهش می دهد. تورم نیز خود تأثیر قابل ملاحظه ای بر انتظارت تورمی دارد، به این معنی که می تواند در دوره های ثبات قیمت به تثبیت و کاهش انتظارت تورمی کمک کند. سایر عوامل تعیین کننده انتظارات تورمی از جمله عرضه پول و کسری بودجه نیز تأثیر قابل توجهی را نشان می دهند. طبقه بندی JEL: C12, C13, E31, E52, E58, E61, E62

هدف: رابطه پویای بالقوه بین قیمت سهام و قیمت مسکن، همواره موضوع بحث مهم در ادبیات دانشگاهی و تخصصی بوده است. از لحاظ اقتصادی، مسکن هم کالای سرمایه گذاری و هم کالای مصرفی محسوب می شود و این نکته مسکن را از دارایی های مالی مانند سهام متمایز می کند. می توان تأثیر سهام بر قیمت مسکن را برایندی از دو اثر جانشینی و اثر ثروت در نظر گرفت. املاک و سهام هر دو دارایی و هر دو گزینه های سرمایه گذاری در نظر گرفته می شوند. در این خصوص، رابطه بین این دو دارایی (مسکن و سهام) را می توان به عنوان یک اثر جانشینی تفسیر کرد؛ به این معنا که بازده بالای سرمایه گذاری در بازار سهام، می تواند باعث خروج سرمایه گذار از بازار مسکن شود و در نتیجه، تقاضا و قیمت مسکن را کاهش دهد. بنابراین قیمت سهام بر قیمت مسکن تأثیر منفی خواهد گذاشت. وقتی مسکن به عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته می شود، تأثیر ثروت برجسته تر است. افزایش درآمد و ثروت، از جمله دارایی مالی، در اثر افزایش قیمت سهام، در هزینه کل مصرفی، از جمله هزینه مسکن اثر مثبتی دارد. به طور مشخص تر از آنجا که مالکان خانه درآمد پیش بینی نشده از سهام به دست می آورند، اثر ثروت حاصل از این درآمدهای پیش بینی نشده، موجب افزایش خرید خانه به عنوان کالای مصرفی می شود. به عبارت دیگر، اثر ثروت به رابطه مثبت بین قیمت سهام و مسکن منجر می شود؛ زیرا بازده بالا در بازار سهام، موجب افزایش ثروت کل مالکان خانه و قدرت سرمایه گذاری آن ها در سایر مستغلات می شود. بر اساس ادبیات مطرح شده در فوق، مشخص می شود که شاخص بازار سهام می تواند بر قیمت مسکن اثر مثبت یا منفی داشته باشد و نیاز است تا این رابطه برای هر کشور به صورت دقیق و بر اساس شواهد آماری بررسی شود.روش: برای بررسی اثر شاخص بازار سهام بر قیمت مسکن در ایران، از داده های دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش NARDL استفاده شده است تاعدم تقارن احتمالی در تأثیر تکانه های مثبت و منفی شاخص قیمت سهام، بر شاخص قیمت مسکن شناسایی شود.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، تکانه های مثبت و منفی در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن تأثیر معناداری نگذاشته است؛ ولی در بلندمدت تکانه های مثبت در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن اثر مثبت می گذارد؛ در حالی که تکانه های منفی، اثر منفی ولی بی معنا بر این متغیر گذاشته است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، با توجه به اینکه تغییرات بازار سهام، می تواند بر قیمت مسکن ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد، پیشنهاد می شود سیاست گذاران این تأثیر را در سیاست های بازار سهام در نظر بگیرند. در سیاست گذاری بخش مسکن که نیازمند پیش بینی قیمت مسکن است، می بایست به تغییرات احتمالی شاخص بورس توجه شود.

گردشگری به عنوان یکی از صنایع رو به رشد در جهان شناخته می شود. بر پایه گزارش سازمان جهانی گردشگری پس از سوخت، مواد غذایی و محصولات شیمیایی، صنعت گردشگری بزرگ ترین بخش صادرات در جهان می باشد. صنعت گردشگری دارای مزایای بالقوه برای رشد اقتصادی بوده و توسعه آن برای بسیاری از کشورها، امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین درک عوامل تعیین کننده و ارائه راهکار جهت توسعه صنعت گردشگری، امری مهم تلقی می شود. بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر، تبیین و بررسی اثرات عوامل کلان اقتصادی و سیاسی نرخ ارز، نرخ تورم و ریسک سیاسی بر توسعه گردشگری با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) طی دوره زمانی 1379-1400 در کشور ایران می باشد. یافته ها حاکی از آن است که شوک مثبت نرخ ارز، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، موجب افزایش توسعه گردشگری شده؛ درحالی که شوک منفی نرخ ارز موجب کاهش آن شده است. در مورد نرخ تورم و ریسک سیاسی نتایج متفاوت با نرخ ارز می باشند، به طوری که شوک مثبت ریسک سیاسی و نرخ تورم، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، موجب کاهش توسعه گردشگری شده است، در حالی که شوک منفی ریسک سیاسی و نرخ تورم، موجب افزایش آن شده است. همچنین جهت بررسی استحکام نتایج از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL)  استفاده شده است. نتایج هر دو روش با هم سازگار است.