مطلوبیت خانوار

افزایش مخارج دولت می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون رانی بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می گردد. این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولت است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.

یکی از مسائل مورد توجه اقتصاددانان درچند دهه اخیر، مباحث مربوط به شوک ها و اثرات آن ها بر رفتار خانوار بوده است. با توجه به اثرگذاری بالای متغیرهای اقتصادی روی رفتارهای خانوار که غالباً با مطلوبیت سنجیده می شود؛ شوک های اقتصادی باعث ایجاد تغییراتی در این بخش خواهند شد. مقاله حاضر در وهله اول مطلوبیت خانوار هر استان را استخراج کرده و سپس به بررسی اثرات شوک های حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی بر آن طی دوره 1398-1380 می پردازد. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر شوک تورمی بر مطلوبیت خانوار، مثبت و برای اکثر استان ها معنادار است. با این وجود، پس از چند دوره، اثر شوک تورمی برای بیشتر استان ها از بین می رود. همچنین، شوک مخارج دولت و شوک نرخ ارز دارای اثری مثبت و معناداری بر مطلوبیت خانوار هستند. درنهایت، طبق یافته ها، شوک درآمد نفتی بر مطلوبیت خانوار ابتدا اثر منفی و معنادار داشته؛ اما رفته رفته از مقدار اثر منفی آن کاسته شده است. همچنین، نتایج حاصل از محاسبه کشش مطلوبیت نهایی مصرف نشان می دهد که این متغیر در بازه زمانی پژوهش روند کاهشی داشته است که بیانگر کاهش دخالت دولت و سیاست های اجرای آن در کاهش نابرابری و توزیع درآمد در استان هایی با درآمد کمتر می باشد؛ بنابراین، لازم است برنامه ریزان به منظور بهبود شرایط به وجود آمده در سیاست گذاریشان تجدیدنظر نمایند و به گروه ها و استان های با درآمد کمتر توجه بیشتری داشته باشند. علاوه بر این، نتایج بیانگر کاهش مطلوبیت خانوار طی چند سال اخیر است که یکی از دلایل اصلی آن وجود تحریم ها و نوسانات متغیرهای اقتصادی حاصل از آن می باشد که نیازمند توجه ویژه است.

در مقاله حاضر تأثیر برقراری مالیات بر سود سپرده های غیردیداری بانکی بر بخش واقعی اقتصاد، باتوجه به رضایت خاطر خانوارها و با تأکید بر بخش ساختمان و مستغلات، بررسی شده است. در این مطالعه از روش تعادل عمومی قابل محاسبه مالی و از داده های ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1378 منتشرشده توسط بانک مرکزی استفاده شده است. براساس داده های ماتریس مذکور، فعالیت های تولیدی و کالاها در هشت گروه، عوامل تولید در سه گروه (نیروی کار، سرمایه و نهاده مختلط) و کارگزاران اقتصادی در شش گروه (خانوار، دولت، نفت و گاز، مؤسسات مالی، مؤسسات غیرمالی و دنیای خارج) و بخش سرمایه گذاری در دو گروه ساختمان و مستغلات و غیرساختمان و مستغلات طبقه بندی شده است. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهد با اعمال مالیات ده درصدی بر سود سپرده های غیردیداری، پس انداز کل جامعه 1/24% کاهش و مصرف کل جامعه 2/62% افزایش می یابد. تقاضای ساختمان و مستغلات نیز 0/22% افزایش می یابد، نرخ ارز 1/4% کاهش و رضایت خاطر خانوارها براساس تابع مطلوبیت شان، علی رغم افزایش 0/92% درآمد آن ها، به جهت افزایش حدوداٌ 2% شاخص قیمت کالاها، 0/35% کاهش می یابد.