پژوهش های برنامه و توسعه

بر اساس ادبیات اقتصاد کلان، اثر تکانه های مختلف داخلی و خارجی بر متغیرهای اقتصاد کلان و به دنبال آن بر متغیرهای بازار کار در رژیم های مختلف ارزی متفاوت از یکدیگر است. بر این اساس در این مطالعه اثر تکانه های خارجی شامل تکانه نفتی، تکانه قیمت خارجی و تکانه نرخ ارز بر متغیرهای بازار کار در سه نوع نظام ارزی شناور، ثابت و شناور مدیریت شده در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مدل مورد استفاده شامل خانوارها، بنگاه، دولت وسیاستگذار پولی و بخش خارجی بوده است. نتایج بررسی توابع واکنش آنی نشان می دهد که بررسی اثر تکانه نفتی بر متغیرهای بازار کار نشان می دهد اثر این تکانه بر اشتغال مثبت و بر بیکاری منفی بوده است. این اثر مثبت در نظام نرخ ارز ثابت بیشتر از نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده و در نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده بیشتر از نظام نرخ ارز شناور می باشد. اثر تکانه تورم خارجی بر اشتغال در دو نظام نرخ ارز ثابت و شناور مدیریت شده مثبت بوده و موجب افزایش اشتغال شده است. ولی در نظام نرخ ارز شناور منفی و موجب کاهش اشتغال شده است. همچنین اثر تکانه نرخ ارز بر اشتغال، مشارکت نیروی کار و ارایه فرصت های شغلی در نظام نرخ ارز ثابت مثبت بوده و موجب افزایش این متغیرها شده است.

کسب و کارها؛ به ویژه اگر بخواهند در تأمین سرمایه خود به اصول اخلاقی و منطبق با شریعت نیز پایبند باشند، با چالش های مالی متعددی مواجه هستند. در این ارتباط، پژوهش حاضر به بررسی روش ها و فرصت های استفاده از وجوه قرض الحسنه به عنوان یک ابزار استراتژیک برای حمایت از کسب و کارها و توسعه پایدار در شرکت های نوپا و در مراحل اولیه رشد و درنهایت سایر افراد نیازمند به این وجوه می پردازد. این مطالعه با استفاده از مفهوم قرض الحسنه که تأکید بر همبستگی اجتماعی و عدالت اقتصادی در اسلام دارد، برای افزایش انعطاف پذیری کارآفرینی و شیوه های تجاری پایدار در میان کسب و کارهای نوپا چارچوبی مفهومی پیشنهاد می کند. نمونه نهایی پژوهش، شامل بیست وپنج کشور است که سال های 2013 تا 2022 را پوشش می دهد. بااین حال، داده های برخی کشورها برای تمام سال های انتخاب شده در دسترس نبوده و بنابراین پژوهش از یک داده پانلی نامتوازن با 226 مشاهده ساخته شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که کشورهای تأمین کننده وجوه قرض الحسنه نسبت به کشورهای دیگر دارای سطح بالاتری از رشد اقتصادی هستند؛ به علاوه، وجوه قرض الحسنه توانسته بر اصلی ترین شاخص های توسعه پایدار شامل: نسبت خط فقر، اتمام تحصیلات متوسطه، تنوع جنسیتی و استفاده از اینترنت، تأثیرات مثبتی داشته باشد که نشان از پتانسیل بالای قرض الحسنه در تقویت توسعه پایدار دارد.

یکی از مهم ترین اهداف شرکت ها، تعیین بهترین ترکیب منابع تأمین مالی یا همان ساختار سرمایه است. اغلب شرکت ها به نوعی از بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده می کنند. ساختار بدهی یکی از شاخص های مهم و تعیین کننده موفقیت شرکت است. در این پژوهش به بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بر ساختار سررسید بدهی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده که درنهایت، 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1390 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران، تأثیرگذار بوده و موجب افزایش سررسید بدهی شرکت های مورد بررسی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد، افزایش سررسید بدهی های شرکت و به دنبال آن، هزینه تأمین مالی کاهش می یابد؛ اما درخصوص تأثیر محدودیت های مالی شرکت و اندازه شرکت رابطه معناداری یافت نشد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و تقلب شرکتی در بازار سرمایه ایران می پردازد. برای رسیدن به این هدف از داده های مالی 125 شرکت بورسی در بازه زمانی 1401-1392 (مشاهدات 1250 سال شرکت) استفاده شده است. جهت سنجش متغیر تقلب شرکتی از دو شاخص Zآلتمن و بنیش تعدیل شده استفاده شده است. باتوجه به این که این متغیرهای دو ارزشی هستند، برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون لاجیت استفاده شد. جهت سنجش متغیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی از سه شاخص نرخ تغییرات تورم، نرخ تغییرات ارز و نرخ تغییرات رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و ارز) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مطابق نتایج آزمون، بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه معناداری وجود ندارد؛ درحالی که نتایج آزمون اضافی (براساس شاخص بنیش تعدیل شده) نشان داده است که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات ارز) و تقلب شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی، رابطه معناداری وجود ندارد.

در مقاله حاضر تأثیر برقراری مالیات بر سود سپرده های غیردیداری بانکی بر بخش واقعی اقتصاد، باتوجه به رضایت خاطر خانوارها و با تأکید بر بخش ساختمان و مستغلات، بررسی شده است. در این مطالعه از روش تعادل عمومی قابل محاسبه مالی و از داده های ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1378 منتشرشده توسط بانک مرکزی استفاده شده است. براساس داده های ماتریس مذکور، فعالیت های تولیدی و کالاها در هشت گروه، عوامل تولید در سه گروه (نیروی کار، سرمایه و نهاده مختلط) و کارگزاران اقتصادی در شش گروه (خانوار، دولت، نفت و گاز، مؤسسات مالی، مؤسسات غیرمالی و دنیای خارج) و بخش سرمایه گذاری در دو گروه ساختمان و مستغلات و غیرساختمان و مستغلات طبقه بندی شده است. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهد با اعمال مالیات ده درصدی بر سود سپرده های غیردیداری، پس انداز کل جامعه 1/24% کاهش و مصرف کل جامعه 2/62% افزایش می یابد. تقاضای ساختمان و مستغلات نیز 0/22% افزایش می یابد، نرخ ارز 1/4% کاهش و رضایت خاطر خانوارها براساس تابع مطلوبیت شان، علی رغم افزایش 0/92% درآمد آن ها، به جهت افزایش حدوداٌ 2% شاخص قیمت کالاها، 0/35% کاهش می یابد.

هدف مقاله حاضر، تحلیل نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری عملکرد لجستیک بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران طی دوره 1401- 1386 است. با در نظرگرفتن سلامت سیستم حقوقی به عنوان شاخص کیفیت نهادی، برآورد الگو به روش QARDL انجام شده است. بر اساس نتایج بلندمدت در سه کوانتایل پایین (0/25)، میانی (0/5) و بالایی (0/75)، عملکرد لجستیک و سلامت سیستم حقوقی بر FDI اثر مثبت داشته اند؛ اما این اثر در کوانتایل های بالاتر بیشتر بوده است. اثر متقاطع سلامت سیستم حقوقی و عملکرد لجستیک در تمام کوانتایل ها، منفی؛ اما در کوانتایل میانی و بالا، بزرگتر بوده است. اثر نهایی عملکرد لجستیک بر FDI در بلندمدت نشان داده است که تاحد آستانه 0/52در کوانتایل پایین، بهبود سلامت سیستم حقوقی به بزرگترشدن اثر مثبت عملکرد لجستیک بر FDI می انجامد و زمانی که این شاخص از آستانه مذکور بیشتر شود، منجر به کاهش اثر عملکرد لجستیک بر FDI می شود. اثر نهایی برای کوانتایل میانی و بالا در بلندمدت حاکی از عدم وجود حد آستانه مشخص و وجود اثر مثبت در تمام سطوح سلامت سیستم حقوقی است. ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در کوانتایل های پایین و میانی در هر دوره 10درصد و در کوانتایل بالا، 50درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت به روند بلندمدت همگرا می شود. براساس آزمون والد در بلندمدت، اثر عملکرد لجستیک و سلامت سیستم حقوقی در کوانتایل های مختلف نامتقارن بوده است.