علی محمد احمدی

با توجه به اهمیت مطالعات ابعاد مختلف کلان باروری، این مقاله به دنبال بررسی تعیین کننده   های کلان اقتصادی - اجتماعی نرخ باروری کل و همچنین شناسایی شدت اثر این مؤلفه ها بر تغییرات باروری کل در ایران است. بدین منظور، ضمن شناسایی چهار معیار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی(بیولوژیکی) مؤثر بر باروری کل، اثر هر یک بر متغیر وابسته با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی به روش ARDL و الگوی ECM ، مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد شاخص امید به زندگی زنان، در عمده مدل   های این مطالعه نه تنها رابطه مثبت و معنی داری داشته، بلکه ضرایب آن بیش از دیگر متغیرها ظاهر شده است. ضمن اینکه بجز تولید سرانه، روابط سایر متغیرهای اثرگذار بر باروری کل (در مدل های پویا و بلندمدت) مطابق انتظار و معنی دار بوده است. همچنین سرعت تعدیل الگوی باروری کل بسیار کند بوده و نوسانات کوتاه مدت به تدریج و با تاخیر زیاد به تعادل بلندمدت می رسد. از لحاظ اثر گذاری و تعیین کنندگی نیز، می توان گفت که به ترتیب، بعد بهداشتی (بیولوژیکی) بر بعدهای فرهنگی و اجتماعی مقدم می باشد. بعد اقتصادی نیز در مرتبه آخر جای گرفته است. بنابراین، توجه و تأکید بر مقوله بهداشت باروری در سیاستگذاری   ها در کنار سایر مقوله ها به خصوص تشویق ازدواج افراد در سن ازدواج با حمایت های اجتماعی خاص، می   تواند در پویایی جمعیّت و بهبود باروری کل به بیش از سطح جانشینی کمک نماید .

نوآوری در کشورهای در حال توسعه کمتر از حد انتظار است و اغلب نوآوری های فناورانه به واسطه مشابه سازی و بهبود تدریجی فناوری وارداتی صورت می گیرد، لذا این کشورها نیازمند توجه به پارادایمی متفاوت برای توسعه - مانند اقتصاد یادگیرنده - هستند که با تمرکز بر یادگیری مولد و رویکرد عمل، استفاده و تعامل به نوآوری، بستر مورد نیاز برای ایجاد و اشاعه تعاملات غیر رسمی به منظور اکتساب دانش فنی مورد نیاز را فراهم آورد. در این مقاله، عوامل موثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مدل علم، فناوری و نوآوری بر رویکردهای قیاسی و تکنیک های کمی تکیه دارد و از تحقیق و توسعه، پتنت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحصیل رسمی نیروی کار به عنوان شاخص های اصلی استفاده می کند. حالت عمل، استفاده و تعامل تاحدی متنوع تر است، اگرچه رویکردهای استقرایی و کیفی غالب هستند. بنابراین رویکرد پژوهش، استقرایی و و نحوه انجام آن، کیفی بوده و بر اساس تئوری داده بنیاد، مضامین یازده گانه و ابعاد قابل توجه در این رابطه استخراج شده اند. با توجه به نقش و اهمیت سازمان در رابطه با مضامین و ابعاد مشخص شده، ملاحظات سازمانی گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران شامل سازمان یادگیرنده، نایادگیری سازمانی، یادگیری سیاستی و ظرفیت سازمانی و ظرفیت جذب و قابلیت سازمانی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته اند.

مفهوم اقتصاد یادگیرنده به عنوان زیرساخت اقتصاد دانش بنیان مطرح شده است. برابر این نظریه، گذار به اقتصاد یادگیرنده در کشورهای در حال توسعه به عنوان بستر و زمینه ساز اقتصاد دانش بنیان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اصل وابستگی به مسیر، اصل پسینی بودن مطالعات و عقلانیت محدود مطرح در اقتصاد تکاملی، بررسی فرایند گذار به عنوان تغییر کیفی مؤثر بر نهادها، سازمان ها و روابط بین آنها نیازمند توجه به مواردی همچون سطح توسعه یافتگی است و باید با توجه به پروفایل علم و فناوری هر کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران با رویکرد سیاست علم و فناوری مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، کیفی و با رویکرد تئوری داده بنیاد انجام شده است. براساس یافته های پژوهش، گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران مستلزم توجه به مضامین یازده گانه شامل تفکر گذار، نهاد سیاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی، شرایط اقتصاد کلان، بستر نهادی، توسعه منطقه ای، بنگاه های یادگیرنده، نظام آموزشی و پژوهشی، تعامل دانشگاه، صنعت و دولت و یادگیری مبتنی بر اعتماد متقابل است. جایگاه و روابط هریک از این مضامین در قالب مدل پارادایم مشخص و 6 قضیه مرتبط ارائه شده اند.

با مطرح شدن تئوری رشد درون زا، اقتصاددانان به اهمیت دانش به عنوان عامل اصلی در رشد پایدار اشاره کرده اند و مفاهیمی همچون اقتصاد دانش بنیان مطرح شده است. با این وجود، رویکردی دیگر معتقد است که در کشورهای درحال توسعه، گذار به اقتصاد یادگیرنده به عنوان زیرساختی برای اقتصاد دانش بنیان تلقی می شود. با توجه به اینکه عوامل مؤثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده به طور فراگیر بررسی نشده اند، در این مقاله عوامل مؤثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران با رویکرد سیاست علم و فناوری و برابر آموزه های اقتصاد تکاملی مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و جهت گیری آن، بنیادی است. رویکرد پژوهش، استقرایی و و نحوه انجام آن، کیفی بوده و براساس تئوری داده بنیاد، مضامین و ابعاد قابل توجه در این رابطه شامل تفکر گذار، نهاد سیاست، یادگیری همکارانه، نظام آموزشی و پژوهشی، شرایط اقتصاد کلان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی، نهادها، تعامل دانشگاه، صنعت و دولت، بنگاه های یادگیرنده و توسعه منطقه ای استخراج شده اند.

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اعتبارات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی و نرخ حقیقی ارز بر صادرات بخش کشاورزی از الگوهای مناسب تولید و صادرات، تکنیک همگرایی یوهانسون و داده های سری زمانی مربوط به سالهای 1363 تا 1385 اقتصاد ایران استفاده شده و روابط کوتاه مدت میان متغیرهای دارای هم انباشتگی نیز با کمک مدلهای تصحیح خطای برداری تبیین شده است. جهت حصول اطمینان بیشتر نسبت به نتایج به دست آمده از تحلیل همجمعی، از سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برای براورد مجدد مدل استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که متغیرهای اعتبارات، موجودی سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنیداری دارند و اثر متغیرهای ارزش افزوده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی صادراتی نیز بر صادرات بخش کشاورزی مثبت و معنیدار است. میزان تاثیرگذاری ارزش افزوده بر صادرات بسیار بیشتر از متغیر نرخ حقیقی ارز است؛ در نتیجه عملکرد اعتبارات بانکی نیز در رشد صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با عامل نرخ حقیقی ارز مثبت و معنی دار بوده است به طوری که با یک درصد افزایش در حجم اعتبارات بانکی، صادرات بخش کشاورزی در بلندمدت 0.67 درصد و در کوتاه مدت 0.15 درصد افزایش یافته است. نتایج به دست آمده از براورد مدل سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط نیز کاملا منطبق بر نتایج مدل همجمعی یوهانسون بوده است.

کنترل تورم همواره به عنوان یکی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان در هر کشوری می باشد. تورم بالا و اثرات مخرب آن بر رفاه مردم، موضوعی است که سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی همواره سعی می کنند با استفاده از ابزارهای مناسب، اثرات آن را تعدیل و کنترل نمایند. تورم در نظام سلامت به موارد مختلفی از قبیل سالمند شدن جمعیت، مسائل بیمه ای (پوشش ناقص، مدیریت ضعیف و...)، بهره وری پایین (نیروی انسانی شاغل در بخش سلامت، عدم استفاده بهینه از تجهیزات و منابع نظام سلامت و...)، تغییرات تکنولوژیکی در ارائه خدمات سلامتی، رشد جمعیت، عدم تقارن اطلاعاتی بین گیرنده و ارائه دهنده خدمات سلامتی و تورم عمومی در هر کشور، نسبت داده می شود که این میزان تورم از تورم عمومی کشور بالاتر می باشد و این موضوع در مورد کشور ایران نیز صادق است. علاوه بر موارد مذکور، برای درک بهتر تورم در بخش سلامت ایران می توان به مباحثی همچون تاثیر تغییرات تکنولوژیکی بر افزایش قیمت ها در بخش سلامت، تعرفه های رسمی و غیر رسمی در بخش غیر دولتی و نقش سازمان های غیر دولتی در تعیین تعرفه های پزشکی و پیراپزشکی اشاره کرد.

نظامهای سلامت ایجاد شده اند تا با ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و پیشگیری، سطح سلامت افراد جامعه را بهبود و ارتقاء بخشند؛ اما گاهی دسترسی به این خدمات بویژه در کشورهای با درآمد پایین به بهای فقیرشدن خانوارها می انجامد. اطلاع از چگونگی تامین منابع مالی نظام سلامت به منظور تامین منابع مالی فعالیت های بخش سلامت و شناسایی الگوهای تامین اعتبار با توجه به توسعه سطح اقتصادی - اجتماعی، ظرفیت ها و زیرساخت های مالی، قابلیت اجراء، مسؤولیت و پاسخگویی سیاسی در قبال سیاست های اتخاذ شده، می تواند مبنایی صحیح برای برنامه ریزی سیاست های بهداشتی و درمانی عدالت محور، قرار گیرد. این پژوهش به بررسی میزان تاثیر متغیرهای اثرگذار در تامین منابع مالی نظام سلامت، که شامل درآمد عمومی دولت برای سلامت، هزینه های تامین اجتماعی برای سلامت، پرداخت مستقیم توسط افراد برای سلامت، برنامه های پیش پرداخت خصوصی برای سلامت بر کل مخارج سلامت در ده کشور عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در فاصله سالهای 2004-1998 میلادی می پردازد. به دلیل کوتاه بودن دوره زمانی مورد بررسی، جهت تخمین مدل از داده های تابلویی استفاده، و سپس با استفاده از نتایج حاصل از تخمین، پیشنهاداتی برای کشور ایران ارائه شده است. نتایج بررسی نشان داد که میزان مخارج بهداشتی و درمانی خانوار، از متغیرهای مخارج عمومی دولت، هزینه های تامین اجتماعی، پرداخت مستقیم توسط افراد، و برنامه های پیش پرداخت خصوصی تاثیر می پذیرد. اتخاذ رویکردهایی از قبیل تامین منابع مالی از طریق مالیات، انتخاب روشهای تامین مالی صعودی، طراحی و عملیاتی نمودن نظام جامع اطلاعات، تعیین تعرفه خدمات درمانی بر اساس قیمت تمام شده خدمات، ارتباط منسجم بین بخش خصوصی و بخش دولتی در ارائه خدمات درمانی، شفاف نمودن سهم مشارکت مردم و دولت در تامین منابع مالی نظام سلامت، ساماندهی وضعیت خیریه ها در کشور از لحاظ منابع ورودی و صرف هزینه و مواردی از این قبیل می تواند در زمینه تولید منابع مالی جدید مؤثر واقع شده و اثربخشی نتایج سیاست های بهداشتی و درمانی اتخاذ شده و عدالت محوربودن آنها را افزایش دهد.

تجربیات کشور هایی که تعدیل اقتصادی را تجربه کرده اند نشان می دهد که سیاست تعدیل اقتصادی ساختار توزیع درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد. محتوی و مستندات قانونی برنامه های توسعه ایران گویای این است که در بسیاری موارد این برنامه ها متأثر از چارچوب تعدیل متعارف بوده اند. این مقاله با هدف بررسی تاثیر این سیاست ها بر ساختار توزیع درآمد با استفاده از مدل اقتصادسنجی و روش MLE، یو هانسون - یوسیلیوس و مقایسه قبل و بعد برای دوره 1348 تا 1379 به بررسی تحولات ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد در اقتصاد ایران می پردازد. متغیر های نرخ رشد اقتصادی، نسبت مخارج اجتماعی دولت به GDP، نرخ ارز حقیقی، نسبت صادرات GDP و درجه آزادی اقتصادی به عنوان متغیر های جایگزین تعدیل و شاخص نابرابری ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته وارد مدل خواهد شد. مقاله در 5 بخش تدوین شده، که در بخش اول چارچوب تعدیل بررسی می ِشود. در بخش دوم ارتباط تعدیل و توزیع درآمد از دیدگاه نظری بررسی می شود. در بخش سوم مروری بر فرایند تعدیل در ایران و تحولات مربوط به توزیع درآمد صورت می گیرد و در بخش چهارم مدل کمی و تابع توزیع درآمد را براورد خواهیم کرد و در بخش پایانی نیز نتایج ارائه خواهد شد.