فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۶۱ تا ۲٬۰۸۰ مورد از کل ۳۷٬۳۰۶ مورد.
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۵)
113 - 129
حوزههای تخصصی:
هدف: یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری، وجود اطلاعات مناسب و صحیح است که وجود گزارشگری مالی تحت وب برای شرکت ها از طریق انتشار اطلاعات باعث کاهش اثرات مدیریت سود و هزینه نمایندگی می شود. از طرفی، با توجه به اینکه تاکنون شاخص جامعی برای گزارشگری مالی تحت وب ارائه نشده است؛ لذا هدف این پژوهش تأثیر اجرای مدل گزارشگری مالی تحت وب بر مدیریت سود با تأکید بر نقش تعدیلی هزینه نمایندگی است.
روش: سنجش مدل اجرای گزارشگری مالی تحت وب، از طریق پرسشنامه توزیع شده بین خبرگان انجام شد. همچنین تحلیل عاملی تأییدی، جهت سنجش روابط متغیر پنهان موجود در اجرای گزارشگری مالی تحت وب و گویه های آن، مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها : نتایج بیانگر آن است مدل پیشنهادی حاصله، شاخصی مناسب جهت سنجش اجرای گزارشگری مالی تحت وب بوده و مدل بومی ارائه شده باعث کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران می گردد که این امر منجر به کاهش مدیریت سود می شود. بنابراین بکارگیری شاخص گزارشگری مالی تحت وب بر اساس مدل بدست آمده می تواند به شرکت ها در راستای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه های نمایندگی شرکت کمک شایانی نماید. ضمن آنکه این مدل، نسبت به تک تک معیارها دارای چولگی کمتری است.
نتیجه گیری : نتایج نشان می دهد هزینه نمایندگی عاملی در جهت تعدیل رابطه بین گزارشگری مالی تحت وب و مدیریت سود است.
شناسایی و رتبه بندی اطلاعات مالی و غیرمالی تأثیرگذار برعملکرد شرکت ها با تأکید بر چرخه های سیاسی و تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۵)
197 - 218
حوزههای تخصصی:
هدف: شناسایی شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها، ناشی از وقوع چرخه های سیاسی تجاری به صورت داده های مالی و غیرمالی اثرگذار هستند. همچنین رتبه بندی شاخص های بدست آمده برای تصمیم گیری های مالی و معرفی آن به فعالین اقتصادی. روش: روش تحقیق این پژوهش کیفی و مبتنی بر پرسشنامه است که برای مشخص شدن عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها اقدام به نظر سنجی از صاحبنظران و خبرگان نموده و با توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پاسخ ها با استفاده از رویکرد دلفی- فازی به استخراج نتایج پرداخته شده است. برای انتخاب افراد خبره از روش گلوله برفی استفاده شده است و برای رتبه بندی پاسخ های داده شده از آزمون فریدمن و آماره کای دو استفاده شده است. یافته ها: سود خالص به عنوان اطلاعات حسابداری و سود قبل از مالیات و بهره تقسیم به جمع دارائی ها (EBITDA) به عنوان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر چرخه تجاری به عنوان نماینده داده های مالی، بر رشد فروش شرکت ها و رشد فروش نیز به عنوان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بر عملکرد مالی است، وابستگی سیاسی هیئت مدیره به دولت بر عملکرد مالی تأثیرگذار است و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بر ارزش بازار شرکت ها تأثیرگذار است. نتیجه گیری: رتبه بندی یافته های تحقیق نتایج نشان می دهد که سود قبل از مالیات و بهره تقسیم به جمع دارائی ها به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است به همراه سود خالص به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار هر دو شاخص با میانگین رتبه ای 77/3 در رتبه اول قرار گرفتند. چرخه تجاری بر رشد فروش شرکت ها تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 44/3 در رتبه دوم، رشد فروش به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 41/3 در رتبه سوم، وابستگی سیاسی هیئت مدیره به دولت بر عملکرد مالی تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 34/3 در رتبه چهارم و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بر ارزش بازاری شرکت تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 28/3 در رتبه پنجم شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها هستند.
بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از تجزیه و تحلیل همگروهی ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۵)
271 - 284
حوزههای تخصصی:
هدف: نابرابری در توزیع درآمد، موضوعی چالش برانگیز در تمامی اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته است. دستیابی واقعی به سطح قابل قبولی از توزیع درآمد، ارزیابی پیامدهای سیاست های توسعه ای در عرصه توزیع، اطلاع از موقعیت و رفاه افراد جامعه و در نهایت برنامه ریزی به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی همگی در گرو شناخت وضعیت توزیع درآمد جامعه و اطلاع از موقعیت افراد در گروه های درآمدی مختلف است. روش: با توجه به این موضوع هدف این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از تجزیه و تحلیل همگروهی ترکیبی طی دوره زمانی 1400-1370 با روش ARDL بود. یافته ها: نتایج نشان داد یک رابطه U شکل بین نابرابری درآمدی و درآمد وجود دارد. نتیجه گیری: سایر نتایج نشان داد میانگین لگاریتم تعداد شاغلین و میانگین لگاریتم درآمد خانوارها تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد داشته اند. همچنین واریانس تعداد افراد خانوار و لگاریتم تعداد افراد خانوار نیز تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری داشته اند.
بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی شهرستان سوادکوه شمالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گردشگری خانه های دوم یکی از انواع گردشگری که به طورخاص با مردم محلی در ارتباط است و از این نظر، اثرات این نوع گردشگری و مدیریت درست آن، اهمیت دارد. هدف از این تحقیق بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی شهرستان سوادکوه شمالی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظرروش، توصیفی-تحلیلی می باشد. اطلاعات و داده های مورد نیاز در مورد اثرات توسعه خانه های دوم از طریق مطالعات میدانی و پیمایشی جمع آوری گردید جامعه آماری این پژوهش، مردمان بومی ساکن در روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی هستند که شامل 4 روستا از بخش مرکزی دهستان شرق و غرب شیرگاه و 3 روستا از بخش نارنجستان دهستان هتکه با جمعیت 1620 نفر می باشد که 354 نفر به عنوان نمونه انخاب گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که شکل گیری و گسترش پدیده خانه های دوم تاثیرات چشمگیری بردگرگونی های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی داشته است. نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر گسترش خانه های دوم مربوط به اثرات اقتصادی با میانگین(M=3.66) و کمترین تاثیر را اثرات زیست محیطی با میانگین (M=2.96) داشته است. همچنین یافته ها نشان داد که از بین اثرات مثبت و منفی، بیشترین تاثیر گسترش خانه های دوم مربوط به اثر اقتصادی منفی با (M=4.12) وکمترین تاثیر را اثر مثبت زیست محیطی با میانگین(M=2.82) داشته است.
تحلیل اثر انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر شکاف فقر در مناطق شهری و روستایی استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)
121 - 140
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فقر در استان های ایران و به طور خاص تمرکز بر تحلیل اثر پیچیدگی و انصاف مالیاتی است. برای این منظور نخست با استفاده از داده های خام درآمد-هزینه خانوارها، شاخص شکاف فقر برای 31 استان کشور در دوره زمانی 1399-1390 محاسبه شد. سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، الگوی پژوهش برای مناطق شهری و روستایی برآورد شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص فقر بیانگر آن است که شکاف فقر در مناطق روستایی (با میانگین 62/38 درصد) بزرگ تر از مناطق شهری (با میانگین 50/24 درصد) است. نتایج حاصل از برآورد در مناطق شهری و روستایی تأییدی در عبارت "فقر، فقر می آورد" است. انصاف مالیاتی در هر دو منطقه با اثری منفی بر شکاف فقر همراه بوده و اندازه اثر در مناطق روستایی بیش از سه برابر مناطق شهری است. افزایش پیچیدگی در نظام مالیات ستانی در مناطق شهری به ضرر فقرا و در مناطق روستایی به نفع فقرا است. تورم هر دو منطقه با اثری نامطلوب بر فقر همراه است و البته از حیث اثرگذاری، میزان اثرگذاری نامطلوب آن بر فقر در مناطق روستایی بیش از دوبرابر مناطق شهری است. افزایش شهرنشینی، فقر در مناطق شهری را تشدید نموده و افزایش روستانشینی، فقر روستایی را کاهش می دهد. همچنین با حرکت به سمت فعالیت های تولیدیِ کالا-محور و افزایش سهم و وزن آن نسبت به فعالیت های تولیدیِ خدمات-محور، فقر در مناطق شهری و روستایی کاهش می یابد و اندازه اثرگذاری مطلوب این عامل بر فقر در مناطق روستایی تقریباً سه برابر مناطق شهری است. بر این مبنا پیشنهاد می شود که سیاست های اقتصادی فقرزدا با تمرکز بیشتر بر خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری قرار صورت پذیرد و سیاست های حمایتی و ایجاد فرصت های شغلی درآمدزا برای اقشار فقیر شهری و روستایی اتخاذ شود. همچنین در استان هایی که از شاخص شکاف فقر بالاتری برخوردارند؛ کاهش فقر به طور هدفمندتری مطمح نظر واقع شود.
سازوکار انتقال سیاست مالی در اقتصاد: شواهدی از رفتار نامتقارن ضریب فزاینده مخارج مالی طی ادوار تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
157 - 187
حوزههای تخصصی:
پیامدهای بعد از بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۸، برخی واگرایی های اساسی را در ادبیات علمی درباره اثرات سیاست مالی نشان داد. از یک سو، برخی اقتصاددانان از منطقی بودن انتخاب معیارهای ضدادواری سیاست مالی دفاع کرده اند؛ از سوی دیگر، برخی نسبت به معنی داربودن چنین اقدامات سیاست مالی اظهار تردید نموده اند. در این راستا، این مطالعه با استفاده از داده های ۶۲ کشور، در دوره زمانی ۱۹۶۰-۲۰۱۹، با به کارگیری رگرسیون پانل انتقال ملایم (PSTR) و با در نظر گرفتن ضریب فزاینده مالی، در جایگاه متغیر انتقال به بررسی رابطه غیرخطی بین متغیرهای این پژوهش و رشد اقتصادی از یک سو و رفتار سیاست مالی در کشورهای نمونه طی دوره رکود و رونق اقتصادی با استفاده از رویکرد LPM از سوی دیگر پرداخته است. براساس نتایج، شوک های سیاست مالی در دوران رکود اقتصادی اثر قوی تری نسبت به دوران رونق اقتصادی دارند؛ ازاین رو اثرات نامتقارن مورد تأیید قرار می گیرد. همچنین، سیاست مالی ضدادواری نسبتاً در هموار کردن نوسانات تولید مؤثر است، درحالی که سیاست موافق ادواری نوسانات تولید را تشدید می کند. برآوردها در این تحقیق بیانگر رفتار موافق ادواری در کشورهای درحال توسعه و رفتار ضدادواری در کشورهای توسعه یافته است.
شناسایی و رتبه بندی الزامات انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز جهت انتقال ریسک های صنعت نفت ایران به بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۹
177 - 214
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر انتقال ریسک از بازارهای بیمه ای به بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک در دنیا شناخته شده است. انتقال ریسک به بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز صورت می پذیرد و راهکاری مطمئن برای تضمین جبران خسارت های ناشی از حوادث سهمگین و بیمه ناپذیر است. از سوی دیگر با توجه به ریسک های موجود در صنعت نفت و گاز کشور، استفاده از این اوراق موضوعی ضروری و اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر درصدد است با شناسایی و اولویت بندی الزامات انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت نفت کشور، بستر علمی لازم را جهت انتشار این اوراق برای سیاست گذاران و فعالان این عرصه فراهم آورد. دراین مطالعه با استفاده از روش دلفی و از طریق پرسشنامه با طیف لیکرت و احصاء نظرات خبرگان صنعت نفت در سه دور متوالی، تعداد شش معیار شامل سی و دو زیر معیار را به عنوان الزامات اساسی در انتشار اوراق بهادار بیمه ای در صنعت نفت ایران شناسایی شده اند. همچنین با بهره گیری از روش رتبه بندی و تحلیل سلسله مراتبی و استفاده مجدد از نظرات خبرگان، معیارها و زیر معیارهای احصاء شده اولویت بندی گردیدند. براساس یافته های تحقیق، الزامات اصلی جهت انتشار اوراق بیمه ای در صنعت نفت ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: اصلاح و ابداع قوانین، مدیریت فرآیندها، شفافیت، مدیریت دانش، ایجاد و تقویت بسترهای نرم افزاری، آموزش و فرهنگ سازی. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، سیاستگذاران و فعالان این عرصه جهت انتشار موفقیت آمیز اوراق حوادث فاجعه آمیز می بایست ابعاد مختلفی را که در این پژوهش احصا گردیده است در نظر گرفته و به کار گیرند.
طراحی مدل تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران با تکیه بر سیاست های کلی نظام در بخش انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۴
789 - 818
حوزههای تخصصی:
خط مشی گذاری فرآیندی است که در آن دولت ها چشم انداز سیاسی خود را به برنامه ها و اقداماتی تبدیل می کنند تا تغییرات مدنظر خود را ایجاد کنند. بر اساس اصل 13 سیاست های کلی نظام مبنی بر افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در جهت منافع عمومی و در خدمت امنیت عمومی، تسریع در گسترش انرژی های تجدیدپذیر می بایست در اولویت تصمیم گیری های دولتی قرار گیرد. هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدید پذیر مبتنی بر سیاست های کلی نظام در بخش انرژی است . در این پژوهش کیفی، با چهارده تن ازاساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر در کشور، مصاحبه های نیمه ساختاریافته وعمیق صورت گرفت وداده ها با استفاده از تحلیل تماتیک، گردآوری وتحلیل شد وسپس با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری مورد تایید قرار گرفت.. مضامین مستخرج از تحلیل تم، شامل قوانین و الزامات بالادستی، الزامات زیست محیطی، تحریم های بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و قوانین و الزامات بین-المللی، فرآیندها شامل مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه، امنیت انرژی، فرهنگ سازی، توسعه فناوری و نتایج شامل توسعه صادرات و توسعه اقتصادی شناسایی شدند. هم چنین مشخص گردید بیشترین فراوانی مربوط به متغیر قوانین و الزامات بالادستی بوده که نشان از اهمیت توجه به این متغیر در تدوین خط مشی دارد.
تأثیر تعاملی کارآفرینی و توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۵)
1 - 24
حوزههای تخصصی:
پیچیدگی اقتصادی نشان دهنده میزان دانش مولد در درون یک کشور و توانایی استفاده از آن در جهت تولید کالاهایی با تنوع بیشتر و فراگیری کمتر است که در نهایت موجب افزایش رقابت پذیری ملی در عرصه جهانی و تسهیل و تسریع فرایند نیل به رشد و توسعه اقتصادی می شود. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر آن -خاصه در کشورهای درحال توسعه- از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر با رهیافت داده های تابلویی و استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته به تعیین تأثیر تعاملی کارآفرینی و توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه اسلامی و توسعه یافته طی دوره 2019-2014 پرداخته است. نتایج برآوردی نشان داد، ابعاد کارآفرینی شامل گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه و همچنین، توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری دارد. اما، ضریب تخمینی این متغیرهای برای کشورهای درحال توسعه بزرگتر است. به علاوه، ابعاد سه گانه کارآفرینی و توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر تعاملی مثبت و معناداری دارند. در نهایت این که تأثیر متغیرهای کنترلی فراوانی منابع طبیعی و حقوق مالکیت فکری بر پیچیدگی اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب به ترتیب منفی و معنادار و مثبت و معنادار است.
بررسی معمای صرف سهام در ایران: رهیافتی کاربردی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۹۰)
175 - 217
حوزههای تخصصی:
صرف ریسک سهام از تفاوت بازدهی دارایی ریسکی سهام و بازدهی دارایی بدون ریسک حاصل می شود. در ادبیات نظری شکست تئوری مالی جهت توضیح صرف ریسک سهام بالا، به معمای صرف سهام شهرت یافته است. این معما نخستین بار توسط مهرا و پرسکات در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف معرفی شد و به بیان این مطلب می پردازدکه بازدهی سهام به قدری بالا است که نوسان رشد مصرف واقعی قادر به توضیح آن نیست. از این رو بررسی معما از آن جهت اهمیت دارد که زمینه اصلاح مدل هایی را فراهم می آورد که در مواجه با داده های مالی به شکست منتهی می شوند. هدف مطالعه حاضر بررسی معمای صرف سهام در ایران است. این مطالعه با تمرکز بر ارتباط بین بخش حقیقی و مالی، به تصریح یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی منطبق با شرایط اقتصاد ایران پرداخته است، مدل تصریح شده قادر است معمای صرف سهام در ایران را با اعمال تکانه های تکنولوژی ، مخارج دولت، درآمد نفتی، شاخص قیمت سهام، عرضه پول و اثر این تکانه ها بر بازدهی دارایی ها و مصرف مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل شده نشان داد که شوک های تکنولوژی ، درآمد نفتی و قیمت سهام در مقدار پارامتر ریسک گریزی بالا و خارج از محدوده قابل قبول، ضمن هموارسازی مصرف و ایجاد صرف سهام بالا می توانند درکوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معمای صرف سهام در ایران را توضیح بدهند.
نحوه مواجهه دولت اسلامی با رمزارزها بر حسب وظایف خود (مطالعه موردی: رمزارزهای اثبات کار)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۸۹
35 - 68
حوزههای تخصصی:
هم زمان با بحران مالی 2008، جهان با ایده تمرکز زدایی از «پول» مواجه شده و اولین پولِ غیر متمرکز بر پایه اعتبار محضِ رایانه ای در سال 2009 به دنیا معرفی گردید. این ایده که در دهه 70 میلادی، توسط هایک نیز مطرح شده بود- توانست اشکال مختلفی از «پول خصوصی» را در اقتصاد پدید آورد. در این بین نحوه مواجهه دولت اسلامی با این نوع پول ها، محل بحث و گفت وگو بوده است. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون به نحوه مواجهه دولت اسلامی با رمزارزهای گواهی اثبات کار بر حسب وظایف خود پرداخته ایم. در این پژوهش نسبت رمزارزهای اثبات کار را با توجه به خصوصیت غیرمتمرکزبودن حق خلق آن با شش وظیفه اجرای عدالت، حفظ ارزش پول ملی، استقلال و امنیت اقتصادی، ثبات بازار، اشتغال و مالیات ستانی مشخص شد. در نتیجه این تحقیق رمزارزها در وهله اول، تهدیدی بالقوه برای حکمرانی پولی دولت است؛ اما با خود فرصت هایی نیز به همراه دارند. مواجهه دولت باید همراه با درنظرگرفتن مخاطرات و فرصت های آن صورت گیرد؛ به صورتی که در استخراج باید همراه با ملاحظات امنیت انرژی و در دیگر بخش ها همراه با طیفی از ملاحظات باشد؛ از آموزش مصرف کنندگان گرفته تا اعمال محدودیت های هدف مند را شامل گردد. این امر نشان دهنده این موضوع است که رویکردهای منعطف دولت موجب سازگاری با تحولات آینده بازار شده و ممنوعیت های گسترده با توجه به جذابیت های تکنولوژیکی، غیرمؤثر و ناکارآمد است. در عین حال محدودیت های هدف مند می تواند برای حل چالش های ضروری اعمال گردد.
تحلیل ماهیت و کارکرد معاملات اجتماعی از منظر انطباق با شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۹۱
31 - 57
حوزههای تخصصی:
درجه کارایی نظام مالی عاملی است که سبب تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته می گردد. از مؤلفه های گسترش بازار سرمایه، توسعه ابزارهای مالی اسلامی است. با توجه به اینکه در کشورهای اسلامی بازار سرمایه متعارف و ابزارهای آن که متکی بر ربا، قمار و ... است موانع شرعی دارد، اندیشمندان جوامع اسلامی درصدد ابداع ابزارهای متنوعی برآمدند که منطبق با اصول شریعت بوده و کارایی اقتصادی داشته باشند. معاملات اجتماعی یکی از نوآوری های صنعت فین تک می باشد که با فراهم آوردن بستری جهت اشتراک گذاری اطلاعات، این فرصت را می دهد تا سرمایه گذارانی که مبتدی هستند با صرف هزینه های معاملاتی کمتر بتوانند استراتژی های معاملاتی معامله گران خبره را مشاهده و تقلید نمایند. با توجه به جایگاه مهم این معاملات در بازارهای مالی و مزایای آن، پژوهش حاضر ضمن معرفی معاملات اجتماعی به عنوان راهبردی جدید، این معاملات را از منظر ضوابط حاکم بر ابزارهای مالی اسلامی و همچنین از منظر معیارهای اقتصادی با روش تحلیل فقهی و توصیفی بررسی می کند. نتایج مؤید آن است که معاملات اجتماعی و اقسام آن به دلیل دارابودن شرایط اصل صحت عقود و مبری بودن از موانع فقهی (أکل مال به باطل، غرر، ضرر و ضرار، قمار و ربا) عقدی صحیح می باشد. به لحاظ اقتصادی نیز این معاملات ضمن تطابق با اهداف و روحیات متنوع سرمایه گذاران، همسو با رشد و عدالت اقتصادی بوده و قابلیت به کارگیری در سیاست های مالی دولت را دارد؛ لذا جوامع اسلامی می توانند با فراهم آوردن مدل عملیاتی و سازوکاری مناسب جهت به کارگیری معاملات اجتماعی، گامی در راه توسعه بازارهای مالی بردارند.
Sustainability in the Electrical and Electronic Equipment Industry: Leveraging Twitter Data Analytics for Effective End-of-Life Product Management(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
In today's rapidly advancing electronics industry, the widespread use of electrical and electronic equipment has made sustainable management of end-of-life (EOL) equipment a pressing need. A global system is required to facilitate informed decision-making regarding e-waste. Manufacturers must therefore devise strategies for effectively managing products during the EOL phase. This article introduces a novel framework for managing e-waste during the EOL phase to identify the most appropriate EOL options to minimize e-waste. The proposed framework harnesses the power of Twitter as a data source, utilizing data mining techniques to extract consumer opinions on e-waste. The article also outlines the development of a Fuzzy Analytic Hierarchy Process method and a multi-objective mathematical framework, enabling efficient decision-making in EOL processes based on e-waste information obtained from Twitter data. The study's findings have the potential to assist equipment manufacturers in identifying flaws in electrical and electronic equipment by analyzing customer opinions shared on social media platforms. Furthermore, by analyzing consumer sentiment towards e-waste, manufacturers can gain a deeper understanding of customer perspectives and develop appropriate strategic plans for selecting suitable EOL processes for returned products. This study underscores the significance of social media data in addressing e-waste management challenges, showcasing the profound impact of customer opinions.
واکاوی سیاست های کلی انرژی و چگونگی اعمال رویکرد اجتماعی در اسناد بالادستی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۳
477 - 518
حوزههای تخصصی:
سیاست گذاری صحیح در حوزه انرژی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم منظور کردن طیف متنوعی از ملاحظه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. دغدغه اصلی این است که سیاست انرژی تحت سلطه رویکرد فنی / فیزیکی قرار داشته و این به معنی نادیده گرفتن و سوءتعبیر زمینه انسانی و اجتماعی عرضه و تقاضا در سیاست گذاری انرژی است. در پژوهش حاضر کوشیده ایم سیاست های مندرج در اسناد بالادستی حوزه انرژی و نحوه اعمال رویکرد اجتماعی در سیاست گذاری این حوزه را واکاوی نماییم. بدین منظور با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی و استقرایی، مفاد مرتبط با حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها بیانگر تأکید جدّی سیاست گذاری انرژی بر دو حوزه طرح های توسعه ای و مدیریت مصرف بوده که اگرچه عناصری از رویکرد اجتماعی را دربردارد، اما در موارد زیادی نیز از اتخاذ این رویکرد غفلت شده است. در اسناد اخیر، ذهنیت غالب، حاکی از تمایل نسبی در رویکرد تکنیکی به سمت رویکرد تکنیکی اجتماعی می باشد. الگوی پیشنهادی پژوهش برای اعمال رویکرد اجتماعی مبتنی بر تجربه برنامه ها و در چهارچوب اسناد بالادستی و تحول های پارادایمی بوده که قابل کاربست در برنامه هفتم توسعه و نیز دیگر رویه های اجرایی مرتبط می باشد.
رابطه نااطمینانی بازار پول و ارز با بی ثباتی اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
173 - 200
حوزههای تخصصی:
ثبات اقتصاد کلان در عملکرد اقتصادی و رسیدن به رشد پایدار اقتصادی، دارای اهمیت است. یکی از مفاهیم مرتبط با موضوع عدم ثبات اقتصادی، نااطمینانی و نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان است. نااطمینانی در بازار پول و ارز ممکن است باعث نوسان در سایر بازارها شود و اثر سیاست گذاری ها در ثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه، به عنوان معیار بی ثباتی اقتصادی از تغییرپذیری تورم و تولید استفاده شده است. همچنین، نااطمینانی بازار پول و ارز به صورت نوسان حجم نقدینگی و نوسان نرخ ارز با استفاده از الگوی گارچ بدست آمده است. در نهایت، رابطه نوسانات بازار پول و ارز و شاخص بی ثباتی اقتصادی در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1369 تا فصل سوم 1400 با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویا برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در طی زمان رابطه همبستگی نوسان نرخ ارز با شاخص تغییرپذیری تورم اغلب مثبت است، اگرچه این رابطه در برخی دوره ها اندازه و ضریب متفاوتی دارد. همچنین، نوسان حجم نقدینگی در بلندمدت با بی ثباتی اقتصادی از هر دو جنبه تولید و تورم همراه است. بنابراین، کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان با توجه به تغییرپذیری تورم و تولید نیازمند کاهش نااطمینانی و نوسانات در بازار ارز و اعمال شوک های مناسب سیاست پولی است.
مدل سازی عوامل مؤثر بر گسترش عرضه تجارت الکترونیک در ایران با یک رویکرد تلفیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶
268 - 298
حوزههای تخصصی:
تجارت الکترونیک یکی از مؤلفه های اقتصاد دیجیتال بوده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها و رفاه جامعه دارد. طوری که اثرات اقتصادی و رفاهی توسعه تجارت الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. براین اساس، در این پژوهش موضوع مدل سازی توسعه تجارت الکترونیک با رویکرد تلفیقی پویایی شناسی سیستم و اقتصادسنجی به عنوان نوآوری تحقیق موردتوجه واقع شده است. داده های مورداستفاده در تحقیق از سازمان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر منابع آماری معتبر کشور به صورت سری زمانی از سال 1385 تا سال 1400 جمع آوری گردیده و متغیرها تا افق 1410 پیش بینی شده و فرضیه های مربوطه آزمون شده است. مطابق فرضیه اول، افزایش آگاهی دولت، کارآفرینان و مردم در طی زمان منجر به رشد بیشتر عرضه تجارت الکترونیک می گردد. در فرضیه دوم، با افزایش کیفیت سیستم تجارت الکترونیک، عرضه کنندگان تجارت الکترونیک نیز افزایش می یابد. بر اساس فرضیه سوم، افزایش درآمد سرانه ناشی از تجارت الکترونیک، منجر به افزایش عرضه کنندگان تجارت الکترونیک می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با افزایش تبلیغات، آگاهی مردم افزایش می یابد و منجر به افزایش تعداد تقاضاکنندگان و افزایش تعداد عرضه کنندگان تجارت الکترونیک خواهد شد. همچنین حمایت های دولت از زیرساخت ها منجر به افزایش کارایی، امنیت تبادل اطلاعات و اعتماد مردم می شود که درنهایت سبب افزایش عرضه کنندگان تجارت الکترونیک می گردد.
بررسی مقایسه ای ضریب نفوذ بیمه و عوامل مؤثر بر آن در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۱
۱۴۳-۱۱۳
حوزههای تخصصی:
هدف: ضریب نفوذ بیمه یکی از مهم ترین شاخص های مورداستفاده برای ارزیابی صنعت بیمه یک کشور است. این ضریب همچنین معیاری برای مقایسه عملکرد صنعت بیمه در بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای ضریب نفوذ بیمه و عوامل مؤثر بر آن در کشورهای بادرآمد بالا ودرآمدپایین می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای نرخ تورم، تحصیلات، بهره وری نیروی کار، نسبت وابستگی و درآمد بر ضریب نفوذ بیمه در دوره زمانی 2011-2021 و با استفاده از روش های PMG و ARDL به برآرود معادلات کوتاه مدت و بلندمدت در 18کشورتوسعه یافته و در حال توسعه و کشور ایران می پردازد. یافته ها: نتایج به دست آمده از برآورد مدل های بلند مدت PMG در کشورهای با درآمدبالا حاکی از تاثیر مثبت نسبت وابستگی، سطح درآمد و سطح نحصیلات بر ضریب نفوذ بیمه و نیز تاثیر منفی نرخ تورم و بهره وری نیروی کار بر متغیروابسته است، همچنین درکشورهای منتخب با درآمد پایین تمامی متغیرها به غیر از تحصیلات و نسبت وابستگی که تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب نفوذ بیمه داشتند از لحاظ آماری بی معنا هستند. از سویی دیگر یافته ها از برآورد مدل بلند مدت ARDL در کشو ایران نشان دهنده تاثیر منفی نرخ تورم بر ضریب نفوذ بیمه و تاثیر مثبت سطح تحصیلات، سطح درآمد و نسبت وابستگی بر ضریب نفوذ بیمه است. mouseout="msoCommentHide('_com_1')" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')">
الگویی راهبردی برای انتقال فناوری مبتنی بر تکنیک ترکیبی سوارا-مرکز ثقل با رویکرد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۴
141-170
حوزههای تخصصی:
انتقال فناوری فرایندی است که به وسیله آن عرضه کننده فناوری می تواند فناوری را از طریق فعالیت های متعدد به دریافت کننده منتقل نماید. در حال حاضر در ایران، بسیاری از شرکت ها در اجرای صحیح انتقال فناوری با دشواری هایی مواجه اند. پیچیدگی و ماهیت خاص و متفاوت هر یک از فناوری ها، طراحی فرایند انتقال فناوری را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. از طرفی، فقدان یکپارچگی بین اجزای فرایند انتقال فناوری و عدم هماهنگی در شیوه انتقال با استراتژی های شرکت ، این مساله را با دشواری های مضاعفی همراه ساخته است. در این مقاله تلاش شده است تا مدل فرایندی انتقال فناوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شامل سه مرحله تصمیم گیری، انتقال فناوری و کسب دانش طراحی گردد که این مدل برگرفته از ادبیات تحقیق و توسعه یافته براساس تجربیات و افزودن ارکان لازم به منظور برطرف شدن مشکلات موجود می باشد. اجزای کمی مدل به منظور تعیین اوزان عناصر ذیربط، شامل استفاده از دو تکنیک مرکز ثقل (ROC) و سوارا (SWARA) می باشد. پس از طراحی مدل به منظور اعتبارسنجی آن، مدل مذکور برای انتقال فناوری DMD (مرکاپتان زدایی از محصولات نفتی) پژوهشگاه صنعت نفت مورد استفاده قرار گرفت.
تعیین تقاضای اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵
135 - 157
حوزههای تخصصی:
تامین مالی پروژه ها و طرح های عمرانی در کشور همواره از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است چرا که توقف پروژه ها نه تنها کشور را از مزایا و خدمات آن پروژه ها تا مدت زمان طولانی محروم می کند، بلکه به دلیل تحمیل هزینه های نگهداری پروژه های نیمه کاره به دولت و همچنین افزایش قیمت مصالح و خدمات ناشی از تورم و رشد قیمت آنها، قیمت تمام شده پروژه را به شدت افزایش می دهد. اسناد خزانه اسلامی، ابزاری است که می تواند این نوسانات را پوشش دهد؛ بنابراین باید تقاضا و پذیرش اسناد خزانه اسلامی بوجود امده و تقویت گردد ولیکن اسناد نیز دارای چالش هایی از قبیل ریسک نقدشوندگی را دارد، که برای حل این چالش در مطالعه حاضر عوامل موثر بر تقاضای این اسناد در بازار فرابورس بررسی گردید.برای این مهم از مدل تقاضای تقریبا ایده ال و روش رگرسیون بهره برده شد که بر اساس نتایج حاصله افزایش درآمد سرمایه گذاران و کاهش میزان نرخ سود بانکی بر میزان تقاضای اسناد خزانه اسلامی تاثیر مثبت داشته و از طرف دیگر افزایش تورم بر میزان تقاضای اسناد خزانه اسلامی تاثیر منفی دارد.
بررسی تأثیر دین داری بر اخلاق کسب وکار با نقش میانجی مقیاس نگرش پولی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۹
125 - 150
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دین داری بر اخلاق کسب وکار با نقش میانجی نگرش پولی در شهر یزد می پردازد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی، به لحاظ روش از نوع توصیفی−همبستگی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی−مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری، صاحبان کسب وکارها در شهر یزد بوده، که تعداد 188 نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد و محققساخته استفاده شده است که پایایی آن به وسیله آزمون های آلفای کرونباخ و ضریب مک دونالد و روایی آن به وسیله ماتریس فورنل− لارکر مورد تأیید قرار گرفته و سرانجام، داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS تحلیل شده است. همچنین، برازش مدل با استفاده از شاخص های گوناگون بررسی و تأیید شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دین داری تأثیر مثبت و معناداری بر اخلاق کسب و کار و نگرش پولی دارد. نگرش پولی تأثیر مثبت و معناداری بر اخلاق کسب و کار داشته و نگرش پولی در رابطه بین دین داری و اخلاق کسب و کار نقش میانجی دارد. با توجه به نتایج، ارتقای اخلاق کسب و کار در بین صاحبان کسب و کارهای شهر یزد مستلزم تقویت دین داری است. توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نگرش پولی ضروری است.